تحقیق در مورد دیوان بین‎ المللی دادگستری

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد دیوان بین‎ المللی دادگستری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:40

 فهرست مطالب

وضعیت حقوقی: رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد

سازمان

الف ـ اعضای دیوان

ب) ‌صلاحیت دیوان:

ج )‌جایگاه دیوان در نظام حقوقی بین‎المللی:

1)حل و فصل اختلافات بین‎المللی:

2) رکن قضایی اصلی ملل متحد

3) تفسیر منشور ملل متحـــد

4)تجدید نظر نسبت به احکام سایر مراجع بین‎المللی

5) توسعه حقوق بین‎الملل

6) حفظ تمامیت حقوق بین‎الملل

اساس نامه دیوان دادگستری بین الملل

فصل اول – تشکیلات دیوان

فصل دوم - صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری

فصل سوم – آئین دادرسی

فصل چهارم – آراء مشورتی

فصل پنجم – اصلاحات

وضعیت حقوقی: رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد

سازمان :

 رکن اصلی قضائی سازمان ملل متحد دیوان دادگستری بین المللی است که مقر آن در لاهه پایتخت هند است و از 15 قاضی که مستقلاً از طرف شورای امنیت و مجمع عمومی انتخاب میشوند تشکیل میگردد. قضات دیوان بدون توجه بملّیت بر اساس صلاحیت شان انتخاب میشوند، لیکن درعین حال دقت میشود که شیوه های مهم قضائی جهان در دیوان نماینده داشته باشند. صلاحیت قضاوت دیوان مشتمل برکلیه مسائلی است که دولتها بدان ارجاع میکنند، و نیز کلیه موضوعاتی که در منشور ملل متحد و در عهدنامه ها یا مقاولات جاری پیش بینی شده باشد. بعلاوه شورای امنیت ممکن است یک مشاجره حقوقی را به دیوان ارجاع نماید. مجمع عمومی و شورای امنیت میتوانند درهر مسئله قضائی از دیوان رای مشورتی بخواهند. منابع حقوقی و قانونی که هنگام اخذ تصمیم مورد استفاده دیوان واقع میشود از این قرار است :

معهودات بین المللی که بعنوان قواعد معمول به ، مورد قبول دو طرف دعوی قرارگیرد. عرف بین المللی که دلالت کند بر رسم عمومی که حکم قانون پیدا کرده باشد. اصول عمومی حقوقی که مقبول ملل متمدن واقع شده باشد. تصمیمات قضائی و تعالیم صلاحیتدارترین صاحبنظران ملل گوناگون به عنوان وسیله فرعی تعیین حکم قانون . در صورت لزوم یکی از دو طرف دعوی میتواند از شورای امنیت بخواهد که اقدامات لازم برای اجرای حکم دیوان را تعیین  نماید .

دیوان از سال 1946 بعنوان جانشین دیوان دائمی دادگستری بین‎المللی تاسیس یافته است، البته برخلاف دیوان دائمی که خارج از نظام جامعه ملل بود،‌دیوان بین‎المللی دادگستری رکن قضایی اصلی ملل متحد می‎باشد. تاکنون دیوان مبادرت به صدور 89 رای و 25 نظریه مشورتی نموده است.

الف ـ اعضای دیوان: دیوان متشکل از 15 قاضی است که بنا به پیشنهاد گروه‎های ملی دیوان دائمی داوری از سوی مجمع عمومی و شورای امنیت بر اساس تقسیم‎‏بندی جغرافیایی برای مدت 9 سال انتخاب می‎گردند. قضات مذکور از میان افرادی انتخاب می‎شوندکه دارای عالیترین مقام اخلاقی بوده و واجد شرایط تصدی پست‎های قضایی عالی درکشور خویش می باشند و یا اینکه شهرت بسزایی در حقوق بین الملل دارا هستند. البته در انتخاب قضات نمی‎بایست صرفا به وضعیت شخصی افراد بسنده نمود،‌ بلکه در انتخاب آنها می‎بایست در نظر داشت که مجموعا بتوانند نماینده تمدن‎های بزرگ و نظامهای حقوقی مهم جهان نیز باشند. لازم بذکر است که در میان قضات دیوان نمی‎بایست بیش از یک تبعه یک کشور وجود داشته باشد.

همچنین چنانچه در جریان رسیدگی به قضیه‎ای هریک از اصحاب دعوی دارای قاضی متبوع خویش نباشند، می‎توانند فردی را بعنوان قاضی اختصاصی (ad hoc) در آن قضیه معرفی نمایند.

بعلاوه یک فرد بعنوان منشی دیوان وجود دارد که مسئول کارهای اداری دیوان می‎باشد.

دانلود مقاله کارآفرینی در شرکت بین المللی در امارات

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله کارآفرینی در شرکت بین المللی در امارات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

امروزه بسیاری از مردم سراسر دنیا امارات را به عنوان مکانی مناسب به منظور راه اندازی کسب وکار بین المللی خود ارزیابی می کنند به خصوص در مناطق آزاد تجاری زیرا در آ ن مناطق شرکت ها مجبور به پرداخت مالیات نمی باشند و همچنین غیر بومی ها می توانند مالکیت ۱۰۰% داشته باشند.با ثبت شرکت بین المللی خود در امارات میتوانید کسب وکار خود را در سطح جهانی با هویتی کاملا بین المللی گسترس داده و از مزایای آن جهت افزایش سود شرکت برخوردار شوید.
اصولا” دو حوزه قانونی برای ثبت شرکت در امارات وجود دارد:
1. اداره توسعه اقتصادی(Local)
2. منطقه آزاد تجاری(Free Trade Zone)
اداره توسعه اقتصادی (یا دایره توسعه اقتصادی یک هیئت دولتی است که مسئولیت صادر کردن پروانه های تجاری(ثبت شرکت) را به عهده دارد. هر کدام از ۷ امارت در امارات متحده عربی یک اداره توسعه اقتصادی مجزا دارد وتقریبا” به طور مستقل تحت نظر قانون های فدرال امارات عمل می کنند.در local 51% سهام باید متعلق به یک اماراتی باشد و در این صورت شخص اماراتی کفیل یا اسپانسر محسوب میشود و برای انجام کارهای اداری به کفیل وابسته هستید ولی با ثبت شرکت در یکی از مناطق تجاری امارات شما میتوانید مالکیت ۱۰۰% دا شته و نیازی به کفیل عرب نیست و همچنین معاف از پرداخت هر گونه مالیات میباشید.
برای گرفتن گواهی شرکت محلی( Local) حتما باید یک دفتر واقعی داشته باشید ولی در FZ تسهیلات یک دفتر به صورت نیمه وقت با قیمت پایین تر در اختیارآن شرکت قرار خواهد گرفت.
بنابراین کسانی که میخواهند در دبی دفتر داشته باشند و کارمند استخدام کنند باید شرکت local ثبت کنند. بطور کلی ثبت شرکت در مناطق تجاری آزاد در مقایسه با local به مراتب ساده تر و به صرفه تر میباشد.
بعد از تعیین نوع فعالیت بسته به نوع شرکت گواهی مربوطه صادر خواهد شد.انواع گواهی هایی که در امارت صادر میشوند عبارتند از:
1. گواهی تجارت و تجارت عمومی (شرکت با مسئولیت محدود و نا محدود) که به منظور صادرات و واردات میباشد .فرق تجارت با تجارت عمومی این است که در تجارت چند نوع کالای محدود را میتوان معامله کرد که در گواهی قید میشود، ولی در تجارت عمومی هیچ محدودیت کالایی وجود ندارد. در نتیجه تجارت عمومی گران تر است.
2. مشاوره :گواهی مشاوره برای انواع مشاوره بکار میرود برای مثال مشاوره سرمایه گذاری،مشاوره مهندسی و غیره.برای گرفتن این گواهی مدرک تحصیلی مرتبط با نوع مشاوره برای ثبت شرکت مورد نظر لازم است.
3. گواهی فروشگاه (فقط به صورت Local ثبت میشود یعنی ۵۱% سهم متعلق به شریک اماراتی است.)
4. گواهی حرفه ای(مثل آرایشگاه و …که فقط به صورت Local ثبت میشود)
5. گواهی صنعتی که میتواند کار تولید و بسته بندی انجام دهد.
6. شرکت بین المللی (Offshore)
شرکت بین المللی یک نهاد قانونی و حقوقی متشکل از حداقل یک و حداکثر ۵۰ سهامدار که یک سری توافقات را به صورت اساس نامه به منظور کسب و کار بین المللی،مالکیت دارایی و مدیریت مالیاتی در جهت کاهش مالیات های مختلف از قبیل مالیات درآمد،مالیات انتقال ملک ،سود سرمایه و … با هم امضا میکنند.
در امارات تمام ویزا ها هر ۳ سال قابل تمدید است و کسی که ویزای اقامت نداشته باشد برای کار کردن با حساب بانکی خود و گرفتن دسته چک و باز کردن LCدچار مشکل خواهد شد. در نتیجه اگر صاحب یک شرکت اقامت نداشته باشد حساب بانکی آن شرکت به مشکل بر خواهد خورد.
از دیگر مزایای ثبت شرکت بین المللی در امارات میتوان به داشتن حساب بانکی آنلاین بدون نیاز به ویزا اشاره کرد که امکان دسترسی آسان و سریع در هر نقطه از دنیا را برای شما فراهم میسازد.
با توجه به اینکه اغلب شرکت ها موظف به ارائه گزارشهای بازرسی حساب سالانه میباشند در صورت داشتن شرکت بین المللی نیازی به چنین گزارشهایی نیست بنابراین شما میتوانید با محرمانه نگه داشتن مسایل خصوصی و مالی شرکت، از آزادی عمل بیشتری در حوزه کسب وکار خود بر خوردار شوید.
برای داشتن شرکت بین المللی هیچ حضور فیزیکی لازم نیست و این موضوع منجر به صرفه جویی در هزینه های دفتری خواهد شد.شما میتوانید در هر نقطه از دنیا به نام شرکت بین المللی خود بدون نیاز به پاسپورت یا ویزا ملک خریداری کنید و در صورت انتقال ملک، معاف از پرداخت هزینه انتقال خواهید بود.

انواع شرکت در امارات عبارتند از:
1. شرکت تضامنی General Partnership
2. شرکت با مسئولیت محدود Limited Liability Company(LLC)
3. شرکت مختلط غیر سهامیSimple Limited Partnership
4. مشارکت محدود با سهام Partnership Limited With Shares
5. شرکت سهامی عام Public Joint Stock
6. شرکت سهامی خاص Private Joint Stock
7. سرمایه گذاری مشترک Joint Participation
امارات متحده عربی واقع در نوار ساحلی دریای عمان و خلیج فارس که مشتمل بر هفت امارت: ابوظبی- دبی- شارجه- ام القیوان- رأس الخیمه و فجیره و عجمان می‌باشد در سال 1971 تأسیس و در سال 1972 کشور فدرال امارات متحده عربی نامیده شد.
کشف نفت در سال 1966 صنعت اقتصادی این کشور را به طرز وسیعی دگرگون و شکوفا کرد و منابع غنی هیدروکربن موجب رشد بی‌سابقه اقتصادی در این کشور شد. وسعت جغرافیایی امارات متحده عربی حدود 83000 کیلومتر مربع است.
شهر دبی سواحلی به طول 72 کیلومتر داشته و حدود 3885 کیلومتر مربع از خاک امارات متحده عربی را به خود اختصاص داده است. این امارت با داشتن فرودگاه های بسیار مجهز و منحصر به فرد در چهار راهی از غرب و شرق و اروپا قرار دارد.
فرودگاه دبی یکی از شلوغ ترین فرودگاه های دنیاست که به دلیل تعدد پروازهای بین المللی و اروپایی و نظم خاص آن و اهمیت تجاری آن موفق به دریافت چندین جایزه بین‌المللی خطوط پروازی شده است.
امارات متحده عربی در شمال شرقی شبه جزیره عربستان واقع شده است و از شمال به خلیج فارس، از غرب به قطر و عربستان سعودی، از جنوب به عمان و عربستان سعودی و از شرق به دریای عمان و کشور عمان منتهی می شود. امارات متحده عربی از هفت شیخ نشین تشکیل شده است که عبارتند از: ابوظبی، دوبی، شارجه، راس الخیمه، فیجیره، ام القوین و عجمان . این کشورشامل حدود 200 جزیره است . ابوظبی بزرگترین شیخ نشین است و پس از آن دوبی مقام دوم را دارد.
بخش اعظم این سرزمین از صحرا تشکیل شده است و گاهی واحه هایی در آن یافت می شود. با این وجود دو رشته کوه نیز در این کشور وجود دارد. سواحل این کشور، که اکثر جمعیت در آن ساکنند، عمدتا پوشیده از نمکزار است .
امارات متحده عربی آب وهوایی گرمسیری دارد، تابستان های آن داغ و مرطوب و زمستان های آن ملایم است . بارندگی در این کشور نادر است و اغلب در ماه های زمستان اتفاق می افتد. درپایان زمستان و نیز در طول زمستان وقوع طوفان شن معمول است . متوسط درجه حرارت در ماه ژانویه 33 درجه سانتی گراد (F91) و در ماه ژوئیه 17 درجه سانتی گراد (F62) است .
هزینه زندگی به ویژه مسکن در این کشور بیش از دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس است و کالاهای وارداتی نیز گرانند. با این وجود حقوق های پرداختی به اتباع غربی نیز بالاست و این گروه از افراد عموما از سطح زندگی بالایی برخوردارند.
کلیه اتباع خارجی که می خواهند در امارات متحده عربی کار کنند، نیاز به مجوز کار دارند که تنها پس از آن که فرد مجوز اقامت قانونی خود را به دست آورد، قابل دریافت است. پس از کسب مجوز اقامت قانونی، در صورتی که تقاضای شما مورد تایید و حمایت کارفرمایتان قرار بگیرد، صدور مجوز کار خود به خود انجام خواهد شد.
برای زندگی در امارات متحده عربی ابتدا باید روادید بگیرید. کارفرمای شما باید حمایت مالی از شما را به عهده بگیرد و چندین مدرک به مقامات ارائه نماید که عبارتند از : مدرک نشان دهنده صلاحیت های علمی و شغلی شما که به تایید وزارت امور خارجه کشور رسیده باشد و یک گواهی پزشکی .
پس از اینکه روادید گرفتید و وارد کشور امارات شدید، باید از وزارت بهداشت این کشور کارت بهداشت دریافت کنید. سپس اداره مهاجرت تاییدیه اقامت شما را صادر خواهد نمود. البته بدانید که روال کار طولانی است، خصوصا اگر بخواهید همسر و کودکان خود را نیز همراه خود ببرید.
• روادید:
کلیه اتباع خارجی به غیر از اتباع دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس برای ورود به امارات به روادید نیاز دارند. روادید را باید قبل از سفر، از کنسولگری یا سفارت امارات در ایران دریافت کنید، برای دریافت کلیه انواع روادید، یک نفر شهروند اماراتی - که می تواند کارفرما یا یکی از اعضای خانواده باشد- باید حمایت مالی از متقاضی را به عهده بگیرد و اگر بیش از زمان تعیین شده در این کشور بمانید، مجازات ها و جریمه‌هایی در نظر گرفته خواهد شد. زنان مجرد ممکن است برای اخذ روادیدی امارات دچار مشکل شوند.
• بازار کار در امارات متحده عربی:
بر اساس اطلاعاتی که از سوی منابع رسمی وزارت کار امارات منتشر گردیده است، سالیانه بیش از 200 هزار روادید کار برای متقاضیان از سایر کشورها برای ورود به امارات متحده عربی صادر می گردد. ظاهراً اکثریت درخواست صدور روادیدی کار توسط تعداد معدودی از شرکت های معتبر تامین نیروی انسانی انجام می گیرد.
از طرف دیگر، در امارات متحده قریب به 367 هزار شرکت به ثبت رسیده که بیش از 50 درصد از آنها فعالیت غیر واقعی داشته و بخشی از اهداف تاسیس آنها اخذ روادید کار در ازای دریافت مبالغ خاص برای برای اتباع خارجی است. نزدیک به 200 تا 400 هزار نفر نیروی کار غیر قانونی در امارات متحده عربی فعالیت دارند.
این عده یا به صورت غیر مجاز و یا به صورت مجاز به این کشور وارد شده و سپس بر اثر اختلاف با کارفرما و یا عدم دریافت دستمزد مبادرت به ترک محل کار خود نموده و از کشور خارج نگردیده و به صورت غیر قانونی در امارات به کار ادامه داده اند.
طبق مقررات امارات، به کسانی که به مقیمین غیر قانونی، کار ارجاع نمایند از 3 تا 10 هزار دلار، جریمه تعلق می گیرد و ممکن است به 3 تا 4 سال حبس نیز محکوم شوند.
دولت امارات یکبار برای غلبه بر مشکل کارگران غیر مجاز در سال 1996 مبادرت به صدور عفو عمومی چهار ماهه برای خروج مقیمین غیر قانونی از کشور نموده است. مجددا در سال 2002 عفو عمومی دیگری اعلام گردید که نزدیک به 100 هزار نفر از آن برای خروج قانونی از کشور استفاده نمودند.
حضور نیروی کار خارجی در امارات به گونه ای است که ترکیب جمعیت این کشور را کاملا متفاوت از دیگر کشورها نموده است. به طوری که از حدود 488/3 میلیون نفر جمعیت این کشور حدود 608/2 میلیون نفر را خارجیان تشکیل می دهند.
در امارات متحدة عربی آژانس های کاریابی متعددی وجود دارد که اجازة استخدام و به کارگیری نیروی کار خارجی را دارند . این آژانس ها مشمول شرایط خاصی هستند، آنها حق ندارند جهت پیدا نمودن کار برای کارگران مبلغی را از آنها دریافت نمایند.
این آژانس ها دستمزد را از کارفرمایانی که درخواست نیروی کار خارجی داشتند، دریافت می کنند . این دستمزد با توافق آژانس و کارفرمایی که دارای مجوزهای کار از طرف وزارت کار جهت درخواست نیروی کار خارجی است تعیین می گردد .
با توجه به امضای توافق نامه اخیر همکاری های کنسولی بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی مبنی بر ایجاد تسهیلات لازم برای صدور روادید کار اتباع ایرانی و حل مشکلات ایرانیان، زمینه قانونی اعزام نیروی کار به این کشور فراهم آمده و کارجویان متقاضی کار در این کشور می توانند یا با مراجعه به دفاتر کاریابی های بین المللی دارای مجوز از سوی وزارت کار و امور اجتماعی و یا به صورت شخصی به آن کشور اعزام شده و در آن جا مشغول به کار شوند.
یکی از کـــم هزینه ترین و مناسب ترین روش های یافتن کار در امارات و کشورهای حوزه خلیج فارس برای قشر تحصیلکرده و متخصص، ثبت مشخصات و ایجاد CV (RESUME) در سایت های کاریابی اینترنتی است که هم اکنون بسیار رایج شده و در امارات نیز قدم های مثبتی در این زمینه برداشته شده است.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 20   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلودمقاله استاندارد بین المللی ایزو 14001

اختصاصی از زد فایل دانلودمقاله استاندارد بین المللی ایزو 14001 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ایزو 14001 استاندادرهای اصلی در استانداردهای سری ایزو 14000 است و تحت عنوان «سیستم های مدیریت زیست محیطی ایزو 14001 - ویژگیها و راهنمای استفاده انتشار یافته است شرایط مورد نیاز برای استقرار یک سیستم مدیریت زیست محیطی کامل در ایزو 14001 ذکر شده است همان گونه که ایزو 9001 شرایط ضروری جهت ایجاد یک سیستم مدیریت کیفیت قابل قبول را مشخص نموده است.
برای استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی توجه به موارد زیر ضرورت دارد :
1-خط مشی زیست محیطی .
2-برنامه ریزی .
3-اجرا و طرز کار .
4-مرحله کنترل .
5-بازنگری مدیریت .
استاندارد ایزو 14001 در شرکتها و سازمان های مختلف عمومی یا خصوصی قابل اجرا است . شرکتها ، موسسات بازرگانی ، سازمانها و واحدهای عملیاتی درون سازمانی برای رسیدن به اهداف زیر ، می توانند از این استاندارد بهره گیرند . نکات قابل بررسی عبارتند از :
- اجرا ، نگهداری ، بهبود یک سیستم مدیریت زیست محیطی .
- تضمین مطابقت سیستم با خط مشی زیست محیطی .
- اثبات این مطابقت برای دیگران از طریق تایید یا ثبت سیستم مدیریت زیست محیطی توسط شخص ثالث مستقیم یا مطابقت خود اعلام با استاندارد .
چنانکه قبلاً ذکر شد ، استانداردهای سری ایزو 9000 درباره سیستم مدیریت کیفیت ، اساساً بر تامین رضایت کامل مشتری نسبت به رفع نیازها تاکید دارد . بدین منظور 20 نیازمندی را در استاندارد ایزو 9001 تعیین نموده است . با مقایسه ایزو 9000 و ایزو 14000 ملاحظه می شود که سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو 14000 به نیازهای طیف وسیعی از اشخاص و جامعه - که به حمایت از محیط زیست علاقمند هستند - می پردازد .
برای برآوردن این نیازها ، شرکتها یا سازمانها باید پنج شرط زیر را تامین کنند . مواردی که بر اساس ایزو 14000 باید مورد بررسی قرار گیرد ، به شرح زیر است :
- خط مشی زیست محیطی .
- برنامه ریزی شامل موارد زیر :
1-جنبه های زیست محیطی .
2-شرایط قانونی و سایر شرایط .
3-مقاصد و اهداف .
4-برنامه های مدیریت زیست محیطی .

- اجرا و طرز کار به شرح زیر است :
1-ساختار و مسئولیت .
2-آموزش ، آگاهی و مهارت .
3-ارتباط .
4-مستند سازی سیستم مدیریت زیست محیطی .
5-کنترل اسناد .
6-کنترل عملیاتی .
7-آمادگی و پاسخ فوری .
- اقدامات تطبیقی و اصلاحی شامل :
1-مدیران و اندازه گیری .
2-فقدان مطابقت و اقدام اصلاحی و پیشگیرانه .
3-سوابق .
4-ممیزی سیستم مدیریت زیست محیطی .
- بازنگری مدیریت .

تاریخچه تاسیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
در دیماه سال 1332 طرح ایجاد یک سازمان جهت تهیه استاندارد در ایران به تصویب وزارت بازرگانی وقت رسید . از آغاز سال 1333 مقدمات تاسیس اداره استاندارد در ایران آماده شد .
در هفتم مهرماه سال 1338 ساختمان اداره استاندارد به جاده کرج منتقل گردید . عنوان اداره مذکور نیز به «موسسه استاندارد» تغییر یافت .
در تاریخ بیست و پنجم خرداد ماه سال 1339 اجرای قانون مربوط به اجازه تاسیس موسسه استاندارد ایران که به تصویب قوه مقننه رسیده بود ، ابلاغ شد .
با توجه به گسترش موسسه ، ساختمان آزمایشگاههای شهر صنعتی کرج نیز در اختیار موسسه استاندارد قرار گرفت . موسسه مذمور «موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران» نامیده شد و به موجب اساسنامه و تشکیلات جدید شروع به کار کرد .
در سال 1340 عضویت موسسه در سازمان بین المللی استاندارد به تصویب مجلسین رسید . در دیماه سال 1349 مواد الحاقی به قانون موسسه استاندارد که به تصویب قوه مقننه رسیده بود به موسسه ابلاغ شد . بر اساس مواد قانون مذکور ، به موسسه این اختیار اعطاء شد که اجرای استاندارد فرآورده هایی را که از نظر ایمنی یا حفظ سلامت عمومی حائز اهمیت باشد به منظور حمایت از مصرف کننده اجباری اعلام کند .
سرانجام در تاریخ بیست و پنجم بهمن ماه سال 1371 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اهداف ، وظایف ، ارکان ، مقررات مربوط به این موسسات بر اساس قانون مذکور تعیین شده است .

وظایف موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
بر اساس قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، وظایف متعددی به این موسسه محول شده است . با توجه به وظایف قانونی موسسه استاندارد ، برخی از وظایف مذکور در ارتباط با استانداردهای ملی و در محدوده قلمرو تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مصداق می یابد . بخش دیگر این وظایف ، مشتمل بر امور مربوط به حضور در بازارهای بین المللی و صادرات کالاهاست . اهم وظایف موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در خصوص استانداردها به شرح زیر است :
تدوین استانداردهای ملی
به موجب بند 1 ماده 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، این موسسه تنها مرجع رسمی تعیین ، تدوین و نشر استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران این موسسه تنها مرجع رسمیتعیین استانداردهای ملی (رسمی) در کشور است . از این رو اقدامات مقتضی در این گونه امور صرفاً به موسسه استاندارد محول شده است . به عبارت دیگر کلیه فعالیت هایی که در ارتباط با استانداردهای ملی انجام
می شود از قبیل تعیین استاندارد ملی یا انتشار آن بر اساس مقررات موجود در صورتی اعتبار قانونی خواهد داشت که توسط موسسه استاندارد اعمال گردد .
موسسه استاندارد در جهت ایفای وظیفه تدوین استاندادرهای ملی با استفاده از امکانات و تجهیزات موجود و استفاده از نظر کارشناسان موسسه اقدام می کند و حسب مورد می تواند از اطلاعات علمی و دانش فن افراد و موسسات دارای صلاحیت به عنوان کارشناس استاندارد و تحقیقات صنعتی بهره گیرد .
برای تعیین استانداردهای ملی ، نکات متعددی مورد توجه واقع میشود. مانند : استفاده از شیوه های علمی در نظر گرفتن شرایط کشور از جهان صنعتی ، اقتصادی ، جغرافیایی ، امکانات موجود ، برآوردن نیازهای اقتصاد ملی ، تامین منافع تولید کنندگان و مصرف کندگان ، هماهنگی با پیشرفت های علمی و فنی و توصیه های سازمان بین المللی استاندارد و ...

اجرای استانداردهای اجباری و نظارت بر آن
با توجه به ملاحظات خاص از جهات بهداشتی ، اقتصادی ، حمایت ازمصرف کننده و ... و با تصویب شورای عالی استاندارد موسسه استاندارد می تواند اجرای استاندارد کالاهای تولید داخلی و یا بخشی از یک استاندارد با آیین های کاررا با رعایت مقررات مربوط، اجباری اعلام می کند .

کنترل کیفیت کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری
به منظور حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داخلی و جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب خارجی به کشور ، اعمال کنترل کیفیت کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری بر عهده موسسه استاندارد شده است . در موارد مختلف با توجه به ضوایط و مقررات موجود اقدامات مقتضی جهت تعیین ویژگیهای لازم و کیفیت مطلوب کالا ها صورت می گیرد .
کیفیت مواد و کالاهای وارداتی با عنایت به نکات و موازین ایمنی ، بهداشتی و ملاحظات مربوط به جنبه های اقتصادی واردات - مانند اطمینان یافتن از ورود کالا با ارزش اعلام شده و جلوگیری از تخلفات قانونی واردکنندگان - باید مورد پذیرش موسسه باشد . کالاهای مذکور باید منطبق با استاندادرهای ملی جمهوری اسلامی ایران یا استانداردهای کشور مبدا باشد . یا اینکه با استاندادرهای معتبر دیگر مورد قبول موسسه مطابقت داشته باشد . بر اساس تبصره ذیل ماده 5 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندادر ، این موسسه تنها مرجع رسمی برای تایید صلاحیت شرکتها و موسسات بازرسی کننده خارجی و داخلی (سورویانس) است . با توجه به ضوابط اعلام شده توسط بانک مرکزی انجام بازرسی و ارائه نسخه اصلی گواهینامه سوریانس (بازرس کالا) صادر شده توسط یکی از شرکتهای بازرسی کننده بین المللی مندرج در فهرست ابلاغ شده ، برای کلیه کالاهای با ارزش بیش از معادل 20000 دلار (با احتساب بهره در مورد خریدهای یوزانس ) که از طریق گشایش اعتبار اسنادی و بروات وصولی به کشور وارد می شوند با رعایت نکات مورد نظر ، الزامی است .

کنترل کیفیت کالاهای صادراتی مشمول استانداد اجباری
یکی از مهمترین وظایف موسسه استاندادر ، کنترل کیفیت کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری است . در راستای ایفای این وظیفه - که به منظور ایجاد امکانات رقابت با کالاهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بین المللی برای کالاهای صادراتی کشورمات مقرر شده است -موسسه استاندارد می تواند از صدور کالاهای نامرغوب جلوگیری کند . بر اساس تبصره 3 ماده 6 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ، ایران ابزار قانونی مورد نیاز جهت موسسه فراهم شده است . به موجب تبصره مذکور ، موسسه استاندارد می تواند برای جلوگیری از صدور کالاهای نامرغوب و حفظ بازارهای بین المللی اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه بندی آن را تدریجاً اجباری کند .
در ارتباط با اعمال مقررات مربوط به استاندارد اجباری کالاها و فرآورده ها نکاتی بدین شرح قابل ذکر است :
به موجب تبصره 6 ماده 9 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی مقرر شده است : «مسئولیت کنترل کیفیت فراورده های مشمول استانداردهای اجباری در واحدهای تولیدی به عهده افرادی خواهد بود که دارای تحصیلات لازم و تجربه کافی در رشته های تولیدی مربوطه باشند ...» . 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  46  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده :
یکی از عوامل توسعه حقوق کیفری در عصر حاضر مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است . این مفاهیم و معیارها که در اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته اند ،به ویژه بر قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی کیفری تاثیر آشکار داشته اند .
بارزترین جنبه چنین تاثیری حقوق متهم در برابر دادگاه است . فهرست اجمالی حقوق مورد بحث بدین قرار است :تساوی افراد در برابر دادگاه ، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح ، مستقل و بی طرف ،پیش فرض برائت ،تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام ، محاکمه بدون تاخیر ضروری ،حضور در دادگاه و دفاع شخصی یا توسط وکیل ، مواجهه با شهود مخالف ، کمک رایگان مترجم ، منع اجبار به اقرار ، جدایی آیین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال ، درخواست تجدید نظر ، جبران زیان های وارد بر محکومان بی گناه و منع تجدید محاکمه و مجازات .
این نوشتار چنین حقوقی را براساس آنچه در اسناد بین المللی و منطقه ای مربوط به حقوق بشر آمده مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد.
طرح بحث
پس از تصویب منشور ملل متحد در سال 1945 و ورود پیروزمندانه فرد به عرصه حقوق بین الملل ، جامعه جهانی در زمینه بزرگداشت بشر و بسط حقوق و آزادی های او تحولی آشکار و توسعه ای روز افزون یافته است . از آن تاریخ تا به امروز انبوهی از اسناد بین المللی و منطقه ای پیرامون مفاهیم و معیارهای حقوق بشر و آزادی های اساسی افراد به تصویب رسیده است . گام های نخست بیشتر به دنبال دست یابی به یک توافق عمومی بر سر کمترین میزان حقوق و آزادی های مزبور ، آن هم در قالب پاره ای مفاهیم حقوقی خام به شکل برخی اسناد و ابزارهای غیر الزامی بود اما بعدها کوشش های دشوار در خور ستایشی برای تدوین و تصویب متون و منابع الزام آور صورت گرفته است . اعلامیه جهانی حقوق بشر که در دهم دسامبر 1948 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده الهام بخش تهیه و تصویب تمامی اسناد و متون مزبور بوده است . تا آنجا که به حق ادعا شده (( در جامعه جهانی یا در جوامع منطقه ای هر معاهده ای که به حقوق بشر پرداخته به نحوی با اعلامیه جهانی حقوق بشر مرتبط بوده است ، به این معنی که این قبیل معاهدات یا براساس اعلامیه تهیه شده یا از رهگذر تفسیر با یکی از اصول آن ارتباط پیدا کرده است ))
حقوق بشر که مذهب جدید بشر هم خوانده می شود ؛ مشتمل بر مفاهیم و معیارهای فراقانونی است که ریشه در طبیعت و فطرت آدمیزاد دارند و از نوع الزامات آسمانی به شمار می آیند و به اصطلاح قانون قانون ها قلمداد می شوند . از این رو باید مداخله عناصری چون زمان ، مکان و اوضاع و احوال خاص جوامع معین را در آنها ممنوع شمرد.
پاره ای از این مفاهیم چنان مطلق و استثناء ناپذیرند که حتی در اوضاع و احوال خاص و شرایط و موقعیت های اضطراری هم نمی توان آنها را محدود یا معلق نمود. ضوابط حقوق بشر چنان بر قواعد عدل و انصاف انطباق دارند که هر نظام سنتی ، مکتب فلسفی یا جهان بینی مدعی عدالت و انصاف ناگزیر باید از در آشتی و سازگاری با آن درآید چرا که آنچه نظام حقوق بشر درصدد آن است ، ظهور عینی ارزش ها و آرمان هایی است که ریشه ها و زمینه های آنها را می توان در روح یا حقیقت تمامی اندیشه های اجتماعی یا مذهبی آزادی خواه و عدالت جو بازجست . با اندکی تامل و تسامح به سادگی می توان توهم تعارض مفاهیم مربوط به حقوق بشر و آزادی های اساسی را با آموزش های سنتی و باورها و برداشت های ملی یا مذهبی به هیچ گرفت . هر مکتب بشری یا مذهب آسمانی که در جستجوی عدالت ،انصاف و آزادی است ، با مفاهیم و ارزش های مورد حمایت در نظام حقوق بشر نسبت یا سنخیتی دارد.
راست است که در عالم عمل جز شماری اندک از دولت های آزاد منش که ساختار حکومتی خود را بر مبنای مشارکت عمومی در اداره امور جامعه و رعایت حقوق بشر و احترام به آزادی های اساسی افراد استوار ساخته اند ، سایر دولت ها با بی اعتنایی تمام به این گونه مفاهیم و نقض مکرر مقررات مربوط به آنها ،آشکارا الزامات انسانی و تعهداد بین المللی خویش را زیر پا می گذارند ؛ اما باز بر این باور بود که واقعیت های اسف انگیز عینی نه چیزی از ارزش تلاش های گسترده جامعه جهانی در زمینه توسعه مفاهیم و معیارهای مورد بحث کم می کند و نه حس نومیدی تمام از نتایج عملی چنین تلاش هایی را بر می انگیزد . آثار مثبت کوشش های سازمان ملل متحد و دیگر سازمان ها و نهادهای جهانی که از طریق تشویق دولت ها برای پیوستن به اسناد حامی حقوق بشر یا از راه صدور قطعنامه های مربوط به نقض اسناد مزبور درصدد جهانی کردن حقوق و آزادی های افراد و الزامی نمودن آنها هستند به اندازه ای آشکار است که کسی را امکان انکار آن نیست . دولت ها خود نیز دست کم به انگیزه کسب حیثیت و اعتبار بین المللی گاه ناگزیر از مراعات چنین حقوق و آزادی هایی هستند بویژه در جاهایی که پای منافع و ملاحظات مربوط به قدرت و سیاست یا برخورد با سنت ها و باور داشت های آمیخته با حکومت و سیاست در میان نیست ، در رعایت حقوق و آزادی های مورد بحث تمایلی تمام از خود نشان می دهند و چنین مراعاتی را از نشانه های مدنیت خویش هم می شمارند.
حقوق بشر ، داخل در قلمرو حقوق عمومی است و مفاهیم و مولفه های اصلی آن در حقوق اساسی بررسی می شوند اما بخش مهمی از این حقوق و صورت تفصیلی برخی از معیارهای مهم آن در محاکمات جزایی مطرح می شود آنجا که شهروند متهم به نقض نظم و امنیت عمومی یا حقوق و آزادی های فردی در برابر جامعه و نمایندگان قدرتمند آن ظاهر می شود. نه تنها تعمد و اصرار آن نمایندگان بلکه هر نوع سهل انگاری و بی دقتی آنان بسادگی توازن میان منافع فردی و مصالح عمومی را بر هم می زند و چه بسا به نقض آشکار یکی از معیارهای حقوق بشر بینجامد. محاکمات جزایی راه سلطه دولت بر شهروندان و رویارویی با رفتارهای مخاطره آمیز آنان است . این راه نباید به ابزار استبداد و اعمال قدرت و انحراف از عدالت و انصاف تبدیل نمود. غایت مطلوب این گونه محاکمات اجرای سریع و صحیح عدالت و احیای حقوق و آزادی های از دست رفته است . اگر مقامات عمومی خود از طریق دعاوی جزایی به تعمد یا تساهل مرتکب نقض و نادیده گرفتن حقوق و آزادی های شهروندان گردند ، دیگر نه تنها بر عدالت ، انصاف و آزادی بلکه باید بر سایه های این مفاهیم نیز چشم امید بربست . اگر کسی بگوید شهروند نگون بختی که در مراحل مختلف رسیدگی ، حقوق مسلم وی نادیده گرفته شده ، از همان آغاز ، سرنوشت او در آن دعوی قابل پیش بینی بوده است ، شاید سخنی به گزاف نگفته باشد.
ضرورت حمایت از حقوق بشر در محاکمات جزایی به اندازه ای اساسی است که در اسناد بین المللی مورد توجه خاص واقع شده و تدابیر و تضمین های ویژه ای دربارة آن پیش بینی شده است . تا آن جا که به امور جزایی مربوط می شود ،اسناد مزبور جنبه های گوناگون حقوق و آزادی های افراد را بر شمرده اند و مسائل و موضوعاتی همچون تساوی افراد در برابر قانون، حاکمیت قانون بر نظام جرایم و مجازات ها ، منع تاثیر قوانین زیانبار در وقایع گذشته ،منع شکنجه و آزار و اعمال مجازت های غیر انسانی ،منع دستگیری و بازداشت خود سرانه ، حق اطلاع فوری از علل دستگیری و بازداشت ، حق اطلاع از نوع اتهام ، حق حضور فوری در برابر دادگاه ، حق رسیدگی به اتهام در مدت زمان معقول ، ضرورت تساوی افراد در برابر دادگاه ، حاکمیت پیش فرض برائت ، منصفانه بودن محاکمه ، برخورداری از تضمین های دفاع ، ضرورت حفظ شان و شخصیت انسانی متهمان ،لزوم جبران زیان های وارد بر بازداشت شدگان یا محکومان بی گناه ، منع محاکمه و مجازات مجدد و حق درخواست تجدید نظر.
آنچه ذکر آن ضروری می نماید ،این است که نوشتار حاضر تنها به تدابیر یا معیارهایی که به منظور حمایت از حقوق متهم در برابر دادگاه و در مرحله رسیدگی به معنای اخص پیش بینی شده اند مربوط می شود . تدابیر دیگر که یا متضمن مفاهیم کلی تر هستند و یا اساساً به مرحله رسیدگی در دادگاه مربوط نمی شوند، در این جا مطرح نمی شوند . (3)تدابیر و تضمین های مورد نظر در مواد 10 و 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر (1945) ، ماده 14 میثاق بین المللی مربوط به حقوق سیاسی و مدنی (1966) ، بخش 26 اعلامیه امریکایی حقوق بشر (1948) ، ماده 6 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی ( 1950) ، ماده 8 کنوانسیون امریکایی حقوق بشر (1969)و ماده 7 منشور آفریقایی حقوق بشر (1981) پیش بینی شده اند اما کامل ترین و الزامی ترین آنها آن است که در بندهای هفتگانه ماده 14 میثاق مربوط به حقوق مدنی و سیاسی (4) و ماده 6 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی و پروتکل های آن آمده است . پس بی مناسبت نخواهد بود اگر مباحث این نوشتار تحت عناوین در دو ماده اخیر مطرح گردد و مطالب آن همپای مفاهیم و معیارهای مورد حمایت در آن دو ارائه شود:
قسمت اول . تساوی افراد در برابر دادگاه ، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح و بی طرف ، مستقل و بی طرف

1-1 ، تساوی افراد در برابر دادگاه
بنابر آنچه درصدر بند 1 ماده 14 میثاق آمده (( افراد در برابر دادگاه مساویند)). مساوات افراد در برابر دادگاه که ضرورت آن در ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر هم تصریح شده ، دارای سه وجه است . وجه نخست آن به این معنی است که آنچه در عالم ظاهر موجب امتیاز افراد از یکدیگر می شود نظیر رنگ ، زبان ،نژاد ، ملیت ، مذهب ، جنسیت ،افکار و عقاید سیاسی و اجتماعی و گرایش ها و وابستگی های حزبی و تشکیلاتی ،در عالم قضاوت و عدالت به هیج وجه موجب تبعیض و تمایز نخواهد بود. متهم به عنوان فردی از افراد بشر به گمان نقض مقررات حافظ نظم عمومی و حقوق فردی در برابر دادگاه ظاهر شدهخ و مجرد از اوصاف و عوارض بشری و اعتبارات و موقعیت های اجتماعی مورد محاکمه واقع می شود. وجه دیگر تضمین مورد بحث توازنی است که دادگاه ناگزیر باید در میان اصحاب دعوی برقرار نماید. در یک نظام دادرسی مترقی و انسانی نقش دادگاه ،داوری در میان اصحاب دعوی است ؛ بدیهی است که داوری بدون مراعات حقوق طرفین و اعطای بالسویه امکانات و امتیازات ، منصفانه نخواهد بود. تساوی در برابر دادگاه از این نظر پیوستگی تمامی با تدابیر و تضمین های دیگری چون محاکمه منصفانه و ضرورت بی طرفی دادگاه دارد. تساوی در برابر دادگاه یک تضمین عام است و همه اصحاب و اطراف دعوی از جمله شهود مدعی و متهم و ارزش شهادت آنان را نیز در بر می گیرد. وجه سوم این تضمین که تا حدودی مفهوم آن را گسترش هم می دهد ، آن است که تشکیلات دادگاهها ، آئین رسیدگی به اتهامات وارد بر افراد و تسهیلات و امتیازات اعطایی به آنان جز در موارد رسیدگی به جرایم خاص نظیر جرایم نظامی باید نسبت به همه اقشار و اصناف شهروندان یکسان باشد ؛ بنابراین تشکیل دادگاههای اختصاصی برای رسیدگی به اتهامات وارد به طیف یا طبقه خاصی از شهروندان عادی با وجود عمومی بودن جرایم ارتکابی آنان با این وجه از وجوه تساوی افراد در برابر دادگاه ناسازگار است . این که در این گونه دادگاهها تسهیلات خاص برای متهمان قائل می شوند یا تضییق و تشدیدی نسبت به آنان روا می دارند ، موثر در مقام نیست . نکته آن است که تشکیل دادگاههای خاص امری است استثنایی و خلاف قاعده که توسعه آن نقض عدالت و انصاف به شمار می رود. همان طور که تساوی افراد در برابر دادگاه ضروری است ، تساوی دادگاه در برابر شهروندان هم علی القاعده ضروری است .
2-1 . منصفانه بودن محاکمه
بند 1 ماده 14 میثاق در ادامه می گوید :(( هر کس حق دارد که اتهام وارد بر او یا اختلافات مربوط به حقوق و تعهدات وی در یک محاکمه منصفانه و علنی توسط دادگاهی صالح ، مستقل و بی طرف که براساس قانون تشکیل شده مورد رسیدگی واقع شود. ممکن است تمام یا قسمتی از محاکمه به منظور مراعات اصول اخلاقی ، نظم عمومی یا امنیت ملی در یک جامعه دمکراتیک ، مصالح زندگی خصوصی اصحاب دعوی و نیز موارد خاصی که به تشخیص دادگاه ، علنی بودن محاکمه ، مضربه مصالح مربوط به اجرای عدالت می گردد ، غیر علنی باشد . در هر حال حکم صادر شده در امور جزایی یا حقوقی علنی خواهد بود ؛ مگر این که مصالح مربوط به صغار مقتضی خلاف آن باشد یا محاکمه مربوط به اختلافات زناشویی یا سرپرستی اطفال باشد ))
همین مضمون در بند 1 ماده 6 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی نیز آمده است . منصفانه بودن محاکمه مفهومی ابهام آمیز است . متون و اسناد بین المللی موجود ، تحقیقاً و نهادهای ناظر بر اجرای آنها ، ظاهراً تعریف مشخصی از آن به دست نداده اند. کمیسیون اروپایی حقوق بشر در سال های 3-1962 در دعاوی متعدد با این پرسش اساسی روبه رو بوده که آیا مفهوم محاکمه منصفانه ، متضمن تدابیر و تضمین هایی فراتر از آن است که در بند 3 ماده 6 کنوانسیون ( بند 3 ماده 14 میثاق ) آمده است ؟ کمیسیون مزبور بی آن که خواسته باشد پاسخی روشن و دقیق به چنین پرسشی بدهد ، فقط به بیان این نکته که (( آن چه به طور کلی موازنه قوا خوانده می شود از عناصر ذاتی و غیر قابل انتزاع یک محاکمه منصفانه است )) ، اکتفا کرده است . از نظر کمیسیون حضور نماینده دادسرا و عدم دعوت از متهم یا وکیل او در مرحله تجدید نظر جایی که رسیدگی ماهوی صورت گرفته و حکم صادر شده است ، نقض آشکار اصل برابری اصحاب دعوی و نادیده گرفتن منصفانه بودن محاکمه است . همین کمیسیون رد درخواست معاضدت قضایی را در پاره ای موارد نقض مفهوم محاکمه منصفانه شمرده است . (5) به نظر می رسد که در شرایطی می توان حکم به منصفانه بودن محاکمه نمود که اصول و قواعد کلی یک نظام دادرسی مترقی بر جریان رسیدگی حاکم باشد و متهم در شرایطی کاملاًآزاد و در حالی که از تمامی تضمین های لازم برای دفاع برخوردار بوده ، مورد محاکمه واقع شود. پس هر جا که صلاحیت دادگاه یا استقلال یا بی طرفی آن مورد تردید است یا حقی از حقوق متهم نادیده گرفته شده به یقین باید محاکمه را غیر منصفانه به شمار آورد. در عین حال باید توجه داشت که در تشخیص حقوق متهم نمی توان به آنچه در قوانین و مقررات داخلی آمده اکتفا کرد. متهم چنان که گذشت یکی از افراد بشر است بشر امروز دارای حقوق و آزادی هایی فراتر از اندیشه قانون گذاران قدرت طلب داخلی است . کمیته حقوق بشر سازمان ملل که براساس ماده 28 میثاق مربوط به حقوق مدنی و سیاسی تشکیل شده و از صلاحیت تفسیر مفاد میثاق هم برخوردار است اظهار داشته که اساساً بررسی این که محاکم ملی ،مقررات قانونی دولت متبوع خویش را به موقع اجرا گذاشته اند یا نه ، در صلاحیت او نیست . صلاحیت کمیته در بررسی این نکته خلاصه می شود که آیا حقوق و آزادی های شناخته شده در میثاق ، مورد ملاحظه و مراعات دادگاه واقع شده است یا خیر . (6) دیوان اروپایی حقوق بشر نیز که امروزه عهده دار نقش هوشمندانه ای در احیای حقوق شهروندان تابع دولت های عضو اتحادیه اروپاست ، حقوق تضیع شده این شهروندان را نه در قوانین و مقررات ملی ؛ بلکه در متون و اسناد فراملی بویژه در کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی جستجو می کند و چنانکه معلوم است بارها به استناد نقض مقررات همین اسناد ، رای به محکومیت دولت های عضو داده است . نکته قابل ملاحظه آن است که مراجع مذکور ، حقوق و آزادی های شناخته شده در متون و منابع فراملی را به گونه ای موسع و محدودیت ها و مستثنیات آنها را به طور محدود تفسیر می کنند. (7)
در هر حال موارد زیر از سوی دیوان اروپایی حقوق بشر و بعضی از دادگاههای داخلی اروپایی ، مصادیق تردید در منصفانه بودن محاکمه به شمار رفته اند :
1-هنگامی که دادگاه رسیدگی کننده ، اظهارات تند و تعصب آمیزی پیرامون متهم و رفتار او داشته باشد ؛ به نحوی که تردید دیگران درباره بی طرفی خود را برانگیزد.(8)
2- هنگامی که رسیدگی به اتهام مسبوق به رقابت های انتخابی و منازعات مطبوعاتی باشد ؛ بویژه اگر مردمان عادی به عنوان عضو هیات منصفه وارد جریان رسیدگی شوند.(9)
3- هنگامی که دادگاه رای خود را بر دلایلی که از طریق شایعه و شهادت از روی مسموعات به دست آمده ، استوار سازد. دلایلی که ارزیابی و رد و ابطال آنها غیر ممکن باشد .(10)
4- هنگامی که دلایل اتهام از طریق تطمیع بعضی از شرکاء و معاونین جرم به برخوردار شدن از معاذیر و معافیت های قانونی به دست آمده باشد و چنین دلایلی در دادگاه مورد استناد واقع شود. (11)
5- هنگامی که دادگاه یکی از دلایل مورد استناد متهم را نادیده بگیرد و به هر دلیل از ملاحظه و ارزیابی آن خودداری کند.12)
6- هنگامی که یکی از اصول و قواعد بنیادین حقوقی در مراحل تعقیب و تحقیقات مقدماتی نادیده گرفته شود .(13)
7- هنگامی که دادگاه پس از استماع مدافعات متهم ووکیل وی اقدام به قرائت حکمی نماید که متن آن قبلاً تنظیم و امضا شده باشد . (14)
3-1- علنی بودن محاکمه
و اما علنی بودن محاکمه هنگامی است که شهروندان عادی امکان حضور در جلسات دادگاه را داشته باشند و بتوانند جریان رسیدگی و اظهارات اطراف دعوی را مشاهده و استماع نمایند و از نزدیک برفرایند اجرای عدالت نظارت کنند. در واقع علنی بودن محاکمه که از ویژگی های نظام دادرسی تفتیشی است و از روم باستان به یادگار مانده (15) باعث می شود که جریان رسیدگی ، تحت نظارت و ارزیابی افکار عمومی قرار گرفته و در اجرای عدالت شیوه ای مطلوب تر و منصفانه تر در پیش گرفته شود. کمیته حقوق بشر سازمان ملل در توضیح کلی پیرامون این قسمت از بند 1 ماده 14 میثاق چنین اظهار نظر کرده است : (( علنی بودن محاکمه یک تضمین مهم برای حفظ حقوق متهم و به طور کلی یکی از راههای اساسی تامین مصالح عمومی است . درست است که بند 1 ماده مورد بحث تحت شرایطی غیر علنی بودن جلسات دادگاه را تجویز نموده است ؛ اما باید توجه داشت در غیر موارد و شرایط استثنایی مذکور علنی بودن محاکمه ضروری است . همچنین باید دانست که حتی در موارد سری بودن محاکمه نیز صدور حکم نهایی دادگاه باید به صورت علنی باشد . از سوی دیگر علنی بودن محاکمه را نمی توان به اجازه ورود به گروه خاصی از افراد محدود نمود0(16)
از نظر کمیسیون اروپایی حقوق بشر ، علنی بودن محاکمه هنگامی است که مسائل حکمی و امور موضوعی – هر دو – با امکان نظارت عمومی از سوی دادگاه ، تجزیه و تحلیل شوند : (17)با این حال در مواردی که ممنوعیت عام وجود ندارد و فقط به افراد یا گروههای خاصی اجازه ورود به دادگاه داده نمی شود ، رسیدگی همچنان علنی است . اما چنانچه جلسات دادگاه در محلی تشکیل شود که برروی تنها درب ورودی آن نوشته باشند خصوصی بی هیچ تردید باید گفت که یکی از تضمین های دفاع متهم و حق حضور شهروندان در دادگاه نقض شده است ؛ هر چند قاضی رسیدگی کننده قبلاً اعلام کرده باشد که در یک جلسه علنی به قضاوت خواهد نشست . (18) یک نکته در خور توجه آن است که گرچه ماده 14 میثاق و ماده 6 کنوانسیون اروپایی تحت شرایطی سری بودن محاکمه را تجویز نمو.ده اند اما چنین تجویزی حتی در موارد ضرورت حمایت از حیات اطراف دعوی حقی برای آنان و طبیعتاً تکلیفی برای دادگاه ایجاد نخواهد کرد (19)
1-4 – استقلال و بی طرفی دادگاه
استقلال و بی طرفی دادگاه دارای دو وجه اساسی است ؛یکی استقلال و عدم وابستگی به دیگر قوای حاکم ودیگری عدم وابستگی به اطراف دعوی . دادگاه مستقل و بی طرف از چنان ثبات و صلابتی برخوردار است که به دور از هر نوع محدودیت ، توصیه ، مداخله و فشار مستقیم یا غیر مستقیم ، تصمیمات خود را صرفاً بر واقعیات موجود در پرونده و مقررات قانونی حاکم بر آن واقعیات استوار می سازد. کمیسیون اروپایی حقوق بشر بر این نکته تاکید تمام کرده که ضرورت استقلال دادگاه مستلزم نصب مادام العمر قضات و عدم امکان انتقال محل خدمت آنان نیست . آن چه ضروری می نماید آن است که دادگاه در انجام وظایف قضایی خود از هر گونه مداخله و اعمال نفوذ به دور باشد.(20) به عنوان یکی از اصول مسلم دادرسی ،چنانچه قاضی رسیدگی کننده قبلاً به هر عنوان در پرونده مورد رسیدگی اظهار نظر کرده باشد ، دیگر نمی توان او را یک قاضی مستقل ، بی طرف و دارای صلاحیت رسیدگی به شمار آورد. دیوان اروپایی حقوق بشر در یکی از آرای خود اظهار داشته که چنانچه رئیس دادگاه سابقاً به عنوان معاون دادستان در تحقیقات مقدماتی مداخله کرده باشد دیگر نمی توان گفت در چنین دادگاهی تضمین های مربوط به حفظ حقوق متهم از جمله اصل بی طرفی دادگاه رعایت شده است .(21)
یک نکته دیگر این است که در نظام های ارزشی یا نقلابی که ساختار سیاسی آنها غالباً از نوع تک حزبی است ،اعمال کنندگان قدرت عمومی از جمله دادرسان محاکم از میان طیف یا طبقه خاصی از طبقات اجتماعی که دارای وابستگی فکری به طبقه حاکم باشند ، گزینش می شوند . در چنین نظام هایی مساله بی طرفی دادگاه بویژه در موارد رسیدگی به جرایم سیاسی و امنیتی بشدت مورد تردید است . انتظار ترجیح عدالت و انصاف بر منافع سیاسی از دادگاهی که خود را بخشی از پیکره حزب حاکم و مدافع مصالح آن می شمارد ، بسیار خوشبینانه و به دور از واقع است . از نظر کمیسیون امریکایی حقوق بشر غالب دادگاههای ویژه ای که به دنبال بروز انقلاب های سیاسی و بحران های اجتماعی تشکیل می شوند واجد وصف استقلال و بی طرفی مورد نظر در بند 1 ماده 8 کنوانسیون امریکایی حقوق بشر ( بند 1 ماده 14 میثاق ) نیستند. در این گونه دادگاهها معمولاً افراد فاقد سوابق و صلاحیت های قضایی درباره سرنوشت متهمان تصمیم می گیرند ؛ افرادی که هنوز تحت تاثیر روان شناسی انقلاب و سرمست از پیروزی به دست آمده هستند و بیشتر به تعصب و خشونت گرایش دارند تا عدالت و انصاف (22)

قسمت دوم . پیش فرض برائت
به موجب بند 2 ماده 14 میثاق و بند 2 ماده 6 کنوانسیون اروپایی (( هر کس متهم به ارتکاب جرم است ، مادام که تقصیر او موافق قانون اثبات نشده حق دارد از پیش فرض برائت برخوردار باشد . بند 1 ماده 11 اعلامیه جهانی ، ماده 26 اعلامیه امریکایی ، بند 2 ماده 8 کنوانسیون امریکایی ، بند 1 ماده 7 منشور افریقایی و بند 5 ماده 19 اعلامیه اسلامی حقوق بشر بر این مطلب تصریح تمام دارند. امروزه پیش فرض برائت متهم امروزه میراث مشترک حقوقی همه ملل جهان محسوب می شود. (23)ولی برای نخستین بار به طور رسمی قبول حاکمیت آن بر محاکمات جزایی ، در 1789 در اعلامیه حقوق بشر فرانسه صورت گرفته است . براساس ماده 9 اعلامیه مذکور (( افراد تا زمان محکومیت بی گناه به شمار می آیند …)) به هر حال ان چه در مقررات فوق مورد نظر بوده ، این است که اولاً دادگاه نمی تواند وظیفه قضایی خود را به اعتقاد و حتی به گمان مجرمیت متهم شروع نماید . بار اثبات مجرمیت متهم بر دوش دادسراست و هر نوع تردید و ابهام به نفع متهم تاویل می گردد. ثانیاً دادگاه باید امکان ارزیابی و رد و ابطال دلایل اتهام را برای متهم فراهم سازد. تقصیر متهم فقط از طریق دلایل غیر قابل ردی که مستقیماً از قانون ناشی می شوند قابل اثبات است . اصل یا پیش فرض برائت یکی از اصول و قواعد بنیادین محاکمات جزایی است که از حقوق شهروندان در برابر قدرت طلبی های نهادهای عمومی حمایت می کند. پیش از اثبات تقصیر فرد در دادگاه صالح و به موجب قانون ، هر نوع اظهار نظر مقامات عمومی پیرامون مسئولیت و مجرمیت وی نقض پبش فرض مورد بحث تلقی می شود. افزون بر این ایجاد هر نوع محدودیت برای افراد ، هر چند به صورت موقت ، پیش از کشف دلیل و توجه اتهام به نحو معقول نیز نقض اصل یا پیش فرض برائت محسوب می شود. در تمامی مواردی که اصل استقلال و بی طرفی دادگاه به زیان متهم نقض شده می توان گفت فرض برائت او نیز نادیده گرفته شده است . از نظر دیوان اروپایی حقوق بشر در تمامی مواردی که متهم در مراحل مقدماتی رسیدگی به منظور اخذ اقرار و تامین دلیل ، مورد بد رفتاری واقع شده چنانچه دلایلی که از این راه به دست آمده مورد استناد دادگاه قرار گیرد ، پیش فرض برائت متهم نادیده گرفته شده است . همین طور در مواردی که اظهارات نماینده دادسرا و شهود او آرامش طبیعی دادگاه را بر هم زده بی آنکه با واکنش ریاست دادگاه روبه رو شده باشد ، باید بر این گمان بود که دادگاه از آغاز به مجرمیت متهم معتقد بوده است . (24) از نظر این دیوان از جمله موارد نقض بند 2 ماده 6 کنوانسیون یا بند 2 ماده 14 میثاق آن است که دادگاه در جریان رسیدگی اعلام کند که متهم مرتکب رفتاری شده که از نظر وی موجب نقض یکی از مقررات جزایی شده و از مصادیق یکی از تعاریف یا توصیفات موجود در قوانین جزایی محسوب می شود. (25) در نظام حقوقی کامن لا بارها گفته شده که درخواست دادسرا از اعضای هیات منصفه برای موضع گیری در برابر متهم به خاطر سکوت در مراحل مقدماتی و عدم ارائه دلیل در دادگاه ، پیش فرض برائت را به مخاطره می اندازد. (26) به نظر می رسد که از نظر کمیته حقوق بشر سازمان ملل اساساً نقض هر یک از حقوق پیش بینی شده در بندهای 1 و 3 ماده 14 میثاق و محروم نمودن متهم از تضمین های یک محاکمه منصفانه خود به خود نقض اصل یا پیش فرض برائت نیز محسوب می شود. (27)
قلمرو اجرای اصل برائت به مرحله اثبات تقصیر متهم محدود می شود ،بنابراین به مرحله تعیین نوع یا میزان مجازات پس از اثبات مجرمیت تعمیم پیدا نمی کند . اصل برائت مانع تاثیر سوابق و ویژگی های فردی مرتکب و کیفیت ارتکاب جرم در تعیین مجازات فردی که مجرمیت وی با رعایت قانون در دادگاه صالح اثبات شده نخواهد بود.

از سوی دیگر باید دانست که تحقیق مراجع صالح و اخذ تدابیر و تامینات قانونی پس از توجه اتهام ، هر اندازه که برای متهم ایجاد محدودیت کند ، نقض اصل یا پیش فرض برائت نخواهد بود. نهادهای ناظر بر اجرای حقوق بشر مواردی نظیر موارد زیر را مغایر با مفاد بند 2 ماده 14 میثاق یا بند 2 ماده 6 کنوانسیون اروپایی ندانسته اند :
1-دست بند زدن به متهم در مراحل مختلف رسیدگی حتی در برابر هیات منصفه ؛
2- انجام آزمایش های پزشکی لازم بر روی متهم ؛

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 36   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

تحقیق آماده درس انقلاب اسلامی ایران (پیامدهای انقلاب اسلامی در عرصه بین المللی )

اختصاصی از زد فایل تحقیق آماده درس انقلاب اسلامی ایران (پیامدهای انقلاب اسلامی در عرصه بین المللی ) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع :

تحقیق آماده درس انقلاب اسلامی ایران
پیامدهای انقلاب اسلامی در عرصه بین المللی

فایل word قابل ویرایش

انقلاب اسلامی، پس از دو دهه مبارزه امام خمینی رحمه الله ، مردم و روحانیت با رژیم پهلوی، در بهمن 1357 به پیروزی رسید. پیروزی این انقلاب، تعجب همگان را برانگیخت؛ زیرا اولاً مردمی بدون سلاح، رژیمی با سابقه تمدنی 2500 ساله را به زیر کشیدند. ثانیا قدرتهای حامی آن، بویژه آمریکا، نتوانستند مانع سقوط یکی از مهمترین متحدین خود در منطقه خاورمیانه شوند، اما آیا این انقلاب عظیم، به استثنای ساقط کردن رژیم پهلوی، پیامد و دستاورد دیگری هم داشته است؟ نوشتار حاضر می کوشد پاسخی برای پرسش فوق بیابد.

پیامدهای انقلاب اسلامی در عرصه بین المللی(2)

پیروزی انقلاب اسلامی با شعار نه شرقی ونه غربی باعث شد تا این اندیشه انقلاب را، همان کسانی جهانی کنند که شعار سلبی انقلاب علیه آنان بود.

جابجایی نظامی که پس از جنگ اول و دوم جهانی شکل گرفت، به شدت حال و هوای ایدئولوژیک داشت. فرهنگ سیاسی ابتدا در یک کلیت به غرب و شرق تقسیم شد و ظاهرا دو ایدئولوژی که یک سویش کمونیسم بود و سوی دیگرش، لیبرالیسم، روی درروی هم قرار گرفتند. در دل لیبرالیسم نیز، ده ها ایسم ظهور کرد و بخش وسیعی از مکاتب گوناگون از اومانسیم تا فاشیسم را در خود جای داد. تمام ایسمها در شیوه حکومتی، لائیسم را تبلیغ می کردند. تبلیغات چنان توفنده بود که حتی مسلمانانی که می خواستند جمهوری تشکیل دهند، راه گریزی جز لائیسم پیش پای خود نمی دیدند. در چنین شرایطی، گاندی شجاعانه حرفهایی را به زبان می راند که گاه خبرگزاریها این جملات را به عنوان طنز سال مخابره می کردند، اما کم کم این سخنان جدی شد و هواداران بسیار یافت تا جایی که وقتی پاکستان از هند جدا شد، نام آن را جمهوری اسلامی پاکستان گذاشتند.(3) اولین شوک جدی که در این قرن بر اندیشه لائیسم وارد شد و بسیاری از مطبوعات جهان به عنوان جملاتی جنجالی، آن را در صفحه اول، با خطی درشت درج کردند، از رهبر بزرگ هند، گاندی بود: برای من سیاست محروم از مذهب، کثافتی است که همواره باید از آن اجتناب داشت. سیاست با سرنوشت ملتها بستگی دارد و آنچه با رفاه ملتها مربوط می شود، باید برای کسی که تمایلات مذهبی دارد یا به عبارت دیگر، جستجو کننده خدا و حقیقت است، مورد توجه و علاقه باشد. در نظر من خدا و حقیقت کلماتی مترادف یکدیگرند و اگر کسی به من بگوید که خدا، خدای ناراستی و خدای شکنجه و آزار است، من از پرستش چنین خدایی سر می پیچم. از این رو در سیاست نیز، ما باید سلطنت خداوند را برقرار سازیم.

تعداد صفحات : 14 صفحه

نوع فایل : word (قابل ویرایش )