دانلود تحقیق مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان آور صغیر و مجنون

اختصاصی از زد فایل دانلود تحقیق مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان آور صغیر و مجنون دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات : 18 صفحه          -

قالب بندی :  word          

مقدمه

مسئولیت مدنی ناشی از افعال زیان آور محجورترین همواره مورد توجه قانونگذاران و حقوقدانان بوده است؛ زیرا عدالت و انصاف و مصلحت اجتماعی اقتضا می کند که زیان وارد به وسیله محجور نیز جبران شود و هیچ زیانی بدون جبران نماند. در عصر جدید، بر اثر کم شدن قدرت خانواده و سستی نظارت والدین بر اعمال کودکان و نوجوانان و آزادی بیشتری که در جامعه امروز، بجا یا سستی نظارت والدین بر اعمال کودکان و نوجوانان و آزادی بیشتری که در جامعه امروز، بجا یا نابجا، به آنان می دهند و در نتیجه استفاده روز افزون اطفال از دوچرخه و وسائل خطرناک بازی که چه بسا زیانهایی برای دیگران به بار می آورد، و نیز به علت افزایش بیماریهای روانی، جبران خسارت ناشی از افعال زیان آور محجورین بیش از پیش توجه قانونگذاران و صاحبنظران و علمای حقوق را به خود جلب کرده و بر اهمیت موضوع افزوده شده است.

بحث از مسئولیت مدنی سفیه در اینجا مورد نظر نیست، چه تفاوتی از این لحاظ بین سفیه رشید نمی باشد. آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت مسئولیت مدنی ناشی از فعل صغیر و مجنون است. دو مسأله در اینجا مطرح می شود : یکی آنکه آیا مسئولیت افعال زیان آور صغیر یا مجنون به عهده سرپرست اوست؟ دیگر آنکه آیا صغیر و مجنون مسئول اعمال زیان آور خود هستند؟ هر یک از این دو مسأله در حقوق ایران بررسی خواهد شد و مقایسه ای هم با حقوق سوئیس و فرانسه و بعضی دیگر از کشورها در این زمینه انجام خواهد گرفت. در این مقاله مخصوصاً بررسی ماده 7 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 موردنظر خواهد بود.

 مسئولیت سرپرستی صغیر و مجنون

ماده 7 قانون مسئولیت مدنی مقرر می دارد: « کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا بر حسب قرارداد به عهده او می باشد، در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت، مسئول جبران خسارت وارده از ناحیه مجنون یا صغیر می باشد و در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد، از مال مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید ب نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران کننده زیان نباشد.»

      بند اول این ماده راجع به مسئولیت کسی است که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر به عهده اوست که ما، برای سهولت کار، از او به سرپرست تعبیر می کنیم.

این مسئولیت یک نوع مسئولیت ناشی از فعل غیر است که مبنای آن حمایت از زیان دیده از یک سو وادار کردن سرپرست محجور به دقت و مراقبت در انجام وظیفه و بالنتیجه، حمایت از محجور، از سوی دیگر است. فکر حمایت از زیان دیده مخصوصاً قابل توجه است زیرا محجور اغلب فقیر است و مالی از خود ندارد و اگر سرپرست صغیر مسئولیت افعال زیان آور او را به عهده نداشته باشد، چه بسا زیان بدون جبران خواهد ماند و این برخلاف عدالت و انصاف است.

     اینک بجاست نخست شرایط مسئولیت سرپرست را مورد مطالعه قرار دهیم و سپس حقوق ایران را دز این باب با حقوق کشورهای دیگر مقایسه کنیم و معایب و محاسن آن را از طریق مطالعه تطبیقی روشن سازیم.

 الف- شرایط مسئولیت سرپرست در حقوق ایران

      طبق قانون مسئولیت مدنی، شرایط عمومی مسئولیت در حقوق فعلی ایران عبارت است از: تحقق خسارت و تقصیر وارد کننده زیان و وجود رابطه سببیت بین تقصیر و خسارت وارده. از این شرایط عمومی آنچه در اینجا قابل بحث به نظر می رسد تقصیر است. پاره ای شرایط اختصاصی نیز در مسئولیت سرپرست وجود دارد که ذیلاً مورد بحث قرار می گیرد:

1- تعهد به نگاهداری یا مواظبت مجنون صغیر- در بند اول ماده 7 از «کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا بر حسب قرارداد به عهده او  می باشد» سخن به میان آمده است که ما به جای این عبارت کلمه سرپرست را بکار بردیم. بعضی از علمای حقوق بر آنند که دو کلمه «نگاهداری» و «مواظبت» در این ماده به طور مترادف و به یک معنی بکار رفته اند.

   بعضی دیگر اظهار عقیده کرده اند که لفظ نگاهداری اعم از واژه مواظبت است «چه نگاهداری مشتمل بر مواظبت و هم تهیه تمام یا قسمتی از لوازم ضروری زندگی مجنون یا صغیر از قبیل خوراک و پوشاک و محل سکونت اوست».

به نظر می رسد که نگاهداری در این ماده به معنی خاص و حقوقی که از آن به حضانت هم تعبیر می کنند بکار رفته است. این نگاهداری در درجه اول حق و تکلیف پدر و مادر است و تابع شرایط احکام خاصی است که در موارد 1168 تا 1179 قانون مدنی و مواد 12 تا 14 قانون حمایت خانواده مقرر شده است. قوانین مذکور برای این مفهوم خاص حقوقی گاهی کلمه نگاهداری (یا نگهداری) و گاهی کلمه حضانت را بکار برده اند. اما کلمه مواظبت اعم است و دارای معنی خاص حقوقی نیست و به همان معنی لغوی استعمال شده که عبارتست از پیوسته مراقب کاری بودن و نگهبانی کردن.

      به هر حال، بند اول ماده 7  دارای مفهومی گسترده است و شامل هر کسی می شود که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا بر حسب قرارداد به عهده او می باشد. بنابراین هر یک از پدر، مادر، وصی و قیم، در صورتی که عهده دار حضانت محجور باشند؛ مدیر مدرسه و آموزگار که قانوناً موظف به مراقبت از دانش آموزان هستند؛ پرستاری که بر حسب قرارداد یا قانون، مواظبت مجنون یا صغیر را به عهده گرفته است؛ کاسب یا پیشه ور یا صنعتگری که صغیر به او را به عهده گرفته است؛ کاسب یا پیشه ور یا صنعتگری که صغیر به او سپرده شده و نزد او کار می کند و هر شخص دیگری که به موجب قانون یا عرف و عادت یا قرارداد متصدی مواظبت و موظف به نگاهداری محجور باشد مشمول قاعده مندرج در بند اول ماده 7 هستند.

دانلود تحقیق کامل درمورد نقش بانکها در پیشگیرى از صدور چک بلامحل

اختصاصی از زد فایل دانلود تحقیق کامل درمورد نقش بانکها در پیشگیرى از صدور چک بلامحل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 57

نقش بانکها در پیشگیرى از صدور چک بلامحل

چکیده:

چک، که در مفید بودن آن در پرداخت مطالبات تردیدى نیست، از همان ابتداى ورودش به سیستم قانونگذارى ایران، مشکلاتى را به وجود آورده است. این مشکلات، بیشتر در این واقعیت خلاصه مى‏شوند که اوراق چک را چون بانک در اختیار صادر کنندگان قرار مى‏دهد، کسانى که از بدهکاران خود چک قبول مى‏کنند، فرض را بر این مى‏گذارند که بانک اختبارهاى لازم را در انتخاب صادر کننده چک به عنوان مشترى، حین افتتاح حساب جارى براى او، به عمل آورده است، اما در موارد زیادى، بعدا معلوم مى‏شود که چک فاقد محل است.

در چنین شرایطى، سؤال مهم این است که آیا نباید بانک را، در صورت عدم اعمال احتیاطهاى لازم در انتخاب مشترى، مقصر و مسؤول جبران زیان وارده به دارنده چک قلمداد کرد؟ پاسخ به این سؤال، بستگى به نقشى دارد که قانونگذار، در ایجاد و گردش چک بلامحل، براى بانک قائل مى‏شود. درباره میزان نقش بانک در این خصوص، دو عقیده مى‏تواند وجود داشته باشد: 1- عدم مسؤولیت بانک، به سبب آن که بانک محال علیه سند است و مانند مورد مشابه برات، مسؤولیتى متوجه او نیست، مگر آن که تعهد به پرداخت چک کرده باشد (در چکهاى تضمین شده) ؛ 2- مسؤولیت مطلق بانک در پرداخت وجه چک، به جاى صادر کننده و حق رجوع بانک به شخص اخیر. البته این دو عقیده افراط آمیزند و در این مقاله، سعى شده راه حل میانه‏اى ارائه شود؛ راه حلى که در کشورهاى دیگر تجربه شده و در تقلیل چکهاى بى‏محل، نتیجه مطلوب داده است.

مقدمه

چک وسیله دریافت پول از بانک (یا مؤسسه اعتبارى مشابه)، توسط مشترى است که قبلاً وجه چک را نزد بانک تأمین کرده است.

فواید سنتى این سند بانکى بر کسى پوشیده نیست. در واقع، چک امکان پرداخت بدهى را بدون نیاز به تسلیم پول، فراهم مى‏کند و بدین ترتیب، بدون نیاز به نقل و انتقال پول (کاغذى یا سکه‏اى)، تهاتر مطالبات اشخاص را میسر مى‏سازد: در بسیارى از موارد، کسى که چکى از دیگرى دریافت مى‏کند، وجه آن را دریافت نمى‏کند؛ بلکه، یا آن را به دیگرى واگذار مى‏کند و یا به حساب خود مى‏ریزد. در این صورت اگر قبلاً به بانک بدهکار باشد، بدهى‏اش پرداخت مى‏شود و اگر بدهکار نباشد، حسابش طلبکار مى‏گردد.

چک در تسهیل وظایف دولت نیز مفید است؛ با این توضیح که از یک طرف با فراهم کردن امکان تقلیل حجم اسکناس، از هزینه‏هاى دولت مى‏کاهد، و از طرف دیگر، با میسر کردن امکان تعقیب پرداختهاى انجام شده با چک در سطح جامعه، دولت را در گرفتن مالیات از مؤسسات و دیگر اشخاص دست اندر کار تجارت یارى مى‏رساند.

با وجود این مزایاى آشکار، چک از همان ابتداى ورودش به سیستم قانونگذارى ایران، معضلاتى را به وجود آورده است که هنوز حل نشده‏اند. در واقع، چک به سبب آن که سندى عمدة بانکى و فورا قابل پرداخت است، به نسبت اسناد مشابه (برات و سفته)، اعتماد بیشترى به دریافت کنندگان آن مى‏دهد. نتیجه این وضعیت خاص، این است که کلاه‏بردارى از طریق صدور این سند، بیشتر انجام مى‏شود؛ با این توضیح که: شخصى که وجهى در حساب خود در بانک ندارد، با ارائه دسته چک بانکى و صدور چک بر روى یکى از اوراقى که توسط بانک در اختیار او قرار گرفته است، نظر گیرنده سند را جلب و او را به معامله در قبال دریافت ورقه چک ترغیب مى‏کند؛ اما هنگامى که دارنده چک، براى دریافت وجه آن به بانک مراجعه مى‏کند، معلوم مى‏شود که چک، به سببى از اسباب، قابل پرداخت نیست و دارنده، در حقیقت، قربانى خدعه و دروغ صادر کننده چک شده است.

این واقعیت ملموس، موجب شده است که در ایران، قانونگذار در مورد چک مقررات جزائى خاصى را وضع کند که به موجب آن، کسى که چکى صادر مى‏کند و بعد معلوم مى‏شود که قابل پرداخت نیست، با این فرض که چنین صادر کننده‏اى داراى سوء نیت است و نسبت به دارنده چک کلاه‏بردارى کرده است، قابل مجازات کیفرى است. این مفهوم، در قوانین مختلفى که از سال 1312 تاکنون وضع شده است مورد توجه خاص قانونگذار ایران قرار گرفته است.(ر.ک: اسکینى، 1379، ص3 به بعد؛ حمیدى، 1354، ص140 به بعد؛ کازرونى، 1354، ص100؛ «چک کیفرى»، ص45؛ «چک کیفرى»، ص81)

مطالعه این قوانین نشان مى‏دهد که قانونگذار، جز در موارد محدود (صدور گواهى عدم یا کسر موجودى، عدم پرداخت وجه چک به دستور صادر کننده یا ذى نفع و امثال آن) درباره صدور چک بلامحل و گردش آن نقش قابل ملاحظه‏اى به بانک نداده و مسؤولیت خاصى نیز براى او مشخص نکرده است.

این در حالى است که یکى از عوامل مهم ترغیب اشخاص به قبول چک، این واقعیت است که چک با اعتبار یک مؤسسه بانکى کشیده مى‏شود و دارندگان در ذهن خود چنین تلقى مى‏کنند که وضعیت کسى که چک صادر مى‏کند، الزاما از جهات مختلف، از ناحیه بانک مورد بررسى قبلى قرار گرفته و بانک، حداقل از صحت عمل مشترى (صاحب حساب) خود اطمینان پیدا کرده است. در واقع، درست است که دست کم در ایران، وجود مجازات کیفرى براى کسى که چک بلامحل صادر مى‏کند، نقطه قوتى براى گیرندگان چک است، اما، به جرأت مى‏توان گفت که اگر اشخاصى که از صادر کنندگان، چک قبول مى‏کنند، اطمینان داشته باشند که چک پرداخت نخواهد شد، به صرف وجود حق شکایت کیفرى، چک را قبول نخواهند کرد؛ زیرا کسانى که در قبال انجام عمل یا معامله‏اى چک دریافت مى‏کنند، مى‏خواهند که وجه آن را دریافت نمایند و مجازات صادر کننده چک بلامحل، نفع شخصى براى آنها ندارد.

از این رو است که وضع مجازات کیفرى براى صادر کنندگان چک، تأثیر چندانى در کاهش روند رو به رشد تعداد چکهاى بلامحل نداشته است و مى‏بینیم که گفته مى‏شود امروز در کشور حدود 18 هزار زندانى چک و به همین میزان هم فرارى داریم.(روزنامه ایران شماره 1983 مورخ 11 آذر ماه 1380، ص7)

این واقعیتها باعث شده است که اخیرا مسؤولان امر (مجلس و قوه قضائیه)، در پى افزایش نقش بانک در صدور چک باشند. قوه قضائیه لایحه‏اى تحت عنوان «لایحه اصلاح موادى از قانون صدور چک...» پیشنهاد داده است که در جلسه مورخ 27/3/1380 هیأت وزیران به تصویب رسیده و در حال حاضر در دست مجلس است. این لایحه، بیشتر بر حذف بعضى از موارد چک از قابلیت تعقیب کیفرى تأکید کرده(2) و در نقش بانک تغییر عمده‏اى ایجاد نکرده است؛ یعنى نقشى براى بانک در گردش چک بلامحل قائل نیست.

طرحى نیز توسط عده‏اى از نمایندگان مجلس ششم پیشنهاد شد که بر نقش و مسؤولیت هر چه بیشتر بانک در این ارتباط تأکید داشت، تا آنجا که بانک را به پرداخت وجه هر چک بلامحل موظف مى‏کرد. این طرح، بعدا در همان مجلس ناکام ماند و به تصویب نرسید(3). این دو متن حقوقى در واقع، نمایانگر دو دیدگاه بسیار متفاوت و دور از هم، از نحوه برخورد با پدیده نامیمون «صدور چک بلامحل» است.

بدیهى است که نه مى‏توان بانک را آنچنان در گردش چک بلامحل نادیده گرفت که هیچ گونه نقش و مسؤولیتى در کم کردن حجم چکهاى بلامحل نداشته باشد و نه مى‏توان انتظار داشت که بانک، در پرداخت چکهاى بلامحل، جانشین صادر کننده شود؛ چیزى که در هیچ جاى دنیا پذیرفته نیست. حال اگر این دو راه افراطى، هیچ کدام قابل پذیرش و واجد فایده عملى نیستند، چه راه حلى مى‏توان پیش گرفت تا تعداد چکهاى بلامحل به حداقل برسد؟ این سؤالى است که این مقاله در پى یافتن پاسخ آن است. براى پاسخ به این سؤال، منطقى است که نقش بانک را قبل از افتتاح حساب براى مشترى نقش او را بعد از افتتاح حساب، جداگانه بررسى کنیم.

هر چند این کار را عمدة با نگاه به مقرراتى که قانونگذار ایران وضع کرده به انجام مى‏رسانیم، در موارد متعددى به حقوق فرانسه نیز اشاره خواهیم کرد؛ هم از این جهت که حقوق فرانسه در زمینه چک و نقش بانک در ایجاد و گردش آن، الهام بخش قانونگذار ایران بوده است و هم از آن جهت که کشور فرانسه، که پرچم‏دار طرح مجازات کیفرى براى صدور چک بلامحل بوده است، آهسته آهسته از جنبه کیفرى چک دست برداشته و به وظایف و اختیارات بانک افزوده و از این راه، در کم کردن تعداد چکهاى بلامحل موفق بوده است.

بخش اول ـ نقش بانک در پیش گیرى از صدور چک بلامحل، قبل از افتتاح حساب

بى تردید، مهمترین نقش بانک(4) در این مرحله، انتخاب مشترى است که در عین حال، یکى از مشکل‏ترین وظایف بانک نیز هست و باید با دقت و حساسیت بالایى انجام گیرد. اگر بانک در این انتخاب، رعایت احتیاط لازم را، در حد حرفه‏اى که دنبال مى‏کند، معمول دارد، از ورود اشخاص فاقد سلامت فکر و اعتبار، به جرگه مشتریان خود، که به راحتى ممکن است، چکهاى بى محل صادر کنند، تا حد قابل ملاحظه‏اى خواهد کاست. اما، مسأله‏اى که مطرح مى‏شود، این است که بانک تا چه حد مى‏تواند در رعایت احتیاط در انتخاب مشترى پیش رود؟ زیرا هر چه حدود این احتیاط وسیع‏تر گردد، ممکن است از تعداد مشتریان بانک کاسته شود.

انتخاب مشترى که از طریق افتتاح حساب جارى به عمل مى‏آید، مستلزم احراز شرایط اجتماعى مشترى، یعنى بررسى هویت و اعتبار (ملائت) او است. این اقدامات، قاعدة باید به بانک امکان دهند که بتواند در خصوص افتتاح یا عدم افتتاح حساب براى مشترى تصمیم‏گیرى کند. مسأله بعدى، این است که آیا بانک اختیار دارد که براى مشترى متقاضى حساب، حسابى باز نکند و یا اگر حسابى بگشاید، آیا مى‏تواند به صاحب حساب، دسته چک تسلیم نکند؟

طرح پرسشهاى فوق، از این جهت لازم است که مؤثر بودن یا نبودن اقدام بانک در جلوگیرى از رواج چکهاى بلامحل، تا حدودى بستگى به حق انتخاب بانک دارد، حتى در فرضى که وضعیت اجتماعى مطلوب مشترى براى بانک محرز باشد.

براى بررسى این مسائل، باید این بخش را به دو مبحث تقسیم کنیم: ابتدا به نحوه افتتاح حساب توسط بانک براى مشترى مى‏پردازیم و سپس به اختیار بانک در رد یا قبول درخواست مشترى خواهیم پرداخت.

مبحث اول ـ نحوه افتتاح حساب براى مشترى

در آغاز این مبحث، لازم است تذکر داده شود که منظور از حساب، حساب جارى است؛ چه مشترى با مراجعه به بانک، قصد مطالبه دسته چک دارد تا بتواند به جاى پرداخت به صورت نقد، از طریق صدور چک، به دفعات، تعهدات مالى خود را اجرا کند و چون صدور چک، مستلزم این است که صادر کننده نزد بانک، وجه نقد داشته باشد،(5) تنها افتتاح حساب جارى است که این امر را میسر مى‏کند.(6)

از این توضیح که بگذریم، باید گفت که در روند افتتاح حساب براى مشترى، بانک باید به دو نکته اساسى توجه کند: اول شناسایى مشترى و دوم احراز ملائت (اعتبار) او.

گفتار اول ـ شناسایى مشترى

بانک، هنگام افتتاح حساب، باید از هویت متقاضى حساب جارى، به نحوى اطمینان بخش، آگاهى پیدا کند. لزوم آگاهى از هویت، امرى بدیهى است؛ بانک باید بداند که حساب را به نام چه کسى با چه مشخصاتى افتتاح مى‏کند و در این راه باید، نام، نام خانوادگى و مشخصات دیگر مشترى و نیز نشانى او را داشته باشد، تا با او قرارداد افتتاح حساب منعقد کند.(7) اما بانک، براى احراز هویت مشترى، دقیقا چه اقداماتى را باید انجام دهد؟ پاسخ دادن به این سؤال، بخصوص از آن جهت مهم است که معلوم شود، هر گاه مشترى هویت واقعى خود را اعلام نکرده باشد، و دارنده چکى که مشترى بانک صادر کرده است، نتواند آن را وصول کند، به دلیل اشتباه در احراز هویت، چه مسؤولیتى متوجه بانک خواهد بود؟ در واقع، اگر قانونگذار براى احراز هویت مشترى، یک سلسله اقدامات را براى بانک مقرر کرده باشد، صرف عدم انجام دادن اقدامات مزبور، خطا تلقى شده و بانک، بابت خطاى مزبور باید به جبران خسارت مشترى محکوم شود. اما در صورتى که چنین تکلیفى از جانب او معین نشده باشد، زیان دیده، باید ثابت کند بانک که در احراز هویت مشترى (صادر کننده چک) چه خطاى معین و خاصى را مرتکب شده است. در غیر این صورت نمى‏توان به درخواست جبران زیان او پاسخ مثبت داد.

اما قانونگذار در این باره تکالیف خاص و مشخصى براى بانکها در نظر گرفته است یا خیر؟ در قوانین مختلف گذشته، راجع به صدور چک (لایحه قانونى چک بى محل، مصوب 1331؛(مجموعه قوانین 1331، ص112) قانون راجع به چک بى محل، مصوب 1338؛(مجموعه قوانین 1338، ص596) قانون صدور چک، مصوب 1344؛(مجموعه قوانین 1344، ص24) قانون صدور چک، مصوب 1355؛(مجموعه قوانین 1355، ص219) اشاره‏اى به چنین تکالیفى نشده است؛ بر عکس، در قانون فعلى صدور چک مصوب 1372؛(مجموعه قوانین 1372، ص535) تبصره‏اى به ماده 21 اضافه شده است که به ایجاد «ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جارى...» اشاره دارد که «به موجب آیین نامه‏اى خواهد بود که... توسط بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران تنظیم و به تصویب هیأت دولت مى‏رسد.»

به موجب ماده 1 آیین نامه مورد اشاره، که در سال 1373 به تصویب هیأت وزیران رسیده است،(روزنامه رسمى، ش14494 ـ 13/9/1373) «بانکها مکلفند هنگام افتتاح حساب جارى براى اشخاص، مشخصات کامل شناسنامه (نام و نام خانوادگى، شماره شناسنامه، محل صدور، نام پدر، تاریخ تولد) و نشانى کامل آنان را دریافت و در کارتهاى مربوط درج نمایند». اولین نکته‏اى که در ارتباط با این ماده آیین نامه به چشم مى‏خورد، این است که مفاد آن تنها با احراز هویت اشخاص حقیقى منطبق است؛ زیرا تعیین هویت متقاضى را تنها از طریق احراز «مشخصات شناسنامه» مقرر کرده است؛ چیزى که در مورد اشخاص حقوقى مصداق ندارد. نکته دیگر این است که این ماده آیین نامه، اشاره‏اى به این که متقاضى باید اهلیت داشته باشد یا خیر، نکرده است. در این خصوص، باید گفت که این امر اشکالى ایجاد نمى‏کند؛ چه بدیهى است که متقاضى حساب باید اهلیت لازم را داشته باشد و یا اگر خود اهلیت ندارد، نماینده قانونى او درخواست افتتاح حساب کند. نکته دیگر، این که ماده 21، به طور ضمنى، بانک را مکلف به احراز مشخصات شناسنامه‏اى متقاضى کرده است که ممکن است هویت واقعى آنان را نشان ندهد؛ به عبارت دیگر، ماده یک مرقوم، بانک را مکلف به جست و جوى هویتى کرده است که عقلاً مى‏توان از بانک ـ در واقع، مأمور بانک ـ انتظار داشت. این راه حل معقول، از آنجا قابل تأیید است که بانک را نمى‏توان مأمور بررسى هویت متقاضى به هر وسیله‏اى نمود. معقولترین و مطمئن‏ترین وسیله، همان شناسنامه است که بانک، با دریافت اصل آن و بررسى ظاهر آن، که باید فاقد خط خوردگى و حک و اصلاح مشکوک باشد، مى‏تواند پى به هویت متقاضى ببرد. مطالبه بررسى بیش از این براى احراز هویت متقاضى، حتى توسط بانک، انتظار نامعقولى است.

در مورد دریافت نشانى متقاضى نیز ذکر چند نکته ضرورى است: ماده یک آیین‏نامه، اشاره مى‏کند که بانک باید «نشانى کامل» متقاضى را دریافت کند. آیا صرف تسلیم «نشانى کامل» توسط متقاضى کافى است یا بانک مکلف است در خصوص صحت و سقم این نشانى تحقیق کند؟ فرض کنیم کسى نشانیى را ارائه دهد که در حقیقت وجود ندارد و یا نشانیى را اعلام کند که محل سکونت یا اقامت او نیست. اگر بعدا غیر واقعى بودن نشانى معلوم شود، آیا مى‏توان مسؤولیت بانک را مطرح نمود؟(8) به نظر ما، ماده یک، به حدى روشن است که جاى بحث باقى نمى‏گذارد: نظر قانونگذار این است که صرف اعلام نشانى براى بانک کافى است و او تکلیفى در جست و جوى صحت و سقم اعلام متقاضى ندارد. شیوه‏اى که البته قابل انتقاد است و باید کنار گذاشته شود. در واقع، قانونگذار باید علاوه بر تکلیف به گرفتن نشانى متقاضى، بانک را مکلف کند که به طریق مقتضى، در صحت نشانى تحقیق و اطمینان حاصل کند.

در فرانسه، چنین تکلیفى بر عهده بانک باز کننده حساب، گذاشته شده است(9) و رویه قضایى تأکید کرده است که بانک باید در ابتداى افتتاح حساب، نامه‏اى به نشانى متقاضى ارسال کند تا از واقعى بودن نشانى آگاه شود. رویه قضایى، صرف ارسال نامه را به نشانى اعلام شده از ناحیه متقاضى، در فرضى که نشانى اعلام شده غیر از نشانى منعکس در کارت هویت متقاضى باشد، بى‏احتیاطى بانک تلقى کرده است.

(Com. 17 janvier 1968.D.1968. P.551)

در پرونده دیگرى، رویه قضایى، قبول نشانى اعلام شده در کارت هویتى را که به نحو آشکارى، جعلى به نظر مى‏رسیده، خطاى بانک تلقى کرده و او را محکوم به پرداخت خسارت ناشى از تسلیم دسته چک به متقاضى کرده(Com. 9 Octobre 1985, J.C.P.1985.IV.360) دکترین فرانسه نیز از این تلقى دفاع کرده است.(10) در ایران، بانکها در بررسى صحت نشانى، روشهاى مختلفى به کار مى‏گیرند؛(11) اما، در نبود تکلیف قانونى به حصول اطمینان از صحت نشانى، اعمال و یا عدم اعمال این روشها، الزاما مسؤولیت یا عدم مسؤولیت بانک را به دنبال ندارد. آنچه مهم است، دریافت نشانى اعلام شده متقاضى و ثبت آن در کارت مخصوص است.

همان طور که گفتیم، آیین‏نامه تعیین ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جارى، به نحوه احراز هویت اشخاص حقوقى و نشانى آنها اشاره‏اى نکرده است. بدیهى است که بانک در مورد این اشخاص نیز باید احراز هویت کند. از آنجا که در این جا، متقاضى شخص حقوقى است، بانک باید، در حد معقول، در خصوص نام و نشان شخص حقوقى بررسى لازم را انجام دهد. در این زمینه، مى‏توان گفت که براى افتتاح حساب جارى براى شخص حقوقى، بانک باید قانون ایجاد کننده، اساس‏نامه و شرکت نامه مربوط به شخص حقوقى را (اگر وجود داشته باشد) مطالبه و بررسى کند و از سمت و اختیارات و مدت مدیریت مدیران شرکتها و صاحبان حق امضا اطمینان حاصل کند. از آنجا که شخص حقوقى، خود قادر به افتتاح حساب نیست و باید نمایندگان آن به این کار مبادرت کنند، بانک باید در خصوص احراز هویت و نشانى نماینده نیز، به نحوى که در بالا بیان شد، اقدام کند و گرنه، به نظر مى‏رسد، به تکلیف خود در احتیاط در انتخاب مشترى عمل نکرده و مسؤول است.

گفتار دوم ـ احراز ملائت مشترى

یکى از تکالیف بسیار شاق براى بانک، تشخیص ملائت مشترى و به قولى، اعتبار او است. در واقع، مسأله این است که آیا مشترى به اندازه کافى از صحت عمل و توانایى مالى برخوردار است تا همواره چکهاى صادره خود را پرداخت کند یا خیر؟

چه وسیله‏اى براى تشخیص ملائت وجود دارد؟ یک وسیله مى‏تواند این باشد که بانک افتتاح کننده حساب، با مراجعه به بانک مرکزى و اخذ اطلاعات لازم، درباره عملکرد بانکى گذشته شخص، کسب اطلاع کند. قانونگذار، در ماده 4 آیین‏نامه تعیین ضوابط... افتتاح حساب جارى مقرر کرده است: «بانکها مکلفند حساب جارى اشخاصى را که اسامى آنان در فهرست اشخاص مشمول ماده 21 قانون صدور چک درج است (یعنى اشخاصى که بیش از یک چک بلامحل صادر کرده و تعقیب آنها منتهى به صدور کیفر خواست شده باشد). بسته و از افتتاح حساب جارى و دادن دسته چک در مدت قانونى به آنها خوددارى نمایند». ماده 5 آیین‏نامه نیز پیش‏بینى کرده است: «در مواردى که اشخاص مشمول ماده 21 قانون صدور چک، از ناحیه مراجع قضایى، حکم برائت یا قرار منع یا موقوفى تعقیب اخذ نمایند، به ترتیبى که از شمول ماده 21 قانون صدور چک خارج شده باشند، مراتب از سوى بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران براى حذف نام آنان از فهرست موضوع ماده 3 این آیین‏نامه (یعنى فهرست مشخصات اشخاصى که تعقیب آنان در رابطه با صدور چک بلامحل منتهى به صدور کیفر خواست شده است) به بانکهاى کشور ابلاغ خواهد شد».

مطالعه مواد بالا نشان مى‏دهد که از نظر قانونگذار ایران، ملاک تشخیص اعتبار و ملائت، عدم وجود عملکرد مالى ـ بانکى سوء از ناحیه مشتریان است؛ یعنى کسانى که نام آنها در فهرست موضوع ماده 3 آیین‏نامه نباشد. اما تدقیق در همین مواد، معلوم مى‏کند که ذهن قانونگذار، این است که اشخاص مورد بحث، قبلاً حساب افتتاح کرده و «بدحساب» از آب درآمده‏اند و فرضى را بیان نمى‏کند که بانک براى اولین بار با درخواست متقاضى افتتاح حساب مواجه است.

آیا در فرضى نیز که شخص، متقاضى افتتاح حساب است، مى‏توان بانک را مکلف به کسب اطلاع از بانک مرکزى دانست یا خیر؟ پاسخ دادن به این سؤال ضرورى است. در واقع، اگر بانک را مکلف بدانیم، عدم کسب اطلاع از جانب او، هنگام افتتاح حساب براى مشترى، موجب مسؤولیت او و تکلیف به جبران خسارت زیان دیده (دارنده چک...) خواهد بود. به نظر ما، از آنجا که قانون خاصى مشخصا چنین تکلیفى را بر عهده بانکها نگذاشته است، صرف عدم کسب اطلاع، هنگام افتتاح حساب را نمى‏توان مجوزى براى مسؤول شناختن بانک تلقى کرد؛ البته احتیاط حکم مى‏کند که بانک، چنین اقدامى را به عمل آورد تا دست کم، از این که شخص متقاضى، فاقد عملکرد سوء مالى بوده است، تا حدودى اطمینان حاصل کند.

در اجراى همین فکر است که در حال حاضر، بانکهاى کشور، بر اساس دستورالعملهاى سیستم بانکى، ملزم به کسب اطلاع از بانک مرکزى شده‏اند و بانکها همواره به این دستورالعمل به عنوان تکلیف مى‏نگرند و به آن عمل مى‏کنند.

بدون توجه به ماهیت حقوقى قرارداد میان طرفین، یعنى بانک و مشترى،(12) در تحلیل تعهد بانک باید گفت که بانک، با باز کردن حساب جارى براى مشترى، در واقع، تعهد مى‏کند که وجه مشترى را نزد خود نگه دارد و به درخواست او و به محض مطالبه، وجه را به او یا به شخصى که او معرفى مى‏کند، بازپس دهد. چگونه مى‏توان از این رابطه، تعهدى به نفع شخص ثالث ایجاد کرد که حتى اگر وجه مورد بحث، قبلاً از بانک مسترد شده باشد، باز هم او متعهد است وجه را به شخص ثالث (دارنده) پرداخت کند؟ گذاشتن چنین تکلیفى به عهده بانک، به منزله این است که بانک تعهدى به نتیجه دارد و حال آنکه بانک، در حقیقت، محال علیهى است که تنها در صورتى در مقابل دارنده چک ـ هر کسى که باشد ـ مکلف به پرداخت است که صادر کننده وجهى نزد او داشته باشد و به دلیلى از دلایل قانونى (مانند توقف قضایى)، غیر قابل پرداخت به دارنده نباشد. با توجه به چنین تحلیلى است که حقوق فرانسه، هیچ اشاره‏اى به تعهد بانک به بررسى ملائت متقاضى افتتاح حساب ندارد و آیین نامه 1975 راجع به شرایط افتتاح حساب، تنها بانک را متعهد مى‏کند که هویت و نشانى شخص را بررسى کند. رویه قضایى فرانسه نیز که در جاى خود، به بررسى اعتبار مشترى متقاضى دسته چک، حساسیت نشان داده است، در این باره، تکلیفى به عهده بانک نمى‏گذارد، جز این که در مورد شخص متقاضى، از بانک مرکزى (Banque de France) کسب اطلاع کند.(Versailles, 18 oct. 1979, Gaz. Pal., 1980, 1392) هدف از این کسب اطلاع نیز چیزى جز این نیست که معلوم شود متقاضى مشکلى در ارتباط با چک ندارد، نه این که احراز ملائت و تمکن مالى متقاضى مدنظر باشد.

در چنین شرایطى است که مى‏توان درک کرد، نظریات افراطى‏اى که این طرف و آن طرف در ایران شنیده یا دیده مى‏شود مبنى بر این که بانک باید خود عهده‏دار پرداخت وجه چکهاى بلامحل باشد، از محیط حقوقى حاکم بر چک بسیار فاصله دارند. براى توضیح مطلب، بى فایده نیست نگاهى گذرا به طرحى بیافکنیم که عده‏اى از نمایندگان مجلس ششم پیشنهاد کرده‏اند.(13) این طرح، که از این پس، از آن به عنوان «طرح چک» یاد مى‏کنیم، در سال 1379، به ریاست مجلس شوراى اسلامى تسلیم و عمدة براى تضمین هر چه بیشتر پرداخت طلبهاى ناشى از چک تدوین شده است که متضمن 10 ماده است. آنچه مربوط به بحث ما است، در ماده 2 طرح گنجانده شده است.

به موجب ماده اخیر: «بانکها مکلفند به هنگام تسلیم دسته چک به متقاضیان افتتاح حساب جارى، علاوه بر رعایت مقررات عمومى، نسبت به احراز تمکن مالى معادل مجموع سقف چکهاى تسلیمى (25 و 50 و... برگى) به شرح زیر اقدام نمایند:

الف ـ در خصوص هر یک از کارمندان، کارکنان ادارات، سازمانها، شوراها، شهرداریها، مؤسسات و شرکتهاى دولتى و یا وابسته به دولت، نهادهاى انقلابى، بنیادها و مؤسساتى که زیر نظر ولى فقیه اداره مى‏شوند، دیوان محاسبات و مؤسساتى که به کمک مستمر دولت اداره مى‏شوند و به طور کلى اعضا و کارکنان قواى سه گانه، نیروهاى مسلح و مؤسسات مأمور به خدمات عمومى اعم از رسمى، یا غیر رسمى، به شرط معرفى دستگاه مربوطه و تضمین میزان مسؤولیت مالى آنها؛

ب ـ در خصوص سایر اشخاص به شرط: ـ سپردن وثیقه معتبر؛ ـ قبول و تضمین مسؤولیت مالى آنها توسط اشخاص ثالث معتبر یا شرکتهاى بیمه ؛ ـ قبول مسؤولیت مالى صاحب حساب، توسط بانک مربوطه با لحاظ اعتبار فعالیتهاى اقتصادى و سوابق مثبت آنها در معاملات بانکى.»

دقت در ماده مورد اشاره، هدف تدوین‏کنندگان آن را به خوبى نشان مى‏دهد. هدف این است که پرداخت وجه چکهاى صادره، توسط بانکها تضمین شود به نحوى که وجه چک، که باید سقف داشته باشد، در هر حال توسط بانک به دارنده چک پرداخت شود و بعد از پرداخت، بانک مى‏تواند به صادر کننده (مشترى صاحب حساب) مراجعه کند. طرق مراجعه نیز بستگى به مشترى دارد: در خصوص کارمندان و کارکنان ادارات و نهادهاى عمومى، این مراجع باید پاسخ‏گو بوده و وجه پرداخت شده توسط بانک را بپردازند؛ و اگر مشترى صاحب حساب، از اشخاص خصوصى باشد، باید به قرارداد بین بانک و مشترى مراجعه شود؛ یعنى اگر وثیقه‏اى نزد بانک سپرده شده، وثیقه نقد شود و اگر شخص ثالث تضمینى کرده باشد، به شخص مزبور مراجعه شود. هرگاه خود بانک مسؤولیت مالى صاحب حساب را قبول کرده باشد، حق رجوع به دیگرى ندارد، البته حق مراجعه به مشترى صاحب حساب را که چک بلامحل صادر کرده است، خواهد داشت.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود مقاله کامل درباره نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله کامل درباره نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 23
فهرست و توضیحات:

عنوان .................................................................................................صفحه

نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی........................................2

قانون اساسی .............................................................................................2

حکومت قانونی .............................................................................................5

تضمین حق ها و آزادی ها ..............................................................................5

عدالت اداری .................................................................................................5

دمکراسی .....................................................................................................6

حکمرانی خوب ...............................................................................................6

پاسخگویی .....................................................................................................9

کارآمدی ........................................................................................................10

عدالت آیینی ..................................................................................................10

منابع ............................................................................................................19

نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی

در نبود دادگاه قانون اساسی در ایران که وظیفه دادرسی اساسی و صیانت قضایی از اصول قانون اساسی و ارزش‌های دستور‌گرایی را برعهده داشته باشد و با عنایت به خصلت‌ ماهیتاً سیاسی عملکرد شورای نگهبان و محدوده نظارت این شورا که صرفاً منحصر به انطباق قوانین عادی با قانون اساسی (و البته موازین شرعی) است و با ملاحظه نظارت‌ناپذیری برخی از ارکان و فعالیت‌های حکومت به دلایل ساختاری و تاریخی؛ به نظر می‌رسد که در عمل، بخش قابل‌ملاحظه‌ای از وظیفه نظارت قضایی و صیانت از اصول قانون اساسی برعهده «دیوان عدالت اداری» قرار گرفته است و دیوان، این نقش را در قلمرو «اداره عمومی» که گسترده‌ترین بخش حکومت و نزدیک‌ترین جزء حکومت به مردم است، اعمال می‌کند. پدیده صیانت از قانون اساسی توسط دادگاه‌های اداری و از طریق سازوکارهای «دادرسی اداری» (که ممکن است جایگزین یا مکمل دادرسی اساسی باشند)، خود مستلزم تحقق فرآیندی است که آن را می‌توان «اساسی‌سازی حقوق اداری» نامید. براساس این پدیده، حقوق اداری از اصول و ارزش‌های بنیادین حقوق اساسی که عبارتند از حاکمیت مردم (دموکراسی)، حکومت قانون (نفی استبداد و خودکامگی)، و حقوق مردم (حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین)، تبعیت می‌کند و به تحقق، پیاده‌سازی و صیانت از این ارزش‌ها در اداره عمومی و در روابط میان اداره عمومی با مردم، کمک می‌کند.
این امر خود به طور همزمان منجر به پدیده متناظری تحت ‌عنوان «اداری‌سازی یا اجرایی شدن حقوق اساسی» خواهد شد. بر این اساس، اصول و اهداف کلی، نرم و شناور شناسایی شده در قانون اساسی، با کمک و از طریق فنون و ابزارهای حقوق اداری و تکنیک‌های خاص حقوق اداری، پیاده می‌شوند و تحقق می‌یابند. به عبارت دیگر، حقوق اساسی و حقوق اداری، مکمل و مقوم یکدیگر می‌شوند و با هم‌افزایی میان آنها، اهداف و غایات مشترک نظام حقوقی و به ویژه اهداف و غایات حقوق عمومی، تأمین و تضمین می‌شوند. قلمرو کنش حقوق اداری، اداره عمومی است و اداره عمومی در یک تعریف سلبی، تمامی حکومت را به استثنای «قضاوت محض توسط دادگاه‌های دادگستری» و «تقنین محض توسط مجلس» دربرمی‌گیرد و بر این اساس اداره عمومی مساوی است با تمامی اجزاء و فعالیت‌های حکومت منهای تصمیمات قضایی محض در محاکم دادگستری و قانون‌گذاری محض در قوه‌مقننه که طبعاً قلمروی بسیار وسیع و فراگیری را شامل می‌شود. به همین جهت نقش کلیدی حقوق اداری به طور عام و دادگاه‌های اداری به طور خاص، در تحقق، تأمین و تضمین ارزش‌های بنیادین دستورگرایی و از مسیر اساسی‌سازی حقوق اداری و اجرایی کردن حقوق اساسی، به خوبی آشکار می‌شود. در این میان، دیوان عدالت اداری، به عنوان یک «دادگاه عالی و عام اداری» که به موجب اصل 173 قانون اساسی تأسیس شده و مرجع تظلم‌خواهی مردم از اقدامات و تصمیمات واحدها و مأمورین دولتی، به منظور «احقاق حقوق آنها [مردم]» است و اجازه و امکان ابطال تصمیمات «غیرقانونی و خارج از حدود صلاحیت» اداره عمومی را داشته و می‌تواند مانع از «تجاوز و سوء‌استفاده از اختیارات » از سوی مقامات عمومی باشد، نهادی محوری و بسیار مهم در صیانت از قانون اساسی به حساب می‌آید. در بررسی عملکرد دیوان عدالت اداری، می‌توان شواهدی از توفیق نسبی این نهاد را مشاهده کرد و در عین حال فضاهای خالی و مسیرهای ناپیموده‌ای نیز دیده می‌شود که دیوان عدالت اداری می‌تواند با شناخت عمیق از جایگاه و موقعیت خطیری که دارد و با درک فراگیر و صحیح از مفهوم و ماهیت جریان اساسی‌سازی حقوق اداری در جهت تحقق حکومت قانون و پاسداری از حقوق مردم، گام بردارد و توفیقات بیشتری را حاصل کند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

حل مشکل ارور drk گوشیهای سامسونگ A700F

اختصاصی از زد فایل حل مشکل ارور drk گوشیهای سامسونگ A700F دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

برای اولین بار در دنیای GSM فایل حل مشکل اررور DRK برای آندروید 6.0.1 گوشی SM-A700F

بدون نیاز به باکس و قابلیت فلش با اودین

اگر مشکل با فایل اول حل نشد از فایل ver2 (ورژن2) استفاده کنید

در اول کمی به توضیح این ارور میپردازیم 

DRK مخفف   DEVICE ROOT KERNEL میباشد 

این ارو معمولا بعد از آپدیت ( ارتقاء ) به اندروید مارشمالو  بوجود می آید و دلیل آن هم ناسازگاری ( ناهماهنگ ) فایل کرنل گوشی با فایل بوت گوشی  ( boot.img  ) میباشد 

که راحت با این فایل میتوانید گوشی را فلش کنید و از این اررور خلاص شوید و گوشی دیگر روی لوگو هنگ نمی کند

دانلود نقشه زمین‌شناسی 1: 25000 یاسوج به همراه گزارش کامل آن

اختصاصی از زد فایل دانلود نقشه زمین‌شناسی 1: 25000 یاسوج به همراه گزارش کامل آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این بخش نقشه زمین‌شناسی 1: 25000 یاسوج به همراه گزارش کامل آن برای دانلود قرار داده شده است. نقشه زمین‌شناسی فوق با فرمت PDF و به صورت وکتوری با کیفیت بی‌نهایت می‌باشد. گزارش همراه آن به صورت PDF و در 61 صفحه به زبان فارسی‌ می‌باشد. تصویر پیشنمایش مربوط به همین محصول می‌باشد. در ذیل فهرست مطالب گزارش ضمیمه این نقشه آورده شده است.