پایان نامه بررسی ارزش افزوده بر اوراق بهادار تهران

اختصاصی از زد فایل پایان نامه بررسی ارزش افزوده بر اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تاریخچه :

از جمله نخستین تحقیق های انجام شده در زمینۀ ساختار سرمایه،تحقیق دیوید دوراند درسال 1952 می باشد. بعد ازآن درسال 1958 مقاله ای توسط دوتن از استادان مالی یعنی مودیلیانی ومیلر منتشر شد که به دلیل نظریۀ تازه ای که در زمینۀ ساختار سرمایه ارا ‌ئه داده بود،سرآغاز مباحث گسترده ای گردید (این نظریه به تئوری MM معروف است ). به طوری که علاوه بر سلسله مقالاتی که توسط خود این دو نفر در سالهای 1959، 1963، 1965، 1966، 1969 منتشر شد ، افراد دیگری نیز مانند دیوید دوراند 1959،فردو وستون (1963 )، داوسون، برور و جاکوب (1965)، هیمس و اسپر نگل (1969)،آر،سی،مرتون (1977)و جک بیکر (1978)در تأیید یا انتقاد از تئوری MM بحث و اظهار نظر نمودند . مودیلیانی ومیلر (1958)ابتدا معتقد بودند چگونگی ساختار سرمایه تأثیری بر ارزش شرکت ندارد اما بعد ها (1963) پذیرفتند که صرفه جویی های مالیاتی ناشی از بهره بدهی ها باعث افزایش ارزش شرکت می شود وپیشنهاد کردند شرکتها در ترکیب منابع مالی خود از حداکثر بدهی ممکن استفاده نمایند. درسال 1976 اسکات ومارتین در تحقیقی که در ایالات متحده درزمینه ی ساختار سرمایه انجام دادند به این نتیجه رسیدند که نوع صنعت یک عامل موثر و تعیین کنند در ساختار مالی شرکتهااست . ریمرز (1975) نمونۀ بزرگی از شرکتهای فعال در نه صنعت مختلف در پنج کشور را مورد آزمایش قرار داد . نتایج حاکی از این بود که درکشورهای فرانسه وژاپن ساختار مالی در میان صنایع مختلف تفاوت معنی داری دارند در حالی که در کشورهای ایالات متحده هلند و نروژ این تفاوت در صنایع مختلف مشاهده نمی شود . وارنر (1977) درتحقیقی که بر روی نمونه ای از شرکتهای راه آهن انجام داد به این نتیجه رسید که ارزش فعلی هزینه های ور شستگی بدهی ها نسبت به افزایش ارزش ناشی ازبدهی ها ناچیز است.برایلی ،جاروکیم (1984) طی تحقیقی در ارتباط با وجود ساختار مطلوب سرمایه به بررسی عوامل مؤثر بر ساختار مالی شرکتها پرداختند . دراین مطالعه اثر عوامل عمده ای چون نوع صنعت و ریسک تجاری را بر ساختار مالی شرکتها مورد بررسی قرار دادند . نتایج این تحقیق که بر روی 80 شرکت انجام گرفته حاکی از این است که نوع صنعت به طور مؤثری برنسبت بدهی شرکتها تأثیر داشته است. همچنین اندرسون (1990) به بررسی ارتباط میان ساختار مالی شرکتهاو تکنولوژی آنها پرداخت و به این نتیجه رسید که شرکتهای سرمایه بر دارای نسبت بدهی بالاتری نسبت به شرکتها ی کار بر هستند . از جمله تحقیقات دیگر انجام شده در زمینه مواردزیر را می توان نام برد:دونالدسون (1962)چارلزهالی (1966)، نویس باکستر (1967)، بن هایم (1968) ، رابرت هامدا (1969)،بی کااستون (1972) ، فرد آردیتی (1978)، جامبرز ،هاریس و پرینگل (1982) ، جان فینرتی (1986)وداگلاس وآدام گار (1988).

روشهای متداول برای تأمین مالی

شرکتی که می خواهد در پروژه های جدید سرمایه گذاری کند ، باید منبع تأمین مالی را از قبل پیش بینی نماید . با توجه به اینکه تأمین مالی از روشهای گوناگون آثار متفاوتی را در سود هر سهم شرکت خواهد داشت ، بطور کلی چهار روش برای تأمین مالی متداول است :( جان جی ,‌ 1374 ,‌ص 100) 1. منابع داخلی اگر شرکت نقدینگی کافی داشته باشد می تواند جهت سرمایه گذاری جدید مورد استفاده قرار دهد که موجب افزایش عایدی هر سهم خواهد شد . زیرا وجوه داخلی هیچ گونه هزینه سرمایه گذاری برای شرکت نخواهد داشت . 2. وام ( استقراض ) اگر سازمانی وجوهی را که برای سرمایه گذاری نیاز دارد قرض بگیرد در این صورت بهره ای را باید پرداخت کند که در صورت زیان نشان داده خواهد شد و بر EPS تاثیر خواهد گذاشت . اگر سود حاصل از فعالیت پروژه جدید بیشتر از مبلغ هزینه سرمایه گذاری جدید باشد ، عایدی هر سهم افزایش خواهد یافت . 3. انتشار سهام ممتاز اگر این روش برای تأمین مالی سرمایه گذاری جدید استفاده شود ، سود هر سهم پرداختی به سهامداران ممتاز بر عایدی هر سهم تاثیر خواهد گذاشت . بطوریکه اگر نرخ مالیات 28 درصد باشد و بخواهیم عایدی هر سهم شرکت افزایش یابد ، شرکت باید در مقابل هر یک درصد سود سهام ممتاز ، معادل 39/1 درصد درآمد داشته باشد. اگر درآمد شرکت کمتر از 39/1 درصد باشد ، عایدی هر سهم کاهش خواهد یافت زیرا اگر شرکت 39/1 دلار درآمد کسب کند ، معادل 39% = 28% × 39/1 مالیات باید بپردازد ، که یک دلار باقیمانده برای تقسیم سود سهامداران ممتاز است . اگر شرکت کمتر از 39/1 درصد درآمد داشته باشد عایدی هر سهم کاهش می یابد ، زیرا شرکت باید قبل از پرداخت سود به سهامداران ممتاز مالیات پرداخت کند . 4. انتشار سهام عادی این روش هزینه اضافی برای سرمایه گذاری در پروژه جدید را ندارد . اما درآمد خالص به مقدار سهام بیشتری نسبت به قبل تقسیم می شود . اگر سود حاصل از پروژه جدید با توجه به لفزایش تعداد سهام ، کمتر از سود حالت قبل باشد ، عایدی هر سهم کاهش خواهد یافت مه بر خلاف انتظار سهامداران است . اگر سود حاصل از پروژه جدید با توجه به افزایش تعداد سهام بیشتر از سود سرمایه گذاری قبل باشد عایدی هر سهم افزایش خواهد یافت . استقراض و انتشار سهام ممتاز یا سهام عادی دارای یک ویژگی مشترک هستند،یعنی منابع تأمین‌مالی خارج‌ازواحد انتفاعی و عملیات‌آن قرار دارند،در حالتی‌که سود انباشته یک منبع‌داخلی‌تأمین‌مالی است. تحقیقات انجام شده در مورد روشهای تأمین مالی واحدهای بزرگ انتفاعی در کشورهای صنعتی نشان میدهد که در درجه اول ، منبع اصلی تأمین وجود سود انباشته و در درجه دوم استقراض منبع عمده وجوه مورد نیاز واحد های انتفاعی محسوب می شود.

تعداد صفحات 89  فرمت ورد

تحقیق ارزیابی ریسک سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار

اختصاصی از زد فایل تحقیق ارزیابی ریسک سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شلینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:۱۴

فهرست و توضیحات:

چکیده
مقدمه
پیشگفتار
بیان مسئله
سوالات تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیات

ارزیابی ریسک سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار

روش‌هایی وجود دارد که می‌توان با کمک آنها و انتخاب ترکیب مناسب سرمایه‌گذاری احتمال عدم تحقق بازده مورد انتظار را کاهش داد. از جمله این تکنیک‌های جدید و کمی که در ارزیابی ریسک غیرسیستماتیک موثر است، تکنیک دیرشن duration و تحدب convexity در ارزیابی ریسک اوراق بهادار است.

ریسک سرمایه‌گذاری عبارت است از احتمال انحراف (عدم تحقق) بازدهی واقعی با بازدهی مورد انتظار و ارتباطی مستقیم و مثبت که بین ریسک و میزان بازدهی در هر سرمایه‌گذاری وجود دارد.

افراد ریسک‌پذیر همواره خواهان بازدهی بالاتر از بازده بازار بدون ریسک (سپرده‌گذاری در بانک‌ها) و حتی بازدهی بالاتر از متوسط بازار هستند. بنابراین تجزیه و تحلیل ریسک برایشان بسیار با اهمیت است.

ریسک سرمایه‌گذاری به دو دسته تقسیم می‌شود.

الف) دسته اول ریسک‌هایی هستند که در صورت وقوع کل بازار را تحت‌تاثیر خود قرار می‌دهند مانند تغییر و تحولات سیاسی. این خطرات غیرقابل کنترل را ریسک‌های اجتناب‌ناپذیر یا سیستماتیک گویند.

ب) دسته دوم ریسک‌هایی هستند که در اختیار سرمایه‌گذار بوده و می‌توان با مطالعه و بررسی شرایط و اتخاذ تصمیم بهتر میزان آن را کاهش داد.

این دسته از ریسک‌ها را ریسک اجتناب‌پذیر یا غیرسیستماتیک گویند. روش‌هایی وجود دارد که می‌توان با کمک آنها و انتخاب ترکیب مناسب سرمایه‌گذاری احتمال عدم تحقق بازده مورد انتظار را کاهش داد. از جمله این تکنیک‌های جدید و کمی که در ارزیابی ریسک غیرسیستماتیک موثر است، تکنیک دیرشن duration و تحدب convexity در ارزیابی ریسک اوراق بهادار است.

دیرشن عبارت است از میانگین موزون جریانات نقدی یک ورقه بهادار که به دوبخش عمده تقسیم می‌شود.

تحقیق در مورد انواع اوراق قرضه

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد انواع اوراق قرضه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه122

فهرست مطالب

انواع اوراق قرضه دولتی و شهرداریها

اوراق خزانه

محاسبه نرخ بازده اوراق خزانه

در این فصل درباره مطمئن ترین و بی خطر ترین اوراق بهادر بحث می کنیم . کادر خود را با اوراق بهادر کوتاه مدت و دراز مدتی که سازمانها و نهادهای دولتی و شهرداریها منتشر می کنند آغاز می کنیم . در فرآیند سرمایه گذاری ، یک اصل اساسی وجود دارد و ما سعی می کنیم هیچگاه آن را فراموش نکنیم . یعنی اوراق بهادر کوتاه مدت نسبت به اوراق بهادر دراز مدت ، ریسک کمتری دارند ، و این نکته را طادآوری می کنیم که اوراق بهادری که دولت منتشر می کند ، مثل اوراق قرضه دولتی ، از سایر بهادار معتبر تر و بی خطر تر ند .

او.راق بهادر دولتی

دولتها همواره د حال رشد و گسترش اند و نیاز زیادی به پول دارند . از این رو ، انواع گوناگونی از اوراق بهادر منتشر می کنند و از سازمانها و مردم وام می گیرند . برای نمونه ، دولت آمریکا بیش از 2 تریلیون دلار استقراض کرده است . در بسیاری از موارد ، کشورهایی که وارد جنگ می شوند یا می خواهند بنیه دفاعی خود را تقویت کنند ، هزینه های خود را از راه گرفتن فروش و اوراق بهادر غطر قابل فروش می باشند . بسطاری از کشورهای غربی با انتشار اوراق قرضه قابل فروش ، مثل اوراق خزانه ، اسناد خزانه و اوراق قرضه خزانه اقدام به گرفتن وام می کنند . یک نمونه از اوراق بهادر غیر قابل فروش پس انداز است . نمونه هایی دیگر آن عبارتند از : قبوض پیش پرداخت مالیات و اسناد پس انداز . اوراق بهاداری که دولتها منتشر می کنند، کوتاه مدت ،   میان مدت و دراز مدت می باشند . برخی از آنها در زیزر توضیح می دهیم :

دانلودمقاله روش های قیمت گذاری سهام در بورس اوراق بهادار ایران

اختصاصی از زد فایل دانلودمقاله روش های قیمت گذاری سهام در بورس اوراق بهادار ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 چکیده:
مهم ترین وظیفه بورس اوراق بهادار، ایجاد یک بازار کارآ برای قیمت گذاری عادلانه اوراق بهادار می باشد. این وظیفه از طریق خبرگان مالی اعمال می شود. خبرگان مالی اطلاعات مورد نیاز برای قیمت گذاری را بر اسا مدل های قیمت گذاری که بر پایه مفروضات صحیح و مطابق بازار طراحی شده است به دست می آورند. انواع اوراق بهاداری که قابل معامله در بورس اوراق بهادار می باشند شامل: سهام عادی، اوراق قرضه، اختیار معامله اوراق بهادار و قراردادهای آینده در بورس اوراق بهادار، قیمت اوراق بهادار نسبت به تحولات و رویدادهای مختلف حساسیت نشان می دهد.
هدف اصلی این تحقیق بررسی روش های قیمت گذاری سهام عادی تازه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران می باشد که در ابتدا تعریف سهام عام و حقوق آن آورده شده و سپس بحث اصلی که نحوه قیمت گذاری سهام عادی می باشد پرداخته می شود و تجزیه و تحلیل اصلی در ارزیابی سهام، نحوه تعیین قیمت در بورس تهران و در پایان کنترل قیمت توسط بورس را بیان خواهیم کرد.

مقدمه:
بورس اوراق بهادار مکانی است که در آن انواع مختلف اوراق بهادار مانند سهام عادی، اوراق قرضه، اختیار معامله اوراق بهادار (option) و قراردادهای آینده (future contract) مورد داد و ستد قرار می گیرد.
مهم ترین وظیفه بورس اوراق بهادار، ایجاد یک بازار کارآ و مداوم برای اوراق بهادار است به گونه ای که هر لحظه بتوان اوراق بهاداری را به قیمت عادلانه و نزدیک به قیمت معامله قبلی مورد معامله قرار داد. بنابراین بورس باید بتواند نقدینگی کافی را برای سرمایه گذاران ایجاد کند. در چنین بازاری، سرمایه گذاران خواهند توانست که اوراق بهادار خود را سریعاً به نقد تبدیل و یا داراییهای نقدی خود را صرف سرمایه گذاری در اوراق بهادار نمایند.
وظیفة مهم دیگر بورس، تعیین قیمت اوراق بهادار است. قیمت در این بازار بر اساس سفارش های خرید و فروش (عرضه و تقاضا) اوراق بهادار تعیین می شود. تمام سفارش های خرید و فروش اوراق بهادار از اقصی نقاط کشور به محل بورس در سال، و با توجه به حجم عرضه و تقاضا، قیمت سهام تعیین می گردد که این وظیفه از طریق خبرگان مالی اعمال می شود. خبرگان مالی اطلاعات مورد نیاز برای قیمت گذاری را بر اساس مدل های قیمت گذاری که بر پایه مفروضات صحیح و مطابق بازار طراحی شده است، بدست می آورند.
یک بازار کارآ باید این امکان را فراهم سازد که بر اساس اطلاعات منتشر شده در بازار، اوراق بهادار مورد ارزیابی همیشگی قرار گیرد و آثار آن در قیمت اوراق بهادار منعکس گردد؛
به عبارت دیگر، در بورس اوراق بهادار قیمت اوراق بهادار نسبت به تحولات و رویدادهای مختلف حساسیت نشان می دهد.
هدف این تحقیق بررسی چگونگی تعیین قیمت پایه سهام تازه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و چگونگی کنترل قیمت سهام توسط بورس است. در کشورهای دیگر، شرکت هایی که قصد فروش سهام به عموم را دارند برای عرضه سهام به عموم و تعیین ارزش سهام از خدمات مؤسسات مقید سرمایه و یا بانک های سرمایه گذاری (Investment banking firm) استفاده می کنند.
اما در ایران مسئولیت تهیه قیمت پایه بر عهده سازمان بورس اوراق بهادار تهران است. متأسفانه عدم رعایت کامل مبانی علمی در قیمت گذاری سهام و اعمال نظر نهادهای دولتی عرضه کننده سهام باعث گردیده که قیمت تعیین شده برای سهام، ارتباط نزدیک و سیستماتیکی با ارزش اینگونه سهام نداشته باشد.
مبانی نظری تعیین ارزش سهام عادی
سهم عادی: ورقه بهاداری است که نشان دهنده حق مالکیت صاحب سهم در شرکت است. سهامدار عادی، آخرین ادعا را بر عایدات و ارزش خالص دارایی های شرکت دارد و از این رو ریسک سهامداران عادی بیشتر از ریسک وام دهندگان به شرکت است. حقوقی که به یک ورقه سهم تعلق می گیرد، را می توان به شرح زیر خلاصه کرد:
1- حق مشارکت در سود شرکت
2- حق مشارکت در ارزش خالص دارایی های شرکت در زمان انحلال
3- حق رأی در مجامع عمومی شرکت
4- حق تقدم در خرید سهام عادی
با توجه به فرض تداوم فعالیت و بعید بودن انحلال شرکت ها معمولاً ارزش سهام را بر اساس میزان، زمان دریافت و ریسک سودهای آینده شرکت تعیین می کنند. برای آن دسته از سهامداران عمده که منافع خاصی از طریق کنترل شرکت به دست می آورند، ارزش سهام شرکت می تواند بیشتر از ارزش مبتنی بر حق مشارکت در سود جاری و آینده باشد.
مدلهای تعیین ارزش سهام عادی
در تئوری های مالی، ارزش اوراق بهادار از طریق محاسبه ارزش فعلی عایدات آینده آنها به دست می آید؛ به عبارت دیگر، برای تعیین ارزش اوراق بهادار، ابتدا باید میزان عایدات (Cash Flow) ناشی از اوراق بهادار را همراه با زمان دریافت آنها تعیین نمود و سپس با توجه به نرخ تنزیلی که با میزان ریسک اینگونه اوراق بهادار متناسب باشد، ارزش فعلی آنها را محاسبه کرد. چون نرخ تنزیل و یا نرخ بازده مورد توقع سرمایه گذاران تابعی از میزان ریسک یا عدم اطمینان نسبت به عایدات آینده است، لذا نرخ تنزیل مورد استفاده باید با ریسک عایدات آینده آنها متناسب باشد. بنابراین برای تعیین ارزش سهام عادی، ابتدا باید سه عنصر اصلی تعیین ارزش یعنی 1) میزان عایدات آینده، 2) زمان دریافت عایدات و 3) میزان عدم اطمینان نسبت به تحقق عایدات مشخص گردد.
میزان عایدی که به یک سهم عادی تعلق می گیرد، تابعی از میزان سود خالص شرکت است. میزان سود خالص شرکت نیز تابعی از میزان فروش و حجم هزینه های ثابت و متغیر عملیاتی و غیرعملیاتی شرکت است. با توجه به متغیر بودن این عوامل و نوسان پذیری آنها از یک سال به سال بعد، امکان تخمین دقیق سود شرکت در سالهای آینده وجود ندارد. البته می توان، توان کسب سود شرکت را با توجه به عوامل درونی و برونی شرکت تعیین کرد.
اگر درآمد متعلق به هر سهم را با EPS و نرخ بازده مورد توقع سهامداران عادی را با K نشان دهیم و اگر شرکت صد در صد سود خود را تقسیم کند، ارزش هر سهم به طریق زیر قابل محاسبه خواهد بود:
(فرمول شماره 1)
مدل بدون رشد
اگر میزان سرمایه گذاری شرکت در هر سال را فقط به میزان استهلاک دارایی هایش فرض کنیم، در این صورت ظرفیت تولید و توان کلی کسب سود شرکت ثابت می ماند که می توان آن را با EPS نشان داد. در این صورت ارزش هر سهم برابر خواهد بود با:

با توجه به اینکه جمع کسرهای داخل پرانتز برابر با است، خواهیم داشت:
(فرمول شماره 2)
به عبارت دیگر برای تعیین ارزش هر سهم کافی است درآمد متعلق به هر سهم را به نرخ بازده مورد توقع سهامداران (نرخ تنزیل) تقسیم کنیم.

مدل با رشد
اگر شرکت به منظور توسعه فعالیت خود، به سرمایه گذاری تمام یا قسمتی از سود خود اقدام کند، قدرت کسب سودش افزایش یافته، سودهای آینده آن رشد خواهد یافت. نرخ رشد سودهای آینده به میزان سرمایه گذاری، و نرخ بازدهی این سرمایه گذاری بستگی دارد. اگر درصد سود سرمایه گذاری شده را با b و نرخ بازده سرمایه گذاری را با r و نرخ رشد سود را با g نشان دهیم، نرخ رشد برابر خواهد بود با g=b.r
و میزان سود نقدی تقسیمی (D) به سهامداران برابر خواهد بود با: D=(1-b) EPS
اگر فرض کنیم که K>br باشد (که فرض معقولی است):
در چنین حالتی ارزش یک سهم برابر خواهد بود با:

با توجه به اینکه

با جایگزینی معادلات فوق در فرمول تعیین ارزش خواهیم داشت:

اگر فرض کنیم که k>br باشد (که فرض معقولی است) فرمول ذیل بدست خواهد آمد:
(فرمول شماره 3)
در این فرمول مشاهده می شود که ارزش یک سهم، تابعی از درآمد متعلق به هر سهم (EPS)، درصد سود سرمایه گذاری شده (b)، نرخ بازدهی سرمایه گذاری (r) و نرخ بازده مورد توقع سهامداران (K) است. ارزش تعیین شده برای هر سهم طبق این فرمول در دو حالت برابر با ارزش تعیین شده طبق فرمول مدل بدون رشد است.
اول- موقعی که شرکت سود خود را سرمایه گذاری نکند (b=0) و تمام آن را تقسیم کند؛ در این صورت فرمول شماره (3) به شکل زیر در خواهد آمد:

که شبیه فرمول شماره (2) است.
دوم- موقعی که نرخ بازده سرمایه گذاری شرکت با نرخ بازده مورد توقع سهامداران برابر است (r=k). در این صورت فرمول شماره 3 به شکل زیر در خواهد آمد:

به عبارت دیگر برای آن دسته از شرکت هایی که نرخ بازده سرمایه گذاری شان با نرخ بازده مورد توقع سهامداران برابر است، فرمول شماره (2) می تواند برای تعیین ارزش سهام به کار رود. با توجه به اینکه نرخ بازده مورد توقع سهامداران تابعی از نرخ بازده سایر فرصتهای سرمایه گذاری مشابه است، شرکت ها می توانند با سرمایه گذاری مجدد سود، موجبات افزایش ارزش سهام را فراهم نمایند مشروط بر این که نرخ بازده سرمایه گذاریشان بیشتر از نرخ بازده سرمایه گذاری سایر شرکتهای مشابه باشد.
مدل رشد فوق العاده
برخی شرکتها می توانند فرصت های سرمایه گذاری بسیار سودآور را به لحاظ برخورداری از موقعیت های انحصاری برای مدت محدودی داشته باشند. این موقعیت های انحصاری می تواند ناشی از مزیتهای تکنولوژی، نزدیکی به مواد اولیه، برخورداری از وضعیت رقابتی مناسب در بازار و حمایتهای دولتی و گمرکی باشد. لذا برای اینگونه شرکتها به جای در نظر گرفتن یک نرخ رشد باید چند نرخ رشد را که با نرخ بازدهی فرصتهای سرمایه گذاری در مقاطع زمانی مختلف، متناسب است، در نظر گرفت.
اگر دوره برخورداری از فرصت های سودآور سرمایه گذاری را T سال در نظر بگیریم و بعد از T سال نرخ بازده سرمایه گذاری را برابر با نرخ بازده مورد توقع فرض کنیم، در این صورت مدل تعیین ارزش سهام به شکل زیر در می آید:

ارزش سهم از دو قسمت تشکیل می شود:
قسمت اول- ارزش سهم با فرض عدم وجود رشد است و قسمت دوم ارزش اضافی است که شرکت به مدت T سال از طریق سرمایه گذاری در طرح هایی که نرخ بازدهی فوق العاده دارند، به دست می آورد. به عنوان مثال، فرض کنید که در شرکتی EPS1=1000 ریال، K=0/25، b=0/7، T=10 سال و r=0/30 باشد، در این صورت ارزش هر سهم این شرکت برابر خواهد بود با:


همانطور که در مثال ملاحظه می شود به خاطر وجود فرصت های سرمایه گذاری سودآور به مدت ده سال ارزش سهام شرکت 1120 ریال بیشتر شده است. طبق این مدل هرچه درصد سود سرمایه گذاری شده (b)، میزان درآمد متعلق به هر سهم (EPS1)، تفاوت نرخ بازده سرمایه گذاری و نرخ بازده مورد توقع سهامداران (K-r) و T بیشتر باشد، سهام شرکت با ارزشتر خواهد شد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  16 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

پایان نامه تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از زد فایل پایان نامه تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد word

                                                                                                         دانشگاه رجاء- قزوین

 گروه حسابداری

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی

 عنوان پایان نامه:

 بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 استاد راهنما:دکتر فرزین رضایی

 استاد مشاور:دکتر حسن همتی

 نگارش:آرزو ذکری هیق

مقدمه

یکی از موضوعاتی که در ادبیات مالی و سرمایه گذاری مورد توجه گسترده و فراگیر قرار گرفته است، مبحث ساختار سرمایه می باشد. توسعه، رشد و تداوم فعالیت هر شرکت مستلزم سرمایه گذاری است که باید از طریق تأمین منابع مالی لازم تحقق پذیرد. در مدیریت مالی از دو نوع منبع مالی نام برده می شود، منابع مالی از داخل موسسه و منابع مالی خارج از موسسه . دریافت وام از بانکها، انتشار سهام جدید و خرید نسیه مواد و ماشین آلات، مثالهایی از تأمین منابع مالی مورد نیاز از منابع خارجی است.

استفاده از ذخایر، استهلاک داراییهائی ثابت، کاهش داراییهای جاری و فروش داراییهای ثابت اضافی و عدم تقسیم سود، مواردی از تأمین منابع مالی از داخل موسسه است. تأمین منابع مالی به هر کدام از دو صورت بالا، هزینه ها و آثاری را به دنبال خود دارد که موسسه را از اخذ تصمیم در مورد انتخاب هر کدام از منابع تأمین مالی ناگزیر می نماید.

هرگاه هزینه ها و آثار منفی تأمین منابع مالی مورد نیاز، از بازدهی نهایی سرمایه گذاریها بیشتر باشد از سرمایه گذاری مورد نظر صرف نظر خواهد شد. تصمیمات مالی هر شرکت مخصوصاً جهت تأمین مالی شرکت از طریق بدهدی یا انتشار سهام عادی باعث خواهد شد که ساختار سرمایه شرکت تغییر یابد و بر روی سودآوری و ریسک سهام در بازار تأثیر گذارد و قطعاً رمایه گذاران در هنگام ارزیابی شرکت در بازار آن را مدنظر قرار خواهند داد. استفاده از نسبتهای بدهی یکی از راههای بررسی ساختار سرمایه شرکت و تجزیه و تحلیل چگونگی ارتباط ساختار سرمایه با سایر عوامل تأثیر گذار بر شرکت است.

در این فصل با تعریف دقیق موضوع مورد بررسی و اهمیت پرداختن به آن، فرضیات تحقیق را بیان کرده و کلیاتی از روش آزمون فرضیات ذکر می گردد.

1-1- تعریف موضوع و بیان مسأله

تئوری مدرن ساختار سرمایه با تئوری مشهور مودیلیانی و میلر (1958) آغاز شد. تئوری ارائه شده از سوی مودیلیانی و میلر (MM) بر این مطلب تکیه داشت که تحت چه شرایطی ساختار بهینه سرمایه پدید می آید و اصولاً ساختار بهینه سرمایه چیست؟ از آن زمان به بعد پژوهشگران بسیاری تئوری ارائه شده از سوی آنان را به طور تجربی مورد آزمون قرار داده و تئوری های جدیدی نیز مطرح نموده اند که تئوری ترجیحی و تئوری مصالحه از آن جمله می باشند.

قبل از تئوری مودیلیانی و میلر (MM) دیدگاه سنتی حاکم بود. این دیدگاه بر این نظریه استوار بود که می توان با استفاده از اهرم، ارزش شرکت را افزایش داد. این نظریه پیشنهاد می کند شرکت ها به منظور کاهش هزینه سرمایه خود میزان بدهی های خود را افزایش دهند. با این حال با افزایش میزان بدهی ریسک نیز افزایش یافته و در نتیجه بازار نرخ بهره بالاتری را برای بدهی ها مطالبه می نماید. بنابران، بر مبنای این دیدگاه ساختار سرمایه بهینه ای که هزینه سرمایه را حداقل نماید، وجود دارد. (ونهورن 1986)[تصمیم گیری در مورد چگونگی تأمین مالی نقش به سزایی در تغییر ارزش شرکتها دارد و به عنوان چالشی برای مدیران به شمار می رود. یک تأمین مالی مطلوب ارزش شرکت را افزایش می دهد، بر اعتبار مدیر می افزاید، سهامداران را خوشنود نموده و موجب افزایش اعتبار شرکت می گردد.

از طرفی تأمین مالی نامطلوب که موجب خروج جریانات خالص نقدی از شرکت گردد، از ارزش شرکت کاسته و با نارضایتی سهامداران و کاهش اعتماد به مدیر همراه است و حتی ممکن است به ورشکستگی و پایان فعالیت شرکت منجر گردد. چگونگی تأمین‌مالی تأثیر‌مستقیمی بر‌میزان بدهیها و حقوق صاحبان سهام و در نهایت ساختار سرمایه شرکت دارد.

یک‌نگاه خاص یا توجه دقیق به بازار سرمایه مشخص خواهد کرد که آیا شرکت برای تأمین سرمایه باید دست به انتشار سهام بزند یا اینکه باید از راه انتشار اوراق قرضه و گرفتن وام آن را تأمین کند. مدیران فرزانه، به طور معمول در این زمینه سعی نمی کنند تا پرسشهایی کلی و عمومی مطرح سازند، بلکه همواره در پی آن هستند تا برای مسائلی که در شرکت وجود دارد، همانند پرسشهایی که در پی می آید، پاسخهای دقیق و مناسب بیابند :

• چنانچه این شرکت وام بگیرد، خالص صرفه جویی مالیاتی چقدر خواهد شد؟
• چه عوامل نابهنجاری می تواند ساختار سرمایه مطلوب آن شرکت را بر هم بزند و آن را دچار بحرانهای مالی کند ؟ این آشفتگی، نابسامانی یا بحران مالی به چه قیمتی تمام خواهد شد؟
• برای تأمین مالی کدام راه ارزانتر است ؟ اگر چنین راهی وجود دارد، آیا قید و بندهایی هم در کار است؟
• آیا صلاح در این است که شیوه تأمین مالی، با توجه به سیاست کنونی تقسیم سود شرکت تعیین شود؟ (برای مثال، اگر شرکت سیاست تقسیم سود سخاوتمندانه داشته باشد، در این صورت برای رفع نیاز مالی خود احیاناً مجبور می شود که اوراق قرضه یا سهام عادی جدیدی منتشر کند؟)
• آیا هزینه انتشار اوراق بهادار مختلف، متفاوت است ؟ ( البته با توجه به راه های گوناگونی که برای تأمین مالی فرا روی شرکت قرار دارد). (میرز1984)

تصمیمات‌مربوط به‌تأمین مالی‌باید به گونه‌ای اتخاذ گردند که هماهنگ با استراتژیهای سرمایه گذاری شرکت باشد، و نه بالعکس. بنابراین، در این تحقیق فرض بر این است که تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری اتخاذ گردیده است و اقلام طرف راست ترازنامه مشخص و معین شده اند.

بنابراین تنها تغییرات اقلام طرف چپ ترازنامه مورد بررسی قرار می گیرند.

                        متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است