طی‌دهة 80 بویژه‌در نیمة‌دوم، بسیاری از کشورهای در حال توسعه به سوی طی خصوصی‌سازی، کاهــش دخالتهای دولت در امور اقتصادی، مقررات زدایی، آزادسازی‌تجارت ،بین‌المللی کــردن رفتارهای اقتصادی، تلاش جهت جلب سرمایه‌های خارجی و بطور کلی سعی در حاکم کردن عناصر اقتصاد بازار بر اقتصادهایشان روی آوردند. این تحولات ساختاری در محیط اقتصاد سیاسی بین‌الملل، زمینه ساز آغاز مذاکرات دوراروگوئه [1] (1986) و تشکیل سازمان تجارت جهانی بود [2]
مذاکرات دور هشتم در سپتامبر 1986 در پی ملاقات وزیران بازرگانی کشورهای عضو، در اروگوئه برگزار شد. آنها موافقت کردند مذاکرات خود را در خصوص یافتن روشی جدید برای بهبود تجارت در سطح جهان طی یک دورة چهار ساله تحت نظارت سازمان آغاز کنند. این مذاکرات نیز به دوراروگوئه معروف شد. هدفهای
این مذاکرات بر آزادسازی بیشتر تجارت، تقویت نقش گات و تدوین قواعد و مقررات چند جانبه برای گسترش و آزاد سازی تجارت استوار بود. آنچه این دور از مذاکرات را از دور قبلی آن متمایز می ساخت این بود که مذاکرات از مسائل همیشگی و سنتی تجارت بین المللی مانند موانع و محدودیتهای تعرفه ای و غیر تعرفه ای فراتر رفته، به مسائلی همچون سیاست کشاورزی و سرمایه گذاری خارجی منسوجات و پوشاک و مالکیت معنوی پرداخته است. گرچه در ابتدا مدت مذاکرات این دور چهار سال، یعنی تا آخر 1990 تعیین شده بود، اما عملاً مذاکرات هفت سال به طول انجامید و حاصل آن گسترش دامنة فعالیتهای گات [3] بود که کشاورزی، منسوجات و پوشاک و اقدمات سرمایه گذاری مرتبط با تجارت را نیز در برگرفت. در سال 1993 در همین کنفرانس، یک موافقتنامة 550 صفحه ای توسط 117 کشور به تصویب رسید که بزرگترین قرار داد تجاری جهان در آن زمان محسوب می شد؛ به این ترتیب «سازمان تجارت جهانی » متولد شد.
در سال 1995 این نهاد نوپا، به پیشنهاد کشورهای کانادا، مکزیک و کشورهای عضو اتحادیة اروپا، آغاز به کار کرد. طبق همین موافقتنامه کلیة کشورهای عضو گات موظف شدند ظرف مدت دو سال به عضویت این سازمان در آیند.
عضویت در این سازمان به معنی پذیرش تمام نتایج و مصوبات دوراروگوئه است و وجه تمایزاتی با گات دارد [4] ؛ اول آنکه در جنبه های حقوقی قدرت بیشتری به این سازمان داده شده است. گات توافقنامه ای بدون قدرت اجرایی بود ولی سازمان تجارت جهانی دارای قدرت اجرایی است. دوم آنکه wto هادی دائمی با توافقهای مستمر میباشد. در حالیکه گات یک موافقتنامة قانونی موقت بود. سوم آنکه کشورها در موافقتنامة عمومی تعرفه و تجارت، مشارکت کنندگان قراردادی محسوب می شدند ولی در سازمان تجارت جهانی ، کشورها عضو هستند. چهارم آنکه گات عمدتاُ کالاها را در برمی گرفت، ولی سازمان تجارت جهانی خدمات و حتی مالکیت معنوی را نیز در بر می‌گیرد.
به دلیل همین خصوصیات برجستة سازمان تجارت جهانی است که هم اکنون بیش از 140 کشور جهان با در اختیار داشتن بیش از 90 درصد تجارت جهانی، عضو سازمان تجارت جهانی بوده و بعضی از کشورهای دیگر نیز در حال مطالعه برای پیوستن به این سازمان می باشند. [5]
اهداف و اصول سازمان تجارت جهانی
سازمان تجارت جهانی، همچون گات، سه هدف عمده را دنبال می‌کند: ارتقای سطح زندگی، تأمین اشتغال کامل در کشورهای عضو و توسعه تولید و تجارت و بهره وری بهینه از منابع جهانی، دستیابی به توسعة پایدار با توجه به بهره برداری بهینه از منابع جهانی، حفظ محیط زیست بطوری که با سطح مختلف توسعة اقتصادی سازگاری داشته باشد و افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از رشد تجارت بین المللی، از اهداف مختص سازمان تجارت جهانی به شمار می رود. [6]
متناسب با همین اهداف، سازمان تجارت جهانی به مدیریت و تسهیل عملیات اجرایی و توسعة اهداف موافقتنامة سازمان تجارت جهانی و تهیة چارچوب لازم برای اجرای مدیریت موافقتنامه های تجاری چند جانبه می پردازد. همچنین نقش فراهم کردن امکانات گردهمایی اعضا برای مذاکره و مشورت در زمینة روابط چند جانبة تجاری و اجرا و تدوین مقررات مربوط به روشهای حل اختلاف میان اعضا را بر عهده دارد. سازمان تجارت جهانی همچنین موظف است نظام بررسی و تجدید نظر در سیاستهای تجاری را برقرار نموده ، با سازمانها و تشکیلات اقتصادی بین المللی همچون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی همکاری داشته باشد.
اصول سازمان تجارت جهانی با کمی تفاوت همانند اصول مندرج در موافقتنامة گات می باشد. بطور کلی سازمان تجارت جهانی بر هشت اصل مهم مبتنی است:
1-اصل عدم تبعیض و تعمیم بلا شرط اصل دولت کامله الوداد (MFN)
بر طبق این اصل هرگونه امتیاز بازرگانی یا تعرفه ای که از سوی یک کشور نسبت به هر کشور عضو اعمال می‌شود، به تمام شرکای تجاری عضو، قابل تعمیم است. تنها استثنای این اصل در مورد همگرایی اقتصادی همـانند اتحـادیه های گمرکی بین چند کشور می باشد.
2- استفاده از محدودیتهای کمی در تجارت همچون سهمیه بندی و صدور پروانه واردات ممنوع بوده ، حمایت از صنایع داخلی فقط از طریق تعرفه‌های گمرکی شفاف امکان پذیر میباشد.
3- کاهش و تثبیت تعرفه های گمرکی و حذف موانع تجاری غیر تعرفه ای ، مگر در مورد محصولات کشاورزی که با مشکلات در پرداختها مواجه هستند.
4- برقراری سیستم تعرفه های ترجیحی با هدف اعطای امتیازات تجاری به بعضی از فرآورده‌های کشورهای در حال توسعه، به منظور ساده سازی رقابت محصولات این کشورها با محصولات تولیدی کشورهای صنعتی.
5 – هرگونه عمل کشورهای عضو که جنبة دامپینگ (فروش زیر قیمت تمام شده) داشته باشد ممنوع است.
6- وضع هرگونه مالیات برکالای وارداتی بیشتر از میزان مالیات بر کالاهای ساخت داخل، توسط کشورهای عضو ممنوع است.
7 – اعطای هرگونه وام (کمک بلاعوض) و تخفیف مالیاتی به منظور تشویق کالا غیر قانونی است.
8 – انجام مشورت در مورد سیاستهای بازرگانی با دیگر اعضا و حل و فصل اختلافات ناشی از روابط تجاری از طریق مذاکره.
ساختار سازمان تجارت جهانی
سازمان تجارت جهانی دارای تشکیلات زیر است: [1]
1- کنفرانس وزیران؛ 2- شورای عمومی ؛ 3- رکن حل اختلاف ؛ 4- دبیرخانه ؛ 5- رکن بررسی خط‌مشی تجاری ؛ 6- شوراهای تخصصی؛ 7- کمیته های تخصصی.
1-کنفرانس وزیران : که از نمایندگان کلیة دول عضو تشکیل می‌شود، عالی‌ترین رکن سازمان به شمار می‌آید. اجلاسهای این کنفرانس حداقل هر دو سال یکبار برگزار می‌شود. کنفرانس مزبور، وظایف سازمان تجارت جهانی را دارا بوده، در راستای انجام وظایف خود مبادرت به تأسیس کمیته‌هایی می‌کند. تعیین مدیر کل سازمان، اختیارات و وظایف او نیز بر عهدة کنفرانس است.
2 - شورای عمومی: از نمایندگان کلیة دول عضو تشکیل شده است و در فواصل بین‌المللی اجلاسهای کنفرانس وزیران، وظایف آن را بر عهده دارد. وظیفة دیگر این شورا، هدایت کلی و‌نظارت بر نحوة فعالیتهای شوراهای تجارت کالا، تجارت خدمات و جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی است. همچنین مسؤولیتهای «رکن حل اختلاف» و «رکن بررسی خط مشی تجاری» را عهده دار بوده و جهت ایفای مسؤولیتهای خود در این خصوص، مبادرت به تشکیل جلساتی می‌کند. شورای عمومی مسؤول ارتباط و همکاری سازمان تجارت جهانی با سایر سازمانهای بین الملللی بوده، تصویب مقررات مالی وبودجة سالانة سازمان را برعهده دارد و حقوق عضویت هر یک از اعضا را نیز تعیین می کند.
3- رکن حل اختلاف: به منظور مشورت و حل اختلاف مطابق تفاهم نامة راجع به قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلاف تشکیل می‌شود و برای انجام وظایف محوله اختیار خواهد داشت که هیأتهای رسیدگی را تشکیل دهد، گزارشهای هیأت رسیدگی و رکن استینافی را تصویب کند، بر اجرای احکام و توصیه‌ها نظارت نماید و تعلیق امتیازات و دیگر تعهدات را به موجب موافقتنامه‌های تحت پوشش اجازه دهد.تشکیل جلسات این رکن بر حسب ضرورت خواهد بود و کشورهای عضو، ملزم به تبعیت از اصول و تصمیماتی هستند که از سوی این رکن اتخاذ می‌شود.
4- دبیرخانه : از مدیر کل ـ که در رأس آن قرار‌دارد ـ و کارکنان تشکیل شده است . مدیر کل را کنفرانس وزیران منصوب می کند. او طبق مقررات و شرایطی که کنفرانس تصویب کرده است به انجام وظایف محوله می‌پردازد. یکی از وظایف مدیر کل، نصب کارکنان دبیرخانه و تعیین وظایف آنها بر طبق مصوبة کنفرانس وزیران است. مدیر کل مسؤول برآورد بودجة سالانه و تنظیم بیلان مالی سازمان و ارائه آن به کمیتة بودجه، مالی و تشکیلاتی است.
5- رکن بررسی خط مشی تجاری : طبق مکانیسم بررسی خط مشی تجاری ، رکن بررسی خط مشی تجاری، پیش بینی شده است. بعلاوه ، شورای عمومی نیز برای انجام وظایف و مسؤولیتهای این رکن تشکیل جلسه می دهد. یکی از وظایـف مهم رکن مزبور، بررسی خـط‌مشی‌ها و رویه های تجاری همة اعضا از لحاظ تأثیر آنها بر نظام چند جانبة تجاری خواهد بود. بدین منظور هر دولت عضو، باید به طور منظم رویه های تجاری را که اتخاذ می‌کند به این رکن گزارش دهد. رکن بررسی خط مشی تجاری حداکثر پنج سال بعد از انجام لازم الاجرا شدن موافقتنامة تأسیس سازمان تجارت جهانی، ارزیابی عملکرد مکانیسم بررسی خط مشی تجــاری را بر عهده گرفت. نتایج ارزیابی مزبور، به کنفرانس وزیران ارائه شد.
6- شوراهای تخصصی : سازمان تجارت جهانی برای اجرای وظایف خود مبادرت به تشکیل شوراهایی می نماید که بطور کلی زیر نظر شورای عمومی فعالیت می کنند.
7- کمیته‌های تخصصی : کنفرانس وزیران برای اجرای وظایفی که بر عهده دارد، مبادرت به تأسیس کمیته های تخصصی می‌کند. مهمترین این کمیته ها عبارت است از:
الف ـ کمیتة تجارت و توسعه [7] ؛ ب : کمیتة محدودیتها .
عضویت در سازمان تجارت جهانی
مطابق مفاد موافقتنامة تأسیس سازمان تجارت جهانی ، طرفهای متعاهد گات 1947 و نیز جوامع اروپایی که موافقتنامة حاضر و موافقنامه های تجاری چند جانبه را می پذیرند و در مورد آنها جداول امتیازات و تعهدات به گات 1994 و جداول تعهدات خاص به موافقتنامة عمومی راجع به تجارت خدمات منضم شده است، بصورت اعضای اصلی سازمان تجارت جهانی در می آیند. الحاق هر عضو جدید به سازمان که در ادارة روابط تجاری خود، مطابق موافقتنامه های تجاری چند جانبة خود استقلال کامل داشته باشد، طبق شرایطی که میان آن و سازمان تجارت جهانی مورد توافق قرار می گیرد، با تصویب دو سوم آرای اعضای کنفرانس وزیران صورت خواهد گرفت. همچنین خروج هر دولت عضو از سازمان، شش ماه پس از اعلام کتبی به مدیر کل ، صورت می گیرد. [10]
فرآیند الحاق به سازمان تجارت جهانی، فرآیندی طولانی و چند مرحله ای است که هر مرحله از آن الزامات و شرایــط خاص خود را می طلبد. کشوری که خواهان عضویت در این سازمان است، ابتدا باید تقاضای عضویت خود را از مدیر کل سازمان به اطلاع سایر اعضا برساند. پس از طرح تقاضای این کشور در جلسة شورا، و به مجرد اینکه درخواست وی مبنی بر عضویت پذیرفته شود، یک گروه کاری متشکل از داوطلب عضویت، جهت رسیدگی به تقاضای عضویت تشکیل می‌شود و کشور متقاضی، گزارشی از سیاستهای تجاری خود تهیه و به این گروه ارائه می‌دهد.
همزمان با اقدامات فوق، مذاکرات دو جانبه و چند جانبه ای به منظور تعیین شرایط عضویت و حصول توافق میان گروههای کاری، سپس تنظیم پروتکل الحاق کشور، و مشخص شدن تعهدات هر کشو در زمینة گشایش بازار کالا و خدمات خود به روی سایر اعضا انجام می گیرد. در واقع مرحلة اول یعنی مذاکرات ، آغاز فرایندی است که در نهایت منجر به عقد قرارداد میان دولت متقاضی و سازمان می شود. تمامی مواد و بندهای این قرار داد نیز طی مذاکره و بر اساس توافق تعیین می‌شود. این مرحله در سازمان تجارت جهانی به مرحلة Fact Finding موسوم است و به مجموعه اطلاعاتی مربوط می شود که هر کشور (متقاضی عضویت) باید تهیه کند و در اختیار گروه کاری قرار دهد و بطور عمده شامل گزارش سیستم تجاری، پرسشها و پاسخهای کتبی مربوط به این گزارش و اسناد و قوانین مورد نیاز است.
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 28 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
دانلودمقاله سازمان تجارت جهانی