این فایل حاوی مطالعه تبیین مراحل مختلف خریدهای خارجی می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 30 اسلاید در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.
فهرست
مراحل مختلف خریدهای خارجی
ورود کالا به کشور
ترخیص کالا از گمرک
تصویر محیط برنامه
فرمت فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 135
فهرست مطالب:
مقدمه ..............................................1
فصل اول: کلیات ..................................5
1-1- مفهوم سبب و مقایسه آن با مفاهیم مشابه ...........................5
1-1-1- مفهوم سبب ....................................5
1-1-1-1- مفهوم لغوی سبب ....................................5
1-1-1-2- مفهوم اصطلاحی سبب در فقه .....................................6
1-1-1-3- مفهوم اصطلاحی سبب در حقوق.............................8
1-1-2- مفاهیم مشابه سبب....................................10
1-1-2-1- مقایسه سبب و شرط ...............................................10
1-1-2-2- مقایسه سبب و علت .....................................................12
1-2- ارکان سبب و نقش تقصیر در آن ..................................13
1-2-1- عناصر تسبیب .......................................................13
1-2-1-1- فعل یا ترک فعل عدوانی .................................................14
1-2-1-2- ورود ضرر به غیر ................................................18
1-2-1-3- لزوم انتساب فعل زیانبار به مسبب .............................21
1-2-2- نقش تقصیر در تسبیب ................................................22
1-2-2-1- مفهوم تقصیر .................................................22
1-2-2-2- نقش تقصیر در رابطه سببیت .......................................24
1-3- اجتماع در تسبیب .......................................................25
1-3-1- اجتماع سبب و مباشر ...................................................25
1-3-1-1- فروض مختلف در اجتماع سبب و مباشر .......................29
1-3-1-2- قلمرو سبب اقوا از مباشر .......................................................30
1-3-1-3- اجتماع سبب و مباشر به صورت اشتراکی و مستقل ............33
1-3-2- اجتماع چند سبب ......................................................................33
1-3-2-1- انواع اجتماع اسباب ..................................................39
1-3-2-2- مسئولیت اسباب متعدد .......................................42
1-3-3- ضمان در اجتماع اسباب طولی ............................................42
1-3-3-1- ضمان در اجتماع اسباب طولی از دیدگاه فقها ...............................47
1-3-3-2- ضمان در اجتماع اسباب طولی از دیدگاه حقوقدانان ..........................52
1-3-3-3- ضمان در اجتماع اسباب طولی از دیدگاه قانونی ..............................53
فصل دوم: تفکیک سبب کیفری از سبب مدنی ......................................57
2-1- قلمرو اسباب مدنی و کیفری ..................................................57
2-1-1- وجوه تمایز مسئولیت در دو نظام حقوقی و کیفری....................57
2-1-1-1- مبنای تمیز مسئولیت کیفری از مسئولیت مدنی......................61
2-1-1-2- وجوه اشتراک مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی...........................63
2-1-2- تفاوت اسباب کیفری و مدنی........................................................64
2-1-2-1- تفاوت در نوع مسئولیت اسباب مدنی و کیفری...............................69
2-1-2-2- نقش تقصیر در مسئولیت اسباب حقوقی و کیفری...............................75
2-1-2-3- مقایسه مصادیق زوال مسئولیت در اسباب مدنی و کیفری.............................78
2-2- ماهیت سبب.................................................................79
2-2-1- انواع جرم در حقوق کیفری و مدنی ............................................80
2-2-1-1- مقایسه مفهوم جرم کیفری و جرم مدنی....................................83
2-2-1-2- شبه جرم..................................................................85
2-2-2- رابطه میان سبب و جرم.............................................86
2-2-2-1- رابطه میان سبب و جرم کیفری (سبب کیفری)...............................93
2-2-2-2- عمد احتمالی...............................................97
2-2-2-3- رابطه میان سبب و جرم مدنی (سبب مدنی).............................99
2-2-3- ماهیت اسباب مبهم در قانون................................................99
2-2-3-1- رابطه میان سبب و شبه جرم...................................................102
2-2-3-2- ماهیت سبب در جرایم ناشی از تصادفات رانندگی در ایران.........................106
2-2-3-3- ماهیت سبب در ورود خسارت به سایر اموال...................111
فصل سوم: نتیجهگیری و پیشنهادات...................................111
منابع و مواخذ..........................................................111
چکیده
یکی از مباحثی که قانونگذار در هر یک از دو نظام حقوقی و کیفری در خصوص آن حکم صادر کرده است، بحث تسبیب میباشد. سبب در لغت به معنای ریسمان، پیوند و آنچه چیزی را پدید میآورد، آمده است. بدیهی است که مفهوم اصطلاحی سبب از معنای لغوی خود دور نمانده است. به گونهای که سبب در اصطلاح حقوقی عاملی است که ضرر از فعل وی ناشی شده است. طوریکه اگر آن فعل نبود، قطعا آسیب و خسارتی رخ نمیداد. گاه ممکن است سبب در کنار مباشر موجب وقوع حادثهای شود و گاه نیز حادثه ناشی از اجتماع اسباب مختلف میباشد. مسئولیت اسباب در هریک از این حالات به حدی پیچیده بوده است که فقها و حقوقدانان با ارائه تئوریهای مختلف در صدد پیدا کردن قاعدهای عادلانه بودهاند. اگرچه در خصوص مفهوم سبب و ارائه تئوریهای یاد شده چندان تفاوتی میان دو نظام حقوقی و کیفری وجود ندارد ، لیکن میان دو مفهوم سبب مدنی و سبب کیفری از حیث تقسیمبندیها ، استثنائات و در نهایت آثار و مسئولیتها تفاوت اساسی وجود دارد. مع ذلک حقوقدانان در نظریات مشورتی گوناگون ماهیت همه اسباب موجود در قانون مجازات اسلامی را حقوقی میدانند.
گفتنی است که اگرچه دکترین حقوقی هرگز به صورت روشن تقسیمبندی تحت عنوان سبب مدنی و سبب کیفری نداشته است، لیکن با استفاده از تقسیمبندی جرم به سه دسته: 1- جرم کیفری2- جرم مدنی3- شبه جرم، میتوان علاوه بر دستیابی به تعریفی صحیح از سبب مدنی و سبب کیفری و یافتن مرز میان آن دو، ماهیت هریک از اسباب موجود در قانون مجازات اسلامی را مشخص کرد و از این طریق موجبات کاهش تورم در مواد این قانون را فراهم کرد.
وازههای کلیدی:
سبب کیفری، سبب مدنی، تقصیر، جبران خسارت.
این تنها بخشی از متن پژوهش حاضر با عنوان موصوف (بنحو نمونه) می باشد. جهت دسترسی به ادامه مطالب و متن کامل، می توانید از طریق زیر آن را با 50 درصد تخفیف در پرداخت، دانلود آنی نمایید...
15 صفحه
قالب بندی : Word
مقدمه :
پدیده جرم یکی از معضلات جامعه بشری است و در هر جامعهای درصدی از افراد بواسطه ارتکاب جرم مخل نظم اجتماعی و امنیت جامعه هستند. بنابراین مورد تعقیب سیستم قضایی قرار گرفته و اقدامات تأمینی و تربیتی در مورد آنها اعمال میشود مجازات حبس و زندان به عنوان یکی از مجازاتهای اصلی در قوانین کیفری پذیرفته شده و از دیرباز مورد استفاده قرار گرفته است. در دهه اخیر با توجه به ازدیاد جرم و تبهکاری، برای مقابله با مجرمان و به منظور تأمین امنیت جامعه سیستمهای قضایی توجه بیشتری بر مجازات زندان معطوف نمودهاند و این امر سبب توسعه سیستم قضایی گردیده است. البته فلسفه استفاده از کیفر زندان در گذشته صرفاً مجازات و تنبیه مجرمان بوده است. حال آنکه جامعه امروزی به اصلاح و تربیت و بازپروری اجتماعی مجرمان توجه دارد و در سیستم قضایی نظام مقدس جمهوری اسلامی نیز به عنوان مرکز اصلاح و تربیت تلقی میشود. پس اگر زندان در سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران به منظور اصلاح و تربیت بکار گرفته میشود بایستی ساختار و عملکرد مطلوب داشته باشد. حال این مسأله مطرح است که وضعیت زندان‌های کشور چگونه است و مهمترین مشکلات و محدودیتها در چه زمینههایی است ؟
اهداف :
هدف اصلی طرح فوق بررسی توصیفی زندان‌ها و تبیین مشکلات آنها است و موارد زیر مد نظر است.
1ـ بررسی ساختار فیزیکی زندان‌ها و مشکلات و محدودیتهای موجود
2ـ بررسی امکانات مالی و بودجه اختصاصی زندان‌ها
3ـ بررسی عملکرد زندان‌ها در زمینه برنامههای آموزشی و تربیتی
4ـ بررسی وضعیت کارکنان زندان‌ها
5ـ بررسی آمار زندانیان کل کشور
6ـ بررسی تناسب امکانات زندان‌ها با تعداد زندانیان
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
گرایش فقه و حقوق اسلامی
102 صفحه
چکیده:
یکی از اصول کلی برای اجرای حدود اصل لزوم اجرای حد می باشد یعنی اگر کسی مرتکب جرمی شود با توجه به شرایطی که قانون تعیین کرده است باید حد را بر او جاری کرد. روایتی از امام صادق که مؤکد این اصل است ایشان فرمودند: درکتاب حضرت علی (ع) آمده است که ایشان با شلاق یا نصف آن یا بعض آن حد را اجرا می کردند و اگر خدمتکاری پیش او می آوردند که هرچند درکی نداشت حدی از حدود الهی را تعطیل نمی کرد، به او گفته شد چگونه شلاق می زد؟ فرمود: شلاق را از وسط یا ثلث آن به دست می گرفت و بر اساس سن به او شلاق می زد و هرگز حدی از حدود الهی را باطل نمی کرد. از موارد دیگری که باید در اجرای حد به آن اشاره کرد این است که حدود الهی باید سریعاً اجرا شود و تأخیر در اجرای حد جایز نیست که باز هم از حضرت علی (ع) سفارش شده است که می فرمود: {لیس فی الحدود نظر ساعة} یعنی در اجرای حد تأخیر روا نیست و آخرین عاملی که در اجرای حد جایز نیست عبارتست از شفاعت و کفالت.
زنا یکی از اموری است که هر جامعه ای اعم از کوچک یا بزرگ، عقب مانده یا پیشرفته، فقیر یا غنی بدان مبتلا و کم و بیش آن را تجربه می کند به گونه ای که می توان گفت علل و ریشه بسیاری از مشکلات جوامع شیوع زنا در آن می باشد. هرچند جامعه از افراد مختلف و متفاوت بوجود آید این أمر باز هم سیر و سلوک خود را در پیش می گیرد و دامن گیر بسیاری از افراد جامعه می شود و آن جامعه را در کام مرگ فرو می برد این امر در هر زمان و مکانی و در هر قوم و مللی جایگاه خود را حفظ می کند و اشخاص زیادی را قربانی دسیسه های پلید خود قرار می دهد. وجود امیال و خواسته های فرد از یکسو و عوامل تحریک آمیز از جانب دیگران از سوی دیگر دست به دست هم داده و او را در رسیدن به این اهداف شوم یاری می کند.
یکی ازعواملی که از وقوع چنین جرمی جلوگیری می کند وجود ابزار قدرتمندی به نام قانون است که در جوامع مختلف خودنمایی می کند، به همین دلیل هر جامعه ای برای پیشبرد اهداف خود در مسیر سالم از وجود قانون بی بهره نیست همه ی دانشمندان و علما صرف نظر از افکار و عقاید خاص خود در این نکته یعنی در مورد لزوم و ضرورت قوانین و مقررات با هم اتفاق نظر دارند بنابراین باید با تکیه بر اصل الزامی بودن قانون و مقررات از انجام این عمل ناپسند دوری کنیم.
ما در این پایان نامه برآن شده ایم که در رابطه با حد زنا، انواع و اقسام آن و راه های ثبوت و سقوط آن توضیحاتی بیان کنیم.
واژگان کلیدی: حد، زنا، استیفاء، اجرای حکم
این پایان نامه در دانشگاه تهران و در مقطع کارشناسی ارشد و به روش کمی انجام گرفته است. 126 صفحه WORD.
تبیین عوامل مؤثر بر وضعیت رفاهی خانوادههای شاغل در کورههای آجرپزی موضوع این پایاننامه است. کورههای آجرپزی سنتی یا دستی مکانهایی هستند که در آن خانوادههای کم بضاعت و معمولاً با نیروی کار زیاد، به تولید آجر میپردازند. در هر کوره، حدود سه الی چهار خانواده مشغول به کار میشوند. شرایط کاری و وضعیت رفاهی این کورهها بسیار سخت و دردناک است. کار کودکان خرد سال، زنان مسن و مردان ضعیف الحال، شرایط ناگواری را برای خانوادهها به بار آورده به طوری که روز به روز وضعیت زندگی آنان ناگوارتر میشود. سئوال اصلی این است که چرا خانوادههای شاغل در کورههای آجرپزی، از وضعیت رفاهی مناسبی برخوردار نیستند؟ برای پاسخ دادن به این سئوال، در سه سطح خُرد، میانه و کلان جستجو کردیم. در سطح خرد، عوامل فردی و عاملیتی را عامل چنین وضعیتی خواندیم. در سطح میانه، روابط اقتصادی و روابط اجتماعی خانوادهها را مورد بررسی قرار داده و در سطح کلان، توسعهی نابرابر منطقهای و نظام بیمهی تأمین اجتماعی کشور در قبال این کارگران را مورد کنکاش قرار دادیم. مدل تجربی تحقیق، شامل سطوح خرد و میانه میباشد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که متغیرهای روابط اجتماعی (سطح میانه)، عدم اعتماد در روابط اجتماعی و نگرش رنجآلود به درآمد حلال (سطح خرد) در بین سایر متغیرهای تحقیق، همبستگی معناداری را با رفاه خانوادههای شاغل در کورههای آجرپزی نشان میدهند. در بررسی نظام تأمین اجتماعی و قانون کار کشور، مشخص شد که نظام بیمهی تأمین اجتماعی، تأثیر معکوسی بر وضعیت رفاهی این خانوادهها دارد. بر طبق قانون کار کشور، کارگران فصلی، از بیمهی بیکاری محرومند و این در حالی است که از کارفرمایانشان فقط 3% حق بیمه بیکاری اخذ میشود و مابقی سهم بیمهی آنان مشمول معافیت دولتی میگردد. علاوه براین، نظام بیمهای کشور، در پوشش تمام اعضای خانواده به عنوان نیروی کار، ناتوان است. تحلیل فضایی خانوادههای شاغل، نشان میدهد که «منطقهی مُکریان» واقع در جنوب استان آذربایجان غربی و شمال استان کردستان، تأمین کنندهی نیروی کار مورد نیاز کورههای آجرپزی استانهای آذربایجان شرقی، همدان، مرکزی، تهران، قزوین، اردبیل، کرمانشاه و در کل کورههای آجرپزی غرب کشور است. این منطقه، منطقهای محروم و دارای اقتصادی توسعه نیافته و غیرپویا است و به همین خاطر، شاهد مهاجرت خانوادههای محروم این منطقه به سوی کورههای آجرپزی هستیم. نظام پرداخت مزد به صورت «کارمزدی» نیز در جذب این خانوادهها برای کار تمامی اعضای خانواده بیتأثیر نیست. با توجه به واکاوی انجام شده از حیث نظری و تجربی، میتوان به طرح مفهوم «خانوادهی کار» پرداخت به گونهای که توسعه و گنجاندن این مفهوم در نظام بیمهای و قانون کار کشور، میتواند در بهبود شرایط کاری و گسترش و پوشش بیمهای این خانوادهها و موارد مشابه از جمله خانوادهی روستایی مؤثر واقع شود.