آزمایش نفوذ استاندارد ( Standard penetration test) یا به اختصار اِس. پی. تی ( SPT) از بررسیهای ژئوتکنیکی است که برای نمونهبرداری از خاک و تعیین مشخصات مکانیکی و مهندسی خاک و چینهشناسی مورد استفاده قرار میگیرد. در این آزمایش یک نمونهگیر دوکفهای، که در انتهای لوله حفاری نصب شده است با ضربات یک چکش ۶۲۳ نیوتنی به داخل خاک کوبیده میشود.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 41
فهرست و توضیحات:
عنوان صفحه
مقدمه ..................................... 5 و6
سابقهی تاریخی افتراء..................... 7 و8
فصل اول : تعریف اصطلاحی و لغوی افتراء ..... 8 و9
بخش اول : عناصر تشکیل دهندهی جرم افتراء .... 10
بخش دوم : رکن قانونی .................. 11 و 12
بخش سوم : رکن مادی .................... 13 تا 24
بخش چهارم : رکن معنوی .................. 25 و26
بخش پنجم : سیستم جزائی افتراء .......... 27 و 28
فصل دوم : اشاعهی اکاذیب (مقدمه ) ............ 29
بخش اول : ارکان جرم نشر اکاذیب ............. 30
مبحث اول : رکن قانونی .................... 31و32
مبحث دوم : رکن مادی .................... 33 و34
مبحث سوم : رکن معنوی ........................ 35
مبحث چهارم : رژیم کیفری بزه نشر اکاذیب ...... 36
فصل سوم : فرق افتراء و نشر اکاذیب...... 37 تا 40
فهرست منابع و مآخذ .......................... 41
مقدمه
طبع زندگی اجتماعی مستلزم برخورد اندیشهها ، گفتار ، کردار و منافع افراد جامعه است و این پدیدهها منشاء بروز و وقوع جرائمی میباشد که دستهای ازآن جرائمی هستند که بیجبر و عنف مادی به وسیلهی زبان یا قلم واقع میشوند و حیثیت و شرافت افراد را مصدوم مینمایند و باعث ورود ضرر معنوی بر اشخاصی میشوند این جرائم در قانون ذیل عنوان بحث : افتراء و توهین و هتک حرمت اشخاص بیان شدهاند .[1]
در قانون مجازات اسلامی – تعزیرات از مواد 697 تا 700 تحت عنوان افترائ و توهین و هتک حرمت ذکر شده است . ولی همهی مواردی را که بنابر معنای عرفی ، و ضابطهی حقوقی و علمی در حقوق جزای اسلامی ، بتوان به عنوان « افتراء و توهین و هتک حرمت) شناخت ، در بر نمی گیرد در نتیجه این قسمت از قانون فاقد جامعیتی است که عنوان آن اقتضاء میکند زیرا در پارهای دیگر از قانون مجازات اسلامی مواردی دیگر بیان شده است که می تواند تحت این عنوان قرار گیرد . از جمله مواد 139 تا 164 ق . م اسلامی ، قذف که نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری است ، نوعی افتراء تلقی میشود .
آنچه میتوان از موارد اشاره شده استنباط کرد این است که هتک حرمت مفهوم عام و کلی دارد و اعم از توهین و افتراء میباشد به این معنی که در همهی موارد توهین و افتراء هتک حرمت تحقق مییابد .[2]
با توجه به تعاریفی که بعداً بیان میشود و سعی در توضیح بیشتر آن داریم یکی از مصادیق این جرائم اشاعهی اکاذیب است که یکی از شاخههای هتک حرمت اشخاص با عناصر مادی خاص خود است که سعی در توضیح بیشتر آن خواهیم داشت .
لذا با توجه به این مقدمه به تعریف و توضیح افتراء و نشر اکاذیب و وجوه افتراق آنها خواهیم پرداخت .
افتراء :
سابقهی تاریخی :
در قانون حمورابی که ازقدیمیترین قوانین بشری است چهار مورد برای افتراء بیان شده است افترا به عمل مستوجب اعلام ، افتراء به جادوگری ، افتراء به سرقت ، افتراء به عمل خلاف عفاف اسناد دهندهی اعمال فوق بعد از عجز از اثبات نسبتی که داده به عنوان مفتری مجازات میشود .
مجازات او اصولاً همان مجازاتی بود که برای ارتکاب اعمال نسبت داده شده ، منظور گردیده بود .
بنابراین افتراء به هر عمل مستوجب اعدام و یا افتراء به جادوگری موجب اعدام میگردید .
در مورد افتراء به سرقت چنین بود که مفتری طرف را به طور صریح و مستقیم به سرقت متهم نمیکرد بلکه مالی که در اختیار اوست مال گمشدهی خود می شناسد ولی شهودی بر صحت مدعای خود ندارد .
و در نتیجه مفتری به سرقت است و اعدام میشود .
در قوانین و قواعد اخلاق زرتشتی و یونان و رم تهمت و افتراء ذم و قبح شناخته شده است . و از قبایح اعمال به شمار رفته و در دیانت یهود و مسیح تهمت و بدگویی و بداندیشی نسبت به دیگران به فرمان خداوند مذموم و ممنوع است .[3]
در تعالیم مقدس اسلامی بد اندیشی و سوء ظن در حق دیگران و بهتان و سخنچینی و غیبت وفحاشی به دیگران از جملهی گناهان کبیره و مخالف اخلاق دینی معرفی گردیده است که منابع آن در آیات مختلفی از قرآن کریم بیان شده است که به بیان یکی از این آیات به عنوان نمونه میپردازیم .
یا ایها الذین امنوا اجتنبوا کثیراً من الظن ان بعض الظن اثم و لاتحسبوا و لایغتب بعضکم بعضاً ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتاً نکرهتمره و اتقوالله ان الله تواب رحیم [4]
ای کسانی که ایمان آوردهاید از بسیاری از ظن و پندارهای بد در حق دیگران بپرهیزید که برخی از آنها معصیت است همچنین از حال درونی همدیگر تجسس نکنید و غیبت از یکدیگر روا ندارید . آیا شما دوست میدارید که گوشت برادر مردهی خود را بخورید . البته کراهت دارید از خداوند متعال بترسید که خداوند بسیار مهربان و توبهپذیر است
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 69
فهرست و توضیحات:
عنوان صفحه
مقدمه......................................... 1
فصل اول
حیثیت عمومی و خصوصی جرم....................... 2
اثر رضایت مجنی علیه بر مسئولیت کیفری شریعت اسلامی... 7
رضایت به قتل در حقوق اسلامی.................... 8
علل اختلاف فقها در اذن به قتل................. 10
خودکشی و مسئولیت کیفری در اسلام............... 11
فصل دوم
گذشت متضرر از جرم............................ 13
اتانازی یا مر گ ترحم آمیز.................... 18
خودکشی به همراهی پزشک........................ 21
اتانازی کودکان............................... 22
بحث قساوت و سنگدلی........................... 24
بحث عدم رضایت................................ 25
بحث آخرین راه................................ 25
جداسازی دوقلوهای به هم چسبیده ای که امید به زنده ماندن در آنها نیست.............................................. 26
بررسی پرونده بلاند............................ 31
مصلحت: پایان درمان........................... 32
آرزوها، احساسات و عوامل مهم................. 34
مسئله تخصیص منابع............................ 35
مصلحت جامعه.................................. 36
تغییر و تحولات پس از قضیه آقای بلاند........... 37
تأثیر قوانین حقوق بشر مصوب 1998............... 39
فصل سوم
اتانازی در آمریکا............................ 42
قضاوت در مورد کیفیت زندگی نوزادان و کودکان... 43
معیار تشخیص مصلحت کودکان..................... 45
فصل چهارم
مباحث اخلاقی اتانازی.......................... 52
مباحث حقوقی.................................. 57
اتانازی از دیدگاه اسلام....................... 58
رویکرد اسلام نسبت به خودکشی و اتانازی......... 59
نجات زندگی................................... 61
زندگی و مرگ در دستان خداست................... 61
انسان نباید نقش خداوند را ایفا کند........... 61
قداست زندگی بشر.............................. 62
جنبه های اقتصادی............................. 62
نظر علمای شیعه در مورد اتانازی............... 64
منابع ....................................... 66
مقدمه
در جامعه فعلی از جمله مسائلی که ذهن هر حقوقدان و پزشکی را به خودمشغول میکند مساله قتل ترحم آمیز یا اتانازی است که از دو واژۀ یونانی «eu» به معنای خوب و راحت و «thanatous» یا «tanasia» به معنای گرد گرفته شده است.
این مبحث از جمله مباحث مشترک این دو رشته است که به تازگی بحث هایی در خصوص آن در دانشگاه ها و بین علمای این دو رشته مطرح شده است. و از جمله مباحثی می باشد که قدرت مانور زیادی دارد متاسفانه زیاد در خصوص آن توجه نشد و محدود مجموعه ها و کتابهایی در خصوص آن منتشر گشته است و مقالات زیادی در این باره در دسترس نیست و با این امید که این مجموعه بتواند مفهوم کلی این عمل را برساند دست به قلم می برم و خواهشمندم قصور و کاستی های این مجموعه را به دلیل نبود منابع کافی و عدم انجام کارهای تحقیقاتی و مطرح نشدن این امر در جوامع امروزی ببخشید.
در خصوص طرح مسئله اتانازی باید گفت که مرگ خوب یا راحت معنا می دهد. این واژه برای اولین بار توسط فرانسیس بیکن که مرگ بدون رنج را تبلیغ می کرد وارد فرهنگ پزشکی شد اتانازی عمل ایجاد مرگ با روشی نسبتا سریع و بدون درد به دلایل ترحم آمیز در فردی که بیماری لاعلاجی رنج می کشد است. البته اتانازی واژه ای کلی است و برای بهتر طرح کردن موضوع و دقیق تر کردن آن و مخصوصا از جنبه های حقوق این مجموعه گرد آوری شده است که امید آن می رود و مورد توجه شما قرار بگیرد.
فصل اول
حیثیت عمومی و حیثیت خصوصی جرم
جرم ممکن است دو حیثیت داشته باشد: حیثیت عمومی از جهتی که مخل نظمو حقوق عمومی است و حیثیت خصوصی از آن جهت که راجع به تضرر شخص یا اشخاص یا هیئت معینی است. حیثیت عمومی جرم همیشه وجود دارد، بدون حیثیت عمومی جرم قابل تصور نیست. ولی حیثیت خصوصی آن ممکن است وجود داشته یا نداشته باشد؛ بدین معنی که اگر جرم ارتکابی موجب تضرر مادی یا معنوی افراد باشد دارای حیثیت خصوصی خواهد بود والا فلا. بعضی از جرایم اصولا حیثیت خصوصی ندارند؛ مانند ولگردی ، تکه ی و حمل اسلحه غیر مجاز. دعوی عمومی جنبه اجتماعی دارد و مربوط به نظم عمومی است؛ در نتیجه قابلیت انتقال، اسقاط ، مصالحه و استرداد نیست. در حالیکه دعوی خصوصی جنبه شخصی دارد و در حقیقت حقی است برای معی خصوصی؛ به این اعتبار قابل انتقال، اسقاط، مصالحه و استرداد می باشد. و هدف از تعقیب دعوی عمومی حفظ نظم و تأمین امنیت و آسایش اجتماع با اعمال مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی است در صورتیکه هدف از تعقیب دعوی خصوصی ترمیم ضرر و زیان بزه دیده با پرداخت خسارت می باشد.[1]
هنگامی که جرم یعنی رفتاری ضد اجتماعی ارتکاب می یابد، حاکمیت عمومی وظیفه دارد با توسل به شیوه های مناسب و موثر ضمن پیشگیری از وقوع و تکرار جرم در آینده لزوم احترام به احکام و دستورهای خود را بار دیگر به شهروندان گوشزد کند. هشدار مقامات به حفظ نظم عمومی و مراعات حقوق جامعه بیان گوناگونی دارد که صورت مؤکه آن اجرای مجازات است. لیکن، مجازات سزاوار کسانی است که پیش از آن مقصد و مسئول شناخته شده باشند. بنابراین، نخسین گام، بررسی میزان تعهد مرتکب جرم به تبعیت از قانونگذار و پای بندی به اجرای دستورهای اوست. واکنش اجتماعی بستگی تام به نتایج این تشخیص دارد. هرگاه مسئولیت او در قبال فعل مجرمانه به اثبات رسید به عقوبت عمل خود گرفتار خواهد شد، ولی اگر بزهکار قانونا مسئول اعمال خود شناخته نشود هر آینه مجازات او بیهوده خواهد بود.
به طور کلی انگیزه در ارتکاب جرم نقشی ندارد. و درحقوق کیفری بحثی نخواهد شد. مگر از حیث کیفیات مخففه یا مشدده. بند 1 و بند 3 ماده 22 ق.م.ا. اشعار می دارد که: «بند 1: گذشت شاکی یا مدعی خصوصی بند3: اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده است. از قبیل: رفتار یا گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم. » دادگاه می تواند از جهات مخففه، مجازات تعزیری یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری که مناسب تر به حال متهم با شد بنماید.
انگیزه در اتانازی نقش محوری و اساسی را دارد و باعث افعال یا ترک افعالی می شود که خاتمۀ زندگی مصدوم یا بیمار لاعلاجی را به همراه دارد. در اکثر مواقع بیمار خود تقاضای قتل آسان و شیرین خویش را می کند ولی در مواقعی که پزشک می داند کهوی دیر یا زود بر اثر همان بیماری خواهد مرد و بازنده ماندن تنها متحمل درد و رنج زیادی خواهد شد بر اثر اقداماتی که می کند از قبیل تجویز دارو و یا ترک افعالی مثل اینترنت وجه نکردن به بیماروعدم مراقبت وی زمان مرگ او را نزدیکتر می کند.
اما این انگیزه وصف مجرمانه به آنداده می شود ولی باعث می شود که از قتل عمدی متمایز شود. انگیزه مرتکب در این نوع قتل به صورتی است که در قتل ترحم آمیز فرد مرتکب به واسطه انگیزه ای مبنی بر ترحم است به فعل یا ترک فعل می زند که در ن تیجه بیمار لاعلاج جان دهد و بیش از این درد نکشد. از این رو همواره استدلال می شود که در این وضعیت ا قدام پزشک یا شخص مراقب بیمار در تضاد آشکار با رسالت پزشکی نمی باشد. در این حالت نه تنها مرتکب با عمل خود کار غیر انسانی انجام نداده است بلکه اقدام وی عین انسانیت می باشد چرا که با فعل یا ترک فعل خویش منجر شده است که بیمارش بیش از آن زجر نکشیده و روح وی در جسمش بدون درد و آزادی مضاعف بیارامد. اما در مقابل که رویکرد غالب را شکل می دهد همواره عقیده بر این بوده که چنین درد و زجری نیز حقیقت واقعی است که شخص بدان استحقاق دارد ودیگری را دراین حالت نباید کاری باشد چرا که حیات و مرگ را خداوند اعطا می کند و اختیار بدن انسان دست خود او نیست و خداوند مالک جان و تن انسان است و از این رو انسان در آغاز وپایان دادن به آن نه تنها نقشی ندارد که نمی تواند به واسطۀ انگیزه (حتی انسانی) دست به خاتمۀ حیات یک شخص بزند. بر این اساس در روزگار ما جامعۀ انسانی، در چهارچوب تابعان حقوق بین الملل در قبال این پدیده، سیاستهای گوناگونی اتخاذ نموده اند. چنانکه شماری از آنها که اکثریت را نیز شکل می دهد بر جرم انگاری آن تصریح نموده و دست یازی به آن را واجد وصف کیفری و در نتیجه برخوردار از کیفر انگاشته اندو پاره ای اندک نیز بر جرم زدایی و مباح بودن آن تکیه نموده اند و در این میان گروه سومی هستند که با تغییر شرایطی بار جنایی و کیفری آن را تخفیف داده و در صورت تحقق آن مرتکب را مستحق مجازات خفیف تری نسبت به مرتکب قتل عمد پنداشته اند.
در نظام حقوقی اسلامی وایران قتل از روی ترحم به منزله قتل عمد محسوب می شود که مرتکب را تا حد محکومیت به مرگ نزدیک می کند. پیش بینی چنین سیاست جنایی برگرفته از آموزه های دین مبین اسلام است که بر حفظ حیات در همه حال تأکید داشته و با محترم شمردن دم (خون ) مسلمان به مثابۀ تابعان خود هرگونه دستیازی به جان آنها را غیر قابل بخشش دانسته است. حتی زمانی که انگیزۀ شخصی ناشی از حس ترحم و انسان دوستی او باشد.
نوع فایل: word
قابل ویرایش 23 صفحه
مقدمه:
نسل کشی ، جرمی قدیمی و مفهومی جدید است. البته از یک رهگذر توضیح نسل کشی به کسانی که از آن متاثر نشده اند سخت به نظر می رسد همگان با ضرورت مقابله قانونی با جرم قتل انسان ها آشنایند و هر کشوری نیز قانونی برای ممنوعیت و مجازات این جرم دارد. ولی کشتار جمعی یک گروه از انسان ها به دست گروهی دیگر در حوزه مسئولیت حقوقی متفاوتی جای می گیرد.قبل از پیدایش سلاح های کشتار جمعی هیچ انسانی به تنهایی نمی توانست یک میلیون انسان دیگر را به قتل رساند و به افراد زیادی نیاز داشت که وی را در این کشتار هولناک یاری نمایند. بنابراین ،این عمل رفتار عده بسیاری بر علیه دیگران بود . در اصل نسل کشی رفتار گروهی خاص بر ضد گروهی است . در دهه های اخیر نسل کشی به نام اکثریت بر علیه اقلیت صورت گرفته است .
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در آغازین سالهای تأسیس خود ، متأثر از جنگهای اول و دوم جهانی، »مقاوله نامه منع و مجازات جنایت نسل کشی « را تصویب کرد. با اینکه این مقاوله نامه مقبولیت عمومی یافته و به صورت جزیی از حقوق بی نالمللی عرفی درآمده است؛ لکن جهانیان در چند دهة اخیر بارها شاهد ارتکاب این جنایت فجیع در ترکیه ، عراق، کامبوج، اوگاندا، بوروندی، یوگسلاوی سابق، رواندا ، فلسطین اشغالی و دیگر نقاط جهان بوده اند.
ارتکاب جنایت نسل کشی و جنایتهای علیه بشریت در یوگسلاوی سابق و رواندا ، شورای امنیت سازمان ملل متحد را به تشکیل دیوانهای بین المللی کیفری برای آن دو کشور در دهه نود میلادی وادار کرد . طبق یکی از مواد اساسنامة رم برای تأسیس دیوان بین المللی کیفری، این دیوان نیز صلاحیت رسیدگی به جنایت نسل کشی را خواهد داشت.
اگر چه تاکنون آثار مکتوب مفیدی در خصوص مفهوم نسل کشی در منابع حقوقی خارجی به رشته تحریر درآمده و در مجلات حقوقی کشورمان نیز مقالات ارزشمندی از است ادان گرانقدر در این باره دیده می شود؛ اما با گذشت بیش از نیم قرن از تصویب اولین سند بین المللی درخصوص نسل کشی، رأی دوم سپتامبر 1998 دیوان بین المللی کیفری رواندا مهمترین و شاید اولین منبع از نوع رویه قضایی بی نالمللی برای این موضوع به شمار می رود
فهرست مطالب:
1- مقدمه
2 -سابقه و تعریف جنایت نسل کشی
3-شیوه های نسل کشی
1-3 -قتل اعضای گروه
2-3-ایرادصدمة شدید جسمی یا روانی به اعضای گروه
3-3- قرار دادن عمدی گروه در معرض شرایط زیستی نامناسب که باعث نابودی جسمی کلی یا بخشی از گروه شود
4-3- تحمیل اقدامهایی به منظور جلوگیری از توالد در گروه
5-3-انتقال اجباری کودکان از گروهی به گروه دیگر
4- عنصر روانی جنایت نسل کشی
1-4- قصد نابود کردن گروه
2-4-هویت گروهی قربانی جرم
5-معاونت در نسل کشی
1-5-توجیه معاونت
2-5عنصر مادی معاونت در نسل کشی
3-5 عنصر روانی معاونت در نسل کشی
6-تحریک مستقیم و علنی به نسل کشی
نتیجه گیری
منابع و مأخذ
منابع و مأخذ:
میرمحمد صادقی، حسین حقوق جزای بین الملل، نشر میزان، تهران،. 1377
بیگ زاده، ابراهیم بررسی جنایت نسل کشی و جنایتهای علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری
بین المللی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 22 – 21 ، زمستان 76 تا تابستان 77 .
اردبیلی، محمدعلی کشتار جمعی، مجله حقوقی، شماره یازدهم، پاییز-زمستان 1368 .
آلن وایت هورن ،مجله صلح ، مارس2008
نوع فایل: word
قابل ویرایش 45 صفحه
مقدمه:
سابوتاژ کامپیوتری و اخاذی کامپیوتری
کلیه عملیات کامپیوتری که به منظور تختل ساختن عملکرد عادی سیستم، به حساب میآید سابوتاژ کامپیوتری میگویند. سابوتاژ کامپیوتری وسیلهای است برای تحصیل مزایای اقتصادی بیشستر نسبت به رقیبان. سابوتاژ برای پیشبرد فعالیتهای غیرقانونی تروریستها و یا برای سرقت دادهها و برنامهها به منظور اخاذی نیز به کار گرفته میشود.
در جرم سابوتاژ کامپیوتری، اختلال و جلوگیری از عملکرد سیستم کامپیوتری ملاک است. عناصر متشکله جرم سابوتاژ کامپیوتری عبارت است از
1- ابزار و راهها
2- هدف
کمیتة تخصصی شورای اروپا در تعریف سابوتاژ کامپیوتری میگوید سابوتاژ عبارت است از «وارد کردن، تغییر، محو یا موقوفسازی دادهها یا برنامههای کامپیوتری یا مداخله در سیستمهای کامپیوتری با قصد اخلال و جلوگیری از عملکرد کامپیوتر».
فهرست مطالب:
ایجاد تغییر و تخریب در برنامههای کامپیوتری
ویروس
کرم
بمب منطقی
سابوتاژ کامپیوتری و اخاذی کامپیوتری
نفوذ کامپیوتری (اخلالگران)
استراق سمع غیرمجاز
نمونهگیری و تکثیر غیرمجاز برنامههای کامپیوتری
پورنوگرافی کامپیوتری
جرایم چندرسانهای (Multi Media)
جرائم دیجیتال در محیط سایبر سپیس
الف- تعریف و مفهوم «محیط سایبر» و «سایبر سپیس»
ب- ویژگیهای سایبر سپیس
ج- جرائم در سایبر سپیس (Cyber Crime)
د- انواع سایبر کرایم
- کلاهبرداری کارت اعتباری در سایبر سپیس
- افترا و نشر اطلاعات از طریق پست الکترونیک (E.mail)
- تطهیر پول نامشروع کامپیوتری در سایبر سپیس
- سایبر ترور
- قاچاق مواد مخدر به کمک سایبر
- سوء استفاده از کودکان در سایبر سپیس
هـ- عکسالعمل کشورها در خصوص جرائم سایبر
الف- عملکرد سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)
ب- عملکرد شورای اروپا
ج- عملکرد انجمن بینالمللی حقوق جزاء (AIDP)
د- عملکرد سازمان ملل
بحث نهایی
مبارزه و پیشگیری
مبحث اول لزوم تحویل و تدوین قوانین و مقررات ضروری
نگاهی به پیشرفت کار در چند کشور فاقد قوانین روزآمد
گفتار دوم حقوق کیفری ایران
مبحث دوم گسترش تدابیر امنیتی
گفتار اول تعریف تدابیر امنیتی
1- تدابیر امنیتی اختیاری توسط کاربران کامپیوتر
- اجرای تدابیر امنیتی
- آموزش وارعاب مرتکبین بالقوه
گفتار دوم بزه دیدهشناسی
نتیجهگیری و پیشنهادات