دانلود مقاله درمورد تولید ناب

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله درمورد تولید ناب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تولید ناب

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:21

چکیده :

دو انقلاب در ابتدا و انتهای قرن بیستم رخ داد. انقلاب آغازین همانا ظهور تولید انبوه و پایان عصر تولید دستی است و انقلاب پایانی ظهور ناب و خاتمه یافتن عصر تولید انبوه است . اکنون جهان در آستانه عصری جدید به سر می برد، عصری که در آن دگرگونی شیوه های تولید محصولات و ساخته های بشر چهره زندگی او را یکسره دگرگون خواهدکرد.

پس از جنگ جهانی اول هنری فورد و آلفرد اسلون (مدیر جنرال موتورز) تولیدات صنعتی جهان را از قرون تولید دستی که شرکتهای اروپایی رواج داده بودند، به در آوردندو به عصر تولید انبوه کشاندند. و باترویج این شیوه تولید در تمام صنایع این کشور(آمریکا) رهبر جدید شیوه های تولیدی گردید و صنعت خودروسازی موتور و قلب تپنده اقتصاد این کشور شد. در همین راستا، پیتر دراکر در سال 1946 لقب <صنعت صنعتها> رابه صنعت خودروسازی اطلاق کرد.

همچنین تولید ناب در سالهای پایانی جنگ جهانی دوم توسط تاای چی اوهنو درشرکت خودروسازی تویوتا در کشور ژاپن مطرح گردید. بحث تولید ناب در سال 1990توسط جیمز ووماک و همکارانش از دانشگاه MIT در قالب یک کار تحقیقی با عنوان <ماشینی که جهان را تغییر داد> منتشر گردید. او و همکارانش تولید ناب را تقریبا به عنوان ترکیبی از مدل تولید سنتی (FORD) و کنترل اجتماعی در محیط تولید ژاپنی می شناسند.(منبع شماره 4)

بنابراین بحث تولید ناب ، و سایر شیوه های تولیدی با صنعت خودروسازی گره خورده است و برای توصیف شیوه تولید ناب نیاز به بررسی سه شیوه تولیدی بالاست تابا مقایسه آنها تفاوت و امتیازاتشان معلوم گردد.

 تولید دستی

یک تولیدگر دستی از کارگران بسیار ماهر و ابزارهای ساده اما انعطاف پذیر استفاده می کند تا دقیقا آنچه را بسازد که مشتری میخواهد. یعنی یک واحد در یک زمان برخی مشخصه های تولید دستی عبارتند از:

1 - وجود نیروی کاری ماهر;

2 - وجود سازماندهی بسیار غیرمتمرکز;

3 - به کارگیری ابزارآلات ماشینی چندکاره ;

4 - حجم بسیار پایین تولید.

همچنین از ضعفهای تولید دستی این است که قیمت محصول بالا بوده و در صورت افزایش حجم تولید، قیمت پایین نمی آید. (امروزه در مورد ماهواره ها و سفینه های فضایی که برجسته ترین تولیدات دستی هستند همین مشکل وجود دارد).

از مشکلات دیگر تولیدکنندگان دستی این است که معمولا فاقد آن سرمایه مالی وانسانی کافی هستند که به دنبال نوآوریها و پیشرفتهای اساسی باشند چرا که پیشرفت واقعی در دانش فنی مستلزم تحقیق و پژوهش سازمان یافته است .

اما بااین حال محصولات دستی و سفارشی همچنان بازار خود را حفظ کرده است چرا که برخی از مشتریان نیازها و سلیقه های خاصی دارند که فقط این شیوه تولیدی پاسخگوی نیازهای آنهاست . اما در دهه 1990 برای شرکتهای تولیدکننده دستی ، تهدیددیگری از جانب شرکتهای تولیدکننده ناب ، به ویژه شرکتهای ژاپنی آغاز شده است و آن تهدید این است که تولیدگران ناب در تعقیب آن بخشی از بازار هستند که تاکنون درانحصار تولیدگران دستی بوده است . برای مثال ، شرکت هوندا با اتومبیلهای ورزشی (NS-x) با بدنه آلومینیومی خود حمله مستقیمی به بازار خودروهای ورزشی (FERRARI) کرده است .

تولید انبوه

تولیدگر انبوه در طراحی محصولات از متخصصان ماهر استفاده می کند، اما این محصولات توسط کارگران غیرماهر ساخته می شوند که ماشین آلات گران و تک منظوره راهدایت می کنند. این محصولات همشکل ماشینی ، در حجم بسیار بالا تولید می شوند. ازآنجا که تولید محصول جدید محتاج تغییر کل سیستم است ، بسی گرانتر از محصول قبلی خواهد شد. از این رو تولیدکننده انبوه تا جایی که ممکن باشد، از نوآوری در طرح خودداری می کند. در نتیجه اینکه محصول ، به قیمت از دست رفتن تنوع و به دلیل وجودروشهای کاری که برای کارکنان کسالت بار است ، ارزانتر در اختیار خریدار قرار می گیرد.برخی از مشخصه های تولید انبوه عبارتند از:

نیروی کار: تقسیم کار تا هرجا که امکان دارد. در کارخانه های با تولید انبوه ، کارگرمونتاژکننده تنها به چند دقیقه تعلیم و آموزش نیاز دارد;

سازماندهی : بااستفاده از یک ادغام عمودی کامل ، تولیدکننده انبوه سعی می کند که از مواداولیه تا سایر قطعات را خود تولید کند. ولی مشکل ادغام عمودی کامل ، دیوان سالاری وسیع است ;

ابزارها: از ابزارآلاتی که فقط در هر زمان یک وظیفه را انجام می دهد استفاده می کند که این کار صرفه جویی زیادی در زمان آماده سازی ماشین آلات به وجود می آورد.

محصول : محصولات تنوع کم دارند ولی قیمتهای آن به خاطر تنوع کم روند نزولی پیدا

می کند.

تولید ناب

زادگاه تولید ناب در شرکت تویوتا(1) در جزیره ناگویا در ژاپن است . نخستین پیروزی خانواده تویودا در صنعت ماشین آلات نساجی بود و در دهه 1930 به دلیل نیاز شدیددولت شرکت مذکور وارد صنعت وسایل نقلیه موتوری گردید در آن سالها این شرکت بامشکلاتی از قبیل بازار داخلی کوچک ، نیروی کار ثابت ، فقدان سرمایه کافی و رقبای خارجی علاقه مند به بازار ژاپن روبرو بود.

در آن سالها، آی جی تویودا (EIJI TOYODA) با مهندس شرکت تاای چی اوهنو به آمریکا سفر کرده واز شرکت اتومبیل سازی فورد بازدید به عمل آوردند و نهایتا به این نتیجه رسیدند که اصول تولید انبوه قابلیت پیاده سازی در ژاپن را ندارد و این سیستم پر ازمودا MUDA(اتلاف ) است . برهمین اساس ، آنها شیوه جدید از تولید که بعدها تولید ناب نام گرفت را ایجاد کردند.

یک تولیدگر ناب مزایای تولید دستی و تولید انبوه را با یکدیگر تلفیق کرده و ازقیمت بالای اولی و انعطاف ناپذیری دومی اجتناب می کند و از ماشین آلاتی استفاده می کند که هم خودکار و هم انعطاف پذیرند. برخی از مشخصه های تولید ناب عبارتند از:

1 - استفاده از JIT;

2 - تاکید بر پیشگیری از تولید محصول معیوب ;

3 - پاسخ به نیازهای مشتریان ;

4 - کایزن ;

5 - سیستم افقی ارتباطات ;

6 - افزایش ادغام وظایف .

اما مهمترین تفاوت میان تولید انبوه و تولید ناب ، تفاوت در اهداف نهایی این دواست . تولیدگر انبوه هدف محدودی که <به اندازه کافی خوب بودن > است را دارد وبه عبارتی دیگر: <شمار قابل قبول عیبها>، و همچنین بیشترین سطح قابل قبول برای موجودی و گستره معینی از محصولات یکسان اما اندیشه تولیدکننده ناب بر <کمال >است ، یعنی نزول پیوسته قیمتها، به صفر رساندن میزان عیوب ، به صفر رساندن موجودی ،تنوع بی پایان محصول !

کارخانه مونتاژ نهایی

در سیستم تولید انبوه مدیران معمولا دو ملاک برای تولید دارند: اول بازدهی دوم کیفیت . بازدهی عبارت است از شمار محصول تولیدشده در مقایسه با جدول زمانی پیش بینی شده تولید کیفیت عبارت است از محصولاتی که از کارخانه بیرون آمده است ،یعنی پس از آنکه بخشهای معیوب محصول اصلاح شده باشد.

به همین دلیل ، مدیران برای اینکه از جدول زمانی عقب نیفتند اجازه می دهند که مونتاژ وسیله ای با قطعه ای معیوب تا به آخر ادامه پیدا کند چرا که عیب آن باید در محوطه دوباره کاری رفع شود.

اما <اوهنو> این سیستم را پراز اتلاف "MUDA" می دید. به نظر او تولید انبوه درمحاصره اتلاف نیروی کار، مواد خام و زمان بود. استدلال او این بود که هیچ یک ازمتخصصانی که فراتر از کارگران مونتاژ قرار داشتند به راستی هیچ ارزش افزوده ای برای محصول ایجاد

نمی کرد.

استدلال او درباره دوباره کاری این بود که وقتی در تولید انبوه برای آنکه خط متوقف نشود کار معیوب را به پیش می رانند، به تدریج عیبها روی هم انباشته می شود و حجم زیادی را تشکیل می دهد. از آنجا که محوطه مجدد کاری وجود دارد، تعمیر دوباره آن نیروی زیادی می برد و چون عیبها تا پایان خط کنترل نمی شوند، تعداد زیادی محصول باعیبهای مشابه ساخته می شود، پیش از آنکه منشا مشکل پیدا شود.

بنابراین ، برخلاف کارخانه تولید انبوه که فقط مدیر ارشد خط اجازه دارد خط رامتوقف کند، اوهنو به هر کارگر این اجازه را داد تا در صورت بروز مشکلی غیرقابل حل ،کل خط را فورا متوقف کند تا همه اعضای گروه جمع شوند و مشکل را برطرف کنند.

شایان ذکر است که ، مشکلات در تولید انبوه به عنوان وقایعی تصادفی نگریسته می شوند. به این معنا که هر عیب تعمیر می شود تا به این امید که دیگر روی ندهد. امااوهنو سیستمی برای حل مشکل ایجاد کرد به نام <چراهای پنجگانه > (THE FIVEWHY'S) که به کارگران تولید آموخته می شود که علت اصلی هر عیب را به طورسیستماتیک پیدا کنند و سپس چاره ای بیندیشند که مشکل مورد نظر دیگر روی ندهد.

زنجیره عرضه

وظیفه کارخانه مونتاژ نهایی که ، مونتاژ قطعات به صورت یک محصول کامل است ،تنها 15% از کل روند تولید را تشکیل می دهد. چالشی که شرکتهای مونتاژ نهایی پیوسته باآن روبرو بوده اند، عبارت است از هماهنگی بخشیدن به روند عرضه به طوری که سفارشات به موقع ، با کیفیت و هزینه پایین به خط مونتاژ نهایی برسد.

در سیستم تولید انبوه مسئله خرید یا ساخت ، ابتدا توسط کارکنان مرکز مهندسی طراحی می شود سپس شرکتهای مذکور طراحی ها را در اختیار عرضه کنندگان قرارمی دهند. همچنین تعداد، کیفیت و زمان ارائه را نیز مشخص می کنند، آنگاه ازعرضه کننده ها می خواهند که قیمت خود را پیشنهاد دهند(2) از بین همه شرکتهای داخلی و خارجی که در این مناقصه شرکت کرده اند، شرکتی که کمترین قیمت را داده باشدمناقصه را می برد.

کارخانه ناب ، شرکتهای مختلف عرضه کننده قطعات را در سطوحی با کارکردهای مختلف سازماندهی می کند. و به شرکتهای که در هر سطح قرار می گیرند، مسئولیتهای مختلفی واگذار می کند. مسئولیت عرضه کنندگان نخست آن است که به عنوان بخش مکمل گروه تکوین محصول ، در امر تکوین محصول جدید فعالیت کنند. همچنین کارخانه ناب عرضه کنندگان رده نخست را تشویق می کند تا با یکدیگر درباره بهترکردن مراحل طراحی مشورت کنند. چون اکثرا هر عرضه کننده در یک نوع قطعه تخصص داردو از این لحاظ با عرضه کنندگان دیگر گروه در رقابت نیست ، انتقال اطلاعات امری ساده ودر عین حال مفید برای همه است .

هر عرضه کننده رده نخست ، با عرضه کننده رده دومی کار می کند و وظیفه ساختن هرجزء به این شرکتهای رده دوم داده می شود. این شرکتهای عرضه تقریبا مستقل بوده ومونتاژگر ناب در بخشی از سرمایه این شرکتها سهیم است و به صورت بانکدار گروه عرضه کنندگانش عمل می کند، و نیاز مالی آنها را به صورت وام رفع می کند و از نیروی انسانی خود در صورت نیاز شرکتهای عرضه کننده به آنها نیروی متخصص و مدیر قرض می دهد.

بنابراین مزیت استفاده از تولید ناب برای عرضه کنندگان عبارت است از کاهش موجودیهای ، افزایش جریان نقدینگی ، بهبود کیفیت ، تسهیل بازاریابی و... که تمام مواردمذکور منجر به کاهش هزینه های شرکتهای عرضه کننده می شود.

طراحی قطعات در تولید انبوه

روند طراحی در این شرکتها مرحله به مرحله ، به صورت هرگام در یک زمان آغازمی شود. نخست ، گروه طراحی محصول در شرکت مونتاژ، طرح کلی مدل جدید رامشخص می کند و مدیریت ارشد آن را مورد بررسی قرار می دهد. سپس جزئیات محصول طراحی می شود و در مرحله بعد نقشه های مهندسی دقیق برای قطعه آماده می شود و موادی که باید از آن ساخته شود، به طور دقیق تعیین می گردد و در این مرحله سازمانهای سازنده این قطعات از طریق مناقصه مشخص می شوند. در این مرحله مونتاژگرتولید انبوه یک حد کیفی نیز تعیین می کند سپس قیمت ، شرایط تحویل و زمان قراردادمشخص می شوند.

در این شکل رابطه ، مونتاژگر تکیه بر <قیمت > دارد. بنابراین ، رمز اصلی در بردن مناقصه برای عرضه کنندگان ، دادن یک قیمت پایین برای هر قطعه است . بنابراین عرضه کنندگان در ابتدا سعی می کنند که قیمتی حتی پایین تر از بهای تمام شده بدهند تامناقصه را ببرند. بعد از آنکه مونتاژگر به آنها وابسته شد به دلایل مختلف و بنابر سنت تعدیل قیمت سالانه ، که تورم کلی را مدنظر قرار می دهد قیمتها را افزایش می دهند واینگونه است که قرارداد آنها به قرارداد پولسازی تبدیل می شود.

طراحی قطعات در تولید ناب

عرضه کنندگان در این سیستم تولیدی براساس قیمتهایی که می دهند انتخاب نمی شوند، بلکه اساس گزینش آنها سابقه همکاری و تجربه ای است که از عملکرد آنهاوجود دارد. در این سیستم ، ارتباط عرضه کنندگان به صورت هرمی شکل است که عرضه کننده اول طرف اصلی با مونتاژگر است و عرضه کنندگان فرعی به صورت سلسله مراتبی با هم ارتباط دارند. عرضه کنندگان رده اول پس از شروع روند طراحی دو تا سه سال پیش از تولید، هیاتی را که مهندسان طراح دائم نامیده می شوند، به گروه تکوین درشرکت مونتاژ معرفی می کنند. هنگامی که طراحی محصول با همکاری پیوسته مهندسان شرکتهای عرضه کننده تکمیل شد، طراحی و مهندسی دقیق تر بخشهای متفاوت به متخصصان مربوطه در شرکتهای عرضه کننده ارجاع می شود. از این رو، کل مسئولیت طراحی و ساخت قطعات یک سازه به عهده عرضه کننده رده اول است .

و...

NikoFile

دانلود مقاله تاثیر بحران مالی در سطح دنیا

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله تاثیر بحران مالی در سطح دنیا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تاثیر بحران مالی در سطح دنیا

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:18

چکیده :

از مهمترین عوامل یاد نشده در آمریکا باید از زیانهای هنگفت توفانها در سالهای اخیر یاد کرد.که قبلا به آنها اشاره داشتیم و  گفته بودیم که تا سالهای بعد هم آثار اقتصادی توفانهای قبلی هم بعدی ادامه دارد و اقتصاد امریکا و جهان را تحت تاثیر  منفی خود قرار میدهدبازارهای مالی جهان در ماه های اخیر با بحران دست به گریبان بوده اند .عوامل بروز این تحول و همچنین تاثیر آن بر کشورهای دیگر از جمله ایران همچنان مورد بحث است.

گزارش بی بی سی

بحران در بازارهای مالی غرب اواسط تابستان گذشته و با انتشار گزارشهایی در مورد دشواری برخی موسسات اعتباری فعال در بخش مسکن در آمریکا آغاز شد و در خلال ماه های بعد، در مشکلات سایر بخش های مالی ایالات متحده و شمار دیگری از کشورهای غربی انعکاس یافت.در خلال حدود یک دهه اخیر، فعالیت بنگاه های مالی ایالات متحده به شکلی گسترده با بخش ساختمان این کشور پیوند خورده بود و در حالیکه بهای مسکن رو به افزایش داشت، بسیاری از موسسات اعتباری، از جمله بانک ها و صندوق های وام مسکن، تسهیلات گسترده ای را در اختیار متقاضیان وام قرار می دادند. استدلالی که در پس رشد سریع اعتبار مسکن وجود داشت این بود که با توجه به افزایش سریع قیمت ساختمان، حتی اگر وام گیرنده به هر دلیل قادر به پرداخت اقساط و اصل وام نمی بود، موسسه وام دهنده می توانست طلب خود را از طریق تصرف و فروش ملک مورد معامله وصول کند.وضعیت مشابهی نیز در چند کشور دیگر، به خصوص بریتانیا، مشاهده می شد و اکثر موسسات اعتباری این کشور، با اتکا به رشد سریع بهای مسکن، آماده اعطای وام های سهل به متقاضیان بودند که به نوبه خود، به رشد تقاضا و در نتیجه، افزایش بیشتر بهای مسکن دامن می زد.همزمان، پائین بودن نرخ بهره، که دولت های غربی به خصوص آمریکا و بریتانیا به عنوان یک دستاورد عمده اقتصادی از آن یاد می کردند، مردم را به دریافت وام مسکن تشویق می کرد.رونق کم سابقه در بازار مسکن همچنین رشد پدیده جدیدی به نام “موسسات وام درجه دو مسکن” را به همراه آورد که هدف آنها، پرداخت وام به کسانی بود که، به دلایلی مانند نداشتن شغل ثابت یا پیشینه مالی مطلوب، از دریافت وام از موسسات معتبر مالی محروم مانده بودند.

همزمان، رشد سریع وام مسکن برای موسسات وام دهنده و کارکنان و واسطه های مرتبط با آنها منافع سرشاری را به همراه داشت زیرا اکثر آنان به صورت حق العمل کاری (کمیسیون) فعالیت می کردند و در نتیجه، عواید آنان با افزایش تعداد مشتریان بیشتر می شد.گفته شده است که بسیاری از این افراد در تلاش برای افزایش تعداد مشتریان خود و کسب درآمد بیشتر، به توانایی متقاضیان وام توجه چندانی نداشتند و به این ترتیب، مقدار قابل توجهی وام های پرخطر و در مواردی، به وضوح غیرقابل پرداخت را در اختیار متقاضیان قرار دادند.در همانحال، بسیاری از موسسات اعتباری نیز، با اتکا به توانایی مفروض افراد صاحب خانه، آنان را به دریافت وام تشویق می کردند و اعتقاد داشتند که وام گیرنده در نهایت قادر خواهد بود با فروش ملک خود، این وام ها را بپردازد.در حالیکه فعل و انفعالات وابسته به بازار مسکن سودهای کلان و درآمدهای سرشاری را به همراه داشت، مبنای آن را افزایش ظرفیت تولیدی جامعه تشکیل نمی داد بلکه صرفا از افزایش پولی ارزش مسکن ناشی می شد و به همین دلیل، برخی از کارشناسان از آن به عنوان “حباب مالی” یا رونق کاذب یاد کرده اند.حتی گروهی از ناظران در کشورهای اروپایی، که شرایط بازار و وام های مسکن در آنها متعادل تر از آمریکا و بریتانیا بود، این دو کشور را به تشویق “اقتصاد قمارخانه ای” متهم کرده اند.

آغاز بحران و گسترش جهانی

رشد بهای مسکن در آمریکا، و همچنین بریتانیا، به تدریج باعث شد تا شمار روزافزونی از متقاضیان مسکن امکان پرداخت اقساط وام را، حتی با شرایط سهل اعتباری، نداشته باشند و در همین حال افزایش بهای برخی کالاهای اساسی در خلال یک سال اخیر، افراد کم درآمدتر را تحت فشار قرار داده بود.ظاهرا همین وضعیت سرانجام به توقف رشد تقاضا و در نتیجه، سقوط بهای مسکن در آمریکا انجامید و به خصوص باعث شد دارندگان وام های درجه دو، که از نظر مالی در موقعیت ضعیف تری قرار داشتند و یا تنها به امید کسب سود ناشی از رشد سریع بهای مسکن به دریافت وام روی آورده بودند، توانایی یا تمایلی به بازپرداخت بدهی خود نداشته باشند.

کاهش تقاضا و قیمت، که قاعدتا برای مدتی در پشت رونق ظاهری بازار مسکن جریان داشت، سرانجام در اواسط تابستان گذشته باعث شد تا تعداد قابل توجهی واحدهای مسکونی توقیف شده به بازار مسکن آمریکا عرضه شود و به دلیل نبود خریدار، روند تنزل قیمت را شدت بخشد.طبیعی است که فروش مسکن توقیف شده به بهایی کمتر از قیمتی که مبنای اعطای وام قرار گرفته بود به معنی زیاندهی موسسات وام دهنده بود.مراحل اولیه بحران، ورشکستگی موسساتی را در پی داشت که در زمینه وام درجه دو مسکن فعالیت داشتند و یا در پرداخت وام بی محاباتر عمل کرده بودند.در عین حال، از آنجا که بسیاری از این موسسات، برای تامین منابع پرداخت وام، به استقراض از سایر موسسات مالی، از جمله بانک ها، روی آورده بودند، ورشکستگی آنها این قبیل موسسات وام دهنده را نیز با خطرات ناشی از عدم دریافت مطالبات خود مواجه کرد.در نهایت، مشکلات اولیه در بازار مسکن آمریکا نخست بخش مالی این کشور را تحت تاثیر قرار داد اما گسترش دامنه این بحران به کشورهای دیگر نیز تحولی غیرمنتظره نبود.از آنجا که هر نوع وامی به معنی ایجاد منبعی برای کسب درآمد از طریق دریافت بهره است، در زمان رونق بازار مسکن، وام های مسکن به عنوان نوعی سرمایه درآمد زا در سطح بین المللی مبادله شده و بسیاری از آنها توسط موسسات مالی کشورهای مختلف خریداری شده بود.از طرف دیگر، از آنجا که ایالات متحده بزرگترین قدرت اقتصادی جهان محسوب می شود و نهادهای مالی این کشور، از جمله بانک ها و موسسات بیمه، در بسیاری از معاملات تجاری در سطح جهانی فعالیت دارند، بحران مالی در آن کشور ناگزیر باعث بی اعتمادی به کل نظام مالی جهانی شد.

مقابله با بحران

اولین نشانه نگرانی در مورد چشم انداز مالی جهان از اواخر سال گذشته و به شکل کاهش ارزش سهام در بورس های عمده جهانی بروز کرد که به خصوص سهام موسسات مالی، مانند بانک ها و بیمه را تحت تاثیر قرار داده بود.

  

اقدامات اولیه دولت بوش برای مقابله با بحران نتیجه مطلوب را نداشت

پس از بروز نخستین نشانه های دشواری مالی در آمریکا، مقامات این کشور به ساده ترین وسیله مورد استفاده در مدیریت اقتصادی متوسل شدند و با وجود نگرانی از افزایش نرخ تورم، نرخ بهره را کاهش دادند اما این سیاست تاثیر چندانی در رفع مشکلات بخش مالی نداشت.در همانحال، موسسات مالی در آمریکا، بریتانیا و شمار دیگری از کشورهای غربی نیز به دلیل بی اعتمادی به وضعیت موجود، شرایط سختگیرانه تری، از جمله نرخ بهره بالاتری را برای وام دهی به یکدیگر منظور کردند که نتیجه آن، کمبود نقدینگی برای وام دهی به متقاضیان و مطالبه نرخ بیشتر و در نتیجه، کاهش تقاضا برای وام بود.

با ناکام ماندن سیاست پولی برای مقابله با بحران اقتصادی، اوایل سال جاری، دولت جورج بوش، رئیس جمهور آمریکا، طرحی به مبلغ یکصد و شصت میلیارد دلار را برای کمک مالی به خانوارهای آمریکایی به تصویب کنگره این کشور رساند اما این اقدام نیز موثر واقع نشد.

در واقع، در ماه های بعد، بروز دشواری هایی برای شماری از موسسات مالی در آمریکا و بریتانیا و سرانجام، خبر ورشکستگی تعدادی از نهادهای مالی عمده آمریکایی در ماه سپتامبر، به وضعیتی منجر شد که از آن با عنوان بزرگترین بحران مالی در خلال چندین دهه اخیر یاد شده است.در جدیدترین اقدام برای جلوگیری از تشدید این بحران و جلوگیری از تبدیل آن به یک رکود عمیق در اقتصاد جهانی، دولت آمریکا طرحی را پیشنهاد کرده است که براساس آن، بخش قابل توجهی از وام های غیرقابل وصول یا پر خطر موسسات مالی این کشور توسط دولت تقبل می شود با این امید که این طرح بتواند به ایجاد اعتماد به نهادهای مالی و در نتیجه، از سرگیری فعالیت عادی آنها منجر شود.در عین حال، برخی از کارشناسان ریشه اصلی بحران کنونی را کاهش نظارت دولت یا نهادهای عمومی بر فعالیت موسسات مالی خصوصی می دانند که محور اصلی سیاست شماری از کشورها، به خصوص آمریکا و بریتانیا را در خلال حدود یک دهه گذشته تشکیل داده است.

به گفته آنان، تنها با بازگرداندن برخی ابزار نظارتی، از جمله کنترل نحوه وام دهی موسسات مالی، می توان اعتماد لازم را به بازارهای مالی بازگرداند و از تکرار وضعیتی مشابه در آینده جلوگیری کرد.

به نقل از:بی بی سی

از فرارو بحران مالی آمریکا:

در بزرگترین مورد ورشکستگی بانکی در تاریخ ایالات متحده، صندوق سپرده و وام “واشنگتن موچوال” تعطیل شده است.

روز جمعه، 26 سپتامبر (5 مهر)، گزارش شد که مقامات دولت فدرال صندوق پس انداز و وام واشنگتن موچوال - مشهور به “وامو” WaMu - را که بزرگترین موسسه پس انداز و وام در ایالات متحده محسوب می شد، تعطیل کرده و دارایی های آن را به مبلغ 1.9 میلیارد دلار به بانک جی پی مورگان چیس فروخته اند.فروش واشنگتن موچوال پس از اجرای دستور توقیف دارایی های این بانک توسط “موسسه فدرال بیمه سپرده های بانکی”، وابسته به وزارت خزانه داری آمریکا، و بدون اطلاع مدیران بانک صورت گرفت.در هفته های اخیر، ارزش سهام واشنگتن موچوال به شدت تنزل کرده و باعث انتشار شایعاتی در مورد خرید آن توسط جی پی مورگان چیس شده بود.اقدام دولت فدرال در تصرف و فروش واشنگتن موچوال به معنی آن است که وجهی به سهامداران این بانک پرداخت نمی شود در حالیکه خرید آن توسط جی پی مورگان به منزله پرداخت بهای سهام به سهامداران بود.درعین حال، رئیس موسسه فدرال بیمه سپرده های بانکی تاکید داشته است که انتقال مالکیت واشنگتن موچوال بر امنیت سپرده های موجود نزد این بانک تاثیری ندارد و عملیات بانکی آن را مختل نخواهد کرد.بانک جی پی مورگان چیس، که در ماه مارس سال جالی بانک بیر استرن را هم به بهای نازل حدود یک میلیارد دلار خریداری کرد، میزان سپرده های واشنگتن موچوال را حدود یکصد و نود میلیارد دلار اعلام کرده و مالکیت آن را به نفع سهامداران خود دانسته است.

بزرگترین ورشکستگی بانکی  
میزان دارایی و سپرده ها و حجم عملیات واشنگتن موچوال به مراتب از بانک کانتیننتال ایلینوی که در سال 1984 با دارایی حدود چهل میلیارد دلار ورشکسته شد بزرگتر بوده و به همین دلیل، خبر سقوط آن با عنوان بزرگترین ورشکستگی بانکی در تاریخ آمریکا گزارش شده است.در مقابل، انتقال مالکیت واشنگتن موچوال به بانک جی پی مورگان چیس به معنی آن است که جمع سپرده های مشتریان نزد موسسات وابسته به این بانک به بیش از نهصد میلیارد دلار بالغ می شود.سخنگوی جی پی مورگان چیس اعلام کرده است که برای تامین منابع لازم برای پرداخت هزینه خریداری و بازسازی واشنگتن موچوال در نظر است سهامی به ارزش هشت میلیارد دلار انتشار یابد و عرضه شود.واشنگتن موچوال در سال 1889 - یکصد و نوزده سال پیش - با نام “صندوق پس انداز و وام مسکن ملی” برای کمک به بازسازی شهر سیاتل آمریکا پس از خرابی های ناشی از یک آتش سوزی وسیع در این شهر تاسیس شد و بعدها به صندوق واشنگتن موچوال تغییر نام داد.واشنگتن موچوال در دوران طولانی فعالیت خود، با خرید شماری از موسسات مالی و بانکی، به یکی از بزرگترین موسسات سپرده گذاری در آمریکا مبدل شد.وضعیت حقوقی این بانک در سال 1983 از یک موسسه موچوال - که سود آن متعلق به مشتریان است- به شرکت سهامی عام تغییر یافت و در سال 2000، سهام آن به بازار بورس عرضه شد.واشنگتن موچوال هنگام تعطیل بیش از دوهزار و دویست شعبه در آمریکا داشت و ارزش دارایی های آن بیش از سیصد میلیارد دلار و سپرده های خصوصی نزد آن حدود یکصد و نود میلیارد دلار ارزیابی شده است.

تاثیر بر بازارهای مالی
از اواخر سال گذشته، این موسسه زیان های هنگفتی را گزارش کرد که به تنزل سریع بهای سهام آن منجر شد.به گفته کارشناسان، زیاندهی واشنگتن موچوال نتیجه اقدام مدیران بانک در خرید یک موسسه اعطای وام های درجه دو در سال 2005 و بروز بحران در بازار این قبیل وام ها، به خصوص در بخش مسکن، در اواسط تابستان سال گذشته بوده است.اسرنوشت مبهم طرح دولت آمریکا باعث کاهش بهای سهام در بازارهای آسیایی شده است

وام های درجه دو به افرادی داده می شود که اعتبار یا تضمین های مورد نظر برای دریافت وام های معمولی را ندارند و در نتیجه، موسسات اعطا کننده این نوع وام ها ریسک بالاتری را از نظر عدم پرداخت تقبل می کنند.با اینکه مقامات وزارت خزانه داری آمریکا تضمین داده اند که انتقال مالکیت واشنگتن موچوال خساراتی را متوجه سپرده گذاران نمی کند، اما ورشکستگی این موسسه به نگرانی در مورد عمق بحران در نهادهای مالی ایالات متحده دامن زده است.در همانحال، هنوز هم مذاکرات بر سر تصویب لایحه مورد نظر دولت آمریکا برای کمک به بهبود وضعیت بازارهای مالی ادامه دارد و مشخص نیست که این برنامه در چه زمانی تصویب می شود و با چه سرعتی به اجرا گذاشته خواهد شد.این پیشنهاد شامل ایجاد صندوقی به مبلغ هفتصد میلیارد دلار برای از محل فروش اوراق قرضه دولتی است تا از عواید آن، وام های غیرقابل وصول و مشکوک موسسات مالی خصوصی خریداری و به دولت انتقال یابد و انتظار می رود این اقدام، نگرانی در مورد ورشکستگی موسسات مالی در نتیجه عدم پرداخت این وام ها را کاهش و همزمان، نقدینگی بیشتری را در اختیار آنها قرار دهد.برخی از نمایندگان کنگره آمریکا گفته اند که این طرح به صورت فعلی فاقد تضمین های لازم برای حفاظت از منافع مالیات دهندگان و بهبود مدیریت موسسات مالی است و باید اصلاحاتی در آن صورت گیرد.ادامه تردید در مورد تصویب سریع لایحه پیشنهادی دولت باعث کاهش شاخص بهای سهام در معاملات روز جمعه در بسیاری از بازار های سهام شرق آسیا شد در حالیکه بی اعتمادی نسبت به سلامت سیستم بانکی بین المللی در افزایش نرخ بهره مبادلات بین بانک ها انعکاس یافته است.

و...

NikoFile

دانلود مقاله آشنایی با دستورالعمل ها و نحوه ارزشیابی کارکنان

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله آشنایی با دستورالعمل ها و نحوه ارزشیابی کارکنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

آشنایی با دستورالعمل ها و نحوه ارزشیابی کارکنان

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:42

چکیده :

بدون شک نیروی انسانی در هر سازمان جدای از حجم و اندازه آن بعنوان مؤثرترین و مهمترین عامل تعیین کننده در بقاء رشد و پویایی سازمان به شمار آمده و بزرگترین سرمایه و دارایی آن محسوب می گردد.

لذا هر فرد در سازمان مربوطه برای پیشرفت و نیل به اهداف تعیین شده شغلی نیاز به آگاهی از موقعیت خود دارد. این آگاهی موجب می شود که او از نقاط قوت و ضعف عملکرد و رفتار خود مطلع گردد و تمهیدات لازم را برای اثربخشی بیشتر کوششهایش به کار برد. بدیهی است که عدم توجه دستگاه به احساسات، نیازها و عملکرد کارکنان صدمات جبران ناپذیری در ادامه انجام مأموریت و اهداف سازمان وارد خواهد نمود.

ارزشیابی ابزاری است که سازمانها و کارکنان را در تأمین این نیازها کمک می‌کند و بعنوان یکی از مؤثرترین و کارآمدترین ابزار شناخت و کنترل، نقش مهمی ایفاء می‌کند زیرا با اجرای یک طرح مناسب ارزشیابی میتوان در جهت اثربخشی، بهسازی، رشد و تعالی، جلب رضایت، ایجاد سیستمی عادلانه (برای ارتقاء گروه، ترفیع، انتصاب به پستهای مدیریتی، تشویق و تنبیه، تعیین نیازهای آموزشی) مشخص نمودن نقاط قوت و ضعف و ایجاد روابط عادلانه همراه با محیطی مناسب توأم با حسن تفاهم در بین مدیران و کارکنان اقدام نمود. از همین منظر نظر مدیران و مسئولین محترم را به این نکته جلب می نمایم که با توجه به اهمیت ارزشیابی کارکنان در مدیریت منابع نیروی انسانی و از آنجائیکه اطلاعات دقیق و صحیح حاصل از اجرای برنامه ارزشیابی کارکنان تحت سرپرستی مبنای تصمیمات مهم مربوط به افزایش سنواتی، افزایش فوق العاده شغل ارتقاء گروه، آموزش و بهسازی و… قرار می گیرد و مالاً عدالت استخدامی را در دستگاه محقق می سازد از این رو نظارت و کنترل بر فرآیند اجرای برنامه ارزشیابی به منظور تضمین ارزشیابی دقیق و واقعی امری الزامی است.

در جهت تحقق این هدف به منظور کنترل و محدود نمودن تأثیر خطاهای رایج در ارزشیابی کارکنان به ویژه خطال هاله ای، خطای گرایش به ارفاق، خطای سهل گیری که موجب ارزشیابی غیر واقعی و بزرگ نمایی رفتار و عملکرد ارزشیابی شوندگان می‌گردد. کلیه ارزشیابی کنندگان مکلفند نسبت به ارزشیابی دقیق و واقعی کارکنان تحت امر اقدام نمایند، لذا به منظور آشنایی عزیزان ارزشیابی کننده از دستورالعمل ها و آئین نامه های مربوط به ارزشیابی بر آن شدیم تا گزیده ای هرچند مختصر تهیه و تدوین و در اختیار آنان قرار دهیم امید است که مسئولین عزیز با مطالعه دقیق این مختصر ما را در انجام ارزشیابی واقعی، عادلانه و بدور از سلیقه های شخصی و بر اساس ضوابط مربوطه یاری نمایند.

ارزشیابی بایستی یکی از شاخص های مهم انتخاب افراد به پستهای مدیریتی و سرپرستی مد نظر مدیران و مسئولین عزیز قرار گیرد اما متأسفانه تا کنون این مهم مورد قرار نگرفته است به هر حال عدم دقت و آگاهی ارزشیابی کنندگان در سنجش معیارهای عملکردی و رفتاری و اخلاقی کارکنان میتواند موجبات نارضایتی عده اتی از همکاران خدوم را فراهم و یا باعث بزرگ نمایی بیش از اندازه عملکرد عده ای دیگر شود.

انشاءالله که بتوانیم با همکاری و هماهنگی یکدیگر در انجام ارزشیابی کارآمد، واقعی و عادلانه اقدام نمائیم تا اهمیت این مهم بعنوان بهترین ابزار تشویق و تنبیه و جلب رضایت کارمند مورد شناخت و توجه دقیق مدیران و کارکنان قرار گیرد.

خلاصه طرح و چرخه مستمر ارزشیابی:

1-گفتگو یا مصاحبه آغاز دوره:

در آغاز دوره ارزشیابی (فروردین تا اردیبهشت هر سال) واحد ارزشیابی مؤسسه بایستی فرمهای ارزشیابی کلیه کارکنان هر واحد سازمانی را که مشخصات کامل ارزشیابی شونده در قسمتهای مربوطه درج گردیده است برای مدیریتها و ادارات و قسمتهای مختلف ارسال نماید مسئولین مربوطه بایستی در مرحله نخست جلسه مصاحبه ای که آن را جلسه مصاحبه آغاز دوره می نامند با کارکند تحت سرپرستی تشکیل دهند و در مورد کارهایی که در طول دوره بایستی کارمند به انجام برساند برنامه ریزی کنند. به عبارت دیگر سرپرست بایستی شرح وظایفی را که کارمند در طول دوره موظف به انجام آن می‌باشد و حدود انتظارات خویش را به اطلاع وی برساند.

لازم به توضیح است در صورتیکه مدیران شرح وظایف مدونی در مورد کارمند در اختیار نداشته باشند از طریق واحد ارزشیابی مؤسسه شرح وظایف پستهای مربوطه در حد امکان در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

فرم ارزشیابی کارمند بایستی در طول دوره ارزشیابی (فروردین تا اسفند) نزد مسئول واحد (ارزشیابی کننده نگهداری و نامبرده موظف است در طول سال نقاط قوت و ضعف عملکرد و رفتار کارمند تحت سرپرستی را در صفحه 4 فرم که به همین منظور اختصاص پیدا نموده با ذکر تاریخ ثبت نماید. این مسئله بسیار مهم و ضروری است که متأسفانه ارزشیابی کنندگان در خیلی از موارد اقدام به بایگانی فرمهای ارزشیابی می‌نمایند و نسبت به درج نقاط ضعف و قوت در طول دوره اقدام نمی نمایند بنابراین ممکن است در هنگام امتیازدهی چنانچه کارمند خدمات برجسته ای را انجام داده باشد و یا خدای نکرده سهل انگاری در انجام امور محوله در طول دوره داشته باشد از نظر خاطر ارزشیابی کننده دور بماند و موجبات ارزشیابی غیرواقعی و ناعادلانه را فراهم آورد.

بعلاوه درج نقاط قوت و ضعف با ذکر تاریخ در ستون مربوطه میتواند در صورت اعتراض کارکند به امتیاز ارزشیابی ملاک خوبی برای بررسی در کمیته رسیدگی به شکایات ارزشیابی مورد استفاده قرار گیرد.

2-گفتگو یا مصاحبه دوره:

ارزشیابی کننده بایستی در پایان سال جلسه ای تحت عنوان جلسه مصاحبه پایان دوره با کارمند تشکیل دهد این جلسه بایستی در محیطی آرام و با حضور ارزشیابی شونده و سرپرست برگزار گردد و ارزشیابی شونده فرصت اظهار نظر و دفاع از خود داشته باشد در این جلسه عملکرد کارمند در طول دوره مورد بحث و بررسی قرار گرفته، نقاط قوت و ضعف او مشخص و از امتیاز ارزشیابی خود آگاه می گردد و سپس نسبت به امضای فرم ارزشیابی خود اقدام می نماید.

لازم به توضیح است که امضای فرم توسط ارزشیابی شونده فقط به منظور اطلاع وی از امتیاز مکتسبه بوده و امتناع از آن خللی در ادامه کار ارزشیابی بوجود نخواهد آورد.

ضمناً جلسه مصاحبه پایان دوره و آغاز دوره بعدی میتواند بصورت یکجا و در اسفند ماه هر سال برگزار گردد.

3-دوره ارزشیابی از اول فروردین ماه هر سال تا اسفند ماه همان سال می‌باشد و کارکنانی که در هر دوره ارزشیابی حداقل شش ماه اعم از پیوسته یا منقطع به خدمت اشتغال داشته باشند در پایان دوره مورد ارزشیابی قرار می گیرند.

4-ارزشیابی کننده(سرپرست بلافصل) مسئولی است که از لحاظ سازمانی حداقل رئیس اداره، قسمت، گروه، بخش و عناوین مشابه بوده و مسئولیت ارجاع کار به کارمند و سرپرستی وی را بعهده دارد.

5-در مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی رؤسای ادارات و بخشها بعنوان ارزشیابی کننده، مدیران تأیید کننده و معاونین در شاخه مربوطه به عنوان تأیید کننده نهایی محسوب می گردند.

لازم به یادآوری است که به منظور عدم اشتباه در این مورد واحد ارزشیابی سازمان نام ارزشیابی کننده، تأیید کننده و تأیید کننده نهایی را در ردیفهای 18 تا 20 فرم ارزشیابی درج خواهد نمود.

کاربرد نتایج ارزشیابی:

طبق بند 4 مصوبه شماره 3140 مورخع 28/3/72 شورای عالی اداری:

به منظور اعمال ضابطه شایستگی در تصمیمات اداری و وضعیت خدمتی کارکنان از نتایج ارزشیابی سالانه به طور وسیع در موارد ذیل استفاده می شود:

• تشخیص خدمت برجسته
• انتصاب به پستهای مدیریت و سرپرستی
• ارتقاء گروه
• افزایش فوق العاده شغل
• تعیین ضریب افزایش سنواتی
• تغییر شغل
• کاهش فوق العاده شغل
• تعیین نیازهای آموزشی و بهسازی کارکنان
• پرداخت پاداش معادل دو ماه حقوق و مزایا
• پرداخت فوق العاده کارانه
• اخراج

که بطور مختصر در رابطه با تعدادی از موارد فوق توضیحاتی ارائه خواهد شد:

1-تشخیص خدمت برجسته:

• خدمت برجسته در طرح ارزشیابی کارکنان به دو طرق مشخص می گردد:

الف: تشخیص از طریق ارزشیابی:

خدمت برجسته از طریق ارزشیابی عبارت است از کسب بالاترین امتیاز ارزشیابی در سه سال متوالی یا پنج سال غیر متوالی در واحد محل خدمت، به این دسته از کارکنان یک گروه تشویقی اعطاء می گردد.

و...

NikoFile

دانلود مقاله بررسی ساختار بودجه دولت

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله بررسی ساختار بودجه دولت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی ساختار بودجه دولت و پیش بینی میزان کسری در بودجه سال جاری

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:19

چکیده :

با نگاهی اجمالی به بودجه دولت در طی سالهای بعد از انقلاب، می‌بینیم که تقریباً در تمام این سالها دولت با کسری بودجه روبرو بوده است و پیشی گرفتن هزینه‌های دولت نسبت به درآمدهایش به صورت ساختاری موجب شده تا مالیه‌ای تورمی بر کشور حاکم شود که ریشه عمده این ضعف ساختاری به دو دلیل می‌باشد، نخست آنکه انضباط مالی در مدیریت هزینه‌های بودجه به گونه‌ای نیست که از اسراف جلوگیری بشود و دوم آنکه درآمدهای بودجه به نحو واقعی پیش‌بینی نمی‌شود.

در بودجه سال 82 نیز با توجه به مدتی که گذشت عدم تحقق درآمدهای دولت به صراحت به چشم می‌خورد، البته در بودجه سال جاری به علت افزایش قیمت نفت، از جناح درآمدهای نفتی با محدودیت روبرو نشده‌ایم و درآمدهای حاصل بیش از پیش‌بینی‌ها محقق شده است، اما متأسفانه تحقق درآمدهای مالیاتی که در حدود 4/18 درصد منابع عمومی بودجه دولت را تشکیل می‌دهد، با توجه به اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و نحوه وصول مالیات و فرهنگ مالیات گریزی مودیان، دور از ذهن است. از سوی دیگر درآمدهای پیش‌بینی شده حاصل از فروش سهام شرکت‌های دولتی نیز با روند بسیار کند فرآیند خصوصی‌سازی و عدم استقبال بخش خصوصی از خرید سهام شرکتهای دولتی، بروز کسری بودجه را امری اجتناب‌ناپذیر نموده است.

برای اینکه علل اصلی بروز کسری بودجه دولت که در بالا به آن اشاره شد به طور روشن بیان شود، در اینجا به بررسی اجزای منابع عمومی بودجه دولت به طور مجزا می‌پردازیم.

به طور کلی منابع عمومی بودجه دولت شامل درآمدها، واگذاری دارائیهای سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی می‌باشد که سهم هرکدام از بودجه سال 82 به ترتیب 41/50، 2/31 و 5/18 درصد است. درآمدها شامل مالیاتها و سایر درآمدها (دریافت کمک‌های اجتماعی، دریافت کمک‌های بلاعوض، درآمدهای اموال و دارایی، درآمدهای خدمات و فروش کالا، درآمدهای جرایم و خسارات و درآمدهای متفرقه) می‌باشد که درآمدهای مالیاتی دولت حدود 4/18 درصد از بودجه دولت را تشکیل می‌دهد (جدول شماره 1). واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای شامل فروش نفت و واگذاری سایر دارایی‌های سرمایه‌ای (فروش ساختمانها و تأسیسات، فروش و واگذاری اراضی، فروش ماشین‌آلات و تجهیزات و…) می‌باشد که درآمدهای حاصل از فروش نفت حدود 5/30 درصد از کل منابع بودجه عمومی دولت را تشکیل می‌دهد (جدول شماره 1). واگذاری دارایی‌های مالی شامل اوراق مشارکت، استفاده از حساب ذخیره تعهدات ارزی، واگذاری شرکتهای دولتی و سایر می‌باشد که سهم هرکدام از بودجه عمومی دولت در سال 82 به ترتیب 33/1، 39/9، 43/4 و 34/3 درصد است.

به طور کلی بیشترین وزن از منابع عمومی بودجه دولت مربوط به مالیاتها، فروش نفت، استفاده از حساب ذخیره ارزی و واگذاری شرکتهای دولتی می‌باشد که علت اصلی بروز کسری در سال جاری ناشی از عدم تحقق این موارد به جز نفت می‌باشد که در ذیل بررسی خواهد شد. در ادامه برای اینکه ساختار بودجه دولت بهتر و کامل‌تر مورد بررسی قرار گیرد، بررسی و تحلیل جداگانه منابع عمومی بودجه دولت به شرح زیر ارائه می‌شود.

-1- درآمدها

میزان مصوب درآمدهای دولتی در سال جاری حدود 4/204508 میلیارد ریال است که نسبت به میزان مصوب آن در سال قبل رشدی معادل 3/147 درصد داشته است.

درآمدهای دولت همان‌طور که قبلاً اشاره شد شامل درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها می‌باشد که سهم هر کدام از آنها در کل درآمدها به ترتیب 5/36 و 5/63 درصد است (بودجه مصوب 82) بنابراین در بین درآمدهای دولت بیشترین وزن مربوط به سایر درآمدها است. در حالیکه این نسبتها در سال 81 به ترتیب 5/75 و 5/24 درصد بوده است. به عبارتی سهم سایر درآمدها از کل درآمدهای دولت از 5/24 درصد در سال 81 به 5/63 درصد افزایش یافته و سهم مالیاتها از 5/75 درصد به 5/36 درصد کاهش یافته است. عملکرد پنج ماهه درآمدهای مالیاتی دولت نشان می‌دهد که حدود 4/70 درصد از رقم پیش‌بینی شده در بودجه سال جاری درخصوص میزان مالیاتها تحقق پیدا کرده است که در سال 81 نیز در مدت مشابه حدود 5/70 درصد از مالیاتها تحقق یافته بود. البته همان‌طور که از نمودار روند تحقق مالیاتها مشاهده می‌شود در طی پنج ماهه اول سال جاری همواره درصد تحقق مالیاتها پایین‌تر از میزان آن در سال 81 بوده است و از آنجا که در پایان سال 81 حدود 05/81 درصد از مالیاتها تحقق پیدا کرده است (جدول شماره 1) می‌توان گفت که در بهترین حالت و با خوش‌بینانه‌ترین شرایط درصد تحقق مالیاتها تا پایان سال جاری حتی‌المقدور برابر با میزان تحقق آن در سال قبل باشد. به عبارتی پیش‌بینی می‌شود که در پایان سال 82 حدود 15 تا 20 درصد از میزان مالیاتها تحقق پیدا نخواهد کرد. بنابراین با عدم تحقق 15 درصدی مالیاتها، رقمی بالغ بر 11 هزار میلیارد ریال از این ناحیه، کسری به بودجه دولت تحمیل خواهد شد.

از طرف دیگر علی‌رغم اینکه روند تحقق مالیاتها در ابتدای سال جاری پایین‌تر از روند تحقق آن در مدت مشابه سال قبل بوده است، اما به علت تحقق درصد قابل توجهی از سایر درآمدها که سهم آن نیز بیش از مالیاتها بوده است (5/63 درصد از کل درآمدها) در سه ماهه اول سال جاری همواره درصد تحقق درآمدها بیش از درصد تحقق آن در سال قبل بوده و این امر از نمودار آن به خوبی نمایان است.

همان‌طور که از نمودار (2) مشاهده می‌شود درصد تحقق درآمدهای دولت در سال 81 از حدود 40 درصد در فروردین ماه به 60 درصد در مرداد ماه افزایش یافته است. در حالی که در سال جاری از همان ابتدا حدود 75 درصد از درآمدها محقق شده است. البته ناگفته نماند که روند صعود آن بسیار کند و ناچیز بوده است وبه نظر می‌رسد که تا پایان سال حدود 20 درصد از درآمدهای دولت محقق نخواهد شد. بنابراین در حالت کلی پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه‌ای که از جناح عدم تحقق درآمدهای دولت به بودجه عمومی تحمیل خواهد شد حدود 40 هزار میلیارد ریال است

 1-2- واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای

واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای همان‌طور که قبلاً گفته شد شامل فروش نفت و واگذاری سایر دارایی‌های سرمایه‌ای (فروش ساختمان‌ها و تأسیسات, واگذاری اراضی، فروش ماشین‌آلات و تجهیزات و…) می‌باشد که بیشترین وزن (حدود 98 درصد از کل دارایی‌های سرمایه‌ای) مربوط به فروش نفت می‌باشد. از آنجا که سهم واگذاری سایر دارائیهای سرمایه‌ای در بودجه مصوب دولت در سال جاری حدود 6/0 درصد است (جدول شماره 1) که رقم بسیار ناچیزی است، لذا عدم تحقق آن اثر زیادی بر بروز کسری بودجه نخواهد داشت. با این وجود با بررسی عملکرد واگذاری سایر دارایی‌های سرمایه‌ای در سه ماهه اول سال جاری مشاهده می‌کنیم که حدود 8/28 درصد از میزان مصوب آن تحقق پیدا کرده است. در حالیکه در مدت مشابه سال قبل درصد تحقق آن حدود 51 درصد بوده است (جدول شماره 2)

از طرف دیگر فروش نفت که سهم آن در کل منابع عمومی بودجه دولت حدود 56/30 درصد است، حتی بیشتر از میزان مصوب آن در بودجه سال جاری تحقق پیدا کرده است. به طوری که عملکرد تحقق درآمدهای نفتی نشان می‌دهد که در پنج ماهه اول سال جاری بالغ بر 130 درصد از میزان مصوب آن تحقق پیدا کرده و این رقم از میزان تحقق آن در مدت مشابه سال قبل نیز بیشتر بوده است. در حالت کلی روند تحقق درآمدهای نفتی همان‌طور که از نمودار آن پیداست در پنج ماهه اول سال جاری بالاتر از روند تحقق آن در مدت مشابه در سال قبل بوده است. بنابراین می‌توان گفت که بودجه دولت از ناحیه واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای دچار کسری نخواهد شد.

 1-3- واگذاری دارایی‌های مالی

دارایی‌های مالی شامل استقراض از بانک مرکزی، فروش اوراق مشارکت، استفاده از حساب ذخیره تعهدات ارزی، واگذاری شرکتهای دولتی و سایر واگذاری دارایی‌های مالی است که در بودجه مصوب سال جاری بیشترین میزان مربوط به استفاده از حساب ذخیره ارزی و واگذاری شرکتهای دولتی است.

در بودجه سال جاری فروش اوراق مشارکت 5400 میلیارد ریال است که نسبت به مصوب سال قبل 125 درصد رشد نشان می‌دهد. بررسی عملکرد آن در طی پنج ماهه اول سال نشان می‌دهد که فقط 6% درصد از پیش‌بینی‌ها درخصوص فروش اوراق مشارکت تحقق پیدا کرده است. در حالیکه عملکرد پنج ماهه آن در سال قبل حاکی از 10 درصد تحقق پیش‌بینی‌هاست. به هر حال با توجه به اینکه علی‌رغم عدم تحقق 90 درصدی پیش‌بینی‌ها درخصوص فروش اوراق مشارکت در نیمه اول سال قبل، در پایان سال بالغ بر صد درصد آن تحقق پیدا کرده است، لذا به نظر می‌رسد تا پایان سال از این ناحیه کسری بودجه‌ای حاصل نشود. البته باید گفت که با توجه به اینکه سهم فروش اوراق مشارکت در بودجه عمومی دولت در سال جاری حدود 33/1 درصد (جدول شماره 1) می‌باشد که نسبت به سایر اقلام منابع عمومی دولت بسیار ناچیز است، لذا عدم تحقق آن تأثیر چندانی در بروز کسری نخواهد داشت.

در مورد استفاده از حساب ذخیره تعهدات ارزی باید گفت که با توجه به اینکه برداشت از این حساب راحت‌ترین روش برای تأمین مالی بودجه می‌باشد به نظر می‌رسد که میزان پیش‌بینی شده از این جناح به طور کامل محقق شود. به هر حال میزان مصوب برداشت از حساب ذخیره ارزی در سال جاری 38160 میلیارد ریال می‌باشد که نسبت به سال قبل رشدی معادل 74/7 درصد داشته است. اما علی‌رغم رشد میزان آن در بودجه سال 82، سهم آن در منابع عمومی بودجه دولت از 74/14 درصد در سال 81 به 39/9 درصد در بودجه سال جاری کاهش یافته است.

درخصوص واگذاری شرکتهای دولتی باید گفت که علی‌رغم اینکه حدود 45 درصد از اهداف پیش‌بینی شده در بودجه سال قبل محقق نشده بود، در هنگام تصویب بودجه سال جاری، پیش‌بینی فروش شرکتهای دولتی 18000 میلیارد ریال بوده است که رشدی معادل 20 درصد داشته است، با این حال سهم آن در منابع عمومی بودجه دولت از 24/6 درصد به 43/4 درصد کاهش یافته است.

مقایسه عملکرد واگذاری شرکتهای دولتی با میزان مصوب آن نشان می‌دهد که درصد تحقق پیش‌بینی‌ها طی یک روند صعودی در پنج ماهه نخست سال جاری از 7/3 درصد در فروردین ماه به 3/11 درصد در پایان مرداد ماه افزایش یافته است و همان‌طور که از نمودار مربوطه مشاهده می‌شود، درصد تحقق منابع مذکور نسبت به سال گذشته در طول پنج ماهه اول سال بالاتر بوده است.

 بررسی دقیق‌تر روند تحقق واگذاری شرکتهای دولتی و مقایسه تطبیقی پنج ماهه نخست سال جاری با پنج ماهه نخست سال 81 نشان می‌دهد که شکاف بین این دو روند حدود 5 درصد می‌باشد و اگر روند تحقق این منابع به همین ترتیب ادامه یابد، با توجه به عدم تحقق 45 درصدی آن در پایان سال گذشته می‌توان پیش‌بینی کرد که در پایان سال جاری در خوش‌بینانه‌ترین حالت 40 درصد از میزان مصوب واگذاری شرکتهای دولتی تحقق نخواهد یافت. به این ترتیب کسری معادل 10 هزار میلیارد ریال از این ناحیه به بودجه عمومی دولت تحمیل خواهد شد.

  1-4- پرداختی‌ها و دریافتی‌های دولت در بودجه 82

بررسی روند پرداختی‌های دولت (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی) نشان می‌دهد که روند تحقق پرداختی‌ها هم مانند دریافتی‌ها از بودجه مصوب در طی پنج ماهه نخست سال جاری فاصله گرفته است. از آنجا که پرداختی‌های دولت ملزم به تحقق دریافتی‌های دولت می‌باشد، لذا به هر میزان که دریافتی‌های دولت تحقق پیدا نکند، به همان میزان پرداختی‌ها یا مصارف بودجه دولت کمتر محقق خواهد شد. بنابراین تا پایان سال به میزان عدم تحقق منابع عمومی بودجه دولت نیز طبق بودجه مصوب، کسری بودجه خواهیم داشت. البته برخی از کارشناسان این را کسری بودجه نمی‌نامند، بلکه به آن عدم تحقق درآمد اطلاق می‌کنند و این موضوع به خوبی از نمودار شماره (5) نمایان است. همان‌طور که از نمودار ملاحظه می‌کنیم روند تحقق مصارف عمومی بودجه (هزینه‌های جاری و عمرانی) منطبق بر روند تحقق منابع عمومی بودجه دولت و حتی پایین‌تر از آن نیز می‌باشد، به عبارتی عملاً درآمدهای محقق شده بیش از هزینه‌های تخصیص داده شده است. بنابراین عملاً نه تنها کسری بودجه نداریم بلکه مازاد بودجه هم به چشم می‌خورد. برای بررسی دقیق‌تر مراجعه می‌کنیم به جدول شماره (2). همان‌طور که از این جدول مشاهده می‌شود، در پنج ماهه نخست سال جاری حدود 3/67 درصد از منابع عمومی بودجه دولت محقق شده در حالی‌که حدود 4/64 درصد از مصارف عمومی بودجه دولت تخصیص داده شده است و این نشان از مازاد بودجه 5 هزار میلیارد دلاری دارد. به هر حال آنچه که مهم است اینکه هر آنچه از درآمدهای عمومی دولت محقق نشود، به همان میزان هزینه‌ها قابل پرداخت نیست و این یعنی کسری بودجه، حتی اگر آن را عدم تحقق درآمد اطلاق کنیم.

و...

NikoFile

دانلود تحقیق بررسی و نقش بنادر هرمزگان در تورم اقتصادی

اختصاصی از زد فایل دانلود تحقیق بررسی و نقش بنادر هرمزگان در تورم اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی و نقش بنادر هرمزگان در تورم اقتصادی

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:18

چکیده :

فعالیت عمده ی مردم هرمزگان در زمینه‌ی کشاورزی و ماهیگیری است همچنین صید ماهی و حمل و نقل دریایی از دیگر فعالیت های عمده اقتصادی اهالی نوار ساحلی و جزایر استان می باشد منطقه ی میناب به عنوان قطب کشاورزی استان هرمزگان به شمار می‌رود در سالهای اخیر با احداث چاه‌های عمیق مبادرت به کشت بعضی از صیفی جات در دشت میناب شده که کاملاً چهره کشاورزی آن را دگرگون کرده است.

استان هرمزگان همچنین معادن فراوانی دارد که مهمترین آن نفت و گاز است معاون دیگری مانند ک رومیت خاک سرخ سنگ گچ و آهک و نمک گوگرد و آهن نیز در این استان یافت می شود.

استان هرمزگان در زمینه صنایع غذایی و حمل و نقل دریایی از موقعیت اقتصادی برجسته ای برخوردار است. شیلات از مهمترین صنایع هرمزگان است که محصولات آن در سراسر کشور توزیع می گردد محصولات مهم آن کنسرو دین و تن است که در نوع خود از اهمیت بسیار ممتازی برخودرا است کارخانة‌آرد ماهی نیز از دیگر صنایع استان است که از پوست و استخوان و امعاء‌ و احشاء‌ میان کنسرو شده در کارخانه کنسرو تنت آرد ماهی به عمل می آورد. همچنین صنایع دیگری مانند صنعت قایق سازی نساجی نم سازی، مایع سازی، کارخانة ‌آب لیمو گیری، کشتی سازی و تعمیر و بازسازی کشتی و لنج نیز در این استان وجود دارد. یکی از جاذبه ی های ویژة‌ استان هرمزگان در بندر آزاد تجاری در بنادر جنوبی ایران ایجاد بنادر آزاد مورد توجه و تصویب دولت قرار گرفت . تمام سرمایه گذاری های دولت متوجه تبدیل بافت تجاری جزیره به بافت صنعتی شده است. به طوری که در طرح جامع قسم چهار منطقه صنعتی در چهار محور جغرافیایی شمال جنوب شرق و غرب جزیره پیش بینی شده است و در حال حاضر عملیات آماده سازی شهری‌های صنعتی در شمال و شرق جزیره به اتمام رسیده است و همچنین طرح اتصال زمینی جزیرة قشم به بندر عباس هم اکنون درحال اجرا است که بندر لافت را به بندر پل در غرب شهرستان بندر عباس متصل می کند

بنادر استان هرمزگان

بندر جاسک : بندر جاسک آخرین بندر مهم استان هرمزگان و مرکز شهرستان جاسک است. جاسک از سه بخش ساحلی، جلگه ای و کوهستانی تشکیل می‌شود.

جاسک در گذشته دارای نام های متعددی بوده است . زمانی به اعتبار تابعیت از جزیرة‌ قشم و حاکمان مستقر در آن به جاسک البرکانان یا البرکمان یا لافت (مرکز جزیرة‌ قشم در آن زمانها) معروف بوده در بعضی از نوشته ها از بندر جاسک به نام جاشک و جاسم نام برده شده است. در آب های مجاور بندر جاسک و جزیره قشم و هنگام و لارک و هرمز مقدار زیادی ماهی وجود استان هرمزگان با ساحلی طولانی (حدود 900 کیلومتر) در خلیج فارس ، یکی از کانونهای صید و صیادی محسوب می شود. به همین دلیل حدود 30 درصد از کل اشتغال و تقریبا 40 درصد ارزش افزوده استان را به خود اختصاص داده است و در مجموع بخش شیلات از اهمیت ویژه ای برخوردار است. صید انواع ماهی و آبزیان شامل ماهیان صنعتی قاتجاری، غیر ماکول و میگو که قابلیت صادراتی دارد در تمام صید گامهای استان و بنادر متعدد دارند که هر کدام به چندین مرکز صید تقسیم می شوند صیادان در این مراکز به صورت سنتی در فصول مختلف به صید انواع آبزیان می پردازند مهم ترین بنارد صیادی استان عبارتند از: بندر عباس، بندر لنگه، بندر جاسک، تباب، کلاهی، کوهستک وجزایر فرماقشم و بوموسی . استان هرمزگان با توجه به شرایط خاص جغرافیا دارای پتانسیلهای بسیار خوبی در جهت پرورش و تکثیر میگو است ، توجه به این نکته می تواند درآمد بسیار خوبی عاید استان نماید انواع آبزیان صید شده استان هرمزگان ساحل حلوا سفید، حلوا سیاه ، سرخو ، سنگسر، شوریده ، گیش میش ماهی ، هامور، راشکو، ساردین، زرده، بچه زرده، شیرماهی، قباد، کوسه ماهی، میگو و ماهیان تجاری است (انتشارات سازمان جغرافیای نیروی مسلح، 1378: 93)

نواحی عمدة‌ساحلی

نواحی عمدة ساحلی خلیج فارس از شمال غربی به جنوب شرقی عبارتند از : شهرستان آبادان ، شهرستان بندر ماهشهر شامل بندر امام و بندر ماهشهر ، شهرستان بوشهر شامل بنادر دیلم ، گناوه، ریگ، بوشهر، جزیره و بندر خارک ، خارکو و نواحی دشستان، تنگستان و دشتی شهرستان بندر لنگه شمل بنادر کنگ، لنگه، چارک، و جزایر کیش، هندورابی، شتوار و لاوان، شهرستان بندرعباس شامل بندر عباس و بندر خمیر، شهرستان ابوموسی شامل جزایر ابوموسی ، تنب بزرگ، تنب کوچک، سیری، فارور بزرگ و فارور کوچک (سعید زهاد زاهدانی،‌1376: 40)

آبادی های ساحلی در سواحل طولانی خلیج فارس و دریای عمان ، آبادی های بسیار دیده می شود. تعدادی از این آبادی ها چسبیده به دریا و بعضی در فاصله پنج تا پانزده کیلومتری دریا قرار دارند. زندگانی آبادی نشینان از راه نخل داری ، دام داری، سبدبافی ،‌تور بافی ، کار در کشتی ها و لنج ها اشتغال در کارگاهای لنج سازی و تعمیر کشتی های چوبی، مسافرت به شیخر نشین ها، حمل بار و مسافر به بنادر و سواحل مجاور، ماهی گیری و کارهای متفرقة دیگر تأمین می شود.

وضع بنادر و آبادیهای مجاور دریا بهتر از نقاط دور از ساحل است. بنادر همه چشم ها به دریا دوخته شده است. جنب و جوش در همه جا به چشم می خورد

مواقع طبیعی و محلی

بندر جدید جاسک درجنوب شرقی تنگة‌ هرمز واقع در دریای عمان در خلیج جاسک و در فاصله 325 کیلومتری شرق بندرعباس قرار دارد کار عمدة‌مردم شهر جاسک ماهی گیری است تعداد کمی هم به کار کشاورزی مشغول می باشند این مردم تا قبل از احداث موج شکن و اسکلة جدید از داشتن تأسیسات بندری محروم بودند و فقط از اسکلة صدمه دیده ای که حدود بیست سال قبل ساخته شده بود استفاده می‌نمودند.» (سازمان بنادر و کشتی رانی ، 1370 :1)

جاسک در زمان رونق شهر هرمز (هرمز کهنه) دارای امکانات تجاری شایان توجهی بود. در آثار گذشته، از بندر جاسک و جاشک بسیار نام برده شده است. شهر بندر ساحلی جاسک همانند دیگر سواحل هرمزگان دارای موقع ممتاز سوق الجیشی بوده است، به طوری که در گذشته همواره کارشناسان نظامی و سیاسی داخلی و خارجی به آن توجه داشته اند.

در یک قرن قبل، موقع جغرافیایی بندر جاسک سبب شد که انگلیسی‌ها از این بندر به مثابه پایگاهی برای حفاظت از منافع کمپانی هند شرقی استفاده کنند.

در سالهای 1348 تا 1352 ش، ساختن جاده اسکله، گمرک و تأسیسات شیلات در این شهرستان سبب رونق آن گردید. بندر جاسک در جنوبی ترین نقطة بخش جاسک و به صورت یک شبه جزیره است. جاسک اکنون نیز از نظامی نظامی و بازرگانی دارای جایگاه ویژه ای است.

مردم جاسک با اتکا به دریا زندگی می کنند و می توان گفت که حدود 80 درصد اهالی این بندر صیاد ماهی گیر هستند و کمتر خانواده‌ای را در جاسک می توان یافت که یک یا چند نفر آنها به صید و صیادی مشغول نباشند ، در بندر جاسک نیز مانند بندر کنگ و جزیره قشم کارگاه های لنج سازی سنتی وجود دارد.

بندر جدید جاسک دارای تأسیسات محدودی بود که بیشتر نیازهای مردم محلی و صیادان را برآورده نمی کرد، اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران با اجرای طرح تازه ای برای ایجاد یک بندر جدید در این ناحیه چهرة این بندر تغییر کرد و سرانجام دربهمن ماه سال 1362 بهره برداری از آن آغاز شد.

تاسیسات بندری

تاسیسات بندر تازه با هزینه ای بالغ بر 7/1 میلیارد ریال به گونه ای طراحی شده است که بتوان از آن علاوه بر عملیات صیادی برای حمل و نقل دریایی کالا و مسافر نیز استفاده کرد. اسکلة این بندر که جانشین اسکلة قدیمی شده است از نوع سپر فولادی به طول 130 متر و آبخور 5/5 متر است و برای آسان تر کردن پهلوگیری کشتی‌ها، یک موج شکن پانصد متری، از آن محافظت می کند. همچنین انبار سرپوشیده ای به وسعت 2700 متر مربع یک پایانة مسافری به مساحت 1800 متر مربع و امکانات اداری و پشتیبانی در طرح پیش بینی شده است.

با توجه به این که بندر جاسک تنها هشتاد مایل دریایی با بندر فجیره در ساحل جنوبی دریای عمان فاصله دارد کارشناسان معتقدند که این بندر در صورتی که کمبودهای آن بطرف شود از نظر حمل و نقل دریایی بین الملی یکی از بنادر مهم منطقه خواهد شد (افشار سیستانی، 1380: 8)

بندر عباس بندر عباس مرکز استان هرمزگان و از بنادر معروف و بزرگ ایران در خلیج فارس است . این بندر در برابر تنگة‌هرمز و جزایر پنج گانة‌هرمز لارک قشم هنگام و اندرابی قرار گرفته است.

بندر عباس در زمان شاه عباس صفوی تأسیس شد و از همان زمان از بنادر مهم خلیج فارس محسوب می شود.

بندر عباس در گذشته جرون، گامرو و بالاخره گامبرون نامیده می‌شد.

جرون روستای کوچکی در کنار تنگة هرمز بود و به فاصلة‌ دو فرسخی جزیرة‌ هرمز قرار داشت . بعد از این که پرتغالی ها بر جزیرة هرمز استیلا یافتند بندر گامبرون را نیز تصرف کردند. در نیمة‌اول قرن هفدهم میلادی ایرانیان به همت امام قلی خان سردار شجاع و نام آور عصر صفویه جزیرة‌ هرمز قشم و بندر گامبرون را از دست پرتغالی ها خارج کردند و چند سال بعد نام این بندر به بندر عباس تغییر یافت.

ساکنان بندرعباس در آغاز، کوچ نشینان جزیرة‌ هرمز و اهالی قریة‌ جرون بودند و بعدها اوزی ها، لاری ها ، سبعه‌ای ها ،‌جهرمی ها و عده کمی عرب و اتباع هند و انگلیس در آن جا مستقر شدند.

بر اساس مستندات تاریخی شهر بندرعباس را به فرمان شاه عباس اول صفوی ساختند و به همین جهت نام او را بر این شهر نهادند اکنون قریب چهارصد سال از تأسیس بندرعباس می گذرد. اما این بندر بیش از این ها سابقه دارد. در دوران هخامنشی بندرعباس یکی از بنادر مهم منطقه بوده است و داریوش برای سرکشی به سواحل و بنادر و شهرهای تحت تسلط خود در ناحیة‌ دریای سرخ ، ناوگان بزرگی فراهم آورده بود که در این بندر مستقر بود و از این بندر بر سواحل و بنادر تحت سلطه نظارت می کرد و نیرو اعزام می داشت. (مجید بختیاری، 1375: 10)

بندرعباس در طول تاریخ بارها دست به دست گشته و یا به اجازه واگذار شده است و به دلیل موقع استراتژیک آن بسیاری از قدرتهای منطقه، دست یابی به آن را عامل مهمی در توسعة قدرت و نفوذ خود به حساب می آوردند.

بندر عباس از دو مجموعة‌ بزرگ بندری به نام های بندر شهید رجایی و بندر شهید باهنر تشکیل شده است.

و...

NikoFile