زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله جمعیت چین

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله جمعیت چین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

چین پرجمعیت ترین کشور جهان است.تاپایان سال 2002،جمعیت این کشور به 1 میلیارد و 284 میلیون و530 هزار نفر رسید(جمعیت مناطق اداری ویژه هنگ کنگ و ماکائو و استان تایوان حساب نشد) که یک پنجم جمعیت جهان است.پوشش جمعیت چین متوازن نیست.مناطق شرقی جمعیت بیشتری از مناطق غربی این کشور دارند.تراکم جمعیت مناطق ساحلی در شرق این کشور بیش از 400 نفر در هر کیلومتر مربع است و این رقم در مناطق مرکزی و فلات های غربی چین 200 نفر و 10 نفر در هر کیلومتر مربع است.میانگین عمر چینی ها 40/71 سال است(مردان 63/69 سال و زنان 33/73 سال) که 5 سال کمتر از میانگین جهانی و 7 سال بیشتر از میانگین کشورهای در حال توسعه و 5 سال کمتر از میانگین کشورهای پیشرفته است.

 

 

 

 

 


سال 2002 سرعت رشد جمعیت چین همچنان کاهش یافت.تا پایان همین سال جمعیت این کشور به 1 میلیارد و 284 میلیون و 530 هزار نفر رسید که از این میان جمعیت شهرنشین 502 میلیون و0 12 هزار نفر است و 1/39 در صد جمعیت کل را تشکیل می دهد.جمعیت روستانشین 582 میلیون و 410 هزار نفر است که 9/60 در صد مجموع جمعیت چین را تشکیل می دهند.جمعیت مردان 661 میلیون و 150 هزار نفر و زنان 623 میلیون و 380 هزار نفر هستند.جمعیت کمتر از 14 ساله 4/22 در صد،15 تا 64 ساله 3/70 در صد و بیش از 65 ساله 3/7 در صد جمعیت چین را تشکیل می دهند.در همین سال 16 میلیون و 470 هزار نفر بر جمعیت چین افزوده و 8 میلیون و 210 هزار نفر از جمعیت آن کاسته شد.
آیا چین می‌تواند اقتصاد اول دنیا شود؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 






همواره می‌شنویم که چین را برنده بحران اقتصادی می‌دانند و تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی از این مساله صحبت می‌کنند که این کشور توانسته است بحران اقتصادی دنیا را بدون تحمل آسیبی جدی پشت سر بگذارد.
برخی تحلیلگران دلیل این اثرپذیری اندک چین را تجربه رکود قبلی آسیا می‌دانند. آنها بر این باورند که این کشور تجربه رکود ۱۰ ساله قاره آسیا در دهه ۱۹۹۰ میلادی را داشته است و با ابزارها و سیاست‌هایی که براثر تجربه آن رکود در اختیار داشت توانست کمترین آسیب را در جریان رکود کنونی متحمل شود.
الن استیون یکی از تحلیلگران بخش آسیا در صندوق بین‌المللی پول می‌گوید: چین تجربه رکود ۱۰ ساله آسیا را دارد و این کمک بزرگی به سردمداران اقتصادی این کشور بود؛ ولی واقعیت این است که رکود کنونی شدیدترین رکود بعد از رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ میلادی است و قدرت تخریب آن بسیار بزرگ‌تر از رکود آسیاست. بنابراین نمی‌توان این نظریه را پذیرفت که اقتصاد چین از این بحران رهیده است.
بخصوص که این کشور اقتصادی صادرات محور دارد و رکود باعث از بین رفتن سهم بزرگی از درآمد صادراتی این کشور شده است. بدون شک اقتصاد این کشور نیز همچون دیگر کشورها آسیب‌دیده است و تنها دلیلی که برای نمایان نشدن این آسیب‌ها می‌توان ذکر کرد، تزریق‌های بزرگ دولت به اقتصاد و استفاده از ابزارهای مختلف برای سرپوش گذاشتن بر ضعف‌های ناشی از بحران است اما این تنها یک روی سکه است و در روی دیگر سکه تحلیلگران و اقتصاددانانی وجود دارند که با توجه به شواهد و مدارک خود تاکید می‌کنند اقتصاد چین در جریان بحران آسیب دیده است.
آنها بر این باورند آمارهای اقتصادی دولت چین یا مربوط به تزریق‌های میلیاردی و کمک‌های بلاعوض دولت به سازمان‌های مختلف است یا آمارهایی است که بر اثر ادامه روند رشد قبلی به دست آمده است و از ابتدای سال ۲۰۱۰ میلادی که تاثیر ضعف‌های ناشی از رکود در اقتصاد این کشور نمایان شود، آمارها نیز روند نزولی به خود می‌گیرند.
از طرف دیگر بانک جهانی در گزارش اخیر خود اعلام کرد بزرگی اقتصاد چین بیشتر از واقع نشان داده شده است. این مرکز در گزارش خود تاکید کرد اقتصاد این کشور بسیار کوچک‌تر و آسیب‌پذیرتر از آن چیزی است که در آمارها نمایش داده می‌شود. این در حالی است که در گزارش‌های قبلی این مرکز جهانی، همواره بر بزرگی اقتصاد چین و رشد بالای آن تاکید شده بود و حتی برخی کشورهای جهان را به نشان دادن عکس‌العمل در برابر این آمارها واداشته بود.
برخی معتقدند تسلط کشورهای بزرگ غربی از جمله آمریکا سبب شده است تا گزارش‌های این مرکز نیز فارغ از مباحث علمی ‌دارای جهتگیری سیاسی باشد؛ اما واقعیت این است که اقتصاد چین با وجود بزرگی ظاهری؛ پتانسیل‌های زیادی برای توسعه ندارد و نمی‌توان انتظار داشت به یک قدرت هادی اقتصاد دنیا تبدیل شود. نیوزویک در گزارش اخیر خود چند سناریو در مورد اقتصاد چین ارائه کرده است.
البته برخی از این سناریوها به بررسی تاثیر ساختار سیاسی این کشور روی اوضاع اقتصادی آن پرداخته است، ولی برخی دیگر از این سناریوها صرفا به بررسی مسائل اقتصادی این کشور و تحولات آن طی سال‌های قبل پرداخته است و به همین دلیل مطالعه آن می‌تواند جالب باشد.
مطالعه وضعیت اقتصادی چین در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که کاپیتالیسم یا سرمایه‌داری در این کشور با سرعت زیادی رشد کرده است. در سال ۱۹۹۰ میلادی ۲۰ میلیون واحد کارآفرینی خصوصی در کشور چین وجود داشته است، در حالی‌که سال ۲۰۰۸ میلادی شمار این واحدها به بیشتر از ۴۰ میلیون واحد افزایش یافته است. اما با توجه به بحران اقتصادی دنیا و مشکلاتی که چین با آن مواجه شد انتظار می‌رود شمار این واحدها تا پایان سال ۲۰۰۹ میلادی به کمتر از ۳۸ میلیون واحد برسد.
صاحب‌نظران چینی عامل رشد اقتصادی چین در ۱۰ سال آینده را رشد سرمایه‌های ثابت در این کشور، رشد نرخ پس‌انداز و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی می‌داننددر این میان واحدهای تولیدی دولتی توانستند منابع مالی بیشتری برای توسعه فعالیت اقتصادی خود در اختیار داشته باشند. آنها این منابع مالی را با نرخ بهره اندک دریافت کردند و همین مساله سبب شد تا اقتصاد چین حرکتی در خلاف جهت خصوصی‌سازی آغاز کند؛ حرکتی که در سال جاری در آمریکا هم آغاز شد و می‌تواند تمامی ‌اصول اقتصادی را تغییر دهد.
در فاصله سال‌های ۲۰۰۸ - ۱۹۹۲ میلادی بخش خصوصی در این کشور ۱۰ درصد رشد کرد در حالی‌که نرخ رشد فعالیت‌های صنعتی و تولیدی بخش دولتی بیشتر از ۵۰ درصد بوده است بنابراین اقتصاد آینده چین چیزی جز اقتصاد دولتی نخواهد بود و همین مساله سبب می‌شود تا نتواند درخشش لازم برای تبدیل شدن به یک قطب اقتصادی برتر دنیا را داشته باشد. از طرف دیگر اقتصاد چین یک اقتصاد صادرات محور است و مقامات اقتصادی و حتی سیاسی این کشور نیز بارها بر این مساله تاکید کرده‌اند.
پس با توجه به این‌که بحران اقتصادی سبب شد تا درآمد صادراتی چین ۲۰ درصد تنزل پیدا کند چگونه می‌توان این سخن را پذیرقت که اقتصاد چین آسیبی متحمل نشده است. بدون شک اقتصاد چین بر اثر کاهش صادرات با کاهش رشد مواجه شده است و نباید رشد ۸ درصدی اقتصاد این کشور در سه ماهه دوم سال را پذیرفت. آمارها نشان می‌دهد درآمد صادراتی، بیشتر از ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد. البته سهم زیادی از کالاهای صادر شده از چین کالاهایی هستند که به کشورهای کره جنوبی یا تایوان یا حتی کشورهای اروپایی تعلق دارند و در چین مونتاژ می‌شوند.
بحران اقتصادی دنیا سبب شد تا شمار زیادی از این کارخانه‌ها تعطیل شده و سهمی‌ از درآمد چین حذف شود. از طرف دیگر حتی کارخانه‌های چینی هم به دلیل رکود بازارهای مصرفی خود یعنی بازار کشورهای توسعه یافته نتوانستند درآمدی معادل سال‌های قبل به دست آورند و همین مساله آسیب بزرگی به اقتصاد چین وارد کرد.
بنابراین بدون شک آمارهای ارائه شده توسط دولت چین در مورد رشد اقتصادی این کشور یا نادرست است یا به دلیل تزریق‌های میلیاردی دولت، به طور موقت ایجاد شده است و نمی‌تواند نشان‌دهنده اقتدار اقتصادی این سرزمین باشد.
بسیاری از تحلیلگران اقتصادی با توجه به آمارهای کنونی چین پیش‌بینی می‌کنند که در سا‌ل‌های آتی شرکت‌های چینی به شرکت‌های برتر دنیا تبدیل می‌شوند و سیاست‌های آنها روی بازار کالاهای مختلف تاثیر می‌گذارد. شاید از نظر آماری این نظریه درست باشد، ولی باید در نظر داشته باشیم که هیچ یک از شرکت‌های چینی به اندازه‌ای توسعه‌یافته و بزرگ نیستند تا بتوانند برندی مطرح به دنیا عرضه کنند. همین مساله سبب شده است تا نتوان انتظار تبدیل شدن این کشور به یک اقتصاد برتر را داشت.
این کشور برای تسریع رشد اقتصادی خود برنامه‌های پنجساله‌ای را تدوین کرده است و طبق یازدهمین برنامه پنجساله باید تولید ناخالص داخلی چین بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ میلادی حداقل ۸درصد در سال رشد کند.
این برنامه که برای اولین بار در اواخر سال ۲۰۰۵ مطرح شد با اجرای سیاست‌هایی همراه بود که سبب شد تا اقتصاد این سرزمین با نرخ ۸ درصد رشد کند. آمارها نشان می‌دهد طی دو سالی که از آغاز اجرای این برنامه گذشته است همواره نرخ رشد اقتصادی چین بیشتر از ۸ درصد بوده است و این نشان‌دهنده موفقیت چینی‌ها در یازدهمین دوره برنامه پنجساله بوده است.
این برنامه از سوی دولت چین با هدف ۴ برابر کردن تولید ناخالص داخلی این کشور از سال ۲۰۰۰ تا سال ۲۰۲۰ اجرا می‌شود.
بری ناتوم، استاد اقتصاد دانشگاه کالیفرنیا در سانتیاگو می‌گوید: اقتصاد چین دارای مجموعه عواملی است که سبب می‌شود اقتصاد این سرزمین با سرعت بالایی رشد کند. از جمله این عوامل می‌تواند نیروی کار ارزان، بازار مصرف بزرگ، سرمایه‌گذاری خارجی بالا، رقابت بین بخش‌های مختلف اقتصادی و صنعتی برای ارتقای بازده فعالیت خود و در نهایت ارزش پایین یوان واحد پول این سرزمین را نام برد که همگی باعث شده است تا روند رشد اقتصادی این سرزمین تسریع شود و این روند طی ۳۰سال اخیر ادامه داشته باشد و در سال‌های آتی نیز ادامه داشته باشد. دست‌اندرکاران اقتصادی چین عامل رشد اقتصادی چین در ۱۰ سال آینده را رشد سرمایه‌های ثابت در این کشور، رشد نرخ پس‌انداز و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی می‌دانند.
از طرف دیگر افزایش بهره‌وری نیروی کار بر اثر استفاده از روش‌های مدرن‌تر و اصلاحات در قوانین، پیشرفت‌های تکنولوژیک و در نهایت ارتقای استانداردهای زندگی مردم که به افزایش هزینه‌های مصرفی در این سرزمین می‌انجامد از دیگر مسائلی است که روند رشد اقتصادی چین را سرعت می‌بخشد.
اگرچه نمی‌توان انتظار داشت نرخ رشد در سال‌های آینده مثل قبل باشد.» در برنامه پنجساله یازدهم تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۱۰ میلادی سال انتهایی این دوره برابر با ۲.۳ هزار میلیارد دلار آمریکا پیش‌بینی شده است و در این سال سرانه تولید ناخالص داخلی برابر با ۱۷۰۰ در سال خواهد بود. این سرانه با توجه به قیمت ثابت سال ۲۰۰۰ میلادی برآورد شده است. در صورت تحقق این پیش‌بینی در سال ۲۰۲۰ میلادی تولید ناخالص داخلی چین به ۷/۴ هزار میلیارد دلار و سرانه تولید ناخالص داخلی آن به ۳۲۰۰ دلار آمریکا می‌رسد.

 

 

 

 

 

 

 

نشست سالانه کاری دولت مرکزی چین دربارۀ اقتصاد از 5 تا 7 دسامبر در پکن برگزار شد. در این نشست تأکید شد که با وقوع بحران مالی بین المللی کنونی، مساله تغییر شیوۀ رشد اقتصادی چین چشمگیرتر شده است. در این نشست محور کار اقتصادی در سال آینده یاری به تغییر شیوۀ رشد اقتصاد تعیین شد.
هو جین تائو رییس جمهوری خلق چین در این نشست طی سخنرانی اهمیت و فوریت تسریع تغییر شیوه رشد اقتصادی را تشریح کرد. ون جیا بائو نخست وزیر این کشور نیز در سخنان خود در این نشست اهداف عمده توسعه اقتصادی و اجتماعی و سیاست کلان اقتصادی چین در سال آینده را تشریح کرده و کارهای اقتصادی چین در سال آینده را برنامه ریزی کرد.
دین و زندگی در چین
چینی ها امید زیادی به زندگی دارند، می دانید چرا؟
ورزش، نرمش و تمرینات بدنی برای حفظ سلامتی در همه کشورها از اهمیت بالایی برخوردار است، اما در کشور چین این مقدمه ، همیشه دارای ویژگی خاصی بوده و روحیه اجتماعی زیستن مردم چین به این گونه تمرینات بدنی ، حال و هوای خاصی بخشیده که در این مقاله سعی شده است به بخشی از این موارد اشاره شود.
شانگهای یکی از شهرهای چین روزانه شاهد وقایع متعدد و جالبی است که از جمله آنها تمرینات ورزشی است و به جرئت می توان گفت عده زیادی از شهروندان چینی، روزانه بخشی از زمان خود را به نرمش یا ورزش اختصاص می دهند.
برای انجام این گونه تمرینات، وقت و انرژی زیادی لازم نیست، چرا که دسترسی به اماکن مخصوص این گونه تمرینات بسیار آسان است. تا حدی که از کودکان بسیارکوچک تا پیرزنان و پیرمردان بالای 80 سال به راحتی می توانند به حرکات نرمشی پرداخته و هر روز درصد امید بالایی به زندگی را برای خود ایجاد کنند.
این وسایل بسیار ساده که گاه در پیاده روها هم قرار دارند، جای زیادی را اشغال نمی کنند. برای مثال پایه ای که دو حلقه طناب از آن آویزان است و فرد می تواند دو سر طناب را به دست گرفته و دستهای خود را بالا و پایین ببرد، به طوری که با بالا آمدن یک دست، دست دیگر پایین می آید و یا میله ای که بر روی زمین قرار گرفته و دور آن صفحه های مدوری است و با ایستادن روی آن می توان از قسمت کمر ، به سمت چپ و راست حرکت کرد.
این در حالی است که معمولاً صبح و یا عصر عده زیادی از شهروندان چینی به این محل ها آمده و مشغول انجام حرکات نرمشی می شوند ، به نحوی که در میان آنان افراد مسن حتی 70 تا 80 سال را نیز می توان مشاهده کرد که با دقت و ظرافت خاصی به این گونه حرکات نرمشی می پردازند.
و نکته جالب این است که اگرچه بیشتر پارک ها برای ورود ، مبلغی را دریافت می کنند، عده زیادی برای سود بردن از این امکانات به این اماکن می روند.
از سوی دیگر علاوه بر این گونه وسایل ورزشی که به راحتی در دسترس همگان است. هر روز می توان افرادی را دید که در پیاده رو مشغول انجام ورزش های سنتی هستند و گاهی زنان یا مردانی که مدت زیادی با حرکات آهسته ، دستها و پاها را با حالت خاصی به اطراف می کشند، جلب توجه می کنند.
حتی این گونه حرکات آن قدر طرفدار پیدا کرده که عده ای با خود ضبط صوت به محل قرار می آورند و با پخش آهنگ مخصوص ، به نرمش خود روحی خاصی می بخشند. حتی این نرمش که معمولاً 5/1 تا 2 ساعت به طول می انجامد، گاهی به حرکات موزون جمعی و سنتی چین شباهت پیدا می کند که صحنه جالبی را پدید می آورد.
جالب تر از همه این است که چنین حرکاتی در تمامی فصول سال ادامه دارد و گرما و سرما تأثیری برانجام آنها ندارد.
از طرفی همه روزه دو نوبت در مدارس ، آهنگ مخصوص نرمش نواخته می شود و دانش آموزان به ترتیب در صف های منظم در جایگاه خود قرار می گیرند و تمرینات و حرکات نرمشی را خیلی منظم و زیبا انجام می دهند.
همچنین نرمش چشم هم از جمله کارهایی است که بعد از دو ساعت درس خواندن درمدرسه حدود 10 دقیقه تا یک ربع با نواختن آهنگِ مخصوص برای رفع خستگی چشم انجام می شود.
رمز شادی دانشجویان
دانشجویان هم وقتی را برای انجام حرکات نرمشی در حیاط ، زمین چمن یا حتی در راهروهای دانشگاه اختصاص می دهند. انجام تمریناتی که نیاز به بودجه یا وسیله خاصی ندارد.
وجود میزهای پینگ پونگ در قسمت های مختلف دانشگاه انگیزه ای است که بعد از کار روزانه در حدود عصر تا آخر شب اساتید، کارمندان و حتی افرادی که پستهای بالاتری را دارند به سوی خود فرا می خواند و همه با هم بازی می کنند. البته این امکانات به غیر از وجود ورزشگاه های مجهزی است که در دانشگاهها و یا در قسمت های مختلف شهر وجود دارد و به طور تخصصی به آموزش ورزش های مختلف می پردازد و معمولاً هزینه بالایی را در بردارد.
تلویزیون هم کمک می کند
از این گذشته روزانه در تلویزیون بخصوص صبح از ساعت 6 تا 8 انجام حرکات نرمشی آموزش داده می شود. در این برنامه ها بر روی حرکات نرمشی تاکید زیادی می شود.

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  17  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله جمعیت چین

دانلود مقاله موانع و عوامل جذب سرمایه گذاری خارجی

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله موانع و عوامل جذب سرمایه گذاری خارجی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

جریان سرمایه گذاری خارجی در کشورهای توسعه نیافته
چکیده
اغلب کشور های در حال توسعه برای رونق دهی به اوضاع اقتصادی، ایجاد اشتغال و دستیابی به رشدو توسعه اقتصادی پایدار با مشکل کمبود منابع سرمایه گذاری روبرو هستند. کمبود در آمد های ارزی ناشی از صادرات و نرخ ناعادلانه مبادله که اغلب به زیان صادر کنندگان کالاها و مواد اولیه خام در حال تغییر است و انبوه جمعیت و مصرف به نسبت بالااز عواملی است که منابع پس انداز قابل تبدیل به سرمایه گذاریهای مولد در این گونه کشور ها را بشدت محدود می سازد .
جبران عقب ماندگی و دستیابی به توسعه پایدار، نیازمند سرمایه گذاری برای بهره جویی از مزیتهای نسبی و تواناییهای بالقوه اقتصادی است. در فرآیند جهانی شدن، سرمایه نیز با سهولت قابل نقل و انتقال است.اما سرمایه گذاران به دنبال کسب سود بیشتر و مکانی امن برای سرمایه گذاری هستند . با اشباع سرمایه گذاری در کشور های پیشرفته صنعتی، نرخ بازده سرمایه گذاری در این کشورها رو به نزول می‌رود و سرمایه گذاران همواره در صدد بهره جویی از فرصتهای با بازده بیشتر هستند .
چنانچه امنیت سرمایه گذاری در کشور های در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار تضمین شده و بستر قانونی لازم فراهم شود، سرمایه گذاران بین المللی میل و رغبت بیشتری برای حضوردراین گونه بازارها خواهند داشت. این امر به کشور های میزبان نیز فرصت بهره گیری از مزیتهای نسبی، رشد اقتصادی، اشتغال زایی و دستیابی به دانش و فناوری روز برای تولید کالاهای رقابتی در عرصه بین‌المللی را می دهد.بنابراین، تسریع در ورود سرمایه گذاری های خارجی، منافع متقابلی را برای کشور های میزبان و سرمایه‌گذاران بین‌المللی بدنبال خواهد داشت.
در این مقاله، سرمایه گذاری خارجی و منافع و تهدیدات بالقوه پیرامون آن مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین، انگیزه های لازم برای سرمایه گذاری خارجی، دلایل مخالفان و طرفداران سرمایه گذاری خارجی، موانع سرمایه گذاری خارجی تشریح شده و درپایان راهکارهای جذب سرمایه گذاری خارجی ارائه می شود.
مقاله حاضر از نوع توصیفی است و ابزار جمع آوری اطلاعات آن به روش کتابخانه ای است. نتایج حاصل از این تحقیق می تواند مورد استفاده سیاست گذاران مالی واقتصادی، تصمیم گیرندگان بازار سرمایه، سرمایه گذاران داخلی و مدیران شرکتها قرار گیرد.

 

 

 

 

 

مقدمه
کمبود سرمایه در مباحث اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین عوامل توسعه نیافتگی مطرح شده است. به عبارت دیگر، رشد و توسعه اقتصادی بدون انباشت سرمایه امکان پذیر نخواهد بود؛ به گونه ای که بسیاری از متفکران دلیل توسعه نیافتگی بسیاری از کشورها را کمبود در آمد و پس انداز و در نتیجه سرمایه گذاری نا کافی می دانند.
سرمایه می تواند بخش تولید را تحرک ببخشد و باافزایش تولید، موجب رشد تجارت، بهبود سطح زندگی مردم و رشدو توسعه اقتصادی شود . فقدان سرمایه یکی از علل اصلی گرفتار آمدن بسیاری از کشورها در دورباطل فقر و توسعه نیافتگی شناخته شده است و علاوه بر آنکه بیکاری گسترده را بدنبال دارد، موجب عقب ماندگی سطح تولید مالی می شود ودر مرحله بعد به فقر اقتصادی می انجامد . در مباحث مربوط به توسعه اقتصادی، راه حل اصلی فائق آمدن بر مشکل کمبود سرمایه و خروج از دور باطل فقرو توسعه نیافتگی، استفاده کشور های در حال توسعه از سرمایه های انباشته شده در کشور های توسعه یافته عنوان شده است .
به عبارت دیگر،آنچه استفاده از سرمایه گذاری خارجی را بویژه برای کشور های در حال توسعه ضروری می سازد، وجود شکاف میان پس انداز و سرمایه گذاری در این کشور هاست که از یک سو به دلیل ناکافی بودن پس انداز ملی واز سوی دیگر، براثر توسعه نیافتگی بازارهای مالی در کشور‌های مزبور، پدیده عام کمبود سرمایه و گرایش به جذب سرمایه گذاری خارجی را شکل گرفته است.
سرمایه گذاری خارجی معمولادردو قالب سرمایه گذاری خارجی درسبدمالی(foreign portfolio investment)=(FPI) وسرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI=foreign direct investment) صورت می گیرد.
انواع سرمایه گذاری خارجی
سرمایه گذاری خارجی به تحصیل دارایی شرکتها، موسسات وافرادکشورهای خارجی تعبیر می شود. سرمایه گذاری خارجی به دو صورت قابل تفکیک است:
سرمایه گذاری مستقیم که کشور یا سرمایه گذار خارجی مستقیما و یا با مشارکت سرمایه گذاران داخلی مبادرت به سرمایه گذاری می کند(FDI) و سرمایه گذاری غیر مستقیم که معمولا از طریق خرید سهام واوراق قرضه در بورس توسط سرمایه گذاران خارجی صورت می گیرد.(FPI)
صندوق بین المللی پول، سرمایه گذاری مستقیم خارجی رادر شرکتهایی موثر می داند که به نحو موثری توسط افراد یا موسسات خارجی کنترل می شوند . شکل عمومی این سرمایه گذاری عبارت است از سرمایه گذاری در شعبه ها و واحد های تابعه شرکتهای فراملیتی.
تعیین اینکه یک شرکت توسط خارجیان بطور موثری کنترل می شود یا نه،کار چندان ساده ای نیست. از این لحاظ، ضوابطی برای این منظور در نظر گرفته می شود که عبارتنداز:
- مالکیت 50درصد یا بیشتر از سهامی که حق رای دارد توسط خارجیان.
- مالکیت 25 درصد یا بیشتر سهام توسط یک فرد یا بنگاه خارجی.
- حضور گروه های خاص خارجی در هیئت مدیره.
سرمایه گذاری مستقیم می تواند به صورت سرمایه گذاری جدید، سرمایه گذاری مجددازدرآمدها و یاوام از یک شرکت مادر یا شرکت تحت کنترل آن باشد. سرمایه گذاری مستقیم را می توان به کمک این ضابطه که برای کسب منافع پایدارونیز قدرت لازم در مدیریت بنگاه صورت می‌گیرد، از سرمایه گذاری غیر مستقیم باز شناخت.اما خصوصیت بارز این سرمایه‌گذاریها آن است که این سرمایه گذاریهای خارجی صرفا یک سرمایه گذاری نیست، بلکه انتقال تکنولوژی، تجربیات و مهارتهای مربوط به مدیریت و بازاریابی و حضور در بازارهای جهانی را نیز می تواند به همراه داشته باشد که ممکن است اهمیت آن برای کشور پذیرای سرمایه‌گذاری مهمتر از ورود سرمایه صرف باشد .
در سرمایه گذاری مستقیم، کشور یا شرکت سرمایه گذار مسئولیت امور مالی شرکت تولیدی و یا تجاری رادر کشور سرمایه پذیر بر عهده دارد واداره و کنترل شرکت جزء وظایف شرکت سرمایه گذار محسوب می شود .
سرمایه گذاری در سبد مالی(غیر مستقیم) تمام سرمایه گذاریهای یک شخصیت حقیقی یا حقوقی مقیم در یک کشور در اوراق بهادار یک بنگاه مقیم در کشور دیگر را در بر می گیرد. هدف از این نوع سرمایه گذاری تحصیل حداکثر سود از طریق تخصیص بهینه سرمایه در یک پرتفوی بین المللی است. سرمایه گذار در جهت نیل به این هدف با خرید اوراق قرضه و سهام شرکتها در معاملات بورس و حتی سپرده گذاری بلند مدت در بانکهای دیگر کشورها، اقدام به تخصیص بهینه ثروتش می کند تا بدین ترتیب، ریسک سرمایه گذاری ثروتش را کاهش دهد و درآمد زیادتری بدست آورد. در این نوع از سرمایه گذاری خارجی، بر خلاف سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه گذار در اداره واحد تولیدی نقش مستقیم نداشته و مسئولیت مالی نیز متوجه وی نیست.
سرمایه¬گذاری مشترک
شرکت سرمایه گذاری خارجی ممکن است سرمایه مورد نظر را خود راسا تامین کند (سرمایه گذاری مستقل) یا فعالیتهای اقتصادی خود را در قالب سرمایه گذاری مشترک انجام دهد. سرمایه گذاری مستقل خارجی از نظر حقوقی همان شرکتهای فرعی با مالکیت 100 درصد خارجی هستند.شرکتهای فرعی معمولادارای تابعیت کشور میزبان هستندولی تمامی و یا اکثریت سهام وسرمایه آنها متعلق به شرکت خارجی است‌.
در سرمایه گذاری خارجی ازنوع مشترک، هزینه های سرمایه گذاری و منافع حاصله ازآن به تناسب بین سرمایه گذاران داخلی و خارجی تقسیم می شود.امروزه، بیشتر کشورهای در حال توسعه این نوع سرمایه گذاری خارجی رابه دلیل منافعی که برآن مترتب است بر سایر اشکال سرمایه‌گذاری خارجی ترجیح می دهند.
مزایای عمده سرمایه گذاری خارجی مشترک را می¬توان به شرح زیر بر شمرد:
- امکان ادغام سرمایه گذاری داخلی و خارجی در نظام اقتصادی- اجتماعی کشور میزبان و فراهم کردن زمینه تولید صنعتی مدرن و بهره مند شدن سرمایه گذارداخلی از تخصص شرکت سرمایه گذاری در فعالیتهای صنعتی مدرن و تکنولوژی جدید.
- سرمایه گذار محلی می تواندازمدیریت کارآیی مشترک بهره مند شود و تجربه لازم را بدست آورد .
- امکان سرمایه گذاری مجدد از سود حاصله شرکت در کشور میزبان فراهم می شود.
- مهمتر از همه اینکه، سرمایه گذارخارجی در سود و زیان سرمایه گذاری مشترک سهیم است و تنها وقتی که بنگاه مورد سرمایه گذاری به بازده مثبت و سودآوری رسیده باشد، از آن بهره مند می شود.
- برداشت توسط سرمایه گذار خارجی امکان پذیراست واگر دچار زیان شود به سرمایه گذار خارجی پرداختی صورت نمی گیرد.از این جهت فشار مالی اینگونه سرمایه گذاریها برای کشور های در حال توسعه به مراتب کمتر از اخذ وام و اعتبار بوده که درهرصورت دریافت کننده مسئول باز پرداخت اصل و بهره آن است .
انگیزه سرمایه گذاری خارجی
بی تردید در عین حالی که انگیزه اصلی هر سرمایه گذار خارجی تحصیل حداکثر سود است، اما هدفهای دیگری بهمراه دارد که ازآن جمله می توان مواردزیررانام برد.
1- حصول اطمینان از قوام تامین مواد اولیه.
2- بهره گیری از نیروی کار و احتمالا مواد معدنی و سایر مواد اولیه ارزان قیمت.
3- اقدام به فعالیتی نظیر بانکداری و بیمه گری که در عین سود آوری، شرکتهای خودی یا کشور موطن راحمایت کنند.
4- کمبود فرصتهای سرمایه گذاری و وجودرقابت شدیددرموطن اصلی ویابالابودن نرخ مالیاتها.
موافقان: فاصله ها پر می شود
درباره آثار سرمایه گذاری خارجی در اقتصادکشورهانظرات متفاوتی ارائه می‌شود. بررسی این نظرات متفاوت نشان می دهد که اختلاف بیشترمربوط به برداشتهای کاملا متفاوتی است که هریک از کشورها برای مفهوم توسعه قائل هستند.
در اینکه سرمایه گذاری خارجی می‌تواند دربعضی از پارامترهای اقتصادی کلان مانند تولید ناخالص داخلی، حجم سرمایه گذاری، میزان پس انداز، نرخ رشد تراز پرداختها، حجم بازرگانی خارجی و نرخ ارز اثرگذار باشد، چندان مخالفتی نیست. معمولااختلاف در چگونگی این تاثیرومیزان زیانهای احتمالی وهزینه های متقابل آن است.
موافقان سرمایه گذاری خارجی تاکید بر پر کردن فاصله هادارندوسرمایه گذاری خارجی را راهی برای ازمیان بر داشتن تفاوت میان مقادیرموجودومقادیرلازم برای رسیدن به هدفها و نیازهای توسعه ملی می دانند. طبق باور این عده سرمایه گذاری خارجی بر کمیتهایی مانند پس انداز، ذخایرارزی، دریافتیهای دولت، تحصیل مهارتهاودانش فنی، تامین بازار، حضوردراقتصادجهانی وبازارهای مالی و بین المللی و .... اثر مثبت دارد.
در مورد تامین ارز، بی تردید سرمایه‌گذاری خارجی تنها می توانددرکوتاه مدت کسری حساب جاری تراز پرداختها را کاهش دهد و اگرسرمایه گذاریهای بلند مدت باامکان نسبی لازم صورت گرفته باشد، می تواند به تولیدوصادرات کالابیانجامدوکسری رااز میان برداردو بالاخره، لازم است به فاصله مربوط به مدیریت، تکنولوژی، مهارت و تصدی امور بازرگانی خارجی اشاره کرد .
سرمایه گذاری خارجی درحدسرمایه گذاری مالی متوقف نمی شود، بلکه با خود مجموعه ای از عناصر و عوامل را بهمراه دارد که خصوصاازنظر کشورهای در حال توسعه، بویژه باشرایط امروز اقتصاد جهانی از اهمیت زیادی بر خوردار است.اینگونه تجارب در کشورهای در حال توسعه کمتر وجود داردودرنتیجه، سرمایه گذار خارجی با پر کردن اینگونه فاصله ها می تواند تحول بزرگی رادر راه توسعه اقتصاد کشور در حال توسعه ایجاد کند .
برنامه های آموزشی و یادگیری ازطریق انجام کار با سرمایه گذاری خارجی نباید دست کم گرفته شود.در کنار این موضوع، کشور های در حال توسعه به کمک این سرمایه گذاریها می آموزند که چگونه با بازارها، بانکهاو منابع تامین مالی خارجی باید رفتار کنند.
سرمایه گذاری خارجی با خود تکنولوژی تولید، ماشین آلات و تجهیزات مدرن را به ارمغان می آورد که این امردرصورت هوشیاری کشور میزبان،به انتقال تکنولوژی ومهارت ودانش می انجامد، بخصوص که تحولات تکنولوژیک در جهان امروز با چنان سرعتی پیش می رود که بدون همکاری وبهره گیری ازدانش کشورهای صنعتی انتقال آن به درون غیر ممکن است.
مخالفان: سرمایه گذاری خارجی، قیمتها را افزایش می دهد
در مخالفت با سرمایه گذاری خارجی نیز دلایلی ذکر می شود. مخالفان سرمایه‌گذاری خارجی می گویند سرمایه گذاری خارجی با وجود تامین سرمایه در بلند مدت با ایجاد حالت انحصاری وممانعت از رقابت عملا موجب کاهش پس انداز و سرمایه گذاری در کشور در حال توسعه می شود؛ زیرابخش اعظم سود حاصل از سرمایه گذاری خارجی به جای سرمایه گذاری مجددازکشورخارج می‌شود. بعلاوه، درآمد این سرمایه گذاریها عاید گروههایی می شود که میل به پس انداز کمتری دارند و سرمایه گذاریهای خارجی به جای افزایش سرمایه گذاری موجب نقصان آن و با افزایش تقاضا موجب افزایش قیمتها می شود.
در رابطه با بهبود وضع ارزی نظر مخالفان آن است که این وضعیت موقتی است و در درازمدت حالت معکوس به خود می گیرد.
دلیل دیگر مخالفان با سرمایه گذاری خارجی، دو قطبی شدن اقتصاد است . به این معنی که این سرمایه گذاریها باعث می شود تعداد محدودی از شاغلان در بخشهای مدرن اقتصاد مشغول شوند و ازدریافتی نسبتا خوب نیز برخوردار شوند. در نتیجه اختلاف میان دریافتی آنان با سایر شاغلان شدت می‌یابد. در اثر سرمایه گذاری خارجی منابع محدودازاحتیاجات اساسی به سمت تولید محصولات لوکس و مدرن که تنها نیاز گروه خاصی را برطرف می کند، منحرف می شود، بخصوص آنکه گرایش این سرمایه‌گذاریها به سمت مناطق شهری است و از این لحاظ، فاصله شهری و روستایی را افزایش می دهد‌.
بالاخره، سرمایه گذاری خارجی الگوی مصرف را تغییر می دهدوجامعه را به سوی مصارفی سوق می دهد که ریشه در تولید درونی ندارند . ضمن انکه تکنولوژی بکار رفته نیز از نوع تکنولوژی سرمایه طلب است و برای اشتغال در کشور های در حال توسعه که مشکل اصلی این کشورهاست، اهمیتی قائل نمی شود.

 

منافع حاصل از سرمایه گذاری خارجی
در یک نگاه کلی، اثرات سرمایه گذاری خارجی از جهاتی قابل بررسی است که در زیر به چندی از آنها اشاره می شود:
1- ساختار و عملکرد صنعتی
برخی مطالعات نشان داده اند که سرمایه گذاریهای خارجی مخصوصا از طریق شرکتهای فراملی موجب می‌شوند تا تولید کنندگان کارآمد جانشین تولید کنندگان ناکارآمد شوند .
شواهد تجربی حاکی از این است که در کشورهایی که در راه تجارت وسرمایه گذاری درآنها،موانع مخصوص وجود نداشته و محیط اقتصادی برای فعالیتهای بخش خصوصی (اعم از داخلی و خارجی) مساعد بوده است ، شرکتهای فراملی آثار مثبتی بر تخصیص منابع داشته اند . از طرف دیگر سرمایه گذاری خارجی می تواند باعث ایجاد سرمایه و هدایت آن به سمت واحد‌های فعال و مولد شده و سبب افزایش تولید و کنترل تورم شود.
2- رشد اشتغال و سرمایه انسانی
سرمایه گذاریهای خارجی دارای اثرات متعددی براشتغال وتوسعه نیروی انسانی است و این موضوع لزوم بررسی دقیقتر طرحهای پیشنهادی این شرکتها توسط دولت و نیزوضع مقررات برای استخدام کارکنان توسط شرکتهای فراملی و برنامه‌های آموزش کارگران را مطرح می سازد .
مطالعات نشان می دهد که اگر در یک کشور در حال رشد، بیکاری عمدتا علت ساختاری داشته باشد و هیچ منبع سرمایه‌گذاری نیز موجود نباشد، در این صورت سرمایه گذاریهای خارجی موجب افزایش اشتغال خواهد شد. از سوی دیگر، چنانچه سرمایه گذاری خارجی جانشین سرمایه گذاری داخلی باشد،اثر اشتغال آن ناچیز و حتی منفی خواهد بود .
شواهد تجربی نشان داده اند که شرکتهای فراملی بیش از شرکتهای محلی به تکنولوژی‌های سرمایه بر گرایش دارند.از طرف دیگر، شرکتهای فراملی به واسطه پیوندهایی که با صنایع بالا دست یا پایین دست دارند و از طریق اثرات مثبت یا منفی که بر میزان استخدام رقیب می گذارند، می‌توانند بطور غیر مستقیم برامراشتغال تاثیر داشته باشد .

 

3- افزایش نقدینگی بازارهای سرمایه محلی
سرمایه گذاری خارجی نقدینگی بازارهای سرمایه محلی را افزایش می دهد و همچنین می تواند به بهبود کارایی بازار کمک کند. سرمایه گذاری خارجی به دو صورت مستقیم وغیر مستقیم به افزایش نقدینگی بازار کمک می کند. با حضور سرمایه گذاران خارجی، پول اضافی وارد بازار سرمایه می‌شود و در نتیجه حجم معاملات و قدرت نقد شوندگی بازار افزایش می یابد.از سوی دیگر، با حضور فعال و مستمر سرمایه گذاران خارجی، جذابیت بازار سرمایه بیشتر می شود ودر نتیجه انگیزه و تمایل سرمایه گذاران داخلی برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه افزایش می یابد و بدین گونه، این پدیده بصورت غیر مستقیم نیز به افزایش نقدینگی بازار منجر می‌شود. همچنین سرمایه گذاران خارجی با تقاضای اطلاعات شفاف، به موقع و با کیفیت، به افزایش کارآیی بازار نیز کمک می‌کنند. در بازار کارآ قیمت اوراق بهادار به ارزش ذاتی خود نزدیک تر می شود و قیمت تعیین شده در بازار، شاخص مناسبی برای ارزش واقعی اوراق بهادار است.
از دیگر منافع سرمایه گذاری خارجی، بهبود زیر ساختهای بازار است . آنها از طریق تقاضا برای استانداردهای حسابداری با کیفیت، قوانین و مقررات مناسب و نیروهای واجد شرایط و قابل اعتماد،به بهبود زیر ساختهای بازار کمک می کنند. آنها همچنین با تقاضای ابزارهاوخدمات مالی متنوعتر، به افزایش عمق بازارنیزکمک می کنند .
4- پیوند اقتصاد ملی با اقتصاد بین المللی
یکی از اثرات مهم شرکتهای فراملی بر کشورهای میزبان، ایجاد پیوندوارتباط بین این کشورهاواقتصاد بین المللی است.این روابط دراکثرموارد و درمجموع نتایج مثبتی در بر دارندواز طریق سرمایه گذاری خارجی، تجارت وانتقال تکنولوژی برقرار می‌شوند. عملیات شرکتهای فراملی همچنین می توانددرافزایش کارایی وکاهش هزینه تولیدموثرباشدوازاین طریق موقعیت رقابتی یک کشوررادر بازارهای بین المللی ارتقا بخشد، ودرنهایت به نفع مصرف کنندگان باشد .
5- موازنه پرداختها و تشکیل سرمایه
شواهد موجود حاکی ازآن است که سرمایه گذاریهای خارجی در زمان سرمایه گذاری، تاثیر مثبت ناچیزی بر موازنه پرداختهاوتشکیل سرمایه می گذارد. ولی با گذشت زمان این تشکیل سرمایه می تواند از طریق سهم سود، سودهای انباشته و برگشت سرمایه تاثیر بیشتری داشته باشد.از نظر دولتها، کنترلی که شرکتهای فراملی بر سرمایه های خود اعمال می کنند در بسیاری از موارد به این شرکتها امکان می دهد که بر سیاستهای داخلی این کشورها تاثیر بگذارندواین مطلب یکی از دلایل موافقت نکردن با این قبیل سرمایه‌گذاریهاست‌. هرچندادعا می شود که در بسیاری از موارد داراییهای که شرکتهای فراملی وارد اقتصاد کشوری می کنند، منحصر به سرمایه نیست و اهمیت عواملی چون تکنولوژی، مدیریت دستیابی به بازارها و دستیابی به صادرات اگرازاهمیت سرمایه بیشتر نباشد، کمتر نیست.
6- دستیابی به بازارهای صادراتی
باوجود مشکلات حال وآینده بازارهای صادراتی، نیاز کشورهای در حال رشد به توسعه صادراتشان همچنان پا بر جاست . یکی از وسایل رسیدن به این هدف استفاده از سرمایه گذاریهای خارجی است.شرکتهای فراملی می توانند تکنولوژی لازم جهت تولید محصولاتی با کیفیت صادراتی وتضمین عواملی چون تحویل بموقع و کیفیت مطلوب و قابل اعتماد که لازمه بازاریابی صادراتی هستندوبالاخره اطلاعات مربوط به بازارهای صادراتی و دسترسی به آنها را با خود به کشور میزبان بیاورند.
تهدیدهای بالقوه سرمایه گذاری خارجی
همانطوری که بحث شد، سرمایه گذاری خارجی منافع زیادی را بهمراه دارد.اما دارای خطرات یا تهدیدهای بالقوه ای نیز هست که توجه نکردن به آنها می تواند زیانهای جبران ناپذیری را بهمراه داشته باشد.
از آنجایی که سرمایه گذاری خارجی، بسیار فرار بوده به تغییرات و بحرانهای داخلی و بین المللی بسیار حساس است، می تواند به افزایش نوسانات و ناپایداری در اقتصاد کشور میزبان منجر شود.
به عبارت دیگر، چون سرمایه گذار خارجی(در صورت وجود نداشتن قوانین و مقررات مناسب)درهر لحظه قادر است سرمایه اش را به کشور خود یا کشور ثالث منتقل کند، در نتیجه در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشور میزبان رو به وخامت گذارد و وارد دوره رکود شود و یا سطح بازدهی سرمایه کاهش یابد، معمولا این نوع سرمایه گذاری به سرعت از کشور میزبان خارج شده و این امر باعث تشدید نابسامانی اقتصادی در این کشور خواهد شد.
علاوه بر موارد فوق، می توان به خطر افزایش مالکیت و کنترل خارجیان بر شرکتهای داخلی، افزایش نوسانات نرخ ارزونرخ بهره وخطر گسترده ترشدن دامنه رفتار مخرب سرمایه گذاران خارجی بدلیل دنباله روی سرمایه گذاران داخلی از رفتار آنها، بعنوان دیگر تهدیدات بالقوه سرمایه گذاری خارجی نیز اشاره کرد . تمامی موارد فوق می تواند بطور قابل ملاحظه ای از سرمایه گذاری داخلی و خارجی جلوگیری کند و نهایتا برای اقتصاد کشور بسیار مضر باشد.


موانع سرمایه گذاری خارجی
سرمایه را اقتصاددانان به جیوه تشبیه می کنندکه لغزان است و با کوچکترین تکانی جابه‌جا می شود. برخی دیگر معتقدند که سرمایه زودتر از «جان آدمی» از معرکه می گریزد و به عبارت دیگر صاحبان اندوخته و سرمایه به محض مشاهده و احساس خطر قبل از اینکه به فکر نجات جان خود باشند، ابتدا، سرمایه را از خطر نجات می دهند تا امنیت را برای خود در جایی دیگر تامین کنند.
باید به این نکته توجه شود که سرمایه گذاری خارجی برای ورود به یک عرصه اقتصادی با چه موانعی روبه رو است و چگونه می شود این موانع را از میان برداشت:
1- باور و ذهنیت منفی نسبت به سرمایه‌گذاری و سرمایه خارجی همواره القا کننده یک تصور و احساس غلط و با کمترین تعقل نسبت به خطرات آن است.این ذهنیت بویژه در کشورهای جهان سوم، بنوعی تحت تاثیر تفکر و اندیشه افرادی است که بطور کلی اقتصاد دولتی را به اقتصاد آزاد ترجیح می دهند.
تجربه رشد و توسعه کشورهای نو توسعه یافته در سه دهه گذشته نشان داد که این تفکر چندان با معیارهای عقلی و کارکردهای واقعی مطابقت نداشته و دنیا در این سه دهه شاهد کشورهایی بوده است که با تداوم رشد سرمایه داری به قدرتهای بزرگ تبدیل شدند. کشورهایی که چارچوب های اقتصاد بازار را پذیرفتند بتدریج در زمره ممالک توسعه یافته درآمدند و فاصله خود را با عقب ماندگی و فقر بیش از پیش افزون کردند.
2- دومین مانع برخاسته از اولین مانع است؛ تصویب قوانین و مقرراتی که تا آنجا که ممکن است مسیر سرمایه گذاری و میل و انگیزه نسبت به آن را دشوار و تضعیف می کند. در کشورهای در حال توسعه غالبا تصمیم گیرندگان سیاسی و اقتصادی تحت تاثیر جوی قرار می گیرند که نسبت به سرمایه‌گذار نگاه نامساعد و ناسازگار دارند‌. از سویی دیگر، گاهی وجود انحصارها و اقتدارها نیز بر تصمیمهای سیاسی و اقتصادی حاکمان سایه می اندازد و تصمیمهای آنان تحت تاثیر قرار می گیرد،چراکه صاحبان قدرت در این کشورها. کلیه اهرمهای اقتصادی سود آور را به سود خود به انحصار در می آورند و حضور رقیب تازه ای را ( چه داخلی و چه خارجی) بر نمی تابند. این گروه بسادگی می توانند با دادن شعار ها و جملات فریبنده و احساساتی، مردم را نیز با خود هماهنگ و همنوا سازندو در مواقع ضرورت از نیروی آنها برای تحکیم قدرت مالی و سود آوری خویش استفاده کنند. قوانینی که در این دسته از کشورها وضع می شود غالبا دارای چند ویژگی به شرح زیر است:
- کند کننده حرکتهای اقتصادی – تولیدی مردمی
- تقویت کننده نظام اقتصاد دولتی
- کاهنده انگیزه ها و تمایلات سر مایه گذاری مولد
- طرفدار بازرگانی وارداتی
- غیر شفاف شدن کارکردها.

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  28  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله موانع و عوامل جذب سرمایه گذاری خارجی

بررسی احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع

اختصاصی از زد فایل بررسی احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع


بررسی احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع

در این مقاله کودکان نامشروع و احکام فقهی و حقوقی آنان بررسی می شود.کودکان نامشروع چه کسانی هستند؟ کودک تلقیحی وآزمایشگاهی ، مشروع است یا نامشروع ؟
احکام فقهی و حقوقی در دو مرحله مطالعه می شود: مرحله اول ،احکام حقوق مدنی از قبیل : نسب ، اسلام ، توارث ، محرمیت وازدواج ، حضانت و ولایت ، نفقه اطلاعت از والدین نامشروع ، مرحله دوم ، دربیان احکام حقوق جزا،از قبیل : حکم اسقاط جنین نامشروع ، اثبات دیه برجانی ، قصاص قاتل کودک نامشروع واینکه قاتل اگر خودزانی باشد قصاص می شود یا خیر؟
در این مقاله به پرسشهای فوق مطابق منابع وکلمات فقیهان پاسخ داده شده است .

در این مقاله احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع بررسی می شود موضوع بحث از دو جمله ترکیب شده است :
احکام فقهی و حقوقی ، کودکان نامشروع 0
احکام فقهی و حقوقی در دو مرحله مورد مطالعه قرار می گیرد: حقوق مدنی وحقوق جزا

این فایل دارای 26 صفحه می باشد.


دانلود با لینک مستقیم


بررسی احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع

قاچاق و عوامل موثر در آن

اختصاصی از زد فایل قاچاق و عوامل موثر در آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قاچاق و عوامل موثر در آن


قاچاق و عوامل موثر در آن

پدیده قاچاق کالا یا تجارت زیرزمینی به نقل و انتقال کالا بدون پرداخت حقوق وعوارض گمرگی و سود بازرگانی در مورد واردات و برگشت ارز صادارنی یا خرید کالا و ورود آن با ارز صادراتی از راه مجاز و خرید کالای قاچاق از محل ارز صادارتی به داخل کشور در مورد صادرات گفته می شود و سیاست های اقتصادی و بازرگانی که دولت برای احیاء موقعیت اقتصادی کشورشان اعمال می نمایند را بی اثر یا کم اثر می نماید و یکی از مسایلی است که کشورهای در حال توسعه با آن مواجه هستند و مشکلات اقتصادی آنها را بیشتر می کنند.

 

این فایل دارای 17 صفحه می باشد.

 


دانلود با لینک مستقیم


قاچاق و عوامل موثر در آن