پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات
گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی
103 صفحه
چکیده:
زمین و ثروت‌های معدنی، اساس و زیربناهای کلیه‌ی کالاها و منبع تأمین نیازهای متنوع جوامع بشری است. هدف از تحقیق حاضر بررسی تطبیقی احکام معدن در فقه اسلام و حقوق ایران بوده که در چهار فصل مورد بررسی قرارگرفته. در فصل اول کلیات و مفاهیم و در بخش اول کلیات تحقیق، بیان مسئله، سؤال اصلی تحقیق، فرضیه های تحقیق، اهداف تحقیق، جنبه های نوآوری، تاریخچه، نهادهای متولی، تعریف معدن در قانون و علم معدن شناسی و معادن خارج از شمول پرداخته می‌شود. و در بخش دوم این فصل مفاهیمی چون انفال، زکات، خمس، مالیات، معدن در لغت فقه و حقوق و مصادیق آن در اصطلاح فقها و عرف عام و انواع معادن مورد بررسی قرارگرفته است. در فصل دوم مالکیت خصوصی و عمومی معادن که شامل مالکیت خصوصی، معنا و محدودیت مالکیت خصوصی، جایگاه معدن در تولید ثروت خصوصی، ایجاد مالکیت خصوصی، اصالت کار و فرع بودن ابزار و سرمایه در اسلام و نظریه‌‌‌ی فقها در بطلان وکالت و اجاره در استخراج معدن ، مالکیت عمومی ، آشنایی با مباحات عامه، نظرات فقها، معادن و انفال در عصر غیبت کبری، تعطیل شدن عملی مباحات عامه مورد تحلیل قرار گرفته است. و در فصل‌سوم مالکیت دولت اسلامی بر انفال و معادن، گستره‌ی حقوقی مالکیت امام، فلسفه‌ی مالکیت دولتی، مستندات قرآنی(روایی) مالکیت دولتی بر انفال و معادن، آراء فقهی مبنی بر اثبات مالکیت امام معصوم و حاکم اسلامی بر انفال، تقسیم بندی آراء فقهای شیعه در رابطه با مالکیت معادن، مقتضای مالکیت دولت اسلامی بر انفال و مالکیت ولی فقیه برانفال در عصر غیبت کبری. در فصل چهارم به خمس معادن که شامل جایگاه خمس و اهمیت آن، مصادیق و اعتبار یا عدم اعتبار نصاب مواد معدنی مورد وجوب خمس، تعیین نصاب خمس بعد از کسر هزینه، نصاب معدن شراکتی ، نحوه‌ی محاسبه‌ی خمس و وجوب خمس بر کلیه‌ی معادن و بهره برداران پرداخته ایم و در پایان به نتیجه گیری پرداخته و کمبودها و ابهاماتی که در قوانین و راهکارهای اصلاح بهبود این قوانین و مقررات پرداخته می‌شود.
کلمات کلیدی: معدن، انفال، خمس، مالکیت، حقوق ایران
بررسی تطبیقی احکام معدن از نظر فقه اسلامی و حقوق ایران