پاورپوینت گندیدگی سم یا فلگمون بین انگشتی در گاو

اختصاصی از زد فایل پاورپوینت گندیدگی سم یا فلگمون بین انگشتی در گاو دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت گندیدگی سم یا فلگمون بین انگشتی در گاو

پاورپوینت گندیدگی سم یا فلگمون بین انگشتی در گاو

تعداد اسلاید:28

نمونه پرسشنامه شناسایی عوامل موثر بر انتخاب بانک دی از دیدگاه مشتری

اختصاصی از زد فایل نمونه پرسشنامه شناسایی عوامل موثر بر انتخاب بانک دی از دیدگاه مشتری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پرسشنامه حاضر با هدف انجام پروژه ای تحت عنوان شناسایی عوامل موثر بر انتخاب بانک دی از دیدگاه مشتری، به صورت 34 سوال طراحی شده و در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

سورس برنامه تلفن قدیمی اندروید برای اکلیپس

اختصاصی از زد فایل سورس برنامه تلفن قدیمی اندروید برای اکلیپس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سورس تماس به سبک تلفن های قدیمی !

این سورس در اکلیپس قابل استفاده می باشد.

تمامی کتابخانه های مورد نیاز بهمراه توضیحات نصب به صورت انگلیسی در پروژه موجود است.

پروژه با موفقیت تست شده و در کوتاه ترین زمان ممکن میتوانید ان را فارسی و شخصی سازی کنید و در مارکت ها به فروش برسانید.

پروژه رشته حقوق در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام. doc

اختصاصی از زد فایل پروژه رشته حقوق در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 20 صفحه

مقدمه:

جمهوری اسلامی را می‌توان از جمله بدیع‌ترین نظام‌های سیاسی جهان معاصر خواند. این نظام که از سال 1358 پس از تصویب قانون اساسی برای نخستین بار فراروی جامعه جهانی قرار گرفت از ویژگیهای منحصر بفرد حقوقی و سیاسی برخوردار است.

ترکیب و تحقق  دو عنصر اسلامیت و جمهوریت در قالب قوانین اجرایی از اصلی‌ترین ویژگیهای این نظام  به شمار می‌آید.

تحقق جمهوریت از طریق تشکیل مجلس شورای اسلامی با انتخاب مستقیم نمایندگان توسط مردم و بعنوان یکی از جلوه های حاکمیت ملی باوظیفه قانونگذاری و تحکیم سندیت شرعی و قانون اساسی و تحقق اسلامیت در قوانین از طریق تشکیل نهاد شورای نگهبان ، ترکیبی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1358 پیش بینی شده بود.

بدیهی است در فرآیند نخستین سالهای شکل‌گیری و تحقق نظامی نو با ویژگیهای یاد شده ، اختلاف نظر پیرامون منطبق‌ساختن قوانین کشور با احکام شرع و قانون اساسی اجتناب‌ناپذیر نماید.

از جمله مجلس شورای اسلامی با ملاحظه ضرورتها، لوایح و طرحهایی را به تصویب می رساند که بعضا" وضعیت جدیدی را پایه گذاری می کرد، شورای نگهبان نیز گرچه همین هدفها را محترم می شمرد ولی این قبیل مصوبات را حسب وظایف قانونی خود خلاف شرع یا قانون اساسی تشخیص می داد و وظیفه ای نیز برای مبنا قراردادن احکام ثانویه و حکومتی، ضرورتها و مصلحتها نداشت.

در چنین مواقعی شورای نگهبان به دلیل نوع و شیوه قانون گذاری در کشور، الزام داشت نظرات خود را به مجلس شورای اسلامی اعلام کند. (عودت مصوبه مجلس) تاکید مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود و عدم تامین نظر شورای نگهبان شرایطی را به وجود می آورد که ضرورت ایجاد یک نهاد فصل الخطاب برای تشخیص مصلحت اجتناب ناپذیر نشان می داد.

با وجود رهبری در راس نظام جمهوری اسلامی، تدوین کنندگان قانون اساسی در سال 1358 تشکیلات و جایگاه جداگانه ای برای حل اختلاف بین دو نهاد یاد شده پیش بینی نکرده بودند ولی تکرار اختلاف نظرها که رو به تزاید بود عملا" باعث ورود مقام رهبری به مباحث درونی یک قوه بعنوان یک روش می گردید و حضور معظم له در مسیر مستقیم قانون گذاری را بطور محسوسی افزایش می داد و چنین روشی با دیدگاههای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر پرهیز از ورود مستقیم و گسترده در حوزه وظایف قوا تناسب نداشت (البته این مسئله با مدیریت بحران ها و حل معضلات اساسی که همواره به عهده مقام رهبری است ،متفاوت است).

اختلاف نظرهای مورد بحث در سالهای نخست شکل گیری نهادهای قانونگذاری عمدتا" در دو موضوع قانون کار و قانون اراضی شهری بیش از همه ظهور پیدا کرد.

سرانجام پس از مکاتباتی بین مقامات عالیرتبه و ذیربط وقت کشور، درخواستی در بهمن ماه 1362 به امضاء رئیس جمهور وقت (حضرت آیت ا... خامنه ای)، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی آیت ا... هاشمی رفسنجانی ، رئیس وقت دیوان عالی کشور آیت ا... موسوی اردبیلی، نخست وزیر وقت جناب آقای مهندس میر حسین موسوی و حجه الاسلام حاج سید احمد خمینی به حضرت امام خمینی (ره) برای چاره جویی در این باره ، تقدیم گردید.

حضرت امام (ره) در تاریخ 17 بهمن 1366 هجری شمسی با صدور فرمانی، مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای رسیدگی به این قبیل امور تاسیس فرمودند. این مجمع که در آغاز تاسیس ، صرفا" بمنظور تشخیص مصلحت در موارد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان تاسیس گردیده بود، هنگامیکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1368 مورد بازنگری قرار گرفت پس از بحث های مشروح درباره جایگاه مجمع تشخیص مصلحت، وظایف یازده گانه ای مستند به اصول 112، 111، 110 و 177 برعهده این مجمع قرار گرفت، تا بعنوان حلقه تکمیلی در حاکمیت نظام جمهوری اسلامی و در شرایط مختلف ایفای نقش نماید.

فهرست مطالب:

مقدمه و ضرورت تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام

وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام

آیین نامه داخلی مجمع

فصل اول : کلیات

فصل دوم: کمیسیونهای دائمی، کمیسیونهای خاص،چگونگی تشکیل و طرز کار

فصل سوم: شورای مجمع، حد نصاب، چگونگی تشکیل جلسات و طرز کار

فصل چهارم: دبیرخانه مجمع

مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‎های کلی نظام

سیاست های کلی نظام

پروژه رشته حقوق با موضوع حقوق کیفری اطفال. doc

اختصاصی از زد فایل پروژه رشته حقوق با موضوع حقوق کیفری اطفال. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 24 صفحه

مقدمه:

قانون راجع به مجازات اسلامی فصل هشتم خود را به حدود مسئولیت جزایی اطفال اختصاص داده است. عنوانی که ظاهر نمودار شناخت قلمرو مسئولیت کیفری، حدود و ثغور و نیز محدودیت های آن است ولی با دقت در مواد مختلف این فصل (مواد 26 تا 27) می توان گفت که حدود مسئولیت جزایی به طور دقیق شناخته نشده و باب تفسیر در متون جزایی را به شکل موسع و به آسانی گشوده است و این باب با اصول مسلم حقوق جزا در تضاد منطقی و قانونی قرار می گیرد. چه، تفسیری موسع در قوانین جزایی تجویز اختیار به دادگاه های کیفری در اعمال نظارت شخصی آن ها است با توجه به ترکیب این دادگاه ها و فقدان انتخاب صحیح قضات در مواردی و علی رغم پرهیز از اعمال این نظرات (هر چند گاه مبتنی بر قواعد مشخص) نمی توان از اشکالات آن جلوگیری کرد. مساله ای که در تجربه سال های اخیر آزموده شده است و آزموده را آزمودن خطاست. منطق تفسیر مفیق قوانین کیفری جهت جلوگیری از این اشکالات است وانگهی اگر تکلیف تعریف جرم و تعیین مجازات با قانون است و این مساله در ماده 2 قانون راجع مجازات اسلامی صریحاً عنوان شده نمی توان در متون جزایی موادی محارض با ماده 2 که ناظر بر کلیه مواد آن است ایجاد کرد. وجود این تضاد در بحث از مسئولیت جزایی از مسئولیت جزایی با برجستگی کامل مشخص می گردد و لذا به تحلیل مواد 26 تا 34 احساس می شود در این تحقیق سعی خواهد شد بررسی دو ماده 26 و 27 که اولی در زمینه مسئولیت جزایی اطفال و دومی در مورد مسئولیت جزایی مجانین است.

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول: مسئولیت کیفری اطفال و تقسیمات آن

گفتار اول: مسئولیت اطفال

الف: طفل کیست

ب: محدوده مسئولیت اطفال چیست

ج: مسئولیت کیفری اطفال از نظر قانونی

گفتار دوم: محدوده سنی مسئولیت کیفری اطفال

الف: محدوده سنی مسئولیت کیفری اطفال از نظر جرم شناسی

1- دوره طفولیت

2- دوران نوجوانی

3- دوران جوانی

فصل دوم: انواع جرائم اطفال و نوجوانان

گفتار اول: جرائم بر ضد اشخاص

الف: اعمال منافی عفت

ب: ایراد ضرب و جرح

گفتار دوم: جرائم بر ضد اموال

الف: سرقت کودکان و نوجوانان

ب: جرائم ارتکابی ایجاد و خسارت مالی

گفتار سوم: جرائم بر ضد نظم عمومی جامعه

الف: اعتیاد به مواد مخدر و آثار آن

ب: اعتیاد کودکان

فصل سوم: مسئولیت کیفری اطفال در ادوار مختلف

الف: تحولات تاریخی

1- شرایط مسئولیت اطفال در ایام باستانی

2- مسئولیت اطفال در مذاهب

3- شرایط مسئولیت کیفری اطفال در قانون مجازات اسلامی

فصل چهارم: عوامل بازدارنده بزهکاری اطفال و نوجوانان

بخش اول:

گفتار اول: ضرورت مبارزه جامعه با پدیده ضد اجتماعی

گفتار دوم: ضرورت و طرق مبارزه با جرم

بخش دوم: ترتیب رسیدگی به جرائم اطفال

نتیجه گیری

منابع

منابع و مأخذ:

1-         مقاله

2-         اینترنت

3-         ناشر، نشر قضا ـ تیراژ 20هزار نسخه  ـ چاپ دوم: 85 ـ الهادی

4-         انتشارات رئوف. چاپ چهارم. اسفندماه 1370 . ص 37

5-         سادات (محمد علی) ـ چاپ چهارم ـ دی ماه 1375 ـ ص 31

6-         خانم قاسم زاده (نوجوان بزهکار، انسان کامل) روزنامه جامعه، مورخ 30 خرداد 1378

7-         ژرژاسوروژان امبور کتاب قدرت. قضاوت. غیر غضبان به زبان فرانسه ص 213

8-         بزهکاری اطفال دکتر هوشنگ شاهبیاتی.