لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*
فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه :45
فهرست مطالب:
مقدمه 6
بخش نخست : سازمان قضایی ایران 7
مقایسه بین دادگاه نظامی ایران باسایر کشورها از جمله هنداز دیدگاه آیت الله شاهرودی
وآیت الله محمد کاظم بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران.
فصل اول: مراجع قضایی در حقوق ایران 11
مبحث اول: تعریف صلاحیت وانواع آن 12
مبحث دوم: مراجع عمومی و صلاحیت آنها 16
مبحث سوم: مراجع اختصاصی و صلاحیت آنها 18
فصل دوم: معرفی دادگاه نظامی 23
گفتاراول: قانون تعیین حدودصلاحیت دادسراها و دادگاه های نظامی 24
گفتار دوم: قانون تفسیر ماده3قانون تعیین حدودصلاحیت دادگاه های نظامی 25
مبحث اول: صلاحیت دادگاه نظامی 26
مبحث دوم: بررسی مفهوم و ضابطه ئ جرم نظامی 31
مبحث سوم: مبنای تفکیک جرم نظامی از جرم عادی 33
گفتار نخست: منطق حاکم بر تفکیک جرم نظامی از جرایم عادی 35
بند1: ضوابط حاکم برتفکیک جرم نظامی از جرایم عادی 35
بند2: طرح برخی از ضوابطی که از سوی حقوق دانان مطرح شده است 37
گفتاردوم: بررسی انتقادی مقررات و رویه قضایی ایران درارتباط باجرم نظامی 39
بند1: مقررات رویه قضایی ایران بعد از انقلاب اسلامی 40
بند2: بررسی و تبیین اصل 172 قانون اساسی 40
بند3: بررسی قوانین عادی و رویه قضایی 41
مبحث چهارم: استثناء برصلاحیت دادگاه نظامی 42
نتیجه گیری و نظر محقق 44
پیشگفتار
اینجانب با عنایت و لطف خداوند سعی کردیم تا بتوانیم یک تحقیق جامع و
قابل قبولی را در رابطه با صلاحیت خاص دادگاه های نظامی انجام داده و
به استاد عزیز و گران قدر ارائه دهم. بنده با توجه به قانون مجازات
جرایم نیروهای مسلح و نظر بسیاری از اساتید بزرگ حقوق کیفری و...
درباره ی جرم نظامیان تحقیق نموده ام. در واقع در این تحقیق سعی کرده
ایم ابتدا جرم نظامی را از سایر جرایم تفکیک کرده و سپس به مرجع
رسیدگی به جرم نظامی بپردازیم. درباره ی صلاحیت دادگاه نظامی نیز از
قانون آئین دادرسی دادسراه ها و دادگاه های نظامی و کتب آئین دادرسی
کیفری دکتر آشوری و آخوندی استفاده کردم. همین طوریک مقایسه ئ بین
دادگاه نظامی ایران وسایرکشورها، بلاخص هند در تحقیق خود آورده ام. و
نهایت امر توانستم این تحقیق را که مشاهده می کنید خدمت شما استاد
عزیز ارائه دهم،امیدوارم مورد قبول واقع شود.
فرامرز احمدی
خرداد 87
مقدمه
شخص دارای نفعی که برای احقاق حق تضیع شده و یا شناساندن حق انکار شده ای مایل به
مراخعه به مراجع قضاوتی است، باید در درخواست رسیدگی به دعوا و تعقیب آن مقررات
قانونی را رعایت نماید. مهمترین دسته از مقرراتی که خواها ن باید در این خصوص رعایت
نماید، مقررات مربوط به صلاحیت مراجع است. در صورتی که رسیدگی به امری مطابق
مقررات قانونی ازمرجعی در خواست شده باشد، مرجع مزبور مکلف است، چنانچه در رسیدگی
به امر مطروحه صالح باشد و یا به عبارت دیگربه موجب قانون مآموررسیدگی به آن امر
باشد، نسبت به آن رسیدگی و صدور رای اقدام کند.
صلاحیت دادگاه در رسیدگی به امر بخصوص، در عین حال متضمن این معناست که مقنن آن
دادگاه را شایسته رسیدگی به امر مزبور و تمیز حق دار از بی حق و اعلام آن به موجب رای و
علی الاصول، دستور اجرای آن تشخیص داده است.
بنابراین صلاحیت از حیث مفهوم، عبارت ازتکلیف وحقی است که مراجع قضاوتی( قضایی یا
اداری) دررسیدگی به دعاوی، شکایات وامور بخصوص، به حکم قانون دارا می باشند.
پیش بینی مراجع قضاوتی و دامنه صلاحیت آنها در قانون ومنوط نمودن رسیدگی وصدور رای
مرجع قضاوتی به صلاحیت آن ونیز حق همه افراد در دسترسی به آنها بر دو اصل مهم
«1»
مساوات که در اصول 19و20ق.ا ایران آمده است وهچنین به لزوم قانونی بودن تشکیل و
«2»
صلاحیت مراجع قضایی، مندرج در اصل 34،36،159ق.ا مبتنی است.
بنابراین هر مرجع قضایی در صورتی مکلف است به امری رسیدگی نماید که این امر به موجب
قانون در قلمرو صلاحیت آن قرار داده شده باشد.
تحقیق در مورد صلاحیت دادگاه نظامی ایران