تحقیق در مورد احکام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد احکام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه49

فهرست مطالب

احکام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی

مبحث اول) احکام اصل رضایی بودن اعمال حقوقی

گفتار اول: میزان لازم الاجرا بودن اصل رضایی بودن اعمال حقوقی

الف – اصل رضایی بودن اعمال حقوقی یک قاعده تکمیلی است.

1- مفهوم تکمیلی بودن

2- تحلیل حقوقی تکمیلی بودن اصل رضایی بودن اعمال حقوقی

در تشریح این  ماده آمده است:

1-3- تشریفات قانونی

3- ضمانت های اجرایی عدم رعایت تشریفات

این است که نباید شکل تحمیلی توسط قانون را با شرایط اساسی صحت معاملات مخلوط کنیم. توضیح آن که شرایط اساسی صحت، در تمامی قراردادها اجباری و الزامی اند و با ماهیت عقد ارتباط مستقیم دارند در حالی که شکل های قانونی تأثیری در ماهیت عقد ندارند و بنا به مصالح خاص و برای عقودی خاص منظور شده اند فلذا الزام شکل، الزام مکملی است که نمی‌تواند جایگزین دیگر عناصر تشکیل دهندة عقد گردد. به عنوان مثال، در حقوق فرانسه، استلزام شکل نمی تواند به خودی خود به حذف الزام وجود «علت»[1] بیانجامد.[2]

نتیجه آن که لحاظ برخی اشکال توسط خود طرفین بدون آن که قانون آنها را الزام نموده باشد، موجد یک عقد تشریفاتی نیست بلکه قرارداد، رضایی باقی می ماند. با وجود آن که اشکال تعریف شده قانونی غیرقابل جایگزین هستند اما متعاملین می توانند به جای انعقاد عقد تشریفاتی مورد نظر قانون، عقد دیگری را منعقد نمایند که نتیجه آن به عقد تشریفاتی نزدیک باشد و بدین ترتیب به موضوع خویش بدون رعایت تشریفات نائل گردند. به عنوان مثال، رویه قضایی فرانسه متأثر از حکم ماده 931 قانون مدنی این کشور، هبة منعکس در اسناد عادی را نمی پذیرد اما هیچکس در اعتبار یک هبة دستی تردید نمی کند زیرا آن را قراردادی متفاوت می دانند، هبة دستی عبارت از یک عقد عینی است که تنها ناظر به اموال منقول است و با قبض و اقباض شکل می‌گیرد.[3]

در حقوق ایران، پیرامون مطالبی که آمد، هیچگونه از اظهارنظری نشده است اما هیچ تردیدی وجود ندارد که مبانی حقوق ایران به نظریات ذکر شده بسیار نزدیک است. ماهیت غیر آمرة اصلی بودن اعمال حقوقی در حقوق ایران بر هیچکس پوشیده نیست چرا که در حقوق ایران، هرگز با وضع تشریفات در

تحقیق در مورد اجرای احکام جزائی

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد اجرای احکام جزائی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه10

فهرست مطالب

  گفتار اول: سازمان قضاوتی ایران گفتار دوم: انواع مجازات بند دوم: اجرای رجم بند اول: اجرای قصاص بند سوم: اجرای صلب بند چهارم: اجرای حدود بند پنجم: اجرای دیه

مالی است که محکوم علیه می‌پردازد، هرچند جنبه مجازات دارد با فوت محکوم علیه از ماترک او قابل پرداخت است. چون همه مجازات جنبه شخصی دارد (اصل شخصی بودن جرم و مجازات)، اما دیه چون نوعی مال است از ماترک می‌توان اخذ نمود که به صورت شتر، گاو، گوسفند، سالم بدون عیب که خیلی لاغر نباشد، حله‌های یمن، دینار مسکوک سالم غیرمغشوش و درهم مسکوک سالم و غیرمغشوش می‌باشد، چون ارزش ریالی انواع فوق برابر نیست. بنابراین تقویم می‌شود. مهلت پرداخت دیه در جرائم عمدی یکسال، غیرعمد دو سال و خطای محض (مثل جرایم کودک) 3 سال از تاریخ وقوع جرم است، در طی این مدت نمی‌توان محکوم علیه را جز برای مذاکره احضار کرد. نرخ دیه به روز اجرای آن محاسبه می‌شود. اگر محکوم له از دریافت دیه امتناع نمایند، اجرای احکام آن را با حضور محکوم علیه محاسبه در صندوق واریز می‌نمایند. اجرای حکم در دیه مانع از پرداخت آن توسط اشخاص ثالث نیست، زیرا همانطور که بیان شد، دیه جنبه مالی دارد.

ارش تفاوت قیمت سالم و معیوب است و تعیین آن با توجه به میزان دیه کامل به مانند دیه اجرا می‌شود. بخشنامه‌های متعددی پیرامون دیه وجود دارد که بایستی مورد توجه قرار گیرد.

تحقیق در مورد منابع استنباط احکام

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد منابع استنباط احکام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:15

 فهرست مطالب

این فصل پیرامون تعارض دلیل ها ، تدوین گردیده است ، معنای تعارض آن است که یکی از دو دلیل در عرض و مرتبة دلیل دیگر قرارگیرد و در طول آن نباشد و در نتیجه مضمون دو دلیل با یکدیگر تضاد داشته باشند { منظور از اینکه دو دلیل در عرض یکدیگر قرارگیرند آن است که هریک از دو دلیل ، دیگری را تکذیب کند و هردو نیز از نظر اعتبار در یک درجه باشند . مثلا یک دلیل بگوید نماز مسافر شکسته است و یک دلیل بگوید ، نماز مسافرکامل است و منظور از اینکه دو دلیل در طول یکدیگر قرارگیرند آن است که درجة دو دلیل با هم مساوی نباشند مانند روایت و اصل عملی ، چون اصل عملی در مرتبة بعدی روایت قرار دارد یعنی اگر روایت وجود نداشت ، اصل عملی معتبر می شود } .

مسأله تعارض غیر از مسأله تزاحم میان دو حکم است چون تزاحم درجایی است که دریک زمان ملاک دو حکم وجود داشته باشد اما مکلف نتواند هر دو حکم را با هم انجام دهد مثل اینکه شخصی موظف شود، دو نفر را در یک لحظه ، از غرق شدن نجات بدهد اما فقط توان نجات دادن یکی از آن دو را داشته باشد که در این صورت اگر یکی از آنها مهمتر باشد ( مثلا یکی از آن دو ولی خدا باشد ) بر دیگری مقدم می شود چون ملاک حکم در هردو واجب ، وجود دارد به خلاف باب تعارض که ملاک در یکی از آنها وجود ندارد . هر چند اعتبار و حجیت آن ثابت است چون فرض بر این است که دلیل هردو حکم معتبر است بنابراین حکم مهمتر برحکم غیر مهم مقدم نمی شود چون معلوم نیست که حکم مهمتر ، حکم واقعی باشد { پس درباب تعارض ، یکی از دو دلیل واقعی است و دیگری غیر واقعی است } .

دو دلیل متعارض یا با هم {‌ از نظر اعتبار } مساوی هستند یا یکی از آن دو بر دیگری برتری دارد و باید جانب برتر را گرفت اما قبل از بیان حکم این دو صورت لازم است چند مقدمه ، آورده شود :

مقدمه اول :  

اگر رابطة میان دو دلیل متعارض ، رابطة تباین باشد ، تعارض میان آن دو دلیل محقق می شود {مثلا یک دلیل بگوید : نماز جمعه واجب است و یک دلیل بگوید ، نماز جمعه حرام است } و اگر رابطة آنها عموم و خصوص من وجه باشد ، گفته شده که روش علما این است که در مورد تنافی دو دلیل به اصول عملیه ای که مناسبت دارند ،‌ مراجعه می کنند و نیز گفته شده که باید به دلایل ترجیح روایات عمل کرد . { و اگر ترجیحی وجود نداشته باشد ، به تخییر عمل می شود } و شاید مراجعه به اصول عملیه بهتر باشد {‌ یعنی نظریة اول بهتر است } چون روایات ترجیح و تخییر { اخبار علاجیه که دلایل ترجیح یک روایت بر روایت دیگر را بیان می کنند یا حکم به تخییر می کنند } شامل عموم و خصوص من وجه نمی شوند هر چند این احتمال وجود دارد که شامل چنین موردی هم بشوند . {  مثال عموم و خصوص من وجه این است که دلیلی بگوید :  دانشمندان را اکرام کن و دلیل دیگری بگوید ، زنان را اکرام نکن ، در اینجا مورد افتراق دلیل اول ، مرد دانشمند است که مشمول دلیل اول می شود و دلیل دوم کاری با آن ندارد و مورد افتراق دلیل دوم ، زن غیر دانشمند است که دلیل اول شامل آن نمی شود و مشمول دلیل دوم است . مورد اجتماع این دو دلیل زن دانشمند است که هر دو دلیل در مورد آن تعارض دارند چون دلیل اول که عام است می گوید او را اکرام کن اما دلیل دوم می گوید او را اکرام نکن ، در اینجا عده ای گفته اند باید به دلیلی که بر دیگری ترجیح دارد و اگر هر دو مساوی هستند به هرکدام خواستیم ، عمل می کنیم . عده ای هم می گویند در خصوص مورد اجتماع ، هر دو دلیل از درجة اعتبار ساقط می شوند و باید به سراغ اصول عملیه رفت که مصنف نظر دوم را تأیید می کند هر چند احتمال می دهد که نظر اول نیز درست باشد } .

تحقیق در مورد اجرای احکام جزائی

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد اجرای احکام جزائی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه : 10

فهرست مطالب:

گفتار اول: سازمان قضاوتی ایران

گفتار دوم: انواع مجازات

بند اول: اجرای قصاص

بند دوم: اجرای رجم

بند سوم: اجرای صلب

بند چهارم: اجرای حدود

بند پنجم: اجرای دیه

بند ششم: اجرای حبس

بند هفتم: اجرا حکم شلاق

بند هشتم: اجرای حکم جزای نقدی

بند نهم: اجرای حکم تبعید یا اقامت اجباری

بند دهم: اجرای حکم محرومیت‌های اجتماعی

گفتار سوم: نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در بخش کیفری (مثل دیه، جزای نقدی و رد مالی و ...)

گفتار اول: سازمان قضاوتی ایران

در حال حاضر به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوا را در اصل57 برشمرده است. یکی از قوا، قوه قضائیه است که وظایف آن در اصل 156 بیان شده است. این قوه دارای تشکیلاتی است تا بتواند وظایف خود را که به موجب قانون اساسی برعهده دارد، اجرا نماید. از تشکیلات این قوه (زیرمحموعه یا وابسته)

1. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
2. سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی کشور
3. پزشکی قانونی
4. سازمان قضایی نیروهای مسلح
5. روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
6. دانشکده علوم قضائی
7. سازمان تعزیرات حکومتی
8. دادگستری جمهوری اسلامی ایران

• دادسراها
• عمومی
• انقلاب
• دادستانی کل کشور
• دادگاه‌ها
• بدوی
• تجدیدنظر
• دیوانعالی کشور

می‌توان نام برد که به موجب قانون اساسی یا قوانین عادی وظایفی را برعهده دارند، اما از آنجایی که رسیدگی به جرائم واقع شده در صلاحیت برخی از تشکیلات است و چون اصل بر این است که اعمال و رفتار اشخاص جرم نباشد، مگر مواردی که قانون معین نموده است، فلذا آنچه به عنوان جرم می‌باشد، در قوانین مجازات اسلامی تعیین گردیده است. صلاحیت رسیدگی نیز تعیین شده است، چون در این مجموعه پیرامون اجرای احکام جزائی می‌پردازیم. از بخش صلاحیت‌ها گذر ‌می‌کنیم و صرفاً به مجازات و نحوه اجرای آن می‌پردازیم.

گفتار دوم: انواع مجازات

مطابق ماده 12 قانون مجازات اسلامی، مجازات پنج قسم است:

1. حدود 2. قصاص 3. دیات      4. تعزیرات   5. مجازات‌های بازدارنده

ماده 13 ق.م.ا: حد، به مجازاتی گفته می‌شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است.

ماده 14 ق.م.ا: قصاص، به مجازاتی گفته می‌شود که جانی به آن محکوم می‌شود و باید با جنایات او برابر باشد.

ماده 15 ق.م.ا: دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.

مقاله در مورد احکام

اختصاصی از زد فایل مقاله در مورد احکام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:115

 فهرست مطالب

روزه

2-انفاق

3-ازدواج و طلاق

مقدمه

5-1-روزه

5-1-1-روز در اناجیل اربعه

5-1-1-1- روزه گرفتن مسیح:

5-1-1-2- پرهیز از ریا در روزه داری:

5-1-1-3- روزه گرفتن ]یحیی[ و شاگردان یحیی:

5-1-1-4- دعا و روزه شرط توفیق:

5-1-1-5-روزه گرفتن پیروان مسیح:

5-1-2- روزه در قرآن

5-1-2-1-روزه، حکم مشترک خدا در امتهای گذشته و حاضر:

5-1-2-2-احکام روزه:

5-1-2-3- نذر روزة مریم (س):

مقایسه

5-2-1-انفاق در اناجیل اربعه

5-2-1-1- تشویق به کنج اندوزی در آسمان:

5-2-1-2- انفاق، شرط کمال خواهی و رسیدن به حیات جاودانی:

5-2-1-3-وای بر دو لتمندان

5-2-1-4-منع از همنشینی با دولتمندان:

5-2-1-5- کیفر دوزخ برای زراندوزان:

5-2-1-6-ارزشمندی انفاق فقرا:

5-2-2- انفاق در قرآن:

5-2-2-1-معنای اصطلاحی انفاق در قرآن

5-2-2-2-برخی از مصادیق انفاق:

5-2-2-2-1- انفاق بر خانواده:

5-2-2-2-2-انفاق بر والدین، اقوام و یتیمان و بیچارگان:

5-2-2-2-3-1- انفاق برای جهاد در راه خدا:

5-2-2-2-4- انفاق در یاری رساندن به دین خدا:

5-2-2-2-5-انفاق در زمینة دوستی:

5-2-2-3-شیوه های ترویج فرهنگ انفاق:

5-2-2-3-1- شیوه های تشویقی:

الف. انفاق عامل برتری:

مقدمه

یکی دیگر از موضوعات مشترک میان قرآن کریم و اناجیل اربعه، موضوع احکام و فروعات فقهی است که این امر هم در تعالیم و آموزه های موجود مسیح در اناجیل چهارگانه و هم در آیات شریفة قرآن کریم بدان اشاره شده است. در این دو کتاب علاوه بر آنکه به موضوعات مهمی از قبیل خداشناسی، معاد و داستان پیامبران و نیز اخلاقیات اشاره شده از ذکر احکام عبادی و اجتماعی و حتی اقتصادی فروگذار نشده و برای تکاهل و هدایت پیروان خویش، احکام و دستورات و فروعات دیگری را به آنها گوشزد نموده اند. همچنانکه عیسی می گفت:«گمان مبرید که آمده ام تا تورات موسی و نوشته های سایر انبیاء را منسوخ کنم، من آمده ام تا آنها را تکمیل نمایم و به انجام برسانم»(متی:5:17). مسیح آمد تا حقیقت دین را از زیر آوار نفس گیر شریعت سخت گیرانة فریسیان یهودی بیرون کشیده، آفتابی کند. فریسیان با حهود بر ظواره شریعت روزنه های درخشش گوهر دین را کور کرده بودند و به نام دین، راه را بر ملکوت خدا بسته بودند. البته هرگز مسیح احکام شریعت را سبک نمی شمرد و ترک آنها را روا نمی دانست:«به راستی به شما می گویم که از میان احکام تورات، هر آنچه باید عمل شود یقیناً همه یک به یک عملی خواهند شد، پس اگر کسی از کوچکترین حکم آن سرپیچی کند و به دیگران نیز تعلیم دهد که چنین کنند او در ملکوت آسمان از همه کوچکتر خواهد بود.»(متی،18:5).

قرآن کریم نیز شرط ایمان و تقوا را ایمان به پیامبران و کتابهای پیشین آسمانی می‌داند. قرآن کریم خود را مصدق و مؤید کتابهای پیشین می داند و اگر از هیمنة خویش بر کتابهای پیشین سخن می گوید به شأن نگاهبانی خویش از میراث پیشینیان- همراه با حق تصرف در برخی از جزئیات- اشارت دارد. از این رو ما به آنچه آخرین پیام آسمانی آورده است مأمور و متعهدیم، نه از آن رو که خط بطلانی بر شرائع گذشته می کشد، بلکه از آن رو که آیین حنیف نوح، ابراهیم، موسی و عیسی را احیاء کند و غبارها را از چهرة پاک آن می زداید تا هرچه بیشتر، شعاع نور الهی بتابد و راه ملکوت آشکارتر شود. روشن است که در اینجا سخن از خطوط کلی و اصلی ادیان پیشین است وگرنه، تغییر و تبدیل در برخی از فروع در هر دین جدیدی وجود داشته و نشانة مراعات تحولات زمانه است.(درک: اناجیل اربعه بویژه آیه پیش گفته (متی،8:5) و قرآن کریم، آل عمران/50 که ناظر به تحلیل برخی از محرمات شریعت موسی توسط حضرت عیسی است و انعام/146-145 و اعراف 157 که به تغییر و تسهیل برخی از فروعات فقهی در اسلام نسبت به آیین های گذشته به ویژه یهود اشاره دارد.)

با این مقدمه، می توان گفت که احکام مشترک میان قرآن کریم و اناجیل اربعه از این قرارند: روزه، انفاق، ازدواج و طلاق.

5-1-روزه

5-1-1-روز در اناجیل اربعه

مسأله روزه از جمله مسائل و موضوعاتی است که به عنوان احکام عبادی در اناجیل وارد شده که به وجود این مسأله در میان پیروان مسیح و آیین او دلالت دارد که ذیلاً به آن اشاره می شود: