دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
مقدمه :
همان گونه که از عنوان انتخابی نوشتة حاضر بر می آید ، تنظیم و ارائة این رساله بر مبنای تحلیل و بررسی انواع تخلفات و به تبع آن انواع مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران می باشد .
- انواع مسئولیتها در دفاتر اسناد رسمی :
بطوریکه از امعان نظر در قوانین مختلف خصوصاً قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون مجازات اسلامی و پاره ای قوانین و مقررات دیگر برمیآید، حرفة مذکور را می توان در مواجهه با سه نوع کلی از انواع مسئولیتها دانست که به قرار زیر عبارتند از :
1-مسئولیت انتظامی و اداری
2-مسئولیت کیفری
3-مسئولیت مدنی
با این توضیح که نظر به خصوصیات حرفة سردفتری و دفتریاری و به تناسب تخلف یا جرم ارتکابی ممکن است یکی از عناوین مسئولیتهای پیش گفته یا دو عنوان و یا بعضاً هر سه عنوان مذکور همزمان و بواسطة ارتکاب فعل واحد ، متوجه سردفتر یا دفتریار باشد که ذیلاً به شرح مختصری از این عناوین می پردازیم .
1-مسئولیت انتظامی و اداری:هنگامیکه تخلف سردفتر یا دفتریاری ، واجد جنبة جزائی نباشد بدواً و بموجب سلسله مراتبی که در فصول آتی خواهند آمد ، به تخلف مذکور در دادسرا و دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران رسیدگی شده و در صورت احراز وقوع تخلف به مجازاتهای انتظامی خاصی محکوم خواهد شد .
2-مسئولیت کیفری : در مادة 100 قانون ثبت ، مواردی برشمرده شده اند که بنا به دلائل خاص سیاست کیفری از مصادیق جرم جعل در اسناد رسمی دانسته شده و مجازات جرم مذکور را که به موجب مادة 533 قانون مجازات اسلامی و با توجه به اینکه سمت سردفتران و دفتریاران جدای از سمت کارمندان و کارکنان دولت بوده و افراد عادی محسوب می شوند ، جبران خسارت وارده و حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی دانسته است و مرجع رسیدگی به تخلفات مذکور نیز دادسرا و دادگاه کیفری حائز صلاحیت می باشد .
3-مسئولیت مدنی : مطابق مادة 68 قانون ثبت و نیز ماده 22 قانون دفاتر اسناد رسمی «هر گاه سندی بواسطة تقصیر یا غفلت مسئول دفتر از اعتبار» بیفتد و یا «سردفتران و دفتریارانی که در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی بشوند در مقابل متعاملین و اشخاص ذینفع مسئول» جبران کلیة خسارتهای وارده می باشند که «دعاوی مربوط به خسارات ناشی از تخلفات سردفتران و دفتریاران تابع قوانین عمومی خواهد بود» بنابراین رسیدگی به این گونه تخلفات در دادگاه صلاحیتدار حقوقی و وفق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی صورت خواهد گرفت .
تفاوتها و نکات مربوط به مادة 68 قانون ثبت و مادة 22 قانون دفاتر اسناد رسمی :
بین مادة 68 قانون ثبت و مادة 22 قانون دفاتر اسناد رسمی تفاوتهائی به شرح ذیل ملاحظه می شود :
- مادة 68 از «مسئول دفتر» نام برده حال آنکه مادة 22 با عبارت «سردفتران و دفتریاران» آغاز شده است .
- در مادة 68 اشاره به تقصیر یا غفلت مسئول دفتر که منجر به از اعتبار افتادن سند بشود شده حال آنکه در مادة 22 ابتدا به تخلفات سردفتران و دفتریاران بطور کلی اشاره شده و اینکه در صورت تخلف در مقابل متعاملین و اشخاص ذینفع مسئول خواهند بود و سپس در مورد از اعتبار افتادن سند به تقصیر و تخلف آنها (سردفتران و دفتریاران) اشاره کرده و به نوعی از اعتبار افتادن سند را بجز تقصیر ، ناشی از تخلف نیز دانسته است . ضمن اینکه به ورود ضرر به آن اشخاص نیز اشاره کرده است . بنابراین مادة 22 شرط اضرار را نیز دخیل دانسته است .
از لحاظ بحث نظری هر چند نظریههای تقصیر و قصور که منبعث از فقه اسلامی است در مادة 68 مورد توجه است ولی در ماده 22 به نظریه تقصیر و نظریه خطر توجه شده است که منشاء ایجاد مسئولیت در نظریه خطر ، تقصیری که منجر به ورود زیان به دیگری شود نیست بلکه ایجاد محیط خطرناک در اثر ارتکاب اعمال خطرناک و مجرمانه از قبیل ارتکاب تخلف منشاء ایجاد مسئولیت است ولو آنکه ضرر مستند به آن نباشد . به هر حال صرفنظر از اختلاف منطوقی دو مادة مذکور و با امعان نظر در مادة 29 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی می بینیم که قانونگذار در احصاء انواع تخلفات در بند های مختلف ماده مارالذکر اهمال در نظارت ، قصور در تبدیل قبوض سپرده و قصور یا تقصیری که منتهی به ثبت سند معارض گردد را در شمار تخلفات آورده است . با این توضیح می توانیم در مقام دفع تنازع دو ماده برآئیم چراکه بنا بر قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» . لذا بنظر می رسد که مادة 29 آئین نامه از این لحاظ قابلیت راهگشائی را داشته باشد یعنی اینکه مادة 29 آئین نامه ضمانت اجرای تخلف موضوع مادة 22 را در خود دارد علاوه بر اینکه با توجه به امکان جمع حکم دو ماده ، در صورت بروز تخلفات موضوع مواد 22 یا 68 ، رجوع به مادة 29 جهت تطبیق تخلف و رسیدگی به آن تا حدود زیادی از تنازع مذکور جلوگیری کرده و راهگشا خواهد بود .
مباحث تکمیلی :
اگرچه بحث تفصیلی این رساله در خصوص تخلفات و مجازاتهای انتظامی است و سعی بر آن بوده است تا حتی المقدور ، اصل بررسی در خصوص مورد رعایت شده و از بحث اصلی خروج موضوعی عارض نگردد اما باید گفت که بجز تصریح قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی در مورد مجازاتهای کیفری در پاره ای از قوانین به مواردی بر می خوریم که بحث و تفسیر آنها ،
