مقاله انواع سیستم های انژکتور

اختصاصی از زد فایل مقاله انواع سیستم های انژکتور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:12

فهرست

انواع سیستم های انژکتور

انواع Ecu  

وظایف ECU   

روش های پاک نمودن خطا از حافظه Ecu

ثبت نسبت دنده های گیر بکس در حافظه Ecu

شرایطی که Ecu  نیاز به تجدید حافظه شدن دارد

معایب ناشی از تجدید حافظه نشدن Ecu 

نکات ایمنی در مورد :Ecu

و...

پایان نامه در مورد طلاق از دید زنان

اختصاصی از زد فایل پایان نامه در مورد طلاق از دید زنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب *

فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه :111

فهرست

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت تحقیق

اهداف تحقیق

فرآیند تاریخی

موضوع

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

پیشینه تحقیق

مروری بر ادبیات تحقیق

چهارچوب نظری تحقیق

مدل علّی تحقیق

فرضیه های تحقیق

متغییرهای تحقیق.

تعاریف نظری و عملی متغییرها

تعیین ابعاد و شاخص ها

فصل سوم: مبانی روش شناسی

تحقیق

روش تحقیق

تکنیک گردآوری داده ها

ابزار گردآوری داده ها

سوالات تحقیق

جامعه آماری

حجم نمونه

فصل چهارم: آمار توصیفی و استنباطی

کتابنامه

ارائه پیشنهادها و راه حل ها

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

تا توانی پا منه اندر فراق           ابعض الاشیاء عندی الطلاق 1

آنچه درسیرت پیشوایان دین مبین اسلام مشاهده شده این است که حتی الامکان سعی داشته اند از طلاق پرهیز نمایند و اگر به ندرت طلاقی صورت گرفته علت منطقی و معقولی داشته است . چنانچه امام محمد باقر (ع) زنی را اختیار می کند که بسیار مورد عاقه ایشان بوده است در طول زندگی زناشویی حضرت متوجه می شوند که این زن با حضرت امیرالمومنین علی (ع) دشمنی داشته و بغض آن حضرت را در دل دارد نهایتا            ً حضرت امام باقر (ع) همسر خود را طلاق می دهد . وقتی که از امام سئوال می شود که با وجود علاقه ای که به همسرتان داشته اید چرا او را مطلقه کردید ؟ پاسخ دادند :

« نخواستم قطعه ای از آتش های جهنم در کنارم باشد » .

طلاق در عین اینکه امری مغبوض و مورد نفرت است و زیان های عظیم برای فرد و جامعه در پی دارد . خالی از فواید و مزایا نیست ، نخستین فایده آن این است که از زندان زندگی خانوادگی دریچه ای به سوی فضای آزاد و باز می گشاید. به هنگامیکه در خانه ای سازش و الفت نباشد آن خانه جهنمی سوزان و حتی از آن نیز خطرناک تر و وحشت انگیزتر است . اگر بنا بود زن و شوهر در عین نفرت نسبت به هم مجبور به زندگی می بودند مرگ بر این زندگی ترجیح داشت مفاسدی پدید می آمد که موجب بدبختیهای عظیم می شد و حتی ممکن بود درمواردی به شرف و عزت آدمی لطمه وارد سازد .

طلاق می تواند زمینه ای برای آگاهی و تنبیه فرد باشد و او را از وضعی که در آن است بیدار کرده و هوشیار سازد. معمولاً پس از طلاق اندیشه ها تعدیل ، فکرها منظم تر و از ادامه اشتباهات جلوگیری به عمل می آید.

بیان مسأله : 1

طلاق پدیده ای ناپسند است و یکی از مشکلات جوامع بشری که متاسفانه روزبه روز در حال افزایش است . طلاق را از مهمترین پدیده های حیات انسانی تلقی می کنند این پدیده اضلاعی به تعداد تمامی جوانب و اضلاع جامعۀ انسانی دارد . طلاق یک پدیده روانی ، اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی است همچنین طلاق یک پدیده ارتباطی است بدینسان که در جامعه ای که فاقد ارتباطات سالم ، درست طبیعی است پیوند زناشویی نیز استثناء نیست . پیوندهای ازدواج به زودی برقرار می شود و به زودی نیز قطع می گردد . پدیدۀ طلاق پدیده ای دقیقاً چند عاملی است بدینسان که هرگز یک عامل به تنهایی نمی تواند موجبات پیدایی آنرا فراهم کند در بسیاری از خانواده ها زن و شوهر و حتی فرزندان آنها قادر نیستند بدون جنجال با یکدیگر گفتگو کنند و غالباً مردها به واسطه تربیت و فرهنگی که ریشه تاریخی در سرزمین ما دارد برای زن نه تنها ارزش قائل نیستند بلکه خود را رئیس خانواده ، عقل کل و صاحب امتیاز و مالک زن و فرزند خود می پندارند و حتی اعمال

1 .مولوی

1 . finding problem

دانلود مقاله تخلیه عین مستاجره

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله تخلیه عین مستاجره دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله26    صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

تخلیه عین مستاجره

مقدمه
اجاره از جمله عقود معوض و تملیکی است که به لحاظ اهمیت و نقشی که در روابط اجتماعی دارد، مورد توجه روزافزون قانونگذاران قرار گرفته است، به نحوی که مهم‌ترین مبحثی که بعد از بیع مواد متعدد و فراوانی را در بین عقود معین، به خود اختصاص داده، عقد اجاره است.
بخش قابل توجهی از شهروندان در شهرهای کوچک و بزرگ کشور با مشکل مستاجری اعم از مسکونی یا تجاری دست به گریبان هستند که چنانچه مالکین به‌عنوان طرف دیگر این موضوع را نیز به جمعیت آنها بیفزاییم به حدود40درصد از جمعیت در شهرهای بزرگ می‌رسیم. چنانچه موجرین و مستاجرین از حقوق خود و طرف مقابل آگاه باشند نه تنها انتظارات روشن و آرامش در روابط آنها جای هرگونه تنش و درگیری را خواهد گرفت بلکه از تعدد شکایت‌های اجاره نیز که نظام دادرسی را دچار مشکل تراکم پرونده می‌کند جلوگیری خواهد کرد.هدف ما در این مقاله بررسی کامل عقد اجاره نیست بلکه در صدد هستیم تا با بیان کلیاتی پیرامون عقد اجاره درنهایت به مواردی اشاره کنیم که امکان تخلیه را فراهم می آورند.
با بررسی قوانین مربوط به اجاره و موجر و مستاجر به سه دسته قوانین مهم بر می خوریم که کماکان قابلیت اجرایی دارند. پس باید این قوانین را شناخت و دایره شمول و مصادیق آن را مشخص کرد.
قانون روابط موجر و مستاجر سال 56
قانون روابط موجر و مستاجر سال 62
قانون روابط موجر و مستاجر سال 76
به طور خلاصه می توان گفت اماکن تجاری که قبل از سال56 یا بعد از سال56 تاقبل از سال 76 به اجاره یا به عنوان صلح منافع، داده شده باشند مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 خواهند بود.
قانون روابط موجر و مستاجر سال 56فقط در نقاطی اجرا می شود که وزارت دادگستری لزوم اجرای آن را در این نقاط آگهی کرده باشد.آیین نامه ای وضع شده است که این نقاط رامشخص کرده است مثلا در نقاط روستایی این قانون اجرا نمی شود.
اماکنی که از قبل از سال 62 تا قبل از سال1376 برای سکنی به تصرف مستاجر داده شده اند مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال1362می باشند. درواقع قانونگذار اماکن مسکونی را از شمول قانون 56 خارج کرد.
کلیه اماکن مسکونی،تجاری ،کسب و پیشه، اماکن آموزشی،خوابگاه های دانشجویی، ساختمانهای دولتی و نظایر آن با قرارداد رسمی یا عادی بعد از سال 76 تابع قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376و قانون مدنی خواهد بود.
البته به موجب ماده 2 قانون سال 76قرارداد های عادی اجاره باید در دو نسخه تنظیم،مدت اجاره قید شود،به امضای طرفین برسد و بوسبله دو شاهد گواهی شود. در غیر این صورت مشمول قانون 76 نمی شود.
به موجب ماده 2 آیین نامه اجرایی این قانون موارد ذیل از شمول قانون 76 خارج هستند:
1. روابط استیجاری قبل از اجرای قانون
2. روابط ناشی از انتقال حقوق قانونی مستاجر سابق به مستاجر جدید با اجازه موجر در صورتی که قرارداد اجاره قبل از لازم الاجرا شدن این قانون باشد.
3. روابط ناشی از صلح منافع یا هر عنوان دیگر و نیز تصرفات شفاهی با موجر به عنوان اجاره
موارد تخلیه ی اماکن استیجاری قبل از انقضای مدت قرارداد.مثلا قراردادی در سال 1380 به مدت دوسال منعقد می شود.قبل از اینکه دوسال تمام شود مستاجر ملک را تخلیه می کند.در اینجا نمی توان از مقررات قانون سال 1376 استفاده کرد.
در صورتی که سند عادی اجاره مطابق ماده 2 قانون تنظیم نشده باشد.
سوالی که در اینجا مطرح می شود ابن است که اگرقرارداد اجاره ای بعد از سال 76 منعقد شود اما شرایط مقرردر ماده 2 در آن رعایت نشود مشمول چه قانونی است؟در پاسخ می توان گفت اگر قرارداد اجاره مسکونی باشد مشمول مقررات قانون مدنی و قانون روابط موجرو مستاجر سال 62 می شود.اگر تجاری باشد مسئله اختلافی است.بعضی ها معتقدند که مشمول قانون سال 56 است و دکتر کاتوزیان مشمول قانون مدنی می دانندبا این استدلال که قانونگذار پس از تصویب قانون سال 76 قصد داشت برای همیشه خود را از قید و بند های مقررات سالهای 56 و 62 رها کند.
تعریف اجاره
مفهوم لغوی اجاره
«اجاره» به کسر و ضم و فتح همزه بکار رفته است، لیکن لفظ مشهورتر آن با کسر تلفظ می‌شود. از نظر برخی از اهل لغت، اجاره مصدر سماعی فعل «اجر» بر وزن ضرب و قتل می‌باشد که مضارع آن با کسر و ضم میم است.«اجر» یا «اجرت» از نظر لغوی و عرفی به معنای جزای به عمل است، امّا اجاره به معنای کرایه دادن است و معنی فقهی و شرعی آن نیز به این معنی نزدیک است. باید توجه داشت، بر خلاف آن‌چه که بعضی تصور می‌کنند، اجاره مصدر «آجر»، «یوجر» نیست بلکه مرادف با «اجر» است که به معنای جزای بر عمل است، ولی مصدر «آجر» یوجر، ایجار، است نه اجاره.
مفهوم حقوقی اجاره
در ماده 466 قانون مدنی ایران به بیان آثار اجاره پرداخته شده ولی تعریف جامعی محسوب نمی شود:«اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می‌شود. اجاره دهنده را مؤجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند.»
دکتر کاتوزیان تعریف این ماده از اجاره را کامل نمی دانند و اینگونه تعریفی از اجاره ارائه می دهند:«اجاره عقد معوضی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره به مدت معینی می شود.
انواع اجاره ها و قانون حاکم:
با بررسی قوانین موجر و مستاجر به سه گروه اجاره بر می خوریم که بایستی قوانین حاکم بر هر یک از آنها را پیدا کنیم.
اجاره محل سکونت:
تجربه قانونگذاری نشان داده است که محدود کردن آزادی اراده و حمایت دولت از مستاجران در بحث اجاره محل سکونت آثار نامطلوبی به بار می آورد چرا که دیگر مالکان میلی به انعقاد قرارداد با مستاجران ندارند که این خود باعث کم شدن عرضه محل های مسکونی می شود که از نتیجه های طبیعی آن بالا رفتن قیمت اجاره بها است. بهمین جهت دولت ناچار شد که آرام آرام به سوی قانون مدنی متمایل شود و از دخالت بی مورد در این رابطه اجتماعی پرهیز کند. که ابتدائا از قانون معاملات زمین مصوب سال 1354 شروع شد وسپس تاثیر خود را در قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 نشان داد. بدن ترتیب که اجاره محل های مسکونی از شمول قانون خارج و به حکومت قانون مدنی پیوست.از جمله مهمترین استثناها عبارتند از:
ساختمانها و محل هایی که به منظور سکونت عرفا بطور فصلی برای مدتی که از شش ماه تجاوز نکند اجاره داده می شود(بند 3 ازماده 2)
کلیه واحدهای مسکونی واقع در محدوده خدماتی شهرها و در شهرک ها که گواهی خاتمه ساختمانی آنها از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون معاملات زمین مصوب سال 54 صادر شده و می شود.
خانه های سازمانی و سایر محل های مسکونی که از طرف وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت یا اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی،بمناسبت شغل در اختیار و استفاده کارکنان آنها قرار می گیرد.(بند5 ماده2)
واحد های مسکونی که پس از اجرای این قانون(1356) به اجاره واگذار می گردد.
نتیجه اینکه : قانون روابط موجر و مستاجر تنها در مورد املاکی که قبل از سال 1354 ساخته و پیش از اجرای قانون(10/6/56) به اجاره واگذار شده است حکومت دارد و بقیه اجاره هاو از جمله اجاره املاکی که بطور فصلی و کمتراز شش ماه داده می شود تابع قانون مدنی و قرارداد های خصوصی است.
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362 این تحول را کامل ساخت و اجاره های محل سکونت را تابع قانون مدنی و قواعد استثنایی آن قانون و تراضی طرفین قرار داد.(مواد1و15)
البته قانون 1362 نیز بدون استثنا باقی نمانده است.چنانکه در بند ب از ماده 2 خانه های سازمانی تابع قوانین خاص خودقرار گرفت.پس باید پذیرفت که هنوز هم قواعد قانون 1356 در مورد تخلیه این گونه خانه ها حکم فرما است.
اجاره محل کسب،پیشه و تجارت:
در مورد اینگونه اجاره ها روابط موجر و مستاجر سال 1356 حکمفرما است؛ نظارت دولت بر رابطه طرفین قرارداد ادامه دارد و اجاره را به صورت یک سازمان حقوقی نگاه می دارد.البته دو استثنا نیز وجود دارد:
در گذشته دادگاه ها بطور قاطع باغ هایی که بمنظور پرورش گل و نهال اجاره داده می شود راتابع قانون روابط مالک و مستاجر می شناختند اما در وضع کنونی قانون مدنی و قواعد امری دیگر در این زمینه بر روابط طرفین حکومت دارد.
وا گذاریهای شهرداری تهران که بطور معمول برای کسب و پیشه و تجارت است تابع قرارداد است و شهرداری می تواند مستاجر را در پایان مدت یا در صورت فسخ موظف به تخلیه کند.
اجاره های به منظور دیگر:
قبلا تصور بر این بود که اجاره ها یا به منظور سکونت است یا برای کسب و پیشه و تجارت، ولی دادگاهها به مواردی برخورد می کردند که در هیچیک از این دو گروه نمی آمد: برای مثال،محل درمانگاه عمومی یا انجمن حمایت از هنرمندان و نویسندگان و ... که نه محل سکونت بشمار می آمد و نه در زمره محل های تجارت و پیشه بود.پس رویه قضایی به تردید می افتاد که اجاره این محل ها را تابع چه قانونی قراردهد،قانون مدنی یا قانون روابط مالک و مستاجر؟
در اثر همین تجربه در ماده یک قانون روابط موجر و مستاجر 1356 به « محل هایی که بمنظور دیگری اجاره داده می شود» اشاره شد و تبصره 2 ماده 14 قانون 1356 افزود که:« درصورتی که مورد اجاره بمنظوری غیر از کسب یا پیشه یا تجارت اجاره داده می شود،از هر حیث تابع مقررات مربوط به محل سکنی خواهد بود.»
در تبصره یک ماده 8 قانون روابط موجر و مستاجر1362 نیز آمده است:«در صورتی که عین مستاجره برای مقصودی غیر از کسب و پیشه و تجارت به اجاره داده شود از هر حیث تابع مقررات مربوط به اجاره محل سکنی است.»
فصل اول-بررسی اجاره محل کسب پیشه و تجارت و تخلیه آن:
اماکنی که برای کسب و کار و تجارت اجاره داده شده‌اند حسب مورد، تابع یکی از قوانین زیر خواهند بود:
محل‌هایی که تا تاریخ 27 /9 /1365 به موجب سند رسمی یا عادی یا توافق شفاهی اجاره داده شده باشند، مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 هستند.
محل‌هایی که از تاریخ 27 /9 /1365 تا تاریخ 1 /7 /1376 برای کسب و تجارت و به موجب سند رسمی اجاره داده شده باشند و موجر از مستاجر هیچ وجهی به‌عنوان سر قفلی نگرفته باشد مشمول ماده واحد قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 8/9/1365 هستند.
محل‌هایی که از تاریخ 1/7/1376 به بعد به اجاره واگذار شده‌اند مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 17/6/1376 هستند.
این قانون یکی از قوانینی است که به پیروی از قوانین کشورهای اروپایی و برای رعایت مصلحت مستاجرین تصویب و اجرا شده است.
از آنجایی که تخلیه اماکن ازنتایج مستقیم انحلال قرارداد اجاره است ما در قالب انحلال اجاره به موارد تخلیه محل کسب ،پیشه و تجارت می پردازیم.
مبحث اول :انحلال اجاره
اجاره ممکن است در اثر درخواست ابطال یا فسخ یکی از دوطرف عقد یا جانشین آنان منحل شود.بحث درباره بطلان و فسخ اجاره تنها جنبه نظری ندارد.زیرا،نه تنها فسخ اجاره ناظر به آینده است و ابطال آن آثار عقد را از روز نخست از بین می برد،درخواست فسخ را تنها کسی می تواند بکند که قانون به او حق داده است ولی تقاضای ابطال از هر ذینفعی پذیرفته می شود.باید این نکته را یادآور شد که پایان یافتن مدت اجاره باعث انحلال رابطه حقوقی دوطرف نمی شود؛با وجود این نباید چنین پنداشت که سپری شدن مدت اجاره هیچ اثری در این رابطه ندارد.بنابراین موارد انحلال اجاره را در سه گفتار پی می گیریم:
گفتار اول :بطلان اجاره
از آنجایی که قواعد کلی معاملات برقرارداد اجاره حکومت می کند،قرارداد اجاره درصورتی باطل است که یا بطور صریح از طرف قانونگذار ممنوع شده باشد یا در ارکان اساسی آن خللی موجود باشد.اکنون باید دید کدامیک از موارد پیش بینی شده در مواد 12 و14 قانون روابط موجر و مستاجر56 ناظر به بطلان اجاره است.
بند اول: قابل استفاده نبودن عین مورد اجاره
موضوع عقد اجاره منفعت است و هدف از قرارداد این است که مستاجر بتواند استفاده ای را که مقصود دو طرف بوده است از عین ببرد.بنابراین،اگرمورد اجاره قابل استفاده نباشد،از لحاظ مستاجرو بر مبنای قراردادی که او با مالک بسته است،مانند موردی است که عین از بین رفته و توافق بدون موضوع باقی مانده است.(مواد481و483 و496 ق.م). عیبی هم که رفع نشود و قابلیت انتفاع را از بین ببرد در دید مستاجر به منزله تلف مورد اجاره است و عقدی که موضوع خود را از دست بدهد وجود ندارد تا قابل فسخ باشد.بنابر این نباید این مورد را از موارد فسخ پنداشت بلکه از موارد بطلان است.
بند دوم: انتقال به غیر از طرف مستاجری که این حق از او سلب شده است:
در مواردی که اجاره مقید به انتفاع شخص مستاجر باشد،بدین گونه که تنها او بتواندمالک منافع و متصرف عین باشد، یا حق انتقال به غیر بطور صریح از مستاجر سلب شود مالکیت او نسبت به منافع کامل نیست و نمی تواند آن را به دیگری منتقل سازد.طبیعی است که در چنین شرایطی، اگر مستاجر منافع را به دیگری انتقال دهد، این اجاره باطل است و موجر می تواند ابطال آن و تخلیه مستاجر دوم را از دادگاه بخواهد. ولی ابطال اجاره ای که با تجاوز از حق مستاجر منعقد شده،در پاره ای مواردبرای حفظ حقوق مالک کافی نیست.زیرا احتمال دارد که مستاجر اول همینکه سرنوشت اجاره دوم را در خطر ببیند عین مورد اجاره را خود تصرف و ادعا کند که ابطال اجاره دوم به رابطه حقوقی او با مالک خلل نمی رساند.این ادعا از نظر بطلان اجاره اول درست است،زیرا اعلام بطلان اجاره دوم به خودی خود اجاره اول را باطل نمی کند.ولی از آنجا که مستاجر برخلاف شرط صریح یا ضمنی اجاره اقدام کرده است، موجر حق پیدا می کند که عقد را فسخ کند و تخلیه عین را خواستار شود.
بنابراین مالک برای تخلیه کامل عین باید ابطال اجاره دوم را به منظور اثبات تخلف مستاجر از شرایط عقد، و فسخ اجاره نخست را درخواست کند،سپس بر مبنای این مقدمه تخلیه عین را بخواهد(ماده 489ق.م)
بهر حال بند2 از ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر،این فرض را در مورد محل کسب و پیشه و تجارت پیش بینی کرده و آن را از موارد فسخ اجاره شمرده است:
«در موردی که عین مستأجره به منظور کسب یا پیشه و یاتجارت خود مستأجره اجاره داده شده و مستأجر آن را به عناوینی ازقبیل وکالت یا نمایندگی و غیره عملاً به غیر واگذار کند بدون اینکه‌طبق ماده 19 این قانون با مستأجر لاحق اجاره‌نامه تنظیم شده باشد.»
در مورد این بند باید توضیح داد که،برطبق مستفاد از ماده 19، انتقال محل کسب از طرف مستاجر به دیگری، باید بوسیله سند رسمی وتشریفات خاص انجام پذیرد و بدیهی است که سردفتر اسناد رسمی از ثبت سند اجاره ای که در آن مستاجر حق انتقال به غیر ندارد خودداری می کند(تبصره 2 ماده19). بنابراین،تنها موردی که باقی می ماند این است که مستاجر بخواهد عناوین صوری برای انتقال به غیر بکار برد و قانونگذار بدین وسیله می خواهد از تقلب او نسبت به قانون جلوگیری کند.
گفتار دوم: فسخ اجاره
از نظر قواعد عمومی، فسخ اجاره ناظر به مواردی است که یکی از دو طرف برطبق اختیاری که قانون به او داده است، تمام یا بخشی از مبادله منافع و عوض را بر هم می زند.بنابراین، چون تملیک منافع برای مدت معین انجام می شود، فسخ اجاره ناظر به تمام یا بخشی از همان مدت است.پس از پایان مدت، عقد پایان می یابد و فسخ آن کاری بیهوده.
ولی در قانون روابط موجر و مستاجر، که پایان مدت اجاره رابطه ی حقوقی بین دو طرف را قطع نمی کند و موجر ناگزیر است به درخواست مستاجر اجاره را تجدید کند، فسخ اجاره از جانب موجر به معنی قطع رابطه نیمه قراردادی خود با مستاجر و رهایی از الزاماتی است که قانون بر او تحمیل کرده.برعکس،مستاجر هیچ الزامی خارج از قرارداد خود با موجر در باب ادامه اجاره ندارد و می تواند هرگاه بخواهد، به انتفاع خود پایان دهد و ملک را تخلیه کند.پس فسخ در مورد او تنها به معنی مرسوم خود،یعنی برهم زدن قرارداد اجاره، بکار می رود.
بدلیل همین تفاوت،قانون روابط موجر و مستاجر مواردی را که موجر می تواند اجاره را فسخ کند از مواردی که مستاجر چنین اختیاری دارد جدا ساخته است و مانیز همین نظم را در بررسی فسخ اجاره دنبال می کنیم.
بند اول: فسخ اجاره بوسیله مستاجر
الف) خیار شرط و خیار تخلف از شرط
ممکن است در اجاره به سود مستاجر شرط خیار شود.برای مثال،اجاره برای مدت یک سال منعقد شود و مستاجر در پایان شش ماه برای خود حق فسخ بگذارد.(بند 3 ماده 12.ق.م.م) البته به طور معمول در اجاره های محل های مسکونی اینگونه شروط می شود چرا که سرقفلی محلهای کسب پیشه و تجارت مانع از اینست که مستاجر نفعی در آوردن شرط خیار یا استفاده از آن داشته باشد.
از بند3 ماده 12 می توان امکان استفاده از خیار تخلف شرط را نیز استنباط کرد،زیرا به موجب قانون مدنی تخلف از شرط ایجاد خیار فسخ می کند(ماده496) و قانون روابط موجر و مستاجر استفاده از اینگونه خیارها را که متکی بر توافق طرفین است برای مستاجر مجاز شمرده است.
ب) خیار عیب
در موارد زیر مستأجر می‌تواند صدور حکم به فسخ‌اجاره را از دادگاه درخواست کند:
بند2 ماده12ق.م.م ـ اگر در اثنای مدت اجاره عیبی در عین مستأجره حادث شودکه آن را از قابلیت انتفاع خارج نموده و رفع عیب مقدور نباشد.
در بند 2 فسخ اجاره بر مبنای عیب مورد اجاره منوط به تحقق دو شرط است:
1)عیب چنان باشد که عین مستاجره را از قابلیت انتفاع خارج سازد
2)رفع عیب مقدور نباشد.
یکی از مصداقهای خیار عیب که در قانون جداگانه به آن اشاره شده،هنگامی است که:« مورد اجاره کلاً یا جزئاً در معرض خرابی بوده و قابل‌تعمیر نباشد و یا برای بهداشت و سلامت مضر بوده و باید خراب‌شود.(بند5 ماده 12)» از مفاد این بند امکان استفاده از خیار تبعض صفقه را می توان استنباط کرد.زیرا وقتی مستاجر می تواند بدلیل عیب در بخشی از مورد اجاره عقد را نسبت به تمام آن فسخ کند، بیگمان در فرض مربوط به بطلان عقد درباره همان بخش نیز از این حق بهره مند می شود.
ج) فوت مستاجر و درخواست تمام ورثه
اجاره عقدی است لازم وبنابراین به فوت موجر یا مستاجر منحل نمی شود.این قاعده کلی را قانون روابط موجر و مستاجر در موردی که مستاجر در مدت اجاره فوت می کند نپذیرفته و به ورثه او حق داده است که بطور اجتماع اجاره را فسخ کنند(بند 4 از ماده 12)ولی باید دانست که ای حق به مجموع وراث مستاجر تعلق دارد و تجزیه ناپذیر است.پس اگر مستاجر دارای دو فرزند باشد که یکی از آنها مایل به ادامه کسب د عین مستاجره است،دیگری حتی نسبت به سهم خود حق فسخ اجاره را ندارد.
د) خیار تخلف از وصف
بموجب بند اول ماده 12 قانون روابط موجر و مستاجر، در صورتی که عین مستاجره با اوصافی که در اجاره نامه قید شده منطبق نباشد، مستاجر با رعایت ماده 415 قانون مدنی حق درخواست فسخ اجاره را از دادگاه دارد.استفاده از این حق در صورتی امکان دارد که مستاجر پس از اطلاع از تخلف وصف، فوری برای فسخ اجاره اقدام کند.
ه) سایر خیارات
گذشته از مواردی که در ماده 12 قانون روابط موجر و مستاجر آمده است، در قانون مدنی احکام دیگری نیز فسخ اجاره را مجاز می شمرد که به حکم انصاف باید چنانکه هست اجراء شود:برای مثال در موردی که موجر عین مستاجره راتسلیم نکند و اجبار او به تسلیم نیز ممکن نباشد(ماده 476ق.م) یا پیش از قبض شخص ثالثی بدون ادعای حق مزاحم مستاجر و مانع از قبض شود(ماده 488) و همچنین است در رابطه با تدلیس موجرو غبن فاحش مستاجر.اجرای این خیارات با هدف قانون روابط موجر و مستاجر نیز منافات ندارد و رویه قضایی می تواند پاره ای از آنها را به سادگی بپذیرد. برای مثال، وقتی در نتیجه تدلیس موجر وجود وصفی در عین مستاجره وانمود شود که حقیقت ندارد، مستاجر می تواند به استناد خیار تدلیس نیز فسخ اجاره را درخواست کند.
بند دوم:فسخ اجاره بوسیله موجر
الف) انتقال ارادی به غیر
در مواردی که حق انتقال به غیر به مستاجرداده نشده یا عین مستاجره به منظورکسب یا تجارت یا پیشه خود مستاجر اجاره داده شده است، انتقال اجاره به غیر یا واگذاری عملی مورد اجاره به دیگران،به موجر حق فسخ اجاره اصلی را می دهد(بند1و2 ماده14)
ب) انتقال قهری به ورثه مستاجر که شرط مباشرت او شده است
می دانیم که در قواعد عمومی اجاره «.. اگر شرط مباشرت مستاجر شده باشد به فوت مستاجر باطل می گردد.»(ماده 497ق.م) ولی در ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر،شرط مباشرت مستاجر از مواردی شناخته نشده که به استناد آن موجر بتواند با فوت مستاجر بطلان اجاره را تقاضا کند.بنابراین،ممکن است گفته شود که، چون قانون در مقام بیان از این مورد نامی نبرده، باید پذیرفت که در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستاجر تخصیص پیدا کرده است.پس اگر در عقد اجاره لزوم مباشرت مستاجر، بعنوان قید یا شرط،آورده شود، بعد از فوت او موجر نمی تواندبه استناد این شرط تخلیه ید وارث او را بخواهد.ولی، درخواست فسخ اجاره از طرف وارث مستاجر، در موردی که فوت او شرط ایجاد فسخ معین شده باشد، امکان دارد(بند 3 از ماده 12ق.م.م)
ج) تعدی و تفریط مستاجر- تغییر شغل
فسخ اجاره و تشخیص موارد تعدی و تفریط تابع قواعد عمومی اجاره است.(ماده 478ق.م). در قانون روابط موجر و مستاجر قید«موجر قادر بر منع آن نباشد» نیامده است. بنابراین، در صورت تعدی و تفریط مستاجر، موجر می تواند اجاره را فسخ کند، هرچند که قادر به منع او نیز باشد(بند8از ماده14).بنابراین هرگاه مستاجر خودسرانه بخشی از مورد اجاره را خراب کندو به میل خود بسازد یا در حفاظت از آن مواظبتهای متعارف را نکند،موجر حق فسخ پیدا می کند.یکی از مصداقهای تعدی و تفریط موردی است که مستاجر از مورد اجاره برخلاف منظوری که در اجاره نامه قید شده استفاده کند(بند6 ا ز ماده 14)پس اگر مستاجر نوع پیشه خود را تغییر دهد و در نظر عرفشغل جدید او مشابه شغل پیشین نباشد(بند 7 ماده 14)موجر حق فسخ اجاره را دارد.برای مثال، هرگاه دکانی که برای مبل فروشی به اجاره داده شده تبدیل به نانوایی و آهنگری شود،موجر حق فسخ اجاره را پیدا می کند.
د)احتیاج موجر پس از پایان مدت اجاره
در بند 2 و3 از ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر و در زمره مواردی که موجر می تواند درخواست تخلیه محل کسب را بکند، چنین آمده است:«...2- تخلیه بمنظور احتیاج شخص موجر، برای کسب یا پیشه و تجارت 3- در صورتی که محل کسب یا پیشه یا تجارت مناسب بای سکنی هم باشد و مالک برای سکونت خود یا اولاد یا پدر یا مادر یا همسر خود درخواست تخلیه نماید.»
مفهوم بند 3 از ماده 15 در قانون روابط موجر و مستاجر تازگی دارد و مشکل کمبود مسکن باعث شده است که قانونگذار به مالک حق بدهد تا محل کسب و پیشه را نیز به دلیل نیاز به سکونت تخلیه کند.
در این موارد نیزموجر باید احتیاج خود را در دادگاه ثابت کند و ضمانت اجرای مقرر در ماده 16 نیز درباره موجری که پس از تخلیه مورد اجاره،« چنانکه مورد ادعا بوده است از آن استفاده نکند»، قابل اجرا است.در این ماده می خوانیم:« در موارد مذکوردر ماده قبل(15)... هرگاه مالک حسب مورد تا شش ماه از تاریخ تخلیه شروع به ساختمان نکند یا حداقل مدت یک سال از محل مورد اجاره به نحوی که ادعا نکرده استفاده ننماید، به درخواست مستاجر سابق، به پرداخت مبلغی معادل یک سال اجاره بها یا اجرت المثل مورد اجارهدر حق او محکوم خواهد شد، مگر آنکه ثابت شود تاخیر ساختمان یا عدم استفاده از مورد اجاره در اثر قوه قاهره مبتنی بر علل و جهاتی خارج از اراده مالک بوده است».
ه)تاخیر در پرداخت اجاره
در صورتی که مستاجر از پرداختن اجاره خودداری کند، موجر می تواند اجبار او را بخواهد. منتها،اگر اجاره نامه رسمی باشد،این اجبار از طریق اجرای ثبت بعمل می آید و در سایر موارد دادگاه باید،بوسیله صدور حکم،اجاره را از مستاجر بگیرد.برطبق قانون مدنی، تاخیر در پرداخت اجاره به تنهایی به موجر حق فسخ نمی دهد. ولی ،قانون روابط موجر و مستاجر، به موجر حق داده است که در موارد خاص با فسخ اجاره تخلیه مورد اجاره را بخواهد.تخلیه ملک بموجب حکم قطعی دادگاه انجام می شود، ولی منوط به تشریفات خاصی است که بدین شرح خلاصه می شود:
در مورد اجرت المسمی یا اجرت المثل ظرف 10 روز از موعد آن( بطورکلی در آخر هر ماه اجاری) پرداخته نشود، موجر می تواند بوسیله اخطار دفتر تنظیم کننده سند و درصورتی که اجاره نامه رسمی در بین نباشد، بوسیله اظهارنامه از مستاجر بخواهد که ظرف 10 روز قسط یا اقساط عقب افتاده اجاره بها یا اجرت المثل را بپردازد.درصورتی که در این مهلت نیز اجارره پرداخته نشود،موجر حق دارد، در موردی که اسناد اجاره رسمی است، از دفتر تنظیم کننده سند یا اجرای ثبت صدور اجراییه بر تخلیه مورد اجاره و وصول اجاره بها را بخواهد.ولی هرگاه پس از صدور اجراییه مستاجر اجاره بهای عقب افتاده را به صندوق ثبت بسپارد،اجراییه توقیف می شود،لیکن موجر می تواند به استناد این تخلف از دادگاه درخواست تخلیه کند.
«هرگاه اجاره نامه عادی بوده یا سند اجاره تنظیم نشده باشد، موجر می تواند برای تخلیه عین مستاجره و وصول اجاره بها به دادگاه مراجعه کند.»(بند9 ماده14ق.م.م)
و) ضرورت نوسازی مورد اجاره
در بند5 از ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مواردی پیش بینی شده که موجر می تواند، بعلت ضرورت خراب کردن مورد اجاره یا احداث ساختمان جدید، تخلیه مورد اجاره را بخواهد.
شق1 ماده 15:« تخلیه به منظور احداث ساختمان جدید مشروط بر اینکه‌پروانه ساختمانی یا گواهی شهرداری مربوط ارائه شود. و شهرداریهامکلفند در صورت مراجعه مالک با رعایت مقررات مربوط پروانه‌ساختمان و یا گواهی مورد نظر را صادر و به مالک تسلیم نمایند.»
ماده 16:«... هرگاه مالک حسب مورد تا ششماه ازتاریخ تخلیه شروع به ساختمان نکند یا حداقل مدت یکسال ازمحل مورد اجاره به نحوی که ادعا کرده استفاده ننماید به درخواست‌مستأجر سابق بپرداخت مبلغی معادل یکسال اجاره‌بها یااجرت‌المثل مورد اجاره در حق او محکوم خواهد شد مگر آنکه‌ثابت شود تأخیر شروع ساختمان یا عدم استفاده از مورد اجاره دراثر قوه قاهره یا مبتنی بر علل و جهاتی خارج از اراده مالک بوده‌است‌.»
گفتار سوم: پایان مدت اجاره
در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب1356 پایان مدت اجاره رابطه حقوقی میان مالک و مستاجر متصرف را از میان نمی برد:مستاجر از قید اجاره رها می شود و می تواند، هرگاه بخواهد، محل پیشه یا تجارت خود را تخلیه کند و به موجر تحویل دهد.ولی،موجر به عهد قانونی و قراردادی خویش پای بند است و نمی تواند به بهانه پایان مدت تخلیه مستاجر را درخواست کند و باید اجرت المثل دوران تصرف اورا برابر با اجاره بهابگیرد، مگر اینکه قانون درخواست تعدیل اجاره را به اوبدهد.(ماده4)
قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1365 گامی در راستای پایان بخشیدن به حکومت قانون 1356 برداشت:
ماده واحده(مصوب 15 آبان 1365) ـ از تاریخ تصویب این قانون کلیه اماکن استیجاری‌که با سند رسمی بدون دریافت هیچ‌گونه سرقفلی و پیش‌پرداخت به‌اجاره واگذار می‌شود، در رأس انقضاء مدت اجاره‌، مستأجر موظف‌به تخلیه آن می‌باشد مگر آن‌که مدت اجاره با توافق طرفین تمدیدشود. در صورت تخلف دوایر اجرای ثبت مکلف به اجرای مفادقانون هستند.
در ماده الحاق شده برای اینکه مستاجر محل کسب و پیشه نیز در پایان مدت اجاره موظف به تخلیه باشد،سه شرط معین شده است:
1) اجاره باید بعد از تاریخ تصویب قانون باشد:این قانون در 15 آبان 65 به تصویب مجلس و در 21آبان به تایید شورای نگهبان رسیده است.رئیس جمهور در تاریخ 28 آبان قانون را امضا کرده و برای اجرا به نخست وزیری فرستاده است.قانون در 8 آذر1365 در روزنامه رسمی منتشر شده و 15 روز بعد،یعنی 24آذر1365 قابل اجرا شده است.
2) اجاره باید با سند رسمی باشد
3) هیچ گونه سرقفلی و پیش پرداخت نباید گرفته شود.
گفتار چهارم: اجرای حکم تخلیه محل های کسب،پیشه و تجارت
اجرای حکم تخلیه به خودی خود با خشونت همراه است.برای ملایم ساختن حکم و رفع عسروحرج مستاجر است که ماده 27 قانون روابط موجر و مستاجر دادگاه را مامور می کند تا بر مبنای انصاف مهلتی میان 10 روز تا 2ماه به مستاجر بدهد.این مهلت از تاریخ قطعی شدن حکم شروع می شود و میزان آن در پاره ای مواردتغییر می یابد و قانونگذارمهلتهای متناسب با موضوع معین می کند،بدین ترتیب:
1) «تبصره 1ماده 27 ـ در مواردی که حکم تخلیه با پرداخت حق کسب یاپیشه یا تجارت صادر می‌شود مهلتهای مذکور در این ماده از تاریخ‌تودیع یا پرداخت وجه مزبور شروع خواهد شد.» فرض قانونگذار این است که سرقفلی پس از قطعی شدن حکم و صدور اجراییه پرداخته می شود.لیکن،هرگاه در جریان دادرسی، همین که موجر احساس کند که در دعوی برنده می شود، سرقفلی را ایداع کند،نمی توان ادعا کرد که مهلت از همان تاریخ آغاز شده است.
2) «تبصره 2ماده 27 ـ در مواردی که حکم تخلیه به علت عدم پرداخت‌اجاره‌بها صادر می‌شود حداکثر مهلت 15 روز خواهد بود.» یکی از دلایل کوتاه کردن مهلت در این مورد شاید این باشد که اگر مستاجری توانایی پرداختن اجاره را نداشته باشد حق موجر کمتر در معرض تفویت قرار گیرد.
برای اینکه موجر نتواند حکم تخلیه را بعنوان حربه تهدید کننده به زیان مستاجر بکار برد، در قانون روابط موجر و مستاجر،مدت اعتبار حکم تخلیه محدود به یک سال از تاریخ ابلاغ آن شده است.بخش اخیر ماده 28 قانون در این باره مقرر می دارد:
«... هرگاه موجر ظرف‌یکسال از تاریخ ابلاغ حکم قطعی تقاضای صدور اجرائیه ننمایدحکم صادر شده ملغی‌الاثر است مگر اینکه بین موجر و مستأجربرای تأخیر تخلیه توافق شده باشد.»
بند اول: اجرای حکم تخلیه با پرداخت سرقفلی
در مواردی که حکم تخلیه به سود موجر صادر می شود ولی او نیز بایستی به مستاجر سرقفلی بدهد، معمول دادگاه ها این است که، پس از احراز شرایط لازم دعوی تخلیه، از کارشناس برای تعیین سرقفلی نظر می خواهند و دادگاه حکم تخلیه را صادر می کند، لیکن اجرای آن را منوط به پرداخت یا ایداع مبلغ سرقفلی در صندوق دادگستری می سازد.«ماده 28 ـ در مواردی که حکم تخلیه عین مستأجره با پرداخت‌حق کسب یا پیشه یا تجارت صادر و قطعی می‌شود موجر مکلف‌است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه معینه را درصندوق دادگستری تودیع یا ترتیب پرداخت آن را به مستأجر بدهدوالا حکم مزبور ملغی‌الاثر خواهد بود مگر اینکه طرفین به مدت‌بیشتری توافق کرده باشند....»
بند دوم: موارد پرداخت سرقفلی
با توجه به مفاد مواد 15و19 قانون روابط موجر و مستاجر سال56، مواردی را که دادگاه،ضمن صدور حکم تخلیه،موجر را نیز موظف به پرداختن سرقفلی می کند،بدین شرح می توان خلاصه کرد:
1) تخلیه به منظور احداث ساختمان جدید(بند1ماده15)
2) تخلیه به دلیل احتیاج موجر برای کسب یا پیشه(بند2 ماده15)
3) تخلیه محل کسب، به دلیل احتیاج موجر یا کسان نزدیک او به سکونت در آن(بند3 ماده 15)
4) در موردی که حق انتقال به غیر از مستاجر سلب شده یا اجاره نامه تنظیم نشده باشد و موجر با انتقال منافع به دیگری موافقت نکند و مستاجر بخواهد در برابر تخلیه سرقفلی بگیرد(ماده19)
5) در صورتی که مستاجر، بدون تحصیل اذن دادگاه یا موافقت موجر، در مواردی که حق انتقال به غیر را ندارد،منافع را به دیگری منتقل کند که در این صورت مستاجر یا متصرف در برابر تخلیه استحقاق دریافت نصف سرقفلی را دارد(تبصره 1 ماده19)
فصل دوم: بررسی اجاره محل سکونت و تخلیه آن
در اردیبهشت ماه سال 1362، قانونگذار اجاره محل سکنی را تابع قانون مدنی و تراضی طرفین قرارداده است:در ماده اول قانون روابط موجر و مستاجر 1362 آمده است:« اماکنی که برای سکنی با تراضی با موجر به‌عنوان اجاره‌یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به‌منظور اجاره به تصرف‌متصرف داده شده یا بشود اعم از این‌که سند رسمی یا سند عادی‌تنظیم شده یا نشده باشد مشمول مقررات این قانون است‌.»
در ماده 15 همین قانون می خوانیم که:«ا ز تاریخ تصویب این قانون اجارة محل‌هائی که برای‌سکونت واگذار می‌شود، تابع مقررات قانون مدنی و این قانون وشرایط مقرر بین طرفین می‌باشد.». بدین ترتیب، روشن است که اجاره های آینده را حکومت تراضی و قواعد مدنی اداره می کند و قانون 1362 به عنوان استثناء یا کامل کننده آنها تلقی می شود.
مبحث اول: انحلال اجاره
گفتار اول: فسخ اجاره
فسخ اجاره در قانون 1362 همان مفهوم مرسوم خود در قانون مدنی را دارد بدین معنی که رابطه حقوقی بین موجر و مستاجر در پایان مدت اجاره از بین می رود و فسخ ناظر به موردی است که یکی از دو طرف عقد، بر مبنای شرط خیار یا حکم قانون،در زمان اجاره آن را برهم زنند.
بند اول: فسخ اجاره بوسیله موجر
بموجب ماده 8 قانون روابط موجر و مستاجر 1362:« موجر می تواند در موارد زیر اجاره را فسخ و حکم تخلیه را از دادگاه درخواست کند:
الف) « در موردی که مستأجر با سلب حق انتقال به‌غیر مورداجاره را کلاً یا جزئاً به هر صورتی که باشد به غیر واگذار نموده و یاعملاً از طریق وکالت و یا نمایندگی و غیره در اختیار و استفادة‌دیگری جز اشخاص تحت‌الفکالة قانونی خود قرار داده باشد.»:این حکم از بند اول ماده 14 قانون 1356 گرفته شده است،جز اینکه در آن قانون مستاجر حق انتقال به غیر را ندارد، مگر اینکه به او داده شده باشد، و در این حکم اعلام شده است که مستاجر حق انتقال به غیر را دارد، مگر اینکه از او سلب شود.
در هر حال، اگر مستاجری که حق انتقال به غیر از او گرفته شده است مورد اجاره را به دیگری واگذار کند،موجر می تواندبر مبنای خیار تخلف از شرط اجاره را فسخ کند.ولی، این فسخ به تنهایی برای تخلیه مورد اجاره از متصرف کافی نیست:برطبق ماده 489ق.م در مواردی که منافع به دیگری انتقال داده شده است، دعوی بایستی به طرفیت موجر و مستاجر هردو اقامه شود و حق در برابر هر دو اثبات گردد.بیگمان، اجاره دوم باطل است و مالک بایستی ابطال آن را همراه با فسخ اجاره نخستین از دادگاه بخواهد. ولی در جایی که منافع از آن مستاجر است و مباشرت در انتفاع به دیگری واگذار شده، کافی است که متصرف نیز به دادرسی دعوت شود تا با اثبات حق به طرفیت اودادگاه بتواند حکم تخلیه صادر کند.
ب) « در صورتی که در اجاره‌نامه حق فسخ اجاره هنگام انتقال‌قطعی شرط شده باشد.»: این اختیار چهره ای از خیار شرط است که موجر به سود خود می کند تا به هنگام فروش ملک از رغبت خریدار کاسته نشود.(ماده498ق.م)
ج) « در صورتی که از مورد اجاره برخلاف منظور و جهتی که درقرارداد اجاره قید شده استفاده گردد.»: مانند اینکه محل سکونت به محل کسب و پیشه تبدیل شود.یا محلی را که برای تشکیل انجمن حمایت از حیوانات اجاره داده شده است به کانون شکارچیان تبدیل کنند.(بند2ماده490 و ماده492ق.م)
در موردی که اجاره بدون قید و شرط انجام می پذیرد،قانونگذار فرض می کند که این اطلاق در حدود کارهای مباح است.بهمین جهت،در تبصره2 ماده 8 آمده است که:« اگر مستاجر مورد اجاره را مرکز فساد قرار داده باشد بمحض ثبوت آن، دادگاه به درخواست موجر مورد اجاره را تخلیه و در اختیار موجر قرار می دهد.»
د) « درصورتی که مستاجر با تعهد به پرداخت اجاره بها در مهلت مقرر از آن شرط تخلف نماید»: در حقوق ما خودداری یکی از دو طرف از انجام تعهدی که دارد به طرف دیگر حق فسخ نمی دهدملتزم را باید به آنچه برعهده گرفته است الزام کرد، مگر اینکه اجبار او ممکن نباشد.
هرگاه درباره چگونگی پرداخت اجاره بها شرطی نشده باشد، به استناد تاخیر در پرداخت نمی توان عقد را فسخ کرد.ولی در مواردشایع که طرز پرداخت اجاره بها ضمن شرایط در می آید،تخلف از آن به موجر حق فسخ می دهد.
بند دوم: فسخ اجاره بوسیله مستاجر
فسخ اجاره از طرف مستاجر بندرت انجام می شود و او بطور معمول مایل است که رابطه حقوقی را حفظ کند،مگر اینکه انتفاع از عین مورد اجاره ممکن نباشد.ماده 6 قانون، مواردی را که مستاجر می تواند اجاره را فسخ کند،بدین شرح معین کرده است:
«در صورتی که عین مستاجره با اوصافی که در اجاره نامه قید شده منطبق نباشد(با رعایت ماده 415 ق.م)»:این فرض ، تکرار بند اول ماده 12 قانون 1356 است و حکم تازه ای ندارد.بنابراین آنچه در خیار تخلف از وصف درباره اجاره محل کسب و پیشه گفته شد،در اجاره مسکن نیز مصداق دارد.
« در مواردی که مطابق شرایط اجاره حق فسخ مستاجر تحقق یابد»: این موارد را به دو گروه می توان تقسیم کرد:
الف)خیاری که بموجب شرط برای مستاجر بوجود می آید:مانند اینکه شرط شود، هرگاه در زمان اجاره در محل دیگری مامور خدمت اداری گردد، حق فسخ اجاره را تا 10 روز دارد(خیار شرط)
ب) خیاری که در نتیجه تخلف از شرایط عقد برای او ایجاد می شود:مانند اینکه موجر بر طبق تعهدی که کرده است حمام خانه را تعمیر نکند.
«هرگاه مورد اجاره کلا یا جزئا در معرض خرابی واقع شود،بنحوی که موجب نقص انتفاع گردد و قابل تعمیر نباشد»:این بند نیز تکرار بخشی از بند 5 ماده 12 قانون 1356 است.
البته این ماده ناظر به مورد غالب است و نمی توان فسخ اجاره رامحدود به این سه مورد پنداشت.برای مثال مستاجری که مغبون شده است می تواند بر مبنای خیاری که قانون مدنی به او داده است اجاره را فسخ کند.
گفتار دوم: تخلیه و تحویل عین
مستاجری که اجاره را فسخ می کند، باید مورد اجاره را به موجر تحویل دهد.قاعده این است که مستاجر تا هنگام فسخ اجاره بها را بدهد و پس از آن تا زمان تخلیه اجرت المثل بپردازد. با وجود این، ماده 7 قانون از این قاعده دست برداشته و مستاجر را تا زمان تحویل، آن هم در دورانی که موجر ممتنع است، مکلف به پرداخت اجاره بها کرده است.در این ماده می خوانیم:« هرگاه مستأجر به‌علت انقضاء مدت اجاره یا در مواردفسخ اجاره‌، مورد اجاره را تخلیه کند و موجر از تحویل گرفتن آن‌امتناع کند مستأجر می‌تواند به‌دادگاه محل وقوع ملک مراجعه وتخلیة کامل مورد اجاره را تأمین دلیل نماید و کلید آن را به دفتردادگاه تسلیم کند.»
«از این تاریخ موجر حق مطالبة اجاره‌بها را نسبت به آینده ندارد ودفتر دادگاه ظرف 24 ساعت به موجر یا نمایندة قانونی او اخطارمی‌کند که برای تحویل گرفتن مورد اجاره و دریافت کلید حاضرشود.»
مبحث دوم: اجرای حکم تخلیه محل های مسکونی
بنداول: عسر وحرج مستاجر
پس از پایان مدت اجاره یا فسخ آن،موجر الزامی ندارد که مستاجر را در محل سکونت باقی گذارد و این حق اوست که از دادگاه تخلیه را بخواهد.مستاجر نیز وظیفه دارد که مال دیگری را به قهر در تصرف نگیرد و اکنون که پیمانی آن دو را به هم مربوط نمی سازد، بیدرنگ مورد اجاره را به مالک بسپارد.پس دادگاهی که حکم به تخلیه می دهد عدالت را اجرا می کند. در ماده 9 قانون، که در واقع مهمترین حکم قانون 1362 است چنین می خوانیم : « در مواردی که دادگاه تخلیه ملک مورد اجاره را ، به لحاظ کمبود مسکن ، موجب عسر و حرج مستاجر بداند و معارض با عسر و حرج موجر نباشد، می تواند مهلتی برای مستاجر قرار بدهد».
لیکن توجه به چند نکته ضروری است :
1) مقصوداز«عسروحرج »به لحاظ کمبود مسکن ، این نیست که مستاجرتوانایی یافتن مسکن دیگری رانداشته باشدوبدون سرپناه بماند .عسروحرج مفهومی میانه آسانی وعدم توانایی دارد؛امری که به سختی میسر است وباعث فشاروتنگنای نامتعارف می شود.
2) دراثبات عسروحرج مستاجرمدعی است وبایستی وضع ویژه خود وفشاری را که اجرای حکم تخلیه بر او وارد می سازد اثبات کند. ولی، جایی که موجر ، در برابر ادعای مستاجر ، به عسر و حرج خود در صورت خودداری از تخلیه استناد می کند، مدعی محسوب می شود.
3) عسروحرج مفهوم عرفی و نوعی است؛بدین بیان که دادرس باید احراز کند،آیا آنچه مورد استناد قرار می گیرد موجب فشار و دشواری است یا نه؟پس،انسانی زودرنج و کم طاقت نمی تواند وضع روانی خاص خود را مانع اجرای حکم بداند.با وجود اینکه، بایستی شرایط زندگی مدعی را درنظر گرفت.برای مثال، برای مستاجری که توان اجاره دادن محدودی دارد و از داشتن فرزندی فلج و عقب افتاده رنج می برد،تلخی و دشواری از دست دادن سرپناه خانوده همانند توانگری سالم و فعال نیست.
بدین ترتیب، باید انسانی متعارف را که درشرایط خاص مدعی قرار گرفته است، معیار تمیز عسروحرج قرارداد:درجه شدت فشار و مضیقه را معیار نوعی«انسان متعارف» معین می کند، لیکن رسیدگی به شرایط نسبی و شخصی در هر دعوی خاص انجام می شود.
بنددوم: تزاحم دو عسروحرج
عسروحرج مستاجر در صورتی مانع از اجرای حکم تخلیه می شود که با عسروحرج موجر برخورد نکند. در صورت تزاحم این دو ضرورت، چون هیچکدام را بر دیگری نمی توان ترجیح داد ، باید از آن گذشت و به قاعده عمومی بازگشت (اذا تعارضا تساقطا). در فرض ما، قاعده اجرای عدالت (حکم دادگاه) است.
ولی، این سوال باقی می ماند که، اگر عسروحرج یکی از آن دو (موجر و مستاجر) شدیدتر از دیگری باشد، آیا بایستی پرهیز از ضرر شدیدتر ر ا مقدم داشت؟
در این حالت، هر گاه مضیقه مالک شدیدتر باشد، بیگمان باید وضع اورا که بااجرای قواعد عمومی سازگار است مقدم داشت. پس، باید وضعی را تحلیل وبررسی کرد که عسروحرج شدیتر است. مستاجر در این وضعد است که باید دید آیا شدت عسروحرج مستاجر می تواند مانع از اجرای حکم شود یا به هنگام تعارض با ضرر موجر بایستی بدان بی اعتنا ماند؟
از نظر اجرای قواعد و ظاهر ماده 9 ،بنظر می رسد که عسروحرج موجر ، همین اندازه که محقق شود واز حد متعارف بگذرد ، مانع اجرای حکم را از بین می برد واصل حمایت کننده از مستاجر را ساقط می کند. با وجود این، انصاف فرمان می دهد که ، اگر محروم ماندن از انتفاع مورد اجاره به واقع از طاقت موجر بیرون نباشد، به مستاجر مهلتی داده شود. منتها ، این مدت را بایست کوتاهتر معین کرد. این ندای انصاف بی گمان در روان دادرس اثر می گذارد و اورا به انعطاف وا می دارد.وانگهی ،چنان که گفته شود ، ماده 277 ق. م. می تواند مستندی برای پاسخ دادن به این ندای ملکوتی شود. به بیان دیگر، تساقط دو عسروحرج مانع از اجرای ماده277 و دادن «مهلت عادله» نیست.
بند سوم: موارد مربوط به نظم عمومی: تاخیر صدور حکم
اجرای حکم تخلیه گاه با نظم عمومی برخورد پیدا می کند و آثار آن از مرز تعارض با منافع خصوصی فراتر می رود. در این موارد خاص، قانونگذار نمی تواند سرنوشت نفع عموم را به تصمیم شکننده دادرس واگذارد و مایل است خود در آن دخالت کند، گاه با حکم قاطع تخلیه را به تاخیر می اندازد و گاه بر مهلت متعارف قضایی می افزاید. در قانون اصلاح تبصره 1 مصوب 28/6/1364 ماده 9 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 13/2/1362 مجلس شورای اسلامی، که در 24/مهر/1365 به تصویب رسید، از شیوه ی اخیر پیروی شده است:
ماده واحده: تبصره 1 مصوب 28/6/1364 ماده 9 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 13/2/1362 مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل اصلاح می گردد:
تبصره 1- در مواردی که دادگاه صدور حکم تخلیة اماکن‌آموزشی و دولتی و مورد اجارة مهاجرین جنگی و رزمندگان را به‌علت کمبود جای مناسب عسر و حرج تشخیص دهد دادگاه موظف‌است تا رفع عسر و حرج به مدت پنج سال از تاریخ 28/6/1364 ازصدور حکم خودداری کند و مستأجرین اماکن آموزشی و دولتی‌مکلفند ظرف این مدت جهت رفع کمبود اماکن تدابیر لازم اتخاذنمایند. این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراء است‌.»
منتها، چنانکه ملاحظه می شود، قانون دادگاه را موظف کرده است که از صدور حکم خودداری کند، در حالی که در موارد عادی، عسر و حرج اجرا

پایان نامه صنعت نساجی

اختصاصی از زد فایل پایان نامه صنعت نساجی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات92

فهرست مطلب:
1- مقدمه ای بر صنعت نساجی و مشکلات و بحرانهای مربوط به آن در ایران 6
1-1- تاریخچه صنعت نساجی در ایران 7
1-2- مشکلات و بحران در صنعت نساجی 9
1-3- علل وجود بحران در صنایع نساجی ایران 11
1-4- لزوم بهبود وضعیت موجود 12
1-4-1- تقاضا (بررسی بازار) 12
1-4-2- بازار مصرف و تولدی داخلی کشور 15
1-4-3- واردات پارچه ثبت شده 16
1-4-4- عرضه، تقاضا و تولید ماشین های بافندگی 17
1-4-5- عرضه 18
1-4-6- افق سرمایه گذاری در ایران 19
1-4-7- علل عدم سرمایه گذاری 20
1-5- مشکلات صنعت نساجی در حال حاضر از دیدگاه مدیران این صنعت 21
1-6- طبقه بندی مشکلات صنعت نساجی با توجه به نظریه فشارهای تجاری22
1-7- بررسی و تجزیه و تحلیل فشارهای تجاری
1-7-1- ورود قاچاق پاچه به کشور 23
1-7-2- ورود محصولات مشابه توسط برخی از سازمان ها 23
1-7-3- اخذ عوارض و مالیات های متعدد و مکرر 27
1-7-4- وجود قوانین ضد و نقیض 27
1-7-5- پرسنل مازاد 27
1-7-6- قیمت گران مواد اولیه 28
1-8- بررسی و تجزیه و تحلیل غشارهای تکنولوژیکی 28
1-8-1- کهنگی و قدمت ماشن آلات 28
1-8-2- عدم توان رقابت با کالاهای خارجی 29
1-8-3- عدم تناسب تکنولوژی کارخانه ها با فرهنگ مدخواهی و سیستم سفارشی 29
1-8-4- عدم وجود طراحان و بخش طراحی کارآ 30
2- تجهیزات و ماشین آلات نساجی 31
2-1- نگاهی به آمار ماشن آلات نساجی در جهان 32
2-1-1- آمار ماشین آلات بافندگی حمل شده در سالهای 2001-1992 32
میلادی و نصب شده در سال 2000 میلادی به کشورهای مختلف جهان
2-1-2- آمار ماشین آلات بافندگی حمل شده به قاره های مختلف 36
در سال 2001 میلادی
2-1-3- آکار ماشین آلات کشباف تخت حمل شده در سال 40
2001 میلادی به نقاط مختلف جهان
2-2- نتیجه گیری 44
3- مواد اولیه مصرفی در صنایع نساجی تولید ایران و وارداتی 46
3-1- یکنواختی نخ در بهبود صنایع نساجی 47
3-1-1- تعریف 48
3-1-2- اهمیت یکنواختی 48
3-1-3- دسته بندی نایکنواختی 51
3-1-3-1- عیوب متناوب 52
3-1-3-2- عیوب نامتناوب 52
3-1-4- تاثیرات نایکنواختی 53
3-1-4-1- اثرات نایکنواختی بر خواص نخ 53
3-1-4-2- تاثیر یکنواختی بر عملکرد پروسه تبدیل نخ به پارچه 54
3-1-4-2-1- بوبین پیچی 54
3-1-4-2-2- چله کشی 54
3-1-4-2-3- آهار 55
3-1-4-2-4- بافندگی 55
3-1-4-3- تاثیر یکنواختی بر کیفیت پارچه 56
3-1-5- عوامل ایجاد کننده نایکنواختی 57
3-1-5-1- مواد اولیه 57
3-1-5-2- مراحل ریسندگی 57
3-2- مشکلات (و معضلات) پنبه در صنعت نساجی داخلی 60
3-2-1- واردات پنبه ضربه ای به تولید داخلی یا حمایت از نساجی؟! 60
3-2-2- وضعیت نابسامان پنبه ایران 63
3-2-3- بررسی موانع و مشکلات و چالشهای وضع موجود 67
3-2-3-1- شواهدی از مشکلات کشت پنبه 68
3-2-3-2- علل بروز مشکلات کشت پنبه در کشور 73
3-2-3-2-1- علل اقتصادی 73
3-2-3-2-2- رشد بی رویه تولید و واردات الیاف مصنوعی 73
3-2-3-2-3- واردات پنیه و الیاف پنبه ای 75
3-2-3-2-4- کوچک شدن قطعات زراعی پنبه به ویژه در استان گلستان 75
3-2-3-2-5- عقب نشینی محصول پنبه از اراضی 76
3-2-3-2-6- بالا بودن هزینه برداشت وش توسط کارگر 76
3-3- بررسی تولید و واردات مواد اولیه طی سالهای 1380-1376 77
3-4- آمار و اطلاعات پشم و اهمیت آن در ایران 80
منابع 91

دانلود مقاله مرور مفاهیم و بررسی کاربرد عملی آر.یو.پی در انجام فاز اول (شناخت) اتوماسیون اداری سازمان ثبت املاک کشور

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله مرور مفاهیم و بررسی کاربرد عملی آر.یو.پی در انجام فاز اول (شناخت) اتوماسیون اداری سازمان ثبت املاک کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 100   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

مرور مفاهیم و بررسی کاربرد عملی آر.یو.پی
در انجام فاز اول (شناخت) اتوماسیون اداری
سازمان ثبت املاک کشور

چکیده :
پروژه ی کارشناسی اینجانب حمید عابدین نیا در قالب تهیه ی فاز اول یعنی فاز تهیه‌ی مستندات و مدل سازی فرآیندهای موجود سازمان ثبت املاک املاک کشور که زیر مجوعهی پروژه ی انجام اتوماسیون اداری سازمان ثبت املاک کشور وبا همکاری دوست عزیزم آقای امیر محسن گل محمدی زیر نظر استاد ارجمند آقای دکتر فریبرز جولای و تحت مدیرت و با راهنمایی های بی دریغ استاد ارجمندم آقای دکتر جعفر رزمی تعریف و انجام گردید.
متدولوژی در پیش گرفته شده در پیش برد کار پروژه متدولوژی RUP و بالتبع رویکرد انتخابی آن هم رویکرد تکرار شونده (ITERATIVE) قرار گرفت. نحوه‌ی جمع آوری اطلاعات هم استفاده‌ی موازی از تکنیک‌های سایه‌ای (SHADOWING)، مصاحبه‌ی مستقیم (INTERVIEW) و مصاحبه ی گروهی (FOCUSE GROUP) بود.
بعد از جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها مدل کردن آنها در قالب نمودارهای RUP (ACTIVITY DIAGRAM ,USE CASE DIAGRAM ) انجام شد و دیاگرام جریان فرم های به کار رفته(ENTITY DIAGRAM) نیز رسم گردید.
در واقع نتیجه ی اصلی کار پروژه در دیاگرام های انتهایی قابل مشاهده است. این نمودارها در واقع مستندات فرآیندها و گویای چگونگی انجام آنها در سازمان ثبت می باشند.
امید است که مفید کار کرده باشیم!

1. تعریف مسئله:
در سال های اخیر با افزایش روز افزون جمعیت کشور و با پیشرفت فراگیر تکنولوژی ؛ نیاز به انجام خدمات به شکل سریع تر و کارآمد تر و البته کم هزینه تر در تمامی سازمان ها و ارگان ها به خصوص در نهادهای دولتی به طور ملموس احساس شده است.
یکی از نقاط ضعفی که در عملکرد این سازمان ها وجود دارد انجام دستی عملیات و حجم بالای کاغذ بازی می باشد. که این امر علاوه بر نارضایتی ارباب رجوع ضعف در ذخیره سازی اطلاعات را نیز در پی دارد و سازمان را از پیگیری موثر فعالیتهایش باز می دارد.
در همین راستا سازمان ثبت املاک کشور به علت حجم بالای مراجعه کننده به حل این قبیل مشکلات پرداخته و با برون سپاری پروژه ی اتوماسیون اداری سعی در مرتفع کردن آن داشته است.
اتوماسیون اداری در واقع به معنای حذف نقل و انتقالات اضافی اسناد فیزیکی و کاهش اعمال نظرهای شخصی در برخورد با تمامی ذینفعان می باشد. نتیجه ی اولیه ی حذف کاغذ بازی های اضافی صرف زمان کمتر رای ارائه ی خدمات می باشد، و نتیج ی مهم تر آن سهل الوصول بودن جستجو و یافتن یک سند خاص در بین اسناد اطلاعاتی موجود می باشد.
وجود یک نرم افزار انعطاف پذیر و قوی برای اجرایی کردن این کار، امری اجتناب ناپذیر است. متدولو»ی های مختلفی هم برای شروع پایه ریزی یک نرم افزار موجود است که یکی از قوی ترین این متد ها متدولوژی RUP می باشد.
این متدولوژی با داشتن هزاران تجربه ی موفق در خود امکان BEST PRACTICE را به سادگی مهیا خواهد نمود.از طرف دیگر با فرض قرار دادن رویکرد تکرار شونده(ITRATIVE) و در نتیجه به حداقل رساندن ریسکها در هر مرحله ستری مناسب را برای پیشرفت کار فراهم می آورد.
اساسی ترین کار در پروژه ی اتوماسیون اداری بعد از آموزش و مدنظر قرار دادن اصول متدلوژی در تمام زمان انجام کار برای تیم پروژه،استخراج فرآیندهای موجود در سازمان یا به اصطلاح جمع آوری اطلاعات می باشد. برای بدست آوردن اطلاعات هم از بین چندین روش ممکن ما از تکنیک های سایه ای (SHADOWING) و مصاحبه ی مستقیم (INTERVIEW) و مصاحبه ی گروهی استفاده گردید.
بعد از استخراج فرآیندها امر ضروری بعدی مدل کردن این اطلاعات است. در این جا یکی دیگر از برتری های RUP مشخص می شود. رویکرد RUP در مدل کردن فرآیند ها استفاده از مدل‌های گرافیکی است که علاوه بر کاهش چشم گیر مستندات ،زبانی مشترک بین تمامی استفاده کنندگان از سیستم می باشد.
به تائید رساندن این نمودار ها هم آخرین وظیفه ی اینجانب در پیش برد پروژه بود .
فاز های بعدی که عبارتند از کد کردن فعالیتها و ارائه ی یک نسخه ی بتا از نرم افزار و در نهایت پیاده سازی نرم افزار نهایی در سازمان ثبت به عهده ی تیم نرم افزاری پروژه بود.
پروژه ی حاضر حاصل تلاش مشترک اینجانب حمید عابدین نیا و دوست عزیزم آقای امیر محسن گل محمدی بر روی فاز نخست پروژه ی اتوماسیون یعنی استخراج فرآیندها و مدل کردن آنها می باشد.
2. ضرورت انجم پروژه :
سازمان ثبت املاک کشور به دلیل حجم بالای مراجعه کننده و صدور سنند های کاغذی زیاد ، نیاز مبرمی به حذف کاغذ بازی های زائد و سهول ارائه ی خدمت به مراجعین را داشت. ضعف در ذخیره سازی اطلاعات، اتلاف زمان زیاد در یافتن یک سند خاص که مورد نیاز سازمان های ذی صلاح بوده، نیاز به فضای بسیار زیاد برای بایگانی اسناد سازمان، گم شدن اسناد، عدم امکان پیگیری کارآمد فعالیتهای جاری و نا رضایتی مراجعین از مهم ترین مشکلات سیستم جاری بوده که با ارائه ی یک سیستم کارآمد اتوماسیون اداری تا حد زیادی مرتفع می گردیده است.
با پیاده سازی مطلوب این سیستم، می توان کلیه ی اسناد را در چند کامپیوتر کم حجم ذخیره کرده و در صورت نیاز در عرض چند ثانیه به یک سند خاص مراجعه نمود. از سو ی دیگر مراجعه کننده با صرف زمان بسیار کم می تواند از یک اتاق نحوه ی رسیدگی به پرونده ی خود را پی گیری نماید.

3. معرفی فصل های مختلف:
در ادامه ی فصل مقدمه مروری مختصر به تاریخچه ی RUP و نحوه ی توسعه ی آن در سالهای مختلف را ارائه می نماییم، سپس به معرفی مختصر سازمان ثبت املاک کشور می پردازیم و متدولوژی کار خود را هم توضیح خواهیم داد. در ادامه ی همین فصل است که توضیحاتی راجع به شیوه های جمع آوری اطلاعات خود (که در بخش قبلی بحث شد) توضیحات مختصری ارائه می نماییم .
در فصل اول به مرورادبیات موضوع می پردازیم. به این ترتیب که توضیح جامعی از چیستی RUP ارائه کرده و به بررسی فازهای مختلف ساختار پویای RUP (شناخت ،معماری، ساخت، انتقال) و همچنین بررسی فازهای ایستای آن(مدیریت پوژه، مدریت پیکربندی و تغییرات، مدیریت ریسک، مدریت محیط و...) خواهیم پرداخت.در پایان این فصل هم مقایسه ای کوتاه بین رویکرد آبشاری و تکرار شونده خواهیم داشت تا روشن شود چرا RUP متد تکرار شونده را در پیش گرفته است.
در فصل دوم که مورد کاوی ما است در ابتدا شرح مختصری از نمودارهای به کار گرفته شده کرده و مستندات به دست آمده را به رویت شما خواهیم رساند. در واقع کل نتیجه ی تلاش ما در این پروژه در این قسمت به ارائه می گردد.
در فصل آخر هم به جمع بندب و ارائه ی نتایج به دست آمده خواهیم پرداخت
در پایان ضمن تشکر از راهنمایی های بی دریغ استاد ارجمند، جناب آقای دکتر رزمی؛ امید است این پایان نامه بتواند کمکی هرچند نا چیز در پیش برد پروژه های مشابه بنماید.
4. تاریخچه ی RUP
آر.یو.پی نتیجه ی گردآوری تجاربِ موفقِ شرکتها و تیم های زیادی در طول چندین دهه میباشد. برخی از ریشه های اصلی آر.یو.پی به مدل حلزونی ارائه شده توسط آقای بِری بوهم ، برمیگردد. این مدل، با داشتن رویکردی تکرارشونده و مشتق از ریسک ، کارشناسان برجسته ی شرکت رشنال، یعنی افرادی نظیر فیلیپ کراچِن، گْردی بووچ، مایک دولین، ریچرِیتْ من و وکر ریس، را تحت تأثیر قرار داد.
ریس و بوهم در زمینه ی تحقیقات و نیز یکسری پروژه، همکار یهای مشترکی داشتند. یکی از کارهای موفق و شناخته شده ی آقای بوهم، مفهوم نقاط لنگرگاه میباشد که ایشان در سال ۱۹۹۶ در مقاله ای آن را معرفی نمودند. همین مفهوم، امروزه در آر.یو.پی تحت عنوان نقاط تصمیمگیری سازمانی یا نقاط کلیدی اصلی مطرح میباشد.
تیمِ مستقر در شرکت رشنال، آر.یو.پی را در مشارکت با مشتریان و با شروع از فرایندی تحت عنوان رویکرد رشنال که در طی سا لهای دهه ی هشتاد و ابتدای دهه ی نود میلادی در این شرکت تهیه شده بود، ایجاد نمود. این تیم از فرایندی تحت عنوان آبجِکتُری که متعلق به آقای ایوار جکو بسن میباشد نیز در ایجاد و تکمیل آر.یو.پی، استفاده نمود. ایشان نیز بعدها(در سال ۱۹۹۵) به شرکت رشنال پیوست. بخش اصلی پروژه ی ایجاد آر.یو.پی در سا لهای ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۸ میلادی انجام شد. معمار ارشد آر.یو.پی، آقای فیلیپ کراچِن بود. ایشان شخصی بسیار فعال و با تجربه در معماری و راهبری فرایند در سیستمهای بزرگی مانند سیستم جدید کنترل ترافیک در کانادا و نیز یکی از متفکرین برجسته در زمینه ی معماری میباشد.
با وجودیکه از همان ابتدای کار ایده ی ایجاد آر.یو.پی به عنوان یک محصول و راهکار تجاری مطرح بود، اما شرکت رشنال به ترویج این فرایند به صورتی آزاد و قابل دسترس برای عموم نیز مبادرت نمود. در این راستا، مفهوم فرایند یکپارچه مطرح گردید. در کنار این مفهوم، زبان مدل سازی استانداردی نیز تحت عنوان زبان یکپارچه ی مد لسازی با هدف متحدالشکل کردن رو شها و تکنیکهای نمادگذاری و مدل سازی ایجاد گردید. آقای جکو بسن، ایده ی یک فرایند آزاد و باز را با نوشتن کتابی تحت عنوان فرایند تولید(توسعه ی) یکپارچه ی نر مافزار در سال ۱۹۹۹ میلادی و با کار روی نسخه ی پیش نویسی از محصول آر.یو.پی، تحقق بخشید.
از آن موقع، کتا بهای زیادی درباره ی فرایند یکپارچه و با هدف ترویج راهکارهای موفق، مفاهیمِ جدید فازها، دیسیپلین ها، و موارد مشابه آن، به رشته ی تحریر درآمد.
شرکت رشنال در سال ۱۹۹۵ ، شرکت آبجکتوری را که متعلق به آقای جکو بسن بود، در خود ادغام نمود. با ادغام این شرکت، فرایندی تحت عنوان فرایند رشنالْ آبجکتوری ایجاد گردید. در نسخه ی چهارم از این فرایند جدید، بحث های مدیریت نیازمند یها بر اساس دستاوردها و تجارب موفقِ شرکتی به نام رِکوو یزیت به آن اضافه شد. مباحث مربوط به تست نیز از شرکت اس.کیو.ای که در شرکت رشنال ادغام گردید، به فرایند رشنالْ آبجکتوری افزوده شد.
هما نگونه که ذکر شد، آر.یو.پی نتیجه ی مستقیم نسخه ی چهارم از فرایند رشنالْ آبجکتوری میباشد. در سال ۱۹۹۷ میلادی، شرکت رشنال، شرکت پیور آتْ ریا را که در زمینه ی مباحث مرتبط با پیکربندی پیشرو بود، در خود ادغام نمود و این مباحث را نیز به فرایند آر.یو.پی اضافه نمود.
سرانجام در فوریه ی سال ۲۰۰۳ میلادی، یک ادغام دیگر هم انجام شد. ولی این بار نوبت خود شرکت رشنال بود که در یکی از تحولهای بزرگ صنعت نر مافزار جهان، یعنی در شرکت آی.بی.ام ادغام گردد. در این زمان، شرکت رشنال، شرکتی با حدود بیست سال قدمت و ارزشی معادل چند میلیارد دلار بود.
امروزه شرکت رشنال به عنوان قلبِ مهندسی نر مافزار در شرکت آی.بی.ام فعالیت خود را ادامه میدهد. محصول آر.یو.پی نیز اکنون در مالکیت شرکت آی.بی.ام میباشد.
برخلاف یو.ام.ال، آر.یو.پی یک استاندارد نمیباشد. اما اگر روزی صنعت نر مافزار به ضرورت وجود فرایند یا الگوی فرایندهایی استاندارد برخورد نماید، بی گمان فرایند یا چارچوبِ فرایندی شبیه آر.یو.پی (با داشتن ویژگی های منحصر به فردی مانند مد لسازی شده، کاملاً مستند شده، قالب تحت وب، قابل گسترش و به روز رسانی، و قابلیت پیکربندی)کاندید اصلی خواهد بود. امید است بتوانیم به یاری ایزد منان و همکاری نزدیک کارشناسان و متخصصان دلسوز، رویکردی مشابه را در کشور پایه ریزی نماییم.

تاریخچه ی تکامل آر.یو.پی

5. معرفی سازمان ثبت املاک کشور :
سازمان ثبت املاک کشور که متولی اصلی صدور سند املاک، پاسخ به استعلام مراجع ذی صلاح قضایی در مورد جزییات حدود و مالک یا کالکان اماک، بایگانی تاریخچه ی املاک و ... می باشد از جمله معظم ترین سازمان های دولتی کشور بوده و چون با اصلی ترین سرمایه های مادی افراد یعنی ملک آنها سر و کار دارد از اهمیت به سزایی برخودار بوده ومورد توجه تمامی رگان ها می باشد.
از جمله زیر مجموعه های سازمان ثبت املاک می توان به دفاتر املاک نواحی مختلف کشور، اجرای ثبت، بایگانی ثبت، هیئات ویژه رسیدگی به اختلافات مردم در مورد ملکی خاص و ... اشاره نمود.
تقریبا تمامی سازمان های دولتی به نوعی با این سازمان در ارتباط هستند، اما از مهم ترین آنها می توان به دادگاه ها ،شهرداری ها، وزارت مسکن و شهرسازی، زمین شهری و... اشاره کرد که علاوه بر اینها تمام مالکان زمین و ملک از هر نوع که باشد به نوعی مراجعه کننده به سازمان ثبت به حساب خواهند آمد.
این حجم عظیم مراجعه کننده طبیعتا حجم عظیم خواسته ها را به دنبال دارند و مسلما حجم بسیار زیاد داده ها و اسناد پی آمد طبیعی آن خواهد بود.
لذا شیوه ی صحیح استفاده از داده ها و بایگانی آنها و از همه مهم تر جریان صحیح داده در این سازمان از اهمیت به سزایی برخوردار است. که تلاش ما هم در راستای پاسخ گویی به همین نیاز حیاطی سازمان ثبت املاک کشور بوده است.

6. شیوه ی جمع آوری اطلاعات :
جمع آوری اطلاعات از مهم ترین وظایف تیم تحلیل مسئله در این گونه پروژه ها می باشد. چراکه حصول اطلاعات صحیح و به دست آوردن ریزه کاری های فرآیند ها از پیچدگی خاصی برخوردار است.
در زیر به مرور شیوه های اتخاذی در اجرای جمع آوری اطلاعات خواهیم پرداخت:
• روش مصاحبه ی مستقیم(INTERVIEW):
در این روش یک نفر از تیم جمع آوری اطلاعات با یک نفر از افراد درون سازمان کارفرما به مصاحبه پرداخته و سعی در به دست آوردن اطلاعات کلی راجع به فرآیند های جاری سازمان می کند. به طور معمول این فرد از افراد عالی رتبه سازمان کارفرما انتخاب می گردد تا اطلاعات کلی از کلیه ی فرآیندهای درون سازمانی را داشته باشد و از طرفی بز پرداختن به ریز فعالیت ها جلوگیری کند.
عمده ترین حسن این روش آشنایی تیم با کلیات فعالیت جاری سازمان و بی اطلاع نبودن آنها از روح حاکم بر سازمان می باشد.اما از ایراد های عمده ی این روش هم تمرکز زیاد آن بر اطلاعات یک نفر است.یعنی اگر این فرد یک فرآیند رااشتباه متوجه شده باشد یا قسمتی از آن را فراموش کرده و بیان نکند تیم ره به خطا رفته و از مسیر خود منحرف می شود.
• روش سایه ای(SHADOWING):
در این روش یک نفر از تیم پروژه محدوده ی عملیاتی فرآیند مورد نظر خود در سازمان رفته و به کنار دست اپراتور آن فرآیند می نشیند و ریز کارهای او را یادداشت کرده و به اصلاح فرآیند های به دست آمده در مرحله ی قبل می پردازد. باید توجه داشت در این کار فرد مصاحبه کننده به هیچ عنوان نباید از اپراتور سوال کند ودر کار او خلل به وجود آورد. او تنها و تنها باید کارهایی را که می بیند بنویسد.
از موانع احتمالی این روش جبهه گیری اپراتور در برابر مصاحبه کننده است.
• روش مصاحبه گروهی (FOCOUS GROUP) :
این روش که آخرین گام برای تصحیح اطلاعات تیم ماست یک گروه از افراد مصاحبه کننده در جلسه ای ریز فعالیت های هر یک از فرآیندهای استخراجی در مرحله ی قبل را از یک تیم از افراد درون سازمانی سوال می نمایند. نکته ی حایز اهمیت این است که تعداد افراد تیم ها باید مشاوی و بین 3 تا 5 نفر باشد. نکته ی دیگر اینکه افراد مصاحبه شونده بهتر است از سطوح مختلف سازمان باشند تا از دید خود فعالیتها را مطرح کرده و ریزه کاری ها را بیان کنند.
از مهمترین موانع پیش برد این روش هم این است که افراد تیم مصاحبه شونده از فرد اشد گروهشان بیم دارند و صحبتهای او را حتی اگر غلط هم باشد تصحیح نمی کنند و به این ترتیب تیم به خطا می رود.


1. RUP :
در ابتدا مروری اجمالی و در عین حال جامع بر ساختار و مفاهیم کلیدی آر.یو.پی خواهیم داشت .
پس از بررسی مفهوم آر.یو.پی، ساختار دو بعدی آن معرفی شده و به طور مختصر تشریح میگردد . توصیف کامل هر یک از این اَبعاد هم در ادامه ارائه خواهد شد .
الف )فرایند یکپارچه ی رشنال یا به اختصار، آر.یو.پی چیست؟
پیش از تعریف آر.یو.پی و آشنایی با معنای دقیق آن، ابتدا به معنای لغوی آن اشار ه ای میکنیم .
رشنال نام یکی از شرک تهای بزرگ در صنعت نرمافزار است. این شرکت نقش مهمیدر توسعه ی صنعت نرمافزار ایفا نموده است. این شرکت در سال ۲۰۰۳ رسماً توسط شرکت آی.بی.ام خریداری شد. بنابراین در حال حاضر، مالکیت آر.یو.پی در اختیار شرکت آی.بی.ام میباشد. حرف دوم در واژ ه ی آر.یو.پی مخفف کلمه ی یونیفاید و به معنای تلفیق شده، یکی شده، و متحدالشکل میباشد.حرف سوم واژه ی آر.یو.پی مخفف واژ ه ی پروسس به معنای فرایند میباشد. فرایند تولید، قالب و الگوی پروژه را تعریف مینماید.
حال میتوانیم تعریف دقیقتری از آر.یو.پی داشته باشیم. آر.یو.پی، سه مفهوم و معنای تا حدی متفاوت را در بر میگیرد:

۱- آر.یو.پی یک رویکرد و روش برای تولید نرمافزار میباشد. این رویکرد، دارای ویژگی های برجسته ای مانند تکرارشونده بودن، تمرکز بر معماری و مبتنی بودن بر موارد کاربرد یا به عبارت ساده تر، مبتنی بر خواسته های مشتری میباشد.
۲- آر.یو.پی یک فرایند به خوبی تعریف شده و سازماندهی شده ی مهندسی نرمافزار میباشد. نقشها فعالیتها ، دستاوردها ، و جریا نهای کار تعریف شده در آر.یو.پی، عناصراصلی یک فرایند(یعنی چه کسی ، چه کاری ، چگونه و چه موقع ) را تعریف و تبیین مینماید. آر.یو.پی ساختار مناسبی برای کنارِ هم گذاشتنِ این مؤلفه ها فراهم نموده است. نحوه ی سازماندهی این ساختار به دو بعد دینامیک و استاتیک، یکی از ویژگ یهای کم نظیرِ آر.یو.پی میباشد.
۳- آر.یو.پی محصولی است دربرگیرند ه ی چارچوب و قالبِ کلی فرایند های تولید سیستم‌های نرمافزاری. از این منظر، آر.یو.پی یک فرایند نیست که بتوان آ نرا مستقیماً به عنوان قالب تعریف یک پروژ ه ی تولید نرمافزار بکار گرفت، بلکه مفهومیاست بسیار فراتر و جامع تر. در واقع آر.یو.پی، مانند یک میز پر از غذاهای متنوع در یک رستوران میباشد؛ مسلماً، هیچ یک از مهما نهای این رستوران قادر نخواهد بود همه ی غذاها را میل نماید. در عوض، هر کس با توجه به ذائقه و نیازش (و البته موجودی داخل جیبش) گلچینی از غذاها را انتخاب و میل مینماید.
آر.یو.پی مخزن یا بانک دانشِ بزرگی از راهکارها و تجاربِ موفق برای شرایط و طیف گسترده ای از پروژه های مختلف،فراهم نموده است. هیچ پروژ ه ای در جهان نمیتواند منطقا از همه ی این راهکارهای موفق، فعالیت های تعریف شده، راهنمایی ها و دستاوردهای مختلف، آنگونه که در آر.یو.پی تعریف شده، استفاده نماید. هر پروژ ه ای با توجه به ذائقه، نیازها، محدودیتها، و امکانات خاصش، به گونه ی متفاوتی از این بانک دانش استفاده مینماید. آر.یو.پی به عنوان چارچوبِ فرایند، دارای قابلیت سفارشی سازی و پیکربندی برای طیف وسیعی از پروژ ه ها میباشد. به کمک آر.یو.پی، میتوان فرایندی مناسب برای تولید یک محصول نرمافزاری بسیار کوچک یا یک پروژ هی نرم افزاری بزرگ را تعریف و با موفقیت اجرا نمود. این ویژگی که آ نرا مقیاس پذیری مینامند، یکی دیگر از ویژگی های کم نظیر آر.یو.پی محسوب میشود.
کتا بها و مقالات متعددی در رابطه با آر.یو.پی نوشته شده است. اما کامل ترین و جامع ترین منبع، اطلاعاتی مرتبط با آر.یو.پی، در قالب یک محصولِ پیاد ه سازی شده با فناوری وب و روی یک لوح فشرد٥ تولید شده است. این محصول که توسط شرکت رشنال عرضه میشود، شامل کلیه ی راهنمایی ها، مثا لها، تعاریف، الگوها، و قالب هایی است که سرتاسر چرخه ی تولید محصولات نرمافزاری را تحت پوشش قرار میدهد.
ب) آر.یو.پی به عنوان یک رویکرد مهندسی نرم افزار
از این منظر، آر.یو.پی همانند یک بانک دانش و گنجینه ای از تجارب، الگوها، و راهکارهای موفق در صنعت نرم افزار میباشد. ویژگی های کلیدی آر.یو.پی که آ نرا از سایر رویکردهای مهندسی نرم افزار متمایز مینماید،عبارتند از:
- توسعه و تولید با رویکرد تکرارشونده در مقابلِ رویکرد توسعه به رو ش آبشاری و یا سایر
رویکردهای دیگر
- تمرکز بر معماری ( محوریت معماری در فرایند)
- توسعه مبتنی بر موارد کاربرد (مشتری مداری)
اصول بنیادی آر.یو.پی که آنها را رو ح آر.یو.پی نیز نامید ه اند، عبارتند از:
- از همان ابتدا و به طور مستمر بر ریسک های مهم پروژ ه تان غلبه نمایید، در غیر این صورت، این ریسک ها بر شما غلبه خواهند کرد!
- اطمینان یابید که در طول فرایند، فعالیت های شما همواره برای مشتری ارزش افزود ه ای در بردارند.
- همواره بر داشتن یک نرم افزار قابل اجرا در تمام مقاطع و در طول پروژه تأکید داشته باشید.
- از همان ابتدای پروژه، در اندیشه ی راهکار مناسبی برای مدیریت تغییرات باشید و هرگز این کار را به تعویق نیاندازید.
- رسیدن به یک چارچوب یا معماری مستحکم و قابل اجرا و مبنا قرار دادن آن
- سیستم را با استفاده از مؤلفه های نرم افزاری بنا نمایید.
- تولید یک فراورد ه ی نرمافزاری، مانند یک ورزش تیمیاست. همه ی افراد مشارکت کننده در جریان تولید یک محصول نرمافزاری باید در قالب یک و تنها یک تیم فعالیت کنند.
- کیفیت را در بطنِ همه ی فعالیت های خود قرار دهید.

آر.یو.پی به عنوان یک فرایند به خوبی تعریف شد ه ی تولید نرمافزار
آر.یو.پی خود به عنوان یک فرایند تولید و مهندسی نرمافزار، با استفاده از تکنیک های طراحی و مدلسازی نرمافزار، طراحی شده است. تعریف کامل این فرایند به وسیله ی اَبر مدلی تحت عنوان مدلِ مهندسی فرایند نرم افزارکه استانداردی برای مد لسازی فرایند مبتنی بر زبان مد لسازی استاندارد یو.ام.ال میباشد، صورت پذیرفته است.
در شکل زیرمعماری کلی آر.یو.پی نشان داده شده است .همانگونه که در این شکل ملاحظه مینمایید این فرایند دارای ساختاری دو بعدی است.
سازماندهی فرایند آر.یو.پی در دو بعد زمانی و محتوایی(دینامیک و استاتیک)


ج) دو بعد تشکیل دهنده ی ساختاری متعامد آر.یو.پی، عبارتند از:
1. ساختار دینامیک )پویا): ساختار دینامیک آر.یو.پی، بعد افقیِ نشان داده شده در شکل بالا و بیانگر ساختار پویا و ملاحظات مرتبط با زمان در فرایند میباشد. در این بعد، ملاحظاتی مانند چرخه های توسعه(یا چرخه های تولید)، فازها،تکرارها،ونقاط تصمیم گیری کلیدی مطرح میباشد. این مفاهیم درکنارِ هم، چرخه ی عمر یک پروژه ی نرم افزاری(پروژه ی تولید یک محصول نرمافزاری)راتعریف مینمایند.
2. ساختار محتوایی (استاتیک) : ساختارِ آر.یو.پی دارای یک بعد عمودی نیز میباشد که بیانگر ساختاراستاتیک یا محتوایی آن است. دراین بعد، توصیفی از چگونگی دسته بندی و سازماندهی عناصر محتوایی فرایند یعنی مجموعه ی فعالیت ها راهنمایی ها،دستاوردها و نقش ها در قالب دیسیپلین ها یا جریان های منظم و منطقی مجموعه ی کارها میباشد.
• به علت اهمیت ساختار دینامیک آر.یو.پی در اینجا شرح مختصری از آن را ارائه خواهیم نمود.
ساختارِ دینامیک آر.یو.پی
بر اساس فرایند آر.یو.پی،یک پروژه ی نرمافزاری که با هدف تولید یک فراورده ی نرمافزاری تعریف و اجرا میگردد، از نظر دینامیکی یا بعد زمانی دارای چهار فاز میباشد:فازِ آغازین یا فاز شناخت، فازِ تشریح یا فاز معماری ، فازِ ساخت و فازِ انتقال. نمای کلی این چهار فاز در شکل زیر نشان داده شده است.

چهار فاز یک پروژه در آر.یو.پی و مراحل مهندسی و فرآوری

دو فازِ اول را مرحله ی مهندسی و دو فازِ آخر را مرحله ی فرآوری مینامند. همانگونه که در شکل ملاحظه میشود، نر مافزار در طول چهار فاز آر.یو.پی، روندی تکاملی را پشت سر میگذارد.
در این فرایند، تکامل فراورده ی نرمافزاری را میتوان به بزر گ شدن یک گلوله ی کوچک برف که از بالای یک کوه به سمت پایین سرازیر شده است، تشبیه نمود. البته اگر در مسیر این گلوله ی برف موانع پیش بینی نشده ای(یا همان ریسک ها)وجود داشته باشد، گلوله متلاشی خواهد شد و احتمالاً به جای یک گلوله ی کامل برف که معادل یک فراورده ی نرمافزاری با کیفیت مطلوب میباشد، چندین قطعه ی کوچک نصیبمان خواهد شد. بنابراین یک جایی در این مسیر باید آگاهی و اطلاع خوبی از موانع احتمالی و همچنین استحکام مناسب گلوله ی برف داشته باشیم و البته این کار با نشستن بالای کوه و نقشه و طرح ریختن ممکن نیست!
در انتهای هر یک از فازهای چهارگانه ی آر.یو.پی، یک نقطه ی تصمیم گیری کلیدی یا سازمانی،وجوددارد.
در بسیاری از موارد در فازهای مختلف دستیابی به تصمیمات کلیدی با انجامی کباره ی مجموعه ی فعالیت های مهندسی امکان پذیر نمیباشد. اینجاست که مفهوم تکرار مطرح میگردد. هر یک از فازهای آر.یو.پی میتواند شامل یک یا چند تکرار باشد. تکرارها عمدتاً به تصمیمات فنی منجر میشوند. در آر.یو.پی،اصطلاح میژور مایل استوناشاره به نقاط تصمیم گیری انتهای هر فاز داشته و اصطلاح مینور مایل استون برای توصیف نقاط انتهای تکرارها که نقاط تصمیم گیری فنی یا نقاط آشکارشدن ملاحظات فنی در داخل فازهای مختلف میباشند، بکار میرود.

نقاط تصمیم گیری کلیدی و ارتباط آنها با انتهای فازهای آر.یو.پی

همانگونه که اشاره گردید،فازهای آر.یو.پی مفهوم تصمیم گیری و دستیابی به یکسری تصمیمات کلیدی را در بر میگیرند. تمام فعالیت های یک فاز طوری برنامه ریزی میشود که با توجه به ویژگی های پروژه و ملاحظات مختلف مرتبط با آن، به تصمیمات خاصی منجر شوند. هرگاه در یک فاز با تکرارهای برنامه ریزی شده، دستیابی به نتایج مورد انتظار برای اتخاذ تصمیم های کلیدی ممکن نباشد، بدون رفتن به فاز بعدی، باید یک تکرار دیگر در همان فاز، درنظرگرفته شود. بنابراین در هر تکرار، باید به دقت، به اهداف پیش بینی شده توجه داشت و از انجام فعالیت های اضافی که نقش کمتری در دستیابی به تصمیم های کلیدی دارند، پرهیز نمود.
به طور کلی، اهداف کلیدی هر یک از فازهای آر.یو.پی به شرح زیر می باشد:
- فاز آغازین (شناخت): اثبات درک صورت مسأله و مشکلات موجود، تسکین و فرونشانی ریسک های سازمانی، و جلب نظرِ موافق تمام ذینفعان نسبت به مقرون به صرفه بودن و نیز امکا ن پذیر بودن ادامهی پروژه.
- فاز تشریح (معماری): غلبه بر ریسک های فنی با تثبیت یک معماری قابل اجرا، دقیق تر نمودن برنامهی اجرایی پروژه
- فاز ساخت: ایجاد سیستمیبا تمام قابلیت های مورد توافق (نسخه ی بِتا)
- فاز انتقال: کسب اطمینان نسبت به اینکه سیستم نرم افزاری حاصل، تمام خواسته ها و نیازهای تثبیت شده ی کاربران را برآورده می کند و انتقال کامل محصول به محیط کاربران نهایی آن.
در آر.یو.پی، برنامه ریزی مبتنی بر شکستنِ فرایند میباشد. این بدان معناست که برنامه ی اجرایی یک پروژه بر اساس الگوی تعریف شده در آر.یو.پی، بیانگر اینست که برای دستیابی به یکسری اهداف و مقصودهای مشخص در طول زمان، چه کارهایی باید انجام شود. البته توجه داشته باشید که در آر.یو.پی، برنامه ریزی با هر دو رویکرد بالا به پایین و نیز پایین به بالا انجام می شود.
در مرحله ی مهندسی (یعنی فازهای آغازین و تشریح)، رویکرد غالب، بالا به پایین می باشد و در مرحله ی فرآوری( یعنی فازهای ساخت و انتقال) از رویکرد پایین به بالا، برای برنامه ریزی استفاده می شود. رویکرد پایین به بالا، از دستاوردهای تعریف شده و نیز مبنایی که بر اساس معماری شکل گرفته، استفاده می نماید.

د) ساختارِ محتوایی آر.یو.پی
از بعد ساختارِ استاتیک یا محتوایی، عناصر کلیدی فرایند، یعنی فعالیت ها، دستاوردها، و نقش‌ها در قالب تعدادی دیسیپلین، گروه بندی و سازماندهی شده اند. برای توصیف و مدل سازی ترتیبِ منطقی مجموع فعالیت های هر یک از این دیسیپلین ها، از مدل جریان کار استفاده میشود. لازم به ذکر است که تمامیمؤلفه های ساختار محتوایی آر.یو.پی با زبان مدل سازی استانداردی تحت عنوان یو.ام.ال، مدل سازی شده اند.
همانگونه که می دانید، یک فرایند توصیف می نماید که چه کسی ؟ چه کاری را؟، چگونه؟، و چه موقع؟ باید انجام دهد تا اینکه به نتیجه ی مطلوب که یک محصولِ با کیفیت است، دست یابیم. از این منظر، نقش ها معادل مؤلفه ی چه کسی؟، فعالیت ها معادل مؤلفه ی چگونگی؟، دستاوردها معادل مؤلفه ی چه چیزی؟، و جریان کار معادل مؤلفه ی چه موقع؟ در فرایند می باشد.
حال تعریف مختصری از مفاهیم نقش، فعالیت، دستاورد، و جریا ن کارارائه می نماییم.
نقش : در آر.یو.پی، مفهوم نقش، ارتباط نزدیکی با فعالیت و دستاورد دارد. رفتارهای یک نقش بر اساس انجامِ فعالیت ها و مسئولیت های ان در رابطه با یک سری دستاورد تعریف میشود.
فعالیت : فعالیت عبارتست از واحدی از کار که از یک نقش، انجامِ آن، انتظار می رود. یک فعالیت دارای هدف مشخصی است و معمولاً برای تولید یا به روز رسانی یک دستاورد، مانند یک مدل، یک مؤلفه یا قسمتی از کد یک برنامه، انجام می شود.
دستاورد : یک دستاورد عبارتست از قطعه ای از اطلاعات که به وسیله ی یک یا چند فعالیت، تولید شده، بازبینی می شود و یا مورد استفاده قرار می گیرد. این قطعه ی اطلاعاتی می تواند یک سند، یک مدل، کد برنامه، یا فایل اجرایی باشد.
جریان کار : توالی معنادار و منطقی از فعالیت های مختلف است که منجر به ارائه ی نتیجه ای با ارزش و قابل توجه شده و در آن چگونگی تعامل میان نقش های مختلف توصیف میشود. دو شکل عمده از جریا نکار در آر.یو.پی مطرح می باشد. به ازای هر یک از دیسیپلین های تعریف شده، مدلی از یک جریان کار ارائه شده است. این جریان کار که جریان کارِ اصلی نیز نامیده می شود، بیانگر توالی منطقی مجموعه ی فعالیت های یک دیسیپلین می باشد. از آنجایی که معمولاً فعالیت های متعددی در یک دیسیپلین وجود دارد، امکان مدلسازی آنها در قالب یک نمودار فعالیت، درک آ نرا با مشکل مواجه می کند. بنابراین، آر.یو.پی به منظور مدیریت پیچیدگی، با معرفی مفهومِ جزئیات جریان کار یا بسته های جزئی جریان کار، مجموعه ی فعالیت هایی که نوعی ارتباط منطقی نزدیکتری با هم دارند را در قالب یک بسته ی کوچک جریان کار دسته بندی می نماید. شایان ذکر است که یکی از مهمترین کاربردهای مدلِ جریان کار، برنامه ریزی تکرارها در یک رویکرد تکرارشونده می باشد.
نقشه های راه : به منظور راهنمایی استفاده کنندگان در بکارگیری آر.یو.پی از یک منظر خاص و یا یک کاربرد خاص، تعدادی به اصطلاح، نقشه ی راه فراهم شده است. به عنوان مثال، یک نقشه ی راه به منظور راهنمایی درباره ی چگونگی پیکربندی محتوای آر.یو.پی برای پروژه های کوچک ارائه شده است. نقشه ی راه دیگری، نشان دهنده ی چگونگی بکارگیری آر.یو.پی در پروژه های کسب و کار الکترونیکی میباشد.
دیسیپلین ها: در آر.یو.پی دیسیپلین های موجود به دو دسته تقسیم شده اند. دسته ی اول، شامل دیسیپلین هایی است که ارتباط مستقیمیبا شکل گیری ماهیت فراورده ی نرمافزاری دارند. این دیسیپلین ها را دیسیپلین های اصلی مینامند. این دیسیپلین ها عبارتند از:
- دیسیپلین مد ل سازی سازمان(یا دیسیپلین مد ل سازی کسب و کار)
- دیسیپلین نیازمندی ها(یادیسیپلین مدیریت نیازمندی ها)
- دیسیپلین تحلیل و طراحی
- دیسیپلین پیاده سازی
- دیسیپلین تست (یا دیسیپلین ارزیابی)
- دیسیپلین استقرار
همانگونه که ملاحظه مینمایید، نوعی رابطه ی منطقی و ترتیبی میان این دیسیپلین ها وجود دارد. در واقع، این دیسیپلین ها دنباله و زنجیره ی مجموعه ی فعالیت ها، دستاوردها، و نقش های مطرح در الگوی متوالیِ فرایند تولید یا همان الگوی آبشاری میباشند.
دسته ی دوم، شامل سه دیسیپلین میباشد که عمدتاً نقش پشتیبانی و مدیریتی دارند. این سه دیسیپلین را که دیسیپلین های پشتیبانی نیز مینامند، عبارتند از:
- دیسیپلین مدیریت پروژه
- دیسیپلین مدیریت تغییرات و پیکربندی
- دیسیپلین محیط (یا دیسیپلین مدیریت محیط)

یک تکرار در چرخه ی تولید شامل تمام دیسیپلین ها میباشد.

مجموعه ی فعالیت ها، دستاوردها، و نقش های مختلف بر حسب ماهیت و هدفی که برای آنها تعیینشده است، تقریباً در دیسیپلین های مشخص و متمایزی قرار میگیرند و در واقع، هیچ دستاورد، فعالیت، و یا نقشی میان دیسیپلین های مختلف، مشترک نمیباشد. البته، این موضوع بیشتر در رابطه با دیسیپلین های اصلی، مصداق دارد.

مجموعه ی دستاوردها متناظر با مجموعه ی دیسیپلین ها

ه) آر.یو.پی به عنوان محصولی دربرگیرنده ی چارچوبِ فرایند
هر سازمان و یا پروژه ی خاص، نیازمند به داشتن فرایند خاصی متناسب با نیازها، ضروریات، و ملاحظات مختص خودش میباشد. بنابراین، فرایند تولید در پروژه های مختلف، متفاوت است و یک فرایند مناسب، باید دارای قابلیت تطبیق با شرایط و موقعیت های خاصِ هر پروژه و یا سازمان باشد. یکی از ویژگی های برجسته وکم نظیر آر.یو.پی این است که آر.یو.پی محصولی است که چارچوب کاملی را برای الگوبرداری و تعریف فرایندهای مختلف در طیف گسترده ای از پروژه های با ابعاد متنوع و در زمینه ها و موضوعات مختلف (حتی پروژه های غیر نرم افزاری) فراهم میآورد.
در واقع، آر.یو.پی یک فرایند نیست که بتوان آ نرا به همان شکلی که ارایه شده، در یک پروژه بکار گرفت. آر.یو.پی گنجینه ای است غنی از راهکارهای موفق برای گستره ی وسیعی از پروژه ها. بنابراین، آر.یو.پی یک بانک دانش و چارچوب فرایند است نه صرفاً یک فرایند.
اجزاء و مؤلفه های اصلی این محصول، عبارتند از:
- راهکارهای موفق
- ابزارهای تحویل فرایند
- ابزارهای پیکربندی فرایند
- ابزارهای تألیف فرایند
- اجتماع و گستره ی وسیعی از استفاده کنندگان

مؤلفه ها و اجزاء مختلف آر.یو.پی به عنوان یک محصول

برخی از مهمترین صنایع استفاده کننده از آر.یو.پی عبارتند از:
- صنعت مخابرات
- صنعت حمل و نقل، هوافضا و صنایع دفاعی
- صنعت ساخت و تولید
- خدمات مالی
- یکپارچه سازی سیستم ها
پذیرش آر.یو.پی در حوزه ی وسیعی از صنایع در طی سالهای گذشته، بیانگر نوعی تغییر و تحول جالب توجه در صنعت نرم افزار میباشد. با افزایش فشار زمانی ورود به بازار و همچنین تقاضاهای روزافزون برای تولید سیستم های کاربردی با کیفیت برتر، شرکت های مختلف را به سمت بهره گیری بیش از پیش از تجارب و راهکارهای موفق سوق داده است؛ آر.یو.پی نیز گنجینه ای است از راهکارها و تجارب موفق.
و) ویژگی ها و روحِ آر.یو.پی
این ویژگی ها، شکل دهنده ی ماهیت آر.یو.پی میباشند.
ویژگی¬های کلیدی آر.یو.پی، که آن را به عنوان یک فرایند بالغ و تکامل یافته برای تولید فراورده¬های نرم افزاری مطرح نموده است، عبارتند از :
1. داشتن رویکرد مبتنی بر توسعه ی تکرارشونده و تکاملِ تدریجی
2. متمرکز بر معماری
3. توسعه بر مبنای موارد کاربرد(بر اساس نیازها و خواسته¬های مشتری)
و.1) رویکرد مبتنی بر توسعه ی تکرارشونده:
یکی از ویژگی های برجسته ی فرآیند آر.یو.پی، داشتن رویکرد مبتنی بر توسعه تکرارشونده و تکاملِ تدریجی فراورده در طی آن، میباشد. رویکرد تکرارشونده در مقابل رویکرد آبشاری قرار دارد.

رویکرد تکرارشونده نسبت به رویکرد سنتی آبشاری هم مشکل تر است و هم آسان تر! مشکل بودن این رویکرد به این دلیل است که رویکرد تکرارشونده مستلزمِ برنامه ریزی مستمر و کاملاً پویا در طول پروژه میباشد. این در حالی است که در رویکرد آبشاری برنامه ریزی یک بار و آن هم در ابتدای پروژه انجام میشود. اما دلیل آسان تر بودن رویکرد تکرارشونده نسبت به رویکرد آبشاری، این است که در رویکرد تکرارشونده، فرصت یادگیری و بهبود در طول مسیر (چرخه ی تولید فراورده) فراهم میباشد. به این ترتیب، در طول پروژه، امکان تصحیح به موقع اشتباهات وجود خواهد داشت؛ اگر در یک تکرار اشتباه کردید، نگران نباشید، در تکرارِ بعد، میتوانید جبران کنید . در حالی که در رویکرد آبشاری، بسیاری از اشتباهات در انتهای پروژه آشکار میشود و بالطبع فرصت کمیبرای تصحیح وجود خواهد داشت.
مزیت های عمده ی رویکرد تکرارشونده نسبت به رویکرد آبشاری، عبارتند از:
- ریسک ها را زودتر میتوان تسکین داد.
- تغییرات، بسیار راحت تر قابل مدیریت و کنترل میباشد.
- امکان استفاده ی مجدد در سطوح بالاتری فراهم می¬گردد.
- تیمِ انجام دهنده ی پروژه، قادر خواهد بود در طول پروژه، یادگیری داشته باشد.
- کیفیت کلی محصول نیز بهتر خواهد بود.
• درادامه در قسمتی مجزا به بررسی مفصل این موضوع خواهیم پرداخت
و.2) مرکزیت قرار گرفتن معماری:
برای مفهوم معماری نرم افزار، تعاریف متعددی ارا ئه شده است . در آر.یو.پی، معماری نرم افزار به صورت زیر تعریف میشود:
معماری نرم افزار دربرگیرنده ی مجموعه ای است از تصمیم های مهم و کلیدی در رابطه با سازماند هی یک سیستمِ نرم افزاری؛ از جمله، تصمیماتی پیرامون انتخابِ عناصرِ ساختاری و واسط هایشان، رفتارِ سیستم در قالبِ همکاری های میان این اجزاء، ترکیبِ این عناصرِ ساختاری و رفتاری و تشکیل زیر سیستم های، بزرگ تر، و شیو ه¬ی معماری که راهنمای شکل گیری آن است.
ملاحظات دیگری مانند کاربری، کارکرد کارایی، انعطاف پذیری، استفاده ی مجدد ، جامعیت، محدودیت ها و انتخاب های فنی و اقتصادی، و ملاحظات زیبایی شناسی، از دیگر ملاحظات و موارد مرتبط با معماری میباشند.
با این تعریف، معماری ذینفعان زیادی دارد از جمله:
- تحلیل گر سیستم، که به کمک معماری قادر به سازماندهی نیازمندی ها و نیز درک محدودیت ها و ریسک های فناوری میباشد.
- کاربران نهایی یا مشتریان که توصیفی سطح بالا از آنچه روی آن سرمایه گذاری کرده یا دراختیارشان قرار خواهد گرفت، بدست میآورند.
- مدیر پروژه، برای سازماندهی تیم و نیز برنامه ریزی فعالیت ها
- طراحان که با بکارگیری معماری، اصول زیربنایی، الگوها، و نیز مکانیزم ها را درک کرده و
محدوده های طراحی شان را شناسایی مینمایند.
- سازمان های تولیدکننده ی دیگر (در یک سیستم باز) برای درک چگونگی برقراری واسط با آن
- و نیز معماران و سایرِ پیمانکاران جزء
برای اینکه همه ی ذینفعان قادر باشند با معماری ارتباط برقرار کرده، درباره ی آن بحث نمایند و آن را به کار گیرند، لازم است که معماری، برای هر یک از ذینفعان، منظرهای مختلفی فراهم کرده باشد.
بنابراین، یک معماری کامل، چند بعدی بوده و منظرهای مختلفی در آن فراهم میشود . بر همین اساس، منظرِ آر.یو.پی مدلی از معماری تحت عنوان معماری1+4را معرفی می¬نماید.

منظرِ منطقی
در این منظر از معماری، ملاحظات مربوط به نیازمندی های وظیفه¬مندی و کارکردی سیستم مطرح میگردد .به عبارت دیگر، این منظر به چیستی های سیستم یا مجموعه ی بایدها و نبایدهای مورد انتظارِ کاربران نهایی مرتبط میباشد. این منظر، سطح تجریدی (سطحی با حذف جزئیات غیر ضروری) از مدلِ طراحی میباشد و در آن بسته ها، زیرسیستم ها، و کلاس های اصلی طراحی، دیده میشود.

منظرِ پیاده سازی
این منظر از معماری، به منظورِ توصیف چگونگی سازماندهی مؤلفه ها و ماجول های نرم افزاری ( کُدها، داده ها، مؤلفه ها، نسخه های اجرایی، و دیگر دستاوردهای مرتبط )در قالب بسته ها ، لایه ها ، و ملاحظات مرتبط با ، مدیریت پیکربندی ارائه میگردد.
منظرِ پردازه ای
همروندی و توازی، ملاحظات مرتبط با بالا آوردن و پایین بردن سیستم ، میزان تحمل پذیری نسبت به خطا ، و توزیع شدگی ، از مهم ترین مسائلِ مورد بررسی در این منظر می¬باشند.
منظرِ استقرار
در این منظر از معماری، چگونگیِ استقرارِ مؤلفه های زمان اجرا، مانند فایل های اجرایی و بانک های اطلاعاتی، روی گره های بسترِ ٢ سخت افزاری پیش بینی شده، بررسی میشود.
مسائلی مانند استقرار، نصب ، و کارایی در این منظر، مورد بررسی قرار میگیرند
منظرِ مورد کاربرد
این منظر، نقش خاصی در معماری نرم افزار ایفا مینماید . این منظر، شاملِ یکسری از کلیدی ترین سناریو ها یا موارد کاربرد میباشد . این مجموعه سناریوها یا موارد کاربرد، در فازهای آغازین ) شناخت ( و تشریح ( معماری ) برای کشف، طراحی، و ایجاد معماری مناسب و در فازهای بعدی، برای اعتبارسنجی منظرهای مختلف بکار میرود.
باید توجه داشت که معماری، تنها نقشه ای از سیستم نیست . ملاحظات مهمِ کیفیت، از جمله، امکان پذیری، کارایی، انعطاف پذیری، و استحکام به وسیله ی معماری نشان داده می¬شوند.
در آر.یو.پی، معماری به اندازه ای مهم است که هدف اصلی فازِ دومِ فرایند، یعنی فاز تشریح ، به تثبیت آن اختصاص یافته است . در طی این فاز، علاوه بر توصیف معماری نرم افزار، یک پیش الگوی معماری پیاده سازی شده و تصمیم گیری های فنی در آن تست می¬شود. این پیش الگو، در فازِ سومِ فرایند، یعنی فازِ ساخت ، تکامل یافته و سیستمِ نهایی را ایجاد مینماید.
بر اساس این دو دستاورد اصلی مرتبط با معماری، یعنی سند معماری نرم افزار و پیش الگوی معماری، سه دستاورد دیگر حاصل میشود که عبارتند از:
• رهنمودهای طراحی ، چگونگی بهره گیری از الگوها
• ساختارِ فراورده در محیط تولید بر اساس منظرِ پیاده سازی
• ساختارِ تیم بر اساس ساختار منظرِ پیاده¬سازی
بنابراین، آر.یو.پی با تمرکز بر معماری، حل و فصلِ ملاحظات مرتبط با ریسک های فنی را در اولویت قرار داده و پس از تثبیت معماری، سیستم نهایی را بر اساس آن کامل مینماید .
و.3) توسعه مبتنی بر موارد کاربرد:
هدف آر.یو.پی، تولید سیستمِ مورد انتظار کاربران و برای پاسخگویی به نیازهای واقعی آنان است؛ سیستمیکه در تطابق با نیازهای کاربران بوده و با هزینه ی زمانی و مالی مناسب و نیز با کیفیت مطلوب تولید شده باشد . آنچه مسلم است اینکه خواسته ها و نیازهای ذینفعان را باید به درستی درک نموده و سپس راهکاری برای پاسخ گویی به این نیازها پیاده سازی نماییم . در نهایت باید اطمینان حاصل کنیم که آنچه ساخته ایم، همان است که ذینفعان خواسته اند . همانطور که ملاحظه مینمایید، در تمامِ طول مسیر، خواسته ها، انتظارات، و نیازهای ذینفعان بر فعالیت های مختلف تأثیرگذار میباشد. بنابراین در طول فرایند هیچگاه نباید از خواسته ها و نیازها فاصله بگیریم.
در گرفتن نیازمندی ها دو هدف عمده را دنبال مینماییم: پیدا کردن خواسته ها و نیازهای واقعی کاربران و بیان آنها به صورت مناسبی برای همه ی ذینفعان از جمله مشتری، کاربران، و تیم تولید . آر.یو.پی راهکار موفقی را سرلوحه ی تمام فعالیت ها قرار داده است که بر اساس الگوی مشتری مداری ٤