دانلود تحقیق آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی

اختصاصی از زد فایل دانلود تحقیق آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه :
از آنجایی که بشر موجودی مدنی الطبع است همواره محتاج برقراری ارتباط با دیگران بوده است. زندگی هیچگاه در خلاء صورت نمی گیرد و دقیقاً به همین دلیل انسان همواره نیازمند ارتباط با سایر همنوعان خویش است. تا چندی پیش فن آوری هسته ای ابزار سلطه جهانی به شمار می رفت. هر کشوری این فن آوری خوف آور و ویران ساز را در اختیار داشت به خود حق می داد که دیگران را به اطاعت از خویش فراخواند. اما اشاعه و فراوانی تکنولوژی هسته ای از خوف آن کاست. بر این اساس دول چندی در پی یافتن ابزار برای اعمال هژمونی خود برآمدند و آنرا یافتند. این ابزار نوین، فن آوری اطلاع رسانی بود. ابزاری که هیچگونه ارعاب و وحشتی در ورای آن نهفته نشده بود؛ بنای این تکنولوژی بر اساسی ترین حقی که بر حیات معقول بشر استوار بود، پایه می گرفت یعنی آزادی در داشتن عقیده و بیان آزادانه آن و این حقی بود که در متون بنیادین حقوق بشر یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نگاشته شده بود.
در اینجا سخن از آزادی اطلاعات و محدودیت های وارد بر آن خواهیم گفت. «آزادی به معنای داشتن اختیار قانونی» حقوقی در پی دارد و به همین دلیل صاحبان آن در برابر این حقوق، تکالیفی نیز بر عهده خواهند داشت. شاید به سختی بتوان تمدنی را یافت، که در برابر آزادیها و حقوق منتج از آن آزادیها، مسئولیت هایی را نیز به رسمیت نشناخته باشد. اما نکته اساسی اینست که پذیرش یکی از دو دیدگاه مختلف در خصوص آزادی و محدودیت، نتایج متفاوتی در پی خواهد داشت، آیا باید اصل را بر آزادی نهاد یا اینکه مسئولیت را مقدم شمرد؟
ادموند برک می گوید: «عاقلترین هیأت حاکمه آنست که همواره درصدد تحمیل حداقل محدودیت ها به جامعه باشد و نه حداکثر، آزادی چیز خوبی است که باید آنرا توسعه بخشید، آزادی پدیده نفرت انگیزی نیست که همواره درصدد کاستن و محدود کردن هر چه بیشتر آن باشیم».
مقررات بین المللی نیز از همین دیدگاه پیروی می کند و دولتها موظفند حداکثر اختیارات و آزادیها را برای افراد فراهم کنند؛ محدودیت‌ها استثناء هستند و اعمال آنها نیز نباید به گونه ای باشد که مانع از اجرا و بی محتوا شدن اصل حق گردند. در حقیقت با تعیین حدود و ثغور استثنائات است که اصل حق چهره روشنی پیدا می کند. مفاهیمی همچون حریم خصوصی، نظم عمومی، امنیت ملی، اخلاق و ... از چنان کلیتی برخوردارند که در نگاه اول سوء استفاده از آنها بسیار سهل می نماید.
با نگاهی به تاریخچه جریان فرامرزی اطلاعات می توان پی برد که دولتهای مختلف، موضع گیرهای متفاوتی در مقابل این مقوله اتخاذ کرده اند. در حقوق بین الملل کلاسیک جریان فرامرزی اطلاعات اهمیت چندانی برای دولتها نداشت. قوانینی که در سطح ملی و یا از طریق اتحادیه های تجاری به تصویب می رسید به نحوی جابجائی مسافران و هجوم مطالب چاپی را تحت کنترل در می آورد. تلگراف حتی بی سیم نیز نتوانست در این وضع تغییری بنیادین دهد. بعد از جنگ اول جهانی بود که برای اولین بار پخش امواج کوتاه رادیویی برای اهداف تبلیغاتی بکار رفت. پخش کننده این امواج ابتدائاً اتحاد جماهیر شوروی، کشورهای توتالیتر از 1937 و کشورهای دموکراتیک بودند.
از اوایل دهه 1930 تلاشهایی برای تنظیم قواعد راجع به محتوی پخش بین المللی صورت گرفت. موافقتنامه ارتباطات رادیویی کشورهای آمریکای جنوبی در سال 1935 و همچنین کنوانسیون مربوط به استفاده از پخش در زمان صلح به زعامت جامعه ملل از آن جمله بود.
در جریان جنگ جهانی دوم، حیات جامعه بین الملل به گونه ای بود که تمایلات و آگاهی ملل تحت تأثیر و نفوذ رسانه ها درآمد. اروپا در طول جنگ بیشترین استفاده را از رادیو و مطبوعات برد. بدین لحاظ این کشورها مصرانه می خواستند اصل آزادی اطلاعات را در چارچوب ملل متحد مورد شناسایی قرار دهند. در سال 1945 ، اساسنامه یونسکو با هدف اصلی ارتقاء جریان آزاد اطلاعات میان ملل و دولتها نوشته و تنظیم گردید. در سال بعد سازمان ملل متحد اهمیتِ آزادی های مربوط به اطلاعات را شناسایی کرد در 10 دسامبر 1948 با ذکر آزادی اطلاعات در اعلامیه جهانی حقوق بشر، حوزه این آزادی مشخص گردید «هر کس حق آزادی عقیده و بیان را دارد. این حق شامل آزادی در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و نشر آن، به تمام وسائل ممکن و بدون ملاحظات مرزی می شود.»  
با ظهور جنگ سرد می توان گفت که جریان آزاد اطلاعات موضوع این جنگ و مورد مشاجره شمال و جنوب درآمد. معلوم شد که با دولتهای سوسیالیستی نمی توان در معنای آزادی اطلاعات به توافق رسید زیرا سیستم های سیاسی این کشورها خصوصاً در زمینه پخش رادیوئی غربی به اصل حاکمیت و عدم مداخله متوسل می شدند.
در 16 دسامبر 1966 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. ماده 19 میثاق اشعار می دارد: «هر کسی باید از حق آزادی بیان برخوردار باشد، این حق شامل آزادی برای جستجو، دریافت، انتشار اطلاعات و عقاید از هر نوع، بدون توجه به مرزها-  شعور شفاهی کتبی یا چاپی – به شکل هنری به هر طریق دیگر یا به انتخاب خود می شود». در حال حاضر بیش از 153 دولت این میثاق را به تصویب رسانیده و به موجب آن متعهد شده اند که اصول مندرج در آن را بکار گیرند. از طرفی جهت تصمین این اصول نیز کمیته حقوق بشر تشکیل گردید.
از پایان دهه 1950 کشورهای در حال توسعه اعلام کردند که آنان قربانیان نابرابریهای جدی هستند که در جریان اطلاعات میان شمال و جنوب وجود دارد و ابراز می داشتند که رسانه های شمال واقعیت های مربوط به وضعیت ملی این کشورها را بصورت تحریف شده منعکس می نماید.
آنان خواستار اصلاح موازنه جریان اطلاعات بودند. در دهه 1970 یونسکو در پاسخگویی به تقاضای کشورهای جهان سوم فعالیتهایی را انجام داد. با طرح «نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات (NWICO)» بعد جدیدی بر اختلاف شمال و جنوب افزوده شد. بین سالهای 1968 تا 1984 تلاشهای بسیاری با همکاری یونسکو در زمینه انتقاد از جریان آزاد اطلاعات و استقرار نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات بعمل آمد. کشورهای در حال توسعه نمی توانستند اصول پس از جنگ جریان آزاد اطلاعات را چیزی بیش از جریان یکطرفه از سوی کشورهای صنعتی تلقی کنند.
در نوامبر 1989 «استراتژی جدید ارتباطات» با هدف تأمین نیازهای دموکراسیهای تازه جوانه زده و کشورهای در حال توسعه به تصویب رسیده هدف از این استراتژی، تشویق جریان آزاد اطلاعات در سطح بین المللی و ملی، ارتقاء توزیع متوازن بهتر و گسترده تر اطلاعات بدون مانعی در راه آزادی بیان و تقویت توانمندیهای ارتباطی و کشورهای در حال توسعه برای افزایش مشارکت آنان در روند ارتباط بود. همچنین اجلاس 28 کنفرانس عمومی یونسکو در سال 1995 استراتژی میان مدت این سازمان برای دوره زمانی 2001-1996 را با هدف پیگیری و ارتقاء جریان آزاد اطلاعات و توسعه ارتباط به تصویب رسانید. آنچه از شواهد بر می آید در قرن بیست و یکم نیز بحث آزادی اطلاعات بحث مهمی است که ابعاد بیشتری پیدا کرده امروزه جریانهای فرامرزی اطلاعات بواسطه ظهور شبکه های الکترونیکی سریع و شتابان شده اند، عاملان جدیدی در صحنه بین المللی برای دفاع از حقوق بشر و بخصوص آزادی بیان ظهور کرده اند (گروههای غیر رسمی، حرکتهای جمعی یا سازمانهای دولتی) و بر اساس تأکید سازمان ملل هدف آنست که این ابزار (اطلاعات) برای توسعه و خدمت به بشریت بکار برده شود.
این مجموعه در نظر دارد:
1- آزادی اطلاعات
2- حریم خصوصی
را در دو بخش مورد بررسی قرار دهد.

فهرست مطالب
مقدمه
بخش اول: آزادی اطلاعات
گفتار اول: مناسبات آزادی بیان و آزادی اطلاعات
گفتار دوم: جایگاه آزادی اطلاعات در اسناد بین المللی
بند اول: منشور ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر
بند دوم: میثاق حقوق مدنی و سیاسی
بند سوم: کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
بند چهارم: کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر
بند پنجم: اعلامیه حقوق بشر اسلامی
بند ششم: منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم 1981 م
بند هفتم: سایر اسناد
گفتار سوم: شناسایی اصل آزادی ارتباطات در یونسکو
بند اول: اقدامات سازمان یونسکو بین سالهای 1960 تا 1970
بند دوم: اقدامات یونسکو بین سالهای 1976 تا 1998
گفتار چهارم: جایگاه تکنولوژی های ارتباطی در جریان آزاد اطلاعات
بند اول: مطبوعات
بند دوم: خبرگزاریها
بند سوم: رادیو
بند چهارم: تلویزیون
بند پنجم: ماهواره
قسمت اول: تلاش بین المللی برای تعیین اصول حاکم بر پخش مستقیم (DBS)
قسمت دوم: پارزایت
بند ششم: اینترنت
قسمت اول: فیلترگذاری و مسدود نمودن سایت
قسمت دوم: قواعد اخلاقی و رفتاری
قسمت سوم: رمزنگاری، گفتار کدبندی شده
گفتار پنجم: ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی ایران در ارسال پارزایت بر روی برنامه های ماهواره ای و فیلترینگ اینترنت
بند اول: ارسال پارزایت بر روی برنامه های ماهواره ای
بند دوم: ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی در خصوص اعمال فیلترینگ
بخش دوم: حریم خصوصی
گفتار اول: حق حفظ حریم خصوصی
گفتار دوم: حریم و امنیت اطلاعات
بند اول: حق حریم و آزادی بیان
بند دوم: حق حریم و جریان فرامرزی داده های فردی
بند سوم: حق حریم و شبکه On Line
گفتار سوم: بررسی کنوانسیون شورای اروپا در خصوص حمایت از افراد در مقابل پردازش خودکار داده های شخصی 1980 م
گفتار چهارم: بررسی منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپایی مورخ 7 دسامبر 2000 م
نتیجه گیری
منابع و مآخذ

شامل 110 صفحه Word

دانلود تحقیق کامل درمورد آزادی مشروط

اختصاصی از زد فایل دانلود تحقیق کامل درمورد آزادی مشروط دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 64
فهرست و توضیحات:

مقدمه

فصل اول: کلیات 

گفتار اول: فرهنگ سازی کاهش مجازات حبس 

گفتار دوم: بررسی سیاست های کیفری کاهش جمعیت زندان ها 

گفتار سوم: مجازات های جایگزین حبس 

گفتار چهارم: تحول تاریخی آزادی مشروط 

فصل دوم: تعریف، مبانی و اهداف آزادی مشروط 

گفتار اول: تعریف آزادی مشروط 

گفتار دوم: مبانی آزادی مشروط 

گفتار سوم: اهداف آزادی مشروط 

فصل سوم: شرایط اعطای آزادی مشروط 

گفتار اول: شرایط ماهوی اعطای آزادی مشروط 

گفتار دوم: شرایط شکلی یا تشریفات اعطای آزادی مشروط

فصل چهارم: تعیین مدت و شرایط ضمن مدت آزادی مشروط و ضمانت اجرای آن

فصل پنجم: تطابق مصادیق ماده ی 48 ق.م.ا با آزادی مشروط

فصل ششم: فواید آزادی مشروط 

فصل هفتم: نظریه های مشورتی آزادی مشروط 

نتیجه گیری

منابع

مقدمه

موضوع مجازات حبس و به ویژه مجازاتهای حبس طولانی، اجرای مجازات، مسایل متعددی با ماهیت حقوقی و همچنین با طبیعت روانشناختی و اجتماعی که موضوع علمی به نام «علم اداره زندانها» است را می سازد. اهمیت مجازاتها، همواره مورد توجه قرار گرفته است. در عصری که مجازات تنها جنبه تنبیه و کیفر داشت، تنها موضوع محدود به نگهداری از زندانی و تنظیم و ادارة زندان بود؛ ولی امروزه، دیدگاه ها تغییر کرده است. هدف از اجرای مجازات «اصلاح» محکوم و بازاجتماعی کردن اوست.یکی از تدابیر فردی کردن مجازاتها که این هدف را دنبال می کند «آزادی مشروط» است. آزادی مشروط، یک تدبیر اجرای مجازات است که هدف بازپروری محکوم و پیشگیری از تکرار جرم را دنبال میکند. این نهاد، تعلیق اجرای مجازات سالب آزادی را به دنبال دارد. آزادی مشروط فرصتی است که پیش از پایان دورة محکومیت به محکومان دربند داده می شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین میکند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را به موقع اجرا گذارند از آزادی مطلق برخوردار شوند. پس آزادی مشروط، یکی از ابزارهای مقابله با تکرار جرم و تدبیر مؤثری برای پیشگیری از بزهکاری است و همواره فرض براین است که این نهاد ارفاقی در کنار احیای اصل فردی کردن مجازاتها، سازگاری اجتماعی و بازپروری محکومان به حبس را تسهیل میکند.

به عبارت دیگر می توان گفت که مقنن هر کشوری با وضع مقررات کیفری ، سیاست های کیفری خاصی را دنبال می کند . از جمله ی این سیاست ها باز دارندگی خاص و عام و مهم تر از همه اصلاح محکومین است .

وقتی قاضی متهمی را به مجازات حبس محکوم می کند و با توجه به روحیات و سوابق شخصی او  ( اصل فردی کردن مجازات ها ) مجازاتی برای او تعیین می کند ، از نحوه ی واکنش او در مقابل مجازات بی اطلاع است .

این واکنش ها تنها در عمل و پس از آن که محکوم مدتی را در زندان به سربرد ، ظاهر می گردد. دراین حالت ممکن است واکنش محکوم مثبت باشد و این اصلاح قبل از خاتمه ی مدت محکومیت تحقق یابد . در اینصورت دلیلی نمی تواند وجود داشته باشد که محکوم بقیه ی مدت محکومیت را در زندان به سر برد. به همین خاطر امروزه در اغلب نظام های جزایی با استفاده از نظرات مکتب های تحققی و دفاع اجتماعی ، زندانی را به طور مشروط آزاد می کنند.

حقوق ایران نیز از چنین تدابیری مستثنا نبوده است . سابقه ی آزادی مشروط در کشور ما به ((قانون راجع به وادار نمودن محبوسین غیر سیاسی به کار )) مصوب 1314 باز می گردد . به موجب این قانون آزادکردن محکومان به حبس، مشروط به رضایت از کار آنان در (( موسسات )) فلاحتی یا صنعتی بود . یعنی نوعی آزادی ، مشروط به اشتغال به کار توام با محافظت .

با تصویب ماده واحده ی قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب 1337 آزادی مشروط به مفهوم امروزی آن نزدیکتر شد . بعد از انقلاب نیز مقنن ماده واحدی 1337 را با تغییراتی در سال 1361 و سال 1370  و اصلاحی 1337 مورد پذیرش قرار داد.

فصل اول: کلیات

گفتار اول: فرهنگ سازی کاهش مجازات حبس

یکی از مهمترین معضلات پیش روی نظام قضایی کشور جهت کاهش مجازات حبس استفاده از مجازاتهای جایگزین و استفاده از تدابیری چون تعلیق مجازات، تخفیف و آزادی مشروط و اعمال سیستم زندان های باز و نیمه باز، عدم قابلیت پذیرش این اقدامات از سوی مردم است.

سیاستهای قوه قضاییه جهت کاهش استفاده از مجازات حبس در نتیجه اندیشه ها و جنبش هایی است که در دوران معاصر در حوزه حقوق کیفری مطرح شده است. ولی تفکر عمده مردم کشور ما از مجازات ، تفکرات مربوط به مکاتب کلاسیک حقوق کیفری است. جامعه ما هیچ گاه حاضر نیست اقداماتی چون خدمات عمومی و کارهای عام المنفعه (نظیر کار در بیمارستانها و مراکز خیریه ) را به عنوان مجازات بپذیرد. از دیدگاه یک فرد عادی تعلیق مجازات ، رها کردن مجرم و نشان از ضعف نظام قضایی است. از نظر او آزادی مشروط یعنی عدم اعمال کیفر و کسی که با آزادی مشروط از زندان آزاد می شود، به سزای خود نرسیده است.

در چنین شرایطی که تفکر حاکم بر عامه مردم از مجازات سزادهی به مجرم است و نه اصلاح او ، اعمال سیاست های اصلاحی در مجازاتها که نتیجه آن کاهش مجازان زندان است نمی تواند مثمر ثمر باشد. مجازات زمانی می تواند موثر باشد که مردم آن را به عنوان مجازات بپذیرند. جنبه بازدارندگی مجازات تا حدود زیادی بستگی به طرز تلقی مردم از آن مجازات دارد. مجازاتی که از نظر مردم مجازات نباشد جنبه بازدارندگی ندارد و فقط موجب بدبینی به سیاست های قضایی می شود.

قوه قضاییه در چنین شرایطی بایستی پیش از هر چیز تفکر مردم نسبت به مجازات را تغییر دهد. در ابتدا این اندیشه را در ذهن مردم نهادینه سازد که هدف از مجازات صرفا سزا دادن مجزم نیست بلکه هدف اصلاح و بازگرداندن او به جامعه است. بنابراین به قوه قضاییه پیشنهاد می گردد که در راستای فرهنگ سازی پذیرش برنامه های کاهش مجازات حبس و اعمال مجازاتهای جایگزین و آشنا نمودن مردم با اندیشه های جدید حقوق کیفری اقدام نماید.

گفتار دوم: بررسی سیاستهای کیفری کاهش جمعیت زندان ها

ماجرا از آن جا آغاز شد که زندانهای کشور هر روز پرتر می شد و این وضعیت به حدی رسید که دیگر زندانها گنجایش جمعیت زندانیان را نداشتند. زندانهایی که ظرفیت حداکثر 10 هزار نفر را داشتند بیش از دو برابر زندانی را در خود جای می دادند. این در حالی بود که گنجایش 10 هزار نفری همان زندان هم مطابق با استانداردهای بین المللی نبود و همین امر باعث شد تا سازمانهای حقوق بشری گزارشهای منفی زیادی از زندانهای کشور تهیه کنند و از آن به عنوان نقطه ضعفی برای نظام اسلامی یاد کنند. آمارهایی که هر روز بر تعداد زندانیان صحه می گذاشت نیز باعث شده بود تا مسؤولان به فکر چاره ای برای این معضل بیفتند و در نهایت آیة ا... هاشمی شاهرودی زمانی که قوه قضاییه را تحویل گرفت در اولین اظهارات خود مدعی شد که ویرانه ای را تحویل گرفته است. اما داستان فقط همین نبود، وضعیت دادگاه ها به گونه ای بود که قاضی در مسند دادستان، بازجو و صادرکننده حکم عمل  می کرد و همین مسأله بی طرفی قاضی را در برخی مواقع زیر سؤال می برد. در این حال تمام اشکال را نمی شد به قضات وارد کرد، زیرا آنها نیز اسیر دست قوانینی بودند که باید براساس آن حکم صادر  می کردند و این قوانین به گونه ای تنظیم شده بود که زندان را اولین و شاید بهترین راهکار برای مجازات مجرم برمی شمرد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود مقاله آزادی

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله آزادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات این فایل
عنوان: آزادی
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 19

این مقاله در مورد آزادی می باشد .

بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از مقاله آزادی

اهمیت و جایگاه آزادی معنوی
آزادی معنوی و اخلاقی، آن است که انسان غریزه‏های خود را مهار کند و در بند غضب، حرص، طمع، جاه‏طلبی و افزون‏خواهی نباشد. انسانی آزاد است که اسیر بت‏های درونی ساخته دست خود نشود. این آزادی، مقدس‏ترین نوع آزادی و هدف مهم پیامبران الهی است. در حقیقت، آزادی معنوی نوع خاصی از آزادی است که در آن، انسان از قید واسارت خویش آزاد می‏شود. انسان، موجودی مرکب و صاحب غریزه‏های گوناگون است. انسان، غریزه‏های شهوت، جاه‏طلبی و زیاده‏خواهی و در مقابل آن عقل، فطرت و وجدان اخلاقی .....(ادامه دارد)

آزادی اخلاقی و معنوی در اسلام
دین اسلام به آدمی، هم حق زندگی داده است و هم حق آزادی، ولی آزادی را مقدمه زندگی جاوید انسانی می‏داند. همه آزادی‏های انسان برای دست‏یابی به زندگی عالی و معنوی درخور اوست. به همین دلیل، وی نیازمند آزادی است و برای رسیدن به این آزادی، باید خود را از بند هوس‏ها برهاند. همه انسان‏ها در گرو رفتار خود هستند و تنها کسانی از قید این گروگان‏گیری آزادند که در صف «اصحاب یمین» و نیک کرداران باایمان قرار گیرند: «کُلُّ نَفْسٍ بِما کَسَبَتْ رَهینَةٌ إِلاّ أَصْحابَ الْیَمینِ.» (مدثر: 38)
اکنون باید دید که اصحاب یمین چگونه خود را از این وام رهانیده‏اند؟......(ادامه دارد)

کرامت نفس؛ از دیگر مبانی آزادی معنوی و اخلاقی در اسلام

یکی از اساسی‏ترین مبانی آزادی معنوی در اسلام، کرامت انسان است. تکریم انسان، مبنای آراسته شدن به خلق و خوی انسانی و بهره‏مندی از ویژگی‏های خاص انسان، با توجه به تعقل، تفکر، اراده و اختیار اوست. در فرهنگ اسلامی، انسان به عنوان «خلیفه خدا بر روی زمین»، «حامل امانت الهی» و دارای «بالاترین ظرفیت علمی ممکن»، «فطرتی خدا آشنا»، «کرامت و شرافت ذاتی» است که «نعمت‏های زمین برای او آفریده شده است» و او برای پرستش خداوند.......(ادامه دارد)

مفهوم آزادی فردی
همانگونه که در مقدمه یادآور شدیم ، در مفهوم حقوقی و سیاسی ، آزادی فردی یعنی داشتن حق و اختیار و مستقل ومختاربودن شخص در گزینش اعمال و رفتار خود می باشد آزادی سیاسی دراین معنی بطور ساده عبارت است از قلمروئی که در داخل آن ، شخص می تواند کاری را که می خواهد انجام دهد و دیگران نتوانند مانع کار او شوند۱. و محدوده اعمال این حق نیز تا جائی است که به آزادی دیگران صدمه نزند .در قدیم ترین اعلامیه منسجم حقوق بشر یعنی اعلامیه حقوق بشر......(ادامه دارد)

 آزادی اعمال و رفتار خصوصی افراد :
در مورد شق یک علی الاصول حکومت اسلامی دخالتی ندارد و شخص در اعمال اراده خود کاملاً آزاد و مستقل است هرچند عملی را که انجام می دهد قبیح و ناپسند باشد واسلام به عنوان دین آن را تقبیح نموده و برای مرتکب آن وعده عذاب وکیفر اخروی داده است ولی اسلام بعنوان حکومت ، کاری به او ندارد .
در مورد اینگونه اعمال و رفتار ، اسلام اجازه تفتیش و بازرسی و پیگیری را نمی دهد . انسان در داخل خانه خود و در اعمال شخصی خویش آزاد است امنیت دارد و مصون از بازرسی و تفتیش وتعقیب است .
قرآن کریم در سوره نور صریحاً از ورود درخانه دیگران بدون اجازه صاحب ......(ادامه دارد)

 فهرست مطالب مقاله آزادی

آزادی
تعریف آزادی
انواع آزادی
اهمیت و جایگاه آزادی معنوی
وجه تمایز آزادی در فرهنگ اسلامی
آزادی اخلاقی و معنوی در اسلام
اعتقاد به توحید، یکی از مبانی آزادی اخلاقی و معنوی در اسلام
از دیگر مبانی آزادی معنوی و اخلاقی در اسلام؛ اعتقاد به نبوت
تحلیل مفهومی آزادی در قرآن  
 آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی  
 مفهوم آزادی فردی
آزادی انسان از دیدگاه اسلام
 آزادی فردی در حکومت اسلامی
آزادی اعمال و رفتار خصوصی افراد :

دانلود تحقیق انسان، از آزادی تا آزادی

اختصاصی از زد فایل دانلود تحقیق انسان، از آزادی تا آزادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پیشگفتار:
انسان، این جزء کوچک جهان هستی، تن بر بستر خاک دارد و جان در هوای پرواز به ملکوت اعلا. در آغاز، زیستگاهش را تنگ یافت و درخواستی فراتر از کیهان داشت.
 
 نه در زیستگاهش آسوده بود و نه توان کوچ به جایگاهی برتر از خاک داشت. از یورش ددان، ترسان بود و از خشم طبیعت بیمناک. اما در دامان طبیعت آزاد بود و دشمن عیان. از ترس گرسنگی به انبان کردن آذوقه پرداخت و از بیم درندگان حصار ساخت. روستاها  شکل گرفت و قبیله ها تشکیل شد. و این آغاز اسارت انسان بود در زندانی که تمدنش می نامیم و امروز در اوج پیشرفت و شکوفایی آن هستیم
نخست قبیله ها به غارت یکدیگر پرداختند و کشتار جمعی انسانها شروع شد. حکومتها شکل گرفتند، مانع یورش قبایل به یکدیگر شدند. اما خود به تجاوزاتی گسترده تر پرداختند و خون ریزی ها بیشتر شد. هرچند بهانه ها متفاوت بود، اما انگیزه ها یکی بود، چپاول دارایی ها و بهره کشی از مغلوب. هرگاه مغلوب از پرداخت خراج باز می ایستاد، به تیغ خشم غالب نزدیکتر می شد.
این سنت شوم در روند تاریخ بر انسان تحمیل شد و آسایش و آرامش از زندگانی او رخت بر بست. روزی دیگر قدرتمند ضیعف شد و سرنوشتش از باجگیر به خراج پرداز بدل گشت. نه قدرمتدان آرامش و امنیت داشتند نه مردم عادی به آسودگی زندگی سپری می کردند. تمام این نگون بختیها زاییده ی تفسیر نادرست از تمدن و برداشت غیر واقعی از قدرت و عدم شناخت انسان و توانایی ها و نیاز های واقعی انسان است. اما توضیح و تشریح موارد یاد شده از حوصله ی این نوشته ی کوتاه خارج است.
هدف این نوشته، اشاره ای کوتاه به تمدن و نقش آن در زندگی انسان و حقوق انسانها، مستقل از ملیت، نژاد و اعتقادات مذهبی آنها است. در اینجا بدون در نظر داشتن حکومتی خاص و مستقل از هرگونه گرایش ایدئولوژیکی در یکطرف پدیده ای به نام تمدن داریم و در طرف دیگر موجودی به نام انسان که وارث، تداوم بخش و تکمیل کننده ی آن است.  باید دید این تمدن (بویژه بخش فناوری آن) چه حقوق و امکاناتی را از انسان امروزی و آیندگان سلب کرده و در قبال آن چه وظایفی دارد و چگونه باید حقوق پایمال شده ی انسان را جبران کند.
 
زمین از آن کیست؟
زمین و تمامی امکانات موجود در آن متعلق به همه موجودات اعم از جاندار و بیجان است. جانداران در بطن  طبیعت بیجان شکل می گیرند و خود را مالک آن می پندارند. هرچه را که نیاز و توان تصرف داشته باشند، از آن خود دانسته و به هر نحوی که تشخیص دهند، مورد بهره برداری قرار می دهند. جانداران از قوانین تنازع بقا تبعیت می کنند که خود ضامن تداوم بقا و تنظیم گونه های مختلف حیات است.
اما در میان جانداران انسان خود را تافته ای جدا بافته می داند و با اتکا به کشفیات و فناوری خود، برای رفع نیازهایش هیچ مرزی را رعایت نمی کند. از استخراج معادن گرفته تا تخریب منابع طبیعی، نابودی جنگلها و صید و شکار بی رویه حیوانات، همه و همه را حق مسلم خود می پندارد. کوه ها را تخریب کرده و ساختمانهای بزرگ می سازد. مسیر رودخانه را تغییر می دهد یا در مقابل آنها موانعی ایجاد می کند و دریاچه های مصنوعی می سازد و گاه زیستگاه برخی موجودات را نابود می کند تا خود از امکانات بیشری برخوردار گردد
.
منابع فسیلی را از دل زمین بیرون می کشد و جو را آلوده می کند. با چنین شیوه ای امکانات بقای همه موجودات زنده را با خطر نابودی مواجه می سازد. آیا انسان چنین حقی را دارد؟ اینکه آیا انسان مجاز به چنین رفتاری با طبیعت است، مقوله ای دیگر است که در اینجا مجال سخن آن نیست. اما مسئله این است که اگرانسان را در این بهره برداری از طبیعت مجاز بدانیم، آیا امکانات متعلق به همه ی آدمیان است یا نه؟ محیط زیستی که تخریب می شود، هوایی که آلوده می شود، جنگلهایی که نابود می شود، کوه هایی که تخریب می شود، در زندگی و سلامت همه ی انسانها و نسل های بعدی موثر است. آیا همه ی انسانها به یک اندازه از این تجاوز به زیستگاه انسان بهره می برند؟
کودکی که در آن روستای دور افتاده متولد می شود، رشد می کند، پیر می شود و سرانجام می میمرد و هیچ بهره ای از این تمدن نمی برد، چه گناهی کرده که دیگران با تخریب محیط زیستش، با امکانات افسانه ای زندگی می کنند؟ اگر زمین زیستگاه همه آدمیان و نسل های آتی است، بهره مندان از این تمدن و فناوری در مقابل این بهره برداری چه دینی نسبت به سایرین دارند؟
 
تبعیض
این واقعیتی انکار ناپذیر است که رنج تبعیض ازخود کمبودها دردآورتر است. یکی چنان به گونه ای افسانه ای از مواهب تمدن برخوردار است و دیگری برای سرپناهی یا غذایی اندک در رنج است. توزیع امکانات با تخصیص امتیازات هماهنگ شده و عده ی کثیری از ابتدایی ترین امکانات زندگی محرومند و برخی دیگر با اصراف سرسام آور، امکانات را هدر می دهند. چه بسیار کودکانی که از روی فقر و استیصال به فروش می روند و عده ای دیگر با مفهوم گرسنگی بیگانه اند
 .
واقعیت تلخ اینجاست که صاحبان امکانات با بهره گیری از امتیازات مختلف به این پایه رسیده اند و محرومان تهی دست، قربانی تبعیض و ریاکاری صاحبان قدرتند. خیل عظیم توده های محروم روز به روز بیشتر می شود. این محرومیت ها بستری گسترده برای رشد ناهنجاری ها و طغیان مردمی است که تبعیض را با تمامی وجود خود حس می کنند و در رفع ابتدایی ترین نیازهای حیاتی خود عاجزند.
      

شامل 37 صفحه Word

تحقیق در مورد آزادی اقتصادی

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد آزادی اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه7

صنعتی شدن مفهوم جدیدی است که ایرانیان آن را در فرهنگ گذشته خود نداشتند. در گذشته معمولا صنعت(Industry) و هنر(Art) مترادف هم به کار می‌رفت. البته در اروپا هم میان دو واژه صنعت و هنر نزدیکی وجود داشت. صنعت به معنای چیزی است که ساخته انسان و محصول اندیشه انسان است و ناشی از طبیعت نیست. صنعت در واقع مفهومی از ثروت اقتصادی است که ناشی از کار انسان است. صنعت به مفهوم کلی و عام به معنای اعمال خلاقیت انسان بر منابع طبیعی و آماده کردن آنها برای استفاده انسان‌ها است اما به معنای خاص در مقابل کشاورزی و خدمات، بخشی از اقتصاد کل جامعه تلقی می‌شود.

در عین حال باید توجه کرد هنگامی که از صنعتی شدن صحبت می‌شود در درجه اول منظور صنعت به معنای تصرف انسان در طبیعت برای ایجاد ثروت است و نه به معنای صنعت در مقابل کشاورزی و خدمات. در گذشته معمولا ثروت را امری داده شده در طبیعت می‌دانستند و انسان را دارای این استعداد که ثروت را خلق کند نمی‌دانستند اما در دوران مدرن درست برخلاف آنچه در گذشته عنوان می‌شد، بخش عمده ثروت جامعه محصول کار و صنعت انسان است به طوری که طبیعت بخش ناچیزی از ثروت کل جوامع را فراهم می‌کند. بنابراین اهمیت صنعت به دوران جدید و اندیشه مدرن باز می‌گردد. پس صنعت به معنای استفاده از خلاقیت انسان برای ایجاد کالاها و تغییر شکل دادن منابع طبیعی برای رفع نیازهای انسان‌ها است.

بنابراین منظور از فرهنگ صنعتی، فرهنگی است که زمینه را برای تولید و خلاقیت انسان و افزایش ثروت فراهم می‌کند. منظور از صنعتی شدن غالب شدن فرهنگی است که در آن به ‌کارگیری خلاقیت در تمامی زمینه‌‌های کشاورزی، خدمات و تولید لازم است. به این ترتیب سوء تفاهم صنعت به معنای خاص و صنعت به معنای عام باید برطرف شود.
انقلاب صنعتی نیز نتیجه یک فرآیند فکری و فرهنگی است که سال‌ها قبل از اختراع ماشین بخار آغاز شده است. در واقع 300 سال قبل از انقلاب صنعتی، فرایند صنعتی شدن در اروپا آغاز شد به سخن دیگر نقطه آغاز آن، پایان قرون وسطی است. انقلاب صنعتی نتیجه دوران بعد از قرون