زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود تحقیق در مورد مزایده در قانون اجرای احکام مدنی و حراج در آیین‌نامه

اختصاصی از زد فایل دانلود تحقیق در مورد مزایده در قانون اجرای احکام مدنی و حراج در آیین‌نامه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق در مورد مزایده در قانون اجرای احکام مدنی و حراج در آیین‌نامه


دانلود تحقیق در مورد مزایده در قانون اجرای احکام مدنی و حراج در آیین‌نامه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 47
فهرست و توضیحات:

مقدمه.. 1

مبحث اول.. 2

تعاریف لغوی اصطلاحات.. 2

مبحث دوم.. 2

اجرای احکام مدنی.. 2

گفتار اول: احکامی که به صراحت فروش اموال از طریق مزایده را بیان می‌کند.   3

ب) دستور فروش در اجرای قانون شهرداری.. 3

ج) دستور فروش برای اموال ضایع شدنی.. 4

د) اجرا حکمی که محکوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است.   4

گفتار دوم: اصول حاکم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین اجرا جهت اجرا تا قبل از فروش.. 4

گفتار سوم: نحوه فروش اموال منقول.. 5

بخش اول: محل فروش.. 5

بخش دوم: زمان فروش.. 6

ج) موعد فروش.. 6

گفتار سوم: آگهی فروش.. 7

گفتار چهارم:‌ دعوت از طرفین.. 9

الف) اخطار به محکوم له جهت حضور.. 9

ب) اخطار به محکوم علیه جهت حضور.. 9

ج) اخطار به ثالث که جهت اجرای حکم مال به اجرا معرفی کرده.. 9

‌گفتار پنجم: جلسه فروش.. 10

الف) حضار اجباری در جلسه فروش.. 10

ب) حضار اختیاری.. 11

ج) نحوه تنظیم صورتجلسه مزایده.. 11

گفتار پنجم: موارد رد.. 14

گفتار ششم: مبلغ فروش.. 14

الف) مبلغ کارشناسی یا ارزیاب.. 14

ب) مبلغ توافق.. 15

ج) قیمت مزایده.. 15

گفتار هشتم: نحوه پرداخت.. 17

الف) پرداخت نقدی.. 17

ب) پرداخت به وعده.. 18

گفتار نهم: فروش قسمتی از مال توقیف شده.. 19

گفتار دهم: اتمام عملیات مزایده در اموال منقول.. 19

گفتار یازدهم: موارد به اعتباری مزایده.. 19

مبحث دوم.. 20

فروش اموال غیرمنقول.. 20

گفتار اول: مندرجات آگهی فروش غیرمنقول.. 21

گفتار دوم:‌ اتمام عملیات مزایده در اموال غیرمنقول.. 22

مبحث سوم.. 23

تخلفات دادوز.. 23

گفتار اول: تخلفات اداری مشمول رسیدگی در هیات تخلفات اداری دادگستری   23

گفتار دوم:‌ تخلفات مشمول رسیدگی  در دادگاه صادر کننده اجرائیه   25

مبحث چهارم.. 25

اجرای اسناد رسمی.. 25

گفتار اول: مراجع صدور اجراییه و موارد آن.. 25

گفتار دوم.. 27

بازداشت امواع منقول.. 27

گفتار سوم.. 28

بازداشت اموال غیرمنقول.. 28

گفتار چهارم.. 28

حراج.. 28

بخش اول: آگهی فروش.. 28

بخش دوم: مکان حراج.. 29

بخش سوم: دعوت از طرفین.. 29

بخش چهارم: زمان حراج.. 30

بخش پنجم: مبلغ حراج.. 30

بخش ششم: موارد رد شرکت در حراج.. 30

بخش هفتم: جلسه حراج.. 31

بخش هشتم: موارد بی‌اعتباری حراج.. 31

بخش نهم: موارد توقیف عملیات حراج (ماده 182).. 31

مبحث سوم.. 32

معاملات دولتی.. 32

تعریف مناقصه:.. 32

گفتار اول: مناقصه.. 33

بخش اول: طبقه‌بندی معاملات.. 33

بخش دوم: طبقه‌بندی انواع مناقصات.. 34

بخش سوم: اعضاء کمیسیون مناقصه.. 34

بخش چهارم: ضمانت‌نامه برای مناقصه.. 34

بخش پنجم: انعقاد قرارداد.. 35

بخش ششم: تجدید و لغو مناقصات.. 35

گفتار دوم.. 36

مزایده.. 36

بخش دوم: استثنائات وارده در انجام مزایده.. 37

بخش سوم:‌ اجرای مقررات مربوط به مناقصه در مزایده.. 37

بخش چهارم: فروش اموال منقول.. 37

بخش پنجم: فروش اموال منقول و غیرمنقول طرح‌های عمرانی.. 37

بخش ششم: فروش اموال غیرمنقول دولتی.. 38

بخش هفتم: نحوه انجام حراج در مزایده معاملات دولتی.. 38

مبحث چهارم: بورس.. 39

گفتار اول: ارکان بورس.. 40

نحوه سرمایه‌گذاری در بورس.. 40

منابع و ماخذ   42

 

مقدمه

انسان‌ها به جهت خلقت دو بعدی خود خواسته‌های متفاوتی دارند. در بعد جسمانی انسان دارای خواسته‌های مادی است. این علاقه‌های انسان با توجه به بعد اجتماعی بودن او موجب گردیده تا در گروه‌های مختلف به زندگی اجتماعی ادامه دهد. نظام‌های اجتماعی مختلفی بوجود آمده و اهداف مختلفی دارند. همه این تشکیلات هدایت انسان است و به نوعی انسان تنها خلق شده تا در اجتماع زندگی کند و از اجتماع برای اهداف فردی و تحقق آن اهداف سود ببرد.

اصول اولیه بشر به انسان وفا به عهد آموخته است و این اصل جزء نهاد اوست، اما با وصف این اصل و ریشه‌ها تاریخی آن و طرح و تصویب قوانین بین‌المللی و داخلی باز هم انسان در اجرای عهد خود وفادار نمی‌ماند، زیرا تابعیت از احساسات مادی به اصول عقلی و اخلاقی او غلبه می‌کند و او را انجام تعهد باز می‌دارد.

مسئولیت انسان یا در قالب قرارداد است یا خارج از قرارداد (ضمان قهری) که در هر یک از موارد فوق چنانچه متعهد نتواند به تعهد خویش عمل کند.

در صورتی که طرفین در هنگام عقد سند رسمی تنظیم کرده باشند، کسی که تعهد به نفع اوست، می‌تواند از طریق اجرای ثبت مبادرت به اخذ حقوق خود نماید و چنانچه سند تنظیمی عادی باشد، در صورتی که قانون اجازه اخذ حقوق متعهد له سند عادی را از طریق اجرای ثبت بر حسب قانون خاص داده باشد، متعهد له می‌تواند از طریق اجرای ثبت اقدام کند،  والا می‌بایستی جهت مطالبه حقوق به مراجع قضایی مراجعه کند.

با صدور اجراییه از اجرای ثبت یا اجرای احکام محاکم قضایی، چنانچه محکوم علیه مفاد اجراییه را اجرا نکند، در این صورت یا خودش مال معرفی می‌کند تا از آن محکوم به اخذ شود یا با اعلام محکوم له مال او توقیف می‌شود. با توقیف مال چنانچه اقدامی جهت ادامه عملیات اجرایی بشود، فروش است. فروش مطابق قانون بایستی از طریق مزایده یا حراج به عمل آید.

در این مقاله در خصوص مزایده در قانون اجرای احکام مدنی و حراج در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی و نحوه اقدام توسط مراجع اجرایی آن بحث و سپس شرحی مختصری از قانون برگزاری مناقصات و همچنین مزایده اموال دولتی و چگونگی انجام معاملات در بورس به لحاظ تشابه و ارتباط خواهیم داد.

مبحث اول تعاریف لغوی اصطلاحات

الف) مزایده: صورت خاصی است از فروش مال که خریداران (طالبان خرید) با هم رقابت کرده و هر یک قیمتی بیشتر از آنچه که ابتدا ببایع عرضه شده عرضه می‌کنند. ثمن آخرین قیمتی است که عرضه شده و پس از آن قیمتی عرضه نشود و چون قیمت معینی که از طرف بایع ماخذ و مبداء شروع مزایده و رقابت است رکن مزایده است.

 

ب) 1- حراج: بمعرض بیع گذاشتن متاع در میان جماعتی، تا آنکه بها بیشتر دهد بدو فرشوند، و نام دیگر این نوع فروش مزایده است و لفظ حراج عربی نیست چه در عربی حرج بمعنی گناه و تنگی است که با این معنی مناسبت ندارد. و در اول این لفظ را مردم مصر اصطلاح کردند. (از فرهنگ نظام) مزایده برمن یزید فروختن. بر من یزید گذاشتن. بر مزایده گذاشتن، آب انستاس کرملی گوید، حراج کلمه است که فروشندگان چند بار بر زبان آرند پیش از آنکه کالا را بطور قطع بفروشند پس حراج باقی ماندن کالا است بر قیمتی نزد دلال و چنین بازار را بازار حراج گویند. نشوء اللغه العربیه و گاه با تشدید راه تلفظ کنند.

2- حراج چی: حراج کننده دلال

3- حراج کردن:  عرضه کردن رخت و کالا و متاع تا هر کس گران‌تر و خرد بدو فروشند. (ناظم‌الاطبا) حراج. بمزایده گذاردن.

 

ج) مناقصه: با هم رقابت کردن در کم کردن قیمت چیزی، خریدار مال (یا اموال معین) از طرف مامور رسمی به کمترین قیمتی که از طرف فروشندگان پیشنهاد می‌شود.

مبحث دوم اجرای احکام مدنی

مطابق ماده یک قانون اجرای قانون احکام مدنی، شرایط اجرای احکام عبارت است از حکم قطعی شده باشد یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می‌کند، صادر شده باشد و به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده یا قائم مقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید.

در صورت داشتن شرایط اجرای حکم، حکم صادره جهت اجرا به اجرای احکام مدنی ارسال یا زیرنظر همان دادگاه صادر کننده بدون ارسال به اجرای حکام مدنی اجرا می‌گردد.

اموالی که نتیجه آن فروش از طریق مزایده است، سه نوع تصمیم می‌باشد:

  1. احکامی که به صراحت فروش اموال را از طریق مزایده بیان می‌کند (مواد 4و5 قانون افراز و فروش املاک مشاع) مصوب آبان 1357 و ماده 9 آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آذر 1357 ماده 4 قانون افراز و فروش: ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیرقابل افراز تشخیص شود یا تقاضای هر یک از شرکاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته می‌شود.
  2. دستوراتی که در اجرای قانون برای جلوگیری از تضییع اموال به فروش صادر می‌شود ماده 66 قانون اجرای احکام مدنی پیرامون اموال ضایع شدنی.
  3. مواردی که قانون اجازه فروش با حضور محکوم علیه را داده است (ماده 59 قانون اجرای احکام)
  4. احکامی که متضمن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است و با عدم پرداخت از ناحیه او با معرفی محکوم له اموالی از محکوم علیه توقیف می‌گردد.

دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق در مورد مزایده در قانون اجرای احکام مدنی و حراج در آیین‌نامه

تحقیق در مورد طلاق و احکام آن

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد طلاق و احکام آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد طلاق و احکام آن


تحقیق در مورد طلاق و احکام آن

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه9

فهرست مطالب

عدّه طلاق

 

عدّه ازدواج موقّت

 

عدّه زن شوهر مرده

 

طلاق بائن و رجعى

 

طلاق خلع

 

احکام رجوع کردن

 

طلاق مبارات

 

انواع طلاق

کام طلاق رجعی در قرآن

منظور از" طلاق رجعى" طلاقى است که براى اولین و یا دومین بار صورت مى گیرد، و تصمیم بر جدایى از ناحیه مرد است به طورى که زن نه مهر خود را بذل مى کند نه مال دیگر را!.در طلاق رجعى شوهر ما دام که عده بسر نیامده هر زمان بخواهد مى تواند بازگردد و پیوند زناشویى را برقرار سازد، بى آنکه نیاز به عقد تازه اى باشد، و جالب اینکه رجوع با کمتر سخن و عملى که نشانه بازگشت باشد حاصل مى گردد. خداوند در سوره بقره آیه 228 می فرمایدوَ الْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَ لا یَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ یَکْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِی أَرْحامِهِنَّ إِنْ کُنَّ یُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِی ذلِکَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَةٌ وَ اللَّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ (بقره ،228)»: زنان مطلقه، باید به مدت سه مرتبه عادت ماهانه دیدن (و پاک شدن) انتظار بکشند! عده نگهدارند و اگر به خدا و روز رستاخیز، ایمان دارند براى آنها حلال نیست که آنچه را خدا در رحمهایشان آفریده، کتمان کنند. و همسرانشان، براى باز گرداندن آنها (و از سر گرفتن زندگى زناشویى) در این مدت، (از دیگران) سزاوارترند، در صورتى که (به راستى) خواهان اصلاح باشند. و براى زنان، همانند وظایفى که بر دوش آنهاست، حقوق شایسته اى قرار داده شده، و مردان بر آنان برترى دارند، و خداوند توانا و حکیم است. بعضى از احکامى که در آیات این سوره آمده، مانند نفقه و مسکن، مخصوص عده طلاق رجعى است، و همچنین مساله عدم خروج زن از خانه همسرش در حال عده و اما در طلاق بائن یعنى طلاقى که قابل رجوع نیست (مانند سومین طلاق) احکام فوق وجود ندارد.تنها در مورد زن باردار حق نفقه و مسکن تا زمان وضع حمل ثابت است.


تعبیر به «لا تَدْرِی لَعَلَّ اللَّهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذلِکَ أَمْراً»:" تو نمى دانى شاید خداوند وضع تازه اى به وجود آورد" نیز اشاره به این است که همه یا قسمتى از احکام فوق، مربوط به طلاق رجعى است . کلمه" بعولة" جمع" بعل" است، و بعل به معناى نر از هر جفتى است، البته ما دام که جفت هستند، و علاوه بر دلالتى که بر مفهوم خود دارد، اشعارى و بویى هم از تفوق و نیرومندى و ثبات در شدائد دارد، واقعیت خارجى هم همین طور است، چون مى بینیم: در هر حیوانى نر از ماده در شدائد نیرومندتر است، و بر ماده خود نوعى برترى دارد، و در انسان نیز، شوهر نسبت به همسرش همین طور است و نیز به همین جهت زمین بلندتر از زمینهاى اطرافش را بعل مى گویند، بت بزرگ و نخلى که بزرگتر از همه نخلها باشد، و هر چیز بزرگى از این قبیل را بعل مى گویند.


ضمیر در کلمه" بعولتهن" به مطلقات بر مى گردد، لیکن، منظور از مطلقات همه زنان مطلقه نیست، بلکه حکم در این آیه یعنى رجوع شوهر به همسرش در ایام عده، مخصوص طلاق رجعى است، و شامل طلاقهاى بائن نمى شود، و مشار الیه به اشاره" ذلک" همان تربص، یعنى عده است، و اگر مطلب را مقید کرد به قید« إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً» اگر در صدد اصلاحند"، براى این است که بفهماند رجوع باید به منظور اصلاح باشد، نه به منظور اضرار، که در جملهوَ لا تُمْسِکُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا» در سه آیه بعد صریحا از آن نهى شده است. و کلمه" أحق" اسم تفضیل است، و حق" اسم تفضیل" این است که دائما معنایش با" مفضل علیه" باشد، (وقتى مى گوئیم زید شجاعتر از عمرو است، باید عمرو هم شجاع باشد، و گرنه سخن غلطى گفته ایم)، و در آیه دارد که باید هم شوهر در زن مطلقه حق داشته باشد، و هم هر خواستگار دیگر، چیزى که هست، شوهر احق از دیگران باشد، یعنى حق او بیشتر باشد، لیکن از آنجا که در آیه، کلمه" رد- برگشت" آمده، به معناى برگشتن جز با همان شوهر اول محقق نمى شود، زیرا دیگران اگر با آن زن ازدواج کنند با عقدى جداگانه ازدواج مى کنند، ولى تنها شوهر است که مى تواند بدون عقد جدید به عقد اولش برگردد و آن زن را دو باره همسر خود کند.


از همین جا روشن مى شود که در آیه شریفه

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد طلاق و احکام آن

بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر

اختصاصی از زد فایل بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر


بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر

بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر

 فایل Word و قابل ویرایش میباشد

 

 40 صفحه

 

 

گفتار 1: تبیین مفهوم مهر

2

معنای لغوی مهر

2

معنای اصطلاحی مهر

3

مهر در آیات و روایات

3

1- کتاب

3

2- سنت

5

تاریخچه مهر

6

فلسفه حقیقی مهر

8

اهمیت مهر از نظر اسلام

10

آثار روانی مهر

10

چه چیزهایی را می توان مهر قرار داد؟

11

گفتار 2: اقسام مهر

12

1-2 مهرالمسمی و شرایط آن

12

2-2 مهرالسنه و مقدار آن به قیمت  روز

17

3-3 مهرالمثل

18

4-2 مهرالمثله

21

5-2 ازدواج موقت و مقایسه مهریه درنکاح دائم و نکاح منقطع

31

6-2- مهریه سنگین و نکوهش اسلام

36

نتیجه

39

 

 

 

پیشگفتار

یکی از حقوق مالی زن ازنقد نکاح در نظام حقوقی اسلام مهر می باشد. مهر از اختصاصات حقوقی اسلام است که در صورت تعیین مهریه به محض انشاء عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هرگونه تصرف مالکانه در آن بنماید و مرد نیز ملزم به پرداخت آن به همسرش می شود.مهراز ارکان دائم محسوب می شود و عدم تعیین آن نیز خللی به صحت عقد وارد نمی کند و زن در این مورد درصورت وقوع نزدیکی مستحق مهرالمثل خواهد شد.

ولی در صورت تعیین مهرالمسمی بوده و بعنوان یک قرارداد مالی رعایت شرایط آن لازم و ضروری است این حقوق مالی دارای ضمانت اجرایی می باشد و در صورت مطالبه زن و امتناع شوهر از پرداخت آن زن می تواند با مراجعه به دادگاه و طرق قانونی حق خود را دریافت نماید.

 البته مهر ضمانت اجرای دیگری به نام«  حق حبس» نیز دارد که در خلال بحث به آن و سایر احکام فقهی و حقوقی این حق مالی خواهیم پرداخت.

 قبل از ورود به بحث مهر لازم است مفهوم لغوی و اصطلاحی و ادله وجوب مهر از آیات و روایات ذکر شود.


دانلود با لینک مستقیم


بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر

پروژه بررسی احکام سقط جنین یا سقط حمل. doc

اختصاصی از زد فایل پروژه بررسی احکام سقط جنین یا سقط حمل. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی احکام سقط جنین یا سقط حمل. doc


پروژه بررسی احکام سقط جنین یا سقط حمل. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 50 صفحه

 

مقدمه:

سقط جنین یا سقط حمل یکی از جرائمی است که جوامع پیوسته با آن درگیر بوده اند و راه یابی برای مقابله با آن از جمله مسائل و مشکلات جوامع بشری بوده و از دیرباز نیز مقررات خاصی برای جلوگیری از وقوع این پدیده و تعقیب و مجازات مرتکبان آن تدوین شده است . نکته قابل ذکر آن است که قوانین و مقررات و همچنین در کتب و آثار صاحبنظران کیفری ، راجع به مفهوم و معنی این جرم و مجازات آن اتفاق نظر دیده نمی شود .

منشا اختلاف نظر بیشتر تفسیر هدف و سیاست کیفری قانونگذار در وضع آن دسته از مقررات کیفری است که در جهت حمایت از تکامل دوران عادی حاملگی مادر تدوین شده است 1 . علاوه بر این بین مفهوم لغوی و پزشکی و عرفی این پدیده تفاوتهائی موجود است که موجت گسترش دهمنه این اختلاف می باشد .

در حقوق ایران تدوین کنندگان قانون مجازات عمومی سابق در بحث مربوط به " قتل و ضرب و جرح عمدی " مقررات حاکم بر این پدیده را در مواد 180 تا 184 بدون توجه به منابع فقهی و موازین اسلامی آن آورده اند و در تدوین آن تحت تاثیر قانون جزای فرانسه بوده و بدون اشاره به تعریف این پدیده ، از استعمال سقط ( جنین ) خودداری کرده و در همه جا اصطلاح " سقط حمل عمدی " را بکار برده اند . همچنین برای مراحل حیات جنینی مجازاتهای متفاوت قائل نشده اند لکن در عمل ، دیوان عالی کشور ، بیشتر تحت تاثیر منافع فقهی بوده و براساس موازین اسلامی آرا خود را صادر کرده است .

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، ضوابط قانونی حاکم ، بر سقط جنین حمل ، براساس موازین اسلامی مورد تجدید نظر قرار گرفت و در نتیجه تغییرات عمدهای در ضوابط ایجاد گردید .

تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی ، به پیروی از شیوه فقها و صاحبنظران اسلامی ،که در کتب و آثار خود احکام مربوط به این مسئله را در مبحث " دیات " مورد بحث قرار داده اند ، مقررات مربوط به این امر را در مواد 194 الی 200 قانون دیات و نیز در مواد 90 و 91 قانون تعزیرات تنظیم کرده و برخلاف گذشته سقط جنین را از همان مراحل اولیه استقرار نطفه قابل مجازات دانسته اند .

نهایت آنکه در هر یک از مراحل دوران طبیعی بارداری ،تا قبل از حلول روح در جنین ، میزان دیه را بطور متفاوت بیان کرده و برای پایان دوران حیات جنینی و زمان حلول روح در جنین که مربوط به ماههای آخر بارداری است در مورد کسی که موجبات سقط جنین زن حامل را فراهم نماید ، مجازات حبس از سه ماه تا شش ماه را پیش بینی کرده اند و اگر مرتکب جرم طبیب یا قابله باشد و عالما در اسقاط جنین مباشرت نماید و یا اینکه زن حامل را به وسائل اسقاط جنین راهنمائی کند بر حسب مورد مجازات قصاص یا حبس از سه ماه تا شش سال را پیش بینی نموده اند . نظر به اهمیت این تغییرات ، مقاله حاضر بررسی مقدماتی و تبیین عناصر و شرائط اختصاصی و فنی پدیده سقط جنین را وجهه همت قرار می دهد .

 

مبحث اول

تعریف سقط جنین یا سقط حمل و ضابطه تشخیص آن

تعریف سقط جنین یا سقط حمل

گفتیم که حقوق دانان کیفری راجع به تعریف این پدیده اتفاق نظر ندارند ، بعضی از مولفان خارجی مانند " گارو " سقط جنین را عبارت از اخراج عمدی و قبل از موعد حمل می دانند و بر عکس " گارسون " یکی دیگر از حقوقدانان فرانسوی ، سقط جنین را به منقطع ساختن دوران طبیعی بارداری تعریف می نماید و دکتر پادپا با توجه به مواد قانون مجازات سابق ایران ، سقط جنین را جرم عمدی دانسته و در تعریف آن نوشته است : سقط جنین عبارت است از اخراج حمل قبل از موعد طبیعی زایمان به نحوی که زنده یا قابل زیستن نباشد .3

بدیهی است که در حال حاضر هیچ یک از این تعاریف به تنهائی نمی تواند بازگو کننده هدف و تعریف مورد نظر قانون گذار اسلامی باشد . اما قانون گذار کنونی نیز در مواد قانونی مربوط ،این جرم را تعریف نکرده ، بلکه در هر مورد تنها به ذکر موضوع و مجازات آن اکتفا نموده است . در موادی از قانون دیات و نیز ماده 91 قانون تعزیرات ، حمایت از جنین مورد توجه قانون گذار قرار گرفته و در نتیجه سقط آن اعم از عمدی یا غیر عمدی قابل مجازات دانسته شده است در ماده 90 قانون تعزیرات هم حمایت از دوران طبیعی بارداری مادر مورد نظر واقع شده و لفظ " سقط حمل " به کار رفته است .

از طرف دیگر فقها نیز در کتب و آثار خود این جرم را تعریف نکرده اند . صاحب تکمله المنهاج در مساله 379( ج 2 ) تحت عنوان " دیه حمل " و همچنین علامه حلی در تبصره المتعلمین ( فصل 11 ) تحت عنوان " دیه جنین " و امام خمینی نیز دز تحریر الوسیله ( ج 2 ) در مبحث دیات تحت عنوان لواحق دیات به مراحل مختلف حمل اشاره نموده و به ذکر مجازات آنها اکتفا کرده اند .

بدین ترتیب برای دستیابی به تعریفی که مورد نظر قانون گذار باشد ، شاید بتوان با توجه به مفاهیم و معانی لغوی و پزشکی و عرفی جنین و حمل ، به نتیجه رسید .

جنین ، در لغت به هر چیزی پوشیده و مستور و به معنای نطفه موجود در شکم آمده است و در اصطلاح فقهی نیز به همین معنی استعمال شده است ، ( " جن فی الرحم " : نطفه در زهدان مادر پوشیده است ) در اصطلاح پزشکی نیز سقط جنین به اخراج قبل از موعد جنین ، به نحوی که قابل زیستن نباشد ، اطلاق می گردد.

در اصطلاح حقوق کیفری نیز به همین معنی به کار می رود ، و مبدا حیات جنینی ، ابتدای استقرار نطفه و آبستنی مادر و نهایت آن لحظه ماقبل ولادت طفل تلقی میشود.

حمل : از نظر لغوی به بچه ای گفته میشود که در شکم مادر است و در اصطلاح نیز به همین معنی به کار میرود و به بچه ای گفته میشود که در رحم زن وجود پیدا میکند . از نظر پزشکی نیز اصطلاح رحم به دوران بعد از 7 ماهگی تا قبل از تولد طفل گفته میشود .

بنابراین اگر در این مرحله از دوران تکامل ، حیات موجود قابل زیستنی که در رحم وجود دارد ، از بین برود ، این عمل سقط حمل نامیده میشود . با توجه به معانی جنین و حمل و مندرجات مواد قانونی اخیرا تصویب ، سقط جنین عبارت خواهد بود از : انجام هرگونه عمل مجرمانه عمدی یا غیرعمدی بر روی زن حامل ، مشروط بر اینکه موجب متوقف ماندن دوران تکامل و مراحل حیات جنینی شود و یا به سلب حیات از حملی که قابل زیستن است منجر گردد .

بر اساس تعریف فوق ضابطه قانونی تشخیص سقط جنین و سقط حمل را تحت دو عنوان جداگانه : اسقاط حیات جنینی و اسقاط حیات قابل زیستن مورد بحث قرار می دهیم .

 

ضابطه قانونی حیات جنینی و حیات قابل زیستن

الف – دوران حیات جنینی مورد حمایت قانون گذار

قانون گذار در تدوین قانون دیات با توجه به آیات قرآن کریم به ویژه آیه 12 تا 15 سوره مومنین " و لقد خلقنا الانسان من سلاله من طین ثم جعلنا نطفه فی قرار مکین ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه ، فخلقنا المضغه عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشا ناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین.

و همچنین نظریات فقها ، حمایت قانونی حیات جنینی را از مراحل اولیه انعقاد نطفه مورد تاکید قرار داده و در ماده 194 قانون دیات برای متوقف ساختن هر یک از مراحل حیات جنینی دیه معینی را به شرح زیر پیش بینی نموده است :

- دیه اسقاط نطفه ای که در رحم مستقر شده و به مدت 40 روز مستعد نشو و نما می شود : 20 دینار است

- دیه اسقاط جنین در مرحله مضغه که به صورت گوشت درآمده است: 60 دینار است

- دیه اسقاط جنین در مرحله علقه که به صورت خون بسته درآمده است : 40 دینار است

- دیه اسقاط جنین در مرحله عظم که به صورت استخوان در آمده است : 80 دینار است

- دیه اسقاط جنینی که گوشت استخوان بندی او را فرا گرفته قبل از حلول روح : 100 دینار است 4

با اینکه قانون گذار در تدوین مواد مربوط بالصراحه مبدا حیات جنینی را که از آن حمایت می کند مشخص نکرده است ولی طبق ضوابط عرفی ، دوران حیات جنینی ، که اولین دوره حاملگی است ، از تاریخ انعقاد نطفه شروع شده و مدت آن 4 ماه و نیم طول خواهد کشید .

همچنین با استفاده از مواد 852 و 875 قانون مدنی که مبدا حیات را از تاریخ انعقاد نطفه قرار داده است، معلوم میشود که دوران حیات جنینی که اسقاط آن مورد حما یت قانون گذار قرار گرفته است ،از تاریخ انعقاد نطفه در رحم شروع شده و تا زمان تکامل فیزیکی جنین و مرحله قبل از دمیدن روح در آن به پایان میرسد .

ب – دوران حیات قابل زیستن مورد حمایت قانون گذار

با توجه به حکم ماده 200 قانون دیات که مقرر میدارد :

سقط جنین قبل از پیدایش روح ، کفاره ندارد و کفاره و همچنین دیه کامل برای اسقاط جنین بعد از حلول روح و پیدایش حیات خواهد بود ، و همچنین تصریح قانونگذار در ماده 91 قانون تعزیرات مبنی بر اینکه : " اگر زن حامله برای سقط جنین به طبیب و یا قابله مراجعه کند و طبیب هم عالما و عامدا مباشرت به اسقاط جنین بنماید ، دیه جنین به عهده اوست و اگر روح در جنین دمیده شده باشد باید " قصاص " شود ..."

میتوان نتیجه گرفت که مبدا اسقاط حیات قابل زیستن مورد حمایت قانونگذار بعد از اتمام دوران حیات جنینی و از زمان حلول روح در جنینی تا زمان تولد طفل خواهد بود که از نظر عرفی نیز این مرحله در دومین دوره حاملگی یعنی از 7 ماهگی تا روز تولد طفل طول خواهد کشید .

مبحث دوم

اقسام سقط جنین و عناصر آن

با توجه به احکام قانونی مندرج در مواد 194 الی 200 قانون دیات و مواد 90 و 91 و 151 قانون تعزیرات و عمومیت ضابطه کلی تشخیص جرائم عمد ، شبه عمد و خطای محض مندرج در ماده 2 قانون دیات و همچنین تبصره ذیل ماده 8 همین قانون میتوان اقسام سقط جنین را شامل سقط جنین عمدی ، سقط جنین شبه عمد و غیر عمد و سقط جنین ناشی از خطای محض دانست . در این مبحث به طور اختصار عناصر تشکیل دهنده هریک از آنها را مورد بحث قرار می دهیم .

 

عناصر سقط جنین عمدی

عناصر تشکیل دهنده سقط جنین عمدی عبارتند از :

الف – عنصر مادی

لازمه تحقق عنصر مادی سقط جنین ، انجام فعل مادی مثبت بر روی زن حامل است ، مانند اینکه مرتکب زن حامل را از جای بلندی پرت کند و یا با مشت و لگد به شکم زن حامل بزند و یا اینکه با خوراندن ادویه و مشروبات و متکولات و یا وسائل شیمیائی و امثال آن زن حامل را وادار یا دلالت بر سقط جنین نماید و یا اینکه با انجام اعمال پزشکی مانند کورتاژ به این مقصود نائل آید .

با توجه به حکم ماده 90 قانون تعزیرات مبنی بر اینکه : " هر کس زن حامله را دلالت به استعمال ادویه یا وسائل دیگری که موجب سقط میگردد بنماید به 3 الی 6 ماه حبس محکوم خواهد شد . " و همچنین قسمت اخیر ماده 91 نیز که مقرر میدارد : ...

و اگر او را به وسائل اسقاط جنین راهنمائی کند به 6 ماه تا 3 سال حبس محکوم میشود " ، ملاحظه میشود که قانونگذار اسلامی در تحقق عنصر مادی جرم سقط جنین ، نوعی معاونت را – که بوسیله دادن ادویه و یا راهنمائی برای استفاده از وسائل به منظور سقط جنین انجام مییابد کافی دانسته است .

در نتیجه قانونگذار در مواد 90 و 91 قانون تعزیرات برای تحقق عنصر مادی جرم انجام هر نوع عمل مثبت مادی را بر روی زن حامل ، خواه بصورت مباشرت و خواه از طریق راهنمائی و معاونت ، پیش بینی کرده است ، بدون اینکه برای زن حامل ، که ممکن است در انجام فعل سقط جنین مباشرت و یا معاونت نماید مسئولیت و مجازاتی در نظر گرفته باشد .

یادآوری این نکته بجاست که در قانون مجازات عمومی سابق برای زن حاملی که عالما و عامدا راضی به خوردن ادویه یا ماکولات یا مشروبات یا استعمال وسائل مذکور میشد یا در استعمال آنها تمکین مینمود ، مجازات یک تا سه سال حبس پیش بینی شده بود و اگر اقدام زن در نتیجه امر شوهرش بود ، زن از مجازات و شوهر به مجازات مذکور محکوم میشد .

ب – سو نیت یا قصد مجرمانه مرتکب ( عنصر روانی )

برای تحقق سقط جنین عمدی مرتکب باید با علم به حامل بودن زن و همچنین به قصد حصول سقط جنین برروی زن حامل ، اقدام مثبتی انجام دهد . بنابراین اگر مرتکب نسبت به حامل بودن زن جاهل باشد و یا اینکه بدون قصد حصول سقط جنین ، زن حامل را مصدوم نماید ، مورد به عنوان سقط جنین عمدی قابل مجازات نخواهد بود و این قبیل موارد ممکن است به عنوان سقط جنین غیر عمدی مورد توجه قرار گیرد .

 

سقط جنین شبه عمد و خطای محض و غیر عمدی

با توجه به منابع قانونی مدون مجازات اسلامی یعنی مواد 194 تا 200 قانون دیات و ماده 151 قانون تعزیرات سقط جنین ممکن است به صورت شبه عمد و خطای محض و یا غیرعمدی نیز تحقق پیدا کند .

الف – سقط جنین غیرعمدی و خطای محض

قانون دیات در مواد 194 تا 200 قانون دیات بدون اینکه به عمدی بودن یا شبه عمد یا خطائی بودن سقط جنین اشاره کند ، تنها به تعیین دیه متفاوت ، در مراحل تشکیل و تکامل چنین اکتفا نموده است در مقررات سابق قانون مجازات عمومی تنها جرم سقط جنین عمدی وجود دارد و درباره انواع دیگر سقط جنین یعنی شبه عمد و خطای محض در مواد 18 الی 184 آن قانون حکمی دیده نمی شود.

به هر حال مقررات مندرج در مواد 194 الی 200 قانون دیات اسلامی که جانشین مقررا سابق است شامل انواع سقط جنین عمدی و غیر عمدی و خطای محض در مراحل حیات جنینی میشود و از این جهت فرقی میان جرم اسقاط جنین عمدی و غیر عمدی و خطائی در مراحل حیات جنینی وجود ندارد . این برداشت و نتیجه گیری قانونی مطابق با نظریه فقها است .6

ب _ سقط جنین غیرعمدی و عناصر آن

با توجه به مندرجات ماده 151 قانون تعزیرات عناصر سقط جنین ناشی از تخلفات رانندگی عبارتند از :

01 وضع حمل قبل از موعد طبیعی زایمان

اولین شرط تحقق اسقاط جنین غیرعمدی آن است که جنین یا حمل بر اثر صدمه وارده ناشی از تخلفات رانندگی تلف شود و یا قابل زیستن نباشد .

مطابق ماده151 قانون تعزیرات مجازات مرتکب سقط جنین غیرعمدی ، حبس از 3 ماه الی 1 سال است و نیز در صورت مطالبه دیه از ناحیه مصدوم ، مرتکب از طرف دادگاه به پرداخت دیه سقط جنین محکوم خواهد شد .

02 وقوع خطا از ناحیه مرتکب

ضابطه اساسی تشخیص جرائم غیرعمدی وجود اثبات خطای جزائی مرتکب جرم است . خطای جزائی نیز عبارت است از ارتکاب عملی که در انجام آن احتمال ایراد صدمه و زیان دیگری وجود دارد ، و این عمل ممکن است یک عمل مثبت مانند بیاحتیاطی راننده و یا عملی مانند بی مبالاتی مرتکب باشد . لکن وقوع خطا به تنهائی موجب مسئولیت مرتکب جرم غیرعمدی و تحمیل مجازات بر وی نمی باشد. زیرا برای آنکه مرتکب از نظر جزائی مسئول دانسته شود ، لازم است بین خطای مرتکب و صدمه وارده یعنی سقط جنین رابطه سببیت وجود داشته باشد .

ج – تکمله : برخی از مسائل مربوط به سقط جنین

1- هرگاه در اثر ضعف و یا اشکالات موجود در رحم و یا در اثر بیماری و یا نقصی که در خود جنین وجود دارد و یا در اثر قوه قهریه نظیر صدای هواپیما یا رعد و برق و عوامل مشابه دیگر جنین سقط شود ، آیا می توان کسی را مسئول دانست ؟

پاسخ به این سوال منفی است . چه اساسا این موارد را نمی توان به کسی منسوب نمود تا بتوان او را مسئول دانست .

2- ممکن است جنین قبل از سقط مرده باشد و طبیب جنین مرده را از رحم بیرون آورد ، در اینصورت نیز آیا کسی مسئول خواهد بود یا خیر ؟

پاسخ در این مورد نیز منفی است . چه احترام جنین و مجازات سقط جنین از جهت آن است که جنین موجودی زنده است و الا خروج جنین مرده نه تنها جرم نیست بلکه اگر از رحم مادر خارج نشود و در اثر آن مادر فوت شود کسانیکه در سلامت او موثر و مسئول می باشند مسئول مرگ او می باشند ، لکن اگر جنین به نحوی از انحا قبل از مرگ به کیفیتی در رحم زن از بین رفته باشد ، کسی که باعث مرگ او شده است برابر ضوابط فوق مسئول خواهد بود .

3- اگر جنین در اثر تلقیح مصنوعی و یا به صورت و طی به حرام ( و طی در حال حیض ) یا به شبه یا به زنا تشکیل شده باشد و کسی او را سقط کند آیا مرتکب مسئول خواهد بود یا خیر ؟

پاسخ به این مورد مثبت است ،چه این قبیل موارد نیز شامل عمویات حرمت و احترام جنین است و دلیل خاصی که به موجب آن ، این قبیل امور را بتوان موجب سقط جنین دانست وجود ندارد لذا احکام جنین مشروع در این قبیل موارد نیز مصداق خواهد داشت .

4- مقررات راجع به نقص عضو و سایر جراحات وارده بر جنین ، طبق ماده 198 به نسبت دیه همان جنین است . فی المثل اگر یک دست جنین قطع شود و یا خراشی به سر و صورت آن وارد شود ، چون دیه هر دست نصف دیه کامل می باشد و دیه دو دست در مرد دیه کامل است و دیه کامل در جنین 100 دینار می باشد . پس دیه یک دست در مورد جنین 50 دینار خواهد بود .

در مورد خراش به سر و صورت جنین ، چون دیه خراش پوست بدن بدون آنکه خون جاری شود ( حارصه ) مطابق ماده 186 قانون دیات " یک شتر " می باشد و یک شتر برابر ماده 3 قانون مزبور برابر 10 دینار می باشد پس دیه خراش در این موردیک دینار دینار یعنی یک دهم دیه خراش (در غیر مورد جنین می باشد .

5- اگر کسی مرتکب سقط جنین و مرگ مادر اوشود آیا پرداخت یک دیه کافیست یا باید به تعداد هر نفر یک دیه بپردازد ؟

با توجه به مواد 195 و 197 قانون دیات مرتکب مسئول پرداخت دیه به تمام آنها خواهد بود .

6- اگر خود زن جنین را سقط کند آیا او هم باید دیه بپردازد ؟

طبق ماده 196 قانون دیات هرگاه زنی جنین خود را سقط کند باید دیه آن را در هر مرحله ای که باشد بپردازد و خود وی از آن دیه سهمی نمی برد .

جنایت در لغت به معنی چیده میوه است. در اقرب الموارد آمده است : جنی الثمره : تناولها من شجرها یعنی میوه را از درخت چید در قرآن مجدی آمده است :

و جنی الجنین ان چیده شده هر دو بهشت در دسترس است که کنایه از رسیدن میوه است.

جنایت در اصلاح قوانین عرفی: در ماده 10 قانون مجازات مصر آمده است :جنایت آن جرم را می گویند که مجازات آن , اعدام , اعمال شاقه ابد یا موقت و یا زندان باشد.اگر مجازات غیر از اینها باشد آن جرم را جنحه یا خلاف گویند.

در کتاب حقوق جزای عمومی آمده است مهم ترین طبقه بندی در حقوق فرانسه و ایران تقسیم جرائم به جنایت جنحه و خلاف است . ماده 2 قانون مجازات سال 52 چنین مقرر می دارد: (جرم از حیث و ضعف مجازات بر سه نوع است : 1 _ جنایت 2 _ جنحه 3 _ خلاف) مطابق ماده 8 مجازاتهای اصلی جنایت بقرار زیر است : 1 _ اعدام 2 _ حبس دائم 3 _ حبس جنایی درجه یک از سه سال تا 15 سال 4 _ حبس جنایی درجه دو از دو سال تا 10 سال.

مطابق ماده 9 مجازاتهای اصلی جنحه به قرار زیر است :

1 _ حبس جنحه از 61 روز تا سه سال.

2 _ جزای نقدی از 5001 ریال به بالا.

و مطابق ماده 12 مجازات خلاف , جزای نقدی از 200 ریال 5000 ریال است. جنایت در اصطلاح شرعی : در کتاب التشریع الجنائی آمده است : اما فی الشریعه فکل جریمه هی جنایه سوا عوقب علیها بالحبس و الغزامه ام باشد منها و علی ذلک فالمخالفه القانونیه تعتبر جنایه فی الشریعه و الجنحه تعتبر جنایه فی الشریعه ایضا.

یعنی هر جرمی در شریعت جنایت شنخته شده است , خواه مجازاتش حبس و جریمه نقدی باشد و خواه شدیدتر از اینها؛ بنابراین خلاف در قانون در شریعت جنایت محسوب می شود و جنحه در قانون نیز, در شریعت جنایت به حساب می آید.

صاحب کتاب الفقه الاسلامی و ادلته می گوید: برای جنایت در شریعت دوو معنی است : معنی عام : هر فعلی که شرعا حرام باشد خواه تعدی بر نفس باشد خواه بر مال و غیر آن چنانکه ماوردی آن را چنین تعریف کرده است : الجرائم محظورات شرعیه زجر الله تعالی عنها بحد و تعزیر.

معنی خاص: در اصطلاح فقها جنایت بر تعدی به نقس انسان یا تعدی بر اعضای انسان اطلاق میشود و آن قتل و جرح ضرب است بعضی از فقها آن را با عنوان (جنایات) و بعضی دیگر با عنوان کتاب (الجراح) و برخی دیگر, با عنوان باب (الدما) بررسی کرده اند.

 

فهرست مطالب:

بررسی احکام سقط جنین یا سقط حمل

مقدمه

تعریف سقط جنین یا سقط حمل و ضابطه تشخیص آن

تعریف سقط جنین یا سقط حمل

ضابطه قانونی حیات جنینی و حیات قابل زیستن

الف – دوران حیات جنینی مورد حمایت قانون گذار

ب – دوران حیات قابل زیستن مورد حمایت قانون گذار

مبحث دوم

اقسام سقط جنین و عناصر آن

عناصر سقط جنین عمدی

عناصر تشکیل دهنده سقط جنین عمدی عبارتند از :

الف – عنصر مادی

سقط جنین شبه عمد و خطای محض و غیر عمدی

ب _ سقط جنین غیرعمدی و عناصر آن

02 وقوع خطا از ناحیه مرتکب

ج – تکمله : برخی از مسائل مربوط به سقط جنین

بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین

بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین

مقدمه

انواع جنایات

جنایت بر دو نوع است :

جنایت در فقه امامیه

گفتار نخست: احکام تکلیفی سقط جنین

نظریه فقها درباره وصیت

اقسام فعل

کلمات فقها

نقد و بررسی

کفاره قتل عمد

کفاره قتل خطایی

نظریه فقها

منابع

 

منابع و مأخذ:

2-در این باره رجوع شود : به رای شماره 9780 مورخه 30/9/1316 شعبه دوم و همچنین رای شماره 62 مورخه 19/9/1319شعبه پنجم دیوان عالی کشور . که با توجه بهسوابق فقهی و موازین اسلامی صادر شده است .

3- دکتر ابراهیم پاد – حقوق کیفری اختصاصی ، جلد اول ،صفحات 68 و 70 چاپ سوم ، سال 1352

4- هر دینار یک مثقال طلا به وزن 18 نخود می باشد .

5- ماده 852 قانون مدنی :"شرط وراثت زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد در صورتی ارث میبرد که نطفه او حینالموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود اگر چه فورا پس از تولد بمیرد ."

6- دراین باره رجوع شود ، به جلد دوم تحریرالوسیله امام خمینی ، صفحه 597


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی احکام سقط جنین یا سقط حمل. doc

مقاله نحوه عمل به احکام دینی

اختصاصی از زد فایل مقاله نحوه عمل به احکام دینی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله نحوه عمل به احکام دینی


مقاله نحوه عمل به احکام دینی

دانلود مقاله نحوه عمل به احکام دینی 10 ص با فرمت word 

 

 

 

 

 

در خصوص نحوه عمل به احکام دینی سه دیدگاه کلی وجود دارد. عده ای بر این باورند که احکام دین را باید کاملا متعبدانه پذیرفته و عمل نمود و هیچگونه تحقیق و تفحص را در آن جایز نمی دانند و به صرف اعتماد به واضع و شارع مقدس دین خود را موظف به تقید و پای بند به احکام می دانند. گروه دیگری از متدیان جانب تعقل و استدلال عقلی و علمی را در پیش گرفته و معتقدند که می بایست مبانی عقلی و علمی احکام و فروع دین را درک نمود و بر پایه استدلالهای عقلی علت تشریع آنها را کشف و درک کرد تا انگیزه عمل به آنها تقویت شود و عمل متعبدانه را به فروعات دینی چندان مفید نمی دانند. جمعی از متشرّعان و دینداران با جمع میان دو رویه قبلی روش میانه ای را برگزیده اند اینان اعتقاد دارند چون اصول عقاید با تعقّل و تحقیق پذیرفته می شود و احکام دین متفرع بر اصول هستند بنابراین جایگاه عقل در فروع نیز بصورت غیر مستقیم به رسمیت شناخته شده است و از طرف دیگر تا جاییکه بتوان فلسفه احکام را با ادلّه عقلی و علمی درک نمود بهره گیری از دریافتهای عقلی اشکال ندارد ولی نباید به بهانه عدم دستیابی به مبانی عقلی و علمی عمل به احکام تعطیل شود بلکه هر فرد مکلّفی به نیت تقرب و بندگی خدا به وظایف عبادی خود عمل کند و برای تقویت ایمان دینی و استحکام عبودیت حتی الامکان از ادلّه عقلی و علمی نیز بهره مند گردد.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله نحوه عمل به احکام دینی