نوع فایل: word
قابل ویرایش 32 صفحه
مقدمه:
روز سیزدهم بهم مجلس سنا جلسه داشت و مذاکرات این جلسه از چند نظر جالب توجه و آموزنده بود. تفصیل اینست که مباحثه برای جلوگیری از تقلب در مواد مجلس نمودند به تجویز مجازات اعدام کشیده شد و آقای دکتر راجی نیز اعلام کردند در صورتی که پارلمان با این نظر مخالف نباشد ایشان نیز موافق و همداهند. این مسئله از لحاظ اجتماعی آموزنده و تاسف آور است که مقامات صالح مملکت تاکنون یکصدو هفتاد و چهار نوع تقلب در مواد غذائی کشف نموده و تمهمان را تحویل مقامات قضائی دادهاند. اما بهیچ وجه جای تعجب نیست که علیرغم مجازات تبهکاران و مقصرین تقلب در مواد غذائی کم و بیش با سرعتی کمتر یا زیادتر ادامه دارد و انسان وقتی تفصیل و کیفیت این جرائم را میشنود مانند آن سناتور محترم شائق و مایل میشود ببیند چه چیزهائی خوردش میدهند… آری جای تعجب نیست که علیرغم مجازات تبهکاران ارتکاب جرم هم چنان ادامه داشته باشد زیرا سالهاست که فرهنگ بشری و معرفت باوضاع و احوال اجتماعی باین نیتجه رسیده است که جرائم و تبهکاری در یک جامعه معلول و نتیجه ثانوی یک رشته علل و عوامل جداگانه میباشد و هیچگاه مباره با معلول ثمری نخواهد داشت. و شاید مجازات اعدام هم نتواند کاری از پیش ببرد. و اما بحث در خصوص اعدام مسئله تازه ای نیست و مدتهاست که این مبحث در علم جزا بوجود آمده است و ملل متعددی از لحاظ تئوری و یا در عمل مجازات اعدام را از بین برده اند. ولی نباید اشتباه یا سوء تفاهمی دست دهد که مجله حقوقی با یک نظر غیرعملی و غیر اجتماعی اساساً مجازات اعدام را نفی و منع می کند. زیرا این نظر یا اصل هنوز بقوت خود باقی است که تمام امور و مسائل اجتماعی از جمله کیفیت و کمیت مجازاتها در هر اجتماع بستگی برشد فکری و عقلی و پیشرفت و تکامل امور اقتصادی و رفاه عمومی دارد و بسیار ممکن است در یک جامعه تکامل نیافته مجازات اعدام نقش موثری داشته باشد. اصولاً مصلحت کشور و سعادت مردم ایجاب می نماید که در بعضی جرائم که تهدید آن متوجه موجودیت و نظام اجتماعی و یا سلامت و آسایش عمومی است مجازات اعدام وجود داشته باشد و کسی که بخاطر هوسهای شخصی و یا حتی امرار معاش و ادامه زندگی نکبت بارش با سرنوشت ملتی یا سلامت و آسایش تعدادی کثیر از هم وطنان خود بازی کرده است رهسپار دیار عدم گردد اما در عین حال نباید فراموش کرد که در نیمه دوم قرن بیستم بازار مجازات اعدام چندان رونقی ندارد و «علم الاجتماع» با همه نیروی تاریخی و تجربی خود آنرا نفی میکند. در مقالهزیرین برخی از مهمترین مسائل مربوط باعدام بنظر خوانندگان میرسد و هر چند نویسنده آن مجازات اعدام را بکلی رد میکند اما جالب توجه است که در یک مورد خاص نتوانسته است از آن چشم بپوشند و اعدام را تجویز کرده است. «مجله حقوقی» «مجازا اعدام» La peine dapitale رای هیئت منصفهدادگاه جنائی «نانسی» که متهم بقتل فجیعی را محکوم به اعدام ننموده، بار دیگر اذهان و افکار علمای حقوق را متوجه آن ساخت که از مشروعیت مجازات اعدام امکان چشم پوشی هست. و ممکن است مجرمی را ولو پس از اثبات اتهام قتل، اعدام ننمود… اختلاف عقیده بین موافقین و مخالفین مجازات اعدام تازگی ندارد، چنانکه در سال 1830 «ویکتور تراسی – “Victor de Tracy” یکی از نمایندگان مجلس ملی فرانسه، درخواستی مبنی بر حذف مجازات اعدام از قانون مجازات فرانسه بمجلس تقدیم نمود، ولی موافقت کامل بدست نیامد، اما این قدم اول راهی بود که شخصیتهای حقوقی بعد آنرا طی کرده و هنوز هم پیش میروند… در سال 1867 طرح دیگری در این زمینه پیشنهاد گردید که حتی پس از تصویب مجلس سنا باهم در مجلس ملی با مخالفت مواجه شد و این بار نیز نتیجه مثبتی بدست نیامد… در فوریه سال 1888 پیشنهاد دیگری توسط یکی از نمایندگان مجلس شورا بنام «فرمول “Fremault” تقدیم گردید و با وجود 92 رای موافق مردود شد. و بالاخره در سال 1905 مهردار سلطنتی جهت حذف این مجازات پیشنهادی بمجلس برد و بازهم با مخالفت سنا روبرو گردید و با النتیجه مجازات اعدام همچنان در قانون مجازات فرانسه باقی ماند…ولی ناگفته نماند که اجرای آن بندرت دیده شده است. اغلب بر اثر هیجان و ناراحتی که بعد از وقوع یک جنایت فجیع در جامعه ای پیرا میشود، افکار و عقاید عمومی خواه و ناخواه یکصدا طالب «اعدام» و یا بهتر بگوئیم یک «مرگ» میشوند. پیروی از این اصل که دوای درد حاصله از جنایتی را باید در یک اعدام فوری جستجو کرد
فهرست مطالب:
آیا با اعدام موافقید؟
بحثی درباره مجازات اعدام
مجازات اعدام - مقررات کیفری در آئین زرتشت
پروژه مجازات اعدام در حوزه حقوق. doc
