زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق نگرشی بر مفهوم و ضابطه جرم نظامی در حقوق کیفری ایران

اختصاصی از زد فایل تحقیق نگرشی بر مفهوم و ضابطه جرم نظامی در حقوق کیفری ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق نگرشی بر مفهوم و ضابطه جرم نظامی در حقوق کیفری ایران


تحقیق نگرشی بر مفهوم و ضابطه جرم نظامی در حقوق کیفری ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:28

 

  

 فهرست مطالب

 

 

 

چکیده :

 

 

 

تفکیک جرم نظامی از جرم عادی منشاء آثار بسیاری در حقوق کیفری است. برای دست یابی به معیار وضابطه ای حقوقی ومنطقی برای این تفکیک ابتدا باید ماهیت جرم نظامی مورد مداقه وبررسی قرار گیرد وهمینطور باید به این مسئله پرداخته شود که منطق حاکم بر تفکیک جرم نظامی از جرائم عادی چیست ؟ در پرتو تبیین دقیق این دو مطلب است که می توان ضابطه ای مقبول ، ارائه داد. ماهیت جرم نظامی ، تخلفی انضباطی است که باعث خدشه به نظم نیروهای مسلح می شود اما علاوه بر این ، امنیت کشور را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. به همین دلیل از حیطه تخلف صرف خارج شده ، وجرم دانسته می شود . علاوه بر این ، باتوجه به اینکه نظم حاکم برنیروهای مسلح می شود اما علاوه بر این ، امنیت کشور را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. به همین دلیل از حیطه تخلف صرف خارج شده ، وجرم دانسته می شود . علاوه بر این ، با توجه به اینکه نظم حاکم برنیروهای مسلح ، نظمی بسیط می باشد ، هر عمل مجرمانه ای که به این نظم تجزیه ناپذیر، ضرر وارد آورد ، جرم نظامی محسوب می شود . حقوقی کیفری ایران در ارائه تعریف جرم نظامی نارسا به نظرمی رسد . به طوری که رویه قضایی ، از تصریح قانون اساسی در این زمینه فاصله گرفته است. از طرف دیگر ادبیات حقوق کیفری ایران نیز در این زمینه ، تهی است نگارنده دراین مقاله به تدقیق در مفهوم، مبانی وضابطه جرم نظامی وبررسی حقوق کیفری اایران در این ارتباط می پردازد.

 

 

 

کلید واژه ها :

 

 

 

جرم نظامی ، اصل یکصدو هفتادو دوم قانون اساسی ، جرم خاص نظامی ، صلاحیت محاکم نظامی

 

 

 

مقدمه :

 

 

 

 جرم را بر اساس مبانی مختلفی طبقه بندی نموده اند. یکی از طبقه بندی های مهم وتأثیر گذار، تفکیک جرم عمومی از جرائم اختصاصی است که از مهمترین مصادیق جرائم اختصاصی جرائم نظامی به حساب می آید . در مورد تعریف جرم نظامی وضابطه تفکیک آن از جرائم عمومی ، نظرات مختلفی از سوی حقوقدانان کیفری ارائه شده است.

 

 

 

این تفکیک منشاء آثار بسیار مهمی ، هم از حیث حقوق داخلی وهم از جهت حقوق بین المللی
می باشد . در حقوق جزای بین المللی ، قاعده منع استرداد نظامیان به اتهام جرایم خاص نظامی قاعده مسلم وپذیرفته شده به حساب می آید ( اردبیلی ، 1379 : ص 273 ) درحقوق داخلی نیزجرم نظامی با جرائم عمومی در صلاحیت محاکم ، مجازاتها وتبعات کیفری تأثیر گذار است . ( همان ،ص 274)

 

 

 

باتوجه به این تأثیرات ، مداقه وبررسی در مفهوم جرم نظامی وضابطه تفکیک آن از جرائم عادی امری مهم است . از طرف دیگر مقررات کیفری ایران نیز در این زمینه مجمل ، نارسا وقابل انتقاد است.

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق نگرشی بر مفهوم و ضابطه جرم نظامی در حقوق کیفری ایران

تحقیق در مورد سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی


تحقیق در مورد سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:6

 

  

 فهرست مطالب

 

 

سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی

 

مقدمه

 

سن بلوغ در قوانین موضوعه

 

 

 

 

در قوانین کیفری، به ویژه در قانون مجازات اسلامی (تبصره یک ماده ۴۹)، برخلاف قوانین گذشته، نصاب «بلوغ شرعی» به عنوان حد سن رشد کیفری تعیین شد. در عمل، مراجع کیفری به جای ارائه تعریف «بلوغ شرعی» آن را محمول بر معانی مندرج در حقوق مدنی، منطبق با بلوغ جنسی فرض کرده و بر این اساس، دختران ۹ سال و پسران ۱۵ سال تمام قمری را همانند بزرگسالان مسوول کیفری تلقی کرده و قابل مجازات دانسته اند. این در حالی است که در اکثر کشورهای جهان، اطفال عموماً تا ۱۸ سالگی فاقد مسوولیت کیفری بوده، در صورت ارتکاب جرم، مشمول اقدامات تربیتی، آموزشی و سایر تدابیر جایگزین با تمرکز بر بازپذیری اجتماعی قرار می گیرند. مقررات بین المللی مانند کنوانسیون کودک، مقررات پکن و غیره، اعمال مجازات هایی مانند اعدام یا حبس ابد را به لحاظ تعارض آشکار با مقررات مندرج در اسناد حقوق بشر و آثار منفی آن بر محکوم علیه نسبت به اطفال زیر ۱۸ سال ممنوع اعلام کرده اند. همچنین در این مقررات با تعیین یک حداقل سنی مشخص، مقرر شده که کودکان کمتر از سن مزبور نزد مراجع قضایی حضور نیافته، موضوع هیچ گونه تدبیر کیفری قرار نگیرند.


نوشتار حاضر بر آن است تا ضمن تحلیل و بررسی مقایسه یی، ایرادات مربوط را تا حد امکان بیان کرده و راهکارهای مناسبی ارائه کند.



موضوع حقوق کیفری اطفال بزهکار در ایران از دو دهه گذشته، یکی از مسائل مهم و در عین حال مورد اختلاف در نظام کیفری ما تلقی و از دغدغه های حساسیت برانگیز علاقه مندان به سرنوشت کودکان، بالاخص اطفال مرتکب جرم محسوب می شود.این امر به ویژه از آن نظر مهم و موجب دلمشغولی است که ضوابط موضوعه فعلی در باب حقوق کیفری اطفال، نه تنها در تعارض با معیارها و مفاد اسناد بین المللی و در تناقض با قوانین و رویه گذشته، بلکه ناهمگن با اصول علمی، حقوقی و در مواردی فقهی معتبر است.


متاسفانه تغییر و اصلاح قوانین کیفری، به ویژه در خصوص اطفال، بی توجه به شرایط سنی و اوضاع و احوال اجتماعی و روند رشد جسمی و روانی آنان و در حقیقت برخلاف روند تحولات جهانی و نیازهای روز انجام پذیرفته است.


اگرچه افزایش غیرقابل کنترل نابهنجاری و انحرافات رفتاری نزد نوجوانان و جوانان و نتیجتاً رشد صعودی جمعیت کیفری جامعه در سال های اخیر، موجب عدول مسوولان از استانداردهای کلیشه یی و توجه به معیارها و اصول نوین کیفری شده، اما محورهای اصلی حقوق کیفری اطفال همانند سن رشد جزایی (سن مسوولیت کامل کیفری) حداقل سن عدم مسوولیت کیفری و واکنش کیفری نسبت به اطفال بزهکار کماکان در تطبیق با نیازهای جامعه و مقررات بین المللی مورد پذیرش کشور ما، از نارسایی ها، کمبودها و مشکلات زیاد حکایت دارد.


 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی

تحقیق در مورد اقامه ی دلیل در حقوق کیفری

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد اقامه ی دلیل در حقوق کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد اقامه ی دلیل در حقوق کیفری


تحقیق در مورد اقامه ی دلیل در حقوق کیفری

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

 

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه : 23

 

فهرست مطالب:

 

مقدمه:

ویژگی های اقامه ی دلیل در حقوق کیفری:

تمایزات ادله در دعاوی حقوقی و کیفری:

تعدیل نظریه:

  1. از جهت هدف استناد:

 

مقدمه:

معنی لغوی دلیل به معنای راهنما، مرشد و نیز به معنی صحبت و برهان آمده است و آنچه برای ثابت کردن امری بیاورند ادله و ادلاء جمع آن است[1] و از نظر حقوقی دلیل هرگونه وسیله ای است که در دعاوی برای اثبات ادعای خود ازآن استفاده می گردد. و در تعریف قانون مدنی از دلیل آمده است «دلیل عبارت است از امری که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد نمایند.

دعوی نیز از «ارعیت» به معنای طلب است جمع آن دعاوی است و به معنای دعا نیز آمده است.

اثبات نیز به معنای ثابت کردن ، یا برجا کردن و به ثبوت رسیدن آمده است[2] و اصطلاحا به معنای قانع ساختن مخاطب به وجود مطلوب و بر مبنای عواملی است که پایه های اعتقاد او را ایران زمینه تشکیل میدهد.

برای آنکه بتوان به تفاوت ادله اثبات دعوا در امور حقوقی و کیفری رسید باید ابتدا با دو دعوای حقوقی و کیفری آشنا شد تا دعاوی کیفری به دعاویی اطلاق می گردند که موضوع آن ها جرم وزیر یا گذاشتن ارزش ها و هنجارهای اجتماعی است که جامعه برای آن ها مجازات در نظر گرفته است در حالی که دعوای مدنی تنها به حل اختلافات خصوصی بین مردم می پردازد و به عبارت دیگر هدف از طرح دعوای کیفری حفظ و حمایت و مصونیت جامعه در برابر بزهکاران و رعایت حقوق و آزادی متهمان و متضردین از حرم است در حالی که هدف دعوای مدنی حل و فصل دعاوی و اختلافات مدنی است.

در دعوای کیفری برای مقابله با تبهکاران از قدرت عمومی جامعه در جمع آوری دلایل اتهام استفاده شود در حالی که در دعوای مدنی خود اصحاب دعوی هستند که باید به تحصیل دلیل بپردازند و دعوای خود را به اثبات برسانند.

دعوای کیفری با جان و مال و حیثیت افراد و امنیت جامعه ارتباط مستقیم دارد و باید با سرعت و دقت مراحل رسیدگی را دنبال کند و در تکمیل تحقیقات می تواند از مامورین انتظامی استفاده کند در  حالی که در دعاوی مدنی منافع خصوصی و انجام تعمدات و اختلافات مالی مطرح است و در مرحله رسیدگی ضابطین دادگستری دخالتی ندارند.

در دعاوی کیفری قاضی دادگاه ، انسان متهم به ارتکاب جرم را محاکمه می کند و برای اجرای عدالت و استقرار نظم، ناچار است مجازات قانونی مناسب به درجه مسئولیت و شخصیت و خصوصیات او در نظر گیرد. در حالی که در دادگاه حقوقی شخصیت و سوابق اصحاب دعوی مطرح نیست فقط به مدارک و دلایل ابرازی از طرف خواهان و خوانده توجه می شود.

آثار و نتایجی که از دعوای جزایی حاصل می شو مانند محکومیت اعدام، حبس، قصاص یا برائت از اتمام به مراتب بیش از آثاری است که در دعاوی مدنی و از طریق آئین دادرسی مدنی به دست می آید.

ویژگی های اقامه ی دلیل در حقوق کیفری:

هر چند که با افزوده شدن اختیار دادرس مدنی و مباح شدن تحقیق برای دستیابی به واقع، آیین دادرسی های مدنی و کیفری به هم نزدیک شده است و دیگر نمی توان ادعا کرد که نظام اثباتی مدنی به طور کامل قانونی و اتهامی است ، هنوز هم، اثبات اتهام در حقوق کیفری ویژگی هایی دارد که آن را از دعاوی مدنی ممتاز می کند که مبانی این جدایی را می توان چنین خلاصه کرد.

1- در دادرسی کیفری، قسم از اصل برائت سود می برد که امروزه از اصول مسلم حقوق بشر و تکرار شده در تمام قوانین کیفری است و نتیجه ی مهمی از آن می گیرند که هرگونه تردید باید به سود قسم تعبیر شود.

2- دادرسی کیفری جنبه ی تفتیشی دارد: قاضی می تواند و باید دلیل را جستجو و بررسی کند تا زوایای تارکی واقعیت را روشن سازد و به حقیقت برسد و در این راه نه جانب اتهام را بگیرد و نه قسم را. بایستی چشم به عدالت داشته باشد و ارزش دلایل را به محک ندای وجدان معین کند. برپایه این مبانی، قواعد مربوط به تحمل دلیل واثبات مدنی قابل اعمال نیست بیگمان متهم می کوشد که برای دفاع از خود دلیل بیاورد ولی ضرورتی ندارد قاضی را به تعیین برساند کافی است بذر دودلی و تردید بکارد تا میوه آزادی بچیند. اقرار نیز مانع جدای انکار او نمی شود، چرا که وجدان قاضی داور نهایی است و اقرار متهم او را از پرداختن به سایر دلایل باز نمی دارد.

تمایزات ادله در دعاوی حقوقی و کیفری:

1- از جهت شخص استفاده کننده: (قاعده منع تحصیل دلیل)

ادله اثبات دعوی از جهت شخص استفاده کننده با هم این تفاوت را دارد که جمع آوری و تعید ادله در حقوق خصوصی و دعاوی حقوقی به عمده ای اصحاب دعوی می باشد. آن ها موظفند برای اثبات آنچه ادعا دارند، دلایل کافی و معتبر فراهم آورده ، ادعای خود را به اثبات برسانند. قاضی در این میان نقش یک  ناظر بی طرف را دارد که با ارزیابی ادله ارائه شده از جانب طرفین دعوی، به قضاوت نهایی می پردازد که حق با کدام طرف است.

قاضی در دعاوی حقوقی، حتی از راهنمایی کمی از اصحاب دعوی منع شده است لایحه آیین دادرسی مدنی در این باره اظهار میدارد:

«دادرس نمی تواند به هیچ یک از طرفین در میان ادعا یا نحوه استدلال و اقامه دلیل کمک کند.»

قانون آئین  دادرسی مدنی، حتی تامین دلیل مواردی را که تحقیق محلی و ثبت سایر دلایل ، از قبیل اخذ نظر مطلعین استعلام کارشناسان یا استفاده از قرامین و امارات موجود در محل وسه فورا لازم است و در صورت تاخیر ممکن است متعذر یا متعسر شوند، منوط به درخواست اصحاب دعوی کرده است و اگر درخواست نشود، قاضی اصلا حق نداردت به چنین عملی اقدام کند.

بر طبق نظریه مرسوم، در امور مدنی دادرسی مامور کشف واقع نیست در پی اجرای عدالت است ولی با  چراغی که طرفین دعوی بر سر راهش نهاده اند تحصیل دلیل برای او ممنوع است و در هر حال پایبند خواسته ها و دلایل اصحاب دعوا است. ماده 358 ق. آ. د. م در این ماده مقرر می کرد. «هیچ دادگاهی نباید برای اصحاب دعوا تحصیل دلیل کند بلکه فقط به دلایلی که اصحاب دعوی تقدیم یا  اظهار کرده اند رسیدگی می کند. تحقیقاتی که دادگاه برای کشف امری در خلال دادرسی لازم بداند از قبیل معاینه ی محل و تحقیق از گواهان و مسجلین اسناد و ملاحظه پرونده مربوط به دادرسی و امثال این ها تحصیل دلیل نیست» بدین ترتیب، آزادی دادرس در تحقیق محدود به دلایلی بود که دو طرف دعوی در اختیار او نهاده اند.

آنچه مسلم است این که نباید سهمی را که او در اداره و بررسی و ارزیابی دلایل دارد از یاد برد. دادرس باید تشخیص دهد که آیا دلیل به موقع داده شده یا نه؟ به شهادت گواهان وجدان او را باید قانع کند، رجوع به کارشناس و معاینه ی محل بسته به نظر اوست و می تواند آنچه را که درباره دعوی لازم بداند از گواه و کارشناس بپرسد.


 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد اقامه ی دلیل در حقوق کیفری

تحقیق نگاهی به سن مسئولیت کیفری

اختصاصی از زد فایل تحقیق نگاهی به سن مسئولیت کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق نگاهی به سن مسئولیت کیفری


تحقیق  نگاهی به سن مسئولیت کیفری

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:3

 

  

 فهرست مطالب

 

 

نگاهی به سن مسئولیت کیفری؛ در سایر کشورها چه می گذرد ؟

 

پاکستان

 

عربستان سعودی

 

هندوستان

 

ترکیه

 

قطر

 

هنگ کنگ

 

اتریش

 

ایتالیا

 

کشورهای اسکاندیناوی

 

آمریکا

 

آمریکای لاتین

 

 

 

 

 

کودکان در پایین تر از سنی خاص ، جوانتر از آن هستند که مسئولیت زیر پا گذاشتن قوانین بر دوش آنها باشد . این مفهومی است ضمنی از آنچه که شاید بارها در کنوانسیون حقوق کودک به آن اشاره شده است . در این کنوانسیون از کشورهای عضو خواسته شده است که حداقلی را در سن کودکان تعیین کنند که پایین تر از آن حداقل ، کودک مشمول قانون مجازات کیفری نیست . اما کنوانسیون سن ویژه ای را مشخص نکرده و بنا بر این اصل این سن در کشورهای مختلف متفاوت است .در واقع در اصل یک کنوانسیون قید شده که تا قبل از 18 سالگی فرد کودک محسوب می شود اما این اختیار را به قو.انین داخلی نیز داده است که براساس اختیاراتشان سن قانونی تعیین کنند. البته در مورد اعدام، اعدام کودکان زیر 18 سال را ممنوع دانسته است.



پاکستان

قانون مجازات کیفری پاکستان اعلام می دارد که پایین تر از سن 7 سال آنچه که یک کودک انجام می دهد ، جرم محسوب نمی شود . کودک بالاتر از 7 سال و پایین تر از 12 سال نیز چنانچه بلوغ کافی برای درک و قضاوت درباره طبیعت و عواقب عمل خود را داشته باشد ، مشمول قانون مجازات کیفری است . کفایت بلوغ بر اثبات جرم کودک در دادگاه موثر است . در بخش جدیدی که به این قانون افزوده شده است نیز فرد بزرگسال کسی است که به سن 18 رسیده باشد و فرد خرد فردی است که بزرگسال نباشد . کودک میان 7 تا 18 سال چنانچه بلوغ او برای درک ماهیت عملی که مرتکب شده کافی به نظر برسد مشمول قانون سن مسئولیت کیفری و مجازات خواهد بود . تشخیص این بلوغ بر عهده دادگاه است .

عربستان سعودی

در عربستان سعودی ، همسایه غربی ایران ، نیز کودک 10 تا 15 ساله در برابر جرایم خود مسئولیت داشته و نظام اصلاح و تربیتی برای کودک در نظر گرفته شده که البته آسیبی را برای او به همراه ندارد . کودک به دلیل جرمی که مرتکب شده در حضور قیم قانونی خود با رفتاری مناسب مورد بازجویی قرار می گیرد و قیم مسئول جبران خطای کودک بوده و ملزم به مراقبت از او است . اگر تنبیهی مورد نیاز باشد به شکل راهنمایی و اقامت در یک مرکز مراقبتهای اجتماعی است ، بدون اینکه به وی آسیبی برسد .

هندوستان

هندوستان نیز تنها از لحاظ سن مسئولیت کیفری با پاکستان متفاوت بوده و مشابهت قانونی از لحاظ شیوه مجازات ، بین این دو کشور وجود دارد . بر طبق قانون مجازات کیفری هندوستان ، آنچه که یک کودک بالاتر از 7 سال و پایین تر از 12 سال انجام دهد ، چنانچه کودک بلوغ کافی برای درک ماهیت و عواقب کار خود را نداشته باشد ، جرم محسوب نمی شود . قابل توجه است که بر طبق بخش 82 قانون مجازات کیفری هندوستان ، پایین تر از سن 7 سال کودک برای انجام جرم ناتوان محسوب می شود .


 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق نگاهی به سن مسئولیت کیفری

بررسی مسئولیت کیفری اطفال

اختصاصی از زد فایل بررسی مسئولیت کیفری اطفال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست مطالب

مقدمه

انگیزه و روش تحقیق

  طرح فرضیه

بخش اول

فصل اول

کلیات و مفاهیم                                                                                        5

روند تاریخی مسوولیت کیفری اطفال                                                                5

مسوولیت کیفری اطفال درعهد باستان                                                               5

خصایص مسوولیت کیفری درعهد باستان                                                           5

خصایص مسوولیت کیفری اطفال در عهد باستان                                                   7

نحوة برخورد با اطفال بزهکار در ایران                                                              8

مسوولیت کیفری اطفال در ایران باستان                                                              8

دورة اسلامی و شیوة برخورد با اطفال بزهکار                                                       9

پیشینة تاریخی حقوق انگلستان در رابطه با اطفال بزهکار                                          10

مفاهیم و مبانی مرتبط با بزهکاری اطفال

 

 

 

 

فصل دوم

مفاهیم

مفهوم واژگان مسوولیت و کیفر                                                                       14

تعریف حقوقی مسوولیت کیفری                                                                     16

ارکان مسوولیت کیفری                                                                   17

عوامل رافع مسوولیت کیفری                                                             17

منشأ اصطلاح بزهکاری اطفال                                                            18

نسبی بودن مفهوم ”بزهکاری اطفال                                                        19

اهمیت بزهکاری اطفال                                                                                19

مکتب تحققی و نظرات آنان راجع به اطفال بزهکار                                                 23

مکتب دفاع اجتماعی                                                                                  24

مکتب دفاع اجتماعی افراطی                                                                          25

مکتب دفاع اجتماع نوین                                                                              26

بخش دوم

فصل اول

بررسی مسوولیت کیفری اطفال در فقه و حقوق موضوعه ایران وانگلیس                         28

مسوولیت کیفری اطفال بزهکار در فقه (مذاهب پنجگانه)                                          28

عدم بلوغ فکری و جسمی از دیدگاه مذاهب خمسه                                                28

عدم تمیز مطلق یا صغیر غیر ممیز در نزد فقهای پنجگانه                                           29

ادراک ضعیف یا تمیز نسبی در نزد فقهای پنجگانه                                                  32

آیات قرآنی در مورد بلوغ                                                                             33

روایات و احادیث مذکور در بلوغ                                                                    35

رشد جزائی یا مرحلة دیگری از تکامل ( فقهای مذاهب پنجگانه )                                40

ضمانت اجراهای کیفری اطفال و نظر فقهای شیعه و سنی                                         46

اطفال ممیز و مجازات تعزیری                                                                       48

سقوط قصاص اعم از نفس و عضو از اطفال ممیز و غیر ممیز                                     51

فصل دوم

مسوولیت کیفری اطفال در حقوق موضوعه ایران و انگلیس                                       53

بررسی مسوولیت کیفری اطفال بزهکار در حقوق ایران                                            53

نگرش قوانین جزائی ایران قبل از انقلاب                                                            53

بررسی قانون مجازات عمومی مصوب 1304                                                        54

قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338                                                   56

بررسی کانون اصلاح و تربیت                                                                        60

قانون مجازات عمومی 1352                                                                         63

قوانین بعد از انقلاب اسلامی و مسئولیت کیفری اطفال                                             65

قانون مجازات اسلامی مصوب 1370                                                                65

قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 78                                                               73

مسئولیت کیفری ک.دکان در قانون جدید مجازات اسلامی                                         77

‌مسوولیت کیفری اطفال در نظام حقوقی انگلستان                                                   78

دفاعیات در حقوق انگلیس                                                                           78

مبنای دفاعیات                                                                                         78

انواع دفاعیات                                                                                          80

طبقات سنی اطفال ومسوولیت کیفری آنها در نظام انگلیس                                  83

تعریف صغیر در انگلستان                                                                84

صغار زیر 10 سال در انگلستان                                                           85

صغار ده تا چهارده ساله                                                                  88

افراد بین چهارده تا هجده سال                                                            94

پیشنهادات کمیسیون وزارت کشور                                                         95

معیار رد اماره عدم رشد در رویه قضایی حقوق انگلیس                                    96

 نقش دادستانی                                                                           96

علم و آگاهی طفل                                                                        97

قوت دلایل دادستانی                                                                     98

عدم کفایت اثبات فعل                                                                    98

قرینة سن                                                                                100

رد اماره عدم رشد                                                                        101

اظهارات واقاریر متهم                                                                    102

رفتار طفل قبل و بعد از عمل                                                              102

 

 

بخش سوم 

فصل اول

 مجازات اطفال در ایران و انگلیس و تصمیمات حقوقی راجع به اطفال بزهکار                  108

انواع مجازاتها و تصمیمات راجع به اطفال بزهکار در حقوق ایران                                108

سپردن به سرپرست                                                                                    109

نگهداری در کانون اصلاح و تربیت                                                                  109

مجازاتهای رایج در رویه قضایی                                                                      109

احکام حرفه آموزی                                                                                    109

حبس در منزل                                                                                          110

حکم سواد آموزی درداخل کانون                                                                     110

حبس پایان هفته                                                                                        110

فصل دوم

مجازات اطفال ازدیدگاه حقوق انگلستان                                                            111

احکام غیر توقیفی                                                                                      111

آزادی                                                                                                   111

اخذ التزام                                                                                               111

جبران خسارت                                                                                        112

جریمه نقدی                                                                                           112

احکام اجتماعی                                                                                        112

دستور حضور در مراکز مراقبتی                                                                      113

دستورات نظارتی                                                                                      113

دستور تعلیق مراقبتی                                                                                  114

دستورات خدمات اجتماعی                                                                           114

دستورات ترکیبی                                                                                       114

دستورات منع آمد و شد شبانه                                                                        115

احکام توفیقی                                                                                           115

دستورات تربیتی قطعی                                                                                115

بازداشت دریک موسسه متخلفین جوان                                                              116

حبس در زندان                                                                                         116

مقایسه دو نظام در نوع مجازاتها                                                                      117

فصل سوم

تضمینات حقوقی راجع به اطفال بزهکار                                                             119

  فرض بیگناهی                                                                                        119

لزوم حفظ   حریم شخصی و سری بودن جلسات دادرسی                                        119

اجباری بودن داشتن وکیل و مشاوره حقوقی                                                        120

حق حضور والدین در جلسه دادرسی                                                               121

اصل تفسیر کودک مدارانه                                                                             121

حداقل استفاده از بازداشت و مراکز مراقبتی                                                         122

لزوم جدایی دادگاه اطفال ازبزرگسالان                                                               122

محدود بودن کاربرد مجازات                                                                         123

منع استفاده از حبس                                                                                   123

ممنوعیت مجازات های بدنی                                                                         124

الزام به اتخاذ تصمیمات اصلاحی                                                                    124

    * نتیجه گیری و پیشنهاد                                                                           125

    * ضمیمه

    * منابع و مأخذ

 


دانلود با لینک مستقیم


بررسی مسئولیت کیفری اطفال