دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه :30
بخشی از متن مقاله
چکیده:
در این پژوهش محقق به دنبال پاسخگویی به این سئوال اساسی بوده است که آیا برای ایجاد تحول در مدیریت بخش کشاورزی می توانیم، به جای تأکید بر مداخله و دست کاری در مؤلفه های درون سازمانی، بر عوامل برون سازمانی تأکید نموده و از طریق سازماندهی و توانمند سازی مخاطبان، مشتریان و خدمت گیرندگان بخش کشاورزی، در قالب تشکل ها و سازمانهای غیردولتی و مردمی، اصلاح و تحول در مدیریت بخش را بصورت مستمر و سازمان یافته پیگیری کرد؟
یافته های این پژوهش حاکی از جواب مثبت به سوال فوق الذکر بوده و در نهایت اثبات شده است. که به هر میزان که بهره برداران بخش کشاورزی سازمان یافته و متشکل شوند بر میزان پاسخگویی، شفافیت، کارائی و اثربخشی و نهایتاً بهره وری بخش به عنوان پیامدهای تحول افزوده می شود.
مقدمه
جامعه بشری با گذر از قرن بیستم و ورود به هزاره سوم میلادی، بخش مهمی از تاریخ دگرگونیهای خود را پشت سر گذاشت. از جمله ویژگیهای نیمه دوم قرن بیستم پدیده بین المللی شدن امور و توسعه همکاریهای بین المللی بین دولت ها و ملت ها بوده است که در نتیجه تعداد سازمانها و تشکلهای مردمی و غیردولتی به شدت رو به افزایش گذاشت. در راستای این روند تشکلهای مردمی و غیردولتی توانسته اند به عنوان بخش سوم جامعه مدنی مدافع حقوق شهروندی بوده و مطالبات مردمی را در سطح جامعه و بخصوص در برابر دولتها نمایندگی کنند.
هم اکنون سازمانها و تشکلهای غیردولتی در سطوح محلی، ملی و بین المللی حوزه مهمی از فعالیت های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را در کنار دولت و بازار (بخش خصوصی) بر عهده دارند، به صورتی که یکی از صاحبنظران از این پدیده جدید به عنوان « انقلاب همکاری جهانی » یاد می کند (Lewis, 2000, p. 1) .
در ایران نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی نقش مهمی برای مشارکت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مردم در قانون اساسی در نظر گرفته شده و در فصول و مواد مختلفی از قانون مذکور بر جایگاه مردم و تشکلهای آنها بخصوص شوراها در سطوح محلی، استانی و ملی تأکید شده است.
در برنامه سوم توسعه و در ماده 182 قانون برنامه مذکور و همچنین در بند 5 ماده یک، بند ب ماده 104 ، بند ج ماده 157 و بند د آن، بند 4 ماده 192 و مواد 40، 100، 101 برنامه سوم بر حمایت دولت از شکل گیری و توسعه سازمانها و تشکلهای غیردولتی و ایفای نقش های جدی در اداره امور جامعه تأکید شده است. همچنین در قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و شرح وظایف وزرات مذکور که به تصویب هیئت وزیران رسیده است به ضرورت سازماندهی بهره‌برداران و توانمندسازی تشکلهای غیر دولتی توجه اساسی گردیده است.
مبانی نظری
با شکل گیری دولت مدرن در جوامع غربی از قرن شانزدهم میلادی، همواره رابطه بین دولتها و ملتها در این جوامع در کانون توجه اندیشمندان و نظریه پردازان قرار داشته و این امر از زوایای مخلتفی مورد بررسی قرار گرفته است و چالشهای موجود در این زمینه منجر به طرح نظریات مختلفی در خصوص دولت و نیز حدود مداخله آن در امور شهروندان گردیده است.
هم اکنون ایده های جدیدی تحت عنوان «نوآفرینی حکومت[1]» در حال شکل گیری است که الگوی مدیریت دولتی نوین یا «مدیریت گرایی[2]» یکی از نمودهای اصلی آن است. گرایش به سمت حکومت جامعه مدار[3] (توانمند سازی به جای خدمات رسانی) باعث شده است تا دولتمردان و مدیران دولتی به جای خدمات رسانی همانند روال گذشته، شهروندان و تشکلهای محلی و سازمانهای اجتماعی آنان رابه گونه ای توانمند سازند تا امور مربوط به آنها توسط خود آنها سازماندهی گردیده و از ابتکارات جمعی به عنوان منبعی در جهت حل مشکلات استفاده گردد (Denhardt, 2000, pp, 147).
تحولات حاصله در نظریه دولت موجب گردیده تانظامهای مدیریت دولتی نیز به تبع آن دگرگون شده و ارزشها و ساختارهای جدیدی را پذیرا شوند. تحولات مذکور در جوامع غربی منجر به کنار زدن دولتهای رفاه و رشد دیدگاههای جدیدی گردید که متکی بر تحدید حیطه مداخله دولت در امور شهروندان و تأکید بر حفظ و رعایت حقوق آنها، واگذاری وظایف به بخش غیردولتی، خصوصی سازی، مقررات زدایی، پاسخگویی و نظایر آن بود و از این جهت تحولات حاصل شده در زمینه گسترش جامعه مدنی و همچنین تغییرات ایجاد شده در نظریه های دولت، هر دو موجب تعمیق و گسترش دامنه حضور انواع مختلف مشارکت اجتماعی در برخی جوامع گردید و زمینه مساعدی برای رشد، توسعه و گسترش تشکل های غیردولتی فراهم آمد.
بررسی تحولات حاصله در زمینه نقش و جایگاه دولتها در جوامع بیانگر آن است که در طول سه ربع اول قرن بیستم ‹‹ دولت اداری[4]›› در بسیاری از جوامع رشد و توسعه یافته و دامنه و قلمرو فعالیتهای دولت به میزان قابل توجهی گسترده شده است.
(Rockman, P. 275) . بطور تاریخی، در دوره پس از جنگ دوم جهانی شاهد توسعه و گسترش نقش فعال دولت و بخش دولتی در ارائه کالاها یا خدمات در کشورهای پیشرفته سرمایه داری، پیشبرد توسعه و فرآیند ملت سازی در جوامع در حال توسعه و طراحی و اجرای برنامه های جامع اقتصادی و اجتماعی در کشورهای سوسیالیستی هستیم (Haque,P.602).
این دولتها که هم اکنون از آنان به عنوان ‹‹دولتهای رفاه[5]›› یاد می شود، به تدریج در معرض پاره ای انتقادات قرار گرفتند، بگونه ای که با شروع 1970 این نکته مشخص شد که دوره رشدو توسعه دولت رو به افول گذارده است و رویکردهای نئولیبرال به تدریج زمینه مناسبی برای رشد و توسعه پیدا نمود. نئولیبرالیسم فشار فکری عمده ای بود که نیروی محرکه فکری لازم را برای کوچک سازی دولت و خصوصی سازی تعدادی از وظایف آن فراهم نمود. استدلالهای عرضه شده توسط این نحله فکری دولت رفاه را دولتی بی کفایت، ناکارآمد، غیر پاسخگو و از این رو غیر عادلانه می داند. (Rockman, 276)
بهرحال تحولات جاری درمدیریت دولتی تحت عنوان طراحی مجدد یا بازمهندسی حکومت[6]، بیانگر یک رویکرد نئولیبرالی مبتنی بر بازار نسبت به حکومت و اداره امور جامعه است. شکل گیری چنین رویکرد نئولیبرالی نسبت به حکومت که با تجدید ساختار بخش دولتی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری مثل آمریکا و انگلیس به ویژه در زمان حکومت ریگان و تاچر صورت گرفت به تدریج گسترش یافته و جنبه جهانی به خود گرفت و اثرات فراگیری را در سراسر جهان به دنبال داشت. بایستی یادآوری نمود که طی دو دهه گذشته دولتهای لیبرال بازار مدار جایگزین دولتهای رفاه در اروپای غربی و آمریکای شمالی، جایگزین دولتهای سوسیالیست در اروپای شرقی و جایگزین دولتهای توسعه گرا در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین گردیده اند. در چارچوب این رویکرد جدید جهانی، که بر اصلاحات نئولیبرالی مبتنی است، مدیریت دولتی از نظر اهداف، هنجارها، ساختارها، نقش ها و خدمت گیرندگان در معرض تحولات و دگرگونیهای عمده ای قرار گرفته و این دگرگونیها موجب حرکت و توجه دولتها به سوی کارآیی، بازده، رقابت، ارزشمند دانستن پول، ایفای نقش تسهیل گری، اعطای استقلال و آزادی عمل، مشارکت ومشتری گرایی گردیده است. ( Haque, P. 602)
این تحولات که با عناوینی همچون ‹‹ مدیریت دولتی نوین ›› ([7]N.P.M) یا
مدیریت گرایی از آن یاد می شود، منجر به حرکت دولتها به سمت کوچک سازی، مقررات زدایی و واگذاری بسیاری از وظایف خود به بخش غیردولتی شد و همین امر فضای مناسبی را برای توسعه حیطه غیردولتی و رشد و نمو مؤسسات، شرکتها و سازمانهای غیردولتی فراهم آورد (Judge , 1995).
با توجه به این جهت گیری است که اکنون شهروند محوری و مشارکت محوری و مشارکت جویی، پاسخگوئی بروکراتیک، عدالت اجتماعی و انتخاب شهروندی به عنوان یکی از رویکردهای اساسی در تقابل بین دولتها و شهروندان مورد توجه قرار گرفته و بسیاری از نظریه پردازان متأخر در مدیریت دولتی این موضوعات را محور مباحث خود قرار داده‌اند (Prime , 1999) و بر این اساس است که دنهارت با محور قرار دادن مقوله هایی نظیر شهروندی دموکراتیک، جامعه مدنی، انسان گرایی سازمانی و تئوری گفتمان، ایده جدیدی را تحت عنوان ‹‹خدمت دولتی جدید[8]›› طرح نموده و نقش اصلی نظام اداری و کارگزاران آن را کمک به شهروندان و برآورده ساختن انتظارات ومنافع مشترک آنها می داند تا تلاش برای کنترل یا راهبری و اداره جامعه
( Denhardt, 2000, P. 549) . او همین مفهوم را در جای دیگر به شکل دیگری به شرح زیر بیان می کند:
- دولت باید پشتیبان تلاشهایی باشد که به توسعه دموکراسی و مردم سالاری می انجامد. این تلاشها باید در جهت گسترش جامعه مدنی و مشارکت شهروندان و تأکید بر ارزشهای دموکراسی و مردم سالاری باشد.
- وقتی مردم سالاری توسعه یافت، مدیران دولتی باید نقش های جدید خود را در برابر شهروندان تشخیص داده و به ایفای آن بپردازند. مدیران دولتی باید شهروندان و خواسته های آنان را درک کنند و به دنبال یافتن راه حل هایی برای پاسخگویی به آنان باشند.
- ساختارهای دولتی باید از نظر محتوایی و شکلی مردم سالار شوند و به
توانمند سازی کارکنان، شهروندان و مخاطبان خود بپردازند. این توانمند سازی با مشارکت نضج می گیرد و توسعه می یابد.
بر این اساس، امروزه مشارکت مردم در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، اجرا و ارزشیابی کلیة برنامه‌های توسعه‌ای، از اصول مدیریتی محسوب شده و بر ساختاریافتگی و نظام‌مندی آن تأکید می‌شود. بدیهی است که مشارکت وسیع و همگانی مردم، نیازمند ساختار و چارچوب مشخص و از پیش تعیین شده‌ای است که روابط دولت و ملت را به روشنی ترسیم و ضابطه‌مند نماید. برای ساخت‌دهی به این مشارکت‌ها و تنظیم هرچه بهتر روابط دولت و ملت، سازمانهای غیر دولتی نقش و اهمیت ویژه‌ای دارند (انجمن تنظیم خانواده، 1379، ص 3).
از سازمانها و تشکلهای غیر دولتی و توانمندی آنها می‌توان برای ایجاد یک شبکة خط و مشی[9] بهره‌گیری نمود. شبکه‌های خط و مشی از جمله ابزارهایی هستند که می‌توانند امکان تحقق گفتمان واقعی در سطح جامعه را فراهم نمایند. منظور از این شبکه، مجموعه‌ای از افراد است که منافع مشترکی داشته و در یک حوزة معین عمل می‌کنند. این شبکه‌های خط و مشی که غیر سیاست زده هستند، باید تفکیک شده و بر اساس مبانی مختلفی، نظیر «نوع و زمینة فعالیت»، «نوع تخصص»، «اشتراک در منافع» یا «اشتراک در منابع» سازماندهی شوند (Clapper , p.6).
*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***
( قابلیت ویرایش و آماده چاپ ) 
