مقاله پیوستن علم قاضى به بیّنه یا اقرار

اختصاصی از زد فایل مقاله پیوستن علم قاضى به بیّنه یا اقرار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :34

پیوستن علم قاضى به بیّنه یا اقرار

بر اساس ماده 105 قانون مجازات اسلامى:

(حاکم شرع مى تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل کند و حد الهى را جارى نماید و لازم است مستند علم را ذکر کند…)

در بابهاى دیگرى از قانون یاد شده در فصلها و بخشهاى مربوط به راههاى ثابت کردن بَزَه لواط (ماده120) مساحقه (ماده128) دزدى (ماده199) و قتل (ماده231) نیز قانونگذار, علم را یکى از راههاى ثابت کردن دعوى دانسته و به تکرار مضمون ماده 105 پرداخته است.

ماده هاى یاد شده, از فتاواى حضرت امام خمینى, قدّس سرّه, در تحریر الوسیلة گرفته شده و برابرند با دیدگاه مشهور فقهاى امامیه.1

در فقه امامیه نیز, اقرار, شهادت و قسامه در کنار علم قاضى از دیگر راههاى ثابت کردن دعوى شناخته شده و آثار ویژه اى بر هر یک از آنان و بیش تر بر اقرار و بیّنه مترتب گردیده است که عبارتند از:

1. اگر قتل خطأى محض, با بیّنه ثابت شده باشد, دیه بر عهده عاقله و در صورت ثابت شدن با اقرار بر عهده خود قاتل است.
2. هرگاه بَزَه زنا یا لواط با بیّنه ثابت شده باشد, شروع رجم بر عهده شاهدان و در صورت ثابت شدن آن با اقرار, بر عهده قاضى است.
3. در اجراى کیفر رجم, هرگاه مجرم از حفره رجم فرار کند, در صورت ثابت شدن بَزَه وى با بیّنه, به محل خود برگردانده و کیفر اجرا خواهد شد و در صورت ثابت شدن با اقرار, وى را رها خواهند کرد.
4. هرگاه در بابهاى حدود, بَزَه از راه اقرار ثابت شده باشد, قاضى حق بخشش بَزَه کار را دارد و در صورت ثابت شدن با بیّنه, چنین حقى وجود ندارد.
5. پذیرش توبه بَزَه کار در بابهاى حدود, بستگى بدان دارد که توبه پیش از اقامه بیّنه صورت گرفته باشد.

مسأله مورد بحث در این نوشتار آن است که علم قاضى به عنوان یکى از دلیلهاى ثابت کننده دعوى, به کدام یک از راههاى دیگر (بیّنه و اقرار) پیوسته است و یا در اصل علم قاضى فرق دارد و دسته سوم به شمار مى آید, یا خیر؟

در پایان یادآورى این نکته ضرورى است که در پذیرفتن و نپذیرفتن علم قاضى به عنوان یکى از راههاى ثابت کردن دعوى, مبانى مختلفى وجود دارد که نوشته حاضر در مقام بررسى آن نبوده و با فرض پذیرش حجت بودن علم قاضى به شکل مطلق (در حدود و قصاص و دیات و تعزیرات) مسأله را بررسى مى کند.

بررسى مسأله یاد شده در دو مقام صورت مى گیرد:

اول: مقتضاى ادله اجتهادى در این مورد چیست؟

دوم: در صورت ناتوانى و کوتاهى دلیلهاى اجتهادى از حل مسأله, مقتضاى اصل عملى چه خواهد بود؟

مقام اول: مقتضاى ادله اجتهادى

بحث از دلیلهاى اجتهادى در دو مرحله صورت مى گیرد.

1. شروع به رجم

مشهور فقهاى شیعه بر این باورند در صوت ثابت شدن زنا با اقرار, بر امام واجب است که رجم را شروع کند و در صورت ثابت شدن با بیّنه, شروع رجم بر عهده شهود است.10

شمارى نیز این حکم را استحبابى دانسته اند.11 سؤال آن است که در خصوص علم قاضى چه کسى آغازگر رجم خواهد بود؟

از میان فقهاء کم تر کسى بدین مسأله پرداخته است. تنها ابن زهره در چگونگى رجم مى نویسد:

(ویبدأ الامام بالرجم فیما یثبت بعمله او باقرار و یبدأ الشهود فیما یثبت بشهادتهم.)12

هرگاه زنا با علم قاضى, یا اقرار ثابت شود, امام رجم را آغاز مى کند و در مواردى که با گواهى گواهان ثابت شده باشد, آنان رجم را آغاز خواهند کرد.

به نظر مى رسد کلمه (عمله) تصحیف (علمه) است. بنابراین, از نظر وى هرگاه زنا با علم قاضى ثابت شود, امام آغازگر رجم خواهد بود.

در مورد چگونگى رجم زناکار محصن, روایاتى وجود دارد که به گونه مطلق, امام را آغازگر رجم مى دانند13, ولى روایت مرسلى وجود دارد که چنین اطلاقى قید زده و همین, مبناى فتواى مشهور قرار گرفته است.

حدیث سوم: محمّد بن یعقوب عن محمد بن یحیى عن احمد بن محمّد عن ابن فضال عن صفوان عمن رواه عن أبى عبدالله(ع) قال:

(إذا أقرّ الزانى المحصن کان أوّل من یرجمه الإمام ثمّ الناس فإذا قامت علیه البیّنة کان أوّل من یرجمه البیّنة ثم الإمام ثمّ الناس.)14

اگر زناکار محصن به گناه خویش اقرار کند, نخستین کسى که او را رجم مى کند امام و پس از وى مردم هستند و اگر جرم وى با بیّنه ثابت, شود, نخستین کسانى که وى را رجم مى کنند, شاهدان, پس از آن امام و سپس مردم هستند.

سند حدیث: حدیث تا صفوان موثق و از وى به بعد مرسل است. ولى خواه بر مبناى کسانى که مراسیل صفوان را همچون مسانید وى مى دانند و خواه به دلیل عمل اصحاب, عمل بدان مانعى ندارد.

دلالت حدیث: اما از حیث دلالت اطلاق یا عمومى در آن وجود ندارد که علم قاضى را شامل شود; زیرا بنابر آنچه که پیش از این گذشت, در تمامى احادیث این باب15, بیّنه و اقرار به گونه رویارو مورد حکم قرار گرفته اند و دیگر دلیلهاى ثابت کننده دعوى در نظر نبوده اند. بنا براین نمى توان به مفهوم مخالف صدر حدیث تمسک جست و گفت: اگر زانى اقرار کند, امام رجم را آغاز مى کند, پس مفهوم مخالف آن است که اگر اقرار نکند, امام شروع نخواهد کرد و اقرار نکردن نیز اعم است از بیّنه و علم قاضى.

دلیل جایز نبودن تمسک به عموم مفهوم مخالف, وجود قرینه اى است که مانع چنین عمومى است; یعنى رویارویى بیّنه و اقرار.

پروژه رشته حقوقبا موضوع اقرار صغیر. doc

اختصاصی از زد فایل پروژه رشته حقوقبا موضوع اقرار صغیر. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 40 صفحه

مقدمه:

در تعریف‌ و ماهیت‌ حقوقى‌ اقرار چند نکته‌ اهمیت‌ دارد:

اقرار نوعى‌ اخبار است‌ و اقرار کننده‌ خبر مى‌دهد که‌ حقى‌ برای‌ دیگری‌ برعهدة وی‌ ثابت‌ است‌. از آن‌رو که‌ وی‌ قصد اخبار دارد، نه‌ انشاء، اقرار نه‌ یک‌ عمل‌ حقوقى‌ (عقد یا ایقاع‌)، بلکه‌ یک‌ واقعة حقوقى‌ است‌ (شهید اول‌، القواعد...، 1/164؛ مجددی‌، 60)

حقى‌ که‌ در این‌ تعریف‌ موضوع‌ اقرار است‌، در معنای‌ اعم‌ به‌ کار رفته‌، و شامل‌ عین‌، منفعت‌ و حق‌ به‌ معنای‌ اخص‌ مانند حق‌ شفعه‌، حق‌ انتفاع‌، حق‌ ارتفاق‌ و حق‌ قصاص‌ مى‌شود. موضوع‌ اقرار، هم‌ مى‌تواند از امور مدنى‌ باشد و هم‌ از امور کیفری‌ (خمینى‌، 2/50؛ سماکیه‌، 351-352؛ جعفری‌، دائرة المعارف‌...، 1/2599).

اقرار با دعوی‌ و شهادت‌ (بینه‌) تفاوت‌ دارد، زیرا دعوی‌ عبارت‌ است‌ از «اخبار به‌ حقى‌ به‌ سود خبر دهنده‌ و به‌ ضرر دیگری‌» و شهادت‌ «اخبار به‌ حقى‌ به‌ نفع‌ دیگری‌ و بر ضرر شخص‌ ثالث‌»، در حالى‌ که‌ اقرار - چنانکه‌ گفته‌ شد - اخبار به‌ حقى‌ است‌به‌ سود دیگری‌ و بر ضرر خبر دهنده‌ (تهانوی‌، 2/1183؛ عاملى‌، 9/212؛ زیلعى‌، 5/2-3)

اقرار همیشه‌ جنبة ایجایى‌ و اثباتى‌ ندارد، بلکه‌ گاهى‌ سلبى‌ است‌، چنانکه‌ کسى‌ اقرار کند که‌ هیچ‌ حقى‌ بر ذمة دیگری‌ ندارد. به‌ همین‌ سبب‌، برخى‌ اقرار را اینگونه‌ تعریف‌ کرده‌اند: «اخبار به‌ حقى‌ لازم‌ بر خبر دهنده‌، یا به‌ نفى‌ حقى‌ از او» (اصفهانى‌، 2/229؛ خویى‌، 2/193)

خبر دهنده‌ باید به‌ صورت‌ جازم‌ و بدون‌ تردید و تعلیق‌ خبر دهد وگرنه‌ اقرار باطل‌ است‌. به‌ همین‌ سبب‌، برخى‌ در تعریف‌ اقرار «اخبار جازم‌» را ذکر کرده‌اند (شهید اول‌، الدروس‌، همانجا؛ خمینى‌، 2/49)

در برخى‌ از موارد اخبارِ قائم‌مقام‌ شخص‌ به‌ ضرر او معتبر است‌ و اقرار تلقى‌ مى‌شود؛ مانند اقرار وکیل‌ به‌ آنچه‌ در انجام‌ دادن‌ آن‌ وکالت‌ داشته‌ است‌، چنانکه‌ وکیل‌ِ در بیع‌ اقرار به‌ فروش‌ مال‌ موکل‌ نماید. از این‌رو، برخى‌ از فقیهان‌ در تعریف‌ اقرار گفته‌اند:

«اخبار مکلف‌ از خود یا موکل‌ خود به‌ حقى‌ لازم‌» (ابن‌ مفتاح‌، 4/157؛ بطاشى‌، 8/180؛ سماکیه‌، 449-451)

در اقرار خبردهنده‌ از حقى‌ سابق‌ سخن‌ مى‌گوید. بنابراین‌، اعتراف‌ به‌ حقى‌ درآینده‌ (حق‌ مستقبل‌) به‌ نفع‌ دیگری‌، «وعده‌» تلقى‌ مى‌شود، نه‌ اقرار. برخى‌ از فقیهان‌ برای‌ اخراج‌ وعده‌ از تعریف‌ اقرار موضوع‌ آن‌ را «حق‌ سابق‌» ذکر کرده‌اند (شهیدثانى‌، الروضة...، 6/380)

با توجه‌ به‌ نکات‌ یاد شده‌ مى‌توان‌ تعریف‌ کامل‌تری‌ از اقرار ارائه‌ کرد: «اقرار عبارت‌ است‌ از اخبار جازم‌ شخص‌ یا قائم‌ مقام‌ او به‌ حقى‌ سابق‌ برای‌ دیگری‌ بر ضرر خود یا نفى‌ حقى‌ از خود»

اقرار کننده‌ به‌ اقرار خود ملزم‌ است‌. پس‌ اگر کسى‌ اقرار کرد که‌ مبلغى‌ به‌ دیگری‌ مدیون‌ است‌، به‌ پرداخت‌ آن‌ ملزم‌ خواهد بود، یا اگر متهم‌، به‌ قتل‌ یا سرقت‌ مالى‌ اعتراف‌ کند، جرم‌ او ثابت‌ مى‌شود (نک: ابن‌ رشد، 2/471؛ سنگلجى‌، 74).

فهرست مطالب:

اِقرار

در تعریف‌ و ماهیت‌ حقوقى‌ اقرار چند نکته‌ اهمیت‌ دارد

ارکان‌ اقرار

الف‌ - بلوغ‌

ب‌ - عقل‌

ج‌ - رشد

د - قصد

ه - اختیار

صیغه‌ یا لفظ اقرار

اقرار مریض‌

اقرار به‌ مجهول‌

تکذیب‌ مقرٌّ له‌

اقسام‌ اقرار

انواع‌ اقرار از نظر مقرٌّ به‌

اعتبار اقرار

حدود اعتبار اقرار

تجزیه‌ ناپذیری‌ اقرار

موضوع‌ اقرار (مقربه‌) از این‌ جهت‌ بر 3 قسم‌ است‌

رجوع‌ از اقرار

اثبات‌ بى‌اعتباری‌ اقرار

منابع و مآخذ

منابع و مأخذ:

ابن‌ حزم‌، على‌، المحلّى‌، بیروت‌، دارالا¸فاق‌ الجدیده‌؛ ابن‌ حمزه‌، محمد، الوسیلة، به‌ کوشش‌ محمد حسون‌، قم‌، 1408ق‌؛ ابن‌ رجب‌، عبدالرحمان‌، القواعد، بیروت‌، دارالمعرفه‌؛ ابن‌ رشد، محمد، بدایة المجتهد، بیروت‌، 1402ق‌/1982م‌؛ ابن‌ عابدین‌، محمدامین‌، العقود الدریة، بیروت‌، دارالمعرفه‌؛ ابن‌ فهد حلى‌، احمد، المقتصر فى‌ شرح‌ المختصر، به‌ کوشش‌ مهدی‌ رجایى‌، مشهد، 1410ق‌؛ ابن‌ قدامه‌، عبدالله‌، المغنى‌، بیروت‌، دارالکتاب‌ العربى‌؛ ابن‌ مرتضى‌، احمد، البحر الزخار، بیروت‌، مؤسسة الرساله‌؛ ابن‌ مفتاح‌، عبدالله‌، المنتزع‌ المختار، صنعا، 1341ق‌؛ ابن‌ هبیره‌، یحیى‌، الافصاح‌، حلب‌، 1366ق‌؛ ابواسحاق‌ شیرازی‌، ابراهیم‌، التنبیه‌، بیروت‌، عالم‌ الکتب‌؛ اصفهانى‌، ابوالحسن‌، وسیلة النجاة، بیروت‌، 1397ق‌؛ امامى‌، حسن‌، حقوق‌ مدنى‌، تهران‌، 1364ش‌؛ انصاری‌، مرتضى‌، «قاعدة من‌ ملک‌ شیئاً ملک‌ الاقراربه‌»، مکاسب‌، تبریز، 1375ق‌؛ باز، سلیم‌، شرح‌ المجلة، بیروت‌، 1895م‌؛ بجنوردی‌، حسن‌، لقواعد الفقهیة، نجف‌، 1389ق‌/1969م‌؛ بحرالعلوم‌، محمد، عیوب‌ الارادة فى‌ الشریعة الاسلامیة، بیروت‌، دارالزهراء؛ بطاشى‌، محمد، غایة المأمول‌، عُمان‌، 1407ق‌/1987م‌؛ تهانوی‌، محمد اعلى‌، کشاف‌ اصطلاحات‌ الفنون‌، کلکته‌، 1862م‌؛ جعفری‌ لنگرودی‌، محمدجعفر، دانشنامة حقوقى‌، تهران‌، 1356ش‌؛ همو، دائرة المعارف‌ حقوق‌ مدنى‌ و تجارت‌، تهران‌، 1357ش‌؛ جوهری‌، اسماعیل‌، الصحاح‌، به‌ کوشش‌ عبدالغفور عطار، بیروت‌، 1990م‌؛ حر عاملى‌، محمد، بدایة الهدایة، به‌ کوشش‌ محمدعلى‌ انصاری‌، قم‌، مؤسسة آل‌البیت‌؛ همو، وسائل‌ الشیعة، به‌ کوشش‌ عبدالرحیم‌ ربانى‌، بیروت‌، داراحیاء التراث‌ العربى‌؛ حصری‌، احمد، علم‌ القضاء، بیروت‌، 1406ق‌/1986م‌؛ حصینى‌ دمشقى‌، ابوبکر، کفایة الاخبار، عمان‌، دارالفکر؛ خلیل‌ بن‌احمد، العین‌، به‌ کوشش‌ مهدی‌ مخزومى‌ و ابراهیم‌ سامرائى‌، بیروت‌، 1408ق‌؛ خمینى‌، روح‌الله‌، تحریر الوسیلة، قم‌، قدس‌ محمدی‌؛ خویى‌، ابوالقاسم‌، منهاج‌ الصالحین‌، بیروت‌، دارالزهراء؛ دردیر، احمد، الشرح‌ الصغیر، قاهره‌، 1393ق‌؛ دولتشاهى‌، فتح‌الله‌، اقرار مدنى‌، تهران‌، 1342ش‌؛ راغب‌ اصفهانى‌، حسین‌، المفردات‌، استانبول‌، دارقهرمان‌؛ روحانى‌، محمدصادق‌، فقه‌ الصادق‌، قم‌، 1412ق‌؛ زحیلى‌، وهبه‌، الفقه‌ الاسلامى‌ و ادلته‌، بیروت‌، دارالفکر؛ زیلعى‌، عثمان‌، تبیین‌ الحقائق‌، بولاق‌، 1315ق‌؛ سبکى‌، على‌، فتاوی‌، بیروت‌، دارالمعرفه‌؛ سرخسى‌، محمد، المبسوط، قاهره‌، مطبعة السعاده‌؛ سماکیه‌، مجیدحمید، حجیة الاقرار فى‌ الاحکام‌ القضائیة، بغداد، 1970م‌؛ سنگلجى‌، محمد، آیین‌ دادرسى‌ در اسلام‌، تهران‌، 1329ش‌؛ سنهوری‌، عبدالرزاق‌ احمد، الوسیط، بیروت‌، داراحیاء التراث‌ العربى‌؛ سیوطى‌، الاشباه‌ و النظائر، بیروت‌، 1407ق‌/1987م‌؛ شایگان‌، على‌، حقوق‌ مدنى‌ ایران‌، تهران‌، 1319ش‌؛ شربینى‌، محمد، مغنى‌ المحتاج‌، بیروت‌، دارالفکر؛ شوکانى‌، محمد، السیل‌ الجرّار، به‌ کوشش‌ محمود ابراهیم‌ زاید، بیروت‌، 1405ق‌/1985م‌؛ شهید اول‌، محمد، الدروس‌ الشرعیة، تهران‌، 1269ق‌؛ همو، القواعد و الفوائد، قم‌، مکتبة المفید؛ همو، اللمعة الدمشقیة، قم‌، دارالناصر؛ شهید ثانى‌، زین‌الدین‌، الروضة البهیة، بیروت‌، 1403ق‌/ 1983م‌؛ همو، مسالک‌ الافهام‌، قم‌، مؤسسة المعارف‌ الاسلامیه‌؛ شیخ‌نیا، امیرحسین‌، ادلة اثبات‌ دعوی‌، تهران‌، 1374ش‌؛ صاحب‌ جواهر، محمدحسن‌، جواهر الکلام‌، بیروت‌، 1401ق‌/1981م‌؛ طوسى‌، محمد، الخلاف‌، قم‌، 1407ق‌؛ همو، المبسوط، به‌ کوشش‌ محمدباقر بهبودی‌، تهران‌، مکتبة المرتضویه‌؛ عاملى‌، محمدجواد، مفتاح‌ الکرامة، بیروت‌، داراحیاء التراث‌ العربى‌؛ عبدالملک‌، جندی‌، الموسوعة الجنائیة، بیروت‌، 1976م‌؛ علاءالدین  سمرقندی‌، محمد، تحفة الفقهاء، بیروت‌، دارالکتب‌ العلمیه‌؛ علامة حلى‌، حسن‌، تحریر الاحکام‌، قم‌، مؤسسة آل‌البیت‌؛ همو، تذکرة الفقهاء، تهران‌، مکتبة المرتضویه‌؛ همو، قواعد الاحکام‌، تهران‌، 1329ق‌؛ غنیمى‌، اللباب‌، بیروت‌، 1405ق‌/ 1985م‌؛ فخرالمحققین‌، محمد، ایضاح‌ الفوائد، قم‌، 1388ق‌؛ فیض‌ کاشانى‌، محمدمحسن‌، مفاتیح‌ الشرائع‌، به‌ کوشش‌ مهدی‌ رجائى‌، قم‌، 1401ق‌؛ قاموس‌؛ قانون‌ آیین‌ دادرسى‌ مدنى‌؛ قانون‌ اساسى‌ جمهوری‌ اسلامى‌ ایران‌؛ قانون‌ حدود و قصاص‌ و مقررات‌ آن‌، مصوب‌ 1361ش‌؛ قانون‌ مدنى‌؛ قائم‌مقامى‌، عبدالمجید، حقوق‌ مدنى‌ (اقرار)، تهران‌، 1341ش‌؛ قرآن‌ مجید؛ کاسانى‌، ابوبکر، بدائع‌ الصنائع‌ فى‌ ترتیب‌ الشرائع‌، بیروت‌، 1406ق‌/1986م‌؛ متین‌دفتری‌، احمد، آیین‌ دادرسى‌ مدنى‌، تهران‌، 1324-1340ش‌؛ مجددی‌ برکتى‌، محمد عمیم‌ الاحسان‌، «القواعد الفقهیة»، قواعد الفقه‌، کراچى‌، 1407ق‌/1986م‌؛ محقق‌ حلى‌، جعفر، شرائع‌ الاسلام‌، به‌ کوشش‌ عبدالحسین‌ محمدعلى‌، نجف‌، 1389ق‌؛ محقق‌ کرکى‌، على‌، جامع‌ المقاصد، قم‌، 1410ق‌؛ همو، رسائل‌، به‌ کوشش‌ محمدحسون‌، قم‌، 1409ق‌؛ مرعشى‌، محمدحسن‌، «قاعدة اقرار العقلاء»، فصلنامة حق‌، تهران‌، 1364ش‌، شم 4؛ مغنیه‌، محمدجواد، فقه‌ الامام‌ جعفر الصادق‌(ع‌)، بیروت‌، دارالجواد؛ مفید، محمد، المقنعة، قم‌، 1410ق‌؛ ملاخسرو، محمد، درر الحکام‌ فى‌ شرح‌ غرر الاحکام‌، استانبول‌، 1301ق‌؛ موسوعة الفقه‌ الاسلامى‌، قاهره‌، 1411ق‌/1990م‌؛ میرفتاح‌، عبدالفتاح‌، عناوین‌ الاصول‌، تهران‌، 1274ق‌؛ نظام‌الدین‌ برهانپوری‌، الفتاوی‌ الهندیة، بیروت‌، 1400ق‌/1980م‌؛ همدانى‌، رضا، مصباح‌ الفقیه‌، تهران‌، 1374ق‌؛ نیز:

Black's Law Dictionary, St. Paul, 1990; Code civil; Schacht, J., Introduction to Islamic Law, Oxford, 1991.

تحقیق در مورد اقرار

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد اقرار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه51

فهرست مطالب

اِقْرار، اصطلاحى‌ فقهى‌ و حقوقى‌ و آن‌ عبارت‌ است‌ از اِخبار به‌ حقى‌ برای‌ دیگری‌ به‌ زیان‌ خود. اقرار در کتب‌ لغت‌ به‌ اذعان‌ یا اعتراف‌ به‌حق‌ معنا شده‌ است‌ (جوهری‌، 2/790؛ قاموس‌، ذیل‌ قرر). خلیل‌ بن‌ احمد آن‌ را اعتراف‌ به‌ شى‌ء (5/22)، و راغب‌ اصفهانى‌ (ص‌ 600) اثبات‌ شى‌ء دانسته‌ است‌ (قس‌: حج‌/22/5). معنای‌ اصطلاحى‌ اقرار نیز به‌ معنای‌ لغوی‌ بسیار نزدیک‌ است‌ (نک: محقق‌ حلى‌، 3/143؛ شهید اول‌، الدروس‌...، «کتاب‌ الاقرار»؛ زیلعى‌، 5/2؛ قانون‌ مدنى‌، مادة 1259).

مقدمه

در تعریف‌ و ماهیت‌ حقوقى‌ اقرار چند نکته‌ اهمیت‌ دارد:

1. اقرار نوعى‌ اخبار است‌ و اقرار کننده‌ خبر مى‌دهد که‌ حقى‌ برای‌ دیگری‌ برعهدة وی‌ ثابت‌ است‌. از آن‌رو که‌ وی‌ قصد اخبار دارد، نه‌ انشاء، اقرار نه‌ یک‌ عمل‌ حقوقى‌ (عقد یا ایقاع‌)، بلکه‌ یک‌ واقعة حقوقى‌ است‌ (شهید اول‌، القواعد...، 1/164؛ مجددی‌، 60). 2. حقى‌ که‌ در این‌ تعریف‌ موضوع‌ اقرار است‌، در معنای‌ اعم‌ به‌ کار رفته‌، و شامل‌ عین‌، منفعت‌ و حق‌ به‌ معنای‌ اخص‌ مانند حق‌ شفعه‌، حق‌ انتفاع‌، حق‌ ارتفاق‌ و حق‌ قصاص‌ مى‌شود.

باشد و هم‌ از امور کیفری‌ (خمینى‌، 2/50؛ سماکیه‌، 351-352؛ جعفری‌، دائرة المعارف‌...، 1/259).

1. اقرار با دعوی‌ و شهادت‌ (بینه‌) تفاوت‌ دارد، زیرا دعوی‌ عبارت‌ است‌ از «اخبار به‌ حقى‌ به‌ سود خبر دهنده‌ و به‌ ضرر دیگری‌» و شهادت‌ «اخبار به‌ حقى‌ به‌ نفع‌ دیگری‌ و بر ضرر شخص‌ ثالث‌»، در حالى‌ که‌ اقرار - چنانکه‌ گفته‌ شد - اخبار به‌ حقى‌ است‌ به‌ سود دیگری‌ و بر ضرر خبر دهنده‌ (تهانوی‌، 2/1183؛ عاملى‌، 9/212؛ زیلعى‌، 5/2-3).
2. اقرار همیشه‌ جنبة ایجایى‌ و اثباتى‌ ندارد، بلکه‌ گاهى‌ سلبى‌ است‌، چنانکه‌ کسى‌ اقرار کند که‌ هیچ‌ حقى‌ بر ذمة دیگری‌ ندارد. به‌ همین‌ سبب‌، برخى‌ اقرار را اینگونه‌ تعریف‌ کرده‌اند: «اخبار به‌ حقى‌ لازم‌ بر خبر دهنده‌، یا به‌ نفى‌ حقى‌ از او» (اصفهانى‌، 2/229؛ خویى‌، 2/193).
3. خبر دهنده‌ باید به‌ صورت‌ جازم‌ و بدون‌ تردید و تعلیق‌ خبر دهد وگرنه‌ اقرار باطل‌ است‌. به‌ همین‌ سبب‌، برخى‌ در تعریف‌ اقرار «اخبار جازم‌» را ذکر کرده‌اند (شهید اول‌، الدروس‌، همانجا؛ خمینى‌، 2/49).
4. در برخى‌ از موارد اخبارِ قائم‌مقام‌ شخص‌ به‌ ضرر او معتبر است‌ و اقرار تلقى‌ مى‌شود؛ مانند اقرار وکیل‌ به‌ آنچه‌ در انجام‌ دادن‌ آن‌ وکالت‌ داشته‌ است‌، چنانکه‌ وکیل‌ِ در بیع‌ اقرار به‌ فروش‌ مال‌ موکل‌ نماید. از این‌رو، برخى‌ از فقیهان‌ در تعریف‌ اقرار گفته‌اند: «اخبار مکلف‌ از خود یا موکل‌ خود به‌ حقى‌ لازم‌» (ابن‌ مفتاح‌، 4/157؛ بطاشى‌، 8/180؛ سماکیه‌، 449-451).
5. در اقرار خبردهنده‌ از حقى‌ سابق‌ سخن‌ مى‌گوید. بنابراین‌، اعتراف‌ به‌ حقى‌ درآینده‌ (حق‌ مستقبل‌) به‌ نفع‌ دیگری‌، «وعده‌» تلقى‌ مى‌شود، نه‌ اقرار. برخى‌ از فقیهان‌ برای‌ اخراج‌ وعده‌ از تعریف‌ اقرار موضوع‌ آن‌ را «حق‌ سابق‌» ذکر کرده‌اند (شهیدثانى‌، الروضة...، 6/380).

با توجه‌ به‌ نکات‌ یاد شده‌ مى‌توان‌ تعریف‌ کامل‌تری‌ از اقرار ارائه‌ کرد: «اقرار عبارت‌ است‌ از اخبار جازم‌ شخص‌ یا قائم‌ مقام‌ او به‌ حقى‌ سابق‌ برای‌ دیگری‌ بر ضرر خود یا نفى‌ حقى‌ از خود».

اقرار کننده‌ به‌ اقرار خود ملزم‌ است‌. پس‌ اگر کسى‌ اقرار کرد که‌ مبلغى‌ به‌ دیگری‌ مدیون‌ است‌، به‌ پرداخت‌ آن‌ ملزم‌ خواهد بود، یا اگر متهم‌، به‌ قتل‌ یا سرقت‌ مالى‌ اعتراف‌ کند، جرم‌ او ثابت‌ مى‌شود (نک: ابن‌ رشد، 2/471؛ سنگلجى‌، 74).

ارکان‌ اقرار:

اقرار دارای‌ 4 رکن‌ است‌:

اقرار کن

تحقیق در مورد اقرار صغیر

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد اقرار صغیر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:45

 فهرست مطالب

اِقرار:

ارکان‌ اقرار:

مقر یا اقرار کننده‌:

الف‌ - بلوغ‌:

ب‌ - عقل‌:

ج‌ - رشد:

د - قصد:

ه - اختیار:

صیغه‌ یا لفظ اقرار

اقرار مریض‌

اقرار به‌ مجهول‌

تکذیب‌ مقرٌّ له‌

اقسام‌ اقرار

الف‌ - اقرار منجَّز و معلّق‌

‌ب- اقرار صریح‌ و ضمنى:

ج‌ - اقرار در دادگاه‌ و اقرار خارج‌ از دادگاه‌:

انواع‌ اقرار از نظر مقرٌّ به‌

اِقرار:

اصطلاحى‌ فقهى‌ و حقوقى‌ و آن‌ عبارت‌ است‌ از اِخبار به‌ حقى‌ برای‌ دیگری‌ به‌ زیان‌ خود. اقرار در کتب‌ لغت‌ به‌ اذعان‌ یا اعتراف‌ به‌حق‌ معنا شده‌ است‌ (جوهری‌، 2/790؛ قاموس‌، ذیل‌ قرر). خلیل‌ بن‌ احمد آن‌ را اعتراف‌ به‌ شى‌ء (5/22)، و راغب‌ اصفهانى‌ (ص‌ 600) اثبات‌ شى‌ء دانسته‌ است‌ (قس‌: حج‌/22/5). معنای‌ اصطلاحى‌ اقرار نیز به‌ معنای‌ لغوی‌ بسیار نزدیک‌ است‌ (نک: محقق‌ حلى‌، 3/143؛ شهید اول‌، الدروس‌...، «کتاب‌ الاقرار»؛ زیلعى‌، 5/2؛ قانون‌ مدنى‌، مادة1259)

در تعریف‌ و ماهیت‌ حقوقى‌ اقرار چند نکته‌ اهمیت‌ دارد:

1. اقرار نوعى‌ اخبار است‌ و اقرار کننده‌ خبر مى‌دهد که‌ حقى‌ برای‌ دیگری‌ برعهدة وی‌ ثابت‌ است‌. از آن‌رو که‌ وی‌ قصد اخبار دارد، نه‌ انشاء، اقرار نه‌ یک‌ عمل‌ حقوقى‌ (عقد یا ایقاع‌)، بلکه‌ یک‌ واقعة حقوقى‌ است‌ (شهید اول‌، القواعد...، 1/164؛ مجددی‌، 60)
2. حقى‌ که‌ در این‌ تعریف‌ موضوع‌ اقرار است‌، در معنای‌ اعم‌ به‌ کار رفته‌، و شامل‌ عین‌، منفعت‌ و حق‌ به‌ معنای‌ اخص‌ مانند حق‌ شفعه‌، حق‌ انتفاع‌، حق‌ ارتفاق‌ و حق‌ قصاص‌ مى‌شود. موضوع‌ اقرار، هم‌ مى‌تواند از امور مدنى‌ باشد و هم‌ از امور کیفری‌ (خمینى‌، 2/50؛ سماکیه‌، 351-352؛ جعفری‌، دائرة المعارف‌...، 1/2599).
3. اقرار با دعوی‌ و شهادت‌ (بینه‌) تفاوت‌ دارد، زیرا دعوی‌ عبارت‌ است‌ از «اخبار به‌ حقى‌ به‌ سود خبر دهنده‌ و به‌ ضرر دیگری‌» و شهادت‌ «اخبار به‌ حقى‌ به‌ نفع‌ دیگری‌ و بر ضرر شخص‌ ثالث‌»، در حالى‌ که‌ اقرار - چنانکه‌ گفته‌ شد - اخبار به‌ حقى‌ است‌ به‌ سود دیگری‌ و بر ضرر خبر دهنده‌ (تهانوی‌، 2/1183؛ عاملى‌، 9/212؛ زیلعى‌، 5/2-3)
4. اقرار همیشه‌ جنبة ایجایى‌ و اثباتى‌ ندارد، بلکه‌ گاهى‌ سلبى‌ است‌، چنانکه‌ کسى‌ اقرار کند که‌ هیچ‌ حقى‌ بر ذمة دیگری‌ ندارد. به‌ همین‌ سبب‌، برخى‌ اقرار را اینگونه‌ تعریف‌ کرده‌اند: «اخبار به‌ حقى‌ لازم‌ بر خبر دهنده‌، یا به‌ نفى‌ حقى‌ از او» (اصفهانى‌، 2/229؛ خویى‌، 2/193)
5. خبر دهنده‌ باید به‌ صورت‌ جازم‌ و بدون‌ تردید و تعلیق‌ خبر دهد وگرنه‌ اقرار باطل‌ است‌. به‌ همین‌ سبب‌، برخى‌ در تعریف‌ اقرار «اخبار جازم‌» را ذکر کرده‌اند (شهید اول‌، الدروس‌، همانجا؛ خمینى‌، 2/49)
6. در برخى‌ از موارد اخبارِ قائم‌مقام‌ شخص‌ به‌ ضرر او معتبر است‌ و اقرار تلقى‌ مى‌شود؛ مانند اقرار وکیل‌ به‌ آنچه‌ در انجام‌ دادن‌ آن‌ وکالت‌ داشته‌ است‌، چنانکه‌ وکیل‌ِ در بیع‌ اقرار به‌ فروش‌ مال‌ موکل‌ نماید. از این‌رو، برخى‌ از فقیهان‌ در تعریف‌ اقرار گفته‌اند: «اخبار مکلف‌ از خود یا موکل‌ خود به‌ حقى‌ لازم‌» (ابن‌ مفتاح‌، 4/157؛ بطاشى‌، 8/180؛ سماکیه‌، 449-451)
7. در اقرار خبردهنده‌ از حقى‌ سابق‌ سخن‌ مى‌گوید. بنابراین‌، اعتراف‌ به‌ حقى‌ درآینده‌ (حق‌ مستقبل‌) به‌ نفع‌ دیگری‌، «وعده‌» تلقى‌ مى‌شود، نه‌ اقرار. برخى‌ از فقیهان‌ برای‌ اخراج‌ وعده‌ از تعریف‌ اقرار موضوع‌ آن‌ را «حق‌ سابق‌» ذکر کرده‌اند (شهیدثانى‌، الروضة...، 6/380)

با توجه‌ به‌ نکات‌ یاد شده‌ مى‌توان‌ تعریف‌ کامل‌تری‌ از اقرار ارائه‌ کرد: «اقرار عبارت‌ است‌ از اخبار جازم‌ شخص‌ یا قائم‌ مقام‌ او به‌ حقى‌ سابق‌ برای‌ دیگری‌ بر ضرر خود یا نفى‌ حقى‌ از خود»

اقرار کننده‌ به‌ اقرار خود ملزم‌ است‌. پس‌ اگر کسى‌ اقرار کرد که‌ مبلغى‌ به‌ دیگری‌ مدیون‌ است‌، به‌ پرداخت‌ آن‌ ملزم‌ خواهد بود، یا اگر متهم‌، به‌ قتل‌ یا سرقت‌ مالى‌ اعتراف‌ کند، جرم‌ او ثابت‌ مى‌شود (نک: ابن‌ رشد، 2/471؛ سنگلجى‌، 74).

ارکان‌ اقرار:

اقرار دارای‌ 4 رکن‌ است‌: اقرار کننده‌ یا مقر، منتفع‌ از اقرار یا مقرٌّله‌، موضوع‌ اقرار یا مقرٌّبه‌، و صیغه‌ یا لفظ اقرار.

مقر یا اقرار کننده‌:

مقر کسى‌ است‌ که‌ به‌ضرر خود و به‌سود دیگری‌ خبر مى‌دهد و باید دارای‌ این‌ شرایط باشد:

الف‌ - بلوغ‌:

اقرار صغیر اگرچه‌ ممیز باشد، معتبر نیست‌، حتى‌ اگر به‌ اذن‌ ولى‌ صورت‌ گرفته‌ باشد (علامة حلى‌، تحریر...).، 114 البته‌ فقیهان‌ برآنند که‌ اگر وصیت‌ یا وقف‌ صغیر نافذ دانسته‌ شود، اقرار او نیز دربارة وصیت‌ یا وقف‌ طبق‌ قاعدة «من‌ ملک‌ شیئاً ملک‌ الاقرار به‌» نافذ خواهد بود (نک: همو، قواعد...، 1/277؛ شهید ثانى‌، همان‌، 6/385؛ نیز روحانى) ‌، 16/119 مادة 1262 قانون‌ مدنى‌ بلوغ‌ اقرار کننده‌ را شرط دانسته‌ است‌ (برای‌ موارد خاص‌ در اقرار صغیر ممیز، نک: همان‌، مادة 1212؛ امامى‌، 6/30-31).

تحقیق در موردپیوستن علم قاضى به بیّنه یا اقرار

اختصاصی از زد فایل تحقیق در موردپیوستن علم قاضى به بیّنه یا اقرار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه39

فهرست مطالب

پیوستن علم قاضى به بیّنه یا اقرار

بر اساس ماده 105 قانون مجازات اسلامى:

1. پرداخت دیه در قتل خطأى محض
2. شروع به رجم

(حاکم شرع مى تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل کند و حد الهى را جارى نماید و لازم است مستند علم را ذکر کند…)

در بابهاى دیگرى از قانون یاد شده در فصلها و بخشهاى مربوط به راههاى ثابت کردن بَزَه لواط (ماده120) مساحقه (ماده128) دزدى (ماده199) و قتل (ماده231) نیز قانونگذار, علم را یکى از راههاى ثابت کردن دعوى دانسته و به تکرار مضمون ماده 105 پرداخته است.

ماده هاى یاد شده, از فتاواى حضرت امام خمینى, قدّس سرّه, در تحریر الوسیلة گرفته شده و برابرند با دیدگاه مشهور فقهاى امامیه.1

در فقه امامیه نیز, اقرار, شهادت و قسامه در کنار علم قاضى از دیگر راههاى ثابت کردن دعوى شناخته شده و آثار ویژه اى بر هر یک از آنان و بیش تر بر اقرار و بیّنه مترتب گردیده است که عبارتند از:

1. اگر قتل خطأى محض, با بیّنه ثابت شده باشد, دیه بر عهده عاقله و در صورت ثابت شدن با اقرار بر عهده خود قاتل است.
2. هرگاه بَزَه زنا یا لواط با بیّنه ثابت شده باشد, شروع رجم بر عهده شاهدان و در صورت ثابت شدن آن با اقرار, بر عهده قاضى است.
3. در اجراى کیفر رجم, هرگاه مجرم از حفره رجم فرار کند, در صورت ثابت شدن بَزَه وى با بیّنه, به محل خود برگردانده و کیفر اجرا خواهد شد و در صورت ثابت شدن با اقرار, وى را رها خواهند کرد.
4. هرگاه در بابهاى حدود, بَزَه از راه اقرار ثابت شده باشد, قاضى حق بخشش بَزَه کار را دارد و در صورت ثابت شدن با بیّنه, چنین حقى وجود ندارد.
5. پذیرش توبه بَزَه کار در بابهاى حدود, بستگى بدان دارد که توبه پیش از اقامه بیّنه صورت گرفته باشد.

مسأله مورد بحث در این نوشتار آن است که علم قاضى به عنوان یکى از دلیلهاى ثابت کننده دعوى, به کدام یک از راههاى دیگر (بیّنه و اقرار) پیوسته است و یا در اصل علم قاضى فرق دارد و دسته سوم به شمار مى آید, یا خیر؟

در پایان یادآورى این نکته ضرورى است که در پذیرفتن و نپذیرفتن علم قاضى به عنوان یکى از راههاى ثابت کردن دعوى, مبانى مختلفى وجود دارد که نوشته حاضر در مقام بررسى آن نبوده و با فرض پذیرش حجت بودن علم قاضى به شکل مطلق (در حدود و قصاص و دیات و تعزیرات) مسأله را بررسى مى کند.

بررسى مسأله یاد شده در دو مقام صورت مى گیرد:

اول: مقتضاى ادله اجتهادى در این مورد چیست؟

دوم: در صورت ناتوانى و کوتاهى دلیلهاى اجتهادى از حل مسأله, مقتضاى اصل عملى چه خواهد بود؟

مقام اول: مقتضاى ادله اجتهادى