زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد تلوزیون

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد تلوزیون دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد تلوزیون


تحقیق در مورد تلوزیون

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه9

 

فهرست مطالب

 

  زنجیره تصویر تلویزیونی

 

روش های اسکن تلوزیون

اصول اساسی

  پردازنده  تصویر دیجیتال

 تبدیل آنالوگ  به دیجیتال

  بحث در مورد تصاویر

  متن گزارش

 در حال حاضر ‍، یک لامپ  دوربین تلویزیونی  باهدف ویدیکون اکسید سرب(پلامبیکون )  مطلوب است.  یک لامپ پلامبیکون  از این نوع تاخیر کم است  وخروجی ویدئو آن مستقیماً متناسب با نور ورودی  است .

 یک دوربین تلویزیونی  با تاخیر طولانی ‍،  یک تصویر شبیه  مانند ایجاد خواهد کرد که یک جسم  باحرکت سریع  را بر روی تصویر  تلویزیونی دنبال می کند . چنین شبهی در تمام آزمایشات  مشکل ساز است .  مطلوبترین  لامژ دوربین تلویزیونی (در صورت مساوی بودن  سایر شرایط) لامپی است  که تصویر بر روی ورودی آن در خلال قرائت هم فریم ،کاملاً پاک شو  در مورد تصاویر مورد استفاده  در تفرق دیجیتال ، یک لامپ با تاخر زیاد می تواند منجر به حالتی  شود  که در آن فریم  حاضر در حقیقت دارای اطلاعاتی باقی مانده  از گذشته است  یک دوربین تلویزیونی  با تاخیر کم ‍ ، بخصوص  در مطالعات دینامیکی  که با تعویض سریع تصویر  روبرو هستیم مطلوب است .

  مهمترین خصوصیتی  که زنجیره تلویزیونی  می بایست دارا باشد ،  احتمالاًنوفه الکترونیک  فوق العاده  پائین است  در فلورسکوپی با جریان 2 تا 0/3  میلی آمپر ‍، لکه کوانتومی  به حدی است  که نوفه الکترونیک  نسبتاً زیاد  قابل تحمل است . بهرحال ترکیب تعداد بسیار  زیاد ترفرنون های اشعه ایکس و کار با تصاویر  تفریق شده ‍،   استفاده از یک دوربین تلویزیونی  متفاوت(و گرانقیمت ) را ضروری می سازد  تا از نوفه الکترونیک  که اجزا با کنتراست


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد تلوزیون

جایگاه بورس

اختصاصی از زد فایل جایگاه بورس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جایگاه بورس


جایگاه بورس

اجرای اصل 44 قانون اساسی از سوی بسیاری از صاحب‌نظران به عنوان نقطه عطفی در تحولات آتی و پیش‌رفت اقتصادی کشور محسوب می شود . در این راستا باید نقش بورس اوراق بهادار به عنوان مکانی برای اجرایی کردن این اصل به خوبی تحلیل و بررسی شود . در این مقاله سعی شده است ضمن تشریح کلی این اصل و نقش آن در پیش‌رفت کلی کشور و سند چشم انداز 20ساله به تبیین تاثیرات آن در بورس اوراق بهادار پرداخته شود .در ضمن ملزومات بستر سازی در بورس برای اجرای هرچه بهتر این اصل و هم‌چنین نکات ضعف موجود بررسی و پیشنهادهایی نیز ارایه شده است .

 

این فایل دارای 20 صفحه می باشد.


دانلود با لینک مستقیم


جایگاه بورس

تحقیق در مورد تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق


تحقیق در مورد تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

 

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه :13

 

فهرست مطالب:

 

تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق

مقدمه

بخش نخست: علل تعارض چند قانون ملّى

بند نخست: تابعیت مضاعف

الف: تابعیت مضاعف تولدى

ب: تابعیت مضاعف بعد از تولد

بند دوم: تغییر تابعیت یکى از اعضاى خانواده

الف: تغییر تابعیت یکى از زوجین

ب: تغییر تابعیت پدر یا فرزند

بند سوم: اعمال تابعیت سرزمینى

بند چهارم: ازدواج مختلط

بخش دوم: راه حل تعارض چند قانون ملّى

بند نخست: ازدواج و آثار آن

1- قانون حاکم بر شرایط و موانع ازدواج

2- قانون حاکم بر آثار ازدواج

بند دوم: طلاق و آثار آن

1- قانون حاکم بر علل و موجبات طلاق

2- قانون حاکم بر آثار طلاق

نتیجه

 

مقدمه

در مورد احوال شخصیه، یعنى وضعیت (Elat) و اهلیت (Capaeite) افراد، دو راه حل متفاوت، در حقوق بین الملل خصوصى کشورها، پیش بینى شده است. در حقوق موضوعه بعضى کشورها قاعده‏اى پذیرفته شده که به موجب آن احوال شخصیه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست؛ (مواد 6 و 7 قانون مدنى ایران و ماده 3 قانون مدنى فرانسه) ولى در کشورهاى وابسته به نظام انگلیسى - آمریکایى قاعده اعمال قانون اقامتگاه، نسبت به احوال شخصیه افراد، مورد قبول واقع شده است.

بى آن که دلایل ترجیح یکى از دو قاعده بر دیگرى مورد بررسى قرار گیرد، صرفا یادآور، مى‏شود که در صورت قبول قاعده اعمال قانون اقامتگاه مسأله تعارض چند قانون ملّى نسبت به احوال شخصیه مطرح نمى‏شود؛ چرا که، در روابط شخصى و خانوادگى بر فرض که طرفین رابطه (مثلاً زن و شوهر یا پدر و مادر و فرزندان) تابعیتهاى متفاوت داشته باشند با رجوع به قانون اقامتگاه تکلیف مسأله روشن مى‏شود. اما در صورت قبول قاعده اعمال قانون ملّى یا قانون دولت متبوع شخص) این پرسش مطرح مى‏شود که در صورت اختلاف تابعیت، در روابط شخصى و خانوادگى کدام قانون ملّى را باید واجد صلاحیت دانست.

تعارض چند قانون ملى در دادگاههاى کشورهایى مطرح مى‏شود که احوال شخصیه افراد را، تابع قانون ملى مى‏دانند، همچنان که مسأله تعارض تابعیتها (یا تعارض قوانین تابعیت) نیز که حل آن مقدم بر حل مسأله تعارض چند قانون ملى است، در دادگاههاى چنین کشورهایى قابل طرح است؛ زیرا در نظام انگلیسى - آمریکایى دادگاهها باید، ابتدا مصادیق احوال شخصیه را تشخیص دهند تا در صورتى که موضوع را، داخل در دسته احوال شخصیه دانستند، قانون اقامتگاه را در مورد آن اجرا کنند.

بنابراین دادگاههاى کشورهاى وابسته به نظام انگلیسى - آمریکایى، در مسایل مربوط به احوال شخصیه، نه با تعارض تابعیتها، یعنى پدیده تابعیت مضاعف و فقدان تابعیت (یا بى تابعیتى)، مواجه‏اند و نه با تعارض چند قانون ملى، در مورد احوال شخصیه.

از آن جا که ایران جزء کشورهایى است که احوال شخصیه افراد را، تابع قانون دولت متبوع آنها مى‏داند، باید در یک بخش، علل بوجود آمدن تعارض بین چند قانون ملى، مورد بررسى قرار گیرد و در بخشى دیگر راه حل تعارضها مطالعه و بررسى شود.

بخش نخست: علل تعارض چند قانون ملّى

تعارض چند قانون ملى، گاه معلول تابعیت مضاعف است (اعم از این که به صورت تابعیت مضاعف اصلى باشد یا اکتسابى). زمانى هم تعارض چند قانون ملى در اثر تغییر تابعیت یکى از اعضاى خانواده است که وحدت تابعیت در کانون خانواده را از بین مى‏برد. گاهى نیز این تعارض معلول اعمال تابعیت سرزمینى است و آن در موردى است که طفلى در خارج از قلمرو و دولت متبوع والدین متولد مى‏شود. مورد دیگر ازدواج مختلط(2) است، که در نتیجه آن زن و مردى که تابعیتهاى متفاوت دارند، پس از ازدواج نیز، هر کدام تابعیتهاى خود را حفظ مى‏کنند و خانواده‏اى تشکیل مى‏شود که وحدت تابعیت در کانون آن حکمفرما نیست.

 

بند نخست: تابعیت مضاعف

تابعیت مضاعف گاهى در زمان تولد بوجود مى‏آید و گاهى دیگر بعد از تولد حادث مى‏شود. تابعیت مضاعف تولدى (یا اصلى) در اثر تعارض تابعیت نَسَبى (یا سیستم خون) با تابعیت سرزمینى (یا سیستم خاک) و یا تعارض دو تابعیت نسبى (یا دو سیستم خون) پیدا مى‏شود.

تابعیت مضاعف بعد از تولد (یا اکتسابى نیز، در اثر تحصیل تابعیت جدید با حفظ تابعیت سابق یا در اثر ازدواج مختلط و یا در اثر تغییر تابعیت شوهر یا پدر، بوجود مى‏آید.

الف: تابعیت مضاعف تولدى

1ـ تعارض تابعیت نسبى ایرانى با تابعیت سرزمینى خارجى: به عنوان مثال اگر از پدر و مادر ایرانى که در کانادا اقامت دارند، طفلى در آنجا بوجود آید، آن طفل مطابق قانون کانادا، که در این مورد تابعیت سرزمینى را اجرا مى‏کند، کانادایى و از نظر قانون ایران، که تابعیت نسبى را اعمال مى‏کند (بند 2 ماده 976 قانون مدنى) ایرانى محسوب است.(3) بنابراین طفل مزبور داراى تابعیت مضاعف مى‏شود.

2ـ تعارض تابعیت سرزمینى ایرانى با تابعیت نسبى خارجى: به عنوان مثال هر گاه از پدر و مادر ایتالیایى که یکى از آنها در ایران متولد شده، فرزندى در ایران به وجود آید، آن فرزند موافق قانون ایتالیا که در این مورد تابعیت نسبى را اعمال مى‏کند، ایتالیایى و مطابق قانون ایران، که در این مورد تابعیت سرزمینى را اجرا مى‏کند، ایرانى محسوب مى‏شود. بنابراین، فرزند مزبور داراى دو تابعیت مى‏شود، هم تابع دولت ایتالیاست و هم تابعیت دولت ایران را دارد.

3ـ تعارض دو تابعیت نسبى: از آن جایى که تابعیت نسبى یا سیستم خون، در بعضى کشورها، فقط از طریق نسب پدرى پذیرفته شده است، (بند 2 ماده 976 قانون مدنى ایران نسب مادرى را به هیچ وجه لحاظ نکرده است) و حال آن که در بعضى کشورهاى دیگر نسب پدرى و مادرى هر دو لحاظ گردیده است؛ بنابراین اتفاق مى‏افتد که در اثر اختلاف تابعیت والدین، طفل داراى تابعیت مضاعف مى‏شود. مثلاً هر گاه از پدر ایرانى و مادر فرانسوى طفلى به وجود آید، آن طفل از نظر قانون ایران که در این مورد تابعیت نسبى را از راه نسب پدرى به مورد اجرا مى‏گذارد، ایرانى و از نظر قانون فرانسه نیز که در این مورد تابعیت نسبى را از طریق نسب مادرى اعمال مى‏کند، فرانسوى محسوب مى‏شود.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق

تحقیق در مورد بررسی حقوق مدنی

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد بررسی حقوق مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد بررسی حقوق مدنی


تحقیق در مورد بررسی حقوق مدنی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:122

 

  

 فهرست مطالب

 

حق مالی

 

حق ارتفاق:

 

حق تحجیر:

 

حق شفعه:

 

حق وثیقه:

 

مال غیرمنقول:

 

 

 

 

حق : حق یعنی سلطه، اقتدار اختیار- حق عبارتست از سلطه و اقتداری که قانون هر کشور به افرادی می دهد و بوسیله آن می توانند بهتر و با قاعده و صحیح زندگی کنند.

حق به دو نوع تقسیم می شود. 1- حق مالی 2- حق غیرمالی

حق مالی و حق غیرمالی سه تفاوت با هم دارند. 1- حق مالی قابل تقویم و ارزیابی به پول است. مثال من مالک این میز هستم. یعنی حق مالکیت بر این میز چند است. حق مالکیت یک حق مالی است و قابل تقویم به پول ولی حق غیرمالی قابل تقویم و ارزیابی به پول نیست مثل حق زوجیت، حق ابوت، بنوت، ولایت.

3- حق مالی اصولا قابل و نقل و انتقال است . ولی حق غیرمالی به هیچ وجه قابل نقل و انتقال نیست. بود از نقل و انتقال عرفاً مترادف می باشند ولی با هم تفاوت دارند. نقل عبارت است از انتقال ارادی مثلاً بوسیله عقد. ولی انتقال عبارت است از منتقل شدن قهری بر اثر ارث.

استثنائاً حق مالی قابل نقل و انتقال نیست. مثلا حق شفعه یک حق مالی است. ولی قابل نقل نیست شفیع که صاحب حق شفعه است نمیتواند حق خود را به دیگران منتقل کند ولی قابل انتقال است و به وراث میرسد(م823)0

اصولا خیارات یک حق مالی هستند. خیارات در نکاح غیرمالی هستند. یک خیار هست که قابل انتقال نیست و با مرگ صاحب آن از بین می رود. مانند خیارشرط برای ثالث با فوت ثالث به وراث منتقل نمی شود م 447- (خیار شرط قابل نقل نیست)

ولی حق غیرمالی به هیچ وجه نه قابل نقل به دیگران است و نه قابل انتقال و چسبیده به شخصیت.

3- حق مالی قابل اسقاط است یعنی صاحب حق فقط به اراده ی خودش می تواند حق خود را از بین ببرد. ولی حق غیرمالی قابل اسقاط نیست . مثال برای حق مالی، شخصی که مالک میز است میز خود را دور می اندازد. حق غیرمالی از بین می رود ولی قابل اسقاط نیست. علت از بین رفتن می تواند اسقاط، بیع، صلح، هبه ویا .. .باشد.

حق مالی

حق مالی تقسیم می شود به 1- حق عینی2- حق دینی یا شخصی

حق عینی یعنی حق روی عین معین مانند مالکیت. حق دینی عبارتست از حق روی شخص. به حق دینی یا شخصی طلب می گویند طلب هر نوع حقی است که شخص روی شخص دیگر دارد. مثال شخصی تعهد به کندن چاه می کند برای شخص دیگر. شخص دیگر طلبکار است طلب یعنی تعهد. هر کس در مقابل کسی تعهد کند اولی را متعهد ودومی  را طلبکار گویند. حق دینی مستقیم روی شخص و غیرمستقیم روی مال است.

حق عینی: قانون مدنی درماده 29 حقوق عینی را شمرده ولی ماده ناقص است زیرا فقط سه حق عینی شمرده در حالیکه حقوق عینی 6 تا است. (که 5 تای اولی را حق عینی اصلی)و (حق وثیقه را حق عینی تبعی ) گویند.

از 5 تای اول – 1- حق عینی اصلی کامل و 4 تای دیگر حق عینی اصلی ناقص هستند.

  • حق مالکیت : کامل زیر حق عینی است زیرا این حق به مالکش اجازه می دهد تمامی انتفاعات را از مال موضوع حق ببرد. (حق عینی اصلی)

موضوع حق: یعنی امری که حق روی آن است. مانند میز در مورد حق مالکیت میز.

مفاد حق: یعنی آن حق به چه دردی می خورد و چه فایده ای است(دارد). مفاد حق مالکیت، تمام تصرفات در مال است و این مفاد را ماده 30 می گوید.

موضوع حق مالکیت دو چیز است یا عین است یا منفعت. بند یک م 29

حق انتفاع: حق انتفاع یعنی مالی که هم عین آن و هم منافعش متعلق به شخصی است (مالک) ولی شخص دیگری (منتفع) حق دارد از منافع این مال استفاده کند. مانند اینکه شخصی به مسافرت می رود و حق سکونت از خانه اش را برای یکسال به دیگری واگذار کند.(م43)

 

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد بررسی حقوق مدنی

تحقیق در مورد اوصاف وآثار تضامن

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد اوصاف وآثار تضامن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد اوصاف وآثار تضامن


تحقیق در مورد اوصاف وآثار تضامن

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

 

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه :17

 

 

چکیده

 

: این مقاله به بحث و بررسی درباره دو موضوع اختصاص یافته است :
الف. مفهوم تضامن : تضامن وصف ویژه برخی از تعهدات است که گاه در مقابل تقسیم طلب وگاه در مقابل تقسیم دین مطرح می گردد؛ درحالت اول تضامن بین بستانکاران وجود دارد وبه همین دلیل تضامن مثبت نامیده می شود ودر حالت دوم، بین بدهکاران است وبه همین جهت تضامن منفی نامیده می شود. در هردو حالت، تضامن به نفع بستکانکار است زیرا موجب می شود که یکی از بستانکاران بتواند کل مبلغ طلب را دریافت کند یا کل مبلغ دین ازیکی از بدهکاران تضامنی قابل تحصیل باشد قانون واراده ( معمولاً قرارداد ) دو منبع تضامن هستند .
ب. اوصاف وآثار تضامن : با توجه به ندرت تضامن مثبت، حقوقدانان براوصاف و آثار تضامن منفی تأکید دارند. از این نظر، اوصاف ویژه تعهدات تضامنی مشتمل است بر وحدت موضوع وتعدد رابطه حقوقی، استقلال نسبی تعهدات بدهکاران تضامنی وسرانجام تقسیم پذیری تعهدات تضامنی. بعلاوه تضامن موجد یک اثر اصلی است؛ یعنی، تعهد نسبت به کل دین وچند اثر فرعی که در عصر مابوسیله مفهوم نمایندگی متقابل بدهکاران در میان خودشان توجیه می شود .
مقدمه :
هدف از نگارش این مقدمه ارایه شناختی کلی نسبت به موضع است. بدین منظور طی چهار عنوان به ترتیب از « جایگاه سنتی طرح بحث تضامن» ، « اهمیت بحث تضامن »، « تضامن در مقابل تسهیم » وسرانجام «منشأ تاریخی، تعریف واقسام تضامن» سخن خواهیم گفت .
1. جایگاه سنتی طرح بحث تضامن : درکتب حقوقی ای که تحت عنوان « حقوق تعهدات » یا «نظریه عمومی تعهدات » تدوین شده اند یکی از موضوعات مورد بحث « تعهدات جمعی » است؛ تعهد به اعتبار متعدد بودن یکی ازارکان خود ، جمعی نامیده می شود . از این دید، تعهدات جمعی بردو قسمند: تعهدات دارای موضوع متعدد و تعهدات دارای اطراف متعدد . تعهدات تضامنی یکی از اقسام تعهدات متعدد الاطراف هستند. ازاینجا معلوم می شود که دراین تحقیق ما با تعهداتی جمعی که به اعتبار تعدد اطرافشان بدین نام موسوم شده اند سروکار داریم . چند طرفی بودن یا تعداد اطراف یک تعهد موجب ترتب برخی اثار واحکام خاص برآن می شود .
بازمراجعه به کتب مذکور نشان می دهد که تعهدات متعدد الاطراف بطور کلاسیک به سه قسم تقسیم می شوند :تعدد اطراف مبتنی بر تسهیم، تعهدات تضامنی و تعهدات غیر قابل تقسیم . وجوه اشتراک تعهدات تضامنی با تعهدات غیر قابل تقسیم زیاد است،ولی شاید بتوان گفت که تعهدات تضامنی تقریباً در مقابل تعهدات دسته اول قراردارند . ازآنجا که تقابل مفاهیم واحکام مهم تضامن وتسهیم می تواند به شناخت بهتر تضامن کمک کند، عنوان سوم از مقدمه را به این امر اختصاص داده ایم .
جایگاه سنتی بحث تضامن درنظامهای حقوقی ای که طرح نظریه تعهدات بطور مستقل درآنها مرسوم است اجمالاً روشن شد، ولی درحقوق ما که بحث مستقل از تعهدات مرسوم نیست، بررسی منسجمی راجع به تعهدات تضامنی دیده نمی شود و تنها با تحقیق درکتب فقهی وحقوق مدنی می توان ازمقررات مطروحه درمباحث تعاقب ایادی راجع به مسئولیت غصبان ونیز مباحث مطروحه ضمن عقد ضمان یا مسئولیت تضامنی امضاء کنندگان اسنادتجاری، برخی از احکام تضامن رابیرون کشید .
2. اهمیت بحث تضامن : متذکر شدیم که درحقوق ما بحثهای مربوط به تعهدات تضامنی از جایگاهی تثبیت شده برخوردار نیست . گرچه یکی ازعلل این امر، از لحاظ فنی، عدم وجود یک بحث محوری از حقوق تعهدات یا نظریه عمومی تعهدات است،ولی علت مهم تر واصلی تر مخدوش بودن اصل مسئولیت تضامنی در تاریخ و پیشینه حقوقی ما است . در فقه به دلایل مختلف، با وجود مدیونهای متعدد برای دین واحد مخالفت شده است ولذا، اثر عقد ضمان، مطابق عقیده رایج در فقه شیعه که به قانون مدنی نیز راه یافته است، نقل ذمه به ذمه است ونه ضم ذمه به ذمه . نقد وبررسی دلایل فقها و تشریح امکان یاعدم امکان تحقق مسئولیت تضامنی هم درحوزه حقوق مدنی، اعم از مسئولیت قراردادی یا خارج از قرارداد وهم درحوزه حقوق تجارت ، اعم از اسناد تجاری یا قراردادهای تجاری، تأثیر بسیار وسیعی خواهد داشت که ما درجای جای تحقیق اجمالاً متذکر آن می شویم .
مسئولیت تضامنی یکی از مهمترین وسایلی است که قانونگذاران در نظامهای حقوقی مختلف جهت تضمین انجام تعهد یا جبران خسارت اندیشیده اند؛ وسیله ای که تقریباً با کمترین میزان از تشریفات سطح بالایی از امنیت را در روابط مالی ایجاد می کند . بنابراین، بی اهمیت نخواهد بود بدانیم که آیا براستی دیدگاه فقهی ما راه را بر روی استفاده از این وسیله بسته است یا خیر ودرصورت اخیر، ماهیت این وسیله چیست، اوصاف آن چگونه است وآثار آن کدام است .
3. تضامن درمقابل تسهیم : چون اوصاف وآثار تعهدات تضامنی را می توان بطور عمده درمقابل اوصاف وآثار تعهدات مبتنی بر تسهیم دانست، آشنایی اجمالی با دسته اخیر از تعهدات می تواند به شناخت تعهدات تضامنی کمک کند . درمورد این تعهدات، که عنوان « تعدد اطراف وتسهیم » (1) برای آنها مناسب به نظر می رسد ، دونکته قابل ذکر است .
الف. اصل بودن تسهیم یا تقسیم در تعهدات متعدد الاطراف : در صورتی که اطراف یک تعهد متعدد باشند، اصل بر تسهیم یا تقسیم تعهد است . بدین ترتیب که تعهد به تعداد طلبکاران یا بدهکاران به کسور مختلف تقسیم می شود . این اصل در ماده 420 قانون مدنی آلمان بصراحت آمده است ودر قانون مدنی فرانسه نیز گرچه بدان تصریح نشده است، ولی بخوبی از ماده 1202 ، که تضامن را خلاف اصل دانسته است،استنباط می شود. با توجه به خلاف اصل بودن تضامن در حقوق ما، موضع نظام حقوقی ما نیز از نظامهای حقوقی فوق فاصله نمی گیرد .
علی الاصول تقسیم یک تعهد متعهد الاطراف بطور سرانه، است،یعنی، حساب مورد دین یا طلب به قسمتهای مساوی تقسیم می شود . با این وصف، طرفین درهرحال می توانند بوسیله قرارداد نسبت ها را به هرمیزانی که بخواهند تغییر دهند؛ این قرارداد می تواند صریح یا ضمنی باشد .
باید توجه داشت که چنانچه، در اصل، طلبکار یا بدهکار یک نفر بوده باشد و پس از مرگ وی، به واسطه وجود وراث متعدد،یک تعهد متعدد الاطراف پا به عرصه وجود گذارد، تقسیم طلب یا دین بین آنها براساس قواعد ارث به عمل خواهد آمد .
ب. اثر تسهیم یا تقسیم تعهد : چنانچه طلب یا دینی تقسیم شود، هیچ اثری ازوحدت اولیه آن باقی نمی ماند ، به نحوی که گویا از ابتدا دین یا طلب متعدد بوده وبه تعداد بدهکاران یا طلبکاران بطور مستقل وجود داشته است . به تبع ، هریک ازطلبکاران یا بدهکاران نیز از استقلالی مساوی با دیگران برخوردار است . هرطلبکار تنها می تواند سهم خود را مطالبه کند وهر بدهکار نیز تنها ملتزم به پرداخت قسمت خود است . درست در مقابل اثر اصلی تضامن که به هریک از دیان حق مطالبه کل طلب را می دهد و هریک از مدیونها را نسبت به کل دین متعهد و ملتزم می سازد .
اگریکی از بدهکاران ورشکسته شود، خسارت آن را طلبکار باید تحمل کند وسایر بدهکاران مسئولیتی نسبت به سهم بدهکار ورشکسته ندارند . مطالبه قضایی از یکی از بدهکاران بر موقعیت بدهکاران دیگر اثر ندارد و نیز قطع یا تعلیق مرور زمان به نفع یکی از طلبکاران یا به ضرر یکی از بدهکاران فقط در مورد همان طلبکار یا بدهکار موثر است، لذا، مرور زمان همچنان به نفع یابه ضرر سایرین جریان می یابد.(2)
این آثار بوضوح در مقابل آثار فرعی تضامن قرار می گیرند که بعداً مورد مطالعه قرار خواهند گرفت .
4. منشأ تاریخی، تعریف واقسام تضامن : نهاد پیشرفته و پیچیده ای که اینک تضامن نامیده می شود تحت عنوان
Corraelite ریشه در حقوق رم داشته است . از نظر صرفی، لغت Solidarite یک لغت جدید است واستفاده از آن به حدود قرن 18 باز می گردد . لغت مزبور از کلمه لاتینی Solidum گرفته شده است که مفهوم «مجموع» ، « چیزکامل» و «تقسیم نشده » را بیان می کند . لغت Solidarite درادبیات حقوق مورد استفاده قرار نمی گرفت و نویسندگان قدیمی تر مانند دوما و پوتیه از کلمه Solidite استفاده می کردند . در سال 1798، آکادمی حقوق لغت Solidaite را برگزید .(3)
تضامن وصف ویژه برخی تعهدات است که گاه درمقابل تقسیم طلب و گاه در مقابل تقسیم دین مطرح می شود . فرض اول را، که تضامن بین بستانکاران است، تضامن مثبت ( Solidarite active ) و فرض دوم را، که تضامن بین بدهکاران است، تضامن منفی ( Solidarite passive ) نامیده اند. در هردو مورد، تضامن را باید به نفع طلبکار یا متعهدله ارزیابی کرد، زیرا در فرض اول او می تواند همه مبلغ موضوع طلب را مطالبه کند اگرچه طلبکار منحصر نیست و در فرض دوم می تواند تمامی مبلغ فوق را یکجا از یکی از بدهکاران بگیرد با اینکه بدهکار مزبور تنها بدهکار نیست . تقسیم تضامن به تضامن بین بستانکاران وتضامن بین بدهکاران اصلی ترین تقسیم تضامن است. به همین جهت، دو مبحث آتی به بررسی این دو قسم تضامن اختصاص یافته است و به دیگر تقسیمات در جای خود اشاره خواهد شد .
مبحث نخست . تضامن بین بستانکاران
5. هدف ، منابع وخطرات این نوع از تضامن : هدف اصلی از برقراری تضامن بین طلبکاران این است که به هریک از آنان حق مطالبه کل دین داده شود . دهرحال، باید توجه داشت که با پرداخت کل مبلغ دین به یکی از دیان ، مدیون در مقابل همه طلبکاران برائت حاصل می کند ، زیرا اگرچه او مکلف است دین را بپردازد، ولی تنها یکبار این تکلیف را دارد ونه بیشتر .
منبع تضامن بین دیان قرارداد است، لذا، این قسم از تضامن تنها منبع ارادی دارد وهرگز به حکم قانون بوجود نمی آید (4) . شاید علت این امر را باید درخطرات ناشی از این نوع از تضامن جست که تحمیل آن برطلبکاران جز به اراده خودشان ودر موردی که خود به مصلحت می دانند شایسته نیست . مهمترین وچه بسا تنها نتیجه مفید ناشی از تضامن بین دیان، امکان مطالبه کل دین از مدیون بوسیله یکی از بستانکاران است؛ نتیجه ای که اگر وصول به آن ضروری یا به مصحلت باشد؛ بوسیله وکالت نیز براحتی و بطور مطلوبتری قابل دستیابی است، درحالی که برقراری تضامن بین دیان همیشه آنان را درمقابل خطر وصول دین توسط یکی ازدیان و ورشکستگی وی قرار می دهد .
6. نادربودن تضامن بین بستانکاران : فایده کم تضامن بین بستانکاران وخطرات زیاد ناشی از آن، چنان ازکاربرد این نهاد کاسته است که درحال حاضر نهاد مزبور یک تأسیس حقوقی مرده تلقی می شود. در فرانسه، این تأسیس بویژه درمورد حساب مشترک مورد استفاده قرار می گرفت ، ولی به موجب قانون خاصی که دراین زمینه به تصویب رسید، صاحبان حساب مشترک دیگر دیان تضامنی محسوب نمی شوند.(5)
گرچه تضامن بین بستانکاران در امور مدنی غالباً کاربردی ندارد،ولی ظاهراً نمونه هایی ازآن را گاه درامور تجاری می توان یافت، مثلاً ، در حقوق ما محققان حقوق تجارت فرضی را درمورد تعدد دارنده در برات مطرح کرده اند که ممکن است بتوان آن را با نظام تضامن بین دیان تطبیق کرد. آنان مثالی بدین مضمون مطرح کرده اند که ممکن است چند نفر را در برات به عنوان گیرنده برات متفقاً یا متناوباً ذکر نمود ،مثل اینکه نوشته شود «به حواله کرد : آقایان پرویز افشار واحمد علیزاده » یا «به حواله کرد : آقایان پرویز افشار یا احمد علیزاده » . قانون تجارت ایران و قانون متحد الشکل ژنو در این مورد تصریحی ندارد ، ولی عقیده براین است که درصورت اول، دارندگان برات باید متفقاً وجه برات را مطالبه کنند وهریک به تنهایی نمی توانند وجه یا قسمتی از آن را یافت کنند ودر صورت دوم ، هرگاه براتگیر وجه برات را به هریک ازدارندگان تأدیه نماید ، به تعهد خود عمل نموده است .(6)
گرچه صدور چنین براواتی نادر است ، ولی چنانچه ازظاهر عبارت مذکور دربرات (به حواله کرد: آقایان پرویز افشار واحمد علیزاده » ، بر میآید هریک از دارندگان حق مطالبه کل مبلغ برات را دارند وبراتگیر نیز با پرداخت مبلغ برات به یکی از آنان برائت حاصل می کند . این امر با اوصاف وآثار تضامن بین دیان انطباق دارد ، اما چون در حقوق ما لفظ «تضامن» بیشتر در مورد جنبه منفی تعهد، یعنی دین ، به کار می رود، نویسندگان در اینجا که صحبت از طلب است، از لفظ متناوباً استفاده کرده اند .
در برخی کشورهای عربی نهادهای حقوقی ای دیده می شوند که می توان آنها را صورت خاصی ازتضامن بین بستانکاران دانست؛ ازاین جمله است نهاد « دین مشترک» که از فقه اسلامی به قانون مدنی عراق راه یافته ومنشأ آن گاه قانون وگاه اراده است . این نهاد با تضامن بین دیان وجوه تشابه و وجوه افتراقی دارد که به منظور رعایت اختصار از ذکر آن صرف نظر می کنیم .(7)
7. آثار تضامن بین بستانکاران : دربررسی اثر تضامن بین دیان سه نکته از اهمیت بیشتری برخوردار است : اول آنکه ازنظر رابطه بین بستانکاران ومدیون، مدیون باید به چه کسی دین را پرداخت کند واثر آن چیست ؟ دوم آنکه رابطه بین خود بستانکاران به چه نحو است؟ وسوم آنکه تقسیم طلب بین بستانکاران چگونه است ؟
8. دین باید به چه کسی پرداخت شود : درحقوق فرانسه، مدیون مادام که مورد تعقیب قرار نگرفته است می تواند خود دائنی را که مایل به پرداخت دین به وی است برگزیند، ولی همینکه یکی از دیان دعوایی را علیه مدیون به ثبت برساند،او از پرداخت بدهی به دیگران ممنوع خواهد شد ( پاراگراف یک ازماده 1198 ق.م. فرانسه ). قانون مدنی آلمان، برعکس، به مدیون حق پرداخت دین را به دائنی غیر ازآنکه به تعقیب وی پرداخته است می دهد (ماده 428 ) .(8)
به نظر می رسد این راه حلی که درحقوق ما میتواند انتخاب شود به موضع حقوق فرانسه نزدیک خواهد بود؛ یعنی، چنانچه یکی ازدیان تضامنی، که قانوناً حق مطالبه همه طلب را از مدیون دارد، به وی مراجعه کند ، بویژه اقدام به تعقیب وی کند ، امتناع او از پرداخت موجه نخواهد بود اگر چه علت امتناع، اراده مدیون بر پرداخت طلب به فرد دیگری از دیان باشد ونه قصد عدم پرداخت . این تحلیل بامبنای تضامن بین دیان، یعنی نمایندگی، که درشماره بعد به آن اشاره خواهد شد ؛ سازگارتر است؛ زیرا هنگامی که طلبکاری سهم خودرا اصالتاً وسهم سایرین را وکالتاً مطالبه می کند، دلیلی بر امتناع از پرداخت به کسی که درمطالبه همه دین سمت قانونی دارد وجود ندارد .
به هرحال، مدیون پس از پرداخت دین به کسی که دین باید به وی پرداخت شود (که غالباً هریک از ادیان می توانند باشند )، درمقابل سایرین برائت حاصل می کند، زیرا چنانچه گفته شد مدیون مکلف به پرداخت است، اما یکبار ونه بیشتر.
9. رابطه بین خود بستانکاران : دیان تضامنی را نباید صاحبان طلبی تلقی کرد که حق دراختیار گرفتن و تصرف درکل طلب را دارند . درواقع فقط سهم طلبکار به وی تعلق دارد واگر مجاز به تحصیل زائد برسهم خود است، این اجازه واختیار را از سایر طلبکاران بدست آوره است؛ به عبارت بهتر، تضامن بین دیان از قراردادی نشأت می گیرد که به موجب آن طلبکار بطور متقابل به یکدیگر وکالت یا نمایندگی می دهند.
بنابراین ، هر طلبکار تضامنی نماینده دیگران درمقابل بدهکار است.
درنتیجه این اختیار یا نمایندگی، هریک از طلبکاران مکلف به حفظ یا وصول دین مشترک است، ولی نمی تواند کاری انجام دهد که اثر سوئی بروضعیت سایر دیان به جا گذارد. این تحلیل دو دسته ازنتایج را باخود به دنبال می آورد :
الف. از آنجا که هرطلبکاراختیار نگهداری دین مشترک را از سایرین گرفته است ، منطقاً این دسته از نتایج حاصل می شود :
1. هریک از طلبکاران می توانند کل مبلغ طلب را وصول کنند وبه بدهکاران رسید بدهند .
2. اگریکی ازدیان به بدهکار برای پرداخت دین اخطاردهد؛ به عبارتی، ازوی به طریق قضایی مانند ارسال اظهار نامه پرداخت دین را مطالبه کند ، سایر دیان نیز از آثار این مطالبه قضایی یا اخطار بهره مند خواهند شد .
3. اگر یکی از دیان با اقدامی مرور زمان را قطع کند، مرور زمان به نفع همه دیان قطع می شود . البته باید توجه داشت که این قاعده مخصوص قطع مرور زمانی است که ناشی از عمل دائن ودخالت وی باشد ؛ به عنوان مثال، درموارد تعلیق مرور زمان به علت صغر، اثر تعلیق به دائنی که صغیر است محدود می شود .(9)
ب. از آنجا که هریک از دیان تنها اختیار محدودی از سایرین تحصیل می کند، این نتایج نیز بطور طبیعی به دست می آید :
1. هیچیک از دیان نمی توانند بدون رضایت دیگران اقدام به تبدیل تعهد یا ابراء کل دین بکنند، لذ، به رغم تبدیل تعهد یا ابراء بوسیله یکی از دیان، دین تضامنی در رابطه با سایر بستانکاران به همان ترتیب باقی خواهد ماند وعمل تبدیل تعهد یا ابراء تنها نسبت به سهم کسی که بدان رضایت داده است ، مؤثر واقع می شود ( پاراگراف 2 ازماده 1198 ق.م. فرانسه ) .
2. اگریکی ازدیان قسم رامتوجه مدیون کند ومدیون مزبور برعدم اشتغال ذمه خود سوگند یاد کند، این سوگند درمقابل سایردیان قابل استناد نیست وبه حقوق آنان ضرری نمی رساند وتنها مدیون را نسبت به سهم دائنی که قسم را متوجه وی گردانیده است تبرئه می کند. این درحالی است که اگر مدیون نکول می کرد، همه بستانکاران از نکول وی منتفع می شدند . همچنین اگرمدیون قسم رامتوجه یکی ازدیان تضامنی کند و وی سوگند یاد کند، از سوگند اوسایر بستانکاران منتفع می شوند، ولی نکول او درحق دیگران مؤثر نیست وبه آنان ضرر نمی رساند

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد اوصاف وآثار تضامن