زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

آئین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت

اختصاصی از زد فایل آئین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

آئین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت


آئین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت

 

 

 

 

 

 

 

مقاله با عنوان آئین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت در فرمت ورد در 34 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

چکیده
مقدمه
1. دادگاه اختصاصی
1ـ1. تعیین صلاحیت بر مبنای نوع جرم
1-2. تعیین صلاحیت بر مبنای نوع مجازات
1-3. تعیین صلاحیت بر مبنای شخصیت متهمان
1-3-1. جرائم علیه امنیت ارتکاب‌یافته توسط نظامیان
1-3-2. جرائم علیه امنیت ارتکاب‌یافته توسط روحانیان
1-3-3. جرائم علیه امنیت ارتکاب‌یافته توسط اطفال
2. تحدید تضمینات دادرسی
2-1. افزایش مدت «تحت نظر»
2-2. محدودیت مداخله وکیل در تحقیقات مقدماتی
2-3. توسعه قلمرو «توقیف احتیاطی»
2-4. دادرسی در غیاب هیئت منصفه
یادداشتها
کتابنامه


دانلود با لینک مستقیم


آئین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت

دانلود آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی

اختصاصی از زد فایل دانلود آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی


دانلود آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی

آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی

مقاله ای مفید و کامل

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:41

چکیده :

ماده 1 - مقصود از تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مذکور در ماده 584 قانون تجارت کلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یاادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود اعم از آن که موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند .
تبصره - تشکیلات و موسسات مزبور می توانند عناوینی از قبیل انجمن ، کانون یا بنگاه و امثال آن اختیار نمایند ولی اتخاذ عناوینی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارد از طرف موسسات مزبور ممکن نخواهد بود .
ماده 2 - تشکیلات و موسسه مزبور از لحاظ انطباق با مقررات این آئین نامه به دو قسمت می شوند .
الف - موسساتی که مقصود از تشکیل آن جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاء خود نباشد .
ب - موسساتی که مقصود از تشکیل آن ممکن است جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضاء خود یا غیر باشد . مانند کانونهای فنی و حقوقی و غیره .
ماده 3 - ثبت تشکیلات و موسسات مزبور در تهران در اداره ثبت شرکتها و در شهرستانها در اداره ثبت مرکز اصلی آن به عمل خواهد آمد .
تبصره - ثبت موسسات و تشکیلات غیر تجارتی که در خارج از کشور به ثبت رسیده است فقط در تهران در اداره ثبت شرکتها به عمل خواهد آمد .
ماده 4 - موسسات و تشکیلات غیر تجارتی خارجی ثبت نشده که در ایران دارای فعالیت هستند موظف می باشند از تاریخ تصویب این آئین نامه ظرف دو ماه طبق مقررات مربوطه تقاضای ثبت نمایند .

الحاق یک تبصره به ماده 4 آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری

شماره 962/33 8/11/47
تبصره ذیل به ماده 4 آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجارتی مصوب پنجم آذرماه سال 1337 اضافه میگردد.
تبصره : اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به محض وصول تقاضای ثبت این قبیل مؤسسات و تشکیلات مراتب را با ذکر خصوصیات به وزارت امور خارجه اعلام میدارد و پس از موافقت آن وزارتخانه طبق مقررات اقدام به ثبت آنها خواهد نمود .
وزیر دادگستری

فصل اول - در تسلیم اظهار نامه و ثبت مجامع و موسسات غیر تجارتی
ماده 5 - اظهار نامه ثبت تشکیلات و موسسات مزبور باید در دو نسخه به زبان فارسی تنظیم شده و دارای تاریخ و امضاء حاوی نکات ذیل باشد :
الف - اسم و اقامتگاه و تابعیت و موضوع موسسه و مراکز و شعب آن
ب - اسم و اقامتگاه و شهرت اشخاصی که برای اداره کردن موسسات و تشکیلات معین شده اند .
ج - اسم و اقامتگاه و تابعیت وکیل در صورتی که اظهار نامه وسیله وکیل تنظیم شده باشد .
د - تاریخ ثبت و محل و شماره ثبت نام کشوری که موسسه در آن به ثبت رسیده در صورتی که موسسات یا تشکیلات مذکور در خارج از ایران به ثبت رسیده باشد .
ه - تعیین ضمائم اظهار نامه .
ماده 6 - لظهار نامه باید دارای ضمائم زیر باشد :
الف - نسخه اصلی یا رونوشت وکالتنامه در صورتی که تقاضا به توسط وکیل داده شده باشد .
ب - رونوشت گواهی شده تصدیق کشوری که موسسات یا تشکیلات مزبور در آنجا به ثبت رسیده بانضمام ترجمه مصدق آن به فارسی .
ج - دو نسخه اساسنامه و دو نسخه ترجمه مصدق آن در صورتیکه اصل اساسنامه به زبان خارجی باشد .
د - در صورت مجلس مجمع عمومی مبنی بر انتخاب هیئت مدیره و معرفی کسانیکه حق امضاء دارند .
ه - یک نسخه اجازه نامه حاصله از شهر بانی در صورتیکه موضوع ثبت طبق مدلول ردیف الف از ماده 2 این آئین نامه باشد .
ز - رسید پرداخت حق الثبت .
ماده 7 - در صورتیکه ظرف 15 روز بعد از وصول اظهار نامه معلوم گردد که تقاضای ثبت دارای نواقصی می باشد دفتر اداره ثبت شرکتها به متقاضی اخطار می کند که نواقص را ظرف مدت پانزده روز رفع کند و چنانچه در ظرف مدت مذکور اقدامی برای رفع نواقص نکند و یا اصولا" تقاضای ثبت غیر قابل قبول باشد رئیس اداره ثبت شرکتها اقدام به رد آن خواهد کرد در شهرستانها این اقدام بر عهده ادارات ثبت می باشد .
ماده 8 - در صورتی که تقاضای ثبت قبول شود مراتب در دفتر مخصوصی ثبت و ورقه حاکی از تصدیق ثبت به تقاضا کننده داده می شود و خلاصه آن نیز به خرج متقاضی در روزنامه اسمی و یکی از روزنامه های کثیر الانتشار برای اطلاع عموم منتشر خواهد گردید .
ماده 9 - موسسات و تشکیلات مذکور باید کلیه تغییراتی که در مواد اساسنامه و یا اشخاصیکه حق امضا دارند و یا اقامتگاه قانونی آنها پیدا می شود ظرف یک ماه به اداره ثبت شرکتها اطلاع دهند و مادام که اطلاع نداده اند استناد به آن تغییرات در مقابل اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود .

فصل دوم - در انحلال تشکیلات و موسساتغیر تجارتی
ماده 10 - در صورت انحلال موسسات و تشکیلات مذکور در این آئین نامه هر گاه انحلال اختیاری باشد تصفیه امور آن بع توسط مدیر آن بر طبق شرایط مقرره در اساسنامه به عمل می آید و در صورتیکه در اساسنامه متصدی امر تصفیه و ترتیب آن معین نشده باشد مجمع عمومی باید در موقع تصمیم به انحلال یک نفر را برای تصفیه انتخاب کرده و حدود اختیارات او را معین کند .
ماده 11 - در صورتیکه موسسه به موجب حکم محکمه منحل کردید و در اساسنامه متصدی امور تصفیه معین نشده باشد محکمه در ضمن حکم انحلال یک نفر را برای تصفیه معین می کند و در این قبیل موارد تصفیه امور مربوطه بر طبق قانون تجارت و تصفیه امور شرکتها خواهد بود.

فصل سوم - حق الثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی
ماده 12 - حق الثبت تشکیلات وموسسات غیر تجارتی مطابق تعرفه ذیل خواهد بود :
الف - تشکیلات و موسسات هیچ عایدی ندارند 750 ریال
ب - تشکیلات و موسساتی که دارائی آنها به موجب اساسنامه یک
میلیون ریال یا 1500 ریال
کمتر باشد .
ج - موسساتی که دارائی آنها از یک میلیون ریال زیادتر باشد
3000 ریال
ماده 13 - برای ثبت هر تغییری نصف حق الثبت اولیه دریافت و سایر مقررات این آئین نامه رعایت خواهد شد .
تبصره - بر کلیه حقوقی که به موجب این آئین نامه دریافت می شود صدی بیست و پنج موضوع ماده 135 قانون ثبت اسناد و املاک علاوه می گردد.
ماده 15 - این آئین نامه پس از ده روز از تاریخ انتشار در روزنامه اسمی کشور شاهنشاهی قابل اجرا خواهد بود و آئین نامه شماره 15409 مورخ 20 مرداد 1315 نسخ می شود .
وزیر دادگستری

آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی

هیات وزیران در جلسه مورخ 11/1/1378 به استناد تبصره ماده واحده قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی - مصوب 1376 –تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی

ماده 1- شرکتهای خارجی که در کشور محل ثبت خود، شرکت قانونی شناخته می شوند، مشروط به عمل متقابل در کشور متبوع ، می توانند برای فعالیت در ایران در زمینه های زیر براساس مقررات این آیین نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام نمایند:

1- ارایه خدمات بعد از فروش کالاها یا خدمات شرکت خارجی .

2- انجام عملیات اجرایی قراردادهایی که بین اشخاص ایرانی و شرکت خارجی منعقد می شود.

3- بررسی و زمینه سازی برای سرمایه گذاری شرکت خارجی در ایران 

4- همکاری با شرکتهای فنی و مهندسی ایرانی برای انجام کار در کشورهای ثالث.

5- افزایش صادرات غیرنفتی اسلامی ایران.

6- ارایه خدمات فنی و مهندسی و انتقال دانش فنی و فنآوری.

7- انجام فعالیتهایی که مجوز آن توسط دستگاه های دولتی که به طور قانونی مجاز به صدور مجوز هستند، صادر می گردد. از قبیل ارایه خدمات در زمینه های حمل و نقل ، بیمه و بازرسی کالا، بانکی ، بازاریابی و غیره .

ماده 2- شعبه شرکت خارجی ،‌ واحد محلی تابع شرکت اصلی است که مستقیما موضوع و وظایف شرکت اصلی را در محل ، انجام می دهد. فعالیت شعبه در محل، تحت تام و با مسئولیت شرکت اصلی خواهد بود.

ماده 3- شرکتهای خارجی متقاضی ثبت شعبه در ایران موظفند اطلاعات و مدارک زیر را به همراه درخواست کتبی خود به اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ارایه نمایند.

1- اساسنامه شرکت ،‌ آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده در مراجع ذیربط.

2- آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت.

3- گزارش توجیهی حاوی اطلاعات مربوط به فعالیتهای شرکت و تبیین دلایل و ضرورت ثبت شعبه در ایران ، تعیین نوع و حدود اختیارات و محل فعالیت شعبه ، برآورد نیروی انسانی ایرانی و خارجی مورد نیاز، و نحوه تامین منابع وجوه ارزی و ریالی برای اداره امور شعبه.

ماده 4- نماینده شرکت خارجی ، شخص حقیقی یا حقوقی است که براساس قرارداد نمایندگی ، انجام بخشی از موضوع و وظایف شرکت طرف نمایندگی را در محل بر عهده گرفته است. نمایندگی شرکت خارجی ، نسبت به فعالیتهایی تحت نمایندگی شرکت طرف نمایندگی در محل انجام می پذیرد، مسئولیت خواهد داشت.

ماده 5- اشخاص حقیقی ایرانی یا اشخاص حقوقی که متقاضی ثبت نمایندگی شرکت خارجی در ایران هستند موظفند، ترجمه فارسی اسناد و اصل مدارک و اطلاعات زیر را به همراه درخواست کتبی خود به اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ارایه نمایند: 

1- تصویر مصدق قرارداد موضوع ماده (4) این آیین نامه .

2- مدارک شناسایی شخص متقاضی‌: برای اشخاص حقیقی ، تصویر شناسنامه و نشانی اقامتگاه قانونی و برای اشخاص حقوقی ، اساسنامه شرکت و آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده آ، نزد مراجع ذیربط.

3- ارایه سابقه فعالیت شخص متقاضی ثبت نمایندگی ،‌در زمینه امر پیش بینی شده در قرارداد نمایندگی.

4- اساسنامه شرکت خارجی طرف نمایندگی ، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده آن نزد مراجع ذیربط.

5- گزارش فعالیتهای شرکت خارجی طرف نمایندگی و تبیین دلایل و ضرورت اخذ نمایندگی.

6- آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت خارجی طرف نمایندگی 

7- معرفی وزارتخانه ذیربط.

ماده 6- اشخاصی که مجوز فعالیت آنها از سوی مراجع ذیربط لغو میشود مکلفند، در مهلت تعیین شده توسط اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی ، نسبت به انحلال شعبه یا نمایندگی و انجام امور تصفیه آن اقدام نمایند.

تبصره - شرکتهایی که مجوز فعالیت آنها تمدید نمی شود، 6 ماه مهلت دارند تا نسبت به انحلال شرکت ثبت شده و انجام امور تصفیه آن اقدام نمایند.

ماده 7- شعبه شرکتهای خارجی که نسبت به ثبت شعبه خود در ایران اقدام نموده و به فعالیت می پردازند موظفند ، هر سال گزارش سالانه شرکت اصلی مشتمل بر گزارشهای مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان مستقل مقیم در کشور متبوع را به دستگاه ذیربط ارایه نمایند.

ماده 8- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول این آیین نامه موظفند گزارش فعالیت شعبه یا نمایندگی در ایران را همراه با صورتهای مالی حسابرسی شده خود ظرف مدت 4 ماه پس از پایان سال مالی به دستگاههای ذیربط ارسال دارند. حسابرسی مذکور تا زمانی که آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب 1372 – اعلام نشده است، توسط سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی مورد قبول دستگاه ذیربط که شرکای آن افراد حقیقی تایید شده توسط اداره نظارت سازمان حسابرسی باشند، انجام می گیرد.

ماده 9- اداره امور شعبه یا نمایندگی ثبت شده طبق این آیین نامه ، باید توسط یک یا چند شخص حقیقی مقیم ایران انجام گیرد.

ماده 10- به منظور برخورداری شرکتهای خارجی از مزایای این آیین نامه و استمرار فعالیت آنها ، شرکتهای خارجی که تاقبل از لازم الاجرا شدن این آیین نامه ، در ایران ، از طریق شعبه یا نمایندگی خود فعالیت می کرده اند مکلفند، اطلاعات و مدارک موضوع مواد 3 و5 این آیین نامه را به دستگاههای ذیربط ارایه داده و وضعیت خود را با آیین نامه تطبیق دهند.

مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد

فصل اول – تعاریف: 

ماده 1- در این آیین نامه واژه های زیر به جای عبارتهای مشروح مربوط به کار می رود:

الف – مناطق آزاد: مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران

ب – سایر نقاط کشور: کشور جمهوری اسلامی ایران به استثنای مناطق آزاد.

پ – منطقه: هر یک از مناطق آزاد

ت – سازمان: سازمان هر یک از مناطق آزاد.

ث – موسسات موضوع این آیین نامه: کلیه موسسات مذکور در ماده (2) این آیین نامه.

ج – موسسات بیمه: موسسات بیمه ای که طبق مقررات این آیین نامه مجاز به فعالیت در منطقه می باشند.

چ – موسسات بیمه متقابل: موسسات بیمه ای که خدمات خود را به صورت بیمه متقابل تنها به اعضا ارایه می نمایند.

ح – موسسه کارگزاری بیمه: شخص حقوقی که در مقابل دریافت کارمزد, واسطه انجام معاملات بیمه و یا بیمه اتکایی بین طرف ها بوده و شغل او تنها ارایه خدمات بیمه ای می باشد.

خ – شعبه: واحد تابعه یکی ازموسسات بیمه ایرانی که در چارچوب موضوع و وظایف موسسه اصلی تحت نام و مسوولیت آن در منطقه فعالیت می کند.

ــــــــــ  24117/ت 22117 ه 1- تصویب نامه ــــــــــــ  8/6/1379 ـــــــ

د- نمایندگی بیمه: شخص حقیقی یا حقوقی که بر اساس قرارداد نمایندگی با یکی از موسسات بیمه ایرانی و مقررات این آیین نامه, انجام بخشی از موضوع و وظایف موسسه طرف قرارداد در امر بیمه را در منطقه به عهده گرفته است

فصل دوم – تاسیس :

ماده 2- عملیات بیمه و بیمه اتکایی در مناطق آزاد به وسیله موسساتی که بنا به پیشنهاد سازمان, طبق مقررات این آیین نامه از بیمه مرکزی ایران مجوز دریافت داشته و به یکی صورتهای زیر به ثبت برسند انجام خواهد شد:

1- شرکت سهامی یا تعاونی بیمه ایرانی با مشارکت سهامداران حقیقی و حقوقی ایرانی و یا خارجی که کلیه سهام آن با نام باشد.

2- موسسه نمایندگی و یا کارگزاری بیمه.

تبصره 1- تاسیس شعبه توسط موسسات بیمه با رعایت مقررات این آیین نامه و ثبت در منطقه بلامانع است.

تبصره 2- اعطای نمایندگی بیمه به اشخاص حقیقی با رعایت ضوابطی که به تصویب شورای عالی بیمه می رسد امکان پذیر است.

تبصره 3- فعالیت شعبه ها و نمایندگی های موسسات بیمه سایر نقاط کشور در هر یک از مناطق آزاد با رعایت مقررات قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری در چارچوب این آیین نامه و سایر ضوابط حاکم بر موسسات مزبور بلامانع است.

ماده 3- موسساتی که در اجرای این آیین نامه اجازه فعالیت در منطقه دریافت می نمایند, مجاز به عرضه بیمه برای اشخاص مقیم, موضوعات و موارد بیمه موجود در سایر نقاط کشور و بیمه حمل و نقل کالای وارداتی به سایر نقاط کشور که قرارداد خرید آن در ایران منعقد یا اعتبار اسنادی آن در ایران باز شده است

نمی باشند. عملیات بیمه اتکایی از شمول حکم این ماده مستثناست.

تبصره 1- موسساتی که تنها اجازه فعالیت بیمه ای مستقیم در منطقه را دارند

نمی توانند از موسسات بیمه سایر نقاط کشور بیمه اتکایی قبول نمایند.

تبصره 2- موسسات بیمه می توانند نسبت به بیمه اموال و مسوولیت (غیر بیمه اشخاص) در چارچوب این آیین نامه و رعایت قوانین و مقررات مربوط در مناطق ویژه اقتصادی فعالیت کنند.

تبصره 3- صدور بیمه نامه توسط موسسات بیمه ای مناطق آزاد برای آن دسته از موضوعات و موارد بیمه ای که از طرف موسسات بیمه ای ایرانی فعال در سایر نقاط کشور عرضه نمی شود از شمول این ماده مستثناست و فهرست این قبیل موضوعات و موارد بیمه مجاز در سرزمین اصلی, برای موسسات بیمه, توسط بیمه مرکزی ایران حداکثر ظرف 3 ماه از تاریخ تصویب این مقررات, تهیه و به سازمانها اعلام می شود.

ماده 4- حداقل سرمایه برای موسسات بیمه, نمایندگی و کارگزاری بیمه به قرار زیر است:

1- موسسات بیمه مستقیم با سرمایه حداقل پانزده میلیارد (000/000/000/15) ریال تشکیل می شوند که باید حداقل پنجاه درصد (50%) آن به صورت نقد پرداخت شده باشد.

2- موسسات بیمه متقابل با سرمایه حداقل دویست میلیون (000/000/200) ریال تشکیل می شوند که باید حداقل پنجاه درصد (50%) آن به صورت نقد پرداخت شده باشد.

3- موسسات بیمه اتکایی با سرمایه حداقل هشتاد و پنج میلیارد

(000/000/000/85) ریال تشکیل می شوند که باید حداقل پنجاه درصد

(50%) آن به صورت نقد پرداخت شده باشد.

4- موسسات نمایندگی و یا کارگزاری بیمه با سرمایه حداقل سیصد میلیون

(000/000/300) ریال تشکیل می شوند که باید حداقل پنجاه درصد

(50%) آن به صورت نقد پرداخت شده باشد.

تبصره 1- هر گونه تعدیل در ارقام مندرج در این ماده هر 2 سال یکبار موکول به پیشنهاد مشترک دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و بیمه مرکزی ایران و تصویب هیات وزیران است.

تبصره 2- سهامداران خارجی موسسات موضوع این آیین نامه سهم الشرکه ریالی خود را باید بابه ارزهای مورد قبول بانک مرکزی ایران پرداخته و یا گواهی تبدیل ارز را ارایه نمایند.

تبصره 3- وجوه سرمایه موضوع این ماده باید نزد یکی از بانکهای مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که ترجیحا” در مناطق آزاد دارای شعبه باشد واریز شود.

فصل سوم – مجوز ثبت و پروانه فعالیت

ماده 5- ثبت موسسات موضوع این آیین نامه در منطقه, موکول به ارایه مجوز ثبت که توسط بیمه مرکزی ایران صادر می شود و ثبت هر گونه تغییرات بعدی در اساسنامه, میزان سرمایه و سهام موسساتی که به ثبت رسیده باشند موکول به ارایه موافقت بیمه مرکزی ایران است.

ماده 6- برای تحصیل مجوز ثبت, مدارک و اطلاعات زیر باید به بیمه مرکزی ایران تسلیم شود:

الف – اساسنامه موسسه.

ب – میزان سرمایه موسسه, رسید یا گواهینامه تعهد پرداخت آن.

پ – سهام نقدی و غیر نقدی و نحوه پرداخت آنها.

ت – صورت سهامداران, بازرسان و مدیران و تابعیت و تعداد سهام هر یک از آنها.

ث – اسناد و مدارک و اطلاعات دیگری که معرف صلاحیت مالی و فنی موسسه و حسن شهرت مدیران آن باشد.

تبصره – مجوز ثبت صادر شده برای مدت 6 ماه اعتبار دارد. در صورت عدم ثبت موسسه ظرف مهلت مذکور باید مجددا” مجوز ثبت تحصیل شود.

ماده 7- بیمه مرکزی ایران موظف است حداکثر ظرف 30 روز از تاریخ تسلیم آخرین مدارک و اطلاعات خواسته شده با رعایت ماده (28) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1372 – و مقررات این آیین نامه نظر خود را اعم از قبول یا رد تقاضا به طور کتبی به سازمان اعلام نماید.

تبصره – در صورتی که متقاضی به نظر اعلام شده اعتراض داشته باشد می تواند ظرف 30 روز اعتراض خود را به مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران تسلیم کند. تصمیم مجمع مزبور قطعی و لازم الاجراست.

ماده 8- بیمه مرکزی ایران با دریافت گواهی ثبت موسسه در منطقه, پروانه فعالیت برای بیمه اتکایی, یک یا چند رشته بیمه مستقیم و یا هر دو صادر خواهد کرد.

فصل چهارم – لغو پروانه و محدود نمودن فعالیت:

ماده 9- پروانه فعالیت صادر شده توسط بیمه مرکزی ایران برای تمام رشته ها یا رشته های معین در موارد معین در موارد زیر لغو خواهد شد:

الف – در صورت تقاضای دارنده پروانه.

ب – در صورتی که موسسه تا یکسال پس از صدور پروانه عملیات خود را در منطقه شروع نکره باشد.

پ – در صورت ورشکستگس موسسه.

ت – در صورتی که به تشخیص بیمه مرکزی ایران و تایید شورای عالی بیمه, وضع مالی موسسه طوری باشد که نتواند به تعهدات خود عمل نماید یا ادامه فعالیت موسسه به زیان بیمه شدگان و بیمه گذاران و صاحبان حقوق آنها باشد.

ث – سایر موارد پیش بینی شده در این آیین نامه.

ماده 10- در مواردی که موسسات موضوع این آیین نامه بر خلاف اساسنامه خود یا مقررات این آیین نامه یا حسب اعلام سازمان برخلاف سایر مقررات حاکم بر این موسسات در منطقه رفتار نمایند, به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و تصویب شورای عالی بیمه از فعالیت یا رشته های معین یا بیمه اتکایی به طور موقت یا دایم ممنوع خواهند شد.

ماده 11- صدور و لغو پروانه فعالیت موسسات موضوع این آیین نامه یا ممنوعیت آنها از فعالیت به طور موقت و اطلاعاتی که از لحاظ حفظ منافع بیمه گذاران و صاحبان حقوق آنها لازم باشد, به هزینه خود موسسه توسط بیمه مرکزی ایران در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های کثیر الانتشار تهران و منطقه در دو نوبت به فاصله یک ماه آگهی خواهد شد.

ماده 12- در صورتی که پروانه فعالیت موسسه بیمه ای برای یک یا چند رشته بیمه اتکایی بطور دایم لغو شود, بنا به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و تصویب شورای عالی بیمه, ترتیبی اتخاذ خواهد شد که متضمن منافع بیمه گذاران, بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها باشد. از جمله این ترتیبات, انتقال پرتفوی موسسه با کلیه سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدات آن به موسسه دیگری که مجاز به فعالیت در منطقه باشد خواهد بود.

فصل پنجم – نحوه فعالیت:

ماده 13- موسسات بیمه موضوع این آیین نامه موظفند حساب اندوخته های قانونی و ذخائر فنی خود را نگهدارند و نحوه بکار افتادن آنها را به صورت مشخص منعکس نمایند. انواع اندوخته های قانونی و ذخایر فنی برای هر یک از رشته های بیمه و میزان و طرز محاسبه, همچنین ترتیب بکار انداختن این اندوخته ها و ذخایر و نیز سرمایه موسسه و نحوه ارزیابی اموال منقول و غیر منقول که نماینده منابع مالی موسسات مذکور است به موجب دستورالعمل هایی است که به تصویب شورای عالی بیمه می رسد.

ماده 14- موسسات بیمه موضوع این آیین نامه موظفند ده درصد (10%) از کلیه معاملات بیمه ای مستقیم خود را نزد بیمه مرکزی ایران بیمه اتکایی نمایند. بیمه مرکزی ایران در قبول یا رد اتکایی مزبور مجاز می باشد.

تبصره – نرخ کارمزد و سایر شرایط به موجب دستورالعملی است که به تصویب شورای عالی بیمه خواهد رسید.

ماده 15- اموال موسسات بیمه موضوع این آیین نامه همچنین اندوخته ها و ذخایر مذکور در ماده (13) تضمین حقوق و مطالبات بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنان است و در صورت انحلال یا ورشکستی موسسه, بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنان نسبت به سایر بستانکاران حق تقدیم دارند.

تبصره 1- در میان رشته های مختلف بیمه حق تقدم با بیمه عمر است.

تبصره 2- موسسات مذکور در این ماده نمی توانند بدون موافقت قبلی بیمه مرکزی ایران اموال خود را صلح حقوق نمایند و یا به رهن واگذار کنند و یا موضوع هر نوع معامله با حق استرداد قرار دهند.

تبصره 3- دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام انجام معاملات موضوع تبصره (2) این ماده, مطابق بخش اخیر ماده (60) قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری موافقتنامه بیمه مرکزی ایران را مطالبه و مفاد آن را در سند منعکس نمایند.

ماده 16- موسسات بیمه موضوع این آیین نامه موظفند هر گونه تغییر در سهامداران عمده, مدیران و بازرسان (حسابرسان) موسسه را ظرف دو هفته به اطلاع بیمه مرکزی ایران برسانند.

ماده 18- اشخاصی که در ایران یا در خارج از کشور به یکی از جرایم قتل, سرقت, خیانت و امانت, کلاهبرداری, صدور چک بی محل و اختلاس یا معاونت در جرایم مذکور محکوم شده باشند, همچنین ورشکستگان به تقصیر و تقلب

نمی توانند جزو موسسان یا مدیران موسسات موضوع این آیین نامه باشند.

ماده 19- موسسات بیمه موضوع این آیین نامه از نظر ادغام و انتقال عملیات, انحلال و ورشکستگی, تابع مقررات این آیین نامه و مواد (51) الی (59) قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری می باشند.

فصل ششم – نظارت: 

ماده 20- بیمه مرکزی ایران طبق مقررات این آیین نامه بر فعالیت موسسات موضوع این آیین نامه در منطقه نظارت خواهد کرد.

ماده 21- موسسات موضوع این آیین نامه حسب مورد موظفند:

الف – حسابها و صورتهای مالی خود را طبق نمونه ای که به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تایید شورای عالی بیمه می رسد تنظیم و نگهداری نمایند.

ب – یک نسخه از صورتهای مالی خود را که مورد رسیدگی و اظهار نظر حسابرسان تایید شده توسط سازمان حسابرسی یا حسابرسان معتبر بین المللی قرار گرفته است, حداکثر ظرف 6 ماه از پایان دوره مالی به بیمه مرکزی ایران تسلیم کنند.

پ – صورت وضعیت عملیات بیمه ای سالانه خود را طبق نمونه ای که بیمه مرکزی ایران تهیه می کند, تنظیم و ظرف 3 ماه از پایان دوره مربوط به بیمه مرکزی ایران تسلیم نمایند.

ت – سایر اطلاعات و آمار دوره ای یا موردی را که بیمه مرکزی ایران به منظور نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه لازم تشخیص دهد و اختیار این سازمان قرار دهند.

ث – با بازرسان اعزامی که با حکم کتبی یکی از اعضای هیات عامل بیمه مرکزی ایران و با اطلاع دبیر خانه شورای عالی مناطق آزاد در محل حضور پیدا می کنند همکاری نمایند و اطلاعات لازم را در اختیار آنان قرار دهند.

تبصره – موسسات بیمه ای که بیمه نامه های بلند مدت زندگی عرضه می نمایند, علاوه بر رعایت ترتیبات فوق موظفند ترتیبی اتخاذ کنند تا حسابها و ذخایر فنی مربوط مورد رسیدگی و تایید محاسب فنی مورد قبول بیمه مرکزی ایران قرار گیرد.

ماده 22- حسابرسی موسسات بیمه موضوع این آیین نامه علاوه بر وظایف قانونی و حرفه ای مکلفند در گزارش نهایی خود نسبت به حسن اجرای مقررات این آیین نامه نیز اظهار نظر نمایند.

ماده 23- بیمه مرکزی ایران در صورت مشاهده هر گونه تخلف موسسات موضوع این آیین نامه از مقررات مربوط, مراتب را بطور کتبی به موسسه و سازمان اعلام و مهلت مناسبی را برای رفع ایراد تعیین و ابلاغ می نماید.

در صورت عدم رفع به موقع تخلف یا تکرار تخلف, بیمه مرکزی ایران حسب مورد با اخطار کتبی مطابق ماده (10) این آیین نامه عمل خواهد کرد.

و...

NikoFile


دانلود با لینک مستقیم


دانلود آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی

آئین کار روش چیدن کالا در سردخانه مواد غذائی

اختصاصی از زد فایل آئین کار روش چیدن کالا در سردخانه مواد غذائی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

آئین کار روش چیدن کالا در سردخانه مواد غذائی


 آئین کار روش چیدن کالا در سردخانه مواد غذائی

هدف

 هدف از تدوین این آئین کار تعیین روش چیدن مواد غذائی مختلف در سالنهای نگهداری سردخانه ( اعم از بالای صفر و زیر صفر ) می‏باشد که در آن از باکس پالت box pallet 1 لیف تراک2 استفاده می‏شود .

  1 - دامنه کاربرد

 این آئین کار در مورد روش چیدن کالا برای نگهداری مواد غذائی مختلف با توجه به توان سرمازایی تجهیزات سردخانه برای نگهداری کالاهای معین در شرایط مناسب ( دما , رطوبت نسبی , سرعت گردش هوا و حجم جابجائی آن ) کاربرد دارد .


دانلود با لینک مستقیم


آئین کار روش چیدن کالا در سردخانه مواد غذائی

مقاله : آئین همسرداری در اسلام

اختصاصی از زد فایل مقاله : آئین همسرداری در اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله : آئین همسرداری در اسلام ، فرمت ورد 63 صفحه

 

بخشی از متن جهت اشنایی :

مقدمه

مرد و زن در آن معیارهای اصلی همتای هم هستند، و یک سلسله مزایائی برای مرد هست که آن مزایای اجرائی است و در مقابلش مسئولیتش نیز بیشتر است ، که اگر آن مسئولیت را ایفا نکرد، وزرش هم بیشتر خواهد بود. بنابراین نیتجه می گیریم که اولا: آن تهمت هائی که به اسلام زدند و گفتند که : اسلام نیمی از جامعه را از بسیاری از حقوق محروم نموده است ، نارواست . ثانیا ، این تعصبات و رسومات جاهلی که از دیرباز در فرهنگ جوامع اسلامی رواج پیدا کرده است ـ نه فرهنگ اسلام ـ که زن را بعنوان مظهر ضعف و زبونی یاد می کنند این باید زدوده بشود. ثالثا، اگر کسی احساس می کند که زن نباید از علوم وسایل تربیتی و مانند آن که خدمات قابل عرضه ای به جامعه ارائه می دهد استفاده کند، باید از این اعتقاد صرف نظر کند و علاقمند باشد زن همتای مرد در این علوم و معارف بار یابد و به جامعه خدمت کند مگر آنجایی که بطور استثناء وظیفه مرد قرار گرفته است. رابعا ، این (( عاشروهن بالمعروف)) اختصاصی به مسایل داخل منزل ندارد، بلکه در کل جامعه هم جاری است و مساله پنجم این است که زن در مقابل مرد غیر از زن در مقابل شوهر است یعنی زن در مقابل شوهر باید تمکین کند اما زن در مقابل جامعه ، مثل فردی از افراد جامعه است و این چنین نیست که باید اطاعت کند و در مسایل خانوادگی هم می بینیم که گاهی زن قوام و قیوم است و مرد باید اطاعت کند ، همچنانکه پسر باید از مادر اطاعت کند ولو در حد بالایی از تخصص‏های علمی باشد.

 

تفاهم در خانه

در خانه به یکدیگر آفرین بگوئید، تقصیر پذیر باشید، مخصوصا به آقایان محترم که زیر بار نمی روند بگویم. تقاضا دارم که اگر یک وقت عصبانی شدید، که نباید بشوید، اگر بد گفتی ، که نباید بگوئی ، وقت غضبت برطرف شد فورا عذر خواهی کن، فورا تقصیر را به گردن بگیر ، زیر بار برو. این زیر بار رفتن یک خود سازی است. خانه باید برای ما مکتب باشد. بهترین مکتبها ، بهترین کتابهای اخلاقی ، بهترین معلمهای اخلاق برای زن و مرد ، مخصوصا برای خانمها ، خانه است. اگر خدای ناکرده آقا بدی کرد و زیر بار نرفت عذر خواهی کند . تقاضا دارم از خانمها فورا عذر خواهی کنید قهر نکنید فخر نداشته باشید اخم نکنید بی نشاط نباشید قهر از جهنمی هاست نه بهشتی ها بی نشاطی و ترشروئی و اخم کردن از اهل جهنم است و اگر می خواهی بهشتی باشی خانه ات باید با نشاط باشد اگر یکی از زن و شوهر زیر بار نرفت و عذر خواهی نکرد تو تقصیر را به گردن بگیر و عذر خواهی کن نگو تقصیر تو است بگو تقصیر من است. بالاخره در نزاعها هم همینطور است که اگر یک طرف کوتاه نزاع تمام می شود اگر می بینی نزاع تمام نمی شود برای این است که کوتاه نمی آئیم یا هر دو یا یک نفر و اگر بهشت می خواهی کوتاه بیا، اگر نشاط و آن تختهای زبر جد و در مقابل یکدیگر نشستن و بالاخره آن نعمتهای عجیب بهشتی را می خواهی کوتاه بیا اگر اختلافی آمد فورا این اختلاف را رفع کن مواظب باش این اختلاف در خانه نماند حتی یک ساعت درخانه نماند. مرد باید مردانگی داشته باشد زن باید خانم باشد و قرآن می گوید زن وقتی خانم است که در مقابل شوهر ولو شوهر تقصیر کار، متواضع باشد قرآن می گوید زن شایسته اینست:

فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله[1]

زن شایسته دو صفت دارد یکی متواضع است در مقابل شوهر ولو شوهر تقصیر داشته باشد و دیگر اینکه عفت دارد چه در خلوت چه در جلوت چه در مقابل شوهر چه در غیاب او . بد حجاب نیست ولو پیش خویشان شوهرش، پیش نامحرم، ولو پیش برادر شوهرش، عفت دارد و همانجا هم که شوهرش نیست بدحجاب نیست بلکه خوب حجاب است در کوچه بدحجاب نیست در خانه و مدرسه هم بدحجاب نیست به این می گویند زن شایسته .

مرادم آن جمله اول بود که قرآن شریف می گوید خانم شایسته آنست که کوتاه بیاید، زیر بار برود اگر یک اختلافی آمد، بعضی اوقات می آید، اختلاف در خانه یک امر طبیعی است ، بعضی اوقات می آید ، مرد می خواهد ، خانم می خواهد که در خانه اش اصلا اختلاف نباشد. مسلمان واقعی می خواهد که در خانه اش اختلاف نباشد. اما آنکه قرآن می گوید اینست که اگر اختلاف آمد هر دو یا یک نفرتان مخصوصا خانم کوتاه بیاید، زیر بار برود، ساکت شود تا آتش اختلاف خاموش شود .این دامن زدن به آتش ، بنزین ریختن روی آتش و در حقیقت بر افروختن آتش جهنم است.

یا ایها الذین امنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس و الحجاره[2]

ای کسانیکه ایمان دارید بترسید از آتش جهنم ، خود را از آتش جهنم نجات بدهید آن آتشی که آتش گیره اش خود شما و صفات رذیله ای است که در دل شما است.

قرآن شریف می فرماید: در خانه اختلاف نداشته باشید زیرا ابهت و شخصیت شما را می برد و اگر خدای ناکرده زن در مقابل شوهر و شوهر در مقابل زن رویشان به هم باز شد دیگر ابهت و شخصیت پیش یکدیگر ندارند و بدا به حال آن مردی که در خانه ابهت و شخصیت نداشته باشد بدا به حال آن خانمی که حکومت بر دل شوهر نداشته باشد.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله : آئین همسرداری در اسلام

تحقیق نقد و بررسی موادی از پیش‌نویس لایحه آئین قانون دادرسی کیفری

اختصاصی از زد فایل تحقیق نقد و بررسی موادی از پیش‌نویس لایحه آئین قانون دادرسی کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق نقد و بررسی موادی از پیش‌نویس لایحه آئین قانون دادرسی کیفری


تحقیق نقد و بررسی موادی از پیش‌نویس لایحه آئین قانون دادرسی کیفری

فرمت فایل: word

تعداد صفحه:51

فهرست مطالب

مقدمه ۱
فصل اول: نقد و بررسی مواد مرتبط با تحقیقات مقدماتی ۴
ماده ۴: اشخاصی که تحت تعقیب قرار می‌گیرند ۴
تبصره ۱ ماده ۵: گذشت شاکی خصوصی ۴
تبصره ۲ ماده ۵: ابتلا به جنون قبل از صدور حکم قطعی ۶
ماده ۸: مطالبه ضرر و زیان و انواع آن ۷
ماده ۹: تقدیم دادخواست ضرر و زیان ۷
ماده ۱۲: قرار اناطه ۸
ماده ۲۱: اقدامات دادستان در جرائم مشهود خارج از صلاحیت دادگاه محلی ۹
ماده ۲۴: نظارت دادستان بر تحقیقات بازپرس ۱۰
ماده ۴۳: اقدامات بازپرس در مواردی که هویت متهم معلوم نیست ۱۱
ماده ۵۲: کیفرخواست شفاهی ۱۲
ماده ۶۱: قرار تأمین خواسته ۱۳
ماده ۶۵: تحقیقات محلی ۱۴
تبصره ماده ۸۹: کنترل تلفن ۱۵
ماده ۹۱: استنکاف از ارائه نوشته‌های مؤثر در کشف جرم ۱۶
ماده ۹۲: ضبط آلات و ادوات جرم ۱۶
ماده ۹۶: استراد اموال ضبط شده ۱۷
ماده ۹۷: احضار متهم ۱۸
ماده ۹۸: مواردی که علت احضار قید نمی‌شود ۱۹
ماده ۱۰۰: نشر آگهی احضار ۱۹
ماده ۱۰۲: موارد جلب قبل از احضار ۲۰
ماده ۱۱۲: حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی ۲۰
ماده ۱۱۶: جنون در حین ارتکاب جرم ۲۱
ماده ۱۱۸: انواع قرار های تأمین کیفری ۲۲
تبصره ۲ ماده ۱۱۸: دستور ممنوع‌الخروج متهم از کشور ۲۳
ماده ۱۱۹: تناسب تأمین کیفری ۲۵
تبصره ماده ۱۲۱: تأثیر بیمه‌نامه در صدور قرار تأمین ۲۶
تبصره ماده ۱۲۴: تحویل متهم از سوی کفیل یا وثیقه‌گذار و تقاضای رفع مسئولیت ۲۷
تبصره ۲ ماده ۱۲۴: موارد ملقی الاثرشدن تأمین ۲۷
ماده ۱۳۰: مشروط شدن رفع اثر از تأمین به قطعیت حکم یا قرار ۲۷
تبصره ۱ ماده ۱۳۲: صدور قرار بازداشت موقت در جرائم منافی عفت ۲۸
ماده ۱۳۲: موارد صدور قرار بازداشت موقت جایز ۲۹
ماده ۱۳۳: موارد صدور قرار بازداشت موقت الزامی ۳۰
ماده ۱۳۷: مرجع حل اختلاف بین بازپرس و دادستان ۳۲
ماده ۱۳۸: تقاضای تخفیف و تشدید تأمین توسط دادستان ۳۳
ماده ۱۵۷: صدور قرار توسط بازپرس در غیاب متهم ۳۴
ماده ۱۵۸: انواع قرار های نهائی بازپرس ۳۴
ماده ۱۶۵: مرجع رسیدگی به اعتراض شاکی و متهم ۳۵
تبصره ۱ ماده ۱۶۸: اختلاف بازپرس و دادستان در خصوص نوع جرم ۳۶
فصل دوم: نقد و بررسی مواد مرتبط با مرحله دادرسی و اجرای احکام ۳۶
ماده ۱۷۳: صلاحیت دادگاه عمومی جزائی مرکز استان در رسیدگی به برخی جرائم ۳۶
تبصره ماده ۱۷۶: مرجع رسیدگی به جرائم متعدد متهم ۳۷
ماده ۱۷۹: مرجع صالح به رسیدگی جرائم ارتکابی تبعه ایرانی در خارج از کشور ۳۷
ماده ۱۸۴: موارد امکان رسیدگی در دادگاه عمومی و انقلاب ۳۸
قسمت اخیر ماده ۱۹۰: رسیدگی غیابی در حقوق الهی ۳۹
ماده ۱۹۹: نحوه حضور متهم در محکمه ۳۹
تبصره ۲ ماده ۲۴۰: دادگاه کیفری استان و رسیدگی به اتهام مقید در کیفرخواست ۳۹
ماده ۲۵۳: توقیف متهم به منظور محاکمه ۴۰
ماده ۳۰۷: تقاضای اعاده دادرسی ۴۰
ماده ۳۳۶: نحوه تأمین هزینه‌ها و ایاب و ذهاب شهود، مترجمان، پزشکان، کارشناسان ۴۱
نتیجه‌گیری و پیشنهادها ۴۳
منابع و مآخذ ۴۶

 

منابع و مأخذ

۱- دکتر آشوری، محمد، آئین دادرسی کیفری –جلد ۲
۲- دکتر آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری – جلد ۲
۳- کاستون استفانی و دیگر آئین دادرسی کیفری – جلد ۲ – ترجمه دکتر حسن راویان.
۴- دکتر سلیمی، صادق، چکیده حقوق جزای عمومی
۵- پیش نویس لایحه قانون آئین دادرسی کیفری

 

مقدمه

آئین دادرسی کیفری مجموعه‌ای از قوانین و مقرراتی است که در آن وظایف و حدود و اختیارات و تکالیف مقامات قضایی و ظابطین دادگستری و اصحاب دعوا در مقام کشف و تعقیب جرائم و تحقیقات مقدماتی و محاکمه و صدور حکم و نحوه تجدید نظرخواهی و اعتراض به آراءو نحوه اجرای احکام تعیین و مشخص شده است. این مقررات از قواعد آمره بوده و ناظر بر نظم عمومی می‌باشد. اصحاب دعواو مقامات قضایی نمی‌توانند بر خلاف مقررات آن به توافق رسیده و عمل نمایند قانون آئین دادرسی کیفری یکی از مهمترین و اساسی ترین قوانینی است که ارتباط مستقیم با حقوق شهروندی افراد داشته و برای اجرای هرچه بهتر عدالت وضع شده است. این قانون تضمین کننده حقوق مسلم یک شهروند در مقام مراجعه به دستگاه قضایی می‌باشد. قانون آئین دادرسی کیفری ابزار و وسیله اعمال مقررات قانون مجازات و موجب جلوگیری از تعدی و تفریط مقام رسیدگی کننده و سردرگمی او در هنگام رسیدگی می‌باشد. اجرای صحیح مقررات آئین دادرسی کیفری موجبات امنیت و آرامش خاطر شهروندان را فراهم می‌سازد و زمینه ساز تحقق عدالت قضایی در هنگام طرح دعوای کیفری و در نتیجه در رسیدن به اهداف حقوق جزا و اصول مسلم و انسانی آن کمک شایان و مؤثری خواهد نمود. در بررسی قوانین شکلی نظام قضایی ایران مشخص می‌شود که دارای ایرادات و اشکالات فراوانی می‌باشد که در مقام اجرا، تفسیر شخصی از این مقررات مبهم و مجمل منجر به نقص حقوق اصحاب دعوا شده و موجبات اطاله دادرسی را فراهم می‌کند لذا شایسته است در تدوین و وضع و تصویب مقررات آئین دادرسی کیفری قانون‌گذار اصول و متدلوژی تدوین و تصویب قوانین را با لحاظ اصول مسلم حقوق شهروندی افراد که در قانون اساسی به آن تأکید شده رعایت نمایند تا در پناه قوانین ومقررات متقن و محکم مظلومی که برای تظلم خواهی به دستگاه قضایی مراجعه می‌نماید امیدوار به احیاء حقوق از دست رفته خود باشد و متهم به ارتکاب جرم نیز امیدوار باشد که در پناه قانون حقی از او ضایع نخواهد شد و به عدالت با او رفتار خواهد شد. مقررات مربوط به آئین دادرسی کیفری در نظام قضایی ایران فراز و نشیب فراوانی را در سالیان متمادی پشت سر گذاشته است بعد از حذف دادسرا و تجربه ناخوشایند دادگاه‌های عام و احیاء مجدد دادسراها در سال ۸۱ قوه قضائیه در اجرای بند ۲ اصل یکصدو پنجاه و هشت قانون اساسی مربوط به وظایف رئیس قوه قضائیه اقدام به آماده سازی پیش‌نویس لایحه قانون دادرسی کیفری متناسب با وضعیت فعلی تشکیلات دادگستری و نظام دادسرا نموده است و آنرا در معرض نقد و بررسی حقوقدانان و اندیشمندان و قضات و اساتید و وکلا و دانشجویان و صاحب نظران قرار داده است. لذا اینجانب نیز بنا به پیشنهادات استاد گرانمایه آقای دکتر کوشا بر حسب وظیفه در مقام دانشجوی حقوق با مطالعه پیش‌نویس لایحه مذکور مطالبی را در قالب کار تحقیقی در حد و وسع و توان و بضاعت ناچیز علمی خودم ارائه می‌کنم لذا اهداف اصلی ما در این کار تحقیقی نقد و بررسی برخی از مواد لایحه و ارائه پیشنهادها لازم برای رفع نواقص موجود می‌باشد. بدین‌منظور در مباحث اصلی ابتدا ماده مربوطه قید شده سپس به نقد و بررسی آن پرداخته خواهد شد. هرچند در این مجموعه پرداختن و بررسی تمامی مواد کاری دشوار می‌باشد لیکن پاره‌ای از مواد که به نظر اینجانب دارای ایراد و اشکال می‌باشد مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد اطمینان دارم که جناب استاد ما را با ارشاد و راهنمائی در تصحیح باورها و پندارهای اشتباه یاری خواهند فرمود . با مطالعه و بررسی کلی پیش‌نویس لایحه قانون آئین دادرسی کیفری متوجه می‌شویم که این لایحه با لحاظ و ترکیب و تلفیق مقررات آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ و قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۷۸ و قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۸۱ به صورت حذف و اضافه نمودن برخی از مواد مربوط به قوانین یاد شده و سایر قوانین مرتبط تدوین شده است. تدوین کنندگان لایحه مذکور سعی نموده‌اند برخی از ایرادات و اشکالات اساسی در قوانین سابق که همیشه در بین محافل قضایی و علمی مطرح بوده بر طرف نموده و راه‌کار جدیدی ارائه نمایند به هر حال این لایحه شامل کلیات و شش باب و ۳۴۲ ماده می‌باشد که ما در دو فصل به نقد و بررسی برخی از مواد آن به شرح آتی خواهیم پرداخت. لازم به ذکر است که این لایحه به اهتمام هیئت منتخب دادگستری استان تهران تدوین شده است و برای نقد و بررسی در نواحی دادسرا توزیع شده است.

فصل اول: نقد و بررسی مواد مرتبط با تحقیقات مقدماتی

ماده ۴: تعقیب امر جزائی فقط نسبت به مرتکب، آمر، شریک و معاون جرم خواهد بود.

نقد: به نظر می‌آید در این ماده منظور از مرتکب جرم همان مباشر جرم اراده شده است. عبارت مرتکب اصطلاع عامی است که شامل تمامی کسانی که بنحوی در انحاء در تحقق فعل مجرمانه دخالت دارند علاوه بر اشخاصی که بصورت مباشر یا معاون یا شریک یا آمر در تحقق فعل مجرمانه نقش آفرینی می‌کنند به اصطلاح دیگری تحت عنوان تسبیب یا مسبب در جرم برخورد می‌کنیم بنابرین بهتر است که مسبب نیز در این ماده قید گردد زیرا نسبیت در جرم یکی از راه‌های ارتکاب جرم می‌باشد که مستوجب تعقیب کیفری می باشد نظر به وضعیت قوانین جزائی ما شایسته است که قید می‌شود تعقیب امر جزائی نسبت مباشر، مسبب، آمر، شریک و معاون جرم خواهد بود.

تبصره ۱ ماده ۵: در جرائمی که تعقیب جزائی جز با شکایت شاکی شروع نمی‌شود در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای حکم موقوف می‌گردد.

نقد: این تبصره ناظر بر صدور قرار موقوفی تعقیب در جرایم قابل گذشت می‌باشد جرائمی که تعقیب آنها با شکایت شاکی خصوصی شروع و با گذشت وی تعقیب موقوف نمی‌شود.

با توجه به اینکه یکی از شقوق توقف امر جزائی در ماده ۵ در بند ۲ آن ماده گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت قید و ذکر شده است ضرورتی به وضع تبصره ۱ احساس نمی‌شود در ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی جرائمی که با شکایت شاکی خصوصی تعقیب شروع می‌شود احصاء شده است نظر به اینکه تبصره ۱ ماده ۵ لایحه قید نموده در جرائمی که با شکایت شاکی تعقیب شروع می‌شود و با گذشت او تعقیب یا جرائم حکم موقوف می‌گردد با ذیل ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی که قید نموده است در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه نمی‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر نماید در تعارض می‌باشد تبصره ۱ ماده ۵ جنبه آمرانه دارد و ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی قاضی را مخیر نموده است ملاک قابل گذشت بودن جرائم چیست؟ قانون‌گذار باید دقیقاً مشخص نماید. با استناد از قوانین متوجه می‌شویم به نظر می‌آید ملاک اصلی قابل گذشت بودن جرائم حیثیت و جنبه خصوصی آنان یعنی تعدی و تجاوز به حقوق شخص یا اشخاص می‌باشد این در حالی است که در ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی قید شده جرائم مندرج در مواد ۵۵۸ و ۵۵۹ و ۵۶۰ و ۵۶۱ و ۵۶۲ و ۵۶۳ و ۵۶۴ و ۵۶۵ و۵۶۶ که مربوط به فصل نهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی راجع به تخریب اموال تاریخی و فرهنگی است با شکایت شاکی خصوصی تعقیب شروع می‌شود موضوع جرائم مواد یا موضوع یاد شده تعدی به حقوق فرد نمی‌باشد که صرفاً به شکایت شاکی خصوصی ( سازمان میراث فرهنگی ) تعقیب شروع شود بلکه جنبه عمومی دارد ضرورت اصلاح ماده ۷۲۷ با توجه به آنچه که گفته شد احساس می‌شود.

تبصره ۲ ماده ۵: هرگاه مرتکب جرم یا متهم قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب متوقف خواهد شد.

نقد: شایسته بود نوع تصمیمی که باید دادسرا اتخاذ نماید تصریح می‌شد آیا با تصمیم قضایی در قالب صدور قرار تا زمان افاقه تعقیب متوقف می شود یا با دستور پرونده تا زمان افاقه متهم بایگانی می گردد آیا این تصمیم از ناحیه شاکی خصوصی قابل اعتراض است یا نه؟

صرف نظر از دستاوردهای علم روان شناسی درباره کشف ریشه های اختلالات روانی و نظر به اینکه طبق موازین اصناف و عدالت متهم برای دفاع از خود باید از سلامت روانی لازم برخوردار باشد جنون متهم پس از وقوع جرم از موانع تعقیب دعوی عمومی و بوده و تا هدف اعطای حق دفاع به متهم صورت می‌گیرد  دکتر آشور در جلد اول آئین دادرسی کیفری در این خصوص معتقد هستند که به استناد ماده ۱۷۹ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۷۸ اقدام قضایی باید بصورت قرار موقوفی تعقیب متجلی شود.[۱]

ماده ۸: شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و آنرا مطالبه می‌کند مدعی خصوصی است و مادام که دادخواست ضرر و زیان تسلیم نکرده شاکی خصوصی نامیده می‌شود. همچنین شخصی که حقی از قبیل قصاص یا قذف پیدا کرده مدعی خصوصی است. ضرر وزیان قابل مطالبه شرح زیر می‌باشد:

۱-     ضرر و زیان مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.

۲-     ضرر و زیان معنوی که عبارت است از کسر حیثیت یا صدمات روحی یا اعتبار اشخاص.

۳-     منافعی که ممکن‌العمول بوده و در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم می‌شود.

نقد: در این ماده اقسام ضرر و زیان قابل مطالبه معین و مشخص شده است در بند ۲ معلوم نیست آیا تعریف ضرر و زیان معنوی است یا بصورت تمثیلی مصادیقی از ضرر و زیان معنوی ذکر شده است بهتر بود ضرر و زیان معنوی دقیقاً تعریف و مصادیق آن مشخص می‌شود به نظر آید این بند برخی از مصادیق ضرر و زیان معنوی اشاره نموده است. برخی از حقوقدانان در تعریف خسارت معنوی معتقدند که «ضرر و زیان وارد شده به شهرت، حیثیت و آبرو و آزادی و اعتقادات مذهبی، حیات و زیبایی، احساسات و عواطف و علایق خانوادگی».[۲]

ماده ۹: پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت متضرر از جرم می‌تواند اصل یا تصویر یا رونوشت مصدق تمامی دلایل و مدارک خود را جهت پیوست نمودن به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و می تواند تا قبل از اعلام ختم دادرسی دادخوست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه نماید. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن مستلزم رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی می‌باشد.

نقد و بررسی: این ماده تکلیف دادسرا را در خصوص اقداماتی که پس از تقدیم دادخواست باید اتخاذ کند مشخص ننموده است آیا دادسرا باید دادخواست را دریافت و ضم پرونده کیفری نماید و یا اینکه آن را ثبت کند و به مثابه دادگاه حقوقی اقدام نماید و اینکه اگر دادخواست ناقص بود آیا دادسرا تکلیفی در رفع نواقص آن دارد یا نه؟ یا اینکه پرونده کیفری در همان مرحله دادسرا بنا به جهات قانونی با صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب مختومه شود تکلیف دادخواست ضرر و زیان چه می‌شود؟ قانون‌گذار باید از کلی گوئی در تدوین قوانین پرهیز نماید وظایف و حقوق و تکالیف مقامات قضایی و اصحاب دعوا را به روشنی تبیین و مشخص نماید تا از تشتت آراء جلوگیری شود.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق نقد و بررسی موادی از پیش‌نویس لایحه آئین قانون دادرسی کیفری