خلاصه
با پیشرفت علم وتکنولوژی بشر برای جلوگیری از سرقت اجناس خود از سیستم های کنترل سرقت به جای نیروهای امنیتی استفاده کرد که هم از نظر زمان و هم هزینه به صرفه تر است.
و در کل این سیستم ها به چهار قسمت اصلی تقسیم می شوند:
برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه17
سرقت در کشور ما انواع مختلفی دارد که معمولا به سرقتهای حدی و تعزیری تقسیم می شود . سوالی که برای بیشتر مردم پیش می آید این است که چرا دست سارقین قطع نمیشود ؟ مگر احکام اسلام در قوانین کیفری ما نیامده است ؟
برابر قوانین شرعی و مقررات کیفی برای اجرای حد سرقت باید شرایطی باشد که هر یک از این شرایط نباشد امکان اجرای حد نیست که عبارتند از :
1-سارق باید بالغ باشد .
2-سارق به سرقت وادار نشده باشد و بداند که مال دیگری را می رباید.
3-سارق بداند که این عمل حرام است و صاحب مال ،مال را در حرز قرار داده باشد.
4-سارق در حال اضطرار سرقت نکرده باشد .
5-سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد.
6-سارق مال را به قصد دزدی برداشته باشد .
7-مال مسروقه در حرز متناسب قرار گرفته باشد .
8-مال مسروقه از اموال دولتی و وقف نیاشد.
با این شرایط بسیار نادر و بعید است که بتوان این شرایط را در کنار هم دید و حد سرقت را بر سارق اجرا کنیم .البته باز هم شرایطی برای اجرای حد دارد مانند پیش از شکایت صاحب مال سارق را نبخشیده باشد یا سارق قبل از اثبات جرم از این گناه توبه نکرده باشد .
غیر از مواردی که گفته شد سرقت های وجود دارد که به آنها اصطلاح "سرقت های تعزیری" می گویند. که عبارتند از :
1-سرقت مقرون به آزار باشد یا به طور مسلحانه :
هرگاه سرقت همراه با آزار باشد یا مسلح باشد ، به حبس از 3ماه تا 10 سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم می شود .
2-سرقت مسلحانه گروهی در شب :
هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یکی از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد هر یک از مرتکبین به 5 تا 15 سال حبس و شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد .
3- سرقت مقرون به پنج شرط مشدد :
هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی تمامی شرایط زیر را داشته باشد مرتکب به 5 تا 20 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد
الف – سرقت در شب واقع شود .
ب- سرقت توسط دو یا چند نفر انجام شود .
ج- یک یا چند نفر از سارقین حامل سلاح ظاهر
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه2
سرقت مسلحانه هفت درصد افزایش یافته است
رئیس پلیس کشور خبر داد که آمار سرقت مسلحانه نسبت به سال گذشته هفت درصد افزایش یافته است. تنها در شهرستان بم طی شش ماه گذشته متلاشی شدن ۱۸ باند سرقت مسلحانه و دستگیری ۴۲ سارق مسلح گزارش شده است.
اما یکی از مقامات انتظامی عامل اصلی یک سرقت مسلحانه در حوزه استحفاظی خود را سهل انگاری صاحب طلا فروشی در نصب حفاظ ایمنی بر روی ویترین فروشگاه، عنوان کرد. این مقام انتظامی هیچ اشاره ای به نحوه تهیه اسلحه توسط سارقان مسلح نکرد.
افزایش جرایم با استفاده از سلاح گرم تنها اختصاص به سرقت ندارد. اما شاید بتوان افزایش چهاردرصدی قتل در شش ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته را نیز مرتبط با افزایش سلاح در جامعه دانست.
افزایش سلاح در جامعه به حدی گسترش یافته که تنها در یک روز شاهد وقوع دو فقره سرقت مسلحانه در سطح شهر تهران هستیم.
رضوان فر، نماینده دادستان در دادسرای امور جنایی می گوید: «آنچه که سبب جسارت در ارتکاب فعل مجرمانه می شود، گذشته از انگیزه های شخصی، وسیله ارتکاب جرم است که قدرت مضاعفی به مجرمان می دهد. از سوی دیگر این وسیله سبب رعب و وحشت قربانی نیز خواهد بود و در هر حال او را وادار به تسلیم در برابر مهاجم می نماید.نکته قابل توجه این است که هر چه قدرت تهاجمی سلاح بیشتر باشد، هم زمان با افزایش قدرت مجرم، قربانی نیز رفتار منفعلانه تری خواهد داشت.»
شاید توجه قانونگذار به همین نکته است که سبب شده در ماده ۱۸۳ تصریح کند صرف کشیدن اسلحه به قصد ترساندن مردم محاربه محسوب شده و حکم چنین فردی اعدام است.
یک حقوقدان در این خصوص می گوید: براساس ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی ، اگر فردی برای سرقت عادی اقدام نماید و به همراه خود سلاح داشته باشد هر چند از سلاح برای سرقت خود استفاده نکند، در صورت بازداشت به دو مجازات سرقت و حمل سلاح محکوم خواهد شد.
این حقوقدان می افزاید: قانونگذار در مورد سرقت عادی و سرقت مسلحانه دو نوع مجازات متفاوت در نظر گرفته است. هر چند نتیجه آنها یکسان و ربوده شدن مال غیر است.
ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی صراحت دارد: هرگاه سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می شود.
اجرای این مجازات در صورتی واقع می شود که سرقت شامل مجازات حد نباشد.
با تمامی پیش بینی های قانونگذار به دست آوردن سریع، راحت و ارزان اسلحه را نمی توان در افزایش وقوع جرایم مسلحانه، نادیده گرفت. آیا وقت آن نرسیده که پیگیری دقیق تری برای کشف سلاح های قاچاق آغاز شود؟
سرقت ۳۳ میلیارد تومانى در زاهدان
گروه اجتماعى ، محمد غمخوار: چهار سارق با سرقت ۳۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان از شعبه مرکزى بانک رفاه کارگران زاهدان نام خود را در بى سابقه ترین سرقت بانک هاى ایران ثبت کردند.
• ورود چهار سارق به بانک
ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه ظهر روز یکشنبه چهاردهم فروردین ماه، چهار سارق حرفه اى وارد بانک رفاه کارگران در خیابان آزادى زاهدان شدند. آنها با اطمینان از موفقیت خود، در اجراى نقشه شان حتى از نقاب براى پوشاندن صورت هاى خود استفاده نکرده بودند. بانک مورد نظر سارقان شعبه مرکزى بانک رفاه کارگران در استان سیستان و بلوچستان بود. سارقان از طریق همدستشان اطلاع به دست آورده بودند که در آن روز بیش از ۳۳ میلیارد تومان پول و تراول چک در خزانه بانک موجود است. مهاجمان در ابتداى اجراى نقشه خود به سوى نگهبان بانک حمله کرده و اسلحه او را به دست آوردند. سارقان سپس دست و پاى او را بستند. آنها که دیگر هیچ نیرویى را در برابر خود نمى دیدند، عملیات از کار انداختن زنگ خطر بانک را آغاز
کلاهبرداری رایانه ای ، کلاهبرداری اینترنتی یا کلاهبرداری آن لاین اصطلاحات رایجی است که به حکم قانون می تواند از جرائم در حکم کلاهبرداری تلقی شود.
باب چهارم قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۷ دیماه ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی تحت عنوان جرایم و مجازاتهاست که مبحث اول آن به کلاهبرداری کامپیوتری ضمن ماده ۶۷ و مبحث دوم آن به جعل کامپیوتری ضمن ماده ۶۸ قانون مزبور اختصاص دارد. در واقع ، ضرورت اجتناب ناپذیر استفاده از کامپیوتر در امور و امکان سوء استفاده از آن که از موارد بحران مهم در عصر دیجیتال است ، قانونگذاررا به عکس العمل قانونی واداشت .
با پیشرفت تکنولوژی[1] ، راههای ارتکاب جرائم علیه تمامیت جسمانی چون قتل و سایر صدمات بدنی و صدمات معنوی مانند افتراء و نشر اکاذیب و جرائم بر ضد اموال و مالکیت مانند تخریب وکلاهبرداری و سرقت و جرائم بر ضدّ امنیت و آسایش عمومی از قبیل تروریسم و جعل ، بسیار فنی تر وظریف تر شده است و پیشگیری از بروز آنها یا کشف جرم و تعقیب و محاکمه و اعمال حکم محکومیت ،به تدریج با دشواری های بیشتری مواجه می گردد.
در صورتیکه تحصیل مال غیر با استفاده از روش متقلبانه توسط کامپیوتر انجام شود به حکم قانون می تواند از جرائم در حکم کلاهبردرای تلقّی شود، زیرا زیاندیده اصولاً، اموال خود را به کلاهبردارتسلیم نمی کند بلکه در بیشتر موارد از حساب او، سوءاستفاده به عمل آمده و بدهکار می شود و یا ازحساب مربوط به نحو متقلبانه و برخلاف رضایت و اطلاع ذینفع برداشت می شود.
در کلاهبرداری ، عملیات متقلبانه باید قبل از تحصیل مال بوده و علت غایی و انحصاری تحصیل مال دیگری باشد، بطوری که قربانی کلاهبرداری ، تحت تأثیر عملیات متقلبانه ، مال خود را به کلاهبردارشخصاً تسلیم نموده باشد. با فقدان شرایط مزبور، تحقق کلاهبرداری منتفی بوده و تنها به حکم قانون ممکن است جرم در حکم کلاهبرداری مطرح گردد. زیرا، در بیشتر موارد، کلاهبرداران اینترنتی قربانیان احتمالی خود را نمی بینند ولی وجوه و اموال آنان را به چنگ می آورند.
فایل ورد 13 ص
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه39
مفهوم جرم از دیدگاه جامعهشناسان معاصر
دکتر جعفر سخاوت عضو هیات علمی گروه جامعهشناسی دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر گروه جامعهشناسی مسایل و آسیبهای اجتماعی انجمن جامعهشناسی ایران، نخستین سخنران این میزگرد بود. وی بحث خود را با عنوان "بررسی مفهوم جرم از دیدگاه جامعهشناسان معاصر" با طرح یک سوال اساسی در این حوزه آغاز کرد: "آیا رفتارهایی که به نام رفتارهای مجرمانه شناخته شدهاند، فی نفسه جرم محسوب میشوند؟ به عبارت دیگر، آیا این رفتار است که بنابر نظر جامعهشناسان پوزیتویسم و بسیاری از مردم، جرم را تعریف میکند و بنا بر آن، گفته میشود دستهای از رفتارها جرم بوده و دستهای دیگر جرم نیستند؟"
دکتر سخاوت توضیح داد: آنچه در جامعه به عنوان رفتار انحرافی شناخته میشود، تا حودی شامل برخی جرایم مانند سرقت، قتل و خشونتهای فردی است اما این عبارت نزد عموم جامعه، در مورد بسیاری از انواع رفتارهای دیگر مانند تخلفات رانندگی، عدم پرداخت مالیات، کودک آزادی و ... هم پوشانی ندارد. عکسالعمل احساسی افراد نیز در مقابل این دو دسته متفاوت است.
وی افزود: در این زمینه، جامعهشناسان همواره با این سؤال مواجه بودهاند که آیا تعریف واحدی وجود دارد که بتواند انواع انحرافات را پوشش دهد؟ برخی از آنها در پاسخ به این پرسش، به تفاهم رسیدهاند که هر رفتاری که برخلاف هنجارها و نرمهای اجتماعی باشد، اعم از هنجارهایی که در زندگی روزمره تعریف شده و یا نرمهایی که قانون برای آنها مجازات تعیین کرده است، تحت عنوان انحراف مورد بررسی قرار میگیرد.
به گفته سخاوت، جامعهشناسان پوزیتویستی رفتارها را به دو دسته رفتارهای انحرافی و رفتارهای معمولی تقسیم کردهاند اما مساله آنجاست که اگر رفتاری را به عنوان رفتار انحرافی بشناسیم، این که چه کسی این رفتار را انجام داده و شرایط وقوع این مسأله چه بوده است، مورد غفلت خواهد ماند. به عنوان مثال، دزدی مسلحانه افراد حرفهای به همان اندازه در این تعریف جرم و انحراف محسوب میشود که برداشتن پولی توسط فرد مستأصلی برای تهیه غذای خانواده خود.
وی در ادامه بحث خود، یادآور شد که جامعهشناسان