دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا (1)
قاله حاضر ترجمه ای است از متون سری مطالعات تقنینی تطبیقی سایت سنای فرانسه[1] که در نوامبر 2004 تحت عنوان «بازداشت موقت و حقوق شهروندی»[2] منتشر گردیده است.
پیش درآمد
هشت کشور اروپایی در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند: فرانسه، آلمان، انگلستان و ولز، بلژیک، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و هلند. در هر یک از کشورهای فوق، نکات زیر مورد بررسی قرار گرفت:
- ضمانت های اجرایی شکلی (آئین دادرسی) قانونی و قابل مطالبه در هنگام صدور قرار بازداشت موقت (ترافعی بودن دادرسی، ماهیت نهاد تصمیم گیرنده در مورد بازداشت موقت، حق اعتراض به متهم،...)؛
- مدت زمان اولیه قرار بازداشت موقت، امکانِ تمدید مدت بازداشت، و مقررات مربوط به بررسی صحت صدور قرار؛
- جبران خسارتهای ناشی از صدور قرار بازداشت موقت ناموجه؛
در این مطالعه، موضوعات ویژه ای همچون صغار و بیماران دارای اختلالات روانی مورد بررسی قرار نگرفته اند. همچنین شرایط اساسی لازم الرعایه در مورد بازداشت موقت مذکور در کنوانسیونهای بین المللی، نیز مورد بررسی واقع نشده اند.
مطالعه نظام تقنینی این کشورها نشان داد که :
- در تمام کشورهای مورد مطالعه، تصمیم اولیه در مورد صدور قرار بازداشت موقت، طبق ضوابط و ضمانت اجراهای دادرسی کیفری صورت می پذیرد؛
- مدت زمان قانونی و بررسی صحت بازداشت نباید از حدود مشخص تجاوز کند؛
- حق مطالبه خسارات ناشی از بازداشت موقت ناموجه، به اشکال مختلف پذیرفته شده است.
(1) در تمام کشورهای مورد مطالعه، تصمیم اولیه در مورد صدور قرار بازداشت موقت، طبق ضوابط و ضمانت اجراهای دادرسی کیفری صورت می پذیرد:
(الف) با اتمام دادرسی های ترافعی، صدور قرار ابتدایی بازداشت موقت، می بایست مستند و مستدل بوده، و هماهنگ با سایر اقدامات قضایی دیگر باشد؛
در تمام کشورهای مورد مطالعه، متهمان می بایست پس از توقیف و قبل از محاکمه، در مورد بازداشت موقت خود تفهیم اتهام گردند. قرار بازداشت موقت، که الزاماً باید مستند باشد، فقط در صورتی قابل صدور است که هیچ راه حل قضایی دیگری ممکن نبوده باشد؛ چرا که قرار بازداشت موقت، همواره یک عنصر تبعی نسبت به آزادی افراد تحت کنترل قضایی محسوب می شود.
تبعی بودن بازداشت موقت، در هر کشوری متفاوت با سایرین، تعریف شده است. به این صورت که در «انگلستان و ولز»، اصل بر آزادی متهم تا پیش از محاکمه است و بازداشت موقت، همواره یک استثناء بر این اصل است. همچنین، در «فرانسه»، «آلمان»، «دانمارک»، «اسپانیا» و «ایتالیا» بازداشت موقت تنها هنگامی قابل اعمال است، که سایر اقدامات قضایی قابلیت اجرا نداشته باشد. در مقابل، قانون «بلژیک» و قانون آئین دادرسی کیفری «هلند»، به قاضی به طور کامل اجازه داده اند تا در هر زمان، در صورت صلاحدید، با رعایت برخی شرایط، قرار بازداشت موقت صادر نمایند.
(ب) برخی از این کشورها، اصل تفکیک میان نهاد بازپرسی و نهاد صادرکننده قرار بازداشت موقت را رعایت نکرده اند، و نحوه اعتراض به این قرار نیز در هر کشوری متفاوت از دیگری است.
«بلژیک»، «اسپانیا»، و «هلند» قرار بازداشت موقت را به نهاد بازپرسی واگذار کرده اند. در این سه کشور، این قاضی تحقیق است که حق صدور قرار بازداشت موقت را دارد. به عکس، در «فرانسه»، «آلمان»، «انگلستان»، «دانمارک» و نیز «ایتالیا»، نهاد بازپرسی و نهاد صادر کننده قرار بازداشت موقت از هم تفکیک شده اند: بازپرسی توسط دادسرا و یا پلیس انجام می شود، در حالی که قرار بازداشت موقت توسط قاضی نشسته صادر می گردد.
حق اعتراض به این قرار نیز در هر کشوری متفاوت از دیگری است. به طور کلی، متهم حداقل دارای یک حق اعتراض نسبت به تصمیم صادر شده در مورد بازداشت موقت اوست؛ چه به صورت تقاضای تجدیدنظر، چه به صورت تقاضای ابطال.
بلژیک تنها کشوری است که در آن متهم حق واخواهی نسبت به قرار صادر شده را ندارد، لکن در مقابل از راه دیگری از حدّت آن کاسته است. به این صورت که قرار بازداشت موقت اولیه، جز برای پنج روز قابل صدور نیست.
(2) مدت زمان قانونی و بررسی صحت بازداشت نباید از حدود مشخص تجاوز کند:
به طور کلی بازداشت موقت برای یک مدت مشخص که توسط قانون تعیین شده است صورت می پذیرد (پنج روز در بلژیک، یک ماه در دانمارک، شش ماه در آلمان،...). این مدت قابل تمدید است و تابع همان مقررات و شرایط مضیقی است که برای صدور بار اول لازم است.
برخی کشورها، همچون فرانسه، میزان این تمدیدها را به طور مطلق محدود کرده اند. «اسپانیا» و «ایتالیا» در این دسته اند؛ به این شکل که در این دو کشور، مدت بازداشت موقت، در هیچ حالتی نباید به ترتیب از چهار ماه و شش ماه تجاوز کند.
در کشورهای دیگر نیز حد نهایی برای مدت بازداشت تعیین شده است، لکن در برخی موارد، استثنائاتی اندیشیده شده است. انگلستان و هلند در این قسم قرار می گیرند. در انگلستان، حد نهایی برای بازداشت موقت متهم، شش ماه تعیین شده است، لکن دادستان می تواند تقاضای تمدید آنرا در شرایط کاملاً ویژه از دادگاه بنماید.
در مقابل در آلمان، چنانچه خطر ارتکاب جرم وجود داشته باشد، هیچ محدودیتی پیش بینی نشده است. در غیر این صورت، محدودیت یکساله برای بازداشت موقت پیش بینی شده است. در بلژیک نیز برای بازداشت موقت، محدودیت نهایی تعیین نشده است. در این دو کشور، بررسی صحت صدور قرار بازداشت موقت، جایگاه ویژه ای دارند. در بلژیک این بررسی، با تقاضای متهم بازداشت شده، به صورت ماهانه صورت می پذیرد. در آلمان نیز، متهم می تواند در هر زمان تقاضای رسیدگی به وضعیت بازداشت خود بنماید. این نظارت که به صورت رسیدگی کتبی صورت می گیرد، می تواند هر دو ماه، به صورت شفاهی و ترافعی انجام شود.
در دانمارک، مدت زمان بازداشت موقت می بایست، در «کوتاهترین زمان ممکن» باشد. با این وجود، هیچ محدودیتی برای مجموع مدت بازداشت و نیز امکان بررسی صحت و لزوم بازداشت موقت وجود ندارد.
(3) حق مطالبه خسارات ناشی از بازداشت موقت ناموجه، به اشکال مختلف پذیرفته شده است:
(الف) جبران خسارات ناشی از بازداشت موقت غیر موجه، در کشورهای فرانسه، آلمان، بلژیک، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و هلند پیش بینی شده است.
در این هفت کشور، متهمانی که در نهایت «محکوم» نشده اند، می توانند مطالبه جبران خسارات وارده را بنمایند؛ مشروط بر اینکه هیچ نقشی در بازداشت خود، همچون به اشتباه انداختن ماموران تحقیق، نداشته باشند.
روشهای مطالبه این خسارات در این کشورها متفاوت است: در بلژیک، اسپانیا و دانمارک، این درخواست می بایست به تأیید وزیر دادگستری؛ در هلند، به تأیید دادگاه ویژه این امور؛ و در ایتالیا و فرانسه به تایید دادگاه تجدیدنظر برسد. در آلمان، دادگاه نسبت به اصل درخواست رسیدگی کرده و تعیین میزان مبلغ آن بر عهده وزارت دادگستری است.
در انگلستان، به عکس کشورهای دیگر، هیچ مقرراتی برای جبران خسارات ناشی از بازداشت موقت غیرموجه وجود ندارد. با این وجود، بر اساس دستور مجلس عوام در سال 1985، وزیر کشور وقت موظف شد تا در شرایط بسیار ویژه ای، چنانچه بازداشت موقت به شکل بسیار ناموجه علیه متهم صورت گرفت، پس از درخواست متهم، نسبت به جبران خسارتها اقدام شود. در عمل، بدلیل سخت بودن شرایط، بندرت چنین حکمی در این رابطه صادر شده است.
(ب) حق مطالبه خسارات ناشی از بازداشت موقت ناموجه در همه کشورهای مورد مطالعه، به اشکال مختلف پذیرفته شده است.
بجز در دانمارک، که حداکثر مبلغ غرامت، حسب تعداد روزهای بازداشت به صورت دقیق تعیین شده است، در سایر کشورها، این مبلغ تابع شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب جرم قرارداده شده است.
در ایتالیا، قانون آیین دادرسی کیفری، برای این پرداخت سقف تعیین کرده است. مضاف بر آن، آیین نامه اجرایی این قانون بیان می کند که چنانچه فردی به سبب بازداشت موقت ناموجه از کار خود اخراج شده باشد، به محض صدور قرار برائت و یا منع تعقیب، به صورت خودکار به کار خود باز می گردد.
در اسپانیا، برای اینکه به سبب بازداشت ناموجه، حقی برای کسی به وجود آید مقررات بسیار سختی وضع شده است، که در نتیجه آن افراد اندکی می توانند از آن بهره ببرند.
علیرغم تمام اهتمامی که نسبت به ضمانت های اجرایی بازداشت موقت در قوانین این کشورها مبذول شده است، باز ما شاهد هستیم که افراد بازداشتی بدین شکل، درصد قابل توجهی از جامعه زندانیان را تشکیل می دهند. بیشترین اهتمام در مورد بازداشت متهمان مربوط به انگلستان است(17% ازجامعه کیفری)؛ چرا که تحولات تقنینی سالهای اخیر در این کشور به سمتی بوده است تا بازداشت موقت را امری استثنایی در رویارویی با حق آزادی و اصل برائت کیفری قرار دهد، و مدت آنرا، جز در موارد معدودی به حداکثر شش ماه محدود نماید...
مقررات فرانسه
اصل 66 قانون اساسی فرانسه مقرر می دارد: «هیچ کس را نمی توان خودسرانه بازداشت کرد. قوه قضائیه که حافظ آزادی فردی است، ضامن رعایت این اصل طبق شرایط پیش بینی شده در قانون است.»
قانون شماره 516-2000 مورخ 15 ژوئن 2000 در مورد «اصل برائت کیفری و حقوق بزه دیدگان»[3] جهت حمایت بیشتر از آزادی فردی، میان مقام تحقیق کننده و مقام صادرکننده قرار بازداشت، تمایز قائل شده است.
در اول ژانویه 2003، متهمان مشمول بازداشت موقت، 37,6% از کل جامعه زندانیان فرانسه را تشکیل داد.
(1) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت
(الف) ترافعی بودن دادرسی
چنانچه قاضی تحقیق ملاحظه کند که بازداشت موقت متهم ضروری است، موضوع را به اطلاع «قاضی آزادی ها و بازداشت» می رساند. این قاضی، چنانچه مدارک و شواهد کافی وجود داشته باشد، متهم را احضار کند. متهم می تواند از مساعدت وکیل استفاده کند. چنانچه «قاضی آزادیها و بازداشت»[4] قصد صدور قرار بازداشت موقت را داشته باشد، این نکته را یادآور می شود که: «این قرار قابل اعمال نیست، مگر پس از تحقیقات ترافعی[5]» وی به اطلاع متهم می رساند که می تواند جهت تکمیل دفاعیات خود تقاضای مهلت نماید و نیز می تواند در این مدت از وکیل تسخیری و یا انتخابی استفاده کند.
«قاضی آزادیها و بازداشت» پس از تحقیقات ترافعی که دادستان با متهم و وکیل نامبرده به عمل می آورد، طی یک جلسه غیر علنی تصمیم لازم را اتخاذ می نماید. چنانچه متهم و یا وکیل او درخواست کنند، در صورت فقدان موانع قانونی، این جلسه به صورت علنی برگزار می شود.
(ب) صادرکننده قرار
قانون «اصل برائت کیفری و حقوق بزه دیدگان»، اختیارات مربوط به بازپرسی را از بازداشت موقت تفکیک کرده است. این قانون، اختیار قرار بازداشت موقت را به مقامی غیر از قاضی تحقیق سپرده است: «قاضی آزادی ها و بازداشت» می بایست حداقل دارای رتبه قضایی معاونت رئیس دادگاه باشد.
چنانچه قاضی تحقیق ملاحظه کند که قرار بازداشت متهم ضروری است، تنها مقام ذیصلاح برای صدرو آن «قاضی آزادی ها و بازداشت» می باشد.
(ج) موجبات قرار
قرار بازداشت می بایست شامل مدت دقیق بازداشت، دلایل و شواهد، و نیز مستند قانونی قرار بازداشت موقت (همچون حمایت از ادله، حفاظت از متهم،...) باشد.
(د) تبعی بودن بازداشت موقت
بر اساس قانون اصل برائت کیفری و حقوق بزه دیدگان، قرار بازداشت موقت، به عنوان اقدامی تبعی نسبت به «کنترل قضایی»[6] در نظر گرفته شده است. قرار بازداشت می بایست مشتمل بر «دلایل اتخاذ قرار بازداشت و عدم کفایت الزامات ناشی از کنترل قضایی» باشد.
(هـ) تقاضای تجدیدنظر
پس از ده روز از صدور قرار بازداشت، متهم می تواند نسبت به قرار صادرشده، اعتراض خود را به شعبه بازپرسی[7] تقدیم کند؛ بی آنکه موجب تعلیق حکم گردد.
از سوی دیگر، همزمان با اعتراض به قرار، و به این شرط که این اعتراض یک روز پس از صدور قرار تقدیم شود، متهم می تواند تقاضای خود را نسبت به رسیدگی فوری در مورد «آزادی موقت»[8] به رئیس شعبه بازپرسی تقدیم کند[9]. رئیس شعبه بازپرسی نیز ظرف سه روزِ کاری از تقدیم این درخواست، نظر خود را بدون ارائه دلایل و به صورت غیرقابل اعتراض، اعلام می کند.
قانون مربوط به اصل برائت کیفری، نوع دیگری از آزادی موقت را به وجود آورده است: شخص معترض، می تواند درخواست تجدیدنظر خود را مستقیما در دادگاه ویژه (شعبه ویژه بازپرسی) طرح کند و دادگاه نیز موظف است تا درطی پنج روز کاری نظر خود را اعلام کند.
(2) در طی بازداشت موقت
(الف) مدت بازداشت موقت
مدت بازداشت موقت، به ماهیت جرم بستگی دارد. به این صورت که در مورد جنایات، نباید از یکسال تجاوز کند. در انتهای این مدت، قاضی آزادیها و بازداشت می تواند برای حداکثر شش ماه دیگر بازداشت موقت را تمدید کند. تمدید مدت بازداشت موقت تابع همان شرایط لازم برای اتخاذ قرار بازداشت است (اتخاذ قرار پس از جلسه حضوری و ذکر مستندات قانونی، ...). این تمدید نیز قابل تمدید است. با این وجود، مدت نهایی بازداشت موقت محدود شده است:
برای جرایم دارای مجازات کمتر از بیست سال، مدت بازداشت موقت حداکثر دو سال، و برای جرایم دارای مجازات بیش از بیست سال، حداکثر سه سال خواهد بود؛ به شرط آنکه جرم مزبور، در خاک فرانسه رخ داده باشد. مدت بازداشت موقت در قبال برخی جرایم بسیار شدید که دارای مستند قانونی خاص است، تا چهار سال نیز قابل تمدید است (جرایمی همچون تروریسم، تجارت مواد مخدر[10]، قوادی[11]،...).
(ب) بررسی صحت بازداشت موقت
چنین امکانی در قانون در نظر گرفته نشده است؛ لکن با تفکیک میان قاضی تحقیق و قاضی صادرکننده قرار، قرارها از دقت بیشتری برخوردار شده اند. به علاوه با پیدایش نهاد آزادی موقت برای بازداشت موقت، به نوع دیگری امکان بررسی قرار فراهم شده است.
(3) جبران خسارت ناشی از بازداشت غیر قانونی
قانون مربوط اصل برائت کیفری مصوب 2000، راه را برای جبران خسارت وارده به محکومینی که بیگناهی شان به اثبات رسیده است، هموار کرده است و هماهنگ با آئین دادرسی کیفری، راهکارهایی را جهت جبران تمام خسارات مادی و معنوی وارده، به جهت صدور قرار بازداشت موقت ناموجه[12]، تعیین کرده است (قرارهایی که می بایست به صورت آزادی متهم و یا قرار منع تعقیب صادر می شد.). این حق جبران خسارت[13]، مشمول کسانی که برای فراری دادن مجرمین اصلی، خود را متهم نشان داده و یا در موضع اتهام قرار می دهند، نمی شود.
جبران خسارات، پس از صدور رای توسط رئیس شعبه یک دادگاه تجدیدنظر ممکن خواهد بود. این حکم، در صورت عدم مخالفت خواهان نسبت به انتشار مذاکرات، پس از یک دادرسی ترافعی و علنی صادر خواهد شد. به جهت رعایت اصل دو مرحله ای بودن دادرسی ها، این تصمیمات قابل واخواهی در «کمیسیون ملی جبران خسارت بازداشتها»[14]، مستقر در دادگاه فرجام[15]، خواهد بود.
مقررات آلمان
اصل دوم قانون اساسی آلمان بیان می دارد که: «آزادی افراد، خدشه ناپذیر است. هیچ تعرضی نسبت به این حق قابل پذیرش نیست، مگر به موجب قانون.» این اصل، در مواد 112 تا 130 قانون آیین دادرسی کیفری آلمان، در فصل مربوط به بازداشت موقت، مورد توجه جدی قرار گرفته است. بر اساس آمار 31 مارس 2003، متهمان بازداشت شده، بیش از 30% کل جمعیت زندانیان آلمان را تشکیل می داده است.
(1) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت
(الف) ترافعی بودن دادرسی
هر فرد بازدشت شده، می بایست حداکثر تا یک روز پس از بازداشت مورد بازجویی قاضی قرار گیرد. در جریان این بازجویی، قاضی می بایست فرد را از اتهام وارد شده و نیز حق او نسبت به سکوت در بازجویی مطلع سازد.
قانون آیین دادرسی کیفری آلمان مقرر می دارد که می بایست برای متهم این امکان فراهم باشد تا اتهام وارد شده را رد کند؛ همچنانکه بتواند اموری را که صلاح می داند بیان دارد. متهم می تواند در این امور از وکیل استفاده نماید.
(ب) صادرکننده قرار
بازجویی از متهمان توسط دادسرا صورت می گیرد. با این حال، صدور قرارهای ناقض آزادیهای فردی، تنها در صلاحیت قاضی است. به خصوص در مورد بازداشت موقت، که این قرار توسط قاضی پرونده و یا قاضی حوزه قضایی که متهم در آن وجو دارد، صادر می گردد.
(ج) موجبات قرار
قرار بازداشت موقت می بایست مستند باشد. حکم بازداشت، می بایست به طور دقیق متضمنِ نام متهم، ماهیت، زمان و مکان وقوع جرم ارتکاب یافته، اموری که اتهام را متوجه متهم کرده است، و همچنین دلیل لزوم قرار بازداشت باشد.
در واقع، بجز در برخی جرایم بسیار بزرگ (همچون قتل، بمبگذاری، تشکیل گروه تروریستی، ...) قانون آئین دادرسی کیفری، صدور بازداشت موقت را محدود کرده است: فرار و یا بیم فرار متهم، بیم ایجاد ابهام و خلل[16] در تحقیقات و بیم ارتکاب مجدد جرم. خوف از ارتکاب مجدد جرم نیز جز در برخی موارد مشخص قابل استناد نیست؛ جرایمی همچون جرایم مربوط به مواد مخدر، ضرب و جرح و جرایم جنسی.
(د) تبعی بودن بازداشت موقت
ماده 112 قانون آئین دادرسی کیفری بیان می دارد که قرار بازداشت موقت در صورتی که «متناسب با اهمیت جرم و میزان مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی نباشد» قابل صدور نیست. در نتیجه، برای جرایم دارای مجازات حداکثر شش ماه حبس، ماده 113 بازداشت موقت به جهت «بیم ایجاد خلل در تحقیقات» را نپذریفته و فقط در موارد خاصی (همچون بیم فرار برای متهمی که فاقد اقامتگاه است) آنرا مجاز دانسته است.
به علاوه، بیم فرار متهم نمی تواند به تنهایی منجر به صدور قرار بازداشت موقت گردد، در حالی که قرارهای آسان تری با همین نتیجه وجود داشته باشند: قاضی می تواند متهم را تحت نظام کنترل قضایی[17] در آورده یا ملزم به پرداخت وثیقه[18] نماید.
به طور کلی، بر اساس قانون آئین دادرسی کیفری قاضی می تواند در صورت مشاهده امکان حصول نتیجه یکسان سایر قرارها با قرار بازداشت، بازداشت موقت را به حالت تعلیق در آورد.
(هـ) تقاضای تجدید نظر
ماده 117 ق آدک، دو راه مجزا را برای تجدید نظر در مورد قرار بازداشت در نظر گرفته است:
- تقاضای بررسی مجدد از دادگاه رسیدگی کننده، جهت خاتمه دادن به بازداشت؛
- تقاضای تجدید نظر نسبت به قرار بازداشت؛
تقاضای رسیدگی مجدد درباره قرار بازداشت، به صورت ترافعی و شفاهی صورت می گیرد و در طی دو هفته انجام می شود. دادگاه نیز نظر خود را (مبنی بر تأیید قرار بازداشت، آزادی یا اعمال کنترل قضایی) را از پایان جلسه استماع اعتراض، تا حداکثر یک هفته اعلام خواهد کرد.
در مورد تجدید نظرخواهی نسبت به قرار، قاضی صادرکننده قرار، پرونده را ظرف سه روز، به دادگاه کیفری حوزه قضایی محل ارسال می کند. این دادگاه هم پرونده را جهت تجدیدنظر، به دادگاه عالی محلی[19] ارسال می کند.
در عمل، راه حل اول، بیش از راه حل دوم، مورد استفاده قرار می گیرد.
(2) در طی بازداشت موقت
الف) مدت بازداشت موقت
به طور کلی، ماده 120 ق آدک آلمان، مقرر داشته است که در صورتی که شرایط لازم برای اجرای بازداشت زائل شود، یا ادامه آن متناسب با شرایط پرونده نباشد، بازداشت موقت خاتمه می یابد.
اساساً، بازداشت موقت نباید از شش ماه تجاوز کند. معهذا، این مدت قابل تمدید بوده، به شرط آنکه «یک مشکل بخصوص, گستردگی ویژه تحقیقات، یا علل مهم دیگر» آنرا ایجاب نماید. این دادگاه است که که پس از بازجویی و استماع مطالب متهم، بازداشت را تمدید می نماید.
تمدید بازداشت متهم، ارتباطی به اهمیت جرم ارتکابی ندارد و به دفعات نامحدودی قابل تمدید است؛ زیرا هیچ محدودیتی برای آن پیش بینی نشده است. تنها در مورد بازداشت موقت به دلیل «بیم ارتکاب مجدد جرم»، به طور ویژه به حداکثر یکسال محدود شده است.
(ب) بررسی صحت بازداشت موقت
در مقابل نامحدود بودن دفعات تمدید بازداشت موقت، ق آدک آلمان امکان بررسی مجدد صحت قرار بازداشت موقت و تمام تمدیدهای آنرا فراهم کرده است. این بررسی، یا به طور اداری انجام می گیرد یا با درخواست متهم.
- بررسی اداری
چنانچه تا سه ماه پس از بازداشت، متهم هیچ اعتراضی را به دادگاه تقدیم نکند و فاقد وکیل نیز باشد، دادگاه رأساً نسبت به بررسی صحت صدور قرار بازداشت اقدام می نماید. این بررسی بر اساس گفته های متهم در دادرسی ترافعی، و کلیه شرایط لازم برای صدور قرار صورت می پذیرد. از سوی دیگر، سه ماه قبل از هر تمدید بازداشت، دادگاه عالی محلی، می بایست شرایط موجود برای ادامه بازداشت را تأیید نماید.
- با درخواست متهم
در تمام مدت بازداشت موقت، متهم می تواند تقاضای بررسی وجود شرایط لازم برای بازداشت را بنماید. او می تواند هر زمان که بخواهد، درخواست خود را مجدداً مطرح نماید. این درخواستها می بایست به طور کتبی[20] ارائه شود.
متهم همچنین می تواند درخواست خود را به طور شفاهی[21] مطرح کند، لکن ق آدک، برای آن محدودیهایی تعیین کرده است. پس از اولین درخواست شفاهی، متهم پس از وجود دو شرط می تواند تقاضای خود را تجدید نماید: قرار بازداشت موقت برای حداقل سه ماه صادر شده باشد؛ و حداقل دو ماه از بررسی قبلی گذشته باشد.
(3) جبران خسارت ناشی از بازداشت غیر قانونی
قانون مربوط به «جبران خسارات ناشی از برخی اقدامات اتخاذ شده در زمینه تعقیبهای کیفری»[22] مصوب 8 مارس 1971، به مواردی که بازداشت موقت، به ناحق صادر شده باشد توجه ویژه دارد. این قانون مقرر داشته است که متهم حق دارد تا مطالبه خسارات وارده بنماید؛ چنانچه وی بی گناه بوده یا دادرسی کیفری مراعات نشده باشد.
غرامت مذکور ممکن است کاهش یابد. این کاهش در صورتی است که متهم خود موجبات بازداشت موقت خود را فراهم آورده باشد، و یا در مورد به نکات مهم پرونده دروغ گفته باشد، و یا عناصر مهمی را پنهان نموده باشد.
جبران مذکور، شامل تمام خسارات وارده به تبع بازداشت موقت ناموجه می گردد. خسارت مادی وارده، در صورتی قابل مطالبه است که بیش از 25 یورو باشد. خسارت معنوی نیز تا حداکثر روزانه 11 یورو قابل جبران است.
این دادگاه است که در مورد اصل جبران خسارت، بدون دخالت در میزان آن، تصمیم گیری می نماید. این حکم در مرحله نهایی دادرسی صادر می شود, و چنانچه دعوی به آن مرحله نرسد، با تقدیم درخواست ویژه متهم سابق از طریق دادستان انجام می گیرد. رای دادگاه در این مورد، قابل اعتراض خواهد بود.
پس از آنکه حق متهم نسبت به دریافت غرامت، قطعی شد، وی شش ماه فرصت دارد تا میزان مطالبه خود را به دادستان تقدیم کند. اداره دادگستری ایالتی[23]، تصمیم لازم را در مورد میزان خسارت وارده اتخاذ می کند. این رای تا سه ماه پس از صدور قابل اعتراض در دادگاههای حقوقی ایالتی می باشد.
انگلستان و ولز
در انگلستان، بازداشت موقت، به این مفهوم تعریف نشده است، لکن این عمل به نوعی بر اساس اصل برائت کیفری، مغایر با حق آزادی افراد تلقی می شود. بر اساس قانون کفالت[24] مصوب 1976، آزادی قبل از دادرسی، حق مسلم هر فردی است. بازداشت موقت استثنائی بر این حق تلقی می شود و فقط در موارد مصرح در قانون، قابل اعمال است.
قانون مذکور، پس از 1976، دستخوش تغییرات متعدد بسیاری شده، و موارد استثناءات وارد بر حق آزادی افراد، چندین برابر شده است. همچنین، این حق، پیشاپیش در مورد افرادی که به جهت جرایم مهم (قتل، سرقت، ...) تحت تعقیب قرار می گیرند، استثناء گردیده است؛ مشروط بر اینکه دلیل کافی مبنی بر مجرمیت آنان وجود داشته باشد.
تعداد صفحه :56
