زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله - مقدمه ای بر عدالت کیفری در ایالات متحده آمریکا

اختصاصی از زد فایل مقاله - مقدمه ای بر عدالت کیفری در ایالات متحده آمریکا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله - مقدمه ای بر عدالت کیفری در ایالات متحده آمریکا


مقاله - مقدمه ای بر عدالت کیفری در ایالات متحده آمریکا

لینک دانلود "MIMI file" پایین همین صفحه 

تعداد صفحات "95"

فرمت فایل : "pdf"

فهرست مطالب :

پیشگفتار

 

مقدمه کتاب اصلی

 

فصل اول: جرم اساس جرم

 

عناصر جرم

 

قتل

 

سرقت

 

جرایم علیه دستگاه قضایی

 

جرایم انزجاری یا تبعیض آمیز

 

جرایم سایبری

 

فصل دوم: دفاعیه خلاصه دفاعیه

 

دفاع از خود

 

دفاعیه جنون

 

تشجیع

 

فصل سوم: مجرمین تاریخ جرایم خشونت وار در ایالات متحده آمریکا

 

شمار جرایم

 

خشونت های باندهای جوانان

 

مجرمین اداری

 

کلاهبرداری

 

فصل چهارم: قربانیان جرایم قربانیان چه کسانی هستند؟

 

قربانیان جرایم خشونت وار

 

قربانیان جرایم ملکی

 

مساعدت به قربانیان جرایم

 

 تلاش برای حقوق قربانیان

 

بخشی از  فایل  :

قانون جزایی صرفا به توصیف جرم متمرکز است. حال این سوال پیش می آید که جامعه اشخاص را برای چه نوع رفتاری مجازات می کند؟ اگر جامعه برای رفتار و کردار بشری هیچگونه استانداردی نمی داشت، بشر با هیچگونه جرم و مسئله جنایی روبرو نمی شد. امروزه حقوق جزایی ایالات متحده آمریکا از محدوده وسیعی از جایگاه ها و مسئولیتهای مربوطه و مصوبه توسط دولت ایالتی، فدرال و شهری مشتمل شده است و به توضیح عناصر جرم در پرسش و مجازات اشخاصی که آن را زیر پا می گذارند می پردازد. فرآیند توصیف قوانین جزایی به هیچ عنوان متوقف و خاموش نمی ماند. صاحبان قدرت حقوق و قوانین کهنه و قدیمی را لغو می نمایند و به اصلاح و تغییر قوانین جاری دست می زنند و به اجرای آنها اقدام می ورزند. محاکم دادگاه های جزایی به تعریف و بیان معانی قوانین مختلف دست می زنند و یا به اعمال آنها در پرونده های مربوطه اقدام می کنند. دادگاه های تجدید نظر جزایی به بازنگری تصمیمات محاکم می پردازند و برای اینکه محاکم و دادگاه ها از آنها پیروی کنند، به ایجاد اصول و قواعد لازم اقدام می کنند. بنابراین بدنه حقوق جزایی دست خوش تغییر است. آیین دادرسی کیفری هنگامی که پلیس در رابطه با جرم خاصی مشغول به بازجویی می شود، آیین دادرسی کیفری وارد اجرا و عمل می شود. آیین دادرسی کیفری بر اقدامات و تصمیمات اعمال شده در بازجویی، اتهام، محاکمه و صدور حکم برای متهمین جزایی متمرکز شده است. فرآیندی که تصمیم بر کی، کجا، چگونه و چه کسی در محکمه سوال و پرسش می شود است. همچنین آیین دادرسی کیفری برای حمایت متهم از اتهامات اشتباه و صدور حکم سهوی علیه وی طراحی شده است. قانون اساسی ایالات متحده آمریکا ملزم به اجرای رعایت و احترام به حقوق شهروندی و پیرو حمایت و صیانت از سوءاستفاده های غیر معقول از قدرت، در روندهای تحقیقاتی و ممانعت از اعمال خشونت و مجازات غیر معمول است. این قبیل مسائل و مفاد بسیاری دیگر در قانون اساسی ایالات متحده آمریکا، به وفور در شکل دهی آیین مقدمھ ای بر عدالت کیفری آمریکا 7 دادرسی کیفری اعمال شده اند. آیین دادرسی کیفری کارکردهای دیگری نیز دارد. قوانین محاکم در صدد ایجاد اطمینان در اتخاذ فرآیندهای تصمیماتی عاقلانه هستند. قوانین شهادتی برای صحت از حقایق پرونده ارائه شده برای هیأت منصفه در رابطه با صحیح و مرتبط بودن قوانین درج می شوند. البته قوانینی در شیوه قضات، وکلا و اعضای هیأت منصفه وجود دارند از قبیل حقوق جزایی، آیین دادرسی کیفری که در حال تغییر و تحول اند. صاحبان قدرت قوانین تازه ای را تصویب می کنند و قضات و محاکم به قوانین جدید خودشان را وقف می دهند و دیوان عالی به ترجمه، تفسیر و اعمال قانون اساسی می پردازد. عدالت کیفری اگرچه مسائل بسیاری برای در نظر گرفتن وجود دارند ولی قانون و آیین دادرسی کیفری، بخش های مهم عدالت کیفری هستند. همچنین عدالت کیفری به سوالات اساسی اشخاص پیرامون عدالت، امنیت و حقوق در یک جامعه آزاد می پردازد. مسئله جرم خارج از حقوق و آیین دادرسی کیفری و دستگاهی که به تحقیق و تفحص، بازداشت و مجازات قانون شکنان می پردازد، ما با خود جرم آشنا می شویم و جامعه شناسانی که به مطالعه این بخش مشغولند جرم شناس گفته می شوند. جرم شناسان درصدد یافتن پاسخی به سوالات و پرسش های مبهم و دشواری هستند که چرا اشخاص مجرم می شوند، وخامت مسئله جرم چه اندازه است و چگونه می توان میزان جرم را کاهش داد. مقدمھ ای بر عدالت کیفری آمریکا 8 فصل اول جرم اساس جرم پرونده های جنایی از پرونده های مدنی متفاوت هستند. در اکثر پرونده های مدنی اشخاص شاکی یکدیگر می شوند و خواستار دریافت خسارت و غرامت برای خسارات وارد شده به یکدیگر می شوند. در پرونده های جنایی دولت به محاکمه و مجازات اشخاصی که سبب خسارت و آسیب به جامعه شده اند می پردازد. دولت بجای در خواست دریافت خسارت و غرامت از مجرمین، خواستار تنبیه و مجازات آنان می شود. پرونده های جنایی بر این متمرکزند که اگر مجرمی مرتکب جرمی علیه جامعه شده باشد چه نوع مجازاتی برای وی متناسب می باشد؟ و اما سوال دیگر اینکه جامعه چه نوع رفتاری را باید جرم تلقی کند؟ تقریبا همه اشخاص متفق اند که قتل، تجاوز و حریق افکندن اماکن، باید اعمالی غیرقانونی و مجرمانه محسوب به شوند اما پیرامون دیگر اقدامات دیگر از قبیل اینکه آیا روسپی گری، استعمال مواد مخدر، قمار بازی و فعالیت های جنسی اشخاص هم نیز جزء جرایم محسوب شوند ؟ منابع حقوق جزا ایالات متحده آمریکا حقوق جزایی ایالات متحده آمریکا از دو منبع اصلی یکی تصویب قوانین به وسیله قانون گذاران و دیگری از حقوق کامن لا سرچشمه می گیرد. کامن لا یک تصمیم قضاوتی است که بجای اینکه به وسیله صاحبان قدرت ایجاد گردد، مبتنی بر عرف حقوقی است که ناظر بر تصمیمات اعمال شده محاکم در پرونده های پیشین است. کامن لا کشور انگلستان نقش بسیار مهمی در ریشه و اصل نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا را دارد و اساسا حقوق جزایی در انگلستان غیر مکتوب می بوده است. برای مثال اگر قاضی در رویارویی با پرونده ای معتقد بر این می بود که رفتار خاصی رفتار ضد اجتماعی است، وی آن را جرم می شمرد و مجرم را مطابق با آن مجازات می نمود. اوصاف جرایم و مجرمین در تصمیمات محاکم انگلستان توسعه و گسترش می یافتند و این پرونده ها بعدها به عنوان کامن لا در آمریکا مورد پذیرش قرار می گرفتند و در نتیجه محاکم در آمریکا از حقوق کامن لا بهره می بردند. در سالیان مقدمھ ای بر عدالت کیفری آمریکا 9 متمادی مسائل حقوقی نسبتاً بزرگتری رو به گسترش قرار گرفتند. مشکلی که کامن لا می داشت این بود که اگر به صورت ساده و قابل فهم مکتوب نشود، فهم اشخاص از رفتار های مغایر با قانون و مجرمانه معلوم نمی شد. در نیمه دوم قرن 19 میلادی هیأت قانونگذاران متوجه مشکلی در متکی بودن به کامن لا شدند و دست به تصویب دستورالعمل های جزایی کاملی زدند. بسیاری از این دستورالعمل ها شامل دستورالعمل های قدیمی کامن لا می بود. تاثیر بر دستوالعمل های جدید که توسط قضات، وکلا و حقوق دانان عالی رتبه و خبره مکتوب می شود و این کوششی برای ارتقا و بهبود حقوق جزایی با ایجاد دستورالعملی که صریحتر، ساده تر، و بروز تر از کامن لا است. اکثر ایالات آمریکا بخش هایی از این دستورالعمل های جزایی را مصوب در قانون کرده اند. اما تعداد کمی از ایالات از قبیل نیوجرسی، نیویورک، پنسلوانیا و ارگن، تقریبا تمام دستورالعمل های جزایی را مصوب قانونشان کرده اند. امروزه دولت فدرال و تمامی ایالات دستورات جزایی را مدون کرده اند و بیشتر مقامات قانون گذار، جرایم حقوقی کامن لا را به صورت مدون نگاشته اند.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله - مقدمه ای بر عدالت کیفری در ایالات متحده آمریکا

تحقیق در مورد تعیین سن مشخص مسئولیت کیفری در اجرای قوانین مجازات اسلامی برای کودکان و نوجوانان

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد تعیین سن مشخص مسئولیت کیفری در اجرای قوانین مجازات اسلامی برای کودکان و نوجوانان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد تعیین سن مشخص مسئولیت کیفری در اجرای قوانین مجازات اسلامی برای کودکان و نوجوانان


تحقیق در مورد تعیین سن مشخص مسئولیت کیفری در اجرای قوانین مجازات اسلامی برای کودکان و نوجوانان

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه2

* تعیین سن مشخص مسئولیت کیفری در اجرای قوانین مجازات اسلامی برای کودکان و نوجوانان

آیه الله العظمى صانعى

محضر مبارک حضرت آیت اللّه العظمى صانعى«دامت برکاته»
با سلام و تقدیم ادب و احترام;
سوال: به استحضار شریف مى رساند سرویس فقه و حقوق خبرگزارى دانشجویان ایران در نظر دارد نظر حضرتعالى را در خصوص مسائل ذیل جویا شود.
بر اساس ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامى، اطفال در صورت ارتکاب جرم برى از مسوولیت کیفرى هستند و طبق تبصره ۱ ماده ۴۹، منظور از طفل کسى است که به حد بلوغ شرعى نرسیده باشد. طبق تبصره ۱ اصلاحى ۱۴ آبان ۷۰ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنى: سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمرى و در دختر ۹ سال تمام قمرى در نظر گرفته شده است.
این در حالى است که کنوانسیون حقوق کودک - که ایران نیز به آن پیوسته است - سن کودکان را تا ۱۸ سال در نظر گرفته است و بر همین اساس، گاهى مشاهده مى شود که قضات دادگاه ها و محاکم در صدور احکام، سن ۱۸ سال و برخى قضات حد بلوغ شرعى را در نظر مى گیرند و نتیجه صدور آراء متفاوت در خصوص جرائم مشابه در سنین مشابه است. به نظر حضرتعالى;
- آیا ممکن است قانونگذار به جاى لفظ حد بلوغ شرعى سنى را مشخصاً به عنوان سن قانونى تعیین کند تا بر اساس همین سن قانونى احکام دادگاه ها صادر شود؟
- آیا ممکن است قانونگذار سن مسوولیت کیفرى در هر دو جنس را یکى در نظر بگیرد؟



جواب: با توجه به اینکه قوانین مجازات اسلامى ذیل سه عنوان تعزیرات، حدود و قصاص قرار مى گیرد، تعیین سن مسئولیت کیفرى براى هر یک از این عناوین مى بایست جداگانه مورد بررسى قرارگیرد.
الف ـ تعزیرات:
با توجه به اینکه بخش عمده موارد قوانین جزایى اسلام در باب تعزیرات است و جزاى بیش از نود و پنج در صد جرمها به علت آنکه تحت عنوان تعزیر قرار دارند، به دست قانون و حکومت است، لذا جواز ترتیب نظام ویژه دادرسى براى جوانان کمتر از ۱۸ سال که در سوال آمده به تعزیر نمودن آنها به انواع تعزیرها و بازدارنده ها، به نظر اینجانب بلااشکال و بلامانع است، اگر نگوییم با فرض انحصار طریق بازدارنده در بعضى از افراد واجب و متیقن است، و وجه جواز را در حقیقتِ تعزیر و علت آن باید جستجو نمود، چون تعزیر لغهً و عرفاً و شرعاً عبارت است از منع مجرم از تکرار جرم و منع دیگران از ارتکاب آن در حدى که مقدور است. یعنى کارى که به حسب متعارف و طبع مى تواند مانع و رادع باشد، آنرا تعزیر مى گویند و تعزیر هم به وسیله


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد تعیین سن مشخص مسئولیت کیفری در اجرای قوانین مجازات اسلامی برای کودکان و نوجوانان

دانلود مقاله صلاحیت مراجع رسیدگی کیفری

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله صلاحیت مراجع رسیدگی کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله صلاحیت مراجع رسیدگی کیفری


دانلود مقاله صلاحیت مراجع رسیدگی کیفری

بعد از دستگیری متهم و صدور قرار مجرمیت توسط بازپرس یا دادیار و موافقت دادستان با آن پرونده جهت محاکمه و صدور حکم به مرجع رسیدگی حکم، یعنی دادگاه ارسال می نماید- منظور از دادگاه در اینجا دادگاه صالح به رسیدگی از جهت نوع، درجه و صنف می باشد- با این اقدام دادستان رسماً از مرجع مذکور می خواهد که متهم را با توجه به دلایلی که علیه او جمع آوری نموده محاکمه کرده و حکم به محکومیت او صادر نماید. تقاضانامه دادستان از مرجع رسیدگی مبنی بر صدور حکم به محکومیت و مجازات متهم، کیفر خواست نامیده می شود. کیفر خواست می بایست دارای نکاتی باشد که طبق بند(م9 ماده 3 ق.ت.د.ع.ا مشخص شده است.

صلاحیت به دادگاه ها محول شده است جزء قواعد آمره بوده است که تخطی از آن جایز نیست مگر در بعضی از موارد که تعارضی با نظم و امنیت عمومی نداشته و به نفع طرفین دعوی است ممکن است محقق شود که در اینصورت نیز تشخیص این امر بر عهده مقام قضایی بالاتر است. که در مباحث آینده به آن اشاره خواهیم نمود.


مبحث اول: قواعد عمومی صلاحیت مراجع رسیدگی:

به منظور بررسی قواعد عمومی ناظر بر صلاحیت مراجع رسیدگی کیفری، لازم است که تعریف و انواع صلاحیت ( گفتار اول)، استثناهای صلاحیت ( گفتار دوم) و حل اختلاف در صلاحیت ( گفتار سوم) را مطالعه کنیم.

گفتار اول: صلاحیت و قواعد آن:[1]

صلاحیت در لغت به معنای شایستگی و اختیار است و در اصطلاح حقوقی عبارتست از شایستگی یک مرجع برای رسیدگی به یک موضوع. در امور کیفری نیز مرجع رسیدگی کننده به موضوع اتهام باید شایستگی و اختیار مداخله و رسیدگی به آن موضوع را داشته باشد و این شایستگی یا صلاحیت مرجع رسیدگی کننده معمولاً به سه شکل پیش بینی می شود.

نخست صلاحیت ذاتی قرار دارد که ملاک تعیین کننده آن موضوع اتهام است و از این لحاظ صلاحیت ذاتی مراجع رسیدگی به جرائم ممکن است متفاوت باشد. اصولاً صلاحیت ذاتی در تعیین مراجع صالح در رسیدگی های حقوقی نیز مورد نظر است و سه عنصر صنف، نوع و درجه، صلاحیت ذاتی مراجع قضایی و غیر قضایی، یا حقوقی و کیفری را از یکدیگر تفکیک می نماید. منظور از صنف یک دادگاه تعیین این نکته است که رسیدگی به موضوع مورد نظر باید توسط مرجع حقوقی صورت گیرد یا کیفری یا اداری. بدیهی است که با تفکیک صلاحیت های مراجع مختلف رسیدگی، امور حقوقی در دادگاه های حقوقی، امور جزایی در مراجع کیفری، و شکایت از طرز کار و اقدامات ادارات و دستگاه های دولتی در دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار می گیرد. منظور از نوع یک دادگاه تعیین این نکته است که آیا مرجع مزبور باید یک مرجع مزبور باید یک مرجع عمومی باشد یا اختصاصی، مراجع عمومی مراجعی هستند که صلاحیت رسیدگی به کلیه امور را دارند مگر اموری که صراحتاً رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع دیگری قرار گرفته باشد. برعکس، مراجع اختصاصی مراجعی هستند که اصولاً صلاحیت رسیدگی به هیچ امری را ندارند، مگر اینکه رسیدگی به امور معینی صراحتاً در صلاحیت آنها قرار گرفته باشد. منظور از درجه نیز، تعیین این نکته است که رسیدگی به موضوع مورد نظر در صلاحیت مرجع بدوی است یا مرجع تجدید نظر. در واقع، به منظور تضمین درستی احکام و جلوگیری از اجرای احکام نادرست و مبتنی بر اشتباه، این امر پذیرفته شده است که اصولاً رسیدگی ها دو درجه ای باشد، بدین ترتیب که پس از رسیدگی نخستین و صدور حکم در مورد قضیه ( مرحله بدوی)، کسی که حکم را به زیان خود می داند حق اعتراض به آن را داشته، و بتواند رسیدگی مجدد به آن موضوع را از مرجعی بالاتر تقاضا نماید (مرحله تجدید نظر). مرجعی که برای نخستین بار باید به موضوع رسیدگی نماید، مرجع بدوی و مرجعی که رسیدگی او باید مسبوق به رسیدگی مرجعی دیگر باشد، مرجع تجدد نظر نامیده می شود.

پس از تعیین صلاحیت ذاتی، نوبت به تعیین صلاحیت محلی می رسد. پس نوعی دیگر از صلاحیت که همراه با صلاحیت ذاتی مجموعاً تعیین کننده صلاحیت مرجع رسیدگی

فهرست مندرجات:

مقدمه. 2

مبحث اول: قواعد عمومی صلاحیت مراجع رسیدگی. 3

گفتار اول: صلاحیت و قواعد آن. 3

گفتار دوم- موارد عدول از قواعد صلاحیت یا موارد استثناء بر قواعد صلاحیت.. 11

بند اول: صلاحیت اضافی. 11

الف- تعداد اتهام. 12

ب- تعدد متهم. 16

بند دوم - احاله. 21

تعریف احاله. 21

بند سوم- صلاحیت انحصاری دادگاه های مرکز استان و پایتخت.. 22

گفتار سوم – نحوه حل اختلاف در صلاحیت.. 26

گفتار چهارم- ضمانت اجرای قواعد صلاحیت.. 30

فصل دوم: صلاحیت اختصاصی مراجع رسیدگی.. 32

مقدمه. 33

گفتار اول - مراجع رسیدگی نخستین. 34

بند اول: مراجع عمومی رسیدگی. 34

الف- دادگاه عمومی جزایی. 34

ب- دادگاه اطفال. 37

بند دوم- مراجع اختصاصی رسیدگی. 42

گفتار پنجم- تشکیلات مراجع تجدید نظر(عمومی) 81

گفتار ششم- تشکیلات مراجع تشکیلات مراجع تجدیدنظر ( اختصاصی) 84

گفتار هفتم- تشکیلات مراجع عالی. 86

الف- شعبه دیوانعالی کشور 86

ب- هیئت عمومی دیوانعالی کشور 87

فصل سوم: تجدید نظر و اعاده دادرسی.. 88

مقدمه. 89

دارندگان حق تجدیدنظر خواهی و مهلت درخواست.. 93

بند دوم: اعتراض به حکم بعد از قطعیت آن. 95

الف- اعاده دادرسی عام از طریق دیوان عالی کشور 97

ب- اعاده دادرسی خاص از طرق رئیس قوه قضائیه. 103

منابع  108
 
شامل 108 صفحه فایل word قابل ویرایش

دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله صلاحیت مراجع رسیدگی کیفری

تحقیق کیفری اطفال 24 ص - ورد

اختصاصی از زد فایل تحقیق کیفری اطفال 24 ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق کیفری اطفال 24 ص - ورد


تحقیق کیفری اطفال 24 ص - ورد

مقدمه

قانون راجع به مجازات اسلامی فصل هشتم خود را به حدود مسئولیت جزایی اطفال اختصاص داده است. عنوانی که ظاهر نمودار شناخت قلمرو مسئولیت کیفری، حدود و ثغور و نیز محدودیت های آن است ولی با دقت در مواد مختلف این فصل (مواد 26 تا 27) می توان گفت که حدود مسئولیت جزایی به طور دقیق شناخته نشده و باب تفسیر در متون جزایی را به شکل موسع و به آسانی گشوده است و این باب با اصول مسلم حقوق جزا در تضاد منطقی و قانونی قرار می گیرد. چه، تفسیری موسع در قوانین جزایی تجویز اختیار به دادگاه های کیفری در اعمال نظارت شخصی آن ها است با توجه به ترکیب این دادگاه ها و فقدان انتخاب صحیح قضات در مواردی و علی رغم پرهیز از اعمال این نظرات (هر چند گاه مبتنی بر قواعد مشخص) نمی توان از اشکالات آن جلوگیری کرد. مساله ای که در تجربه سال های اخیر آزموده شده است و آزموده را آزمودن خطاست. منطق تفسیر مفیق قوانین کیفری جهت جلوگیری از این اشکالات است وانگهی اگر تکلیف تعریف جرم و تعیین مجازات با قانون است و این مساله در ماده 2 قانون راجع مجازات اسلامی صریحاً عنوان شده نمی توان در متون جزایی موادی محارض با ماده 2 که ناظر بر کلیه مواد آن است ایجاد کرد. وجود این تضاد در بحث از مسئولیت جزایی از مسئولیت جزایی با برجستگی کامل مشخص می گردد و لذا به تحلیل مواد 26 تا 34 احساس می شود در این تحقیق سعی خواهد شد بررسی دو ماده 26 و 27 که اولی در زمینه مسئولیت جزایی اطفال و دومی در مورد مسئولیت جزایی مجانین است.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق کیفری اطفال 24 ص - ورد

پاورپوینت کودک آزاری و حمایت های کیفری 60 اسلاید

اختصاصی از زد فایل پاورپوینت کودک آزاری و حمایت های کیفری 60 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت کودک آزاری و حمایت های کیفری 60 اسلاید


پاورپوینت کودک آزاری و حمایت های کیفری  60  اسلاید

مقدمه:

در غالب جرایم دو کنشگر ضروری است: بزهکار و بزه دیده بر اساس نظریه حسابگری بنتام شخص قبل از ارتکاب جرم با سنجش منافع و مضار آن به حسابگری می‌پردازد و چنانچه دریابد منافع مکتبی احتمالی بیشتر از مضار است، اقدام خواهد کرد یکی از مواردی که می‌تواند در حسابگری بزهکار مورد لحاظ قرار گیرد وجود بزه دیده‌ای است که آماج مناسبی برای ارتکاب


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت کودک آزاری و حمایت های کیفری 60 اسلاید