دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
نوع فایل: word
قابل ویرایش 30 صفحه
مقدمه:
از لحاظ واژه شناسی، دگم بمعنی حکم جامد، عقایدخشک، افکاربسته وفرمان غیر قابل تغییراست. دگماتیسم به معنای مکتب جزمی است و از واژه یونانی ΔΌΓΜΑ (تلفظ: DOGMA) به معنای نظر قطعی و حتمی گرفته شده است. البته سخن جزمی و قطعی چند نوع است. این اصطلاح را غالباً فقط در یک مورد آن به کارمی برند.
دُگماتیسم یا جزمگرایی عبارت است از طرز تفکر غیرانتقادی، غیرتاریخی و متافیزیکی، که بر مبنای دگمهای روایت شده، یعنی نظرات، براهین و اعتقادات استوار است، دگمها را بمثابه حقایق همیشه همان و همه جا معتبر تلقی میکند، بدون این که آنها را در شرایط تاریخیِ مشخص موجود مورد آزمون و آزمایش قرار دهد، بدون این که بر مبنای معارف جدید و تجارب عملی جدید به کنترل محتوای حقیقت آنها و ارزش معرفتی آنها بپردازد. دگماتیسم به آن شیوه ومرامی اطلاق میشود که پایه آن مفاهیم تغییر ناپذیر، جمودفکری، عدم توجه به پیشرفت های علمی و شرایط زمانی یا مکانی است. ( )
در واقع دگماتیسم عقیدهای است که به شخص میقبولاندکه درعقیدهاش ثابت قدم باشد و می توان به نوعی آن را تعصب نامید. درواقع دگماتیسم نوعی پافشاری غیرمنطقی برنظرات وافکار خوداست و به افراط دراعتماد بنفس تعبیرمی شود.
اصراربر عقیده درقالب تعصب وبدون تفکر سیستمی انسان را محافظه کار میکند ومنجر به خودخواهی واحساس خودبرتری کاذب میشود. به همین ترتیب، دگماتیک اداری به دگم در نظام اداری گفته می شود. زمانی که اندیشه های قالبی و نظام بروکراسی بر نظام اداری سیطره بیفکند و امکان تغییرو اصلاح از آن گرفته شود، دگماتیک اداری رخ می دهد.
فهرست مطالب:
تعریف
زمینه های شکل گیری دگماتیک اداری
پیشینه و اهمیت مبارزه با دگماتیک اداری
عوامل پیدایش دگماتیک اداری
عوامل مدیریتی
عوامل اقتصادی
عوامل سیاسی-مدنی
عوامل فرهنگی-اجتماعی
سازوکارهای پیشگیری و رفع دگماتیک اداری
راهکارهای مدیریتی
راهکارهای سیاسی – مدنی
راهکارهای فرهنگی- اجتماعی
راهکارهای مبارزه با دگماتیک اداری در ایران
فهرست منابع و مآخذ
منابع و مأخذ:
1) ولی الله انصاری، کلیات حقوق اداری، تهران، نشرمیزان، چ چهارم، 1381.
2رنه داوید نظام های بزرگ حقوقی معاصر، ترجمه سید حسین صفایی، محمد آشوری، عزت الله عراقی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1364.
3)منوچهر طباطبایی، حقوق اداری، تهران، سمت، چ هشتم، 1381.
4) رضا موسی زاده، تحول در حقوق اداری، تهران، فصلنامه مطالعات حقوقی، 1387.
5) رضا موسی زاده حقوق اداری 1-2، تهران، نشر میزان، چ پنجم، 1382.
6)کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، تهران، شرکت سهامی انتشار، چ 36، 1382.
7) دکتر قاضی، بایسته های حقوق اساسی، تهران، مجد، 1379.
8) حقوق اساسی( جلد 1و2)، دکتر سید محمد هاشمی، تهران، میزان.
9)حقوق اداری، دکتر ابوالحمد، تهران، نشر اندیشمند.
10)حقوق اداری و قراردادهای اداری دکتر انصاری، تهران، بهنامی، 1386.
11)آشتیانی، حسن، مجموعه مقالات همایش دیوان عدالت اداری : صلاحیت قضایی و دادرسی اداری، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، فروردین1388.
12)توسلی، غلامعباس ،«جامعه شناسی کار و شغل»، سمت، تهران، چاپ اول، بهار 1385.
13)رسائی نیا، ناصر«حقوق کار»، تهران، انتشارات آوای نور،چاپ اول،1379.
14)قانون دیوان عدالت اداری مصوب25/11/85 ، تهران، نشر دوران.
15)قانون کار مصوب28/11/69 ، تهران، نشر دوران.
16)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، نشر دوران.
17)هفته نامه بازارکار، شماره 67.
18)دکتر فیض اله اکبری، فاطمه کوکبی سقی، دکتر محمود محمودی، دکتر محمد عرب، طرح پژوهشی تعیین میزان تحقق اهداف برنامه تحول اداری، مجله دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1386.
19)کواکبی و غیوری، تاریخچه برنامه های اصلاح نظام اداری کشور، راهبرد، شماره 12.
20)GOVERNANCE’ IN J. JOWELL AND D. OLIVER (EDS) THE CHANGING CONSTITUTION, 6TH EDN (OXFORD: OXFORD UNIVERSITY PRESS, 2007)
21)HARLOW, C. AND RAWLINGS, R., LAW AND ADMINISTRATION 2ND EDN CAMBRIDGE: CAMBRIDG UNIVERSITY
22)PRESS, 2006) STUDIES,PP 157–17
23)MANNER, JOHN, WASHINGTON QUARTERLY, ADMINISTRATIVE LAW RECORDS OF AFFAIRS, ISSN 0163-660X HTTP://WWW.MITPRESSJOURNALS.ORG/LOI/WASH
24)LE NOVVCAU LAROSSE UNIVCRSEL T.I.P, 17, PETIT DICTIONNAIR ROBERT, P.22. UNDER DOGM
25)WEBSTER,S NEW TEWNTIEN EENTIETH CENTURURY DICTIONARY UNABRIDGCD SECOND EDITLON WORLD U.S.A 1968 NEW YORK
