زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد تناسب بین حق و تکلیف

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد تناسب بین حق و تکلیف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد تناسب بین حق و تکلیف


تحقیق در مورد تناسب بین حق و تکلیف

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

 

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه :20

 

فهرست مطالب:

 

تناسب بین حق و تکلیف

محور اول

رعایت تناسب بین حقوق و تکالیف

محور دوم

گستردگی توانایی‏ها نسبت به تکالیف

کارکرد عقل در حوزه شریعت

کاربرد این بحث، در مباحث زنان

 

تناسب بین حق و تکلیف

وقتی درباره نظام حق و نظام تکلیف بحث می‏شود، مراد از حق، حق واجب است؛ یعنی هر انسانی حقوقی دارد که عقل و شرع او را برای پیگیری و استیفای آن‏ها محق می‏دانند؛ به گونه‏ای که اگر «من علیه الحق» کوتاهی کند، امکان اقامه دعوی برای شخص بوده و می‏تواند با استفاده از مجاری قانونی، حق خود را بستاند. در برابر این حق نیز تکالیف الزامی وجود دارند که هر انسانی ملزم به رعایت آن‏ها است. واضح است که هر تکلیفی، مبتنی بر توانایی انجام آن است و عقل و شرع، درباره محال بودن تکلیف غیرمقدور، با یکدیگر موافقند. مهم این است که دایره توانایی هر انسانی، گسترده‏تر از دایره تکالیف الزامی برعهده او است.از این رو، در این بحث، دو محور را می‏توان دنبال کرد:

 

  • اول آن که بین حقوق و تکالیف موجود، تناسب لازم باشد.

 

  • دوم آن که برای انسانی که دایره توانایی‏اشگسترده تر از دایره تکالیف الزامی او است نیز فکری بشود.

 

محور اول

 

رعایت تناسب بین حقوق و تکالیف

 

این مطلب، در قرآن کریم، به عنوان یک اصل کلی، بارها تکرار شده است و درباره زنان، گویاترین آیات، آیه کریمه ذیل است:

 

ولهن مثل الّذی علیهن بالمعروف[1] بقره، آیه 228(البته بعضی از علما این آیه را ناظر به تساوی در حقوق و مزایای انسانی بین زن و مرد می‏دانند. «المرأْ و کرامتها فی القرآن» از آیت الله معرفت.)

برای زنان، همان اندازه که تکلیف برعهده آنان است، حقوقی هست. «لَهُنَّ» یعنی آن چه به نفع زنان است. تعبیر «لَهُ» در این جا به معنای حق است همان گونه که «علیهن» به آن چه برای زنان، لازم الرعایه است، یعنی تکالیف، ترجمه می‏شود. تأکید قرآن بر این نکته است که تکالیف و حقوق زن، مثل یکدیگرند؛ یعنی آن قدر با یکدیگر تناسب دارند که مانند هم به حساب می‏آیند؛ اما در واگذاری حقوق و تکالیف و تناسب بین آن‏ها رعایت معروف شده است.

 

علامه طباطبائی، معروف را به آن چه متناسب با قواعد دینی، اصول عقلانی و زیبایی‏های عرفی است، ترجمه کرده‏اند. به بیان دیگر، اگر کسی در منظومه حق و تکلیف زنان، به عنوان پیکره‏ای واحد و نظام‏مند بنگرد، آن‏ها را مقتضای خرد می‏شمرد، در عین آن که عرف اصیل زمانه را نیز منطبق و هماهنگ با آن‏ها خواهد یافت؛ یعنی این منظومه، به گونه‏ای پی‏ریزی شده که تطورات و تغییرات فرهنگ‏ها، آداب‏ و... در هر شرایطی می‏توانند خود را با آن‏ها هماهنگ سازند و برنامه‏ای بهتر و جامع‏تر از آن نخواهند یافت که همان نیازها را این گونه پاسخ دهد و استعدادها را به بار بنشاند.[2] البته امروز بسیاری از عرف‏ها تحت تأثیر خواسته‏های غیرانسانی قدرت‏های بزرگ و به کمک نظام ‏های رسانه‏ای پیش رفته ساخته می‏شوند و یا جهت عوض میکنند. بنابر این، ما عرف را مقید به قید اصیل کرده‏ایم تا شامل عادات و برنامه‏هایی شود که در یک سیر طبیعی به وجود می‏آیند و در گذر زمان، تغییراتی را می‏پذیرند

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد تناسب بین حق و تکلیف

تحقیق در مورد تعریف تفکیک

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد تعریف تفکیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد تعریف تفکیک


تحقیق در مورد  تعریف تفکیک

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

 

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه :16

 

فهرست مطالب:

 

ضوابط تفکیک  

قوانین مربوط به تفکیک :

قانون شهرداری:

قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران:

آئین نامه اجرائی قانون اراضی شهری :

فراز 3 بند 383 مجموعه بخشنامه های سال 65 سازمان ثبت اسناد و املاک :

قانون ثبت اسناد و املاک (مصوب 26 اسفندماه 1310 شمسی)

لایحه قانونی راجع به تفکیک وافراز اراضی مورد تصرف سازمان عمران اراضی شهری استان های کشور:

ضوابط وقواعد تفکیک:

تفکیک اراضی مسیر لوله های نفت و گاز

اعلام وقت تفکیک اراضی مسیر لوله نفت :

تفکیک ملکی که فاقد متراژ و نقشه است :

چگونگی افراز اراضی متعلق به سازمان مسکن :

 تعریف تفکیک

 

 تعریف تفکیک:

تفکیک عبارتست از قطعه بندی زمین بر اساس مقررات و برنامه های توسعه که مورد تصویب قرار گرفته اند.مقررات کلی تفکیک دربرگیرنده اندازه و شکل قطعات زمین عرض و طول آن ها و همچنین چگونگی تامین دسترسی ها ست.با اجرای این روش ممکن است قطعات زمینی که احیانا متعلق به مالکان خصوصی است برای استفاده های عمومی اختصاص یابد.

ضوابط تفکیک   Subdivsion regulations:

مقرات محلی ، که استانداردها و شرایط تفکیک یک قطعه زمین را مشخص می‌کند.

قوانین مربوط به تفکیک :

قانون شهرداری:

بند 2 ماده 99 :شهرداری ها موظفند اقدامات زیر را انجام دهند:

تهیه مقرراتی برای انجام اقدامات عمرانی از قبیل قطعه بندی و تفکیک اراضی، خیابان کشی – ایجاد باغ و ساختمان-ایجاد کارگاه و کارخانه و همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص به شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر.

ماده 101: اداره ثبت اسناد و دادگاهها مکلفند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه ای انجام دهند که قبلاً به تصویب شهرداری رسیده باشد. نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه می نماید و برای تصویب به شهرداری در قبال رسید تسلیم می کند باید حداکثر ظرف دوماه از طرف شهرداری تکلیف قطعی آن معلوم و کتباً به مالک ابلاغ شود.

در صورتی که در موعد مذکور شهرداری تصمیم خود را به مالک اعلام ننماید مراجع مذکور در فوق مکلفند پس از استعلام از شهرداری طبق نقشه ای که مالک ارائه می نماید عمل تفکیک را انجام دهند.

معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک  اراضی احداث می شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد.

قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران:

ماده 6 - در شهرهایی که دارای نقشه جامع می باشند ثبت کل مکلف است در مورد هر تفکیک طبق نقشه ای که شهرداری بر اساس ضوابط طرح جامع تفصیلی یا هادی تایید کرده باشد اقدام به تفکیک نماید و در مورد افراز دادگاهها مکلفند طبق نقشه تفکیکی شهرداری اقدام نمایند. هرگاه ظرف مدت چهار ماه نقشه تفکیکی از طرف شهرداری حسب مورد به ثبت یا دادگاه ارسال نشود ثبت یا دادگاه نسبت به تفکیک یا افراز راسا اقدام خواهند نمود.

آئین نامه اجرائی قانون اراضی شهری :

ماده 19- چنانچه مساحت زمین فرد واجد شرایطی که برای آن پروانه ساختمان صادر میگردد مازاد بر حد نصاب مقرر در قانون باشد وقبلا" برای آن گواهی مهلت عمران صادر نشده باشد شهرداریها ضمن رعایت مفاد ماده 18 قبل از صدور پروانه ساختمانی نسبت به جدا نمودن مازاد آن تا حد نصاب مقرر اقدام و برای این منظور میتوانند بدون توچه به مقررات تفکیکی منطقه وقوع ملک و فقط با رعایت حداقل نصاب تفکیکی مسکونی در آن شهر و طرحهای اصلاحی بنحوی نقشه تفکیکی را تصویب نمایند که نزدیک ترین مساحت به حد نصاب مقرر قانون برای متقاضی باقی بماند مشروط بر اینکه هیچ گاه از حد نصاب مذکور تجاوز ننماید0
تبصره 1- تهیه نقشه تفکیکی به عهده متقاضی صدور پروانه است 0

تبصره 2- در صورتیکه عمل تفکیک به لحاظ ضوابط مربوطه و طول و ابعاد ملک انجام پذیر نباشد پرونده به سازمان زمین شهری ارجاع و پس از قطعیت نظریه کمیسیون تشخیص در صورت بایر بودن مازاد زمین جزو قطعه محسوب و در صورت موات بودن بهای مازاد توسط سازمان زمین شهری دریافت و سپس اجازه نامه جهت ادامه ید به صاحب سند تسلیم خواهد شد0

تبصره 3- در صورتی که تفکیک مازاد زمین از کل قطعه امکان پذیر باشد شهرداری نقشه تفکیکی مصوب خود را به سازمان زمین شهری ارسال و پس از قطعیت نظریه کمیسیون تشخیص سازمان مذکور نقشه تفکیکی را با ذکر نوع زمین از لحاظ موات یا بایر بودن مبتنی برنظرکمیسیون به اداره ثبت مربوطه ارسال می نماید تا در صورت موات بودن زمین ،ثبت و سند قطعه مازاد ابطال وسند ماکلیت آن بنام دولت با نمایندگی سازمان زمین شهری صادر گردد و در صورت بایر بودن اداره ثبت با توضیح لازم در سوابق ثبتی و صفحه ملاحظات سند مالکیت قید نماید، باقمیانده زمین در مهلت اعتبارقانون اراضی شهری (نه عین نه منفعت ) قابل واگذاری نیست مگر به دولت و با تقویم دولت 0 سازمان پس از وصول صورت جلسه تفکیکی از اداره ثبت سوابق ارسالی را جهت صدور پروانه ساختمانی در حد نصاب مقرر به شهرداری اعاده مینماید0

فراز 3 بند 383 مجموعه بخشنامه های سال 65 سازمان ثبت اسناد و املاک :

ناظر است به تفکیک ساختمانهایی که مجزی از هم در یک قطعه زمین احداث و طبق گواهی پایان کار ساختمانی فاقد مشترکات بوده یا شهرداری عرصه آن غیر قابل تفکیک اعلام ننماید.

 

قانون ثبت اسناد و املاک (مصوب 26 اسفندماه 1310 شمسی)

ماده 154-(اصلاحی 31/4/1365)-دادگاه ها و ادارات ثبت اسناد و املاک باید طبق نقشه تفکیکی به تایید شهرداری محل رسیده باشد نسبت به افراز و تفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهرها  و حریم آن ها اقدام نمایند و شهرداری ها مکلفند بر اساس ضوابط طرح جامع،تفصیلی یا هادی  و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت به نقشه ارسالی از ناحیه دادگاه یا ثبت ظرف دو ماه اظهارنامه و نظریه کتبی را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال کننده اعلام دارند در غیر این صورت دادگاه ها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفکیک راسا اقدام خواهند نمود.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد تعریف تفکیک

تحقیق در مورد تیرچه ساختمان

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد تیرچه ساختمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد تیرچه ساختمان


تحقیق در مورد تیرچه ساختمان

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه23

 

فهرست مطالب

 

2-  ساختمانهای فلزی :

4-  ساختمانهای خشتی و گلی :

3-  ساختمانهای آجری :

ب انواع ساختمان از لحاظ مصرف

ساختمان

      با توجه به اینکه به معنای کلی به هر چیزی که ساخته می شود می توان ساختمان گفت ولی در اینجا منظور ما از ساختمان بناهای ساخته شده با مصالح بنایی ( آهن ، سیمان ، گچ ،آجر و غیره ) می باشد . اصولا ساختمان را از لحاظ مصالح مصرفی و نوع کاربرد آن می توان به دو دسته تقسیم نمود .

الف : انواع ساختمان از لحاظ مصالح مصرفی

1-  ساختمانهای بتنی :

      ساختمان بتنی ساختمانی است که برای اسکلت اصلی آن از بتن آرمه ( سیمان ، شن ، ماسه و فولاد بصورت میلگرد ساده و یا آجدار ) استفاده شده باشد . در ساختمانهای بتنی سقفها به وسیله تاوه ( دال ) های بتنی پوشیده می شود و یا از سقفهای تیرچه و بلوک و یا سایر سقفهای پیش ساخته استفاده می گردد و برای دیوارهای جداکننده ( پارتیشن ها ) ممکن است از انواع آجر مانند سفال تیغه ای ، آجر ماشینی سوراخ دار ، آجر معمولی کوره ای و یا تیغه گچی و

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد تیرچه ساختمان

تحقیق در مورد تعیین سن مشخص مسئولیت کیفری در اجرای قوانین مجازات اسلامی برای کودکان و نوجوانان

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد تعیین سن مشخص مسئولیت کیفری در اجرای قوانین مجازات اسلامی برای کودکان و نوجوانان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد تعیین سن مشخص مسئولیت کیفری در اجرای قوانین مجازات اسلامی برای کودکان و نوجوانان


تحقیق در مورد تعیین سن مشخص مسئولیت کیفری در اجرای قوانین مجازات اسلامی برای کودکان و نوجوانان

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

 

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه :2

 

 

تعیین سن مشخص مسئولیت کیفری در اجرای قوانین مجازات اسلامی برای کودکان و نوجوانان

 

محضر مبارک حضرت آیت اللّه العظمى صانعى«دامت برکاته»
با سلام و تقدیم ادب و احترام;
سوال: به استحضار شریف مى رساند سرویس فقه و حقوق خبرگزارى دانشجویان ایران در نظر دارد نظر حضرتعالى را در خصوص مسائل ذیل جویا شود.
بر اساس ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامى، اطفال در صورت ارتکاب جرم برى از مسوولیت کیفرى هستند و طبق تبصره ۱ ماده ۴۹، منظور از طفل کسى است که به حد بلوغ شرعى نرسیده باشد. طبق تبصره ۱ اصلاحى ۱۴ آبان ۷۰ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنى: سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمرى و در دختر ۹ سال تمام قمرى در نظر گرفته شده است.
این در حالى است که کنوانسیون حقوق کودک - که ایران نیز به آن پیوسته است - سن کودکان را تا ۱۸ سال در نظر گرفته است و بر همین اساس، گاهى مشاهده مى شود که قضات دادگاه ها و محاکم در صدور احکام، سن ۱۸ سال و برخى قضات حد بلوغ شرعى را در نظر مى گیرند و نتیجه صدور آراء متفاوت در خصوص جرائم مشابه در سنین مشابه است. به نظر حضرتعالى;
- آیا ممکن است قانونگذار به جاى لفظ حد بلوغ شرعى سنى را مشخصاً به عنوان سن قانونى تعیین کند تا بر اساس همین سن قانونى احکام دادگاه ها صادر شود؟
- آیا ممکن است قانونگذار سن مسوولیت کیفرى در هر دو جنس را یکى در نظر بگیرد؟



جواب: با توجه به اینکه قوانین مجازات اسلامى ذیل سه عنوان تعزیرات، حدود و قصاص قرار مى گیرد، تعیین سن مسئولیت کیفرى براى هر یک از این عناوین مى بایست جداگانه مورد بررسى قرارگیرد.
الف ـ تعزیرات:
با توجه به اینکه بخش عمده موارد قوانین جزایى اسلام در باب تعزیرات است و جزاى بیش از نود و پنج در صد جرمها به علت آنکه تحت عنوان تعزیر قرار دارند، به دست قانون و حکومت است، لذا جواز ترتیب نظام ویژه دادرسى براى جوانان کمتر از ۱۸ سال که در سوال آمده به تعزیر نمودن آنها به انواع تعزیرها و بازدارنده ها، به نظر اینجانب بلااشکال و بلامانع است، اگر نگوییم با فرض انحصار طریق بازدارنده در بعضى از افراد واجب و متیقن است، و وجه جواز را در حقیقتِ تعزیر و علت آن باید جستجو نمود، چون تعزیر لغهً و عرفاً و شرعاً عبارت است از منع مجرم از تکرار جرم و منع دیگران از ارتکاب آن در حدى که مقدور است. یعنى کارى که به حسب متعارف و طبع مى تواند مانع و رادع باشد، آنرا تعزیر مى گویند و تعزیر هم به وسیله آن باید انجام گیرد. به عبارت دیگر تعزیر مثل حد به معناى منع است و به کارى که مانع است،-یعنى خود جزا هم- حد و تعزیر گفته مى شود. آرى تفاوت عمده آنها در تعیّن بحسب شرع و عدم تعیّن آن مى باشد که در تعزیر تابع نظر حکومت در بعد قانون گزارى و کارشناسى مى باشد، یعنى احتیاج به قانون در مجلس شوراى اسلامى توسط نمایندگان منتخب مردم دارد و مراجعه به کتب فقهیه هرچه زیادتر باشد، حقیقت بودن تعزیر در منع و به ید حکومت بودن آن روشن تر مى شود. علامه در تحریر در مبحث ۱۳ از مباحث احکام قذف مى گوید:« و هو (اشاره به تعزیر است) یکون بالضرر و الحبس و التوبیخ»و باید دقت نمود که علامه حتى توبیخ را صریحاً در تعزیر کافى

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد تعیین سن مشخص مسئولیت کیفری در اجرای قوانین مجازات اسلامی برای کودکان و نوجوانان

مفهوم ارزش افزوده و مالیات آن

اختصاصی از زد فایل مفهوم ارزش افزوده و مالیات آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مفهوم ارزش افزوده و مالیات آن


مفهوم ارزش افزوده و مالیات آن

همه دولتها برای تأمین هزینه‌های خود از منابع مختلف، درآمد ایجاد میکنند که دیرین ترین مورد آن به "مالیات ستانی" اختصاص دارد.

در طول تاریخ حیات اقتصادی دولتها، منابع درآمدی به تدریج افزایش یافته است و امروزه بخشی از درآمدهای دولت در کشور ما از طریق استقراض از بانک مرکزی، فروش نفت خام و فروش خدمات مختلف مانند خدمات پستی، حمل و نقل و انحصارهای دولتی و در حال حاضر درآمدهای ناشی از واگذاری شرکتهای دولتی است. اما به اجماع اقتصاددانان و متخصصان مالیه عمومی ؛ "مالیات ستانی" رکن پایدار درآمدی برای تأمین هزینه دولتهاست و دولتهای عقلگرا تلاش میکنند سایر منابع درآمدی را به سرمایهگذاری تبدیل کنند و به نسلهای آتی هدیه دهند.

در ایران هم دولت تلاش میکند با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده؛ نظام مالیاتستانی و سیاستهای مالیاتی خود را بهینه کند.

 

این فایل دارای 19 صفحه می باشد.


دانلود با لینک مستقیم


مفهوم ارزش افزوده و مالیات آن