پروپوزال قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی

اختصاصی از زد فایل پروپوزال قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروپوزال قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین­ المللی

شامل 8 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش

چکیده

قرارهای تأمین کیفری از جمله قرارهای اعدادی هستند که در مرحله تحقیقات مقدماتی از سوی مقام قضایی صادر می­شود که از میان قرارهای مزبور، قرار بازداشت موقت از اهمیت خاصی برخوردار است.

بازداشت متهم که از آن در حقوق کیفری ایران به توقیف احتیاطی نیز تعبیر شده است عبارتست از سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی که ممکن است تا صدور حکم قطعی و یا اجرای آن ادامه یابد و هدف از آن حصول اطمینان از دسترسی به متهم، حضور به موقع وی در مرجع قضایی، جلوگیری از فرار یا اخفای وی و یا امحاء آثار جرم و تبانی با شرکاء و معاونین احتمالی جرم می­باشد.

علیهذا با توجه به اهمیت فزاینده حقوق بشر در سطح ملی و بین­المللی و از طرفی به علت تعارض ذاتی بازداشت فرد با اصل برائت که رعایت حقوق و آزادیهای متهم از آثار بارز این اصل است، حقوقدانان کیفری و بدنبال آن سازمانهای بین­المللی و منطقه­ای و دولتها را بر آن داشته است که با وضع قواعد و مقررات، در جهت تحدید بازداشت متهم گام برداشته و مقامهای قضایی را وا دارند که از آن تنها در موارد ضرورت و بعنوان آخرین چاره و برای کمترین مدت زمان ممکن استفاده کنند و حتی­المقدور از راههای جایگزین مانند اقدام­های غیربازداشتی اعم از سایر قرارهای تأمینی و یا اقدامات نظارتی بهره گیرند، علی ایحال در صورت صدور قرار بازداشت رعایت کلیه حقوق متهم الزامی است.

تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع و آثار حقوقی آن

اختصاصی از زد فایل تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع و آثار حقوقی آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

168 صفحه

چکیده:

تحقیق حاضر که در خصوص تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع و آثار حقوقی آن می باشد طبیعتاً در حوزه حقوق مدنی و در شاخه اسناد قرار دارد. این تحقیق با بررسی قوانین مدنی و ثبتی و مسایل حقوقی و فقهی صورت گرفته و در مواردی نیز به رویه های عملی و کاربردی اشاره گردیده است. هدف از انتخاب این تحقیق بسط و تشریح مسایل مربوط به تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع می باشد. از جمله بحث هایی که در این تحقیق مطرح گردیده سند رسمی است که از منظر دفاتر اسناد رسمی بحث گردیده و مورد دیگر، حق انتفاع است که خود شاخه ای از مالکیت بوده و توضیح آن نیاز به شناختی از مالکیت، مال و حق دارد که در این تحقیق به آن اشاره شده است. از جمله نتایجی که این تحقیق بدان رسیده، این است که واگذاری حق انتفاع با واگذاری منافع تفاوت داشته و همچنین، واگذاری حق انتفاع در خصوص اموال غیر منقول و اتومبیل ( که تابع مقررات خاص می‌باشد ) باید بصورت سند رسمی صورت گرفته اما در خصوص سایر اموال منقول و در حکم آن، بصورت سند عادی نیز می تواند صورت گیرد اما با توجه به مزایا و آثار حقوقی سند رسمی بهتر است که در مورد اموال منقول نیز بصورت سند رسمی انجام گیرد و همچنین مطرح گردیده که حق انتفاع بصورت عقد مستقل یا شرط ضمن عقد و به موجب قانون ( حیازت اشیاء مباحه به قصد برقراری حق انتفاع ) برقرار می شود و قالب های مختلف سند واگذاری حق انتفاع که عبارتند از: عمری، رقبی، سکنی، حبس مطلق، سند وقف و سند صلح ارایه و پیشنهاد گردیده است و همچنین به تعدادی سوالات مهم پاسخ داده شده است. علی ایحال به نظر می‌آید بنا به اهمیتی که واگذاری حق انتفاع دارد جای بحث و تحقیق زیادی باشد که باید توسط اساتید و دانش پژوهان محترم موشکافی و بررسی گردد و به تبع آن کاستی های این تحقیق نیز درآینده توسط اهل علم رفع و تکمیل گردد.

کلمات کلیدی عبارتند از: سند رسمی، حق انتفاع، عمری، رقبی، سکنی

نمونه سوالات آزمون سردفتری اسناد رسمی + پاسخنامه

اختصاصی از زد فایل نمونه سوالات آزمون سردفتری اسناد رسمی + پاسخنامه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

اختصاصی از زد فایل اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این مقاله کوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یک نظام قانونی خاص که در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می‏شود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می‏شود؛ به این بیان که حقوق خصوصی ایران به طور کلی بر ایده حمایت از مالک متکی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی می‏باشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از این‏رو، دکترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، کنوانسیون 1930م. ژنو مناسب‏ترین قاعده به‏منظور جبران سکوت مقنّن است.

در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بیان می‏شود.

مقاله جعل اسناد

اختصاصی از زد فایل مقاله جعل اسناد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:15

فهرست و توضیحات:

مقدمه

تجزیه و تحلیل

روش تحقیق

جعل اسناد از مهمترین تهدیداتی است که امروزه سند را در کشور تهدید می کند که می توان با مکانیزه کردن ثبت اسناد کشوراز آن جلوگیری کرد .

حجت الاسلام رئیسی معاون اول قوه قضایه در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری سلام در نمایشگاه ثبت نوین گفت:به عنوان اولین بار در تاریخ ثبت سازمان ثبت واسناد با یک کار ابتکاری توانست ثبت دیروز ،امروزو فردا را به معنی برنامه فردا برای ثبت نوین ارائه دهند.

وی برگزاری نمایشگاه را گویای ثبت قدیم در کشور دانست و گفت:این نمایشگاه توانسته بسیاری از تحولات قدیمی و فرهنگ قدیمی کشور رابه نمایش گذاشته ومی توان گفت اسناد گذشته تابلویی است فرا روی مسئولین سازمان است که بتوان در آینده شاهد ثبت نوین و بدون هیچگونه مشکلی در زمینه اسناد در کشور باشیم.