لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*
فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه :15
حق کسب و پیشه موضوع قانون 1356 بوده؛ اما قانون 1376 به جای حق کسب و پیشه، سرقفلی را جایگزین آن کرده است. بعضی از حقوقدانان پیش از تصویب قانون 1376 معتقد بودند که سرقفلی همان حق کسب و پیشه میباشد و درنتیجه، هیچ تفاوتی میان این دو قائل نبودند و تعریف واحدی از آنها ارائه می‌دادند؛ اما گروهی دیگر این دو را کاملاً جدا از هم می‌دانستند. به نظر می‌رسد نظریه اخیر صحیح بوده و سرقفلی جدا از حق کسب و پیشه است؛ زیرا صرف‌نظر از این که فلسفهِ تشکیل و ایجاد این دو حق کاملاً متفاوت است، نهادی که حق کسب و پیشه را شناسایی و به مردم معرفی کرده، قانون‌گذار بوده و مقنن به‌صراحت این حق را متعلق به مستأجر دانسته است. تبصره 2 ماده 19 در این باره مقرر می‌دارد: <حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستأجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستأجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهد بود.>
بنابراین، حق کسب و پیشه متعلق به مستأجر است. با توجه به این که مالک هیچ‌گاه نمی‌تواند حق کسب و پیشه داشته باشد، اگر این حق را همان سرقفلی بدانیم، نتیجه آن چنین می‌شود که مالک هیچ‌وقت سرقفلی ندارد؛ زیرا در آن فرض سرقفلی همان حق کسب و پیشه میباشد. به عنوان مثال، مالک ملکی که به‌تازگی احداث شده و پیش از این، فعالیت کسبی نداشته است، سرقفلی آن را معامله کرده و به مستأجر انتقال می‌دهد. حال کدام قانون، حق کسب و پیشه (سرقفلی) را برای مالک شناسایی کرده است؟ اگر بگوییم قانون 1356 چنین حقی را برای مالک در نظر گرفته، برخلاف نص صریح قانون سخن گفته‌ایم؛ زیرا قانون، حق کسب و پیشه را تنها برای مستأجر آن هم بعد از شروع فعالیت کسبی شناسایی کرده است.
با عنایت به این که مقنن حق کسب و پیشه را بــرای مـسـتــأجــر مــی‌دانـد، ازایـن‌رو از عـبـارت <مستأجر> چنین افاده می‌شود که حتماً باید رابطه استیجاری برای محل کسب برقرار شود تا این که عنوان مستأجر و حق کسب و پیشه خلق گردد؛ یعنی شرط تحقق و تکوین حق کسب و پیشه قرارداد اجاره برای کسب میباشد و تا زمانی که رابـطـه اسـتیجاری به وجود نیامده و شخص، مستأجر قرار نگرفته، حق کسب و پیشه هم ایجاد نمی‌شود. در صورتی که وجود سرقفلی منوط به قرارداد اجاره یا مستأجر نیست؛ بلکه اجاره‌هایی که در ابتدا مالک با مستأجر منعقد می‌کند، در همان لحظه سرقفلی را به وی واگذار می‌نماید؛ یعنی مالک پیش از ایجاد رابطه استیجاری چنین حقی را داشته و می‌تواند آن را به غیر واگذار کند. در غیر این صورت، معامله وی باطل تلقی می‌شود. بنابراین، مالک با برقراری رابطه استیجاری حق سرقفلی را به دست نمی‌آورد؛ بلکه این حق پیش از آن و بدون وجود رابطه استیجاری برای مالک ایجاد شده و در قرارداد اجاره نیز وی مستأجر نمی‌باشد تا بگوییم که قانون این حق را به وی داده است.
درخصوص حق کسب و پیشه، مقنن در تبصره 2 ماده 19 مقرر کرده است که نقل و انتقال آن فقط با سند رسمی امکان‌پذیر است. در صورتی که وقتی مالک، منافع مورد اجاره را به مستأجر واگذار می‌کند و در کنار آن سرقفلی را نیز انتقال می‌دهد، نقل و انتقال مذکور به صورت شفاهی نیز میسر است و چنین حکمی (انتقال با سند رسمی) در مورد انتقال سرقفلی از مالک به مستأجر وجود ندارد. اگر حق کسب و پیشه همان سرقفلی بود، حکم انتقال حق کسب و پیشه با سند رسمی در مورد مالک به مستأجر نیز صادر می‌شد. علت این که چنین حکمی در ارتباط با مالک و مستأجر بیان نشده این است که مقنن ایجاد و تکوین حق کسب و پیشه را بعد از شروع فعالیت کسبی فرض کرده است؛ یعنی در هنگام تنظیم قرارداد اجاره میان مالک و مستأجر، حق کسب و پیشه‌ای وجود نداشته است تا درخصوص نقل و انتقال آن در مادهِ یک مقرراتی وضع گردد. با عنایت به این که مقنن حق کسب و پیشه را فقط برای مستأجر شناسایی کرده و بدون رابطه استیجاری، حق کسب و پیشه ایجاد نمی‌شود، درنتیجه یکی تلقی کردن این دو حق برخلاف نص صریح قانون میباشد
تحقیق در مورد ماهیت حقوق حق کسب و پیشه از تجارت
