در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را با فرمت ورد word دانلود نمائید:
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران مرکزی
دانشکده الهیات و معارف اسلامی، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی
پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
گرایش:
عنوان:
بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق
استاد راهنما:
دکتر نیکومنش
استاد مشاور:
دکتر هادی عظیمی
پژوهشگر:
صدیقه حمیدی
چکیده
«مرور زمان کیفری در حقوق ایران» موضوعی است که باتوجه به تحولات قانونی‌و نیازهای قضایی موجود، برای پایان نامه حاضر انتخاب شده است.
سوابق تاریخی مرور زمان در حقوق ایران، تغییرات قوانین مربوط به آن، بررسی‌نظرهای موافق و مخالف دانشمندان، تحلیل مقررات فعلی و نتیجه‌گیری از بحثها، عنوان‌بخشها و فصلهای مختلف را تشکیل می‌دهد.
نتیجه‌ای که نگارنده از بخشهای مذکور در این رساله بدست آورده است ضرورت‌تدوین و تصویب مقرارت مرور زمان کیفری وتوسعه آن در قوانین جزایی است.
نقص مقررات جدید مرور زمان کیفری و لزوم اصلاح و تکمیل آن، در بخش سوم تاحد امکان مورد توجه قرار گرفته است.
مواد 173 الی 176 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 که مربوط به مرورزمان کیفری و در کانون نقد و توجه قضات و حقوق دانان قرار دارد نیز مورد بررسی قرارگرفته است که امید است مقدمه مناسبی برای اصلاحات بعدی این مقررات باشد.
پیشگفتار
تهیه و تدوین پایان نامه تکلیفی است که به میزان قابل ملاحظه‌ای با فعالیتهای علمی‌دانشجویان در مسیر تعلّم و یادگیری متفاوت است زیرا ادای چنین تکلیفی با مطالعه، نقل ونقد و بررسی آراء و نظرات علما واندیشمندان در موضوع انتخابی، و ارائه نظریاتی کاملتراز آنچه که از گذشتگان نقل شده است، ملازمه دارد.
چنین سیر و سلوک علمی را بیشتر در سیره دانشمندان و محققین باسابقه می‌توان‌سراغ داشت نه دانشجوی جوانی که سالها با یادگیری و انتقال یک طرفه اطلاعات علمی ازطرف مدرسین و اساتید خود، خو گرفته است. این مختصر عرض شد تا نقائص جزوه‌حاضر را توجیه و اغماض و ارشاد خوانندگان در نارسائیها را ایجاب نماید.
کلام دیگر اینکه انجام این تحقیق با مطالعه و طرح و نقد نظرات مکاتب یا گروهها وافراد مختلف، پیوستگی نام دارد و نگارنده ناگزیر است با تقویت دلائل گروهی، دیدگاه‌دسته دیگر پیرامون موضوع تحقیق را نقض و رد نماید. این اقدام را نباید انکار مقام علمی‌افراد یا گروهی تلقی کرد. نتیجه‌گیری از مباحث در مورد تقویت و ضرورت تأسیس مرورزمان کیفری در قوانین، نظری است که بطور حتم از ایراد و نقد دیگران مصون نخواهدماند و لذا نگارنده نیز بررسی حاضر را برای تأیید یا رد مرور زمان کیفری کافی نمی‌داندبلکه برخورد صحیح بانهاد حقوقی مذکور را عبارت از اقدام جمعی گروهی از اهل علم‌می‌داند که با مطالعه و بررسی موازین دینی و حقوقی و رعایت مصالح و مقتضیات‌اجتماعی، بطور واقع‌بینانه در خصوص کیفیت وضع مقررات مرور زمان کیفری وغیرکیفری، نظرات جامعی را ارائه دهند تا اساس تصمیمات دستگاه قانونگذاری قرارگیرد.
یادآوری می‌شود مرور زمان کیفری که با هدایت گرامی‌ترین اساتیدم‌بعنوان موضوع رساله حاضر انتخاب شده است از مباحثی است که مقررات مربوط به آن،پس از انقلاب اسلامی 1357 ه .ش از قوانین جزایی کشورمان حذف شد و کاربردی درقضاوت و حکم نداشته و به همین دلیل و ملاحظات دیگر، نزدیک به دو دهه از نقد و توجه‌نویسندگان دور افتاده است و آنچه که در ق .آ.د.ک دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب1378 مورد توجه قرار گرفته نیز از بسیاری جهات با مقررات منسوخ پیشین تفاوت داردبه جهت همین تفاوتها و سابقه کوتاه اجرای قانون اخیر در محاکم قضایی، دسترسی به‌منابعی که با بحثهای جاری مرور زمان کیفری ارتباط داشته باشد بسیار مشکل است وچه بسا پس از گذشتن یک دوره طولانی اجرای این مقررات و ارزیابی نقاط قوت و ضعف‌آن از سوی اهل قلم، تحقیق پیرامون این موضوع از سهولت و غنای بیشتری برخوردارباشد.
امید است که مجموعه مطالب حاضر مفید واقع شود و برای تلاشهای علمی که درآینده پیرامون همین موضوع معمول خواهد شد، مقدمه مناسبی باشد. در این مجال لازم‌می‌دانم از زحمات بی‌منت همه اساتید حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز و بطور خاص از زحمات‌جناب آقایان دکتر نیکو منش و دکتر عظیمی که علاوه بر زحمتی که در تهیه‌پایان نامه تقبل فرمودند حق بزرگ تعلیم نیز بر ما دارند، تقدیر نمایم، و از همکاران اداری‌خود و همه افرادی که در تهیه پایان نامه مساعدت کرده‌اند تشکر کنم.
مقدمه
یکی از اهداف اصلی انقلاب مردم ایران در سال 1357 ه .ش بدون هیچ تردیدی ایجادتحولات و تغییرات لازم در قوانین کشور در جهت همسو ساختن آنها با موازین دین مبین‌اسلام بود، اما در خصوص کیفیت تأمین چنین مقصودی بین صاحب نظران وهدایت‌کنندگان انقلاب اتفاق نظر نبود. بعضی از صاحبنظران معتقد بودند که اداره امورکشور، بدون توسل به هیچ واسطه‌ای، باید منطبق با احکام شریعت اسلامی باشد وحکومت باید در شکل و محتوی از رویه صدر اسلام الگو بگیرد. در نظر این گروه، شارع‌مقدس قانونگذار است، آنچه در شریعت اسلامی و منابع دینی و فقهی موجود و دردسترس است، قانون اداره حکومت و جامعه اسلامی است و فقیه جامع الشرایط ومنصوبین از قبل او، مجریان قانون محسوب می‌شوند، تفسیر و تطبیق امور بر احکام‌دینی نیز بعهده علما و مجتهدین است تا حکم امور مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی،سیاسی و قضایی را از منابع دینی استخراج و اعلام نمایند.
گروهی نیز با انگیزه‌های مختلف در مقابل نظریه‌ای که گفته شد، معتقد بودندمقررات دینی، باتوجه به تغییراتی که زمان و اختلاف جغرافیایی بر فرهنگ کشور ما واردکرده است، توانایی سازماندهی و هدایت جامعه امروزی را ندارد و موازین مذهبی باید به‌تنظیم باورها، اعتقادات و امور عبادی و شخصی افراد محدود شوند و اداره امور کشوردر شئون مختلف قانونگذاری، قضایی و اجرای براساس دستاوردهای علمی بشرامروزی استوار گردد، البته هر دو گروه مذکور برای ادعاهای خود دلائلی نیز ابرازمی‌کردند.
از بستر اختلاف نظر مذکور، متولیان برنامه‌ریزی برای آینده کشور، به یک نظریه‌تلفیقی و تعادلی رسیدند که براساس آن پذیرفته‌اند که برخلاف دیدگاه گروه نخست‌نهادهای حقوقی امروزی مثل، ریاست جمهوری منتخب مردم، مجلس قانونگذاری، همه‌پرسی و رفراندم، تدوین قوانین اساسی و عادی به شکلی که در اکثر کشورهای جهان‌جریان دارد ایجاد و اداره امور کشور براساس قوانین باشد و برخلاف نظریه گروه دوم،تدابیری اندیشیده شد که قوانین مصوّب، منطبق با موازین اسلامی و در اموری که درمقررات دینی سابقه ندارد، خلاف مسلّمات دینی و فقهی نباشد.
با قبول چنین عقیده‌ای که مورد حمایت رهبری نهضت اسلامی نیز بود، پرچم داران‌افراط و تفریط به عقب رانده شدند و قانون اساسی با درنظرگرفتن دو ضرورت مذکوریعنی لزوم اداره امور کشور براساس قوانین و ضرورت رعایت موازین شریعت اسلام درتدوین و تصویب قوانین، تهیه و در همه‌پرسی به تأیید رسید و اعتبار یافت. اصول متعددی‌در قانون اساسی این نظریه را تأیید می‌کند که اصل چهارم یکی از آنهاست، مجلس‌شورای اسلامی و شورای نگهبان تشکیل شدند تا بر وضع قوانین نسبت به امور مختلف وعدم مغایرت مصوّبات با موازین شرعی نظارت کنند. تصویب احکام مبهم و مجمل، نقض‌اصل پذیرفته شده ضرورت اداره امور کشور براساس قوانین است، منظور از قانون‌مصوبه‌ای است که مجلس قانونگذاری می‌گذراند تا تکلیف افراد را در جزئی‌ترین مسائل وامور تعیین کند و مرزها را مشخص و روشن نماید و مخاطبین خود را از مراجعه ومطالعه در مکاتب و منابع خارجی از خود، بی‌نیاز سازد. مصوبه‌ای که بسیاری موارد وبخصوص شناختن جرایم و احکام مربوط به ان را، به مطالعه منابع متنوع و غیرقابل‌وصول برای همه، ارجاع دهد در حقیقت در راستای نقض ضرورت اداره امور کشوربراساس قانون، گام برمی‌دارد. در ق .آ.د.ک دادگاههای عمومی و انقلاب، مقرراتی در باب‌مرور زمان کیفری وضع شده است که دارای ابهامات فراوانی است و مسائل بسیاری را نیز به سکوت‌واگذار نموده است.
به سختی می‌توان مقصود دقیق مقررات مذکور را دریافت. مرور زمان را به‌مجازاتهای بازدارنده محدود دانسته‌اند و این در حالی است که مرزهای بین این دسته ازمجازاتها با مجازاتهای دیگر، در قوانین تعیین نشده است. جرم واحدی را ممکن است‌کسی بازدارنده بنامد و دیگری آنرا تعزیری و غیر بازدارنده بداند. معلوم نیست که آیامقررات مرور زمان نیز مانند مواد شکلی دیگر قانون مذکور، با استناد ماده 308 همان‌قانون، فقط در دادگاههای عمومی و انقلاب اعتبار دارد یا در محاکم قضایی دیگر مثل‌دادسراها و دادگاههای نظامی، ویژه روحانیت و سازمان تعزیرات حکومتی نیز بایدرعایت شود؟ اگر رعایت آن در محاکم قضایی دیگر لازمست چگونه این تفسیررا می‌توان‌با منع صریح ماده 308 که مقررات آن قانون را جهت اجرا در دادگاههای عمومی و انقلاب‌اعلام کرد، جمع کرد؟ و اگر رعایت مرور زمان در دادسراها و دادگاههای دیگر لازم نیست‌تکلیف تساوی افراد در مقابل قوانین چه می‌شود؟ چون ممکن است یک جرم مشمول‌مجازات بازدارنده را دو نفر که یکی روحانی و دیگری غیرروحانی است مرتکب شوندنتیجه اختصاص مقررات مرور زمان به دادگاههای عمومی و انقلاب اینست که فرد غیرروحانی از این مقررات منتفع و شخص روحانی که در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت‌تعقیب می‌شود از منافع این مقررات محروم بماند و همین تبعیض در پرونده‌های محاکم‌دیگر نیز جریان خواهد داشت.
در خصوص احکام فرعی مرور زمان از قبیل موارد انقطاع مرور زمان، تعلیق و مبدأمحاسبه آن در جرایم مختلف، قانون جدید ساکت است و معلوم نیست که در این موارد که‌در بسیاری از فرضها مورد اتفاق حقوقدانان هم نیست، تکلیف دادرس چیست؟ آیا باید به‌احکام مذکور در ق .م.ع. مراجعه کند یا هر دادرس باید به تشخیص و اجتهاد خود عمل کند؟نه می‌توان به قوانین منسوخ استناد کرد و نه می‌توان به فهم و استنباط فردی قضات تن‌داد و اختلاف در احکام و آراء را موجب شد. خلاصه مطالب اینکه این شیوه قانونگذاری که‌مصادیق دیگری نیز در قوانین ما دارد، مصوبات قانونی را از ویژگی و کارگرد طبیعی آن‌که ایجاد وحدت رویه بین مخاطبین است خارج می‌سازد و موجب بروز اختلاف نظرات وتفاوتها و بی‌عدالتی بین افراد می‌شود.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی باتوجه به اینکه مهمترین وظیفه قانونی شورای‌نگهبان نظارت و تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی باموازین اسلامی بود درخصوص امکان فسخ یا ابطال قوانینی که از سابق مانده بود از سوی شورای مذکور،اختلافی بروز کرد که با تفسیر اصل چهارم ق .ا، امکان بررسی مقررات سابق و ابطال آنهادر صورت مغایرت با شریعت اسلامی از سوی فقهای شورای نگهبان ایجاد شد، از جمله‌مقرراتی که به دلیل مغایرت با موازین شرعی از سوی شورای نگهبان ابطال شد احکام‌مربوط به مرور زمان کیفری بود. با نظر شورا موادی از ق .م.ع. که در خصوص انواع،شرایط و موانع مرور زمان بود به یکباره حذف گردید و امکان تعقیب و مجازات افرادی که‌در هر مقطعی از عمر خود مرتکب معاونت یا مباشرت در وقوع جرمی شده باشند فراهم‌شد و باتوجه به ابطال این مقررات آثار آن در گذشته نیز بی‌اثر گردید.
پس از حذف این مقررات، باتوجه به قبول و تصویب آن در اکثر کشورهای جهان واز جمله کشورهای اسلامی، بحثهای مختلف و مفصلی در خصوص ضرورت احیای آن‌در محافل علمی جریان یافت و حدود دو دهه به همین روال سپری شد. در طول این بیست‌سال حقوق مکتسبه افراد از محل مرور زمان لغو شد و امکان طرح مجدد دعاوی که منشاءآن به دهها سال قبل مربوط بوده و با قرار رد مختومه اعلام شده بود، فراهم آمد. آمارپرونده‌های کیفری رو به تزاید گذاشت و مدت رسیدگی به جرایم طولانی‌تر شد و زمان به‌نفع منتقدین به حذف مرور زمان سپری شد تااینکه ق .آ.د.ک. دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 30/6/78، مرور زمان کیفری را در بخشی از مجازاتها پذیرفت و نظریه مغایرت‌مطلق مقررات مرور زمان کیفری با شرع انور اسلامی از سوی قانونگذار کشورمان وفقهای شورای نگهبان مردود اعلام شد.
این قانون اگرچه با ابهاماتی همراه بود ولی با قبول مرور زمان کیفری برخی نظرات‌شخصی که تجویز و تأیید مرور زمان را تردید در ارکان و مسلّمات دین قلمداد می‌کردندبه حاشیه رانده شد و راه برای مباحثه و نقد مقررات موجود که مقدمه توسعه و تکمیل‌آنست گشوده شد.
اگرچه مقررات فعلی مرور زمان کیفری از جهات متعددی با مقررات پیشین متفاوت‌است اما فهم صحیح آن با بررسی مقررات سابق مرور زمان، ملازمه دارد و لذا رساله‌حاضر به سه بخش تقسیم می‌شود. در بخش اول کلیات مرور زمان، در بخش دوم احکام و آثار مرور زمان و در بخش سوم‌دیدگاههای حقوقی و فقهی پیرامون آن موردبررسی قرار خواهد گرفت .
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع بررسی مرور زمان کیفری