مسئولیت و شرح فعالیت واحد برنامه ریزی ساخت
26 صفحه
الف) تهیه برنامه
- دریافت دستور ساخت بر اساس برنامه سالیانه تولید از مدیر برنامه ریزی .
- اخذBOM از مهندسی (در مورد پروزه های غیر روتین از پروزه های صنعتی ) و JPM از مهندسی تولید
- کنترل فایل B.O.M با لیست تحویلی از امور مهندسی/ پروزه های صنعتی
- استخراج قطعات ساختی از فایلBOM
پیشگفتـار :
مسئولیت کیفری از شرایط اوصافی بحث می کند که امکان منطقی تحمیل مجازات را بر مرتکب جرم فراهم می آورد گر چه بی تردید تنها در فرض وقوع جرم سخن از تحمیل مجازات صحیح و منطقی است اما دیری است که صاحب نظران جزایی بر این باورند که مسئولیت کیفری در برابر جرم در گروی وصف خاص و مرهون حالت ویژه ای است نزد مرتکب که در غیاب آن تحمیل کیفر بر او منطقاً و عقلاً ناممکن می نماید عنایت به همین وصف خاص که از آن به (اهلیت جزایی) تعبیر می کند در مقام جوهر و بن مایه مسئولیت کیفری است سبب شده تا نهاد مسئولیت کیفری موجودیتی متمایز از دو نهاد در جرم و مجازات یافته و مبحثی جداگانه و دامنه دار را در بخش حقوق جزای عمومی خود اختصاص داده «جرم و مجازات» دو نهاد مهم جزایی اند که به دو شکل متفاوت با مرتکب جرم ارتباط پیدا می کنند یکی از مرتکب «صادر» و دیگری به مرتکب «تحمیل» می گردد حقوق جزا به تعیین و تحویل شرایط و او صافی در مرتکب می پردازد که در پرتو آنها از یک سو «صدور جرم» از مرتکب واز سوی دیگر «تحمیل مجازات» بر وی امکان پذیر می شود گو اینکه شرایط لازم برای «صدورجرم» با شرایط ضروری برای «تحمیل مجازات» بر هم انطباق کامل ندارد.
حقیقت این است که حقوق جزا تنها پس از آشنایی با مسئولیت کیفری مبتنی بر تقصیر بود که مورد توجه قرار گرفت تا نگاهی عمیق بر آن و عواملی که دافع مسئولیت است را موضوع تحقیق قرار دهیم
رساله ای که پیش دو خواننده گرامی قرار دارد به پایه چنین دیدگاهی از مسئولیت کیفری و عواملی که در رفع مسئولیت کیفری موثر واقع می شود و را مورد بررسی قرار می دهد تا مجموعه کامل از این مقوله مهم که به صورت پراکنده و بدون جمع بندی و نتیجه گیری در کتب حقوق جزاء مورد بررسی قرار گرفته را مفصلا و به طور کامل ارائه داده باشیم تا به امید آنکه این اثر ناچیز مورد استفاده دانشجویان – دانش پژوهان و مشاوران حقوق و قضات و وکلا و علاقه مندان به علم حقوق قرار گیرد و در مجموع برای همه ما
فتح بابی به سوی نور و خیر و موجب برانگیختن اندیشه و صاحب نظران طرح مسائل حقوقی دقیقتری در این زمینه و سایر مباحث مربوط باشد.
فهرست مطالب :
پیشگفتار
مقدمه
فصل اول : مفاهیم مسئولیت
الف- مفهوم لغوی مسئولیت
ب- مفهوم کلی مسئولیت
ج- مسئولیت در قرآن کریم
د- مسئولیت اخلاقی
هـ- مسئولیت اجتماعی
جنبه های فردی و اجتماعی مسئولیت در فقه
الف- جنبه فردی مسئولیت
ب- جنبه های اجتماعی مسئولیت در فقه
فصل دوم : مفاهیم مسئولیت کیفری
مفاهیم مسئولیت کیفری
مسئولیت واقعی و انتزاعی
مقایسه مسئولیت با تکلیف
تفاوت میان مسئولیت و مجرمیت
فصل سوم : سابقه تاریخی مسئولیت
سابقه تاریخی مسئولیت
الف- سابقه مسئولیت در قدیم الایام
بند اول- مختصات مسئولیت در قدیم الایام
1- ویژگی جمعی بودن مسئولیت
2- تسری مسئولیت به اجساد و حیوانات
3- موضوعی بودن مسئولیت
- در ایران باستان
- در روم باستان
- در یونان باستان
ب- مسئولیت کیفری در دوران معاصر
فصل چهارم : مسئولیت کیفری در اسلام
مسئولیت کیفری در اسلام
الف- تعریف و خصوصیات مسئولیت کیفری در اسلام
ب- اصول حاکم بر مسئولیت کیفری در اسلام
بنداول- شخصی بودن مسئولیت کیفری
بند دوم- برقراری شرایط عمومی مسئولیت
بند سوم- اصل تساوی در مجازاتها
بند چهارم- اصل قانونی بودن مجازاتها
فصل پنجم : مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران
مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران
الف- در قانون مجازات عمومی مصوب 1304
ب- در قانون اقدامات تامینی مصوب 1339
ج- در قانون مجازات عمومی اسلامی 1352
د- مجازات اسلامی مصوب 1307
فصل ششم : حدود و قلمرو مسئولیت کیفری
حدود و قلمرو مسئولیت کیفری
بخش اول - اهلیت و انواع آن در حقوق جزا
الف- اهلیت جنایی
ب- اهلیت مادی یا واقعی
ج- اهلیت جزائی
مقایسه اهلیت جزایی با اهلیت جنایی
اهلیت جزایی و مسئولیت کیفری
بخش دوم - تقصیر و مسئولیت کیفری
قلمرو تقصیر در حقوق جزا
الف- تقصیر در قلمرو وسیع
بند اول- ادراک و اختیار، توأماً شرط اعتبار اراده
بند دوم- اختیار، شرط منحصر اعتبار اراده
ب- تقصیر در قلمرو محدود
ج- نقد و بررسی، ارزیابی نظریات
بخش سوم - اسناد و مسئولیت کیفری
انواع اسناد در حقوق جزا
الف- اسناد یا انتساب مادی
ب- اسناد یا انتساب معنوی
اسناد مادی و مسئولیت کیفری
اسناد معنوی و مسئولیت کیفری
فصل هفتم : ارکان اهلیت جزائی
ارکان و اهلیت جزایی
رکن اول- ادراک
الف- مفهوم ادراک و تمییز
ب- نقش ادراک در مسئولیت کیفری
ج- عقل در مفهوم ادراک
د- عقل در مقررات جزائی ایران
هـ - عقل در حقوق جزائی اسلام
رکن دوم- اختیار
مفاهیم و کاربردهای اختیار
الف- اختیار در لغت
ب- اختیار در مفهوم فلسفی
بند اول- عنصر قدرت
بند دوم- عنصر اراده
ج- اختیار در مفهوم حقوقی
بند اول- مفهوم نقش اراده
1- نقش اراده در رکن مادی جرم
2- نقش اراده در رکن روانی جرم
بند دوم- مفاهیم گوناگون اختیار در حقوق
1- اختیارات در لغت
2- اختیار در تکالیف و جزائیات
رکن سوم- علم به قانون
الف- مفهوم قانون
بند اول- نص جزایی
بند دوم- عدم مشروعیت جزایی
ب- نقش علم به قانون
بند اول- علم به قانون، عنصر سازنده سوء نیت جزایی
بند دوم- علم به قانون جزا، شرط شمول قانون
بند سوم- علم به قانون، شرط ثبوت مسئولیت کیفری
بند چهارم- علم به قانون، شرط تحمل مجازات
فصل هشتم : صغر(کودکی) در مسئولیت کیفری
عوامل رافع مسئولیت کیفری
علل عدم مسئولیت کیفری
الف- علل توجیه کننده جرم یا علل مشروعیت
ب- عوامل رافع مسئولیت کیفری
ج- علل معافیت از مجازات یا معاذیر قانونی
طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت جزایی و وجوه افتراق آن با سایر علل
الف- طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت کیفری
بند اول- عوامل تام رافع مسئولیت جزایی
بند دوم- عوامل نسبی رافع مسئولیت جزایی
ب- وجوه افتراق با سایر علل عدم مسئولیت
بند اول- فرق عوامل رافع مسئولیت جزائی از علل مشروعیت
بند دوم- تفاوت میان علل عدم انتساب با معاذیر معاف کننده یا تخفیف دهنده مجازات
بند سوم- فرق بین عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری و معافیت از مجازات
تأثیر عوامل عینی رافع مسئولیت نسبت به سایر شرکت کنندگان
تأثیر عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری و مسئله مسئولیت مدنی
خصوصیات ضمنی قانون و عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری
مقررات قانون ایران و خصوصیات ضمنی عوامل رافع مسئولیت کیفری
مجرم در برخورد با علل رافع مسئولیت
فصل نهم : جنون
کودکی و مسئولیت کیفری
تاریخچه ی مسئولیت کیفری اطفال
طفل کیست؟
مفهوم بلوغ
الف- مفهوم علمی بلوغ
ب- معیار بلوغ در قفسه
بند اول- معیار بلوغ در کتاب
بند دوم- معیار بلوغ در سنت
بند سوم- سخنان فقها در مورد علایم و سن بلوغ
اهمیت جرایم اطفال
مسئولیت جزایی اطفال
مسئولیت جزایی اطفال در مراحل مختلف طفولیت و امتیازات هر دوره
الف- مسئولیت جزایی اطفال غیرممیز
ب- مسئولیت جزایی اطفال ممیز
ج- مسئولیت جزائی اطفال در مرحله بلوغ
مسئولیت جزایی اطفال در قوانین ایران
الف- قانون مجازات عمومی ایران مصوبات 1304
ب- قانون مجازات عمومی مصوب 1352
ج- قانون مجازات اسلامی مصوب 1361
مسئولیت اجزایی اطفال در اسلام
الف- بلوغ
ب- ادراک یا تمیز
بند اول- حقوقی
بند دوم- جزائیات
سن تمییز در حقوق جزای اسلام
الف- سن عدم مسئولیت جزایی
ب- سن مسئولیت جزایی نسبی
ج- سن مسئولیت جزایی کامل
فصل دهم : جنون
جنـون
سابقه تاریخی عدم مسئولیت جزایی مجائین
جنون از مسایل موضوعی است
تعریف جنون
انواع جنون
اول- اختلالات سیستم عصبی
دوم- جنون اخلاق
سوم- دیوانگی ناشی از مصرف بی رویه مشروبات الکلی و مواد مخدر
ارزیابی یا نحوه احراز جنون
الف- کارشناس روانی
ب- همکاری کارشناس و قاضی
جنون در قوانین سابق جزایی ایران
جنون در قانون مجازات اسلامی
ضوابط قانونی حاکم بر مفاهیم جنون
آثار جنون
لزوم احراز جنون در حال ارتکاب جرم
الف- تقارن جنون یا جرم
ب- تلازم جنون یا جرم
ج- جنون کامل
تأدیب مجنون
تشریفات اداری نگاهداری مجنون
مسئولیت مدنی مجنون
فصل یازدهم : جبر و اشتباه
بخش اول - مفاهیم اجبار
الف- تعریف اجبار
ب- اجبار و اختیار
ج- اجبار و اکراه
د- خلاصه تفاوت های اجبار با اکراه و جنون واضطرار
بند اول- تفاوت اجبار و اکراه
بند دوم- تفاوت اجبار و جنون
بند سوم- تفاوت اجبار و اضطرار
بخش دوم - انواع مختلف اجبار
الف- اجبار مادی
بند اول- علل اجبار مادی
بند دوم- شرائط اجبار مادی
اجبار مادی با منشأ درونی
ب- اجبار معنوی
بند اول- اجبار معنوی خارجی
شرایط اجبار معنوی خارجی
بند دوم- اجبار معنوی داخلی
نقش انگیزه شرافتمندانه در مسئولیت کیفری
نقش تحریک در مسئولیت کیفری
تحقیق اجبار در جرائم قابل تعزیر
بخش سوم - بررسی اجبار در قوانین جزایی ایران
الف- قانون مجازات عمومی
ب- اجبار در قانون مجازات اسلامی
ضوابط قانونی حاکم بر اجبار
الف- اکراه در قتل
ب- جرم باید از مجازات های تعزیری باشد
ج- اجبار در غیر مورد تعزیرات
شرایط اجبار رافع مسئولیت جزایی
مسئولیت مدنی در زمینه اجبار
فصل دوازدهم : جهل و اشتباه
بخش اول - مفاهیم جهل
تعریف اشتباه
مقایسه مفهوم جهل و اشتباه و موارد مشابه آن
الف- جهل
ب- اشتباه
ج- غلط
د- خطا
هـ - سهو
و- غفلت
ز- نسیان
تفاوت میان جهل و نسیان
جایگاه اشتباه در حقوق جزا
الف- اشتباه در قانون
ب- اشتباه در عمل
بخش دوم - انواع جهل در اعمال حقوق عرفی
الف- جهل مرکب
ب- جهل بسیط (شبهه)
بخش سوم - انواع جهل و جایگاه آن در فقه شیعه
الف- جهل و شبهه حکمیه
ب- جهل و شبهه موضوعیه
ج- جهل تقصیری
د- جهل قصوری
بخش چهارم - جایگاه جهل در حقوق اسلامی
الف- جایگاه در جرائم مستوجب حد
ب- جایگاه جهل و شبه در جرایم مستوجب قصاص و دیات
ج- جایگاه جهل، شبهه در جرائم مستلزم تعزیرات
بخش پنجم - قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در حقوق جزای عرفی
الف- تأثیر جهل حکمی بر مسئولیت کیفری
ب- تأثیر جهل موضوعی بر مسئولیت کیفری
بخش ششم - قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در حقوق اسلامی
الف- ادله و مستندات تأثیر جاهل بر مسئولیت کیفری
بند اول- ادله برائت
بند دوم- قاعده درأ
بند سوم- روایات وارده در مورد معذور بودن جاهل
ب- ادله و مستندات عدم تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری
بند اول- قاعده اشتراک احکام میان عامل و جاهل
بند دوم- قاعده وجوب تعلم احکام
بند سوم- فرض عالم بودن افراد به احکام اسلامی
ج- اَلجَمعْ مَهما اَمکَن اُولی مِنَ الطَّرح(جمع عرفی میان ادله بهتر از رد کردن آنهاست)
بخش هفتم - قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در قوانین و مقررات جزایی ایران
الف- تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب حد
1- جرم زنان
2- حد مسکر
3- جرم سرقت
ب- تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب قصاص
بند اول- اشتباه در هدف (اشتباه در شخص طرف)
بند دوم- اشتباه در هویت مجنی علیه (اشتباه در شخصیت)
ج- تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب دیه
بند اول- جهل حکمی
بند دوم- جهل موضوعی
خلاصه بحث
فهرست منابع و مآخذ
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه32
فهرست مطالب
مقدمه
طرح بحث
اصل عدم توجه ایرادات
نظریه ظاهر
رویه قضایی و نقد آن
رویه قضایی
چکیده
اصولاً چک وسیله پرداخت نقدی است ، هرچند صدور چکهای وعده دار نیز در روابط اقتصادی بسیار رایج است . اگر چکهای وعده دار ظهر نویسی شوند و دارنده ، در صورت عدم پرداخت ، بخواهد علیه ظهر نویس اقامه دعوا کند باید مهلتهای قانونی را در مراجعه به بانک محال علیه رعایت کند . طبق اصول و قواعد حاکم بر اسناد تجاری ، نظیر اصل عدم توجه ایرادات و نظریه ظاهر و همچنین با تأیید رویه قضایی مبداء احتساب مواعد ، تاریخ مندرج در چک است ، هرچند تاریخ واقعی صدور چک پیش از آن باشد .
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:58
فهرست مطالب
پیشگفتار ....................................................................................................
فصل اول – کلیات
مبحث اول : مفهوم مسئولیت مدنی و اقسام آن از نظر منشأ .....................
مبحث دوم : موضوع مسئولیت مدنی ..........................................................
مبحث سوم : ارکان مسئولیت مدنی ............................................................
فصل دوم – قلمرو و مبنای قاعده پیش بینی پذیری ضرر
گفتار اول – قلمرو و جایگاه قاعده .............................................................
مبحث اول : جایگاه قاعده در مسئولیت قرار دادی .....................................
مبحث دوم : گسترش قلمرو قاعده در الزامات خارج از قرار داد ..............
گفتار دوم – مبنای قاعده پیش بینی پذیری ضرر ......................................
مبحث اول : مبنای قاعده در مسئولیت قرار دادی ......................................
مبحث دوم : مبنای قاعده در الزامات خارج از قرار داد .............................
فصل سوم – اجرای قاعده پیش بینی ضرر
مبحث اول : اجرای قاعده پیش بینی ضرر در هر دو مسئولیت .................
مبحث دوم – ضابطه تشخیص ضرر قابل پیش بینی ..................................
مبحث سوم – استثنائات قاعده ...................................................................
نتیجه ....................................................................................................................
پیشگفتار
مسئولیت مدنی در حقوق تعهدات عنوانی است برای بیان الزام قانونی جبران ضررهای ناروا خواه این ضرر از عهد شکنی و نقص پیمان باشد یا از تخطی از تکلیف عمومی عدم اضرار به غیر بر این اساس مسئولیت مدنی دو شاخه مهم دارد: مسئولیت قرار دادی و الزامات خارج از قرار داد. هدف از مسئولیت جبران ضرر ناروا می‌باشد و ضرر ناروا ضرری است که در مبانی نظری مسئولیت از آن سخن می‌رود و معیار آن منطبق بر مبنای مسئولیت است. جبران ضرر ناروا منوط به وجود شرایطی است از جمله این شرایط شرط «قابلیت پیش بینی ضرر» می‌باشد که هم در مسئولیت قرار دادی و هم در مسئولیت قهری (الزامات خارج از قرار داد) مورد بحث است.
به عنوان مثال در حقوق فرانسه مسئولیت قرار دادی قلمرو مرسوم قاعده پیش بینی ضرر است و اجرای آن در مسئولیت قهری تلویحاً پذیرفته شده است.
در کامن لا نیز رویه قضایی و اندیشه‌های حقوقی در هر دو زمینه قاعده پیش بینی ضرر را قابل اجرا می‌دانند.
در حقوق ایران نیز می‌توان نشانه‌هایی از نفوذ این قاعده یافت. نویسندگان قانون مدنی به طور ضمنی آن را اعلام کرده و این قاعده مبنای نگارش برخی از مواد قانونی قرار گرفته است. در قانون تجارت نیز آثار اجرای قاعده مشهود است اما مهمترین متنی که در حقوق موضوعه ایران در بردارنده این قاعده می‌باشد قانون مجازات اسلامی است که مواد متعددی از آن در بردارنده قاعده پیش بینی ضرر در عرصه مسئولیت قهری می‌باشد. می‌توان گفت مبنای این قاعده «محدود شدن مسئولیت مدنی به قواعد اخلاقی» است.
مبحث اول – مفهوم مسئولیت مدنی و اقسام آن از نظر منشأ
الف – مفهوم مسئولیت مدنی :
مسئولیت کلمه‌ای عربی است و معادل فارسی آن عبارت «پاسخگویی» می‌باشد که از لحاظ لغوی معنای واضح و روشنی دارد. در اصطلاح حقوقی نیز این عبارت از معنای لغوی آن دور نشده است. مسئولیت عبارت است از : پاسخگویی شخص در قبال اعمالی که به او استناد داده می‌شود.
بنابراین مسئولیت مدنی عبارت است از : «التزام و تعهد شخص به جبران ضرر و زیانی که در نتیجه عمل مستند به او به دیگری وارد شده است».
به بیانی دیگر مسئولیت مدنی قواعد ناظر بر جبران ضرر ناشی از فعل یا ترک فعل شخص است.
ب – اقسام آن از نظر منشأ :
از نظر منشأ مسئولیت مدنی بر 2 قسم می‌باشد :
1- مسئولیت قرار دادی : در حقوق تعهدات هر گاه متعهد قرار دادی از انجام تعهد خویش امتناع ورزد و خسارتی به طرف مقابل وارد آید مکلف به جبران خسارت می‌باشد و این تکلیف مسئولیت قرار دادی نامیده می‌شود. بر این اساس مسئولیت قرار دادی عبارت است از : الزام پیمان شکن و مختلف از مفاد قرار داد به جبران خسارت ناشی از پیمان شکنی. مبنای این تعهد لزوم جبران ضرر ناروا می‌باشد. چنانکه ماده 221 قانون مدنی مقرر می‌دارد:
«اگر کسی تعهد اقدام به امری کند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول جبران خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده باشد یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد»
لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*
فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه :2
تعیین سن مشخص مسئولیت کیفری در اجرای قوانین مجازات اسلامی برای کودکان و نوجوانان
محضر مبارک حضرت آیت اللّه العظمى صانعى«دامت برکاته»
با سلام و تقدیم ادب و احترام;
سوال: به استحضار شریف مى رساند سرویس فقه و حقوق خبرگزارى دانشجویان ایران در نظر دارد نظر حضرتعالى را در خصوص مسائل ذیل جویا شود.
بر اساس ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامى، اطفال در صورت ارتکاب جرم برى از مسوولیت کیفرى هستند و طبق تبصره ۱ ماده ۴۹، منظور از طفل کسى است که به حد بلوغ شرعى نرسیده باشد. طبق تبصره ۱ اصلاحى ۱۴ آبان ۷۰ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنى: سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمرى و در دختر ۹ سال تمام قمرى در نظر گرفته شده است.
این در حالى است که کنوانسیون حقوق کودک - که ایران نیز به آن پیوسته است - سن کودکان را تا ۱۸ سال در نظر گرفته است و بر همین اساس، گاهى مشاهده مى شود که قضات دادگاه ها و محاکم در صدور احکام، سن ۱۸ سال و برخى قضات حد بلوغ شرعى را در نظر مى گیرند و نتیجه صدور آراء متفاوت در خصوص جرائم مشابه در سنین مشابه است. به نظر حضرتعالى;
- آیا ممکن است قانونگذار به جاى لفظ حد بلوغ شرعى سنى را مشخصاً به عنوان سن قانونى تعیین کند تا بر اساس همین سن قانونى احکام دادگاه ها صادر شود؟
- آیا ممکن است قانونگذار سن مسوولیت کیفرى در هر دو جنس را یکى در نظر بگیرد؟
جواب: با توجه به اینکه قوانین مجازات اسلامى ذیل سه عنوان تعزیرات، حدود و قصاص قرار مى گیرد، تعیین سن مسئولیت کیفرى براى هر یک از این عناوین مى بایست جداگانه مورد بررسى قرارگیرد.
الف ـ تعزیرات:
با توجه به اینکه بخش عمده موارد قوانین جزایى اسلام در باب تعزیرات است و جزاى بیش از نود و پنج در صد جرمها به علت آنکه تحت عنوان تعزیر قرار دارند، به دست قانون و حکومت است، لذا جواز ترتیب نظام ویژه دادرسى براى جوانان کمتر از ۱۸ سال که در سوال آمده به تعزیر نمودن آنها به انواع تعزیرها و بازدارنده ها، به نظر اینجانب بلااشکال و بلامانع است، اگر نگوییم با فرض انحصار طریق بازدارنده در بعضى از افراد واجب و متیقن است، و وجه جواز را در حقیقتِ تعزیر و علت آن باید جستجو نمود، چون تعزیر لغهً و عرفاً و شرعاً عبارت است از منع مجرم از تکرار جرم و منع دیگران از ارتکاب آن در حدى که مقدور است. یعنى کارى که به حسب متعارف و طبع مى تواند مانع و رادع باشد، آنرا تعزیر مى گویند و تعزیر هم به وسیله آن باید انجام گیرد. به عبارت دیگر تعزیر مثل حد به معناى منع است و به کارى که مانع است،-یعنى خود جزا هم- حد و تعزیر گفته مى شود. آرى تفاوت عمده آنها در تعیّن بحسب شرع و عدم تعیّن آن مى باشد که در تعزیر تابع نظر حکومت در بعد قانون گزارى و کارشناسى مى باشد، یعنى احتیاج به قانون در مجلس شوراى اسلامى توسط نمایندگان منتخب مردم دارد و مراجعه به کتب فقهیه هرچه زیادتر باشد، حقیقت بودن تعزیر در منع و به ید حکومت بودن آن روشن تر مى شود. علامه در تحریر در مبحث ۱۳ از مباحث احکام قذف مى گوید:« و هو (اشاره به تعزیر است) یکون بالضرر و الحبس و التوبیخ»و باید دقت نمود که علامه حتى توبیخ را صریحاً در تعزیر کافى