مقاله فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی

اختصاصی از زد فایل مقاله فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:12

فهرست و توضیحات:

فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی    

مقدمه:

وضعیت حقوقی فروش مالی غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی

به این ترتیب بین دو سیستم حقوقی ایران و فرانسه, در پیروی از اصل اعتبار بیع مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی , قرابت وجود دارد و به نظر می رسد که مقررات مشابه در حقوق فرانسه مورد توجه نویسندگان قانون ثبت ایران بوده است. بنابریان هر چند عبارت در هیچیک از ادارت و محاکم پذیرفته نخواهد شد مذکور در ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک بدواً مطلق به نظر می رسد اما, بالحاظ تکنیک تفسیر مقررات قانون مدنی, باید گفت منظور از این که سند ثبت نشده معامله مربوط به مال غیر منقول در ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد, به قرینه مجاورت عنوان محاکم با عنوان ادارت در ماده 48 مذکور, این است که برخلاف سند رسمی, تحقق مفاد آن مشکوک و مورد تردید است و به صرف ارائه آن نزد ادارات و محاکم و بدون رسیدگی قضایی نمیتوان به وقوع مندرجات آن, پی برد, نه اینکه در دعوی مطروح علیه امضاکننده, به خواسته اعلام وقوع معامله یا محکومیت طرف به تسلیم مبیع یا ثمن, در مرجع قضایی صالح قابل استناد نباشد و دادگاه نتواند با تکیه بر آن و احراز انشای معامله به وسیله طرفین واجتماع شرایط قانونی اعتبار عقد, وقوع آن را اعلام کند. از غیر قابل پذیرش کردن سند ثبت نشده در ادارات نتیجه می شود که نمی توان برای اعمال تصرفات رسمی مالکانه, نظیر وثیقه قراردادن ملک موضوع سند ثبت نشده, نزد بانک برای اخذ وام و گرفتن ثمن آن در صورت تملک آن به وسیله سازمان دولتی و تحصیل پروانه ساختمان, سند ثبت نشده را مورد استناد قرارداد و منظور از غیر قابل پذیرش بودن سند ثبت نشده در محاکم و مراجع قضایی این است که نمی توان به صرف ارائه سند مذکور در نزد این مراجع, انتقال مالکیت مال غیر منقول را به خریدار ومالکیت فعلی او را نسبت به آن, اثبات کرد, مثلاً نم یتوان ملک مزبور را به عنوان وثیقه مورد قرار بازپرس یا دادیار, معرفی کرد و در دعوای تخلیه یا خلع ید علیه مستاجر یا غاصب برای اثبات ذیحق بودن نمی توان در دادگاه به آن استناد نمود. اما این وضعیت سبب نمی شود که دارنده سند ثبت نشده نتواند با استناد به آن, از دادگاه, درخواست رسیدگی به وقوع مفاد آن سند و اعلام اعتبار مندرجات آن را به عمل آورد. پس مقصود این بوده است که محاکم و مراجع قضایی مانند ادارات, در دعاوی که موضوع و خواسته آن رسیدگی به اعتبار مفاد و مندرجات سند ثبت نشده نمی باشد, و محاکم در مقام رسیدگی به آن نیستند, نمی توانند سند ثبت نشده را بپذیرند و مفاد آن را صحیح و معتبر تلقی کنند.