تحقیق در مورد سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:6

 فهرست مطالب

سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی

مقدمه

سن بلوغ در قوانین موضوعه

در قوانین کیفری، به ویژه در قانون مجازات اسلامی (تبصره یک ماده ۴۹)، برخلاف قوانین گذشته، نصاب «بلوغ شرعی» به عنوان حد سن رشد کیفری تعیین شد. در عمل، مراجع کیفری به جای ارائه تعریف «بلوغ شرعی» آن را محمول بر معانی مندرج در حقوق مدنی، منطبق با بلوغ جنسی فرض کرده و بر این اساس، دختران ۹ سال و پسران ۱۵ سال تمام قمری را همانند بزرگسالان مسوول کیفری تلقی کرده و قابل مجازات دانسته اند. این در حالی است که در اکثر کشورهای جهان، اطفال عموماً تا ۱۸ سالگی فاقد مسوولیت کیفری بوده، در صورت ارتکاب جرم، مشمول اقدامات تربیتی، آموزشی و سایر تدابیر جایگزین با تمرکز بر بازپذیری اجتماعی قرار می گیرند. مقررات بین المللی مانند کنوانسیون کودک، مقررات پکن و غیره، اعمال مجازات هایی مانند اعدام یا حبس ابد را به لحاظ تعارض آشکار با مقررات مندرج در اسناد حقوق بشر و آثار منفی آن بر محکوم علیه نسبت به اطفال زیر ۱۸ سال ممنوع اعلام کرده اند. همچنین در این مقررات با تعیین یک حداقل سنی مشخص، مقرر شده که کودکان کمتر از سن مزبور نزد مراجع قضایی حضور نیافته، موضوع هیچ گونه تدبیر کیفری قرار نگیرند.


نوشتار حاضر بر آن است تا ضمن تحلیل و بررسی مقایسه یی، ایرادات مربوط را تا حد امکان بیان کرده و راهکارهای مناسبی ارائه کند.

موضوع حقوق کیفری اطفال بزهکار در ایران از دو دهه گذشته، یکی از مسائل مهم و در عین حال مورد اختلاف در نظام کیفری ما تلقی و از دغدغه های حساسیت برانگیز علاقه مندان به سرنوشت کودکان، بالاخص اطفال مرتکب جرم محسوب می شود.این امر به ویژه از آن نظر مهم و موجب دلمشغولی است که ضوابط موضوعه فعلی در باب حقوق کیفری اطفال، نه تنها در تعارض با معیارها و مفاد اسناد بین المللی و در تناقض با قوانین و رویه گذشته، بلکه ناهمگن با اصول علمی، حقوقی و در مواردی فقهی معتبر است.


متاسفانه تغییر و اصلاح قوانین کیفری، به ویژه در خصوص اطفال، بی توجه به شرایط سنی و اوضاع و احوال اجتماعی و روند رشد جسمی و روانی آنان و در حقیقت برخلاف روند تحولات جهانی و نیازهای روز انجام پذیرفته است.


اگرچه افزایش غیرقابل کنترل نابهنجاری و انحرافات رفتاری نزد نوجوانان و جوانان و نتیجتاً رشد صعودی جمعیت کیفری جامعه در سال های اخیر، موجب عدول مسوولان از استانداردهای کلیشه یی و توجه به معیارها و اصول نوین کیفری شده، اما محورهای اصلی حقوق کیفری اطفال همانند سن رشد جزایی (سن مسوولیت کامل کیفری) حداقل سن عدم مسوولیت کیفری و واکنش کیفری نسبت به اطفال بزهکار کماکان در تطبیق با نیازهای جامعه و مقررات بین المللی مورد پذیرش کشور ما، از نارسایی ها، کمبودها و مشکلات زیاد حکایت دارد.

پروپوزال قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی

اختصاصی از زد فایل پروپوزال قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروپوزال قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین­ المللی

شامل 8 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش

چکیده

قرارهای تأمین کیفری از جمله قرارهای اعدادی هستند که در مرحله تحقیقات مقدماتی از سوی مقام قضایی صادر می­شود که از میان قرارهای مزبور، قرار بازداشت موقت از اهمیت خاصی برخوردار است.

بازداشت متهم که از آن در حقوق کیفری ایران به توقیف احتیاطی نیز تعبیر شده است عبارتست از سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی که ممکن است تا صدور حکم قطعی و یا اجرای آن ادامه یابد و هدف از آن حصول اطمینان از دسترسی به متهم، حضور به موقع وی در مرجع قضایی، جلوگیری از فرار یا اخفای وی و یا امحاء آثار جرم و تبانی با شرکاء و معاونین احتمالی جرم می­باشد.

علیهذا با توجه به اهمیت فزاینده حقوق بشر در سطح ملی و بین­المللی و از طرفی به علت تعارض ذاتی بازداشت فرد با اصل برائت که رعایت حقوق و آزادیهای متهم از آثار بارز این اصل است، حقوقدانان کیفری و بدنبال آن سازمانهای بین­المللی و منطقه­ای و دولتها را بر آن داشته است که با وضع قواعد و مقررات، در جهت تحدید بازداشت متهم گام برداشته و مقامهای قضایی را وا دارند که از آن تنها در موارد ضرورت و بعنوان آخرین چاره و برای کمترین مدت زمان ممکن استفاده کنند و حتی­المقدور از راههای جایگزین مانند اقدام­های غیربازداشتی اعم از سایر قرارهای تأمینی و یا اقدامات نظارتی بهره گیرند، علی ایحال در صورت صدور قرار بازداشت رعایت کلیه حقوق متهم الزامی است.

تحقیق در مورد بررسی اقتصاد ایران از جنبه داخلی وبین المللی

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد بررسی اقتصاد ایران از جنبه داخلی وبین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه44

فهرست مطالب

  بررسی اقتصاد ایران از جنبه داخلی وبین المللی

از جمله مهمترین عوامل خارجی این پنج مانع هستند

شواهد تجربی

جمعیت نگاری

در فاصلة سال های 1335 تا 1375 جمعیت ایران از 95/18 میلیون نفر به 55/60 میلیون نفر افزایش یافت .طی دورة بیست سالة 1335 تا1355 ،نرخ رشد سالانة جمعیت تقریباً از 3 درصد به 6/3 درصد رسید درحالی که طی دهة 1355 تا 1365 نرخ رشد سالانه تقریباً به 5 درصد جهش داشت. اما در ابتدای دهة 1370 متوسط نرخ رشد جمعیت تا اندکی بیش از 5/1 درصد پایین آمد. این روندهای جمعیتی بدان معناست که نیمی از جمعیت ایران بیست ساله یا زیر بیست سال هستند  وبه آموزش، مهارت های حرفه ای وشغل نیاز دارند .

در ایران نیز همانند تجربة بسیاری از کشورها، مهاجرت دائمی از مناطق روستایی به مناطق شهری به وقوع  پیوسته است. با اینکه آمار جمعیت روستایی از 13 میلیون در سال 1335 به حدود 5/23 و025/23 میلیون نفر درسالهای 1370 و1375 افزایش یافت، جمعیت ساکن روستاها به نسبت جمعیت کل ایران کاهش پیدا کرد. بدین ترتیب در صد کمتر وکمتری از کل جمعیت در مناطق روستایی زندگی می‌کنند. معمولاً مناطق مهاجر نشین  حاشیة شهرها  به واسطة در معرض دید بودن وتمرکز مشکلات شهری، منابع مالی وعنایت بیشتری  را در برنامه های  خدمات اجتماعی و رفاه دولتی جلب می‌کنند‌. همچنین جمعیت روستایی به طور ستنی از نظر تولید ومصرف مواد غذایی‌، نسبتاً خو د کفا هستند. مهاجرت به شهرها جایگاه روستاییان را از تولید کننده مصرف کننده ،صرف مواد غذایی تغییر می‌دهد .

اطلاعاتی درباره سازمان بین المللی استاندارد (ISO)

اختصاصی از زد فایل اطلاعاتی درباره سازمان بین المللی استاندارد (ISO) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد  صفحات:45

قالب بندی:ورد

قسمتی از مقاله:

ISO، سازمان پشت صحنه حامی ISO 9000

      مجموعه استانداردهای بین المللی ISO 9000 برای مدیریت کیفیت ، در بیش از 70 کشور مورد استفاده قرار گرفته است و هزاران سازمان تولیدی و خدماتی د رهر دو بخش دولتی و خصوص در حال پیاده کردن و اجرای این مجموعه استانداردها هستند.

ISO 9000 ، یکی از موفق مجموعه استانداردها در تاریخ سازمان بین المللی استاندارد (ISO) بوده که معروفیت زیادی را نیز برای این سازمان کسب کرده است و نام ISO را در کنار متخصصینی که مستقیماً در ارتباط با استاندارهای فنی هستند، در سطح وسیعتری از جامعه تجاری مطرح نموده است. با این حال بسیاری از افراد این جامعه ممکن است شناخت کافی در مورد سازمان پشتیبان ISO 9000 و کار ان نداشته باشند.

سازمان بیش از فقط ISO 9000

ISO 9000 تنها یک مجموعه استاندارد از هزاران استاندارد بین المللی است که ISO از بدو شروع فعالیت هایش در سال 1947 میلادی منتشر کرده است. ISO در زمینه های فنی زیر استاندارد تهیه می کند:

      مهندسی مکانیک ، مواد شیمیایی پایه، مواد غیر فلزی، فلزات و سنگهای معدنی ، پردازش اطلاعات (انفورماتیک)، گرافیک ، عکاسی ، کشاورزی ، ساختمان، تکنولوژی های خاص، بهداشت و درمان ، موضوعات پایه، محیط زیست ، بسته بندی و توزیع کالا.

نام ISO

      ISO ، سازمان بین المللی استاندارد است . کلمه ISO یک علاومت اختصاری نیست بلکه نامی است که از کلمه یونانی ISOS به معنای ”مساوری“ مشتق شده است که ضمناً ریشه پیشوند ISO در لغاتی مانند isometric (هم اندازه، دارای ابعاد مساوری) و isonomy (تساوی قوانین ، یا تساوی افراد در برابر قانون) نیز هست . ارتباط منطقی دو کلمه ”مساوی“ و ”استاندارد“ منجر به انتخاب نام ISO برای این سازمان شده است. به علاوه ، استفاد هاز نام واحد ISO برای مشخص کردنا ین سازمان ، از وفور علائم اختصاری (نظیر ISO (International Organiztion For Stadradization) در زبان انگلیسی، یا OIN Ormanization Intrenational De Normalisation) در زبان فرانسه) که از ترجمه (International Organization For Standardization) ناشی می شود جلوگیری می کند . لذا در تمام کشورها نام کوتاه سازمان همیشه ISO است.

مقاله در مورد استاندارد های بین المللی عدالت کیفری کودکان و نوجوانان در پرتو کنوانسیون حقوق کودک

اختصاصی از زد فایل مقاله در مورد استاندارد های بین المللی عدالت کیفری کودکان و نوجوانان در پرتو کنوانسیون حقوق کودک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:6

 فهرست مطالب

گفتار اول: تعاریف، اصطلاحات و مبانی :
بند اول : تعاریف و اصطلاحات :

ب : تعریف بزهکاری :

ج – دادرسی ویژه اطفال

بند دوم:   عوامل مؤثر در بروز بزهکاری کودکان و نوجوانان :

بند سوم :نظریه های بزهکاری اطفال

الف- نظریه آنویی ( بی هنجاری )  دور کیم :

ب- نظریه پیوند اجتماعی :

ج- نظریه ناکامی یا فرصت های  نابرابر

د- نظریه یادگیری اجتماعی :

گفتار دوم : استاندارد های عدالت کیفری اطفال

بند اول : ویژگی های کلی عدالت کیفری اطفال :

بند دوم : استاندارد های عدالت کیفری اطفال در کنوانسیون حقوق کودک :

الف – حق بر شرکت دادرسی :

ب – تعقیب و تحقیقات مقدماتی

ج – شیوه رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان

ه- تسریع در رسیدگی

و – احضار یا جلب

ز -  ضرورت حضور والدین، سرپرستان قانونی ومشاور حقوقی

ح – منع شکنجه و اصول  دادرسی

ط – رعایت عدالت

بحث از نوجوانی و کودکی بحثی تازه نیست ، کودکان و نوجوانان سرمایه هر جامعه ای اند و آنها هستند که آینده آن جامعه را می سازند و در واقع باید ، آینده جامعه را در سیمای نوجوانان و جوانان آن جامعه جستجو کرد ؛ در این دوران است که هم فرد می تواند به تکامل معنوی و روحی خود بپردازد و هم خدایی ناکرده در منجلای فساد و بزهکاری غرق شود . این موضوع مورد توجه جامعه جهانی نیز بوده و در همین راستا طرح کنوانسیون حقوق کودکof the children)  convention on the rights ) که به ابتکار کشور لهستان و تلاش پروفسور آدام لوباتکا  (adam lubutka) از این کشور (که به مناسبت سال بین المللی حقوق کودک، اقدام به تهیه پیش نویس کنوانسیون کرد) در سال ۱۹۸۹، به اتفاق آرا تصویب شده و از یک مقدمه و ۵۴ ماده تشکیل یافته است . ‌ تعداد کشورهایی که به عضویت کنوانسیون حقوق کودک درآمده‌اند ۱۹۲ کشور است و تنها سومالی و آمریکا، عضو کنوانسیون حقوق کودک نیستند. این دو کشور فقط کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرده‌اند و ۷۲ کشور بر آن حق شرط وارد نموده‌اند.
هدف اساسی این کنوانسیون، ایجاد زندگی بهتر برای کودکان و تلاش در راه رشد هماهنگ و متعادل آنان در زمینه های اساسی رشد جسمی، ذهنی، عاطفی، روانی و رشد اجتماعی است و برای دستیابی به این هدف، چهار محور اساسی رشد، بقا، حمایت و مشارکت را مورد توجه قرار داده است . یکی از موضوعات مورد توجه آن استاندارد های دادرسی کیفری اطفال می باشد که در این مقاله بدان خواهیم پرداخت.

ماده یک کنوانسیون حقوق کودک مقرر می‌دارد : « از نظر این کنوانسیون منظور از کودک افراد انسانی زیر ۱۸ سال است مگر اینکه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود. »  با این تعریف حقوق کودک، بخشی از موضوعات حقوق بشر است که نیاز به حمایت جدی از سوی جامعه بین المللی دارد . با توجه به ضرورت توجه به مباحث حقوق کودک از جمله استاندارد های کیفری اطفال نوشتار حاضر، به بررسی نکاتی پیرامون این موضوع در حقوق کودک که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با عنوان «کنوانسیون حقوق کودک » ، در سال ۱۹۸۹ میلادی به تصویب رسیده ، می پردازد . به عبارت دیگر سوال اصلی این نوشتار عبارت از این است که  «استاندارد های عدالت کیفری اطفال در کنوانسیون حقوق کودک چیست ؟».
نگارنده در مقاله حاضراستاندارد های بین المللی عدالت کیفری اطفال و نوجوانان از اسناد بین المللی ناظر به حقوق کودک بویژه کنوانسیون حقوق را بیان می کند ، استاندارد های مزبور را از مواد ۳۷،۳۹ و۴۰ این سند استخراج و مورد بررسی و کنکاش قرار داده است