دانلود مقاله موانع خصوصی سازی شرکتها در ایران

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله موانع خصوصی سازی شرکتها در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 
در چارچوب فرایند خصوصی سازی یک اقتصاد رقابتی شکل می گیرد و اقتصاد رقابتی به تغییر نقش دولت، ایجاد امکانات مالی جدید و گسترش رفاه عمومی منجر می شود.
اجرای قـانــون جـذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی به رونق بازار سرمایه، اشتغال زایی و رشد و توسعه کشور منجر خواهدشد.
در سال 1381 از محل فروش سهام شرکتهای دولتی مبلغ 6000 میلیارد ریال درآمد در قانون بودجه کل کشور پیش بینی شده است.
برای اجرای برنامه خصوصی سازی باید عزم جدی درمیان مسئولان کشور و مدیران رده میانی وزارتخانه ها وجود داشته باشد.
دولتی بودن بیش از 80 درصد اقتصاد ایران موجب شده که زمینه های بروز مفاسد اقتصادی مهیاگردد و دولت عملاً به عنوان رقیب بخش خصوصی ظاهر شود.
مقاومـت مـدیران دولتی در مسیر خصوصی سازی به دلیل تنگناهایی است که باید به صورت دقیق بررسی شود.
در سـال 1380 بـا تاسیس سازمان خصوصی سازی تحول مهمی در فرایند خصوصی سازی درکشور ایجاد شد به طوری که در چهار ماهه اول سال 201 میلیارد دلار از دارائیهای عمومی به فروش رسید.
مقدمه
شکستهای جـدی دولت در امــر خصوصی سازی طی دو برنامه اول و دوم توسعه کشور و عدم تحقق باورهای خوش صاحبنظران، دولت سیدمحمدخاتمی را بر آن داشت تا پس از مقرر کردن واگذاری بیش از دو هزارواحد دولتی به بخش خصوصی برای جبران وقایع تلخ گذشته به آسیب شناسی این فرایند دست بزند.
از این رو دولت مشکلات واگذاری واحدهای تولیدی تحت تصدی خود را مواردی چون ناکارایی بازار سرمایه، وجود مقررات دست و پاگیر، عدم تطبیق قانون مالیاتها یا وضعیت فعلی کشـور بــرای جــذب سرمایه گذاری، انقباضی عمل کردن بانکها، عدم نگرش صحیح بخش خصوصی به بخش دولتی و انتظارات غیرمعقول آن از دولت، عملکرد نادرست برخی مجریان در سال گذشته و عدم امنیت برای مجریان فعال در خصوصی کردن واحدهای دولتی، اعلام کرد.
با چنین دیدگاهی بود که در ماههای اولیه اجرای برنامه سوم توسعه دولت درجهت اجرای ماده (15) قانون برنامه سوم توسعه اقدام به تاسیس سازمان خصوصی سازی کرد. تاسیس این سازمان وتحت تولی قراردادن پـروژه خصـوصـی سازی می تواند تحول عمده ای در اجرای سیاست خصوصی سازی در کشورایجاد کند. دولت و مجلس در کنار تاسیس سازمان خصوصی سازی به اصلاح قانون مالیاتها، قانون سرمایه گذاری خارجی و عملکـرد بــانکها نیز همت گماردند. به نظـر می رسد چنین اقداماتی ازسوی دولت قبل از تعیین الگو و مدل خصوصی سازی، همچنین ایجاد و حمایت از نهاد مالکیت خصوصی درایران، قدری شتابزده و بدور از تعمق اساسی در فرایند خصوصی سازی بوده است چرا که گذشته از ضعف عمده خصوصی سازی درایران یعنی عدم مطالعه صحیح درباره مدلهای خصوصی سازی مناسب با اقتصاد ایران، مسئله مهمتر عدم شکل گیری نهاد مالکیت خصوصی درایران است.
درایران به علت عدم ثبات سیاسی - اقتصادی،رقابت دولت با بخش خصوصی و سازوکارهای سیاسی گروههای موثر براقتصاد کشور، هیچ گاه مالکیت خصوصی آن هم از نوع امن و پایدار به وجود نیامده است. لذا چنین فقدانی همواره در ایران پروژه های خصوصی را به شکست جدی کشانده است.
در ایـران زمینه موج واپس گرایی خصوصی سازی آمریکایی در دهه 1340، شکست برنامه اول و دوم بعداز انقلاب اسلامی، گذشته از چالشهای دیگر، ریشه در مسائل بنیادی و مالکیت دارد. از این رو در آغاز فاز جدیدی از پروژه خصوصی سازی در سال 1381 بایدمهمترین اصل موردتوجه، پرداختن به مسئله مالکیت، ایجاد زمینه های شکل گیری آن، تاسیس نهادهای حامی و متولی آن و حمایت جدی قوه قضائیه، مجریه و مقننه ازهرگونه نقص مالکیت خصوصی در اشکالی چون مصــادره بـاشد. چرا که تنها با چنین پیش زمینه ای است که می توان به موفقیت سازمان خصوصی سازی درعمل امیدوار بود.
درایـن مقاله با نگاهی به سیاست خصوصی سازی، سعی در ارزیابی عملکرد آن در طول 13 سال گذشته را داریم و براساس روند خصوصی سازی درسال 1380 عملکرد سازمان خصوصی سازی را موردبررسی قرار می دهیم.
مکانیسم خصوصی سازی
خصوصی سازی یعنی تغییر فضای حاکم بر موسسات دولتی به نحوی که درعین حفظ بافت اصلی فعالیت، صرفاً فضای مذکور تغییریافته و شرایط بازار بر نحوه موسسه طوری تاثیر گذارد که انگیزه و مکانیسم های بخش خصوصی ملاک تصمیم گیری در موسسه مذکور قرارگیرد.
اهداف خصوصی سازی باتوجه به ویژگیهای اقتصادی وموقعیت هر کشور با یکدیگرمتفاوت خواهدبود. ولی به هرحال در همـه کشورهایی که به خصوصی سازی پرداخته اند هدف اصلی بهبود بخشیدن به اوضاع و شرایط اقتصادی است. در کنار این هدف اصلی اهداف دیگری نیز می تواند وجود داشته باشد که عبارتنداز:
! افزایش بهره وری و تولید ملی؛
! دستیابی دولت به منابع مالی بخش خصوصی؛
! تشویق رقابت؛ افزایش رفاه ملی وافزایش کارایی فعالیتهای اقتصادی؛
! صرفه جویی درهزینه های دولت؛
! ایجاد رونق در بازار سرمایه و گسترش فرهنگ مشارکت در کشور؛
! جلوگیری از انحصارات آشکار (مثل قند، دخانیات و...) و پنهان (اعطای امتیازات خاص به اشخاص رده بالای مملکتی)؛
! جمع آوری نقدینگی وایجاد نظام متعادل توزیع درآمد بین اقشار مختلف مردم.
پهنه اقتصادی جهانی امروز،دولت فربه را بـرنمی تـابـد. مناسبات پیچیده و متنوع در مقوله های مدیریت، تجارت، اقتصاد، جذب سرمایه خارجی و فناوری جدید، امکان آمیختگی با اقتصاد بین الملل و... بر تقویت »دولت ناظر« و کاهش نقش »دولت مجری« استوار است.
توسعه اقتصادی و به دنبال آن افزایش سطح عمومی معاش جامعه در سایه یک دولت مقتدر دراعمال نظارت دست یافتنی است و صرفاً دراین صورت است که خواسته های آحاد جامعه ارتقا و تعالی می یابد و ارزشهایی را که نظام درپـی استقرار و توسعه آن است نهادینه می شود.
در این چارچوب، فرایند خصوصی سازی در یک گستره و چشم انداز وسیع با مؤلفه هایی چون حذف انحصارات، استقرار مبانی اقتصادبــازار، گستــرش بازار سرمایه، مقررات زدایی، واگذاری سهام و داراییهای دولت و... یک اقتصاد رقابتی را شکل می دهد و اقتصاد رقابتی به تغییر نقش دولت، استفاده بهینه از منابع، افزایش کارایی و بهره وری، بهبودوضعیت مالی عمومی، ایجاد امکانات مالی جدید برای مصارف اجتماعی و گسترش رفاه عمومی منجر می شود و افق دستیابی به توسعه اقتصادی پدیدار می گردد.
دراین شرایط وباتوجه به وضعیت اقتصــادی کشــور و پیشینـه تــاریخـی دولت سالاری در ایران به نظر می رسد خصوصی سازی سالها در عرصه اقتصاد کشور باقی خواهد ماند و این مهم نیازمند طراحی یک راهبرد درازمدت و انتخاب تکنیک های کارآمد است که شالوده آن به عنوان اولین برنامه یکپارچه برای خصوصی سازی، در فصول دوم و سوم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است و جدای از کارکرد آن در برنامه سوم توسعه می بایست به عنوان یک تجربه در تدوین یک لایحه مستقل و دائمی خصوصی سازی برای اجرا در بعد از برنامه سوم به کار گرفته شود.
در همین راستا، سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی در برنامه سوم توسعه به عنوان سازمان خصوصی سازی تغییر نام داد و اساسنامه این سازمان در تاریخ1380/2/26 به هیئت وزیران ابلاغ گردید.
عمــده وظایـف و اختیـارات سازمان خصوصی سازی به شرح ذیل است:
! تنظیم راهکارهای مناسب به منظور تسریع و تسهیل دستیابی به توسعه مشارکت عمومی در جهت تحقق ارتقا کارایی وافزایش بهره وری. منابع مادی و انسانی و توسعه توانمندیهای بخشهای خصوصی و تعاونی؛
! تدوین برنامه های افزایش توانمندی بخش خصوصی و تشویق گروهها و تشکلهای تخصصی و تربیت کارآفرینان؛
! اعمال وکالت در امر واگذاری سهام شرکتهایی که بــراساس مقررات مربوط تعیین تکلیف شده اند؛
! عرضه و واگذاری سهام شرکتهای قابل واگذاری، طبق برنامه زمانبندی مصوب؛
! اجرای سیاستهای تعیین شده از سوی هیئت عالی واگذاری؛
! نظارت بر اجرای دقیق مفاد قراردادهای مربوط به واگذاری؛
! انجام هرگونه اقدامات لازم برای واگذاری سهام و خصوصی سازی.
سازمان خصوصی سازی از خرداد ماه سال 1380 تشکیل گردیده است. از نکات برجسته قانون بــرنـامــه سوم توسعه و برنامه خصوصی سازی در آن، پیش بینی و ایجاد یک سازمان مستقل و متولی برای واگذاری سهام شرکتهای دولتی است. درحال حاضر دبیرخانه هیئت عالی واگذاری نیز در سازمان مذکور مستقر است و امور مرتبط با هیئت عالی واگذاری را به انجام می رساند.
طبـق مقــررات مـربوط، سازمان خصوصی سازی وکالت فروش سهام شرکتهای دولتی را از شرکت مادر تخصصی می پذیرد. این وکالت برای مدت 6 ماه معتبر است و در صورت عدم فروش سهام، مراتب می بایست به هیئت عالی واگذاری گزارش شود.
سازمان خصوصی سازی باتوجه به وضعیت بازار، آگهی فروش سهام را در جراید منتشر می کند. در آگهی فروش میزان سهام ترجیحی به اندازه شرکت و اولویتهـای واگذاری تعیین و اعلام می شود. سازمــان خصوصی سازی درقبال تعهدات خریداران تخفیفهای مناسب را ارائه می دهد و براساس تعرفه مربوط حق الوکاله فروش را از شرکت مادر تخصصی دریافت می کند.
با صدور تصویب نامه هیئت وزیران در سال 1380، سازمان خصوصی سازی در عین انجام وظایف محوله برای واگذاری سهام شرکتهای دولتی خود به عنوان یک شرکت مادر تخصصی تعیین گردید. تا از این رهگذر نسبت به عرضه و فروش سهام خود در شرکتهای دولتی نیز اقدام کند.
شرکت مادر تخصصی
شرکت مادر تخصصی (HOLDING COMPANY) در قانون برنامه سوم به عنوان نماینده صاحب سهام در مجمع عمومی شرکتهای دولتی ایفای نقش می کند. این به مفهوم جداشدن شرکتهای دولتی موجود از بدنه دولت و ساماندهی آنها در شرکتهای مادر تخصصی است. محورهای عمده برای تدوین اساسنــامه شرکتهای مادر تخصصی در تصویب نامه مورخ 1381/1/21 هیئت وزیران پس از تصویب ابلاغ گردیده است. برمبنای تصویب نامه پیش گفته و نیز تصویب نامه مورخ 1380/5/20 حدود 70 شرکت مادر تخصصی می بایست تشکیل شود. برخی شرکتهای مذکور دارای زیرمجموعه ای از شرکتهای دولتی هستند و برخی نیز فاقد شرکتهای زیرمجموعه اند. شرکتهای مادر تخصصی مکلف شده اند سهام مرتبط با فعالیتهای خود را حداکثر ظرف سه ماه از سایر شرکتها دریافت و ضمن ثبت آنها در دفاتر خود مراتب را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان خصوصی سازی اعلام کنند.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  17  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

تحقیق در مورد موانع صادرات مرکبات

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد موانع صادرات مرکبات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه69

فهرست مطالب

2-1 -  سایر مطالعات انجام شده

2-2-  تاریخچه مرکبات [1]

2-3 - مشخصات کلی مرکبات

2-4 - بررسی وضعیت سطح زیر کشت تولید مرکبات کشور[2] 

2-5 - تجارت جهانی مرکبات

مقدمه

کاهش درآمدهای حاصل از صدور نفت و نوسانات شدید آن ،افزایش جمعیت کشور،کاهش قدرت خرید درآمدهای نفتی در نتیجه بر هم خوردن رابطه مبادله به نفع کشورهای صنعتی و پیشرفته در راه تجارت با کشورهای جهان سوم و از همه مهمتر پایان پذیر بودن منابع طبیعی و از جمله نفت،باید زنگ خطر را برای ما و خصوصاً برای برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی کشور به صدا در آورده و ما را به این باور رسانده باشد که توسعه صادرات غیر نفتی و رهایی یافتن از اقتصاد تک محصولی متکی به درآمدهای نفتی ،ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

امروزه توسعه صادرات غیر نفتی تنها به افزایش در آمدهای ارزی از طریق صدور انواع کالاهای ساخته شده و خدمات محدود نمی شود بلکه توسعه صادرات نقش مهمتری را به عنوان یک استراتژی رشد و توسعه اقتصادی بر عهده دارد.در اجرای استراتژی توسعه صادرات بخش های مختلف اقتصادی شامل:صنعت،معدن،خدمات،بهداشت،کشاورزی و غیره مورد توجه قرار می گیرد.

با توجه به این نکته که کشورمان به دلیل شرایط خاص اقلیمی و جغرافیایی جزو معدود کشورهای دنیا است که قابلیت های بالایی در تولید محصولات کشاورزی داراست و از نظر تنوع تولیدات در بخش باغداری و محصولات باغی سومین کشور دنیا پس از کشورهای چین(ترکیه و آمریکا)می باشد.می توان بعنوان بخشی از استراتژی توسعه صادرات کشور به بخش کشاورزی و باغداری معطوف شد و با تولید انواع محصولات کشاورزی و باغی علاوه بر تأمین نیازهای داخلی،به صدور این محصولات و در آمدهای ارزی حاصل از آن
چشم داشت.

[1]ـ  کلیاتی درباره مرکبات / ملک آرا ، عباس

[2]ـ  مرکبات شمال ایران ـ فاطمه انوری

تحقیق در مورد موانع پیشرفت

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد موانع پیشرفت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه152

فهرست مطالب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

پیشینه ی تحقیق

در زمینه ی ترقّی و پیشرفت جامعه و کشور ایران زیاد گفته و نوشته اند،در این زمینه کتاب های مفیدی نوشته و به تفصیل سخن رانده اند ولی هنوز مطالب ناگفته بسیار است و مسائل جدیدی که هر روز و هرساعت در دنیا پیش می آید و تغییر و تحولاتی که در سیاست داخلی و خارجی کشورها پدید می آورد و روابط بین کشور ها را تحت تأثیر قرار می دهد.

اگر چه سیاست کشور ما مشخّص و بر موازین شرع مقدس اسلام و قوانین مجلس استوار است ولی دیگر کشورها وعمدتاً کشورهای غیر اسلامی محور برنامه ریزی ها و سیاستشان منافع مادی کوتاه مدت و بلند مدت آن ها است نه اصول اعتقادی و اخلاقی. برای مثال در جریان مسئله ی هسته ای کشورمان شاهد بودیم  بعضی از کشور ها که به ظاهر با ما همراه بودند در صدور قطعنامه علیه ایران یا سکوت کردند ویا علیه ایران رای دادند.

دانلودمقاله بررسی موانع اجرایی سامانه هزینه یابی بر مبنای هدف

اختصاصی از زد فایل دانلودمقاله بررسی موانع اجرایی سامانه هزینه یابی بر مبنای هدف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی موانع اجرایی سامانه هزینه یابی بر مبنای هدف در شرکت روغن نباتی نازگل کرمانشاه

چکیده پژوهش:
هدف پژوهش حاضر معرفی و تشریح کاربرد هزینه یابی بر مبنای هدف به عنوان فنی نوین برای کاهش هزینه های محصول جدید، بررسی اصول کلیدی و شرایط لازم برای اجرای کارا و مؤثر هزینه یابی بر مبنای هدف و بررسی موانع اجرایی این فن می باشد. از بین شرکتهای تولید کننده روغن نباتی، شرکت روغن نباتی نازگل کرمانشاه انتخاب گردید و پرسشنامه بین بخش امور مالی شرکت مزبور توزیع گردید، که در ابتدا فرضیات پژوهش با توجه به اصول کلیدی هزینه یابی بر مبنای هدف بیان و سپس برای آزمون فرضیات از نرم افزار آماری SPSS14 با 95% اطمینان استفاده گردید. پژوهشگر به دنبال آنست تا وجود یا عدم وجود این اصول را در صنعت روغن نباتی مورد بررسی قرار دهد و در صورت عدم وجود اصول مطرح شده، دلایل آنرا مورد بحث و بررسی قرار دهد. نتایج پژوهش بیانگر آنست، با آنکه ضرورت استفاده از این فن هزینه یابی برای کاهش و کنترل هزینه های محصول نوین کاملا احساس می شود اما به دلایلی از قبیل عدم رقابت کامل در بازار داخلی روغن نباتی، عدم توجه به نیازهای مشتری در مرحله طراحی، نبود شناخت کافی مدیران و کارکنان نسبت به این روش هزینه یابی و نبود کار تیمی و انجام وظایف به صورت تداخلی به منظور پیاده سازی و اجرای این فن هزینه یابی، نیاز به مطالعه و پژوهش های بیشتر در این زمینه احساس می شود. لازم به ذکر است شرکت مزبور از هیچگونه یارانه ای استفاده نمی نماید و دارای شرایط رقابتی می باشد و به عنوان نمونه از بین صنایع مواد غذایی انتخاب شده است.

واژگان کلیدی:
هزینه یابی برمبنای هدف( Target costing)، قاعده اصلی( Cardinal rule)،راهکار مقابله ای ( Confrotion strategy)،پیشرو بودن هزینه( Cost leadership)، طراحی برای ساخت و مونتاژ (Design for manufacture & assembly)،بهبود کیفی و عملکردها ( Quality function deployment)، منطقه بقا ( Survival zone)، حاشیه سود هدف ( Target profit margin)، بهای فروش هدف ( Target selling price)، کاهش هزینه چرخه عمر محصول ( life cycle oriented)
دیباچه
بررسی و مطالعه روند تغییر در بازار محصولات و پیشرفت فن آوری و تغییر در انتظارات مشتریان می‌تواند لزوم استفاده از ابزارها و روشهای نوین حسابداری را برای کنترل هزینه‌ها به منظور بقا پیرامون رقابتی، تشریح نماید.
تغییر در اهداف شرکت و فنون حسابداری مدیریت را می‌توان به سه دوره تقسیم نمود که عبارتند از؛ (Michiharu Sakurai, 1996, Pg3-67)
سال 1950 و ماقبل آن؛ هدف اصلی شرکتها در این دوره، بهبود کارایی و همزمان با آن بهبود کیفیت بود. مدیران ژاپنی تلاش می‌نمودند که از منابع ورودی به وسیله استفاده از هزینه‌یابی استاندارد و سایر فنون حسابداری مدیریت، بصورت کارا استفاده نمایند. به هر ترتیب بهترین ابزار برای دستیابی به کارایی مورد نظر استفاده از هزینه‌یابی استاندارد در طی فرآیند تولید بود.
سال 1960 تا 1991؛این دوره زمانی را می‌توان به دو دوره تقسیم نمود، از سال 1960 تا 1973 که در طی دوره زمانی مزبور، اقتصاد ژاپن رشد زیادی داشت. بدین ترتیب که شرکتها از راه تولید انبوه که در نتیجه کاهش هزینه بود، سهم بازار جدیدی را برای خود، کسب نمودند که در این راستا هزینه‌های متغیر بیش از سایر موارد مورد توجه قرار می‌گرفت.
از سال 1973 تا 1980، طی این دوره زمانی روند رشد اقتصادی ضعیف بود. بنابراین افزایش حجم نمی‌توانست به تنهایی هدف مناسبی برای آینده باشد. از این رو کارایی منابع به جای افزایش حجم تولید باید مورد توجه قرار می‌گرفت. یعنی به جای تولید در حجم زیاد باید محصولاتی با حجم تولید کم و تنوع زیاد تولید نمود.
سال 1991 به بعد؛ اقتصاد ژاپن از سال 1991 به بعد به صورت متناوب دچار چالشهای اقتصادی زیادی شده است. امروزه شرکتهای ژاپنی با رقبای زیادی روبرو می‌باشند. در نتیجه شرکتهای ژاپنی نمی‌توانند از بقا خود در محیط رقابتی آینده مطمئن باشند، مگر آنکه همراه بازار پیش روند.

نگاره 1) روند تغییرات در اهداف شرکتهای ژاپنی
1991 و مابعد آن 1991- 1960 1950 و ماقبل آن سال
مدیریت بهره‌وری افزایش حجم تولیدات بهبود کارایی اهداف اصلی

به طور خلاصه می‌توان روند تغییرات در حسابداری مدیریت از سال 1960 تا 1990 را در نگاره زیر خلاصه نمود.

نگاره 2) ویژگیهای حسابداری مدیریت درسالهای 1960 و 1990
شرح سال 1960 سال 1990

مشخصات محیط تجاری تولید انبوه (تنوع کم-حجم زیاد)/ توسعه صادرات جهانی‌شدن/ تولید انعطاف‌پذیر (تنوع زیاد/حجم کم) مکانیزه شدن سامانه‌ها
عامل برتر محیط تجاری سود بقا/رشد/توسعه و تکامل
هدف اصلی شرکت سودآوری بهره‌وری
روش‌های متداول شرکت کنترل و تصمیم‌گیری کنترل و تصمیم‌گیری/ نوآوری (خلاقیت)/ بهبود مستمر
ساختار سازمانی تک مسئولیتی کار گروهی و تیمی
سطوح اصلی که حسابداری مدیریت در آن لحاظ شده است
تولید و بازاریابی پژوهش و توسعه/ طراحی/ بازاریابی/ تولید

فنون اصلی مورد استفاده حسابداری مدیریت - هزینه‌یابی استاندارد
- بودجه‌بندی
- هزینه‌یابی متغیر
- پژوهش در عملیات
- مهندسی صنایع و ... - کلیه فنون سال 1960
- هزینه‌یابی بر مبنای هدف
- هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت
- هزینه‌یابی کیفیت
- مدیریت چرخه عمر محصول
- موجودی به هنگام
- مدیریت کیفیت جامع
- مهندسی ارزش و ...
بر گرفته از: کرباسی یزدی، حسین ، سال 1385، ص 525.
توضیح مختصری درباره فنون مدیریت هزینه:
1- فنونی که بر مدیریت هزینه محصصولات آتی متمرکز است؛

نمایه 1) مدیریت هزینه بر محصولات آتی
1-1) هزینه‌یابی بر مبنای هدف:
هزینه‌یابی بر مبنای هدف یک روش سازمان یافته است که اطمینان می‌دهد محصولات جدید، زمانیکه تولید می‌شوند، سودآور خواهند بود. این روش دارای سه مرحله (گام) اساسی می‌باشد؛
1- تعیین بهای فروش هدف و حاشیه سود هدف محصول جدید و به دنبال آن پیش بینی هزینه مجاز .
2- تعیین هزینه هدف قابل دستیابی در سطح محصول.
3- تجزیه هزینه هدف سطح محصول به سطح اجزاء محصول برای تعیین بهای خرید اجزاء.
به منظور تعیین بهای فروش هدف محصول جدید، شرکت به بررسی و تجزیه و تحلیل وضعیت بازار می‌پردازد، همچنین پیش بینی حاشیه سود هدف بر اساس برنامه ریزی سود شرکت، تجربیات تاریخی (گذشته شرکت) و تجزیه و تحلیل وضعیت رقابتی انجام می‌پذیرد. وجه تمایز هزینه‌یابی برمبنای هدف از سایر روشهای مدیریت هزینه آنست که با توجه به اصل اساسی (Cardinal rule) هزینه هدف هیچگاه نمی‌تواند افزایش یابد؛ بدون به کارگیری این اصل، سامانه هزینه‌یابی بر مبنای هدف معمولاً دارای کمترین کارایی می‌باشد.
2-1) مهندسی ارزش :
مهندسی ارزش یک تلاش سازمان یافته برای تجزیه و تحلیل کارکردهای کالا و خدمات ارائه شده می‌باشد. ( کرباسی یزدی، حسین، سال 1385، ص 532 ) مهندسی ارزش در گام طراحی و تکامل و توسعه محصول جدید به کار گرفته می‌شود و اجرای آن مستلزم کار گروهی در لایه‌های مختلف شامل مهندسی طراحی، مهندسی عملیاتی، تولید، خرید ، فروش، تأمین کنندگان قطعات و ... می‌باشند.
مهندسی ارزش مستلزم تعیین هم کارکردهای نخستین و هم کارکردهای دومین محصول می‌باشد. منظور از کارکردهای نخستین در حقیقت همان دلایل اصلی و اساسی به وجود آمدن محصول می‌باشد، مانند کارکرد حرکت در اتومبیل. کارکرد دومین در حقیقت همان نتایج به دست آمده از راه حل انتخابی طراح برای دستیابی به کارکرد اولیه می‌باشد، مانند آلودگی و حرارت ناشی از موتور اتومبیل که برای حرکت اتومبیل ضروری است.
یک جنبه با اهمیت از برنامه‌های مهندسی ارزش آنست که هدف این برنامه ها کم نمودن هزینه محصولات نیست، بلکه دستیابی به سطح معینی از کاهش هزینه (هزینه هدف محصول) می‌باشد.
3-1) سامانه‌های مدیریت هزینه درون سازمانی :
فشار شدید برای کارایی بیشتر باعث می‌شود بسیاری از شرکتها برای افزایش کارایی با تأمین کنندگان مواد خام و قطعات خود به وسیله سامانه‌های مدیریت هزینه درون سازمانی در ارتباط باشند. این سامانه‌ها با ایجاد زنجیره ارتباطی بین تأمین کنندگان قطعات و تولیدکنندگان سبب افزایش کارایی و مؤثرتر شدن ارتباط بین گروه طراحی و تأمین کنندگان قطعات محصول می‌گردند. از این راه محصولی که بسیار نزدیک به انتظارات مشتریان است طراحی و سپس ساخته می‌شود.
2- فنونی که بر مدیریت هزینه محصولات موجود تمرکز دارد:

نمایه 2) مدیریت هزینه بر محصولات موجود
1-2) هزینه‌یابی محصول :
برای آنکه شرکت، مشتریان محصول خود را از دست ندهد، باید همواره برای تأمین نیازهای مشتریان کوشا باشد. این روش به بررسی ابعاد متفاوت محصول و اینکه چقدر می‌تواند به این ویژگیها دست یابند، می‌پردازد.
2-2) کنترل عملیاتی :
کنترل عملیاتی نیازمند تعیین مسئولیت افراد برای کنترل هزینه هاست، یعنی هزینه‌ها چگونه مدیریت شوند، بهتر است. دو فن اساسی در این مورد تعین مراکز مسئولیت (حسابداری سنجش مسئولیت) و تجزیه و تحلیل انحرافات می‌باشد. در مورد تجزیه و تحلیل انحرافات، هدف شرکت، دستیابی به بودجه تعیین شده می‌باشد. بنابراین هر انحراف از بودجه پیش بینی شده باید به عنوان انحراف معین شناسایی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
3-2) هزینه‌یابی بهبود مستمر :
هزینه‌یابی بهبود مستمر همانطور که از عنوانش پیدا است، بر بهبود مستمر متمرکز است، یعنی کاهش هزینه‌های محصولات و اجزاء محصولات به طور مستمر، تمایز اساسی بین هزینه‌یابی بهبود مستمر و هزینه‌یابی بر مبنای هدف، نقطه تمرکز این دو روش در چرخه عمر محصول می‌باشد.هزینه‌یابی بر مبنای هدف در گام طراحی محصول از چرخه عمر آن مورد استفاده قرار می‌گیرد و هدفش کاهش هزینه‌ها از راه بهبود طراحی محصول است، در حالیکه هزینه‌یابی بهبود مستمر در مرحله ساخت محصول به کار گرفته می‌شود و هدفش کاهش هزینه‌ها از راه افزایش کارایی فرآیند تولید می‌باشد.
فنون مدیریت هزینه محصولات آتی، زمانی که شرکت در مورد کارکردهای محصولات در وضعیت رقابتی قرار دارد، مورد استفاده قرار می‌گیرند. یعنی شرکتها باید بطور مستمر محصولات جدیدی با کارکردهایی که بسیار نزدیک با خواسته‌های مشتری است، تولید کنند. بدین ترتیب می‌توانند بقا و تداوم حیات خود را تضمین نمایند.
بر عکس فنون مدیریت هزینه محصولات جاری، زمانیکه شرکت در مورد بها زیر فشار رقابتی قرار دارد، مورد استفاده قرار می‌گیرند. شرکتهایی که در مورد کیفیت به طور اساسی به رقابت می‌پردازند، باید ترکیبی از دو فن را مورد استفاده قرار دهند. بسیاری از شرکتهای امریکایی بر سامانه هزینه‌یابی استاندارد برای کننترل هزینه‌های تولید اتکا دارند، اما تمرکز هزینه‌یابی بهبود مستمر متفاوت از هزینه‌یابی استاندارد است. در حقیقت سامانه‌های هزینه‌یابی استاندارد بر کنترل هزینه برای دستیابی به استاندارد مورد نظر (تعیین شده) متمرکزند، در حالیکه هزینه‌یابی بهبود مستمر باور به استمرار و ادامه بهبود دارد. این بهبود همان کاهش هزینه، افزایش کارکرد و کیفیت است. یعنی در هزینه‌یابی استاندارد حد مورد نظر تعیین شده است، در حالیکه در هزینه‌یابی بهبود مستمر، حد معینی وجود ندارد و همواره می‌توان بهتر از قبل بود.( Yosuhiro Homada Kazuki, 1999, Pg 41 )

تعریف هزینه‌یابی بر مبنای هدف:
هزینه‌یابی بر مبنای هدف یک روش سازمان یافته برای تعیین هزینه چرخه عمر محصول می‌باشد، به گونه‌ای که محصول نهایی همراه با میزان خاصی کارکرد و کیفیت تولید شده باشد و سطح ویژه‌ای از سود آوری را در پایان چرخه عمر محصول قسمت شرکت نماید. ( کرباسی یزدی، حسین، سال 1385، ص 527 ) باید در نظر داشت که هزینه‌یابی بر مبنای هدف کل چرخه عمر محصول را در نظر می‌گیرد.
در حقیقت اگر بخواهیم کل فرآیند هزینه‌یابی بر مبنای هدف را در سه سطح، طوری طبقه بندی نماییم که کلیه بخشهای مرتبط را در نظر بگیرد، آن سه سطح عبارتند از؛
هزینه‌یابی در سطح محرک بازار ، هزینه‌یابی در سطح محصول و هزینه‌یابی در سطح اجزاء .

نمایه 4) بررسی هزینه‌یابی بر مبنای هدف و ابزارهای مورد نیاز در سه لایه بازار، محصول و اجزاء وقطعات
بر گرفته از: کرباسی یزدی، حسین، سال 1385، ص 538
تعیین بهای فروش هدف:
تعیین بهای فروش هدف زمانیکه مؤسسات یک نوع محصول را با بهایی متفاوت می‌فروشند، اهمیت می‌یابد. بهای فروش هدف از راه تأثیر شرایط بازار در بهای محصول، زمانیکه محصول در مرحله طراحی می‌باشد، تعیین می‌شود. بهای فروش هدف به تعدادی عوامل داخلی شامل ویژگیهای مدل، ماتریس محصول، اهداف سودآوری مدیریت و عوامل برونی شامل دیدگاه شرکت و سطح رضایت مشتریان، سطح کیفیت مورد انتظار، عملکرد در مقایسه با مدل رقابتی، سهم سود مورد انتظار مدل و بهای مورد انتظار مدلهای رقیب بستگی دارد. ارزش درک شده هسته مرکزی فرآیند تعیین بهای هدف را تشکیل می‌دهد. می توان از مشتریان انتظار داشت که اگر محصول ارزش بیشتری ایجاد نماید، مبلغ بیشتری را برای محصول نسبت به مدل پیشین آن بپردازند. بهای فروش فقط می‌تواند وقتی اضافه شود که ارزش درک شده محصول جدید نسبت به مدل پیشین افزایش داشته باشد و همچنین نسبت به محصولات رقیب نیز افزایش در کارکرد را نشان دهد، یعنی رقبا و بازار محدوده بهای مجاز را تعیین می‌کنند.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  22  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

تحقیق در مورد معیارها و موانع وحدت اسلامی اتحاد اسلامی در آثار شهید آیت الله مطهری

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد معیارها و موانع وحدت اسلامی اتحاد اسلامی در آثار شهید آیت الله مطهری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه13

فهرست مطالب

• تمدن اسلامی و نیرنگ غرب
• علی علیه السلام فدایی وحدت
• تفرقه بینداز و حکومت کن
• تفرق مایه فنای اقوام
• برنامه های استعمار برای تفرقه
• ملاکها و معیارهای وحدت اسلامی
• ازاله موانع وحدت

معیارها و موانع وحدت اسلامی اتحاد اسلامی در آثار شهید آیت الله مطهری

    یکی از نیرنگهای غرب این بود که در پوست ملل مسلمان رفت (و میان آنها در باب تمدن اسلامی تفرقه ایجاد کرد.) چون نمی شد این تمدن گذشته را انکار کرد در پوست عربها رفت و گفت تمدن عرب . 

کتاب « اتحاد اسلامی در آثار شهید آیت الله مطهری » به کوشش سیدحمید جاوید موسوی تدوین شده و انتشارات صدرا آن را در ۱۶۰ صفحه منتشر کرده است . این کتاب هشت فصل دارد وعناوین موجود در فهرست مطالب آن به شرح زیر می باشد :

شبنم یک صبح خندان وحدت کلمه درکلام قدسی علی (ع ) و اتحاد اسلامی علی (ع ) فدایی وحدت اسلامی پیشگامان وحدت اسلامی اسلام فرامرزی و وحدت اسلامی حج همایش اتحاد حج و وحدت اجتماعی حج و اتحاد دل ها تقویت پیوند مسلمانان جلوه های اتحاد غوغای تفرقه و عناوین متعدد دیگر. به دلیل اهمیت مطالبی که شهید مطهری