پایان نامه تعیین موضع قانون گذار ایران، درخصوص رکن مادی قتل عمد

اختصاصی از زد فایل پایان نامه تعیین موضع قانون گذار ایران، درخصوص رکن مادی قتل عمد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با فرمت ورد word

مقدمه:

فکر تحقیق پیرامون رکن مادی قتل عمد بعنوان موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد ابتدا از سوی استاد محترم راهنما به دانشجویان دوره ی کارشناسی ارشد پیشنهاد شد، نگارنده با توجه به سوالات و ابهاماتی که از درس حقوق جزای اختصاصی یک در مقطع کارشناسی نسبت به موضوع داشتم، شرایط را مهیا دیدم تا ضمن برخورداری از راهنمایی ها و ارشادات دو تن از اساتید ممتاز این حوزه سعی در حل ابهامات ذهنی خویش داشته باشم.

اهمیت حقوق جزای عمومی بلحاظ بیان مسایل عمومی و بنیاد دینی که در بطن خود دارد و انتخاب یکی از چالش برانگیزترین عناوین این حوزه، رکن مادی، و امتزاج آن با مسائل مطرح شده در حوزه حقوق کیفری اختصاصی، قتل عمد، حساسیت و سختی چنین موضوعی را نشان می دهد. نگارنده سختی کار را به جان خرید و در قالب تکلیفی دانشجویی تلاش کرد تا در حد توان یک دانشجوی کارشناسی ارشد، مطالعاتی را در این حوزه انجام دهد.

امتزاج رکن مادی به همراه قتل عمد، در واقع یکی از چالش برانگیزترین حوزه های موجود در رشته ی علوم جنائی از باب سوالات مطرح شده است. بررسی عناصر تشکیل دهنده ی رکن مادی و ابهاماتی که در این زمینه وجود دارد، نیاز به مطالعه ی گسترده را ایجاب می کند.

قتل عمد نه تنها از نظر موضوع، که سلب حیات ازیک انسان زنده است، مهم می باشد. بلکه از نظر عکس العمل شدیدی که وقوع آن در هیات اجتماع به وجود می آورد دارای اهمیت خاصی است. این اهمیت نه تنها در جوامع فعلی، که با دیدن روزنامه و مجلات مختلف بخش اعظم صفحات حوادث اختصاص به بیان همراه با شرح و تفصیل جنایتهای دلخراش و وقایعی که در روز محاکمه اختصاص داده شده است، بلکه در جوامع گذشته نیز مورد توجه بوده است؛ و سنگین ترین مجازات را، که همان اعدام است، دربرداشته است. مثلا در مصر قدیم کلیه قاتلان حتی آنان که با امکان مساعدت با مقتول از یاری وی خودداری کرده و بطور غیر مستقیم سبب قتل   
می شده اند به مجازات اعدام محکوم می گردیدند.

در کنار آنچه که بدان اشاره شد؛ اهمیت لزوم رکن مادی جرم با توجه به نقشی که در ادله ی اثبات کیفری دارد، توجه به رکن مادی قتل عمد را نشان می دهد.

از سوی دیگر علوم جنائی به لحاظ ارتباط مستقیم با اساسی ترین حقوق و آزادیهای مردم، در میان سایر رشته های حقوق، جایگاه کاملا متمایزی دارد. پویائی حقوق کیفری با هدف اجرای عدالت، مستلزم بهره مندی این رشته از حقوق از تجارب سایر کشورها را ایجاب می کند. بدیهی است که هر جامعه ای متناسب با دید غالب خود به پدیده جرم توجه می کند و از لوازم مختلفی جهت بررسی و مطالعه ی آن سود می جوید. لذا توجه به تجارب دیگران لازمه حفظ پویائی و بالندگی حقوق کیفری است. این امر لزوم مطالعه ی تطبیقی را در حقوق کیفری به خوبی نشان می دهد. پروفسور بوآبه در این زمینه بیان می دارد:«حقوق تطبیقی مانند نورافکنی است که از خارج بنای حقوق داخلی را روشن و ریزه کاریهای آن را مجسم می سازد». به همین جهت در این تحقیق یکی از مهمترین جرایمی که در کشورهای مختلف نسبت به آن عکس العمل شدیدی وجود دارد انتخاب شده و قسمت مهمی از ارکان تشکیل دهنده ی آن، رکن مادی، با نگاهی تطبیقی در حقوق انگلیس به عنوان یکی از کشورهای پیشرفته در زمینه ی علوم جنائی مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است.

توجه به این امر ضروری است که رکن مادی در قتل عمد و غیر عمد یکی است و آنچه که باعث تمایز این دو جرم از هم می شود رکن معنوی متفاوت است. بنابراین اگر در مواردی در این تحقیق از واژه قتل استفاده شده است ناشی از یکسان بودن رکن مادی در جرایم سالب تمامیت جسمانی می باشد.

 اهداف تحقیق:

در مقایسه با سایر نظام های حقوقی دنیا که معمولا مجازات حبس ابد را بعنوان مجازات قتل عمد مورد توجه قرار داده اند. حقوق ایران به تبعیت از مبنای دینی و فقهی به قصاص قاتل عمد حکم داده است. هدفی که از انتخاب این موضوع مورد توجه بوده است مطالعه ی تطبیقی فرآیند شکل گیری مادی قتل در دو حوزه حقوقی متفاوت می باشد.

این تفاوت هم از حیث مجازات مورد توجه بوه و هم از حیث این امر که در حقوق انگلیس رویه قضائی و عرف نقش اساسی در پویائی و بالندگی حقوق دارد. برخلاف حقوق ایران که مبتنی بر حقوق نوشته است و رویه قضایی، بعنوان قانون گذاری خرد، نقش کم رنگی در تحولات حقوقی ایفا می کند. آنچه که در نظام حقوقی ایران اهمیت فراوان دارد متون خشک قانونی است. بطور کلی هدف اساسی از این تحقیق اولاً واکاوی رکن مادی قتل و سپس بررسی تفاوت و شباهت های موجود در این زمینه در حقوق ایران و انگلیس می باشد.

2- سؤالات تحقیق:

مهمترین سؤالاتی که این پژوهش در راستای پاسخگویی بدان تدوین شده است،عبارتند از؛

1- آیا می توان رکن مادی قتل عمد را دارای عناصری دانست؟ یا آنکه رکن مادی صرفاً رفتار مرتکب را شامل می شود؟

2- آیا رفتار در قتل عمد، صرفاً شامل فعل می باشد یا ترک فعل را نیز می توان باعث آن دانست؟

3- ماهیت رفتار در قتل عمد چیست؟آیا هر رفتاری به عنوان رکن مادی قتل عمد قابلیت طرح دارد؟آیا می توان وصف غیر مادی را برای تحقق قتل عمد در نظر گرفت؟

4- انسان به عنوان موضوع قتل عمد، دارای چه ویژگی ها و خصوصیاتی می باشد؟

5- مرگ، به عنوان نتیجه قتل عمد، از چه زمانی تحقق می یابد؟وچگونه می توان در زمانی که عوامل متعددی در تحقق آن نقش دارند، انتساب نتیجه را مشخص کرد؟

1. قلمرو تحقیق:

در این تحقیق سعی گردیده است برای تعیین موضع قانون گذار ایران، در خصوص رکن مادی قتل عمد علاوه بر قوانین موجود، آرای شعب دیوان عالی کشور، دکترین حقوقی نیز مورد توجه قرار گیرد. در مباحث تطبیقی نیز سعی شده است با مراجعه مستقیم به کتب انگلیسی به بررسی موضوع تحقیق حاضر پرداخته شود. رویه های قضایی انگلیس را نیز با ذکر آرائی مورد توجه قرار داده شده است.

1. پیشینه ی پژوهش:

در بین تمام کتب، مقالات و پایان نامه هایی که در زمینه قتل عمد به بررسی پرداخته؛ وجود مطالب مشابه با موضوعات تحقیق ملاحظه می گردد. در مواردی نیز بررسی قتل عمد بعنوان موضوع چند پایان نامه مورد توجه بوده است. اما بررسی و توصیف رکن مادی قتل عمد، آنچنان که در این پژوهش بیان شده است ،پایان نامه یا مقاله ای مشاهده نگردیده است. لازم است اشاره شود که در خصوص رکن مادی جرم و رابطه علیت دو رساله دکتری در دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی مورد توجه محقق حاضر بوده است.

1. روش پژوهش:

شیوه انجام پژوهش پیش رو به صورت تحلیلی و توصیفی است که با تحقیق کتابخانه‌ای به فیش برداری و جمع آوری مطالب مورد نیاز پرداخته شده است. در مواردی نیز مراجعه حضوری به دادگاه کیفری استان تهران و مصاحبه با برخی از قضات با تجربه انجام شده است.

1. طرح کلی تحقیق:

این تحقیق در سه فصل خواهد بود. قبل از فصل اول، کلیاتی طی دو قسمت در خصوص اهمیت و ماهیت رکن مادی جرم پرداخته شده است.

در فصل اول به بررسی انواع رفتار، در قتل عمد پرداخته شده و در دو مبحث به بررسی انواع و طرق مداخله در رفتار ارتکابی در قتل عمد پرداخته شده است.

در فصل دوم به بررسی شرایط و اوضاع و احوال تشکیل دهنده ی رکن مادی قتل عمد توجه شده و طی دو مبحث به بررسی انسان زنده ی محقون الدم در قتل اقدام شده است.

در فصل سوم نیز مرگ به عنوان جزء سوم رکن مادی به همراه رابطه ی علیت طی دو مبحث اقدام شده و در پایان نیز به نتیجه گیری از مباحث مطرح شده پرداخته ایم.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع قانون نحوه محکومیت های مالی

اختصاصی از زد فایل دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع قانون نحوه محکومیت های مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع قانون نحوه محکومیت های مالی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدمه

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که در تاریخ 10/8/77 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده یکی از قوانین مهم تصویب شده بعد از انقلاب اسلامی می باشد. این قانون از مقوله اجرای احکام کیفری و از قوانین شکلی کیفری یا همان آیین دادرسی کیفری است.

قوانین شکلی قوانینی هستند که برای پیش گیری از اشتباهات قضایی و اعمال هرچه بهتر عدالت کیفری وضع می شوند و ناظر به قوانین آیین دادرسی کیفری(تعقیب متهم، تحقیق، محاکمه، اجرای حکم و غیره) بمعنای وسیع کلمه اند.[1]

در حقیقت اجرای حکم، مرحله بهره برداری از دادرسی های کیفری است. عدم اجرای دقیق حکم صادره و حتی توأم نبودن آن با یک روش اجرایی معقول و منطقی کلیه زحمات و اقدامات مراجع کیفری را بر باد می دهد، و نتیجه مورد نظر را تباه می‌گرداند.[2]

اهمیت آیین دادرسی کیفری بر صاحب نظران مسائل جنایی پوشیده نیست تا آنجاکه گفته اند چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادیهای فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است، باشید کافی است به قانون آیین دادرسی کیفری آن مراجعه کنید.[3]

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که بدنبال طرح اصلاح ماده یک قانون مصوب 1351 در خصوص محکومیت های مالی به تصویب رسیده، علاوه بر ایجاد پاره‌ای تحولات در سیاست های کیفری کشور در خصوص محکومیت به جزای نقدی، امکان بازداشت محکوم علیه دعوی مالی به درخواست طلبکاران فراهم کرده است.

با عنایت به آثار مجازات حبس در خصوص اشخاص اخیر و همچنین تأثیر آن در روابط معمالانی مردم، در این پایان نامه کوشش شده است، علاوه بر بررسی و نقد آثار و تبعات قانون اخیرالذکر، پیشنهاداتی نیز ارائه گردد. تا شاید در اصلاحات بعدی اینها مورد توجه قانونگذار قرار گیرد.

با توجه به بازتاب گسترده قانون مزبور در رسانه های گروهی و به تبع آن در سطح جامعه، تشریح و تبیین صحیح آن در افکار عمومی لازم و ضروری به نظر می رسد.

در تبیین مقررات و مفاهیم حقوقی، باید سوابق تاریخی و ریشه های آن نیز مورد توجه قرار گیرد. زیرا قواعد و مفاهیم حقوقی که امروزه به صورت درختان تنومند با ریشه های استوار و شاخه هایی افراشته جلوه گر می شوند، در آغاز نهالهایی نوپا و شکننده بوده اند، که نیازها و ضرورتها آنها را بر زمین کاشته است. این نهالها، زاده محیط پرورش یافته در شرایط آن می باشند. که به منظور آگاهی از سابقه تاریخی، قانون اخیرالذکر، بررسی هرچند اجمالی در این خصوص صورت گرفته است که در قسمت بعدی به آن می پردازیم.

در تجزیه و تحلیل و نقادی این قانون، چون مقررات آن بر اساس مبانی اسلامی و موازین فقهی تنظیم شده است، لازم بود این مبانی نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و احیاناً نظریات اصلاحی جدید ارائه گردد. که در فصل دوم پایان نامه مفصلاً به انجام این امر مهم پرداخته شده است.

ریشه بسیاری از معضلات عملی و اجرایی کشور ما بویژه در خصوص مسائل حقوقی به نارساییهای نظری بر می گردد. در واقع نوع تلقی ما از مفاهیم و نهادهای سنتی، مایه اساسی این نوع مشکلات بوده است. از جمله این مسائل همین قانون اخیرالتصویب است که در نتیجه اجرای آن محکومین به جزای نقدی و ضرر و زیان و دیون، در صورت عدم پرداخت به حبس می روند. در حالیکه بر اساس آمار و ارقام موجود و باعتقاد غالب حقوقدانان و جرم شناسان، مجازات حبس، بویژه های حبس کوتاه مدت، در شرایط کنونی، در کشور ما، بسیار مشکل آفرین بوده است. قوانینی هم در راستای اجرای این تدبیر به تصویب از جمله قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/73 و نیز در قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 75 نیز کمتر از این نوع مجازات استفاده شده بیش از جزای نقدی صحبت به میان آمده است.

اما با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، گویی همه این راهکارها نادیده انگاشته شده است. متأسفانه در برخی از قوانینی که بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی به تصویب رسیده، از جمله در قانون مزبور، از آنجا که هدف مقنن انطباق قوانین و مقررات با فقه اسلامی بوده است گاهی، تنها به ظاهر فقه و اخبار و روایات بسنده و استناد شده و از ضروریات و مقتضیات زمان و مکان غافل مانده اند.

در مواردی عین حدیث یا روایتی، به صورت ماده قانونی، به تصویب رسیده، در حالی که امروزه عمل به برخی از این روایات، بلحاظ عدم توجه به اصل تأثیر زمان و مکان بر قوانین جزایی اسلامی با عقل سلیم هماهنگی ندارد.

به عبارتی قانونگذار ترویج نوعی اخباری گری[4] را در دستور کار خود قرار داده است.

می دانیم که پیغمبر اسلام، نظر به اهمیت و ارزش فوق العاده ای که برای قرآن قائل بود اجازه نمی داد که جز قرآن چیزی را نوشته و منسوب به او نمایند، تا مبادا بین آنها اشتباه یا اختلافی روی دهد. در این باره در صحیح مسلم خبری است از پیغمبر(ص) که فرمود:«لا تکتبواعنی، و من کتب عنی غیر القرآن فیلیمحه و حد ثواعنی و لا حرج». بدین جهت در زمان پیغمبر احادیث نوشته و جمع آوری نمی شد. در دوره خلفای راشدین نیز اینکار انجام نگردیده و می گویند خلیفه دوم از آن جلوگیری می کرد و می‌گفت این کار موجب خواهد شد که مردم با مراجعه به احادیث از توجه خود بقرآن بکاهند. در دوره خلفای بنی امیه، عمر بن العزیز می خواسته این کار را انجام دهد ولی انجام نگرفته و احادیث به طور غیر مدون و نانوشته تا زمان بنی عباس باقی مانده، در این دوره است که اخبار نوشته و جمع آوری شود و از آن کتب مفصلی بوجود آمدند.[5] بنابراین گردآوری احادیث، با فاصله زمانی نسبتاً زیادی از زمان پیغمبر اسلام و خلفای راشدین صورت گرفته است و چه بسا که در این گردآوری و نقل قول، اشتباهاتی به عمد یا سهو صورت گرفته باشد. فلذا اینکه عین حدیث، امروزه، بدون توجه به سیره عقلاء و ضروریات زمان، به صورت قانون در آید، در مواردی اشکالات عملی را به وجود خواهد آورد.

در اصول قاعده ای است که می گوید:«کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع و کل ما حکم به الشرع حکم به العقل» یعنی هرچه را عقل حکم می کند، شرع هم حکم می‌کند و برعکس![6]

بنابراین تطابق حکم شرعی با حکم عقلی ضروری و اجتناب ناپذیر است و هر حکم شرعی(احکام فرعی) که با عقل مطابقت نداشته باشد، ناچار باید گفت که آن حکم شرعی نیست و تحریف یا جعل شده است.

در عصر حاضر، مسائل و نیازهای جدیدی در جهان پیش آمده و در جامعه ما نیز این نیازهای مطرح گردیده است. ظهور پدیده های تازه ایجاب می کند که راه حلهای مناسب، از نظر فقه اسلام، ارائه و تثبیت شود. دو عامل مؤثر می تواند قدرت و توانایی فقه را در برخورد این مسایل و در حل مشکلات جامعه نشان دهد. اولین عامل وجود مجتهدین و حقوقدانان متعهد و مسلط بر حقوق اسلامی و آگاه از مسایل و نیازهای زمان است، که تقویت مبانی نظری فقه اسلامی را بر عهده خواهند داشت دومین عامل، عمل محکم است که باید بر اساس قوانین شرع حکم صادر نمایند. دادگاهها خصوصاً دیوان عالی کشور می توانند رویه قضای مستحکمی در تأیید مواضع حقوق اسلام به وجود آورند.

زمان و مکان هم در تشریع و ابلاغ حکم و هم در اجرای احکام شرع تأثیر اجتناب ناپذیری دارند. بقول یکی از فقهای معاصر زمان و مکان هم در تشریع احکام و هم در استنباط احکام از منابع شرعی و هم در اجرای احکام الهی تأثیر دارد و نزول تدریجی احکام و آیات خداوند، نیز گواه بر این مطلب است.[7]

منظور از تأثیر زمان و مکان در تشریع احکام این نیست که خداوند متأثر از زمان مکان است بلکه از این لحاظ است که چون احکام خداوندی برای تأمین نیازهای بشری است و بشر در شرایط محیطی و اجتماعی و زمانی و مکانی مختلفی زندگی می کند، بنابراین با در نظر گرفتن شرایط بشر و میزان فهم او از احکام الهی خداوند به جعل احکام می پردازد.

پیامبر اکرم(ص) در مواردی حتی از سنگسار شدن زانی ابراز ناخشنودی کردند و گاهی مجرم را مورد عفو قرار داده و بنا به مصالحی رجم را اجرا نمی کردند.

فقه شیعه فقهی است پویا و زنده و در هر زمان و مکانی می بایستی مطابق همان اوضاع و احوال باشد و اجتهاد دارای همین نقش است که در هر دوره زمانی و مکانی، احکام خاص همان دوره باید اجرا گردد.

در بحار الانوار آمده که امام رضا(ع) فرموده: چه بسا ممکن است چیزی در یک زمان دارای مفسده بوده و حرام باشد اما در زمان دیگری دارای مصلحت باشد و حلال گردد.[8]

مرحوم شهید مطهری در کتاب اسلام و مقتضیات زمان نوشته اند: شما هیچ عالمی از علمای معروف چه علمای اسلامی و چه غیر اسلامی را پیدا نمی کنید که لا اقل صدی هشتاد رأی و عقایدش منسوخ نشده است. خود ابن سینا را می بینید که نیمی از عقاید او کهنه شده است، دکارت منسوخ شده است. جالا به افکار او می خندد وقتی که انسان عده شیخ طویب را می بیند و یا رسایل شیخ انصاری مقایسه می کند می‌بیند عده را فقط باید در کتابخانه ها به عنوان آثار قلمی نگهداری کرد. دیگر ارزش این که انسان آن را یک کتاب درسی قرار بدهد ندارد. شما نمی توانید یک فرد را پیدا کنید که کتاب او صد در صد زنده مانده باشد. می بینید علمای بعدی حرفهایی زده اند که حرفهای قبلی خود به خود منسوخ شده است. نمی خواستند منسوخ کنند ولی شده است.[9]

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع قانون کار جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از زد فایل دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع قانون کار جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

کلیدواژه‌ها:قانون‌ کار؛ قرارداد کار؛ تعریف‌ قرارداد کار و شرایط‌ اساسی‌ انعقاد آن؛ تعلیق‌ قرارداد کار؛ خاتمه‌ قرارداد کار؛ جبران‌ خسارت؛ پرداخت‌ مزایای‌ پایان‌ کار؛ شرایط‌ کار؛ حق‌السعی‌؛ تعطیلات‌ و مرخصی‌ها؛ شرایط‌ کار زنان‌؛ شرایط‌ کار نوجوانان؛ حفاظت‌ فنی‌ و بهداشت‌ کار؛ بازرسی‌ کار؛ کارآموز و مراکز کارآموزی‌؛ قرارداد کارآموزی؛ اشتغال؛ اشتغال‌ اتباع‌ بیگانه؛ تشکلهای‌ کارگری‌ و کارفرمایی؛ مذاکرات‌ و پیمانهای‌ دسته‌جمعی‌ کار؛ خدمات‌ رفاهی‌ کارگران؛ مراجع‌ حل‌ اختلاف‌؛ شورایعالی‌ کار؛ جرایم‌ و مجازاتها؛

فصل 1- تعاریف کلی و اصولی

ماده 1-کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاهها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند.

ماده 2-کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند.

ماده 3-کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می‌کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانیکه عهده دار اداره کار کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می‌گیرند. در صورتیکه نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.

ماده 4-کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می‌کند، از قبیل موسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و امثال آنها. کلیه تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه اند، از قبیل نمازخانه، ناهارخوری، تعاونیها، شیرخوارگاه، مهدکودک، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه ای، قرائت خانه، کلاسهای سواد آموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزء کارگاه می‌باشند.

ماده 5-کلیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاهها مشمول مقررات این قانون می‌باشند.

ماده 6- براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به کار معین وبهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهند بود و همه افراد اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است ومخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به کار معین وبهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهند بود و همه افراد اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است ومخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.

 فصل2- قراردادکار

 2-1- تعریف‌ قرارداد کار و شرایط‌ اساسی‌ انعقاد آن‌

 ماده 7- قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت، غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد.

تبصره 1:حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 2:در کارهائی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، درصورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود. در کارهائی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، درصورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.

ماده 8-شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن درصورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایائی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید.

ماده 9- برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است : الف – مشروعیت مورد قرارداد ب – معین بودن موضوع قرارداد چ – عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر.

تبصره 1:اصل برصحت کلیه قراردادهای کار است، مگر آنکه بطلان آنها در مراجع ذیصلاح به اثبات برسد.

ماده 10- قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی موارد ذیل باشد: الف – نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد. ب – حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن ج – ساعات کار، تعطیلات و مرخصیها د- محل انجام کار ه – تاریخ انعقاد قرارداد و- مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد. ز- موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید.

تبصره 1: در مواردیکه قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می‌گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل ویک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاههای فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می‌گیرد.

ماده 11- طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هریک از طرفین حق دارد، بدون اخطار قبلی و بی آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه کار را قطع نماید. در صورتیکه قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود.

تبصره 1: مدت دوره آزمایشی باید قرارداد کار مشخص شود. حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یکماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه می‌باشد.

 ماده 12- هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه، از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام درموسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال اینها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمی‌باشد و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.

ماده13- در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می‌یابد، مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.

تبصره 1: مطالبات کارگر جزء دیون ممتازه بوده و کارفرمایان موظف می‌باشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار، منجمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت نمایند.

تبصره 2 : چنانچه مقاطعه دهنده برخلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه کار بپردازد و یا قبل ا زپایان 45 روز از تحویل موقت، تسویه حساب نماید، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار درقبال کارگران خواهد بود.

 2-2- تعلیق‌ قرارداد کار

ماده 14- چنانچه به واسطه امور مذکور در مواد آتی انجام تعهدات یکی از طرفین موقتا متوقف شود، قرارداد کار به حال تعلیق در می‌آید و پس از رفع آنها قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت ( از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد) به حالت اول برمی‌گردد.

تبصره 1: مدت خدمت نظام وظیفه (ضرورت ،احتیاط و ذخیره ) و همچنین مدت شرکت داوطلبانه کارگران درجبهه، جزء سوابق خدمت و کار آنان محسوب می‌شود.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع قتل و خودکشی از منظر قانون ایران

اختصاصی از زد فایل دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع قتل و خودکشی از منظر قانون ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

قتل در لغت به معنی کشتن و کشتار وارد ساختن و لطمه به حیات دیگری است و از حیث سابقه تاریخی در حقوق روم قدیم سلب حیات ارادی برخلاف عدالت از شخصی بوسیله شخص دیگر تعریف شده است. در حقوق فرانسه قتل عمدی عبارت است از سلب عمدی حیات از شخص زنده بوسیله شخص دیگر بدون مجوز قانونی.در حقوق آمریکا قتل عمدی عبارت است از کشتن شخص بدون مجوز قانونی بوسیله دیگری با سبق تصمیم و سوءنیت، مباشرتاً و یا به تسبیب.حضرت امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله بیان فرموده اند قتل عمد محض دو رکن دارد: اول اینکه قصد کشتن طرف را داشته باشد، دوم اینکه وسیله ای که به کار می برند کشنده باشد چند به ندرت. مورد دیگری که قتل عمدی را محقق می سازد این است که قصد کند در مورد شخصی عمل انجام دهد که غالباً کشنده است هر چند قصد کشتن او را با این عمل نداشته باشد.در قوانین موضوعه ایران قتل عمد تعریف نشده و تنها به ذکر مصادیق و انواع آن اکتفا شده است و تعریفی که می توان ارائه داد «سلب ارادی حیات از انسان زنده معصوم بوسیله شخص دیگری که در قانون پیش بینی شده است» می باشد.در ماده ۲۰۴ از قانون مجازات اسلامی انواع قتل ذکر شده و مواد ۲۰۵ و ۲۰۷ از قانون یاد شده مجازات قتل عمد را قصاص اعلام نموده است.اغلب جرائم بویژه جرم قتل عمدی دارای عناصر و ارکانی است که عبارتند از: رکن قانونی، مادی و معنوی و رکن عادی جرم قتل خود دارای اجزای مختلف است که تقسیم می شود به:
۱ _ وجود شخص قاتل ۲ _ وجود شخص مقتول ۳ _ فعل ارتکابی فاعل جرم و رابطه علیت و سببیت بین عمل او و قتل طرف ۴ _ مثبت بودن فعل مرتکب که بعضی اعتقاد دارند فعل منفی نیز می تواند موجب تحقق قتل عمد شود که به اعتقاد بنده برای تحقق قتل عمد لازم است فعل مرتکب به صورت مثبت و خارجی بوده اگر در مواردی که قانونگذار ترک فعل را از مصادیق تحقق قتل پیش بینی کرده باشد همانند شرایط ذکر شده در ماده ۶۳۳ از قانون مجازات اسلامی.
از نظر عنصر معنوی بایستی وضعیت ذهنی عامل قتل و ارتباط آن با عمل انجام شده توسط مرتکب قتل احراز شود.
* تفاوت قتل عمد با خودکشی چیست؟
در خودکشی خود فرد مقتول، قاتل خودش محسوب می شود و شخص دیگری در وقوع قتل نقشی ندارد و طبق مقررات جزایی ایران، خودکشی، شروع به خودکشی و ممارست در خودکشی فاقد وصف جزایی بوده و جرم محسوب نمی شوند و طبیعتاً  مجازاتی نیز برای آنها پیش بینی و در نظر گرفته نشده است.در قتل عمدی شخص قاتل و شخص مقتول جدای از هم بوده و هر کدام یک جزء از اجزای تشکل دهنده رکن مادی قتل هستند در حالی که در خودکشی شخص قاتل و مقتول یک نفر است تفاوت دیگر از حیث مجازات است که برای قتل عمدی مجازات پیش  بینی شده و برای ارتکاب خودکشی مجازاتی پیش  بینی نشده است. البته در حقوق قدیم برای خودکشی نیز مجازات پیش بینی نشده بود. به طور مثال در حقوق روم قدیم و مقررات باستانی خودکشی جرم بوده و مجازات آن ضبط اموال او به نفع دولت و عدم دفن او در قبرستان عمومی بوده است. با ظهور دین مسیح، خودکشی ممنوع شد و آن را خلاف مذهب و اخلاق شناختند که تا قبل از انقلاب فرانسه یعنی تا سال های ۱۷۸۹ میلادی خودکشی جرم بود و مجازات آن ضبط اموال و دارایی وی و عدم تشریفات مذهبی دفن مقتول بوده است. بعد از انقلاب فرانسه به لحاظ پذیرش حقوق فردی و اینکه هر کس مالک نفس و جان خود است مجازات خودکشی مردود اعلام شد و قانون ۱۸۱۰ فرانسه خودکشی را جرم ندانسته است.به طور کلی مرگهای ناشی از اقدام مستقیم و غیرمستقیم قاتل بر روی جسم و جان خود خودکشی است. در اسلام ممنوعیت خودکشی در آیه ۳۳ از سوره مبارکه نساء «لاتقتلو انفسکم ان الله کان بکم رحیماً » پیش بینی شده است. ضمانت اجرایی خودکشی در اسلام، امری اخلاقی، درونی و دینی است. مبانی فکری و عقیدتی فرد مؤمن در زندگی اجتماعی خود و مواجه شدن او با مشکلات روزمره، با تلاش و کوشش و ایمان او از لطف و مرحمت  الهی ناامید نخواهد شد که اقدام به خودکشی نماید، در نتیجه اگر کسانی پیدا شوند که آگاهانه دست به خودکشی بزنند چون خلاف اوامر الهی از خود سلب حیات نموده اند بی ایمان از دنیا رفته اند.
* آیا تفاوتی میان رسیدگی به پرونده قتل و خودکشی وجود دارد؟
چون خودکشی از نظر اخلاقی و اجتماعی در ایران یک عمل مردود و گناه کبیره است پذیرش آن از سوی خانواده  فرد فوت شده سخت است. لذا ما به عنوان مدرسه ای جنایی که وظیفه رسیدگی به پرونده قتل عمدی و فوتهای مشکوک تهران را به عهده داریم به همکاران قضایی و بازپرسان ویژه قتل توصیه کردیم که در پرونده های مربوط به خودکشی دقت بیشتری نموده و کاملاً احراز نمایند که موضوع، دگرکشی نیست و فرد دیگری در ارتکاب آن نقش نداشته است. عملاً نیز همکاران ما در صحنه های مربوط به خودکشی اعلام شده وقت بیشتری گذاشته و زوایای مختلف موضوع را بررسی نموده تا خدای ناکرده حقی از کسی تضییع نشود و اگر ابهاماتی برای خانواده فرد متوفی وجود داشته باشد برطرف گردد.طبیعی است هر کسی هر ادعایی داشته باشد می تواند آن را به صورت مستدل به دادسرا ارائه نماید و همکاران ما مکلفند به دقت به آنها رسیدگی نمایند. به هر حال مدعی باید ادعای خود را به اثبات برساند، دادسرا نیز برحسب وظیفه مکلف است وقایع جنایی را احراز نماید.به هر حال خودکشی و خودزنی در قوانین ما جرم نیست مگر در مواردی که فردی در صورتی علیه خود صدماتی وارد نماید که قانونگذار آن را جرم تلقی کرده باشد، همانند افرادی که برای معافیت از خدمت سربازی اقدام به خودزنی می کنند که این عمل جرم بوده و مجازات قانونی برای آن پیش بینی شده است.

  قتل عمد شبه عمد و خطای محض
نویسنده : محمد هادی معرفت
محقق ( ره ) در مقام بیان ضابطه عمد محض و شبه عمد و خطای محض که مبین فرق آنها ازیکدیگر نیز هست – در کتاب دیات می فرماید:
و ضابط العمد: ان یکون عامدا فی فعله و قصده . و شبیه العمد: ان یکون عامدا فی فعله مخطئا فی قصده . و الخطا المحض : ان یکون مخطئا فیهما1 .
در کتاب قصاص نیز درباره چگونگی تحقق قتل عمد می فرماید:
و یتحقق العمد بقصد البالغ العاقل الی القتل بما یقتل غالبا ولو قصد القتل بما یقتل نادرا. فاتفق القتل فالاشبه القصاص 2.
صاحب جواهر بر این کلام افزوده اند:

بل و بقصده الضرب بما یقتل غالبا عالما به و ان لم یقصد القتل لان القصد الی الفعل المزبور قصد الی القتل کالضرب بالعصا فلا یقلع عنه حتی یموت 3.
شیخ طوسی پیش از محقق و نیز علامه و شهیدین و سایر فقها مطابق همین رویه سخن گفته اند4. بنابراین قتل عمد و شبه عمد و خطای محض را میتوان ابتدا بدین ترتیب تعریف کرد:
الف – قتل عمد آن است که عملی که در مورد مقتول انجام می یابد آگاهانه بوده و مقصود از انجام آن نیز کشتن وی با شد.
ب – در شبه عمد عملی که در مورد مقتول انجام یافته آگاهانه است اما قصد قتل در میان نیست و عمل انجام یافته نیز کشنده نمیباشد و اتفاقا موجب قتل میگردد.
در خطا محض شخص مقتول اصلا مورد نظر قاتل نیست یعنی قاتل نه می خواهد که مقتول را بکشد و نه درصدد انجام عملی در مورد مقتول بوده است. در واقع مقتول اتفاقا هدف را می گیرد و در نتیجه به قتل میرسد.
با توجه به آنچه گذشت در قتل عمد دو امر شرط است:
1.مقتول مورد نظر قاتل با شد با تمام اوصافی که باید مقتول دارا باشد و این اوصاف نیز در حکم قصاص موثر است .
2.قاتل از روی عمد و اختیار آهنگ قتل مقتول را نموده باشد. این شرط به یکی از دو صورت زیر تحقق مییابد
1-2.قصد کشتن طرف به هر وسیله ای که ممکن باشد.
2-2. قصد انجام عملی که در مورد مقتول مورد نظر عادت کشنده است و قاتل نیز این جهت را بداند بدین ترتیب قصد عملی که نوعا کشنده است قصد قتل محسوب میگردد.

_____________________
عمل در فعل و عمل در قصد
_____________________
در تشخیص هر یک از اقسام قتل دو جمله \” عامدا فی فعله \” و \” عامدا فی قصده \” اثباتا و نفیا یا به اختلاف تکرار شده است.
مقصود از عمد در فعل آن است که فعل انجام یافته از روی غفلت و بی توجهی سرنزده 5، بلکه با آگاهی به انجام رسیده باشد . یعنی عمل انجام یافته – با تمامی خصوصیاتش از لحاظ فعل و فاعل و مفغول به – عمل یک فاعل مختار باشد، تا بتواند انتساب فعل به فاعل کاملا محفوظ باشد.
مقصود از \” عمد در قصد \” قصد کشتن است . یعنی میبایست مقصود قاتل از عملی نه به انجام میرساند کشتن طرف باشد . خواه عمل انجام یافته – نوعا – کشنده باشد یا نباشد . آنچه مهم است این است که قاتل با انجام عمل قصد کشتن مقتول را داشته و این قصد نیز تحقق یافته باشد. در اینجا انتساب قتل واقع شده به قاتل کاملا محفوظ است .
پس در قتل عمد باید که انتساب قتل واقع شده ، با تمام خصوصیات موثر آن ، به قاتل محفوظ باشد . بنابراین دو امر معتبر است یکی آنکه : عمل انجام یافته ، از روی اراده و اختیار به انجام رسیده باشد ،دیگر آنکه مقصود انجام دهنده ی عمل از انجام آن قتل طرف بوده باشد یعنی :
\”عامدا فی فعله \” و \” عامدا فی قصده \” باشد .
اما در شبه عمد ، هرچند انتساب عمل به عامل یا قاتل محفوظ است . ولی انتساب قتل بوی منتفی است . زیرا درست است که عمل واقع شده ، از روی اراده و اختیار فاعل صادر شده اما قصد قتل در میان نبوده است . یعنی فاعل :
\” عامدا فی فعله ، مخطئا فی قصده \” بوده است .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع قانون اساسی ایالات متحده امریکا

اختصاصی از زد فایل دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع قانون اساسی ایالات متحده امریکا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدمه

ما مردم ایالات متحده، به منظور تشکیل اتحادیه ای کاملتر،استقرار عدالت، تامین آسایش ملی، تضمین دفاع  مشترک، ارتقای رفاه عمومی و حفظ برکات آزادی برای خود و آیندگانمان، قانون اساسی حاضر را برای ایالات متحده آمریکا وضع و مقرر می نماییم.

اصل اول

بخش1

کلیه اختیارات قانونگذاری اعطا شده در این قانون اساسی، به کنگره ایالات متحده مرکب از مجلس سنا و مجلس نمایندگان، واگذار می گردد.

بخش 2

[1] مجلس نمایندگان متشکل از اعضایی است که مردم ایالتهای مختلف هر دو سال یکبار آنان را انتخاب می کنند: و رای دهندگان در هر ایالات باید از همان شرایط لازم برای رای دهندگان ایالتی کهمجلس آن ایالات بیشترین نماینده را دارد، برخوردار باشند.

[2] هیچ کس تا زمانی که به سن بیست و پنج سالگی نرسد و هفت سال تبعه ایالات متحده نباشد و در زمان انتخاب، مقیم ایالتی که از آنجا انتخاب می گردد نباشد، نمی تواند نماینده (مجلس) شود.

[3] تعداد نمایندگان و میزان مالیاتهای مستقیم ایالتهای که به اتحادیه ملحق می شوند بر حسب تعداد جمعیت آنها تعیین می شود. تعداد جمعیت با افزودن سه پنجم سایر افراد به کل افراد آزاد معین می شود. افراد آزاد شامل کسانی است که برای یک دوره چند ساله تعهد خدمت داشته باشند ولی سرخپوشان معاف از مالیات را در بر می گیرد. سرشماری اصلی ظرف سه سال پس از نخستین اجلاس کنگره ایالات متحده و در هر دوره ده ساله بعدی به طریقی انجام خواهد شد که کنگره از طریق قانون تعیین می کند. تعداد نمایندگان برای هر سی هزار نفر از یک نماینده نباید تجاوز کند، لیکن هر ایالات باید حداقل یک نماینده داشته باشد و تا زمان انجام سرشماری مزبور هر یک از ایالتها به تعداد ذیل نماینده انتخاب می کنند: ایالت نیوهمپشیر، سه نماینده؛ماساچوست، هشت نماینده؛ رود آیلند و توابع، یک نماینده؛ کانکتیکت، پنج نماینده؛ نیویورک، شش نماینده؛ نیوجرسی، چهار نماینده؛ پنسیلوانیا، هشت نماینده؛ دلاویر، یک نماینده؛ ویرجینیا، ده نماینده؛ کارولینای شمالی، پنج نماینده؛ کارولینای جنوبی، پنج نماینده، وجورجیا، سه نماینده؛

[4] هر گاه کرسیهای نمایندگی ایالتی خالی شود، مقامات اجرایی آن ایالات دستور انتخابات را برای جایگزینی آنها صادر می کنند.

[5] مجلس نمایندگان رئیس و سایر «مقامات» خود را انتخاب می نماید و دارای اختیار انحصاری «اعلام جرم علیه مقامات دولتی» است.

بخش 3

[1] دو سناتور از هر ایالت که مجلس قانونگذاری ایالتی برای مدت شش سال انتخاب می کند سنای ایالات متحده را تشکیل می دهند و هر سناتور دارای یک رای است.

[2] در جلسه ای سناتورهای مجلس سنا پس از نخستین انتخابات تشکیل می دهند، سناتورها باید بلافاصله به سه دسته در حد امکان مساوی تقسیم شوند. کرسیهای سناتورهای دسته نخست باید در پایان سال دوم، کرسیهای دسته دوم در پایان سال چهارم و کرسیهای دسته سوم در پایان سال ششم خالی شود، به طوری که بتوان هر دو سال یک بار یک سوم نمایندگان را دوباره انتخاب نمود و چنانچه در دوره فترت مجلس قانونگذاری ایالتی کرسی نماینده ای به دلیل استعفا یا نظایر آن خالی شود، مقامات اجرایی آن ایالات می توانند تا برگزاری اجلاس آینده مجلس قانونگذاری ایالتی که کرسیهای خالی را پر می نماید به طور موقت انتصابهایی را انجام دهند

 [3] هیچ کس تا زمانی که به سن سی سالگی نرسد و نه سال تبعه ایالات متحده نباشد و در زمان انتخاب مقیم ایالتی نباشد که از آن انتخاب می شود، نمی تواند سناتور سنا شود.

[4] معاون رئیس جمهوری ایالات متحده، ریاست مجلس سنا را به عهده دارد ولی حق رای نخواهد داشت، مگر زمانی که تعداد نمایندگان موافق و مخالف مساوی باشد.

[5] سنا سایر مقامات خود و نیز یک نفر رئیس موقت را برای مواقع غیبت معاون رئیس جمهور و یا زمانی که وی به جای رئیس جمهور ایالات متحده انجام وظیفه می نماید، انتخاب خواهد کرد.

[6] مجلس سنا به طور انحصاری اختیار دارد که به کلید «اعلام  جرم علیه مقامات دولتی» رسیدگی کند و اعضای آن هنگامی که بدین منظور تشکیل جلسه می دهند، باید سوگند یاد نموده یا رسماً اظهار کنند که جزء حقیقت نکویند.زمانی که شخص رئیس جمهور ایالات متحده محاکمه می‌شود، ریاست جلسه یا رئیس دیوان عالی کشور می باشد. هیچ کس را نمی توان مجرم شناخت مگر اینکه دو سوم نمایندگان حاضر در این مورد اتفاق نظر داشته باشند.

[7] در مورد اعلام جرم علیه مقامات دولتی، حکم صادره در حد عزل از سمت، سلب صلاحیت احزار هر گونه سمت افتخاری یا مسئولیت تعهدآور و یا انتفاعی در ایالات متحده خواهد بود؛ با این حال کسی که محکوم می شود، بر اساس قانون تحت پیگرد، محاکمه، محکومیت و مجازات قرار می گیرد.

بخش 4

[1] مجلس قانونگذاری هر ایالت، زمان، مکان و شیوه برگزاری انتخابات سنا و مجلس نمایندگان را مشخص خواهد کرد، ولی کنگره در هر زمان، از طریق وضع قانون می تواند  مقررات مزبور را به جز در موارد مربوط بهمکان انتخاب سناتورها، تنظیم نموده یا تغییر دهد.

[2] کنگره در هر سال حداقل یک بار تشکیل جلسه می دهد، جلسه مزبور در اولین دوشنبه ماه دسامبر می باشد، مگر اینکه نمایندگان به موجب قانون روز دیگری را تعیین نمایند.

بخش 5

[1] هر یک از مجلسین بر انتخابات، گزارش آرای انتخابات و صلاحیت اعضای خود نظارت می نماید؛ و جلسات [آنها] با حضور اکثریت نمایندگان رسمیت می یابد. اما در صورت به حد نصاب نرسیدن تعداد حضار، جلسه به روز دیگری موکول خواهد شد و مجلس مجاز خواهد بود که حضور اعضای غایب را به شیوه و با تنبیهاتی که خود تعیین می کند الزامی سازد.

[2] هر یک از مجلسین می تواند آیین نامه داخلی خود را تهیه واعضای خود را به دلیل بی انضباتی مجازات و با اتفاق نظر دو سوم نمایندگان عضوی را اخراج نماید.

[3] هر مجلس مشروح مذاکرات خود را در نشریه ای تنظیم وهر از چندگاه آن را منتشر می کند و مذاکراتی راکه محرمانه ماندن آنها ضروری باشد، از انتشار مستثنی می نماید؛ و آرای مثبت و منفی نمایندگان هر مجلس در زمینه مسائل مختلف باید با تمایل یک پنجم اعضای حاضر، در روزنامه درج گردد.

[4] هیچ یک از مجلسین در مدت تشکیل جلسات کنگره نباید تشکیل جلسه را بدون موافقت مجلس دیگر بیش از سه روز به تعویض اندازد و یا به مکان دیگری غیر از محل تشکیل جلسات دو مجلس منتقل نماید.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است