فاکتور اختصاصی فروش اقساطی موتور سیکلت

اختصاصی از زد فایل فاکتور اختصاصی فروش اقساطی موتور سیکلت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سلام دوست گرامی

فاکتوری که اینک در اختیار شما هست نتیجه یک ده فعالیت و تجربه من می باشد و شروطی در اختیار شما می گذارم که  فروشنده گان مبتدی  از ارزش قانونی آن شروط بی اطلاع می باشند .

این فاکتور مخصوص فروش نقد و اقساطی موتور سیکلت بوده و این فایل

کلید موفقیت شما و ضامن حفظ منافع شماست

فاکتور فروشی که با استفاده از آن در قرارداد هایتان می توانید از زیان خود جلوگیری کرده وبه تمام حق وحقوق قانونیتان برسید

این برکه قرارداد تمام منافع شما را قانونی و شرعی تامین می کند این قرارداد ها نتیجه سالها مشاوره و راهنمایی گرفتن از وکلا و قضات ونتایج بدست آمده در دعاوی ومعامله با مشتریانی که هر کدام خصوصیات منحصر به فردی داشته اند می باشد

شما با این فاکتور موفقیت   فروش خود را تضمین می کنید

شما هر زمانی می توانید این فایل را خرید کرده   و استفاده کنید ولی اگر بخاطر استفاده از فاکتور های دست نویس و ساده ، در صورت برخورد به مشکل قانونی بسختی برای اثبات حقوق قانونی خود باید تلاش کنید و خسارت وهزینه زیادی را تحمل کنید

به هر علت اگر در طی یک سال از خرید شما این فایل از سیستم شما پاک شود فایل بصورت را یگان برای شما ارسال می گردد

آدرس ایمیل [e-mail]

پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی فقهی فروش اقساطی در نظام بانکداری بدون ربا و شبهات آن و ارائه راهکار (مطالعه موردی بانک ملی ایرا

اختصاصی از زد فایل پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی فقهی فروش اقساطی در نظام بانکداری بدون ربا و شبهات آن و ارائه راهکار (مطالعه موردی بانک ملی ایران) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه دکتری الهیات

گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

527 صفحه

چکیده:

  پژوهش حاضر در پی دستیابی به پاسخهایی در رابطه با دو مسئله اساسی است؛ نخست اینکه آیا قرارداد فروش اقساطی مزبور دارای پیشینه فقهی وروایی در فقه شیعه می باشد به گونه ای که بتوان چالشهای فراروی را با نگاهی فقهی و شرعی برطرف نمود یا اینکه از امور مستحدثه می باشد؟ دوم اینکه آیا شبهات فقهی از جمله ربا واکل به باطل که از سوی برخی متوجه این نوع قرارداد میشود در اساس، صحت دارد یا خیر؟  فرضیه ما در بدو ورود به بخش تئوری رساله این بود که قرارداد فروش اقساطی در قانون بانکداری همان عقد مرابحه معروف در فقه وروایات است. بدیهی است که چون بخش میدانی رساله منوط به ملاحظه عینی عملکرد سه گروه سیستم بانکی و کارکنان و مشتریان بانک بوده است از ارائه فرضیه در این زمینه که نوعی پیش داوری در مورد بخش مبهم رساله به شمار می آمد خودداری نمودیم. اما نتایج رساله به این شرح است که اولا قرارداد فروش اقساطی دارای پیشینه روائی و فقهی نزد فریقین بوده که مجموعا تنها پنج روایت صریحا این قرارداد را پوشش داده است. همچنانکه قرارداد مذکور از شمول فتاوی قدمای فقهای شیعه از زمان شیخ کلینی و صدوق نیز بی نصیب نبوده است.در خصوص شبهات فقهی ایراد شده نیز ثابت کردیم که هیچیک از شبهات مزبور شامل شبهه" بیع عینه" و" بیعتین فی بیعه" و" عقد معلق" و"ریسک پذیری" و "ربا" و"بیع مالایملک" و"ما لیس عندالبایع" و" نبود قائل به جواز" وارد نبوده. ضمن اینکه مهمترین وجدی ترین چالشهای فقهی فراروی این قرارداد از جمله خسارت و جریمه تأخیر تأدیه و وکالت بلا عزل و ضمانت شخص ثالث در بانک که معرکه آراء فقها و محققان معاصر می باشد دقیقا بررسی و مطابق با واقعیت موجود در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به مبانی فقهی، اولا به بیان شرایط صحت آنها پرداخته و سپس با بیان نقاط ضعف و قوت هر یک حدود و ثغور جواز آنها را مشخص کردیم.وبالاخره دربررسی عملکرد مشتریان و کارکنان بانک اقدام به انجام نظر سنجی از این دو گروه و بررسی میدانی پرونده های امر ثابت شد که آنچه فعلا در نظام بانکداری کشور تحت عنوان قرارداد فروش اقساطی رایج است گرچه به لحاظ عنصر قانونی ایرادی متوجه آن نیست اما به لحاظ دستورالعملها و مندرجات فرمهای مربوطه وعملکرد بانکها و مشتریان با ایرادات ماهوی و شکلی روبروست که در این راستا راهکارهای عملی وپیشنهادات مفیدی در رساله حاضر ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها: بیع مرابحه، قرارداد فروش اقساطی، بانک، ربا، خسارت تأخیر تأدیه، جریمه تأخیر تأدیه، روایات