عقد ضمان، از مدتها قبل از اسلام در میان اعراب، متداول بوده است تا جایی که برخی عقد ضمان را مختص جزیره العرب میدانند. مفهوم ضمان ید آن است که در صورت تصرف یا استیلای شخصی بر مال دیگری، متصرف مسئولیت استرداد عین مال را بر عهدهی دارد، و چنان چه مال مورد تلف یا ناقص گردد، وی بایستی از عهدهی خسارت وارده بر آن برآید. به عقیدهی فقیهان، مقتضای اولیه تصرف و استیلا بر مال دیگری این است که متصرف در مقابل مالک، ضامن است؛یعنی علاوه بر آن که مکلف به بازگرداندن عین در زمان بقای آن است، اگر مال مذکور تلف شود یا نقص و خسارت بر آن وارد گردد باید از عهدهی خسارت وارده نیز برآید. به عقیدهی بعضی از علمای علم حقوق، ریشهی تأسیس عرفی ضمان را باید در مقولهی مالکیت سایر حقوق فردی و اجتماعی جستوجو کرد، که جهت رعایت مصلحت اجتماعی، دین نهاد مورد قبول انسانها در همهی ادوار تاریخی قرار گرفته است. ضمانتنامه از منظر نظام بانکی قرارداد یا سندی است که به موجب آن صادرکنندهی (ضامن) حسب درخواست متقاضی (مضمون عنه) در مقابل ذینفع (مضمون له) تعهّد میکند بدون هیچ گونه قید و شرط و عند المطالبه یا در سررسید معیّن، مبلغ معیّنی وجه نقد از بابت موضوع خاصّی که مربوط به مضمون عنه است، به ذینفع یا به حواله کرد او پرداخت نماید. در این پایان نامه به بررسی ضمان از منظر فقهای امامیه و هم چنین نظام بانکی و حقوقی کشور پرداخته شده است.
واژهی های کلیدی: ضمان، نظام بانکی، فقه امامیه، حقوق
عنوان صفحه
1-2- بررسی معنا و مفهوم ضمان 13
1-3-2- ماهیت ضمان معاوضی و تفاوت آن با ضمان تلف 17
1-4-1-3- حدیث «عَلَی الیَد» 20
1-4-3- فاعلیت و علیت درفرض تلف 24
1-4-7-1- منافع مستوفات و غیر مستوفات 26
1-4-7-2- منافع گوناگون و متضاد 28
1-4-7-3- ضمان کار استیفا شده 29
1-4-7-4- ضمان محرومیت از کار 29
1-4-9- ضمان کار در قوانین جاری 31
1-4-10- شیوههای ابراء ذمّه (بازگرداندن اصل مال) 32
1-4-10-1- باز گرداندن اصل مال در صورت موجود بودن آن 32
1-4-10-2- جبران خسارت در صورت ناقص و یا معیوب شدن مال 34
1-4-10-3- پرداخت بدل در صورت وجود عین و عدم امکان ردّ آن 34
1-4-10-4- پرداخت معادل در صورت تلف عین 34
1-4-16- رابطهی مالک با غاصبان 39
فصل دوم: ضمان از منظر فقه امامیه
2-2- دیدگاه شهید اول در خصوص ضمان 46
2-3- دیدگاه شهید ثانی در خصوص ضمان 48
2-4- دیدگاه علامهی حلی در خصوص ضمان 54
2-5- ضمان از منظر امام خمینی (ره) 56
2-5-6- نقل ذمّه به ذمّه در ضمان 59
2-5-8- جواز اشتراط خیار برای طرفین عقد ضمان 59
2-5-10- پرداخت دین توسط مضمون عنه، بیاذن ضامن 60
2-5-12- ضمان به غیر از جنس دین 62
2-5-14- ضمان از دین (بدهی) ادعایی 63
2-5-15- عدم صحت ضمان از اعیان مضمونه 63
2-5-16- ضمان عهده الثمن، برای مشتری از طرف بایع 63
2-5-17- ضمانت از دینی (بدهیای) که در مقابلش رهن گرفته شده 64
2-5-18- فرض ضمان از بدهی کسی، در فرض التماس او 64
2-6- شرط ضمان امین در فقه امامیه 65
2-6-1- حکم وضعی شرط در نظریات فقهی 67
2-6-1-1- نظریهی بطلان شرط و عقد 67
2-7- ضمان کاهش ارزش پول در فقه امامیه 81
فصل سوم: بررسی ضمان در نظام بانکی
3- بررسی ضمان در نظام بانکی 91
3-3- انواع وثایق و تضمینات قابل قبول جهت صدور ضمانتنامه 94
3-4- کارمزد صدور و تمدید ضمانتنامه 96
3-5-2- ضمانت در سفته و برات 99
3-5-4- وثائق و تضمینات، ارزیابی و بیمه اموال 101
3-5-4-1- سپرده سرمایهگذاری بلند مدت 102
3-5-4-2- سپرده سرمایهگذاری کوتاه مدت 102
3-5-4-3- سپرده سرمایهگذاری مدتدار، قرض الحسنه جاری و پسانداز ارزی 102
3-5-4-5- انواع کالای رهنی امانی 103
3-5-4-7- ضمانت نامهی بانکهای داخلی و معتبر خارجی 103
3-5-4-8- قبوض انبارهای عمومی 104
اهمیت ضمان از منظر فقه امامیه و نظام بانکی