زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد دیوان بین المللی دادگستری

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد دیوان بین المللی دادگستری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد دیوان بین المللی دادگستری


تحقیق در مورد دیوان بین المللی دادگستری

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه41

فهرست مطالب

الف ـ اعضای دیوان

 

ب) ‌صلاحیت دیوان:

 

صلاحیت شخصی

 

ج )‌جایگاه دیوان در نظام حقوقی بینالمللی:

 

) رکن قضایی اصلی ملل متحد

 

3) تفسیر منشور ملل متحـــد:

 

توسعه حقوق بینالملل:

 

) حفظ تمامیت حقوق بینالملل:

 

«دیوان بین المللی دادگستری»

 

نام انگلیسی :(International Court of Justice (ICJ) سال تاسیس: 1946

 

وضعیت حقوقی: رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد

 

سازمان :

 

 رکن اصلی قضائی سازمان ملل متحد دیوان دادگستری بین المللی است که مقر آن در لاهه پایتخت هند است و از 15 قاضی که مستقلاً از طرف شورای امنیت و مجمع عمومی انتخاب میشوند تشکیل میگردد. قضات دیوان بدون توجه بملّیت بر اساس صلاحیت شان انتخاب میشوند، لیکن درعین حال دقت میشود که شیوه های مهم قضائی جهان در دیوان نماینده داشته باشند. صلاحیت قضاوت دیوان مشتمل برکلیه مسائلی است که دولتها بدان ارجاع میکنند، و نیز کلیه موضوعاتی که در منشور ملل متحد و در عهدنامه ها یا مقاولات جاری پیش بینی شده باشد. بعلاوه شورای امنیت ممکن است یک مشاجره حقوقی را به دیوان ارجاع نماید. مجمع عمومی و شورای امنیت میتوانند درهر مسئله قضائی از دیوان رای مشورتی بخواهند. منابع حقوقی و قانونی که هنگام اخذ تصمیم مورد استفاده دیوان واقع میشود از این قرار است :

 

معهودات بین المللی که بعنوان قواعد معمول به ، مورد قبول دو طرف دعوی قرارگیرد. عرف بین المللی که دلالت کند بر رسم عمومی که حکم قانون پیدا کرده باشد. اصول عمومی حقوقی که مقبول ملل متمدن واقع شده باشد. تصمیمات قضائی و تعالیم صلاحیتدارترین صاحبنظران ملل گوناگون به عنوان وسیله فرعی تعیین حکم قانون . در صورت لزوم یکی از دو طرف دعوی میتواند از شورای امنیت بخواهد که اقدامات لازم برای اجرای حکم دیوان را تعیین  نماید .

 

دیوان

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد دیوان بین المللی دادگستری

روش تحقیق در حقوق

اختصاصی از زد فایل روش تحقیق در حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

روش تحقیق در حقوق


روش تحقیق در حقوق

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه26

فهرست مطالب

روش تحقیق در حقوق

 

منبع: کتاب درآمدی برروش تحقیق در حقوق ،نورمحمد صبری، نشر یزدان ،چاپ 1382

 

   

 

 

 

                         لغوی : تبیین ،معرفت ، دانش

 

مفهوم علم :

 

                       اصطلاحی :در معانی مختلفت توسط دانشمندان تعریف شده است که براساس نقش علم

 

                       و وظیفه وهدف آن تعاریف متعدد ارائه شده است.

 

 

 

                             لونی یا حضوری ،                   نظری (ریاضیات و فلسفه …)،           حافظه ای  مرتبط با حافظه

 

تقسیمات علوم                                            عملی (اخلاق و سیاست و اقتصاد)                  تخیلی  مرتبط با تخیل

 

                           اکتسابی یا حصولی ،                شعری(شعر و خطبه و جدل)                     عقلی  مرتبط با عقل

 

 

 

انتزاعی  (ریاضی و منطق)

 

نیمه انتزاعی و نیمه عینی (مکاتب فیزیک و شیمی )

 

عینی (ستاره شناسی یا نجوم و زیست شناسی و حقوق)

 

و آخرین تقسیم بندی براساس موضوع

 

علوم انسانی

 

علوم تجربی زیست شناسی – عمران

 

علوم ریاضی و هندسی – رایانه

 

علم حقوق غالبا در شاخه های علوم انسانی (عام) -  علوم اجتماعی (خاص) قرار دارد.

 

نظریه

 

جایگاه نظریه در تحقیق : هدف از تحقیق علمی جبری جز ایجاد وانشای نظریه و اصولی آن نیست.

مفهوم نظریه : مجموعه


دانلود با لینک مستقیم


روش تحقیق در حقوق

تحقیق در مورد سرقت مسلحانه

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد سرقت مسلحانه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد سرقت مسلحانه


تحقیق در مورد سرقت مسلحانه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه2

سرقت مسلحانه هفت درصد افزایش یافته است


    
    
    
    
    
رئیس پلیس کشور خبر داد که آمار سرقت مسلحانه نسبت به سال گذشته هفت درصد افزایش یافته است. تنها در شهرستان بم طی شش ماه گذشته متلاشی شدن ۱۸ باند سرقت مسلحانه و دستگیری ۴۲ سارق مسلح گزارش شده است.
    
اما یکی از مقامات انتظامی عامل اصلی یک سرقت مسلحانه در حوزه استحفاظی خود را سهل انگاری صاحب طلا فروشی در نصب حفاظ ایمنی بر روی ویترین فروشگاه، عنوان کرد. این مقام انتظامی هیچ اشاره ای به نحوه تهیه اسلحه توسط سارقان مسلح نکرد.
    
افزایش جرایم با استفاده از سلاح گرم تنها اختصاص به سرقت ندارد. اما شاید بتوان افزایش چهاردرصدی قتل در شش ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته را نیز مرتبط با افزایش سلاح در جامعه دانست.
    
افزایش سلاح در جامعه به حدی گسترش یافته که تنها در یک روز شاهد وقوع دو فقره سرقت مسلحانه در سطح شهر تهران هستیم.
    
رضوان فر، نماینده دادستان در دادسرای امور جنایی می گوید: «آنچه که سبب جسارت در ارتکاب فعل مجرمانه می شود، گذشته از انگیزه های شخصی، وسیله ارتکاب جرم است که قدرت مضاعفی به مجرمان می دهد. از سوی دیگر این وسیله سبب رعب و وحشت قربانی نیز خواهد بود و در هر حال او را وادار به تسلیم در برابر مهاجم می نماید.نکته قابل توجه این است که هر چه قدرت تهاجمی سلاح بیشتر باشد، هم زمان با افزایش قدرت مجرم، قربانی نیز رفتار منفعلانه تری خواهد داشت
    
شاید توجه قانونگذار به همین نکته است که سبب شده در ماده ۱۸۳ تصریح کند صرف کشیدن اسلحه به قصد ترساندن مردم محاربه محسوب شده و حکم چنین فردی اعدام است.
    
یک حقوقدان در این خصوص می گوید: براساس ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی ، اگر فردی برای سرقت عادی اقدام نماید و به همراه خود سلاح داشته باشد هر چند از سلاح برای سرقت خود استفاده نکند، در صورت بازداشت به دو مجازات سرقت و حمل سلاح محکوم خواهد شد.
    
این حقوقدان می افزاید: قانونگذار در مورد سرقت عادی و سرقت مسلحانه دو نوع مجازات متفاوت در نظر گرفته است. هر چند نتیجه آنها یکسان و ربوده شدن مال غیر است.
    
ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی صراحت دارد: هرگاه سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می شود.
    
اجرای این مجازات در صورتی واقع می شود که سرقت شامل مجازات حد نباشد.
    
با تمامی پیش بینی های قانونگذار به دست آوردن سریع، راحت و ارزان اسلحه را نمی توان در افزایش وقوع جرایم مسلحانه، نادیده گرفت. آیا وقت آن نرسیده که پیگیری دقیق تری برای کشف سلاح های قاچاق آغاز شود؟
    
سرقت ۳۳ میلیارد تومانى در زاهدان

گروه اجتماعى ، محمد غمخوار: چهار سارق با سرقت ۳۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان از شعبه مرکزى بانک رفاه کارگران زاهدان نام خود را در بى سابقه ترین سرقت بانک هاى ایران ثبت کردند.
• ورود چهار سارق به بانک
ساعت
۱۳ و ۳۰ دقیقه ظهر روز یکشنبه چهاردهم فروردین ماه، چهار سارق حرفه اى وارد بانک رفاه کارگران در خیابان آزادى زاهدان شدند. آنها با اطمینان از موفقیت خود، در اجراى نقشه  شان حتى از نقاب براى پوشاندن صورت هاى خود استفاده نکرده بودند. بانک مورد نظر سارقان شعبه مرکزى بانک رفاه کارگران در استان سیستان و بلوچستان بود. سارقان از طریق همدستشان اطلاع به دست آورده بودند که در آن روز بیش از ۳۳ میلیارد تومان پول و تراول چک در خزانه بانک موجود است. مهاجمان در ابتداى اجراى نقشه خود به سوى نگهبان بانک حمله کرده و اسلحه او را به دست آوردند. سارقان سپس دست و پاى او را بستند. آنها که دیگر هیچ نیرویى را در برابر خود نمى دیدند، عملیات از کار انداختن زنگ خطر بانک را آغاز


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد سرقت مسلحانه

روش تحقیق - مبانی شهادت زنان در شریعت اسلام

اختصاصی از زد فایل روش تحقیق - مبانی شهادت زنان در شریعت اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

روش تحقیق - مبانی شهادت زنان در شریعت اسلام


روش تحقیق - مبانی شهادت زنان در شریعت اسلام

فرمت فایل: word(قابل ویرایش)تعداد صفحات150

 

 

طرح تحقیق
1 ـ طرح مساله
با ظهور اسلام در شبه جزیره عربستان ، تحولی عظیم در تمامی زمینه های زندگی عرب جاهلی بوجود آمد و احکام مربوط به طهارت و نجاست نیز از این دگرگونی بی بهره نبود و اسلام در این زمینه هم شیوه های نو به جهان عرضه داشت .
هر چند تا کنون در کتب فقهی نسبت به قاعده طهارت بحثهای زیادی شده است ولی ابعاد این بحث مهم فقهی بطور جداگانه هیچگاه مد نظر نبوده است .
2 ـ مسائل تحقیق
الف ـ آیا قاعده طهارت جزء اصول عملیه است یا یک قاعده فقهی است ؟
ب ـ آیا قاعده طهارت در همه ابواب فقه جاری می شود یا فقط به ابواب خاصی تعلق دارد؟
ج ـ آیا قاعده طهارت بر 4 اصل عملی ( استصحاب ، برائت ، احتیاط و تخییر تقدم دارد یا خیر ؟
3 ـ فرضیه ها
الف ـ قاعده طهارت یک قاعده فقهی است نه یک اصل عملی ، این قاعده گر چه شباهت زیادی به اصول عملیه دارد ولی وجه افتراق آن با اصول عملیه این است که مجرای اصول عملیه همه ابواب فقه و اصول است ، در حالیکه مجرای قاعده طهارت فقط عبادات می باشد
ب ـ قاعده طهارت فقط به ابواب عبادات اختصاص دارد و در بقیه ابواب فقه همچون معاملات و جزائیات جاری نمی شود .
ج ـ بنظر می رسد قاعده طهارت بر اصل استصحاب رجحان دارد ، تقدم آن بر اصل احتیاط در بعضی موارد محل تردید است ، و قاعده تخییر نیز با این اصل اصطکاک پیدا نمی کند و اصل برائت نیز با این اصل مترادف و هم مبنا است .
4 ـ اهداف تحقیق
ـ تبیین جایگاه قاعده طهارت در میان دیگر قواعد فقهی
ـ مطالعه تطبیقی قاعده طهارت بعنوان اصلی مهم در فقه عبادات
- استفاده دانش پژوهان دانشگاه ، حوزه های علمیه و دیگر طالبان علم
5 ـ سابقه تحقیق
در مورد قاعده طهارت تاکنون تحقیقات زیادی صورت نگرفته و ما حصل آنچه انجام شده وجیزه هایی بوده است که به نگارش در آمده است و از جمله آنها می توان به کتاب قواعد الفقهیه آیت الله مصطفوی اشاره نمود که در ایران به چاپ رسیده است .
اما مزیتی که که رساله حاضر نسبت به نظائرش دارد این است که به جزئی ترین مسائل مربوط به مبانی قاعده طهارت و ریشه های آن پرداخته است ، در عین حال اکثر رساله ها و پایان نامه ها و کتب مختلف وقتی به بحث طهارت وارد شدند خصوصا فقهای امامیه به اصل بحث طهارت پرداخته و از کنه قاعده طهارت غافل شده اند ، در این رساله به اصل قاعده طهارت ، اهمیت آن و اهداف آن پرداخته و کالبد شکافی کرده و سعی شده از حاشیه و به درازا کشانیده شدن بحث با عنایت به گستردگی آن اجتناب گردیده است .
6 ـ ضرورت تحقیق
اهمیت و ضرورت آشنایی با قاعده و اصل طهارت با توجه به نقش و کارکرد اساسی و مهم آن در زندگی روزمره و جامعه مشخص می شود ، تا بتوان در پرتو این تحقیقات و مناظرات و مباحث مبتنی بر موازین فقهی به الگوی کارآمدی دست یابیم .
7 ـ شیوه تحقیق
در این پایان نامه ، شیوه تحقیق و جمع آوری اطلاعات مبتنی بر روش کتاب ورزی و کتابخانه ای می باشد که پس از جمع آوری معلومات و اطلاعات لازم به تحلیل و بررسی داده ها و اطلاعات پرداخته ایم . در جمع آوری اطلاعات فقهی در وهله اول به منابع موجود فارسی مراجعه شد و با ملاحظه کمبود اطلاعات لازم از منابع عربی به نحوی گسترده جهت غنی شدن مباحث بعمل آمد .
8 ـ روش نگارش تحقیق
با استفاده از روش توصیفی ، ابتدا در فصل اول رساله ، به بیان کلی مفاهیم طهارت و قاعده طهارت پرداختیم و در فصل دوم به بیان رابطه قاعده طهارت با اصول عملیه پرداختیم ، در فصل سوم آن را با دیگر قواعد فقهی مقایسه نموده و در فصل پایانی نیز مصادیقی از اجرای این قاعده را بیان نمودیم .

 

 

 

 

 

 


فهرست مطالب
چکیده........................................................................................................................1
طرح تحقیق..................................................................................................................2
فهرست مطالب.............................................................................................................6
فصل اول : کلیات
مبحث اول : مفهوم قاعده ..........................................................................................11
گفتار اول : معنای لغوی قاعده...................................................................................11
گفتار دوم : تعریف و معنای اصطلاحی قاعده ...........................................................13
مبحث دوم : معنای طهارت‏و بررسی نشاپیدایش.......................................................14
مبحث سوم : تفاوتها و جایگاهها................................................................................18
گفتار اول : تفاوت میان قاعده و اصل........................................................................18
گفتار دوم : جایگاه قواعد فقهی بین فقه و اصول.......................................................22


فصل دوم : قاعده طهارت
مبحث اول : مدارک قاعده .........................................................................................25
گفتار اول : آیات شریفه رآن......................................................................................25
گفتار دوم : روایات و سیره معصومین.........................................................................28
گفتار سوم : خصوصیات قاعده طهارت......................................................................32
مبحث دوم : جریان قاعده طهارت در شبهات موضوعیه و حکمیه...............................33
گفتار اول : شبهه موضوعیه و حکمیه و تفاوت آنها.....................................................33
گفتار دوم : جریان یا عدم جریان این قاعده در شبهات ذکوره..................................35
مبحث سوم : اصل احتیاط و قاعده طهارت.................................................................37
گفتار اول : جایگاه اصل احتیاط..................................................................................37
گفتار دوم : عدم تعارض اصل احتیاط با قاعده طهارت...............................................42
گفتار سوم : سیره پیامبر اعظم ( ص ) و معصومین ( ع ).............................................45
مبحث چهارم : ارتباط اصول عملی دیگر با قاعده طهارت..........................................46
گفتار اول : استصحاب و قاعده طهارت......................................................................46
گفتار دوم : برائت و قاعده طهارت.............................................................................46
گفتار سوم : اجزاء و قاعده طهارت.............................................................................50

فصل سوم : واقعی بودن طهارت و نجاست
مبحث اول : اعتباری بودن طهارت و نجاست.............................................................54
مبحث دوم : عرفی بودن طهارت و نجاست.................................................................55
مبحث سوم : واقعی بودن طهارت و نجاست ..............................................................55

فصل چهارم : رابطه قاعده طهارت با دیگر قواعد فقهی
مبحث اول : قاعده طهارت و قاعده حرمت نجاست....................................................65
مبحث دوم : قاعده طهارت و قاعده غلبه.....................................................................67
مبحث سوم : قاعده طهارت و قاعده جب ..................................................................71

فصل پنجم : مصادیق اجرای قاعده طهارت
مبحث اول : جواز بهره برداری از پوست مردار...........................................................75
مبحث دوم : طهارت و پاک بودن اهل کتاب...............................................................84
مبحث سوم : نجس بودن نیم خورده کافران................................................................92
مبحث چهارم : حرام بودن هم غذایی با کافران در یک ظرف......................................99
مبحث پنجم : حرمت غذا خوردن در ظرفهای کافران................................................105
مبحث ششم : شستشوی بدن در گندابها....................................................................122
مبحث هفتم : پیوند اعضای انسان ............................................................................130
نتیجه گیری..............................................................................................................143
منابع و مآخذ............................................................................................................145

 

 


دانلود با لینک مستقیم


روش تحقیق - مبانی شهادت زنان در شریعت اسلام

تحقیق در مورد توافق ضمن عقد لازم

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد توافق ضمن عقد لازم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد توافق ضمن عقد لازم


تحقیق در مورد توافق ضمن عقد لازم

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه14

 

توافق ضمن عقد لازم

 

  • وکالت وکیل ضمن عقد لازمی و به صورت شرط نتیجه درج گردد:

 

یکی از حالاتی که موجب غیرقابل فسخ بودن وکالت می‌شود، شرط وکالت ضمن عقد لازم است که ممکن است در قالب شرط نتیجه یا شرط فعل در ضمن عقد گنجانده شود. در صورتی که وکالت در ضمن عقد لازم و به صورت شرط نتیجه مورد توافق واقع می‌گردد، مثل اینکه در ضمن عقد بیعی شرط شود فروشنده وکیل خریدار باشد تا مورد معامله را به ثالثی اجاره دهد، شرط نتیجه به نفس اشتراط حاصل می‌شود و از این جهت قابل اسقاط نمی‌باشد. از آنجا که شروط ضمن عقد توافقی فرعی محسوب می‌شوند که از عقد اصلی تبعیت می‌کنند لذا شرط وکالت در ضمن عقد لازم نیز از عقد اصلی کسب لزوم می‌کند و از حیث بقا لازم می‌گردد. در مورد غیر قابل فسخ بودن وکالتی که به صورت شرط نتیجه در ضمن عقد لازمی واقع گردیده است تردیدی وجود ندارد لیکن از آنجا که هر شرطی مشروط لهی دارد این سؤال مطرح است که آیا این شرط قابل اسقاط از ناحیه مشروط له می‌باشد یا خیر؟

 

برای پاسخ به این سؤال باید در دو مورد قائل به تمایز شد: اول اینکه شرط وکالت منحصراً به نفع یکی از طرفین نباشد و هر یک به نوعی هم مشروط له باشند و هم مشروط علیه. بدون تردید در این فرض فسخ وکالت امکان‌پذیر نمی‌باشد زیرا زوال این رابطه حقوقی نیازمند اراده و قصد هر یک از طرفین می‌باشد. و دوم اینکه شرط وکالت منحصراً به نفع یکی از طرفین باشد. بدیهی در این فرض مشروط علیه حق فسخ وکالت را نخواهد داشت و در مقابل نیز مشروط له می‌تواند از شرط صرف‌نظر کند و وکالت را فسخ نماید. اگرچه مستنداً به ماده 244 قانون مدنی شرط نتیجه قابل اسقاط نمی‌باشد، لیکن در فرض مزبور مشروط له شرط را اسقاط نمی‌کند بلکه لزوم تبعی عقد وکالت به اعتبار توافق اراده‌های طرفین و در حقیقت قصد مشترک آنان برای غیرقابل فسخ بودن وکالت است لذا در جایی که مشروط له از این اختیار و امتیازی که قرارداد برای او قائل شده است صرف‌نظر می‌کند، دلیل ندارد که برخلاف ماهیت وکالت، عقد را غیرقابل فسخ از جانب او دانست. بعباره‌اخریü در این فرض موکل شرط را اسقاط نمی‌کند بلکه وکیل را عزل می‌کند و اقدام او موجب زوال تبعیت وکالت از عقد لازم می‌گردد. در فرضی که موکل مشروط علیه است بی‌گمان حق عزل وکیل را از دست می‌دهد، لیکن این سؤال متصور است که آیا حق انجام وکالت را نیز به تبع وجود این شرط از دست داده است یا خیر؟

 

فرض کنید در ضمن عقد بیعی شرط شده است که خریدار وکیل فروشنده باشد تا برای تأمین ثمن معامله به طلبکار وی مراجعه کرده و طلب فروشنده را وصول و از محل آن، ثمن معامله را تأمین نماید. در این فرض وکیل که از طرف فروشنده تعیین گردیده است مشروط له محسوب می‌شود و فروشنده عقد بیع نیز مشروط علیه، آیا وی می‌تواند شخصاً برای وصول طلب خود به بدهکار مراجعه نماید و طلب خود را مطالبه کند؟ و اگر اینچنین است آیا این امر با وکالت بلاعزلی که طرفین بر آن توافق کرده‌اند منافات ندارد؟

 

بدیهی است آنچه مبین این مطلب است توافق و خواست طرفین می‌باشد، و امری است که باید با مراجعه به اراده‌های باطنی و قصد مشترک طرفین چگونگی آن را جویا شد. اگر در ضمن عقد توافقی نسبت به آن صورت گرفته باشد که همان ملاک عمل واقع می‌گردد و اما اگر طرفین در ضمن عقد سکوت اختیار کرده باشند، به نظر می‌رسد اصل بر این است که موکل حق انجام مورد وکالت را خواهد داشت. اطلاق ماده 683 قانون مدنی حکایت از این دارد که موکل خود می‌تواند مورد وکالت را انجام دهد خواه اینکه وکالت ضمن عقد لازم واقع شده و بلاعزل باشد و یا اینگونه نباشد. در هر صورت به نظر می‌رسد در صورت سکوت، موکل حق انجام وکالت را از دست نمی‌دهد، مضافاً به اینکه در این فرض که تردید در وجود این حق ایجاد شده است، اصل عدم اسقاط این حق و در نتیجه بقاء آن است و به عبارت دیگر وجود حق را استصحاب می‌کنیم.

با وجود این ممکن است این اقدام موکل موجب ورود زیان و خسارت به شخص وکیل گردد، لیکن نمی‌توان بر این مبنا این حق را از او ساقط کرد، علاوه بر این موکل حق عزل را از خود ساقط کرده است و نه حق مالکیت و انتقال را، ولی در هر صورت اگر اعمال موکل موجب ورود ضرر و زیان به شخص وکیل گردد، وی می‌تواند بر مبنای قاعده لاضرر و باستناد اصل 40 قانون اساسی و ماده یک قانون مسئولیت طالب


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد توافق ضمن عقد لازم