دانلود پاورپوینت بروکراسی درکشورهای توسعه یافته (درس نظامهای اداری تطبیقی پیشرفته)

اختصاصی از زد فایل دانلود پاورپوینت بروکراسی درکشورهای توسعه یافته (درس نظامهای اداری تطبیقی پیشرفته) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عناوین:

1- فرهنگهای مدنی

2- بروکراسی در بریتانیا(انگلستان)

3- بروکراسی در ایالات متحده آمریکا

4- بروکراسی در ژاپن

به رغم اینکه تعداد کشورهای توسعه یافته کم هستند

ولی با یکدیگر تفاوت های زیادی دارند.

فرهنگ های مدنی:

آلموند ، ویژگی های سیاسی مشترک انگلیس ، آمریکا و مستعمرات قبلی انگلیس را فرهنگ مدنی می نامند. فرهنگ مدنی فرهنگی است مشارکتی  و کثرت گرا. این فرهنگ سیاسی مبتنی بر ارتباط و ترغیب و به عنوان یک فرهنگ اجماع و تنوع است ، اجازه تغییر می دهد ولی آن را تعدیل می کند. تحقیقات نشان می دهد که انگلیس و آمریکا بیش از سایر کشورهای مترقی، دارای این ویژگی ها هستند ، با این تفاوت که انگلیس دارای « فرهنگ مدنی طبقاتی » ولی آمریکا دارای «فرهنگ مدنی مشارکتی » می باشد .بر خلاف فرانسه و آلمان ، دو کشور انگلیس و آمریکا از  ثبات سیاسی برخودار بوده اند و شرایط به آنها اجازه داده است که مشکلات تغییر سیاسی خود را جزﺀ به جزء حل کنند و نهادهای سیاسی خود را به طورمداوم و بلاانقطاع ایجاد نمانید.

پیشرفت گام به گام سیاسی ، باعث شده است که این دو کشور راًساً سیستم سیاسی دلخواه را انتخاب نمایند و اداره نیز توانسته است به طور همزمان ، شکل متناسب با سیاست را انخاب کند. همسویی سیاست و اداره ، باعث ایجاد تعادل شده است .  البته اداره هرگز نتوانسته است بر سیاست تسلط داشته باشد ؛ و ماشین سیاست نیز هیچگاه از حرکت باز نایستاده است.

تا اواسط  قرن نوزدهم ،در انگلستان گزینش به صورت شخصی و حمایتی بود و بعداٌ بر شایستگی مبتنی گردید . در آمریکا نیز سیستم تاراج مشاغل در سال 1883شروع به تحلیل رفتن کرد ولی هیچگاه در کلیه سطوح اداری از بین نرفت .

فرق عمده آمریکا و انگلیس آن است که در انگلیس سازمان ها اثر بخشی خود را با اتکاء به الگو های قدیمی روابط بالا دست  و پایین دست حفظ می کنند ، امّا در امریکا برای دستیابی به همان نتایج ، نیاز به برخی مقرّرات عمومی می باشد . این تفاوت ها در امور ستادی وعملیاتی آنها اثر گذاشته است . به گونه ای که در انگلستان حاصل آن یک بوروکراسی  منظم ، متقارن ، محتاط، متشکل ، منسجم و قدرتمند می باشد . در آمریکا حاصل این تفاوت ها یک بوروکراسی رقابتی تر ،تجربی تر ، پر سر و صدا  و غیر منسجم و کم قدرت ولی پویا است .

بوروکراسی در بریتانیا (انگلستان):

بوروکراسی  بریتانیا در یک نظام سیاسی واحد و پارلمانی عمل می کند . واحد اصلی اداری این کشور وزارتخانه است و صنایع ملی شده و شرکت های  عمومی نیز مکمل آنها هستند ، ولی خارج از چارچوب وزارتخانه ، عمل می کنند . تعداد وزارتخانه ها در انگلیس به دفعات تغییر می کند .

وزیر در مقابل مجلس مسئول است . زیر نظر وزیر،  یک فرد به عنوان دبیر دائمی (وزیر دوم ) قرار دارد که با تغییر وزراء و دولت ها تغییر نمی کند .. یک یا چند معاون اول و دائمی نیز وجود دارند. معاونان جزء و کمک معاون ها ، سرپرستی بخش های جزء را بر عهده دارند . الگو ها منظم و متقارن است و به هنگام ضرورت ، نخست وزیر و کابینه تنظیمات لازم را انجام می دهند .

خزانه داری انگلیس علاوه بر سایر وظایف مهم خود ، مسئولیت  نظارت  بر خدمات کشوری، مسائل استخدام ، آموزش ، ارتقا و پرداخت ها را نیز بر عهده دارد . در استخدام ، متقاضیانی که قابلیت عام دارند در اولویت هستند.

شامل 16 اسلاید powerpoint

پروژه حقوق با موضوع دیوان عدالت اداری . doc

اختصاصی از زد فایل پروژه حقوق با موضوع دیوان عدالت اداری . doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 64 صفحه

مقدمه:

فلسفه وجودی اصل نظارت و استقرار نظام عدل و تشکیل دیوان عدالت اداری

پس از تحولات سیاسی قهرآمیز و یا ملایم و موزون در برخی از کشورهای جهان که تقریبا از اواخر قرن ۱۸ میلادی اغاز شد و همچنان ادامه داشت و دارد ، قانون اساسی به تصویب رسید و اراده مردم در اداره امور کشور جایگزین فرامین خودکامان تاریخ شد .

 در قوانین اساسی که حاوی اصول مختلف و متنوعی است ، سه اصل بنیادی مهم که حکومت مردم سالار بر پایة آن قرار دارد که عبارتند از  نخست اصل اختصاص حق حاکمیت مردم ، دوم اصل تفکیک و انفصال قوای حاکم از یکدیگر به منظور برخورداری از مزایای تقسیم کار از یک سو و جلوگیری از عدم تمرکز غیراصولی قدرت در گروه حقوقی مشخص یا معین که نهایتا منجر به تولد و رشد و نمو هیولای استبداد خواهد شد و سوم اصل نظارت بر اعمال قوای حاکم بر کشور . در این اصل اخیر یعنی مسالة نظارت بر اعمال قوه حاکم است که بحث ما ادامه خواهد داشت . واقعیت قضیه این است که قوة قضائیه از بدو تولد همواره با نظارت و کنترل بر کیفیت اجرای قوانین در محاکم حقوقی توسط دیوان عالی کشور کنترل میشد . اما موضوع نظارت بر اعمال قوه مقننه و مجریه تاریخچه دیگری دارد . در قوة مقننه که مرکب از نمایندگان مردم با استعدادها ، معلومات و تجارب مختلف و گرایشات گوناگون است امکان وضع قوانین و مقررات عادی در جهت مغایر و معارض با قوانین اساسی وجود دارد . بنابراین قوة مقننه در وضع قوانین باید به کیفیتی کنترل شود و در قوة مجریه هم که وظایف بیشماری را عهده دارد ، این کنترل به منظور جلوگیری از انحراف از قانون و تصمیم عدالت اجتماعی می بایست وجود داشته باشد . بررسی تاریخ نشان میدهد که نخستین مرجع نظارت بر اعمال قوه مجریه تقریبا مقارن با انقلاب کبیر فرانسه از سال ۱۸۰۰ میلادی شروع به کار کرد و اکنون قریب دویست سال است از تاریخ فعالیت این مرجع اداری وابسته به قوة مجریه میگذرد و نتایج درخشان و اثار ارزنده ان به زودی از مرزهای کشور فرانسه گذشت و کنسردتا یا شواری دولتی الگو و نمونهای شد برای سایر کشورها بویژه در اروپای غربی که با تقلیدی از کنسردتا و مقررات مربوط به ان به تاسیس شوراهای دولتی همت گماشتند . کارنامه درخشان شورای دولتی در کشور فرانسه بسیار حائز اهمیت است ، آرای این مرجع اغلب در دانشکدهها و مجامع حقوقی مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و در مواردی منشاء وضع قانون میشود . اما وضع در کشور ما قبل از انقلاب به گونهای دیگر بود . نظام حاکم تحت تاثیر خصایص مستتر در خصلت یک حکومت دیکتاتوری به هیچ وجه علاقهای به پذیرش امر و نهی فرشته عدالت نداشت و از انجا که نمیتوانست سیطره کنترل خود را به قوه قضائیه با توجه به پراکندگی محاکم و تعداد زیاد قضات فراهم کند ، در مقاطع مختلف از طریق قوة مقننه که بیشتر اعضای ان منتصب حکومت بودند تا منتخب مردم به وضع قوانینی میپرداخت و از طریق این قوانین حدود صلاحیت قوة قضائیه را محدود میکرد . سرانجام در سال ۱۳۳۹ در نتیجه تلاش و کوشش و پافشاری جمعی از حقوقدانان از جمله اساتید حقوق ، قانون تاسیس شورای دولتی با اصرار فراوان از تصویب کمیسیونهای مجلسین گذشت و مقرر شد برای جلوگیری از گسترش انحراف در دستگاههای دولتی که منجر به یاس و ناامیدی و ناخشنودی و نهایتا خشم و انزجار مردم خواهد شد و اثار ناهنجار و مصیبت بار داشت مرجعی تاسیس شود که جلوی این قبیل انحرافات را بگیرد و حقوق تضییع شده اشخاص را احیا کند(*). اما دولتهای وقت با وجود اختیار مطلقی که در انتخاب اعضای این شورا داشتند ، هرگز در مقام تاسیس ان برنیامدند . تا اینکه قوانین بعد از انقلاب از جمله قانون دیوان عدالت اداری به عمر کاغذی این شورا پایان داد و دیوان عدالت در پرتو انقلاب و قانون اساسی ان ، تاسیس شد . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو اصل مهم در مورد دیوان عدالت اداری به چشم میخورد . اصلی که دیوان عدالت اداری مولود ان است ، اصل ۱۷۳ قانون اساسی است ، که طبق این اصل مقرر شده است ؛ به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم از واحدهای دولتی و مسوولین انها و مصوبات دولتی ، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری تاسیس میشود که حدود صلاحیت و اختیارات ان را قانون تعیین میکند . در اصل ۱۷۰ قانون اساسی میخوانیم ؛ که قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامه ها و ایین نامه های خلاف احکام اسلامی و مغایر با قوانین یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه خودداری کنند و همه کس میتواند ابطال این قبیل مصوبات را از دیوان عدالت اداری بخواهد .

فهرست مطالب:

سخنی با خواننده محترم   

پیشگفتار

فصل  اول            

تشکیلات دیوان عدالت اداری  

بخش  اول  حدود صلاحیت شعب دیوان    

 بخش دوم  هیات عمومی دیوان 7

بخش سوم  ارکان دیوان  

 بخش چهارم  اختیارات رییس دیوان  

آیین درخواست دادن یا طرح دعوی 

دادخواست  

وکالت  .    13  

رسیدگی به دادخواست و انشای رای 

موارد امتناع  

اجرای حکم  

تجدید نظر

اجرای حکم تجدید نظر

فصل  دوم

قانون دیوان عدالت اداری  

آیین دادرسی دیوان عدالت اداری  

مواد الحاقی به آیین دادرسی مصوب  سال84  

فصل سوم

لایحه جدید دیوان عدالت اداری  

ایرادات شورای نگهبان به لایحه دیوان عدالت اداری

برخی از تفاوت های قانون دیوان عدالت  اداری  با لایحه اخیر   

محاسن  لایحه دیوان عدالت اداری از نگاه موافقان   

معایب  لایحه  دیوان عدالت اداری  از نگاه مخالفان  

بر لایحه دیوان عدالت اداری چه گذشت؟ ( گزارشاتی  درباره لایحه اخیر )    

شورای نگهبان چه میگوید؟ (گزارش)   

نظر دفتر حقوقی مرکز پژوهش های مجلس درباره لایحه    

فصل  چهارم

نتیجه

منابع و مآخذ 

منابع و مأخذ:

کتب

• شرح آیین دادرسی دیوان عدالت اداری – سید احمد باختر/ مسعود رئیسی –  نشر خط سوم
• مجموعه کامل قانون ، آیین دادرسی دیوان عدالت اداری – فخر الدین بدریان – نشر آریان
• حقوق اداری ایران – ابوالحمید ابوالحمد – نشر توس
• حقوق اداری (1-2) - دکتر رضا موسی زاده –  نشر میزان

نشریات

• نشریه ی دانشجویی نما – دانشگاه علامه طباطبائی
• روزنامه جمهوری اسلامی -  05/10/1384 
• روزنامه رسمی - شماره 17676  مورخ  9/8/1384
• روزنامه رسمی - شماره 1907/79/1 19/2/1379

سایت ها

• صدای ایرانیوز - http//www.iranews.org  
• روزنامه همشهری - http//www.nitc.co.ir/hamshahri
• روزنامه جمهوری اسلامی - http//jomhourieslami.com
• حقوق دانان - http//www.hoghooghdanan.com
• خانه ملت - http//mellat.majlis.ir

دانلود پاورپوینت آشنایی با قوانین دیوان عدالت اداری

اختصاصی از زد فایل دانلود پاورپوینت آشنایی با قوانین دیوان عدالت اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست مطالب :
گفتار اول : آشنایی با سابقة دیوان عدالت اداری و تشکیلات آن
الف) سابقة تاریخی
ب) تشکیلات دیوان
گفتار دوم : صلاحیت و اختیارات دیوان
مبحث اول : موارد و صلاحیت دیو ان عدالت اداری بر مبنای آرای هیأت عمومی دیوان و آرای نصب دیوانعالی کشور ریاست عمومی دیوانعالی کشور
مبحث دوم : موارد عدم صلاحیت دیوان عدالت بر مبنای
آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آرای دیوانعالی کشور و آرای وحدت رویه دیوانعالی کشور
مبحث اول : ترتیب رسیدگی
مبحث دوم : آئین دادرسی در دیوان عدالت اداری

الف) آئین دادرسی در دیوان عدالت اداری
ب ) اعادة دادرسی

ج) ورود ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالث

د ) آرای صادره از دیوان قطعی است

هـ ) شرایط موضوع شکایت

و) آرایی که شهر شعب دیوان عدالت صادر می‌شود.

ز) آرایی که از هیأت عمومی دیوان صادر می‌شود.

ح) آرایی که از شعب تشخیص صادر می‌شود.

گفتار چهارم – مسئولیت دولت و اشخاص و جبران خسارات

گفتار پنجم – کیفیت اجرای احکام دیوان عدالت اداری مبنی بر نقض آراء مراجع اداری و شعبه قضایی

گفتار ششم – نکاتی در خصوص دیوان

گفتار اول : آشنایی با سابقة دیوان عدالت اداری و تشکیلات آن
الف ) سابقة تاریخی
1- پس از تلاش و کوشش‌های فراوان جمع زیادی از حقوقدانان پیش از انقلاب اسلامی درسال 1339، قانون تاسیس شورای دولتی از تصویب کمیسیون‌های مجلسین گذشت. اما دولت‌های وقت علیرغم اینکه اختیار مطلق در انتخاب اعضای این شورا داشتند، هرگز آن را تاسیس نکردند.
2- سپس از انقلاب اسلامی ضرورت تشکیل دیوان عدالت اداری در قانون اساسی متبلور گردید.
اصل 170 قانون اساسی مقرر می‌دارد: «قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب نامه‌ها و آیین‌ نامه‌های خلاف احکام اسلامی و مغایر با قوانین یا خارج از حدود اختیارات قوة مجریه خودداری کنند و همه کس می‌تواند ابطال این قبیل مصوبات را از دیوان بخواهد»

اصل 173 نیز اضافه می‌نماید : «به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم از واحدهای دولتی و مسئولین آنها و مصوبات دولتی، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر قوه قضائیه تاسیس می‌شود که حدود صلاحیت و اختیارات آن را قانون تعیین می‌کند»
3- در تاریخ 4/11/1360 مجلس شورای اسلامی با حضور شورای نگهبان قانون دیوان عدالت اداری را در 25 ماده به تصویب رساند که این قانون در سال‌های 1372و 1378 اصلاحات و الحاقاتی داشته است.
ماده 23 این قانون مقرر می‌داشت که آئین نامه‌های مربوط به قانون مزبور را هیئت عمومی دیوان تنظیم و پس از تصویب قوة قضائیه به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. بر همین اساس در سال 1362، آئین دادرسی دیوان در 51 ماده تصویب و در سال 1379 مورد اصلاح قرر گرفت.

4- در تاریخ 9/3/1385 قانون جدید دیوان عدالت اداری در 49 ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از اختلاف با شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحتی نظام مواد 13 و بند (1) ماده 19 آن را اصلاح و در تاریخ 25/9/1385 تایید و در تاریخ 30/10/85 در روزنامة رسمی منتشر و از تاریخ 15/11/85 به مرحلة اجرا درآمده است بر اساس ماده 48 این قانون مقرر شد قوة قضائیه ظرف 6 ماده لایحة آئین دادرسی دیوان را تهیه و تقدیم مجلس نماید که این اقدام صورت گرفته ولیکن تاکنون در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته است. لیکن در این ماده تاکید گردیده است که تا زمان تصویب آئین دادرسی، بر طبق این قانون و قوانین سابق عمل می‌شود.

•ب ) تشکیلات دیوان
رئیس محل دیوان که از سوی رئیس قوه قضائیه منصوب می‌گردد. که دارای تعدادی معاون و مشاور می‌باشد. و رئیس شعبه اول نیز می‌باشد.
شعب بدوی متشکل از یک رئیس و دو مستشار
شعب تشخیص متشکل از یک رئیس و چهار مستشار
هیأت عمومی دیوان متشکل از حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان
اجرای احکام متشکل از تعدادی دادرس زیر نظر رئیس دیوان یا یکی از معاونان
شرایط قضات دیوان : 15 سال سابقه کار قضایی یا و کسانیکه مدرک دکترا یا کارشناسی ارشد دارند با 10 سال سابقه قضایی

شامل 42 اسلاید powerpoint

پروژه اختلافات بین دستگاه های اجرایی در نظام اداری ایران. doc

اختصاصی از زد فایل پروژه اختلافات بین دستگاه های اجرایی در نظام اداری ایران. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 70 صفحه

مقدمه:

اختلافات بین دستگاههای اجرایی که در نظام اداری ایران وجود دارد می تواند از جمله موانع انجام مسئولیت ها به نحو احسن باشد، و اکثر دستگاههای دولتی با این معضل مواجه هستند و گریزی از آن نیست. اما با توجه به این مسأله و اهمیت غیر قابل انکار آن در روند اجرایی مسئولیت های محوله هنوز درباره این مسأله (چگونگی حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی در ایران) تحقیقات چندانی صورت نگرفته است ، وجود یکی دو مورد قانون و تصویب نامه در ارتباط با حل و فصل اختلاف بین دستگاههای دولتی ( که با توجه به ماهیتشان جهت اقامه دعوا علیه یکدیگر به محاکم عمومی نمی توانند مراجعه نمایند، زیرا یکی از شرایط اساسی رجوع به مراجع عمومی جهت اقامه دعوی ، داشتن شخصیت حقوقی مستقل برای چنین اقامه کننده دعوی است در حالی که این دستگاهها به اعتبار شخصیت حقوقی دولت می باشند و شخص حقوقی مستقلی به حساب نمی آیند) نیز ناشی از ضرورت اجباری می باشد که مسئولان اداری را واداشته که فقط با اتکا به تجربه کاری و معطوف ساختن توجه شان به مورد یا موارد اختلافی حاصله به وضع مقررات ارائه شده دست یازند بدون اینکه توجهی به سایر مسائل از جمله آشنایی با قوانین و اصول مسلم حقوقی، رعایت اصل سلسله مراتب کانونی و ... که همه این موارد مستلزم وجود تخصصی حقوقی است، داشته باشد.

وجود شرایط مطروجه ، و اهمیت آن ما را به تحقیق در این زمینه یعنی و چگونگی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی در ایران، واداشت، که البته سعی شده بیشتر (آنچه هست) بررسی شود تا (آنچه باید باشد) بیان گردد. و هدف از آن بیشتر بیان صلاحیت ها و نحوه حل و فصل اختلافات پیش بینی شده ، و در صورت امکان ارائه راه حل جهت رفع ابهامات یاد شده ، اشاره به نواقص و معایب طرز نگارش قانون و معضلات تبعی این امر، بیان ایرادات وارده بر عدم استفاده بهینه از متخصصین در وضع مقررات و وضعیت سامان نیافته ناشی از این عامل و ارائه پیشنهادات لازم است . لذا سعی شده با روش بررسی کتابخانه ای موضوع به بررسی موضوع تحقیق بپردازیم.

به امید روزی که نظام حقوق اداری ایران استحکام لازم را پیدا نموده و این معضلات و مشکلات به یاری اساتید و حقوقدانان و مسئولین این نظام از آن رخت برندد این تحقیق مشتمل بر یک مقدمه ، دو بخش و پنج فصل و نتیجه گیری می باشد، که سعی شده یک تصویر واقعی از شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر روند چگونگی حل اختلافات بین دستگاههای دولتی در ایران ارائه شود. از آنجایی که در زمینه چگونگی حل و فصل اختلافات حاصله بین دستگاههای دولتی و موضوعات پیرامون این مبحث تحقیقات چندانی صورت نپذیرفته است و با توجه به وسع علمی اینجانب راهنمای ناچیز و کاستی ها و خطاهای آن را به دیده اغماض بنگرند، باشد که نقطه عطف کوچکی برای تحقیقات بهتر و شایسته تر در این زمینه برای دانش پژوهان آینده باشد.

فهرست مطالب:

مقدمه

بخش اول : تعاریف و مفاهیم

فصل اول : شناخت شخصیت حقوقی و بررسی جایگاه دولت در میان سایر اشخاص حقوقی حقوق عمومی

مبحث اول : تعریف شخصیت حقوقی و عناصر تشکیل دهنده آن

مبحث دوم : اقسام اشخاص حقوقی

گفتار اول : اشخاص حقوقی حقوق خصوصی

الف : شرکت های تجاری

ب : مؤسسات غیر تجاری

گفتار دوم : اشخاص حقوقی حقوق عمومی

الف : دولت

ب: شوراهای اسلامی

ج : شهرداری ها

د : سایر اشخاص حقوقی عمومی

مبحث سوم : آشنایی با اصطلاحات مورد نیاز

گفتار اول : شناسایی قوه مجریه ، دستگاه اجرایی و اختلاف

گفتار دوم : تعریف و مفهوم دولت و موارد کاربرد این اصطلاح

فصل دوم : دولت به عنوان بزرگترین شخصیت حقوقی حقوق عمومی

مبحث اول : شخصیت حقوقی دولت

گفتار اول : چگونگی شخصیت حقوقی دولت

گفتار دوم : مزایای مترتب بر شخصیت حقوقی دولت

مبحث دوم : جنبه های شخصیت حقوقی دولت

گفتار اول : جنبه داخلی شخصیت حقوقی دولت

گفتار دوم : جنبه بین المللی شخصیت حقوقی دولت

مبحث سوم : تمیز دستگاههای دولتی از غیر دولتی

گفتار اول : نهادهای دولتی در قانون محاسبات

الف : وزارتخانه ها

ب : مؤسسات دولتی

ج : شرکت های دولتی

گفتار دوم : مؤسسات عمومی و انواع آن

الف : مؤسسات عمومی مستقل

ب : مؤسسات  و نهادهای عمومی غیر دولتی

فهرست منابع

منابع و مأخذ:

الف ) کتب

1- ابوالحمد ، عبدالحمید ، حقوق اداری ایران ، انتشارات توس ، چاپ هفتم 1383

2- امامی، سید حسن ، حقوق مدنی ، ج4 ، کتابفروشی اسلامیه ، تهران 1354

3- انصاری ، ولی الله ، کلیات حقوق اداری ، نشر میزان ، چاپ هفتم 1386

4- جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، مقدمه عمومی  علم حقوق ، کتابخانه گنج دانش ، تهران ، 1361

5- رضایی زاده ، محمد جواد ، حقوق اداری (1) ، چاپ اول ، نشر میزان ، تهران ، 1385

6- شایگان ، سید علی، حقوق مدنی ایران ، چاپخانه مجلس ، تهران ، 1324

7- صفار ، محمد جواد، شخصیت حقوقی ، نشر دانا ، 1373

8- صفایی ، سید حسین ، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج یک ، انتشارات مدرسه عالی حسابداری ، تهران ، 350

9- طباطبائی ، مؤتمنی، منوچهر ، آزادی های عمومی و حقوق بشر  ،انتشارات دانشگاه تهران ، تهران 1370

10- طباطبائی ، مؤتمنی ، منوچهر ، حقوق اداری ، انتشارات سمت ، تهران 1383

11- عالی خانی ، محمد ، حقوق اساسی ، انتشارات دستان ، چاپ سوم 1375

12- قاضی ، ابوالفضل ، بایسته های حقوق اساسی ، نشر میزان ،1383

13- قاضی ، ابوالفضل ،  حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ، انتشارات دانشگاه تهران 1368

14- کاتوزیان، ناصر ، مبانی حقوق عمومی ، نشر دادگستر ، چاپ اول 1377

15- موسی زاده ، حقوق اداری ، چاپ سوم ، نشر میزان 1381

16- نجفی اسفاد ، مرتضی ، فرید محسنی ، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات المهدی 1319

17- وینست اندرو ، نظریه های دولت ، ترجمه دکتر حسین بشیریه ، نشر نی ، تهران 1371

18- هاشمی ، سید محمد ، حقوق اساسی، چاپ هفتم، نشر میزان ، 1382

ب )پایان نامه

1- پایان نامه محمد یاشاپور ، دانشگاه شهید بهشتی ، دانشکده حقوق ، خردادماه 1377

ج ) مجموعه قوانین و مقررات

1- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

2- قانون بودجه 71 مصوب 10/11/70

3- قانون بودجه 69 مصوب 29/12/68

4- قانون تجارت

5- قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 16/11/1364

6- قانون فهرست نهاد ها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 29/4/73

7- مجموعه قوانین سال 66 ، 67 ، 68، 71 ، 72 ، 80 ، 84 ، نشریه روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

8- قانون محاسبات عمومی کشور

9- آراء وحدت رویه حقوقی (1371 – 1328 ) دیوان عالی کشور ، فرج ا... قربانی ، انتشارات فردوسی ، تهران 1371

10- آراء وحدت رویه به دیوان عدالت اداری

11- پرونده های مربوط به اختلافات دستگاههای دولتی ( سازمان آموزش و پرورش

سازمان مسکن و شهرسازی – سازمان حفاظت منابع طبیعی و جنگداری )

د ) اینترنت

1. http: //dadgostary – es. Ir /cms/indexphn 2008/08/18
2. http:// www .hamshahrion .line.ir/News/?id
3. http :// www.vekalat.org
4. http://www.irna.ir /fa /news/ view/line 2008/06/7

تحقیق در مورد سازمان اداری ومقامات عالی سازمان اداری کشور

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد سازمان اداری ومقامات عالی سازمان اداری کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 15

سازمان اداری

به مجموعه سازمان‌هائی که دولت توسط آنها در تمامی مناطق کشور اعمال حاکمیت می‌کند، سازمان اداری گفته می‌شود.

با توجه به این­که امور و خدمات عمومی، در کشور ما با نظام متمرکز اداره می‌شود؛ یعنی مأمورانی که از طرف دولت مرکزی منصوب می‌شوند، کارها را در استان‌ها و شهرستان‌ها برابر دستور و نظر مقامات مرکز انجام می‌دهند، برای این منظور تمام وظائف و امور اداری بین واحدهای سازمانی بزرگ به نام وزارتخانه‌ها تقسیم  می­شود و هر یک از وزارت‌خانه‌ها تحت اداره و مسئولیت یک وزیر قرار داده شده است. از لحاظ حقوقی، وزارتخانه‌ها شخص حقوقی واحدی به نام دولت را تشکیل می‌دهند.

هر یک از وزارتخانه‌ها به تناسب نیاز خود، در پایتخت و شهرستان‌ها، تشکیلاتی دارند که از مرکز تبعیت می‌کنند.

البته به خاطر معایب ناشی از نظام متمرکز، به موجب قوانین، برخی از امور اداری توسط سیستم عدم تمرکز اداره می‌شود. برای نمونه؛ برخی از امور محلّی به دست شوراها، که به طور مستقیم از طرف مردم انتخاب می‌شوند، سپرده شده است. هم­چنین برخی از وظائف وزارتخانه‌ها، از آنها منتزع گردیده است و به عهدۀ مؤسسات مستقلی به نام مؤسسات عمومی گذاشته شده است؛ مثل مؤسسات و سازمان‌های صنفی و حرفه‌ای از قبیل کانون وکلای دادگستری و نظام پزشکی، سازمان اداری کشور، که شامل سازمان قوۀ مرکزی، سازمان‌های شهرستان‌ها، شوراهای محلی، مؤسسات عمومی و نظام‌های صنفی و حرفه‌ای است و تابع یک سلسله اصولی است که رعایت این اصول در استقرار انضباط و یکپارچگی و قانونمند بودن سازمان اداری کشور، نقش مهمی را ایفاء می‌کند. اصول مزبور که برای اعمال سازمان اداری حاکم است، عبارتند از:

  1-اصل سلسله مراتب اداری:

به موجب اصل 60 قانون اساسی، اعمال قوه مجریه جز اموری که در این اصل به طور مستقیم بر عهده رهبری گذاشته شده است، از طریق رئیس جمهور و وزرا می­باشد.

  مقامات عالی قوه مجریه در جمهوری اسلامی ایران، عبارتند از:

 مقامات اداری کشور :

1-   رهبر *

2-   رئیس جمهور **

3-   هیأت وزیران ***

4-   معاون اول رئیس جمهور ****

5-   نهاد ریاست جمهوری *****

6-   وزیر و وزارتخانه ******

مقام رهبری؛

به عنوان عالی‌ترین مقام کشور که در رأس تشکیلات قرار دارد. بر طبق اصل 110 وظائف و اختیاراتی را عهده‌دار است و طبق اصل 57،قوای حاکم که عبارتند از قوه مقننه و قوه مجریه و قوه قضائیه، زیر نظر ولایت مطلقه امر، اعمال حاکمیت می‌کنند. بالاترین مقام سیاسی – اداری کشور است که توسط مجلس خبرگان انتخاب می شود و دارای شرایط و صفاتی است که در قانون اساسی پیش بینی شده است . اصل 100 قانون اساسی وظایف و اختیارات رهبر را برشمرده است . مدتی برای رهبری تعیین نشده است و تا هر وقت که صلاحیّت داشته باشد و مجلس خبرگان این صلاحیت را تأئید کند رهبری به وظیفه ی خطیر خویش ادامه می دهد . چنانچه رهبر فوت شوند ، عزل شود یا که بیمار شوند به حدّی که امکان انجام تکالیف خویش را نداشته باشند،شورای رهبری بطور موقّت وظایف وی را انجام خواهند داد . شورای رهبر متشکّل از رئیس جمهور ، رئیس قوّه ی قضائیّه و یکی از فقهای شورای نگهبان می باشد .

به موجب قانون اساسی ، قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران ، عبارتند از قوه ی مقنّنه ، قوه ی مجریّه و قوه ی قضائیّه که زیر نظر رهبری قرار دارند که هر یک از این قوا مستقل از یکدیگرند .

همانگونه که پیشتر گفته شد تعئین رهبر بر عهده ی خبرگان منتخب مردم است .

مقام رهبری عالی ترین مقام روحانی و سیاسی کشور است که در رأس تشکیلات کشور قرار دارد و با رهنمودهای خویش قوای سه گانه را هدایت ، و سیاست دولت را رهبری می کند .

ریاست جمهوری؛

به موجب اصل 113، پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوۀ مجریه را جز در اموری که مستقیم به رهبری مربوط می­شود، برعهده دارد.

  وظائف و اختیارات رئیس جمهور؛ مثل انتخاب و عزل وزیران و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست هیأت وزیران و... در اصول 113 و 122 و 124و 126 قانون اساسی آمده است.

1- مسئول اجرای قانون اساسی : رئیس جمهور مسئولیّت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد و در اجرای این مسئولیّت می تواند از طریق نظارت ، کسب اطلاع ، بازرسی ، پیگیری و بررسی مسائل ، اقدام لازم را به عمل آورد و در صورت توقّف و یا عدم اجرای اصلی از اصول قانون اساسی به نحو مُقتضی اقدام نماید . بر اساس یک قانون عادی مصوب سال 1365 رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی شناخته شده و چنانچه مشاهده نماید که فرد ، مقام و یا نهادی مفادّ قانون اساسی را نقض کرده باشد به او تذکّر و یا اخطار کتبی ارائه کرده و چنانچه متنبّه نگردد متخلّف را به قوّه ی قضائیّه معرفی خواهد کرد . 

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید