معرفی ماده معدنی شرایط تشکیل و کاربرد آن

اختصاصی از زد فایل معرفی ماده معدنی شرایط تشکیل و کاربرد آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کرومیـــت تـــنها محصول فاز کروم و محصولات کروم دار شیمیـــایی است به همین دلـیـل کـرومیت و کروم به یک معنی  میباشند.

استفاده می شوند. “fecr2o4 یاfeo9cr2o3” کانــی کـــروزرمیت عضو گروه اسپنل ها بافرمول این فـلـزدرترکیب پوستهء جامد زمین منحصرأ در سنگهای آذرین قلیایی مربو به مرحله آغاز تبلو ماگما وسـرپـانـتـیـن هـای حـاصل ازتـغـیـیـرآنها ظاهرمیشود.دراین سنگها،کروم معمولأ باآهن (دو و سه ظرفیتی)،نیکل،منیزیم وکبالت همراه است، سیلکیتهای قلیایی مانند اولیوین،اوژیت هورنبلند نیزممکن است در ترکیب کروم وجود داشته باشد.

تـقـسـیـم بـنـدی کـرومیت ها بـراسـاس مـوارد مصرف به چهاردسته: کرومیت با درجه متالوژی،شیمیایی،نـسوزومـاسـه ریخته گری تـقـسـیــم  بـیــش از  3/1fe/cr وcr2o3

استفاده مــی شود،بـرای مـتالـوژی کـرومـیتهای بابیش از46 درصدحـد قـابل استـخراج کـرومـیـت درحال حاضرحدود 38درصدcr2o3 است نوع کانسنگ کرومیت از لحاظ مقدارcr2o3  آن به درجات زیر تقسیم می کنند.

این فایل دارای 25 صفحه می باشد.

پایان نامه دکتری دامپزشکی: رفلاکس ادراری و درمان آندوسکوپیک آن با ماده جدید

اختصاصی از زد فایل پایان نامه دکتری دامپزشکی: رفلاکس ادراری و درمان آندوسکوپیک آن با ماده جدید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود متن کامل پایان نامه دکتری دامپزشکی با فرمت ورد word

دانشگاه تهران

دانشکده دامپزشکی

رساله

برای دریافت درجه دکترای تخصصی جراحی دامپزشکی

موضوع

رفلاکس ادراری و درمان آندوسکوپیک آن با ماده جدید زیست محیط سازگار در سگ

نگارش

دکتر مهدی مرجانی

به راهنمایی استاد ارجمند

جناب آقای دکتر جلال بختیاری

مقدمه:

برگشت ادرار از مثانه بداخل حالب و سیستم ادراری فوقانی تحت عنوان وزیکواوریتر رفلاکس(versico ureter reflex) یا vur در اطفال بمیزان 5/18- 5/0 درصد با بروز مشکل ادراری گزارش شده است که در مبتلایان به عفونت ادراری مکرر 50-24% گزارش شده است.(1)

در مدل حیوانی برگشت ادراری از مثانه به داخل حالب و سیستم ادراری فوقانی یا vur بیشتر در سگ های جوان در سن 4-3 ماهگی شایع است ولی با افزایش سن این بیماری در اکثر موارد خود به خود بهبود می یابد.(10)

در مطالعات وسیع و گسترده ای که در این رابطه روی انسان صورت گرفته vur بصورت اولیه و ثانویه بروز می کند. Vur نوع اولیه متعاقب نارسایی مادر زادی یا اکتسابی در مکانیسم دریچه محل اتصال حالب به مثانه(vuj = verisco ureterd junction) است ولی در vur نوع ثانویه اختلال آناتومیکی یا نوروژنیک یا فونکسیونل وجود دارد. بررسی های بیشتر نشان می دهد عامل ایجاد کننده برگشت ادرار بداخل حالب بعلت اختلال در عملکرد سیستم تخلیه ای ادرار است.(1)

وجود vur در انسان و مخصوصاً اطفال سبب بروز عفونت های مکرر ادراری ( سیتسیت، پیلونفریت)،اسکار کلیوی، اختلال در عملکرد کلیه ها و در نهایت تاخیر در رشد فیزیکی کودکان می گردد. بررسی های مختلف نشان داده است که vur درجه اول و دوم و حالت یکطرفه آن در اطفال 85-75% می باشد که گاهی این وضعیت بصورت خود به خودی درمان می شوند ولی در مورد vur درجه سوم تا پنجم که حدت و شدت بیماری بیشتر است نیاز به درمان های اختصاصی می باشد و امکان درمان خود به خودی آنها کمتر و حدود 30-25 % می باشد.(1)

بروزvur در سگ مواردی مانند طول قطعه حالب زیر مخاط مثانه، قطر ناحیه داخل مثانه ای حالب(interversical) ، نسبت طول حالب ناحیه داخل مثانه ای به پهنای آن، میزان انحناء و چین خوردگی سقف بخش پایین حالب(distal) ناحیه داخل مثانه ای که مانند دریچه عمل می کند، سالم بودن دتروزور(detrusor) در بخش حالب داخل مثانه، حرکات دودی حالب، فشار داخل مجرایی در حالب و مثانه دخالت دارند.(2)

برای تشخیص vur درسگ از روش تزریق ماده حاجب درداخل مثانه و تهیه رادیوگراف ازآن (سیستوگرافی)، retrograde urethrocys tography, maximum disrention ,voiding cystogrphy ,compression cystoure thrography ,cystourethrography می توان استفاده کرد ولی ساده ترین و راحت ترین روش که در این بررسی نیز از آن کمک گرفته شده، استفاده از مواد حاجب و تزریق آن با سوند ادراری بداخل مثانه (سیستوگرافی)است که در صورت وجود vur ، برگشت ماده حاجب و ورود ادرار همراه با آن از مثانه بداخل حالب مشاهده می گردد.(7)

در انسان برای تشخیص vur علاوه بر موارد ذکر شده فوق، در اطفال کشت ادرار، آزمایش ادرار،(voiding cystoureterography = vcug) ، سونوگرافی از کلیه ها و اسکن کلیه ها نیز توصیه می گردد. درمان vur در انسان با روش های دارویی(medical) یا جراحی(surgical) میباشد.

در روش درمان با دارو از تجویز آنتی بیوتیک ها با دوز پیشگیری از آموکسی سیلین و آمپی سیلین در هفته اول زندگی و پس از گذشت 6 هفته کوتریماکسازول و از دو ماهگی نیتروفورانتوئین استفاده می گردد.

پس از گذشت یک سه و هر 12 ماه یکبار انجام روش کشت ادرار انجام می شود و پس از تایید وضعیت نرمالvcug و سونوگرافی از کلیه و مثانه آنتی بیوتیک تراپی قطع می     گردد.(1)

درمان با روش جراحی که در این پایان نامه بیشتر مورد نظر است در موارد زیر انجام می شود:

1ـ غیر قابل اعتماد بودن درمان بیمار از نظر مصرف دارو و عدم توالی آن، حوالی بلوغ، تاخیر در رشد فیزیکی اطفال و بیماران

2ـ عفونت ادراری مکرر و متناوب

3ـ vur درجه چهارم و پنجم علیرغم دریافت آنتی بیوتیک

4ـ وجود و حضور دیگر اختلالات همراه با vur مانند دیورتیکول(1)

بدون شک درصورت اصلاح اختلالات عملکردی، اقدام درمان دارویی یا جراحی نتیجه ندارد.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود مقاله بررسی ماده 1309 قانون مدنی

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله بررسی ماده 1309 قانون مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده : به منظور اثبات دعوی دلایل معتبر وقانونی نیاز می باشد ، گاه میان دلایل اثبات دعوی تعارض به وجود می آید ، مانند تعارض سند وشهادت . دراین مقاله انواع ادله واحکام درفقه امامیه و حقوق مدنی ایران، قلمرو اعتبار سند وشهادت دراین دو نظام حقوقی پیشینه محدودیتها ی قانونی شهادت، ماده 1309 قانون مدنی به عنوان مهمترین رکن قانونی مطرح کننده تعارض سند وشهادت، نظریه شورای نگهبان درخصوص ماده مزبور، دیدگاههای حقوقدانان نسبت به نظریه مذکور، انعکاس مسئله دررویه قضایی، گرایش نظامهای حقوقی بین المللی به توسعه قلمرو اعتبار شهادت، راه حلهای رفع تعارض، وبرتری نظام حقوق اسلامی درجریان تحولات تاریخی مطرح گردیده ومورد مطالعه وبررسی قرارگرفته است .

ادله اثبات دعوی، سند رسمی ، شهادت، تعارض ادله، شورای نگهبان، اماره قضایی ، رویه قضایی، حقوق تطبیقی، جعل، احکام اولی، احکام ثانوی، احکام حکومتی، احکام ثابت ومتغیر ، نسخ، بیّنه، تردید وانکار نسبت به سند
هنگامی که دعوایی درمحکمه اقامه می شود ویکی از طرفین ادعایی علیه دیگری دارد دادرس باید بتواند با وجهه ای قانونی، خویش را قانع نماید تا به نفع مدعی رای دهد . صرف نظر ازطریق اقناع وجدان قاضی، براین منظور لازم است مدعی ادعای خودرا به طریقی ثابت گرداند والا دادرس نمی تواند براساس صرف دادخواست ودعوی او حکمی را انشاء نماید، هرچند مدعی دارای حق باشد. زیرا علاوه بر مرتبه ثبوت حق ووجود حقیقی آن، باید این امر درمحکمه به مرتبه اثبات هم برسد وبه یکی از طرق مقبول، صورت آشکاربیابد واز سوی دادرس غیر قابل انکار تلقی گردد.
برای محقق شدن این مرحله ، بایستی (( دلیل))کافی ارائه شود.
((دلیل)) علاوه بر عرف عمومی ، درعلم حقوق نیز یکی از اصطلاحات متداول می باشد . گرچه واژه دلیل درفرهنگ نامه های لغت ونثرهای پیشین به معنای راهنما تعریف گردیده وبه کار رفته اما امروزه ، چه درعرف عام وچه درعرف خاص ومباحثات حقوقی وفقهی ، به معنای چیزی است که عهده دار اثبات امری می باشد حتی هنگامی که به امری برای دفاع از دعوی استناد می شود( م.194ق.آ. د. م.مصوب 1379) بازهم درمقام اثبات چیزی قراردارد.
مطابق با ماده 355 قانون آیین دادرسی مدنی، دلایل اثبات وقایع خارجی ، تابع قانون جاری درزمان طرح دعوی است ، اما دلایل اثبات اعمال حقوقی تابع قوانین جاری درهنگام وقوع آنها می باشد. از سوی دیگر، وقایع مادی رابا هردلیل می توان اثبات کرد اما اعمال حقوقی را، تنها به وسیله ادله ای مشخص می توان ثابت نمود(1)
گاه میان دلایل تعارض به وجود می آید وهریک دیگری رانفی می کند . یکی از صورت های تعارض ادله ، تعارض میان سند وشهادت می باشد این مسئله به گونه ای درماده 1309 قانون مدنی ایران مطرح وحکم آن بیان گردیده است : (( درمقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن درمحکمه محرز شده دعوایی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت ااثبات نمی گردد.)) درسال 1361 ، کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس شورای اسلامی اصلاحاتی را درقانون مدنی انجام داد واز جمله مواد 1306تا1308 و1310و1311 را حذف نمود. (2) اما ماده 1309 درعمل ابقا گردید . درسال 1367 به دنبال استفساریه شورای عالی قضایی درباره انطباق این ماده با شرع اسلام ، شورای نگهبان آن را خلاف موازین شرع دانسته وابطال ماده را اعلام نمود. صدور این نظریه دید گاههای موافق ومخالف را بر انگیخت وهریک به جنبه ای از مسئله پرداختند . بااین حال درسال 1370، مجلس شورای اسلامی درجلسه عمومی،حذف مواد مذکوروابقای ماده 1309 را – با همان عبارات پیشین – تصویب کرد بدین ترتیب ، ونظر به عدم توجه صریح قانون اصلاحات قانون مدنی به ماده مورد نظر ، بحث های نظری موافق ومخالف ادامه یافت ودرعمل نیز اختلافاتی را موجب گردید. این تحقیق درپی بررسی نقاط مبهم دیدگاه ها وارزیابی واستنتاج از آنهاست.
2. جایگاه ادله دردادرسی
در حقوق ما،معمولا اقامه دعوی واثبات صحت یا عدم صحت آن بر عهده اصحاب دعوی است و دادرس در آن نقش چندانی ندارد.او علی القاعده در ابتدا بایستی سعی نماید که دعوی طرح شده را به طریق سازش خاتمه دهد،در غیر این صورت،تنها درباره ادله ابراز شده توسط اصحاب دعوی تصمیم گیری می کند(3).دادرس حقوقی،برخلاف دادرس کیفری یا اداری،نمی تواند ادله لازم را درمورد صحت یا عدم صحت ادعاهای طرفین راسا فراهم کند.دادرس مکلف است تنها به امور مورد ادعای اصحاب دعوی توجه کند زیرا وظیفه او فقط بیان حکم دعوی است ودر طرح آن تکلیفی ندارد.وی نمی تواند چیزی بر ادعای آنان بیفزاید یا چنیزی از آن بکاهد مگر اینکه به نظم عمومی مربوط باشد،گرچه می تواند هر تحقیقی یا اقدامی برای کشف حقیقت انجام دهد وهر نوع توضیحی را از طرفین بخواهد(4).
یکی از نویسندگان حقوقی در باره دلیل مورد استناد دادرس گفته است:امری که وجدان دادرس را در اثبات ادعا قانع می سازد، در علم حقوق اصطلاحا دلیل نامیده می شود.بنابراین دلیل وسیله ای است که قاضی را به حقیقت می رساند یا حداقل او را به حقیقت نزدیک می کند.اقامه دلایل ممکن است یقین قضایی یا یقین واقعی برای قاضی ایجاد کند(5).به نظر می رسد این گونه تعاریف از دایره اصطلاحات حقوقی خارج باشد.درست است که کشف حقیقت،آرمان هر دادرس است اما تفاوت این امر در مقایسه باضرورت به حقیقت نائل شده او از طریق دلایل ارایه شده،کاملا آشکار می باشد.عبارت((یقین قضایی)) نیز یک جعل اصطلاح است وآن گونه که از قسم قراردادن یقین قضایی درکنار (( یقین واقعی)) بر می آید ، یعنی قضایی با حقیقت یقین که درنظر حکما امر نفسانی است ، تباین دارد. همان گونه که نویسنده نیز اذعان داشته هیچ یک از دلایل، حتی اقرار، ضرورتا برای قاضی یقین واقعی ایجاد نمی کند(60)وبایداضا فه کرد که چه بساویژگی نزدیک ساختن به حقیقت را نیز دارا نباشد. نتیجه اینکه یقین قاضی امری نیست که بتواند مستند حکم حقوقی قرارگیرد، هرچند درقوانین کیفری، علم قاضی به عنوان دلیل وراه اثبات حکم پذیرفته شده است (7)
به هرحال درامور حقوقی، اصحاب دعوی ودادرس درانتخاب ادله وارزیابی آنها کاملا آزاد نیستند ولازم است از طریق قانونی اقدام کنند. دادرس به استناد ادله موجود درپرونده حکم می کندواعتبار حکم او نیز درارتباط با ادله ابراز شده تعیین می شود وحقیقت مطلق نیست(8)
3.تقسیمات احکام وادله درفقه امامیه
برای شناخت احکام وادله درفقه امامیه آنهارا ازجهت های گوناگون دسته بندی کرده اند نظر به اینکه تمامی تقسیمات دراین بحث مورد نظر نمی باشند ، تنها به برخی از آنها اشاره می شود.
4.الف . احکام ثابت واحکام متغیر
گاه ادله را از نظر مدرک یا شیوه تحصیل آنها به دلایل نقلی یا عقلی تقسیم می کنند . میان اقسام دلایل نقلی نیز تمایزاتی وجود داشته ومعیارهای تمایز هم متعدد هستند. یک صورت مربوط به منشا صدور احکام وادله آنها می باشد، بااین توضیح که درشرع مقدس اسلام دو گونه مقررات پیش بینی شده است وبرهمین اساس، عالمان دین نیز دارای دوگونه تکلیف هستند . گونه اول مقرراتی هستند که توسط خداوند تشریع گردیده اند ووظیفه عالمان دینی ، کشف وتبیین واعلان عمومی آنهاست ، این دستورات از ثبات وجامعیت برخوردارند گونه دیگر، دستوراتی مقطعی ومنتاسب با مصلحت های جامعه می باشند که به وسیله اشخاصی که بی واسطه یا با واسطه ، از سوی خداوند یعنی شارع ، برای حاکمنیت درجامعه دارای اختیارات می باشند اعتباریافته واعلام می گردند .این بیان مورد قبول فقهای امامیه است وبه همین خاطر درباب های مختلف فقه ، مانند بیع ، زکات، خمس، جهاد و..به بحث درباره ولایت حاکمان دینی یعنی معصومان، علیهم السلام ، وفقیهان پرداخته اند. از جمله ، شیخ مرتضی انصاری درکتاب المکاسب ( المتاجر) ، درمبحث بیع وهنگام بررسی شرایط مربوط به طرف های عقد، به این بحث پرداخته است(9)
یمی از فقهای معاصر ، دررساله ای علمی، درتوضح مطلب ذکر شده چنین گفته است: پیامبر خدا ، صلی الله علیه وآله وسلم ، درمیان امت اسلام دارای چند مقام است : مقام اول ، نبوت ورسالت است ، یعنی احکام الهی را ، اعم از احکام تکلیفی واحکام وضعی ، برای مردم بیان می کند، حتی اگر این حکم ، جبران مالی (ارش) برای یک صدمه کوچک جسمی باشد. مقام دوم، مقام وربایت وریاست واداره کردن اموراست. زیرا پیامبر (ص) از طرف خداوند متعال ، حاکم می باشد ومردم مسلمان اعضای جامعه وی تلقی می شوند. اواداره کننده جامعه محسوب شده وبالاترین مقام را درمیان بندگان خدا دارااست ، این منصب جدای از مقام رسالت وابلاغ احکام است زیرا پیامبر(ص) از این جهت که مبلّغ ورسول خداوند است امر ونهی نمی کند وحتی اگر درباره احکام خدا وند متعال امرونهی هم کند عمل او تنها ارشاد وهدایت به سوی دستور ونهی خداوندی تلقی می گردد واگر انسان مکلف با آنها مخالفت کند عمل اوسرپیچی از دستور پیامبر (ص) تلقی نخواهد شد بلکه مخالفت با خداوند متعال می باشد، چرا که پیامبر ( ص) درباره دستورات ونواهی الهی دارای امر ونهی مستقل نیست، بلکه او تنها مبلغ وپیام آور وخبر دهنده ای ازجانب خدای تعالی است ، همچنان که دستورات ونواهی امامان، علیهم السلام درباره احکام الهی همین گونه است .)) (10)
بدین ترتیب، دونوع حکم مستفاد می شود: حکمی الهی، وحکمی سلطانی وحکومتی . گرچه درباره حدود حکم سلطانی واختیارات فقیه دراین زمینه ، اختلاف نظرهایی وجوددارد اما اصل مطلب مسلم است . آنچه که درباره تفاوت حکم وفتوا گفته می شود نیز درهمین رابطه است ولذا حکم را با صلاحیت حاکمیت فقیه مرتبط دانسته اند(11)
5.ب. احکام اولی واحکام ثانوی
درادامه این بخش به یک تقسیم بندی دیگر اشاره می گرددیکی از ضابطه های دسته بندی ، رتبه احکام نسبت به یکدیگر است . ازاین دیدگاه ، احکام رابه اولی وثانوی تقسیم می کنند. احکامی را که به عناوین اولی رفتارهای شخص مکلف مربوط هستند احکام اولی واحکامی که با عناوین ثانوی مرتبط هستند احکام ثانوی می نامند..درتوضیح این دو عنوان گفته می شود عناوینی که با نظر به ماهیت خود رفتار وعمل، برای آن وضع گردیده اند عناوین اولی نامیده می شوند مانند: وضو، بیع، اجاره و..عناوینی را که با توجه به عارض شدن حالت وشرایطی برعمل ، برای آن وضع گردیده عناوین ثانوی می گویند، مانند: وضوی ضرری، بیع ضرری، بیع غرری، اضطراری بودن عمل و..احکام مربوط به این دو عنوان از نظر رتبه با یکدیگز تفاوت داشته وحکم ثانوی تنها درصورتی به یک فعل تعلق می گیرد که به کاردبردن عنوان ثانوی برای عمل مورد نظر ، صحیح باشد. دراین صورت زمینه ای برای اعمال احکام اولی وجود نخواهد داشت ودرغیر این صورت، حکم اولی اجرا واعمال خواهد گردید(12)
به نظر می رسد بیان همین مقدار از تقسیمات مربوط به احکام درفقه امامیه برای بحث ما کافی باشد. بنابراین به صحبت درباره ادله دعوی درفقه امامیه می پردازیم.
6.ج.ادله دعوی
ادله مذکور غالبا دربابهایی از کتب فقهی چون قضاءوشهادت ،مورد بحث قرارگرفته اند. اقراربینه، علم قاضی ودرمواردی سوگند، قسامه ( قسم خوردن تعداد معینی درباره یک جرم)، استفاضه ( شیوع یافتن مطلبی نزدیک به حد تواتر) ، وترکیبی از شهادت وسوگند به عنوان مستندات حکم قاضی مطرح شده اند(13)
بدین ترتیب ملاحظه می شود که درمیان ادله ، از سند ذکری به میان نیامده است واین درحالی است که امکان این امر درآن دوران وجودداشته وحتی به آن اشاره هم کرده اند اما هنگام بحث درباره اعتبار سند- همان گونه که بعد از این ملاحظه خواهیم کرد – جایگاهی اصیل برآن آن قائل نشده اند. درمقابل، شهادت به صورت های مختلف مورد توجه بوده وبه تفصیل از آن صورت ها صحبت شده است .
7.اقسام ادله درحقوق مدنی
الف. جنبه موضوعی وجنبه حکمی
هردعوی که مطرح می شود دارای دو پایه یا دو جنبه اساسی است : جنبه موضوعی وجنبه حکمی ،((جنبه موضوعی دعوی مربوط به اعمال مادی یا حقوقی است که سبب طرح دعوی را تشکیل می دهند این جنبه ، درحقیقت مبنا وپایه نخستین دعوی است جنبه حکمی دعوی مربوط به قوانین ومقررات وقواعد واصول کلی است که وضعیت واحکام اعمال حقوقی یا مادی را معین می سازند.)) (14) برای جنبه موضوعی می توان به عمل حقوقی دوطرفه یعنی قرارداد ونیز عمل مادی تلف کردن مورد معامله مثال زد.جنبه حکمی هم مواد قانونی هستند که- به عنوان مثال – مقررمی دارند هریک از طرفین دعوی موظف به اجرای تعهد خود دربرابر طرف دیگر است.
8.ب. ادله اثبات دعوی وادله اثبات احکام
با تفکیک جنبه های مختلف یک دعوی روشن می شود که دودسته دلیل موجود است یک دسته را ادله اثبات دعوی ودسته دیگر را ادله اثبات احکام می خوانند. ادله اثبات احکام برای به دست آوردن احکام موضوعات مورد استفاده قرارکرفته (15) وجنبه حکمی دعوی را نشان می دهند(16) اما ادله اثبات دعوی جنبه موضوعی آن را تبیین می کنند(17)
ماده 194 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 ، دلیل اثبات دعوی را چنین تعریف می کند : (( دلیل عبارت ازامری است که اصحاب برای اثبات یا دفاع از دعوی به آن استناد می نمایند .)) البته ناگفته نماند که علاوه بر استناد به دلیل توسط اصحاب دعوی ممکن است دادگاه تحقیقات واقدامات لازم دیگر رابرای کشف حقیقت انجام دهد(م.199 قانون آئین دادرسی مدنی ) (18)گرچه دادگاه مکلف است به نفع هیچ طرف،تحصیل دلیل نکند.
همچنین تنها اموری دلیل تلقی می شوند که قانونگذار آنهارا پذیرفته باشد.(19)
بنابراین لازم است به سراغ قانون رفته وادله مورد تایید را یافت .ماده 1285 قانون مدنی پنج قسم از ادله دعوی را ذکر کرده وقانون آیین دادرسی مدنی نیز سه مورد دیگر را بر آنها افزوده است (20) مجموع آنها از این قرارند: اقرار، سند کتبی ( دلیل کتبی) ، شهادت، امارات، قسم، کارشناسی، معاینه محل وتحقیق محلی.
درنظام ادله قانونی، استفاده آزاد از هرگونه دلیل برای اثبات دعوی جایز نیست بلکه هردعوی باید به وسیله دلیل خاصی که از طرف قانون گذار برای اثبات آن معین شده است، به اثبات برسد . قانون نه تنها ادله اثبات دعوی را معین کرده بلکه حدود اعتبار هریک از ادله را هم مشخص ساخته است (21) درواقع درامتداد همین شیوه است که ماده 1309 قانون مدنی اعلام می داشت:
(( درمقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن درمحکمه محرز شده، دعوایی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد، به شهادت اثبات نمی گردد.))
بااین حال ، درماده 195 قانون جدید آیین دادرسی مدنی( مصوب 1379) استثنایی براین قاعده ذکر شده مبنی براینکه : (( مگر اینکه دلایل مذکور از ادله شرعیه باشد که مجری نبوده ویا خلاف آن درقانون تصریح شده باشد)) برحسب استثنای نخست دلایلی شرعی که مورد استناد یا توجه وپذیرش دادگاه قرارنگرفته باشد- علت آن هرچه که بوده باشد- یا برخی دلایل مانند بینه وشهادت معتبر که به لحاظ مقررات موضوعه درمقابل سند به آنها توجه نمی شده ومورد عمل قرارنمی گرفته است ، ممکن است به عنوان دلیل معتبر- حتی درمرحله تجدید نظر- قابل طرح بوده، آثار مهمی بر جای گذارد.
9.مطالعه تعدریف سند وشهادت
الف. تعریف سند وشهادت درفقه امامیه
درفقه امامیه، سند درشمار ادله ذکر نگردیده وطبیعی است که تعریفی هم برای آن داده نشده باشد . بااین حال درفصل بعد ملاحظه خواهد شد که سند گاه به عنوان یک نوشته معتبر مورد نظر بوده ولذا به بحث درباره اعتبار آن از جهات دیگر پرداخته شده است . ازجمله اسنادی که نام برده شده است می توان به صورت جلسه محکمه که توسط منشی نگاشته می شود، احکام مکتوب آرای صادره توسط قضات اشاره کرد . البته درپاره ای از مواضع نیز به (( نوشته به طور مطلق اشاره شد ه ومورد بحث قرارگرفته است (22) بدون آنکه خصوصیت دیگری برای نوشته ، ازحیث ماهیت آن وبه طور مستقل از دلیل اعتبارآن ، ذکر کنند. بنابراین می توان سند را تنها نوشته ای عادی دانست که دربرخی شرایط دارای اعتبار می گردد.
همچنین درباره ((شهادت )) ،درکتب فقهی امامیه تعریف خاصی بیان نگردیده است وبرمعنای لغوی آن یعنی (( خبرقطعی دادن از چیزی)) (23) اعتماد شده است ، اما درشرایط خاصی برآن اصطلاح (( بینه )) اطلاق می گرددکه از ادله وحجت های شرعی محسوب می شود وبرای اثبات هرنوع دعوی، صورت یا صورت های خاصی ازآن پذیرفته واستماع می شود. انواع بینه پیش ازاین مورد اشاره قرارگرفت (24)
درفقه امامیه ، علاوه بر شرایطی که برای شاهد ذکر شده، گواهی و شهادت نیز خود دارای کیفیت ویژه ای است:
(( ضابطه آنکه شخصی بتواند شاهد قرارگیرد، دارابودن علم قطعی(درمقابل علم ظنی) ویقین است واما آیا لازم است علم – درمواردی که قابل حصول است – مستند به حواس ظاهری باشد، مانند دیدن درامور مشاهده ای وشنیدن درشنیدنی ها وچشیدن درچشیدنی ها ونظایر اینها، ودرنتیجه این شرط، اگر علم قطعی به چیزی ، از راهی غیراز مبادی حسی مربوط به آن پیدا شد شهادت دادن به آن امر جایز (ومعتبر) نباشد، مثل آنکه درامور مشاهده ای ، از راه شنیدن برای شخص علم قطعی حاصل شود؟یا آنکه علم قطعی باهرسببی که ایجاد شود، مانند علم حاصل از تواتر وشهرت ، برای شهادت دادن کافی است؟ دراین باره دو توجیه برای هردو طرف مسئله وجوددارد اما آنچه که با ادله واصول شباهت بیشتری دارد فرض دوم است (25)
البته اگر علم شاهدازراه اسباب غیر عادی، مانند جفرورمل، حاصل شده باشد استماع وپذیرش شهادت چنین شخصی که از راه غیر عادی نسبت به مشهودّبه علم قطعی حاصل کرده، دارای اشکال است (26) گرچه چنین علمی برای خود شخص عالم، حجت ودلیل شرعی محسوب گردد.)) (27))
درتعریف لغوی بینه گفته شده است : (( دلیل وحجت)) (28) ودرجایی دیگر معنای لغوی آن این گونه نقل گردیده است : (( هرچه که حقیقتی را بیان وثابت کند.)) (29) علاوه بر معنای لغوی،معنای اصطلاحی خاصی نیز برای واژه بینه وجود دارد درحالی که برخی خواسته اند این معنی را یک مصداق از معانی لغوی تلقی کرده ودرنتیجه، وجود اصطلاحی خاص را منفی بدانند(30) درحالی که درفقه امامیه، بینه به معنایی خاص به کاررفته است ودلیل های متعددی همین مدعادراتایید می کنند.
10.ب. دیدگاه حقوق مدنی درباره تعریف سند وشهادت
ماده 1284 قانون مدنی سند را چنین تعریف می کند: (( سند عبارت است از هرنوشته که درمقام اثبات دعوی یا دفاع قابل استناد باشد)) درماده 1286 قانون مدنی سند به دونوع عادی ورسمی تقسیم شده ودرماده بعد، درتعریف سند رسمی چنین گفته شده است :
((اسنادی که دراداره ثبت اسناد واملاک ویا دفاتر اسناد رسمی یا درنزد سایر مامورین رسمی ،درحدود صلاحیت آنها وبر طبق مقررات قانونی، تنظیم شده باشند رسمی است.)) (م.1287 قانون مدنی )
مطابق باماده 1289، هرنوع سندی غیر از اسناد مذکور درماده 1287 ، سند عادی محسوب می شود ودرتوضیح آن گفته شده است((هرگاه سند به وسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده باشد لیکن مامور، صلاحیت تنظیم آن را نداشته یارعایت ترتیبات مقرره قانونی را درتنظیم سند نکرده باشد ، سند مزبور درصورتی که دارای امضا یا مهر طرف باشد عادی است.)) ( م1293 قانون مدنی ) همچنین بدیهی است سندی که توسط افراد عادی تنظیم می شود ومامور رسمی درتنظیم آن دخالت ندارد سند عادی تلقی می شود(31)
تعریف شهادت یاگواهی درقانون مدنی یا قانون آیین دادرسی مدنی نیامده، امادرکتب حقوقی این گونه تعریف شده است: (( اظهارات اشخاص خارج از دعوی که امر مورد اختلاف رادیده یا شنیده یا شخصا از آن آگاه شده اند.)) (32) اگر وسیله آگاهی گواه قوه بینایی اوباشد،گواه را شاهد عینی وگواهی اورا مشاهده می گویند واگر وسیله گواهی قوه سامعه باشد گواه راشاهد سمعی وگواهی اورا (( اسماع )) می خوانند(33) نظر به اینکه به اعتقاد تعدادی از فقها وحقوقدانان ، شاهد باید از راه حسی که متناسب با مقاد گواهی است اطلاع خود را به طور مستقیم کسب کرده باشد( برای مثال، اگر به اقرارشفاهی یا وقوع طلاق شهادت می دهد، اقرار یا صیغه طلاق را شنیده باشد، وهرگاه به تصرف یا اتلاف گواهی می دهد آن را دیده باشد) ، شهادت کوررا درمورد تصرف واتلاف وجرح وشهادت کررا درمورد اقرارشفاهی قابل استماع نمی دانند(34) حال اگر کسی گواهی خودرا به صورت مکتوب ارائه کند ماده 1285 ق.ن. آن را درحکم شهادت دانسته وعنوان سند را بر آن صادق نمی داند . اما باید توجه داشت که سجل وقوعی یا اعترافی که توسط روحانیون مورد رجوع مردم تنظیم می شده، بر طبق رای تمیزی شماره 14100-1462 مورخ 28/6/1316 ، از اسناد عادی محسوب شده وعنوان شهادت برآنها صدق نمی کند(35)

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  41  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق :بررسی ماده ۱۲۸ و تبصره آن از ق.آ.د.ک

اختصاصی از زد فایل پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق :بررسی ماده ۱۲۸ و تبصره آن از ق.آ.د.ک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد word

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد اراک
دانشکده علوم انسانی، گروه حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:
بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک
(وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی)

استاد راهنما:
دکتر محمود آخوندی

استاد مشاور:
دکتر ایرج گلدوزیان

گردآورنده:
مجید آذرفر
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی

مقدمه:

همواره قواعد حقوق و قوانین در پی عدالت گستری بوده تا آدمی در آسایش و امنیت و با انتظام جامعه در محیط زندگی خویش به حیات ادامه دهد. از زمان خلق بشر و تشکیل اجتماع آرام آرام تحولات چشم گیر قوانین ایجاد شده و هم اکنون نیز متداوم است. بر همین اساس در ایران قبل از اسلام و بعد از اسلام نیز رعایت حقوق انسان ها که خود مظهر تحقق عدالت و امنیت می باشد و احترام گذاشتن به افراد منتسب به گناه وجود داشته و همانند رودخانه ای همیشه جاری عمیق تر و بزرگتر می شود. اندیشمندان انسان دوست و شجاع نیز از جمله منتسیکیوو روسوو بکاریا و سایر علما و فلاسفه به کرار رعایت حقوق آنان را خاطر نشان کرده و قواعد زندگی انسانی را آموزش داده اند.

از همین روی امروزه نیز اساتید و انسانهای بزرگواربا درایت و دلسوزی با اتکاء به انسانیت کامل خویش این حقوق مهمه را به سایرین گوش زد می نمایند تا شایدروشنایی هایی از عدالت و رعایت حقوق هم نوعان و خشنودی فرشته عدالت و میزان ترازوی عدل بر چشم ها نمایان شود. تا بلکه این تحولات تداوم خویش را در پی داشته و تا انسان و اجتماعش هر روز از گذشته بسی بهتر و مناسب تر باشد.

دفاع از حقوق فرد متهم نیز مصداقی از رعایت حقوق و احترام به انسانها قلمداد می شود کسی که فقط منتسب به  بزه شده است و هیچ اثباتی در این مرحله وجود ندارد فقط دارای حقوق و مسلمات بدیهی جهت اثبات بی گناهی و برائتش می باشد. ضمن اینکه آیا همه افراد از این حقوق در این شرایط مطلعند و آیا آگاهی از حقوق انسانی و قانونی خود دارند. قطعا همه ی افراد این آگاهیها را نداشته و حقوق بدیهی و مسلم خویش را نمی دانند. امروزه این حقوق در جوامع بشری واضح و عینیت داشته و در مقررات موضوعه و عرفی جایگاه شگرفی دارد. رعایت حقوق متهم و اعمال آن و داشتن امکانات و تساوی سلاح ها جهت اثبات برائت در جائی که دلایل علیه اوست از مسلمات حقوق متهم است. که حق دفاع و حق داشتن وکیل و فرد مسلط و آگاه به امور حقوقی و قانونی از بدیهات مصادیق حقوق متهم و بزهکار می باشد. که در قوانین و حقوق کنونی جوامع این حق بیشتر از پیش نمودار شده و مناسب تر رعایت و اعمال می شود.لذا مقررات و اصول و قواعد حقوق کیفری ایران نیز از این بدیهی فارغ نبوده و تا حد امکان آن را رعایت و اعمال کرده است. حسب الامر اساتید گرانقدر در این مقال به طور مختصر و موجز حق داشتن وکیل و جایگاه آن در فرایند کیفری علی الخصوص در مرحله دادسرا(تحقیقات مقدماتی) و از جهت کاربردی و تقنینی بررسی و مطرح شده است امید است نقصان آن را بر این حقیر بخشائیده و از فیض آگاهی نسبت به آنها بی نصیب نکردم.

پیش گفتار

این مرقومه در حد وسع این حقیر با توجه به اینکه تحقیقات و بررسیهای چندانی از سوی حقوق دانان و دانشمندان کشورمان صورت نگرفته بطور موجذ و مفید گردآوری شده است. بررسی ماده 128 و تبصره آن و یا جایگاه وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی از موضوعاتی بوده که نسبت به آن کتب و یا مقالات زیادی به تقریر و تحریر درنیامده است و تبعاً دارای منابع و مآخذ متعدد و کثیری نیز نخواهد بود. به جرأت می توان گفت که این تحقیق جزء اولین تحقیق و پایان نامه هایی است که در آئین دادرسی کیفری این موضوع را تحت بررسی قرار داده است. لذا با التفات به اینکه منابع زیادی وجود نداشته و غالباً بطور بخش یا فصل در کتب آئین دادرسی کیفری اساتید یا بصورت مقالات معدود بطور مختصر مورد بررسی و امعان نظر واقع شده است مورد استفاده زیاد این حقیر در گردآوری آن قرار گرفته است. حتی المقدور از حاشیه گوئی و اطاله کلام دور شده و الفاظ و نگارش بصورت کاملاً حقوقی موجذ و ساده بیان شده است.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

مقاله ماده و معنای لغوی شیطان

اختصاصی از زد فایل مقاله ماده و معنای لغوی شیطان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

حمد مخصوص خدایی است که تمام کارهایش از روی علم و حکمت می باشد و از اوجز خیر و صلاح سر نمی زند و بر همه موجودات کمال رأفت و رحمت را دارا می باشد و حتی قراردادن موجودی به نام شیطان جهت اغوای بنی آدم هم ، از روی مصلحت و حکمت او بوده است .

کتابی که در پیش روی دارید نتیجه روزها و ساعتها تحقیق در کتب مختلف و جمع آوری مطالبی که بتواند حقیقت شیطان را بیشتر برای ما روشن نماید ، می باشد .

در این کتاب سعی شده است شیطان را آن طور که به واقعیت نزدیکتر است معرفی و مطالب را از کتب معتبر اخذ و ارائه نماییم .

نکته ای که لازم به تذکر است این است که ، هر کس به راههایی که جهت رهایی از شیطان بیان شده است عمل نماید ، با عنایت پروردگار ، مسلماً می تواند از دامهای او گریخته و در قلعه محکم الهی پناهنده شود و از دسترس او در امان بماند . به همین جهت توصیه می شودحتماًقسمت اخیر کتاب راکه دررابطه با همین نکته است مطالعه فرمایید .درآخر از همه کسانیکه بنده را در تدوین این مجموعه بنحوی یاری نموده اند تشکر می نمایم .

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 53صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید