زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد حکومت یقین بر شک (فرمت فایل word و باقابلیت ویرایش )تعداد صفحات 32 ص

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد حکومت یقین بر شک (فرمت فایل word و باقابلیت ویرایش )تعداد صفحات 32 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد حکومت یقین بر شک (فرمت فایل word و باقابلیت ویرایش )تعداد صفحات 32 ص


تحقیق در مورد حکومت یقین بر شک (فرمت فایل word و باقابلیت ویرایش )تعداد صفحات  32 ص

تحقیق در مورد حکومت یقین بر شک (فرمت فایل word و باقابلیت ویرایش )تعداد صفحات  32 ص

مقدمه
گـفـتـیـم کـه فـقـیـه براى استنباط حکم شرعىبه منابع چهارگانه رجوع مى کند. فقیه گـاهـى در رجـوع خـود موفق و کامیاب مى گردد وگاه نه . یعنى گاهى (و البته غالبا) بـه صـورت یـقـینى و یا ظنى معتبر (یعنى ظنى کهشارع اعتبار آن را تاءیید کرده است ) بـه حـکم واقعى شرعى نائل میگردد، پس تکلیفشروشن است ، یعنى مى داند و یا ظن قوى مـعـتـبـر دارد کـه شـرع اسـلام از او چـه مىخواهد. ولى گاهى ماءیوس و ناکام میشود یعنى تکلیف و حکم الله را کشف نمى کند و بلاتکلیف و مردد میماند. در اینجا چه باید بکند؟ آیا شـارع و یـا عـقـل و یـا هـر دووظیفه و تکلیفى در زمینه دست نارسى به تکلیف حقیقى معین کرده است یا نه ؟ و اگرمعین کرده است چیست ؟.
جـواب این است که آرى ، شارع وظیفه معین کرده است ، یعنىیک سلسله ضوابط و قواعدى بـراى چـنین شرایطى معین کرده است . عقل نیز در برخى مواردمؤ ید حکم شرع است ، یعنى حـکـم اسـتـقـلالى عـقـل نـیـز عـیـن حـکـم شـرع اسـت ، ودر بـرخـى مـوارد دیـگـر لااقل ساکت است یعنى حکم استقلالى ندارد و تابع شرع است .
عـلم اصـول ، در بخش((اصول استنباطیّه))دستور صحیح استنباط احکام واقعى را به ما مـى آمـوزد، و دربـخـش((اصـول عـمـلیـّه))دسـتور صحیح اجراء و استفاده از ضوابط و قواعدى که براى چنین شرایطى در نظر گرفتهشده به ما مى آموزد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد حکومت یقین بر شک (فرمت فایل word و باقابلیت ویرایش )تعداد صفحات 32 ص
نظرات 0 + ارسال نظر
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.