پروژه آماری مرگ و میر

اختصاصی از زد فایل پروژه آماری مرگ و میر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه آماری مرگ و میر ، ورد 29 صفحه

فهرست مطالب

مقدمه 4

تجزیه و تحلیل داده ها     5

سؤالات ارائه شده در تحقیق     13

پاسخ به سؤالات ارائه شده      14

جامعه و نمونه            15

روش جمع آوری داده ها         16

اهداف تحقیق      17

ضرورت انجام تحقیق     18

تجزیه و تحلیل داده ها برای تشکیل جدول فراوانی19

نمودار میله ای برای آمار فوت شدگان سالهای 80 الی 85 ایوان       20

تجزیه و تحلیل داده ها برای سن زنان      21

تشکیل نمودار میله ای برای سن زنان     22

تعیین میانگین – میانه و مد برای سن زنان       23

تعیین واریانس – انحراف معیار و ضریب تغییرات در سن زنان                          24

تجزیه و تحلیل داده ها برای سن مردان       25

تشکیل نمودار میله ای برای سن مردان      26

تعیین میانگین – میانه و مد برای سن مردان     27

تعیین واریانس – انحراف معیار و ضریب تغییرات در سن مردان                        28

ذکر نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات    29

فهرست منابع و مآخذ    30

بخشهایی از متن:

مقدمه

فلسفه به تفسیرهای مختلفی از مرگ انجامیده است :

1ـ گروهی که انسان را همان بدن مادی معرفی می کند . هر شخصی انسان را مساوی با بدن واحد می دانند .

2ـ نزد کسانی که انسان را مرکب از روح و بدن می دانند .

مرگ از نظر روایات : الله یَتوفی إلانفس حین مَوتها و ألتی لم تَمت فی مَنامها فَیمسک التی قَضی علیها الموتَ وَ یُرسِل الاخُری إلی أجلٍ مُسمی إنَُ فی ذَلک لَاَیاتُ لِقومٍ یَتَفکرُون ( آیه 42 سوره زمر ) : خداوند روح مردم را هنگام مرگشان به تمامی می گیرد و روحی را که در موقع خواش نموده است ، قض می کند پس آن نفسی را که مرگ را بر او واجب کرده نگاه می دارد و آن دیگر را تا هنگام معین ( به سوی زندگی دنیا ) باز پس می فرستد .

جداول مربوطه

سؤالات تحقیق

1ـ کدام سال بیشترین آمار فوت در سالهای 80 تا 85 را دارد ؟

2ـ بیشتر افراد فوت شده در سال 80 تا 85 جنسیت مذکر داشته اند یا مؤنث ؟

3ـ مهمترین عامل یا علّت فوت شدگان شهرستان ایوان چه بوده است ؟

4ـ بیشتر افراد در حدود چه سالی و در چند سالگی فوت شده اند ؟

5ـ بیشتر افراد در چه سالی متولّد شده اند ؟

6ـ مُسن ترین فرد در چه سالی متولّد ، در چه سالی فوت شده و در چند سالگی از دنیا رفته است و نوع جنسیت آن را نیز مشخص کنید ؟ و همچنین کم سن ترین فرد را مشخص کنید

جامعه : کل افراد فوت شده در سالهای 1380 الی 1385 شهرستان ایوان

نمونه : یک نمونه 135 نفری به طور تصادفی از فوت شدگان

روش جمع آوری داده ها :

طریقه جمع آوری داده ها ، مشاهده و ثبت وقایع بوده است .

که از تاریخ 28/10/1385 لغایت 25/1/1385 به ثبت رسیده اند .

اهداف تحقیق :

1ـ آشنایی با یک پروژه در دوران متوسطه دبیرستان .

2ـ به علت افزایش مرگ و میر در بین سالهای 80 الی 85 این تحقیق را انتخاب کرده ام .

3ـ آمارگیری از یک بخش از جامعه .

4ـ انجام یک نوع پروژه برای تعیین جدول فراوانی ، مرکز دسته ها ، فراوانی نسبی ، درصد فراوانی و به دست آوردن فراوانی تجمعی در این پروژه .

5ـ بدست آوردن مهمترین عامل فوت در میان فوت شدگان سالهای 80 الی 85 .

تجزیه و تحلیل داده ها

نمودار میله ای برای آمار فوت شدگان سالهای 80 الی 85 شهرستان ایوان

تجزیه و تحلیل داده ها برای سن زنان

پایان نامه رشته حقوق با موضوع فسخ قرارداد در کنوانسیون بیع بین الملل کالا

اختصاصی از زد فایل پایان نامه رشته حقوق با موضوع فسخ قرارداد در کنوانسیون بیع بین الملل کالا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

چکیده

مطالعه حقوق متعهدله در همه قراردادهای تجاری ، بویژه بیع ، در فرضی که طرف دیگر بخشی از قرارداد را اجرا می کند و به هر دلیل حاضر یا قادر به اجرای بخش دیگر نیست ، از جهات نظری و عملی حائز اهمیت فراوان است ؛ زیرا از یک طرف ، متعهد باید بداند آیا حق دارد از متعهدله انتظار داشته باشد که بخش اجرا شده قرارداد را بپذیرد و فقط نسبت به بخش نقض شده ، اعلام فسخ نماید ؟ از سوی دیگر ، متعهدله با این پرسش روبروست که حقوق وی در این گونه موارد چیست ؟ آیا او در هر حال ناگزیر از قبول بخش اجرا شده و اعلام فسخ نسبت به قسمتی است که نقض گردیده است ( فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد ) یا می تواند این تجزیه را نپذیرد و کل قرارداد را فسخ کند ؟

در این مقاله سعی بر آن است که حقوق خریدار و فروشنده در این گونه فروض مطابق مقررات کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران بررسی شود .

نتیجه این بررسی نشان می دهد که از نظر کنوانسیون حکم قضیه حسب این که قرارداد اقساطی باشد یا بسیط و موضوع آن از نظر حقوقی یا طبیعی قابل تجزیه باشد یا خیر ، متفاوت خواهد بود . با وجود این ، می توان ادعا کرد که گرایش محسوس تدوین کنندگان آن اجتناب از فسخ کل قرارداد به دلیل نقض بخشی از آن و نهایتاً قبول تجزیه قرارداد است ، در حالی که در حقوق ایران اصولاً فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد مجاز نیست .

مقدمه بی تردید هدف نهایی طرفین از انعقاد هر قراردادی اجرای آن است . در همین جهت ، کوشش اکثر نظام های حقوقی این است که قرارداد حتی المقدور اجرا شده و از فسخ آن اجتناب شود ؛ هنگامی که بخشی از کالا تسلیم نمی شود یا بخشی از کالا با اوصاف مورد توافق مطابقت ندارد ، طبعاً اجرای کل قرارداد ممکن نیست . در این گونه موارد این پرسش مطرح می شود که آیا به بهانه ناممکن بودن اجرای کل قرارداد ، باید از اجرا و بقای قرارداد نسبت به بخشی که اجرای آن با مشکلی روبرو نیست ، صرفنظر کرد یا با تجویز تجزیه خیار و به اصطلاح فسخ جزئی ، اجرای قسمتی از قرارداد را بر عدم اجرا و انحلال کامل آن ترجیح داد ؟ به تعبیر دیگر ، چنانچه نقض نسبت به بخشی از قرارداد واقع شده باشد ، آیا متعهدله می تواند قرارداد را نسبت به همین بخش فسخ کند یا حق فسخ ناظر به کل قرارداد بوده و وی حق تجزیه آن را ندارد و فقط مختار است نسبت به کل قرارداد اعلام فسخ کند یا آن را با همین وضعیت بپذیرد ؟ همچنین ، حقوق متعهد در این گونه موارد چیست ؟ آیا در صورت نقض بخشی از قرارداد و اجرای بخش دیگر آن ، می تواند مانع اعمال حق فسخ نسبت به کل قرارداد شود و از متعهدله بخواهد که در صورت تمایل به اعلام فسخ ، از این حق فقط نسبت به بخش نقض شده بهره برد ؟ آیا طرفین می توانند هر قراردادی را قابل تجزیه یا غیرقابل تجزیه توصیف کنند ؟ در صورت سکوت طرفین ، اصل کدام است : تجزیه پذیری قرارداد یا غیرقابل تجزیه بودن آن ؟ ‹۲›

این بحث بویژه در حوزه تجارت بین الملل و در ارتباط با قراردادهای بیع بین المللی اهمیت فوق العاده می یابد ، زیرا در این عرصه به کرات شاهد هستیم که بنا به دلایل مختلف اجرای کل قرارداد ممکن نیست یا متعهد به هر دلیل ، خواه بنا به ملاحظات اقتصادی یا از جهات دیگر ، قادر یا حاضر به اجرای تمام قرارداد نیست .

در این مقاله درصدد آنیم که پاسخ پرسش های فوق را در کنوانسیون بیع بین المللی کالا‹۳›و نظام حقوقی ایران بیابیم . براین اساس مطالب این تحقیق را در دو بخش مورد مطالعه قرار می دهیم : در بخش نخست موضع کنوانسیون را در این باره بررسی خواهیم کرد و در بخش دوم از جایگاه موضوع در حقوق ایران سخن خواهیم گفت .

مبحث نخست ـ موضع کنوانسیون

در هیچ یک از مواد کنوانسیون ، قراردادهای تجزیه پذیر ( Severable ) و غیرقابل تجزیه ( Unseverable ) تعریف نشده است . هرچند در برخی از مواد آن به ضوابط تجزیه ناپذیری قرارداد ، اعم از قراردادهای اقساطی و بسیط اشاره شده است ( بند ۲ ماده ۵۱ و بند ۳ ماده ۷۳ ) .‹۴›در فرهنگ حقوقی بلک ( Black ) قراردادهای قابل تجزیه این گونه تعریف شده است : « قراردادی که دارای دو یا چند بخش بوده و هر یک از بخشها نیز با توجه به ماهیت و هدف قرارداد ذاتاً یا به موجب قصد طرفین ، قابل تفکیک و مستقل از یکدیگر می باشند » .‹۵›یکی از حقوقدانان ایران نیز تعهد غیرقابل تجزیه را تعهدی دانسته است که حسب طبیعت موضوع یا به موجب قرارداد ، قابل تجزیه میان بدهکاران یا طلبکاران نباشد .‹۶›

البته لازم به ذکر است که قراردادهای تجزیه پذیر دقیقاً منطبق با مفهوم قراردادهای اقساطی نیست و همچنان که بعداً به تفصیل خواهیم دید ، تفاوت هایی میان آنها وجود دارد . قراردادهای تجزیه پذیر اصولاً به قراردادهایی گفته می شود که واحد و بسیط بوده و حسب توافق طرفین باید دفعتاً و یکجا اجرا شود ولی موضوع آن قابل تجزیه به اجزاء متعدد است ، در حالی که قرارداد اقساطی اغلب قراردادی است جامع که حسب اقساط متعدد آن به چند قرارداد جزئی تحلیل می شود . تفاوت دیگر آن که در قراردادهای قابل تجزیه نقض قرارداد از سوی متعهد همواره نقض فعلی است ، زیرا زمان اجرای قرارداد واحد است .

حال آن که در قراردادهای اقساطی نسبت به اقساط آینده که هنوز موعد اجرای آنها نرسیده است ، نقض قابل پیش بینی را نیز می توان تصور کرد . به دلیل همین تفاوتی که میان این دو نوع قرارداد از لحاظ نظری و عملی وجود دارد ، تدوین کنندگان کنوانسیون نیز نحوه اعمال حق فسخ در آنها را در مواد مختلف پیش بینی کرده و ماده ۵۱ را به قراردادهای قابل تجزیه و ماده ۷۳ را به قراردادهای اقساطی اختصاص داده اند . علیرغم این تمایزها از وجوه اشتراک فراوانی که این دو نوع قرارداد از حیث تجزیه پذیری دارند ، نمی توان غافل بود .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه رشته حقوق با موضوع ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی

اختصاصی از زد فایل پایان نامه رشته حقوق با موضوع ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

چکیده:

یکی از اقسام شرط فعل، شرط ترک فعل حقوق است، مقصود از آن، انجام ندادن اعمال حقوقی همچون اجاره یا بیع و یا عمل فسخ می باشد که در ضمن عقدی شرط ترک آنها شده است. موضوع اصلی این مقاله بحث از ضمانت اجرای تخلف از این شروط می باشد، در واقع پرسش اصلی این  است که اثر حقوقی مخالفت با مفاد چنینی شروطی از نظر فقهی و حقوقی چیست؟ آیا در این موارد باید احکام عمومی ضمانت اجرایی امتناع از شرط فعل را اعمال نمود؟ یا اینکه برای این نوع شروط باید ضمانت اجرایی خاصی در نظر گرفت؟ مدعی این نوشتار این است که در این نوع از شروط، ضمانت اجرایی خاصی وجود دارد که امری متفاوت با احکام عمومی مخالفت با شرط فعل می باشد و این ضمانت اجرا عبارت است از بطلان یا عدم نفوذ عمل حقوقی که شرط ترک آن شده و این ادعا توسط ادله چهارگانه در این مقاله، به اثبات رسیده است. در بررسی حقوقی مسئله مذکور با الغای خصوصیت از مواد قانون مدنی، وجود ضمانت اجرای خاص، به غیر از مواد حاکم بر تخلف از شرط ترک فعل، ثابت گشته است.

 واژه های کلیدی : ضمانت اجرا، تخلف، شرط فعل، شرط ترک فعل حقوقی، بطلان، عدم نفوذ، سلب حق

مقدمه

از مباحث مهمی که در قانون مدنی فصل چهارمِ (شروط در ضمن عقد) بابِ عقود و تعهدات مطرح شده، بحث اقسام شروط واحکام آنهاست. از آنجا که شرط،جزئی از قرار داد است لزوم وفای به کل عقد،شامل آن نیز می شود از این رو این پرسش مطرح می شود که چه ضمانت اجرایی برای امتناع از انجام مفاد شروط وجود دارد بنابراین جهت تبیین سوال اصلی این مقاله، نمای کلی از اقسام واحکام شروط مطرح می گردد[2] و سپس به تشریح پرسش اصلی این نوشتار می پردازیم.

شروط در ضمن عقد بر سه قسم می باشند: شرط صفت، شرط نتیجه، شرط فعل. در شرط صفت وجود وصف خاصی در دو عوض یا یکی از آن دو در ضمن عقد شرط می شود لذا شرط صفت همواره به وجود صفتی در موضوع معامله مربوط است نه ایجاد آن ،بنابراین شرط صفت الزام پذیر نیست،در نتیجه اثر تخلف از آن تنها خیار فسخ است نه الزام مشروط علیه به ایجاد آن صفت خاص. (ماده 235 ق.م)

در شرط نتیجه، تحقق اثر یک عمل حقوقی اعم از آنکه آن عمل عقد باشد یا ایقاع،شرط می گردد در این شرط هم نمی توان مشروط علیه را به انجام آن الزام نمود زیرادر صورت وجود شرایط لازم، شرط نتیجه با تحقق عقد حاصل می شود ودر صورت عدم اجتماع شرایط مزبور، شرط مذکور محقق نمی شود. پس مشروط له نمی تواند به جا آوردن مفاد شرط را از مشروط علیه مطالبه نماید زیرا انجام دادن عملی به عهده مشروط علیه نبوده است در نتیجه اثر تخلف شرط برای مشروط له فقط حق فسخ معامله اصلی است.

در شرط فعل، انجام دادن ویا ترک یک فعل مادی یا حقوقی بر یکی از متعاملین ویا بر شخص خارجی شرط می شود.شرط فعل خود اقسام گوناگونی دارد که آثار حقوقی هر یک از دیگری متفاوت است.( شرط فعل مادی،شرط ترک فعل مادی،شرط فعل حقوقی،شرط ترک فعل حقوقی) در شرط فعل مادی انجام دادن یک فعل مادی در ضمن عقد شرط می گرددکه در صورت تخلف از آن مشروط علیه ابتدا مجبور به انجام آن شرط می شود ودر صورت عدم امکان اجبار وقابلیت استنابه در انجام مفاد شرط،به هزینه مشروط علیه،شرط توسط دیگری انجام می گردد ودر صورت عدم امکان انجام آن توسط فرد دیگر، مشروط له حق فسخ معامله اصلی را پیدا می کند(مواد237، 239،238ق.م)

در شرط ترک فعل مادی انجام ندادن یک عمل مادی در ضمن عقد بر مشروط علیه شرط می شود و در صورت تخلف از مفاد شرط،اگر آنچه متعلق اراده قرار گرفته فقط عدم حدوث عمل مادی باشد و مشروط له نشانه های تخلف را ببیند می تواند از دادگاه بخواهد که مشروط علیه را به ترک تخلف اجبار کند ولی اگر عمل انجام شود در این صورت مشروط له خیار تخلف شرط خواهد داشت. اما اگر خواسته مشروط له ترک آن عمل مادی، حدوثاً وبقاءً باشد ومشروط علیه تخلف نماید، مشروط له می تواند اعاده وضعیت سابق را ازدادگاه بخواهد زیرا طبق ادله شروط، مشروط علیه ملزم به انجام مفاد تعهد است ودر فرض عدم امکان الزام،برای مشروط له خیار تخلف شرط ثابت می شود.

در شرط فعل حقوقی،انجام یک عمل حقوقی مثل هبه کردن مال معین به فردی خاص در ضمن عقد برمشروط علیه شرط می گردد در صورت تخلف، مشروط له مانند مورد تخلف از شرط فعل مادی می تواند به حاکم مراجعه کند وهمان ضمانت اجرای تخلف ازشرط فعل مادی را در خواست نماید.

درشرط ترک فعل حقوقی، انجام ندادن یک عمل حقوقی بر مشروط علیه شرط می گردد یکی از مباحث مهمی که در اینجا مطرح می شود مسئله اثرحقوقی تخلف از شرط ترک فعل حقوقی است برای مثالب مستاجری در هنگام اجاره مغازه ای در قرارداد خود شرط می کند که موجر نباید تا مدتی مغازه دیگر خود را به هم صنف او اجاره دهد ولی موجر از این شرط تخلف می نماید، و یا شخصی که عامل فروش محصولات یک کارخانه است درهنگام عقد قرارداد شرط می کند که مالک کارخانه، محصولات خود را تا مدت معین به فرد دیگری نفروشد و او نماینده عرضه انحصاری تولیدات آن کارخانه باشد اما صاحب کارخانه بر خلاف تعهد خود عمل می کند. سوال اصلی این نوشتار با توجه به مطالب بیان شده این است که ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی چیست؟ ومشروط له در قبال تخلف مشروط علیه از چه حقوقی برخوردار است؟ این مقاله در صدد است به این سوال پاسخ داده و آن را از جهت مبانی فقهی وحقوقی به دقت مورد بررسی قرار دهد.

درباره سؤال دو راه حل به نظر می رسد :

1. ایجاد خیار تخلف شرط نسبت به قرارداد اول.
2. بطلان یا عدم نفوذ قراداد دوم.

محور مباحث این مقاله پیرامون ادله نظریه بطلان ویا عدم نفوذ عمل حقوقی مخالف با مفاد شرط می باشد،البته نظریه خیار تخلف شرط هم مورد ارزیابی قرار می گیرد.

الف. نظریه بطلان عمل حقوقی مخالف باشرط ترک فعل حقوقی

از آنجا که این مسئله در مباحث فقهی به طور مستقل مطرح نشده لذا می باید موضوع را در ابواب فقهی متفاوت جستجو کرد ومبانی فقهی آن را از میان آرای فقها استنتاج نمود. دلیل اول: شرط ترک فعل حقوقی موجب پیدایش حِق مانع از نفوذ تصرفات منافی با آن ،برای مشروط له می شود .

مواردی در فقه به این دلیل استناد شده است که به بعضی ازآنها اشاره می شود:

1. شرط عدم اعمال خیار مجلس

شیخ انصاری در نحوه اشتراط سقوط خیار مجلس، در مورد عدم تاثیر عمل فسخ بعد از شرط عدم اعمال خیار مجلس می فرماید: (انصاری، 1420ق، ج5، ص 55)[3]

وجوب وفای به شرط مستلزم عدم سلطه مشروط علیه بر ترک آن می باشد به بیان دیگر ادله وجوب وفاء موجب ثبوت حق برای مشروط له می گردد واین حق مانع ازتصرفات منافی با آن می شود در نتیجه عمل او از نظر فقهی بی اثر خواهد بود.

در توضیح این مطلب باید گفت:بنابر نظر ایشان شرط عدم فسخ ایجاد حق برای مشروط له می کند لذا او می تواند مشروط علیه را برانجام آن اجبار کند و این حق همچون حقوق دیگر با اسقاط ذی حق ساقط می شود. بنابراین از آنجا که حقِ اعمال خیار فسخ،خود متعلق حق دیگری واقع شده اجرای آن تاثیری ندارد پس بقای حق همانند بقای ملک(عین مرهونه)، منافاتی با تعلق حق دیگری به آن نداردکه در نتیجه تصرف در آن نافذ نمی باشد.

این نظریه مورد ارزیابی محققان دیگری نیز واقع شده است ودر نقد آن نوشته اند:[4]

حداکثر دلالت ادله وجوب وفای به شرط، اثبات لزوم عمل بر طبق مفادشرط می باشد اما این ادله دلالتی بر پیدایش حقی برای مشروط له نمی کند مانند موردی که در عقدی شرط فروش کالا معینی شود که این شرط ایجادحقی برای مشروط له نمی کند که مانع از فروش آن کالا به دیگری بشود لذا مشروط علیه فقط ملزم به عمل بر طبق آن می باشد نه اینکه این اشتراط مانع از تصرفات منافی با آن بشود.

نقد وبررسی:

درتحلیل این دلیل باید دو موضوع مورد بررسی قرار گیرد (روحانی، 1420ق، ج1، ص 130):

یک. پیدایش حق برای مشروط له بر حسب شرط منعقده.

یکی ازروشهای اثبات حقایق تکوینی و اعتباری از راه وجود آثارآنها می باشد شیخ انصاری هم ازهمین روش استفاده نموده وفرموده است:

وجوب وفای به شرط موجب امکان اجبار مشروط علیه برانجام مفاد شرط می شود (در باب شروط ثابت شده که مشروط له می تواند وفای به شرط را از مشروط علیه بخواهد واگراز انجام آن امتناع ورزید موضوع را به حاکم ارجاع دهد تا مشروط علیه را به انجام آن اجبار نماید) بدیهی است که این مطلب دلالت برثبوت حق برای مشروط له می کند زیرا تا او دارای حقی نباشد نمی تواند آن را مطالبه نماید.[5]

پس آثاری مثل اسقاط شرط ویا جواز اجبار برای مشروط له همگی گویای وجود حقی برای مشروط له می باشد واز ادله اثبات حق محسوب می شوند وحقوق هم در اکثر اوقات از همین طریق شناخته می شوند.[6]

پس در واقع شیخ انصاری بابیان یکی از آثار عمومی شروط ضمن عقد درمقام اثبات حق بودن شرط عدم فسخ، می باشد.[7]

دو. مانع بودن این حق، از تصرفات منافی در متعلق آن

بعد از اثبات وجود حق برای مشروط له نوبت آن رسیده تا ببینیم آیا این حق مانع از تصرف در متعلقش می باشد یا نه؟ ومعیار وضابطه برای تشخیص آن چیست؟ در پاسخ به این سوال باید گفت معیار تشخیص مانعیت حق از تصرفات منافی ، این است که تصرف در متعلق حق، مانع بهره برداری صاحب حق ازحقش بشود. پس اگر بهره برداری از حق وابسته به بقای ملک درملکیت مالک اول باشد تصرفات ناقله مالک، بدون اجازه صاحب حق موثر نمی باشد همانند حق الرهانه،که مرتهن امکان بهره برداری دین خود ازعین مرهونه را تا مادامی که عین درملک بدهکار باقی است، دارد لذا اگر بدهکار آن را به دیگری منتقل نماید بهره برداری حق مرتهن از آن عین از بین می رود پس برای حفظ حق او نباید انتقال، بدون اجازه او نافذ باشد. اما تصرف در متعلق حقی که مانع از بهره برداری صاحب آن نمی شود (مثل حق الجنایه) نافذ است، زیرا با نفوذ فسخ دیگر مجالی برای بهره برداری ازحق باقی نمی ماند چون عقد منحل می شود،پس فسخ موجب از بین رفتن حق مشروط له می گردد لذا نباید نافذ شناخته شود.

1. شرط عدم اجاره عین مستاجره

در این زمینه محقق یزدی فرع فقهی مستقلی را در عروه مطرح می کند ومی فرماید:[8] اگر در قرار داد اجاره ای بر مستاجر شرط شود که او عین مستاجره را به دیگری اجاره ندهد در صورت تخلف از این شرط دواحتمال وجود دارد یکی اینکه اجاره دوم که مخالف مفاد شرط واقع شده است باطل باشد ودیگر اینکه اجاره دوم صحیح ومشروط له به سبب تخلفی که انجام گرفته حق فسخ اجاره اول را داشته باشد .

مثالی که ایشان در اینجا مطرح می کند مصداق بارز شرط ترک فعل حقوقی است که پاسخ به آن، جواب مسئله ما در همه حالات می باشد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود گزارش کارآموزی ظروف یکبار مصرف و بسته بندی

اختصاصی از زد فایل دانلود گزارش کارآموزی ظروف یکبار مصرف و بسته بندی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است :

تاریخچه شرکت

واحد تولید ظروف یکبار مصرف و بسته بندی که براساس مجوز شماره 1855/9 الف مورخ 16/8/77 به منظور بهره برداری واحد تولید و بسته بندی کره و همچنین بشماره بهر برداری 1422/9 بتاریخ 8/5/79 تاسیس و از تاریخ 21/7/79 شروع به تولید نموده است.

واحد تولید فرق زیر مجموعه ای از شرکت تعاونی تولید کنندگان فراؤده دهای لبنی پاستوریزه خراسان می باشد که تحت نظارت شرکت تعاونی فعالیت می نماید.

در تاریخ 6/12/81 توسط اداره کل نظارات پروانه ساخت کره در کل به شماره 16998 صادر و تاریخ پروانه بهره برداری مورخ 4/4/82 برای محصول جدید کره به نام تجاری درگل در اوزان 15-25-50 و 100 گرمی صادر گردیده است.

2- موضوع و فعالیت شرکت:

الف) تولید انواع ظروف یکبار مصرف، ظرف پنیر 400 و 4500 و 200 و150 و 500 و 250 گرمی) لیوان جهت بسته بندی فرآورده های لبنی جهت اعضا شرکت تعاونی و سایر کارخانجات خارج از استان وه خرید انواع خامه و کره از اعضای تحت پوشش و تولید و بسته بندی کره در اوزان 25-15-500-1000 گرمی و همچنین حق العمکاری کره وارائه به فروشگاههای تحت پوشش و سایر بازارها

ب) تهیه و تولید نی شیر مدارس از ابتدای مهرماه، 81 تا پایان سال 82 جهت کارخانجات توزیع کننده شیر مدارس.

این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( word ) در اختیار شما قرار می گیرد.

(فایل قابل ویرایش است )

دانلود پایان نامه/پروژه آماده درباره کنترل وسائل خانگی از طریق خط تلفن با فرمت word-ورد75 صفحه

اختصاصی از زد فایل دانلود پایان نامه/پروژه آماده درباره کنترل وسائل خانگی از طریق خط تلفن با فرمت word-ورد75 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه:

این پروژه به دستگاه های کنترل از دور همانند سیستم های کنترل از راه دور یا کنترل ها (کنترل تلویزیون و ... ) مربوط می شودکه در واقع بدین معناست که سیگنالهای متعدد دستوری بیرون از منزل از طریق خط تلفن می توانند انتقال یابند تا عملیات دستگاههای الکتریکی موجود در منزل (مکانی که سیگنالها دریافت می شوند)را کنترل کند. به طور خاص، پروژه حاضر مربوط به دستگاههای کنترل از راه دوری می شود که به طور اتوماتیک اگر کسی در محل نباشد پاسخ تماس گیرنده را داده و عملیات دستگاه الکتریکی کنترل می کنند.

دستگاههای کنترل از راه دور متداول با استفاده از خط تلفن سیگنال دستورات تماس گیرنده را انتقال می دهند، که در این حالت سیگنالها به طور معمول شامل یک دستگاه پاسخ گو اتوماتیک است که به طور اتوماتیک به تماس وارده و دستگاه مربوطه (با توجه به سیگنال دستور) پاسخ می دهد.

با جزئیات بیشتر، دستگاه پاسخ گوی اتوماتیک به تماس گرفته شده عکس العمل نشان داده و یک پیغام از پیش معین شده به همراه یک سیگنال کنترلی مشخص برای حالت مخصوص عملیات دستگاه به تماس گیرنده ارسال می کند.

 سیگنال کنترلی به وسیله یک دستگاه که دستگاه های داخل منزل را کنترل می کند ترجمه می شود. با این روش ( فعلی کنترل از راه دور) کاربر باید دقیقاً درزمان مورد نظر دستورات را به دستگاه مورد نظر در خانه انتقال بدهد تا دستگاه مورد نظر را کنترل کند. به مفهوم دیگر عملیات مربوطه قابل انجام نخواهد بود مگر اینکه در لحظه بحرانی تلفن در دسترس کاربر باشد.

بنابراین یک هدف اساسی در پروژه فعلی ارائه یک دستگاه کنترل از راه دور است که از طریق خط تلفن کار کند که در آن کاربر مجبور نباشد که دستورات را هربار که می خواهد به دستگاه دستور بدهد ارسال کند.

هدف فوق از پروژه فعلی از طریق یک دستگاه کنترل از راه دور توسعه یافته که در داخل خود حافظه دارد میسر می شود ، بدین معنا که برای ذخیره فرمان و داده عملیات از دستگاه های مختلف که شامل زمانی که دستگاه ها قرار است روشن یا خاموش شوند و توانایی تعداد این دستورات برای دستگاه ها با توجه به برنامه فرمان بندی شده در حافظه را داراست. این دستگاه کنترل از راه دور می تواند برای تعداد زیادی از خصوصیات آماده شود.

بنابراین یک هدف دیگر از پروژه فعلی این است که یک دستگاه کنترل از راه دوری ارائه کنیم که دستگاه را بدون استفاده از سیم کنترل کند، (برای مثال با استفاده از ارسال نور مادون قرمز یا امواج مافوق صوت).

همچنین یک هدف دیگر از پروژه فعلی وجود دارد و آن این است که دستگاه کنترل از راه دوری درست کنیم که هر دستگاه ما را با استفاده از کنترل بی سیم خود کنترل کنیم.

هنوز یک هدف دیگر از پروژه فعلی وجود دارد که دستگاه کنترل از راه دوری درست کنیم که بتوانیم بر روی آن فرستنده ابتدائی نصب کنیم که برای فرستادن سیگنالهای کنترلی به دستگاه های دیگر و یک اتصال دهنده اتصالات اضافی که برای انتقالات ضروری استفاده می شود (که برابری می کند با انتقال دهنده اصلی نصب شده) و می تواند نزدیک دستگاههای انتخاب شده برای کنترل قرار بگیرد.

یک هدف دیگر از پروژه فعلی این است که دستگاه کنترل از راه دوری درست کنیم که عملیات کنترل از راه دور را حتی اگر تلفن یا دستگاه پاسخ گوی اتوماتیکی مثل دستگاه پیغام گیر در خط قرار داشت و تماس کاربر را دریافت کرد بتواند عملیات را انجام دهد.

 یک هدف دیگر از پروژه فعلی این است که دستگاه کنترل از راه دوری درست کنیم که به راحتی بتوانیم متوجه شویم که آیا عملیاتی که قصد انجام بوده است به وقوع پیوسته اند؟

هدف دیگری از پروژه فعلی آن اینست که دستگاه کنترل از راه دوری درست کنیم که برای مجموعه ای از انتقال دهنده ها کاملاً قابل چرخش بوده تا دیوار نوری مادون قرمز دقیقاً بتواند دستگاه مورد نظر برای کنترل(برای انتقال داده) را هدف گیری کند  .

این هدف ها و امکانات اضافه شده از طریق ارائه کردن یکی از دستگاههای کنترل از راه دور که در ادامه شرح داده شده اند قابل دسترس خواهند بود.