دانلود تحقیق در مورد بزهکاری

اختصاصی از زد فایل دانلود تحقیق در مورد بزهکاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 32

مقدمه

عموماً مردم گمان می کنند بین مشکلات روانی و بزهکاری رابطه نزدیکی هست. اما باید گفت به جز ارتباط بزهکاری با اختلال شخصیت ضد اجتماعی در دیگر موارد, اختلالات روانی با میزانهای بالاتر جرم و جنایت ملازمه ندارند البته گاهی روابط بسیار اختصاصی وجود دارد برای نمونه بزهکاری نادری چون مادر کشی با اسکیزوفرنیا و قتلهای خانوادگی توام با خود کشی قاتل , با افسردگی و کشتن نوزاد با روان پریشی پس از زایمان مرتبط هستند در این مقاله کوشش بر این است که بر پایه اطلاعات موجود رابطه بین عقب ماندگی ذهنی و بزهکاری معلوم گردد.
تشخیص عقب ماندگی ذهنی بر پایه ترکیبی است از نارسایی هوش و عدم کفایت اجتماعی برای کاربرد روزانه بالینی , عقب ماندگی ذهنی بر پایه تقسیم بندیهای سازمان جهانی بهداشت و انجمن روان پزشکان آمریکا به چهار طبقه تقسیم می شود.
این چهار محدوده بر مبنای آزمون هوش بهر (وکسلر) با میانه 100 و انحراف معیار 15 است. عقب ماندگی خفیف ذهنی , هوش بهر 50 _ 55 تا 70 عقب ماندگی متوسط ذهنی , هوش بهر 35 _ 40 تا 50 _ 55 عقب ماندگی شدید ذهنی هوش بهر 20 _ 25 تا 35 _ 40 و عقب ماندگی عمیق ذهنی هوش بهر پایین تر از 20 _ 25 را شامل می شود.
جرم در معلولان ذهنی , همچون کل جمعیت , در اصل پدیده یی مرتبط با جنسیت مذکر است. بزهکار معمولی عقب مانده ذهنی مردی است در ابتدای سالهای دهه سوم زندگی , که در محدوده نارسایی هوشی خفیف تا مرزی جای دارد. از یک محیط شهری فقیر بر می خیزد , دوران کودکی او در محرومیت و جو بی اطمینانی گذشته است احتمال دارد که سابقه یی از اختلال رفتار, محکومیت قبلی , و اقامت در موسسات درمانی یا کانونهای تربیتی داشته باشد و شواهدی از اختلال روان پزشکی ( به جز عقب ماندگی) و اختلال شخصیت نیز در او به دست آید . به این ترتیب , بزهکاران معلول روانی ویژگیهای مشترک زیادی با خلافکاران غیر معلول روانی دارند. اما آنان با بیماران روانی بزهکار که رفتار مجرمانه شان به طور عمده ثانویه به اختلال روان پزشکی است متفاوت هستند. گروه اخیر در هنگام نخستین محکومیت خود مسنتر هستند. سوابق بستری بیشتری در بیمارستانهای روانی دارند, موارد تهاجم در آنان فراوانتر است, دوره نگهداری آنان در موسسات درمانی _ تربیتی کوتاهتر است و در دوره پیگیری پس از آزادی , کمتر مرتکب جرایم سنگین می شوند.
جرایم جنسی و آتش افروزی در معلولان ذهنی نمود فراوانتر دارد جرایم شامل تهاجم شدید شخصیتی از جمله قتل کمتر دیده می شود در بررسی 1160 بیمار عقب مانده ذهنی که به علت ارتکاب جرم محکوم به اقامت اجباری در بیمارستان شده بوند دیده شده که یک سوم مردان این گروه به علت جرایم جنسی محکوم شده بودند در حالی که این میزان برای کل مردانی که در مدت زمانی مشابه به دلیل ارتکاب همه نوع جرایم قابل تعقیب قانونی , زندانی شده بودند 5% بود در بررسی دیگری در آمریکا معلوم شد که از 1300 مورد آتش افروزی در طول یک سال, 50% آنها به وسیله معلولان ذهنی صورت گرفته است در کل , هوش بهره بزهکاران جنسی به گونه یی چشمگیر پایین تر از دیگر بزهکاران است حتی در بین عقب ماندگان ذهنی آتش افروز, نیمی از موارد ایجاد حریق به وسیله یک سوم از زنان و مردانی انجام می شود که شدیدترین درجه عقب ماندگی ذهنی را دارند. البته لازم به ذکر است که در گروه معلولان ذهنی بزهکار , اکثر جرایم به وسیله عقب ماندگان خفیف انجام می شود و بزهکاری در میان عقب ماندگان شدید ذهنی نادر است.
بررسی بر روی گروهی از زندانیان که دارای محکومیت کیفری یا حقوقی بودند نشان داد که 6/2% آنان دچار عقب ماندگی ذهنی و
6/11% دارای هوش مرزی هستند این افراد بیشتر از دیگر زندانیان مرتکب سرقت شده بودند, سوابق شغلی ضعیفتر و بی ثباتی هیجانی افزونتری داشتند.
مجرمان دچار عقب ماندگی ذهنی رویه بزهکارانه خود را زودتر از مجرمان بیمار روانی آغاز می کنند , آنان از سرقت جزئی در ایام نوجوانی شروع می کنند و دامنه جرایم خود را به ورود به عنف جهت دزدی و سپس جرایم جنسی (که در قیاس با کل مجرمان میزان بالاتری دارد) گسترش می دهند.

تعریف بزه، بزهکار و بزهکاری
بزه عبارت است از اقدام به عملی که برخلاف موازین، مقررات و قوانین و معیارهای ارزشی و فرهنگی جامعه باشد. (فرجاد، ،1372 ص 69 ).
بررسی های جرم شناسی نشان می دهد که هر معلولی علتی دارد و هیچ چیز به خودی خود به وجود نمی آید. بنابراین هر جرمی هم دارای علت های سازنده ای است که، برافراد جامعه اثر می گذارد و آنان را به سوی ناسازگاری و ناهنجاری سوق می دهد. پیامد این سوق دادن ها: ارتکاب بزه است و کسی که مرتکب بزه می شود (بزهکار) نامیده می شود. (ستوده و میرزایی ، ،1381 ص 142 ) .
بزهکاری مجموعه ای از جرم ها است که در یک زمان و مکان معین به وقوع می پیوندد. در واقع بزهکاری شناخت عامل هایی است که، جرم ایجاد می کند. یا به عبارت دیگر مطالعه این پدیده مورد بررسی قرار می گیرد، در حقیقت کلیه پدیده های اقتصادی، فرهنگی، بهداشتی، سیاسی، مذهبی، خانوادگی و مانند آنها را در جامعه شامل می شود، (ستوده و میرزایی ص 143 ) .
در ایران بزهکاری به کل جرم هایی گفته می شود که، در صورت ارتکاب، به موجب قوانین قصاص، دیات، حدود و تعزیرات دارای مجازات هستند. حداقل سن بزهکاری در جامعه های مختلف فرق می کند: حداقل سن در آمریکا ،7 انگلستان ،10 یونان ،12 فرانسه و لهستان ،13 اتریش ، آلمان ، ایتالیا، بلژیک و یوگسلاوی 14 سال است . حداقل سن بزهکاری در زندان اصفهان 12 سال گزارش شده است. در کانون اصلاح و تربیت تهران و مشهد حداقل سن 10 سال بوده است . (کوراسوس ، ،1369 ص 605 ) .
از نظر اجتماعی بزهکاری را به سه دسته تقسیم کرده اند:
بزهکاری درباره اشخاص عادی جامعه مانند ضرب و جرح، تجاوز به عنف، کشتن به عمد یا غیرعمد.
بزهکاری برضد دارایی و مالکیت دیگران مانند دزدی، جعل اسناد.
بزهکاری برضد نظم عمومی مانند فحشا و خرید و فروش موادمخدر.
بزهکاری را نباید منحصر به طبقه خاصی دانست. شاید عده ای راه فرار از قانون را بدانند و با حیله و دسیسه از چنگ قانون فرار کنند و طبعا جزو آمار محسوب نشود. آنچه مسلم است بزهکاری در تمام طبقه ها وجود دارد ولی میزان آن در طبقه های پایین اجتماع بیشتر است. (فرجاد، ،1372 ص 170 )

عوامل زمینه ساز جرم در معلولان ذهنی

عواملی که زمینه جرم را در معلولان ذهنی مهیا می کند یا در آن مشارکت دارد به شرح زیر است :
1 _ کارکرد نارسای شناختی : معلول روانی کمتر قادر به پیش بینی و استدلال درباره عواقب اعمال خویش است و توان کمتری برای مقاومت در برابر خواسته ها دارد و خیلی ساده تر به وسیله دیگران به ارتکاب جرم سوق داده می شود تکانش و ری و تلقین پذیری ساده لوحانه از نشانه های همیشگی ارتکاب جرم در معلولان ذهنی است.
2 _ ضایعه مغزی و ناهنجاری مخ : رابطه بین رفتار بزهکارانه با ناهنجاری مخ و تشنج صرعی از دیرباز مورد توجه بوده است. اکثر بررسی ها درباره مجرمان معلول روانی , فراوانی زیاد ضایعه مغزی را نشان می دهد در یک بررسی راجع به مجرمان معلول روانی 9% آنان به صرع دچار بودند. در بررسی دیگر 30% مجرمان معلول روانی یا شواهد قطعی ضایعه نورولژیک و یا شواهد الکتروانسفالو گرافی از ضایعه مغزی داشتند, 15% دچار صرع قطعه گیجگاهی 15% دیگر دارای سابقه حاکی از ضایعه مغزی در هنگام تولد بودند. مکانیسم رابطه بین ضایعه مغزی و رفتار مجرمانه به خوبی معلوم نیست. در این مورد چهار فرضیه قابل طرح است:
الف _ ضایعه مغزی هم مسئول صرع و هم مسئول رفتار ضد اجتماعی است.
ب _ صرع مسائل روانی _ اجتماعی ایجاد می کند که منجر به رفتار ضد اجتماعی می شود.
ج _ عوامل مضر و مخرب روانی _ اجتماعی , منجر به شیوع بالاتر صرع و شیوع بالاتر رفتارهای ضد اجتماعی می شود.
د _ مشکلات رفتاری, استعداد ابتلا به بیماری از جمله صرع را میافزایند که ممکن است تاثیرات درمان دارویی از دراز مدت ضد صرعی نیز به آنان اضافه گردد.
در ضایعه مغزی منجر به رفتار بزهکارانه در معلول ذهنی دو مکانیسم مستقل اما مرتبط را می توان فرض کرد: نخست نارسایی در یاد گیری اجتماعی دوم , کاهش در مهارتکانه .
ضایعه وارد به قطعه پیشانی و سامانه لیمبیک , اضطراب اجتماعی را می کاهد و موجب رفتار بی مهار از نظر اجتماعی میشود, کاهش تحمل ناکامی و افزایش تحریک پذیری همراه با واکنشهای بیش از حد و اغلب انفجاری نسبت به تحریک جزئی , از ویژگیهای برجسته در مجرمان معلول روانی است.
3 _ نا بهنجاریهای کروموزومهای جنسی : رابطه بین کروموزومهای جنسی اضافی با نارسایی خوش و تمایل به بزهکاری از دیده پژوهشگران پنهان نمانده است.
افرادی با ژنوتیپهای xxy و xxy در قیاس با افراد xy همسان و هم سن , سابقه بیشتری از محکومیت کیفری و نمره های پایین تری در آزمونهای هوش دارند. طبیعت این رابطه به خوبی معلوم نیست و به هر حال بسیاری از افراد xyy و xxy بدون ارتکاب خطا در جامعه زندگی می کنند.
4 _ سلامتی جسمی و روانی (به جز عقب ماندگی ذهنی) بیش از نیمی از معلولان روانی مجرم دچار اشکالات جسمی همچون صرع, آسیب شنوایی , لکنت , آسم مزمن, ناشنوایی و گنگی , در رفتگی مادرزادی مفصل ران با لنگی چشمگیر , جثه بیش از حد کوچک یا بیش از حد بزرگ می باشند. این اشکالات ممکن است سهمی در بیگانه شدن فرد از جامعه داشته باشد و مانع از فرایند اجتماعی شدن و یادگیری اجتماعی گردد, یا امکان دارد احساس حقارتی ایجاد کند که شاید به وسیله رفتار ضد اجتماعی جبران شود تصحیح این اشکالات از رفتارهای مجرمانه می کاهد. در سابقه معلولان ذهنی مجرم, در 25% موارد ارجاع به روان پزشک برای اختلالات رفتاری و مشکلات یادگیری و 30% بیماری آشکار روان پزشکی (از جمله روان پزشکی و روان نژندی) در حدی که محتاج مراجعه به روان پزشک باشد موجود است.
5 _ عوامل روانی _ اجتماعی : عواملی چون طبقه اجتماعی _ اقتصادی پایین , میزان بالای جرم در همسایگی , خانه های آشفته , بیکاری مزمن , فقر , خاستگاه حاشیه شهر , روشهای نادرست , پرورش کودک, تاریخچه خانوادگی جرم و آسیب شناسیهای روانی دیگر که با رفتار بزهکارانه در کل مرتبط است در معلولان ذهنی خلافکار نیز دیده می شود در معلولان ذهنی بزهکار , شیوع بسیار بالاتری از سوابق خانوادگی نامطلوب نسبت به معلولان ذهنی غیر خلافکار وجود دارد. در حدود 50% معلولان روانی خلافکار از خانواده های از هم گسیخته بیرون می آیند 35% موارد هم گرچه در خانواده های گرم و با ثبات پرورش می یابند اما تربیت نادرست به صورت لوس کردن و نیاموختن مهار خواسته ها در آنان بارز است.
از نظر تبیین این امور باید گفت که معلولان روانی آسیب پذیری بیشتری در برابر عوامل مضر و روانی _ اجتماعی نسبت به همسالان بهنجار خود دارند و امکانات جبرانی آنان نیز در برابر این عوامل کمتر است.
6 _ عوامل روان پویایی : مکانیسم های روان شناختی اغلب نقش مهمی را در ارتکاب جرایم به وسیله معلولان روانی بازی می کنند انگیزه رفتار بزهکارانه اغلب کسب موقعیت است.
جوان دچار معلولیت خفیف روانی به وسیله مشارکت در جرم و خلافهای جسورانه مورد پذیرش گروه همسالان قرار می گیرد یا به عضویت یک دسته از جوانان ماجراجو در می آید و گاهی نیز در این دسته مقام بالایی کسب می کند که به صورت دیگر برای او قابل حصول نیست. در مورد خلافهای جنسی از آنجا که جوان معلول ذهنی نمی تواند مورد پذیرش جنس مخالف قرار گیرد و با توجه به ناتوانی او در مهار کردن تکانه های خود و به علت عدم مهارت در رفتار عاطفی مناسب , زمینه برای بزهکاری جنسی پدیدار می شود. به علت اشکالات ارتباطی , نیات بی ضرر معلولان ذهنی ممکن است سو تعبیر شود جوانان دچار معلولیت خفیف روانی ممکن است ناکامی خویش را ز موقعیت پایینی که به وسیله خانواده همسالان و جامعه به آنان تحمیل شده است به صورت اعمال بزهکارانه نشان دهند عمل بزهکارانه گاهی اوقات فریادی برای کمک خواهی در فردی است که قادر به ارتباط به دیگران و بیان مشکل خویش نیست.
خوب است در این جا اشاره یی نیز به معلولان ذهنی مونث نیز بشود تعداد آنان در برابر مجرمان مذکر بسیار کمتر و در حدود یک چهارم است. در حدود نیمی از جرایم آنان را سرقتهای جزئی تشکیل میدهد

عامل های خانوادگی موثر در بزهکاری

تبعیض: بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که، تبعیض در خانواده و توجه بیشتر والدین به برخی از فرزندان و توجه کمتر نسبت به برخی دیگر، سبب ایجاد عقده کمتری و احساس نفرت و بدبینی در کودک می شود. به قول (ویتریج گروبرگ ولف) هم چشمی و رقابت موجود در خانواده تاثیر مخرب فراوانی در روحیه کودکان به جای می گذارد و موجب می شود کودک خود را با برادران و خواهران دیگر مقایسه کند و براثر محبت بیشتر والدین در حق آنان احساس کمتری به او دست دهد.
خشونت: رفتار خشونت آمیز خانواده پیامدهای نامناسبی در تربیت کودکان برجای خواهد گذاشت.
(رالف، ه،، اومجان) خانواده های پرخاشگر را علت اصلی انحراف و ناسازگاری کودکان و نوجوانان می داند. به عقیده پاره ای از روانشناسان و کارشناسان آمریکایی، ریشه اصلی جنایت ها و خشونت ها در جامعه، اعمال خشونت و تنبیه های بدنی است که، والدین در مورد فرزندان اعمال می دارند و این باعث ایجاد عقده های روانی در آنان می شود.
سن والدین: پدر و مادر خیلی مسن، فاقد واکنش ها و اعمال انعکاس ضروری هستند و نمی توانند وظیفه هایی را که از نظر تربیت فرزندان برعهده دارند به خوبی به عمل آورند و آنان را برای یک زندگی سالم و پایبند به مقررات و ارزش های اجتماعی به بار آورند.
عقب ماندگی خانوادگی: خانواده های ایستا یا خانواده هایی که مسیر قهقرایی طی می کنند، فرزندان خود را بدبین، غیراجتماعی و بالاخره عصیانگر به بار می آورند. خانواده هایی که با زمان پیش نمی روند. و انتظار دارند فرزند آنان نیز با راه و رسم قدیمی و کهنه به زندگی ادامه دهند، موجبات ناسازگاری روانی فرزندان باجامعه را فراهم می آورند، به قول (هابس) بسیاری از کودکان پریشان حال و آشفته، از خانواده هایی هستند که از زندگی اجتماعی مجزا و بیگانه اند. به نظر وی کودک و خانواده وی می باید فعالانه در امور اجتماعی سهیم باشند.
بی سوادی: اگر خانواده نسبت به چگونگی نیازمندی ها و استعداد و عواطف فرزندان شان ناآگاه باشند، لطمه بزرگ و خسارت جبران ناپذیری متوجه شخصیت و سلامت روان کودک می سازد. مقصود از آگاه بودن والدین، فقط خواندن و نوشتن زبان مادری نیست، بلکه پایین بودن سطح فرهنگ و ناآگاهی به مسایل علمی، پرورشی است که زمینه ساز ارتکاب جرم به شمار می رود.
انحراف والدین: انحراف والدین یا یکی از اعضای خانواده و روال اخلاقی آنان، ارتباط مستقیمی با انحراف کودکان و نوجوانان دارد، خانواده ای که براثر اعتیاد به الکل و یا موادمخدر به فساد کشانیده شود که فقط نمی تواند کودکان سالمی پرورش دهد، بلکه، رفتار و ویژگی آنان الگویی می شود، برای کشانده شدن فرزندان به سوی ناسازگاری ها و انحراف های گوناگون.
طلاق و کشمکش خانوادگی: گسستگی خانواده تاثیری مستقیم و قطعی در بروز رفتار ضداجتماعی در کودکان دارد. (بولبی) معتقد است جدایی کودک از والدین، به خصوص مادر، موجب ناتوانی در برقراری رابطه عاطفی سالم و صحیح به هنگام بلوغ می شود. دکتر (هویر) روان شناس معاصر و پزشک بیماری های روانی، پس از بررسی های آماری ده کشور اروپایی مدعی شده است که 88 درصد اطفالی که مرتکب گناه می شوند از خانواده های گسسته هستند. این دانشمند با تحقیق های خود نشان می دهد نزدیک به 80 الی 90 درصد از کودکان منحرف یا مجرم از خانواده هایی هستند که وضعی مغشوش و نابسامان داشته اند و شیرازه زندگی آنان از هم گسیخته شده است. طلاق و گسیخته شدن خانواده، حتی بیش از نزاع موقتی میان زن و شوهر، موجب ناراحتی اطفال و بزهکاری آنان می شود و از علل استثنایی ارتکاب جرم به شمار می رود. در کشور ما، طبق آمار که پیش از سال 1353 تهیه شده ، بیش از 65 درصد کودکان کانون اصلاح و تربیت اطفالی بودند که، با پدر و مادر خود اختلاف نظرها و تضادهای فکری و ذهنی داشته اند و این اختلاف ها انگیزه عصیان آنان بوده است، «آدلس» معتقد است که، نقص بدنی، نازپروردگی کودکان و کودکان به خود رها شده، یعنی کودکانی که براثر جدایی پدر و مادر از یکدیگر، یا براثر غفلت و بی اعتنایی نسبت به تربیت آنان از راهنمایی و تشویق محروم مانده اند، مفاهیم نادرستی از جهان می یابند و در بزرگسالی دشمن اجتماع می شوند، شیوه زندگی آنان سلطه پذیری به همراه نیاز به انتقام جویی است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود مقاله کامل در مورد بزهکار و مسئولیت کیفری

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله کامل در مورد بزهکار و مسئولیت کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 89

حقوق جزای عمومی

جلد دوم

دکتر محمدعلی اردبیلی

نشر میزان

چاپ شانزدهم ـ 1386

بزهکار و مسئولیت کیفری

در بینش نظامهای حقوقی کهن، بزهکار همواره در آینه افعال خویش شناخته می‌شد. زیرا، پیشینیان جرم را پدیده‌ای زیان‌آور و ناشی از افعال مادی صرف به شمار می‌آوردند و مسؤولیت را متوجه کسی می‌دانستند که از فعل او زیانی به دیگری می‌رسید. تفاوتی نمی‌کرد که این فعل از انسان یا حیوان یا نبات و حتی اشیاء بی‌جان صادر می‌شد. تنها تحقق جنبة موضوعی فعل و نتیجة خسارت بار آن مهم بود. از این رو، کودک و نوجوان به همان اندازه مسؤول افعال خویش شمرده می‌شدند که پیرو کلان. جرم چه به عمد و چه به خطا به یک میزان مسؤولیت داشت.

علاوه بر آن، در حقوق قدیم، مسؤولیت ناشی از جرم نه تنها بر فاعل مادی بلکه بر خویشان و بستگان او نیز بار می‌شد. زیرا، فرد در جامعه‌های باستانی جزء جدایی‌ناپذیر اجتماع خود به شمار می‌آمد و به یک معنی شخصیت مستقل نداشت. به این ترتیب، مسؤولیت جمعی در قبال جرم از سهم بزهکار به جبران عمل خود تا حدودی بسیار می‌کاست و او را به عنوان عامل انسانی و موضوع عدالت کیفری گمنام رها می‌ساخت. تأثیر این نوع بینش از فعل مجرمانه را می‌توان در بنیادهای حقوقی معاصر مانند ضمان عاقله که شاهد مثالی از مسؤولیت گروهی است به وضوح مشاهده کرد. بر این اساس، بسیاری از جرم‌شناسان در روزگار ما مدعی‌اند که حقوق کیفری کهن فقط جرم و مجازات را می‌شناخت و در مجموع از مجرم غافل بود. ادعای آنان را نباید به این دلیل که جرم‌شناسی امروز پدیده جنایی را واقعیتی انسانی و اجتماعی و روان‌شناسی بزهکار را فصلی از این دانش جدید می‌شناسد غفلت دیگران تلقی کرد. پیشینیان به بسیاری از آحاد نفسانی انسان وقوف داشتند و تأثیر آن را بر رفتار آدمی می‌شناختند. ولی بر خلاف جرم‌شناسان امروز که به شخصیت واقعی یا روان‌شناسی فردی و خلق و خوی خاص یکایک بزهکاران توجه دارند، نظر آنان به بزهکاران خصوصا از این جهت معطوف بود که بتوانند بر اساس ضوابط عینی یا برونی هر یک را در طبقه و تقسیمات پیشاپیش تعیین شده نظیر دیوانگان، صغار، تکرارکنندگان جرم جا دهند. به عبارت دیگر، شخصیت بزهکاران نه بر اساس شناسایی ذهنی که اکنون در روان‌شناسی جنایی معمول است بلکه بر مبنای شناسایی عینی تأویل می‌شد.

دستاوردهای جرم‌شناسی در یک سدة اخیر هر چند بزهکاران را بهتر به عدالت کیفری شناساند، ولی این معرفت در محدودة مقولات حقوقی کیفری کلاسیک همچنان باقی ماند. از دیدگاه حقوقی بزهکار کسی است که مرتکب جرم شده و یا در تحقق آن مداخله داشته است. این تعبیر با آنچه از شخصیت ناسازگار بزهکار در جرم‌شناسی تعریف می‌شود تفاوت معرفت شناختی دارد. از این رو در گفتار نخست به مفهوم بزهکار خواهیم پرداخت و در گفتار دوم موضوع مسؤولیت بزهکار را بررسی خواهیم کرد. زیرا، برای محکومیت به مجازات کافی نیست که کسی در ارتکاب جرم مباشرت یا معاونت داشته باشد، بلکه باید از نظر اخلاقی نیز قابل و سزاوار شناخته شود.

گفتار نخست

مفهوم بزهکار

در بینش قانونگذار ما مفهوم بزهکار با مفهوم بزه پیوندی نزدیک دارد. بزهکار یا مجرم در نظام کیفری ما کسی است که فعلی مغایر با اوامر و نواهی قانونگذار مرتکب شود. و چون برای تحقق جرم علاوه بر عنصر مادی محتاج به وجود عنصر دیگری یعنی عنصر روانی است، جرم از نظر قانونی هنگامی رخ داده است که افعال مادی تشکیل دهندة آن (عنصر مادی) از موجودی واجد ادراک و اختیار (عنصر روانی) صادر شده باشد. پس باید در این گفتار وضع بزهکار و نسبت او را یک بار با عنصر روانی و بار دیگر با عنصر مادی بسنجیم.

الف) بزهکار و عنصر روانی جرم

همچنانکه گفتیم، چون جرم با اجتماع عناصری از جمله عنصر روانی (قصد سوء و خطا) تحقق می‌یابد، در نتیجه برای ارتکاب جرم و بزهکار بودن باید پیش از همه از توانایی درک و اراده برخوردار بود. چنین کیفیاتی را در ظاهر باید در وجود انسانها یعنی اشخاص طبیعی جستجو کرد. در برابر اشخاص طبیعی اشخاص حقوقی که از اجتماع اشخاص حقیقی تشکیل یافته‌اند نیز خود را واجد شخصیت می‌دانند. آیا اشخاص مذکور قادرند مرتکب جرم شوند و همانند اشخاص طبیعی مورد بازخواست قرار گیرند؟ پاسخ این پرسش را پس از شرحی که دربارة اشخاص طبیعی آورده‌ایم در جای خود خواهیم داد.

1- اشخاص طبیعی

شخص در اصطلاح حقوقی به موجود مختاری اطلاق می‌شود که اهلیت دارا شدن حقی را داشته باشد یا به تکلیفی ملتزم گردد. در طبیعت، انسان، یگانه موجودی است که دارای اراده است و می‌تواند ملزم به تکلیف گردد و یا از حقی برخوردار شود. نه اشیاء و نه جانوران هیچ یک در افعال خود اراده و درکی از آنچه می‌کنند ندارند

در جامعه‌های نخستین، برای تمام موجودات اعم از حیوان و جماد قائل به روح بودند. هر حرکت و جنبشی که از شیئی دیده می‌شد، آن را فعلی ارادی تصور می‌کردند. از این رو، اگر جانور یا شیء بی‌جان صدمه‌ای به دیگری وارد می‌کرد مسؤول شناخته می‌شد و گاه طی مراسمی محکومیت می‌یافت و به کیفر می‌رسید. ولی در روزگار ما، شرط ادراک و اختیار مانع از آن است که هر جنبنده‌ای مسؤول افعال خویش قلمداد گردد. زیرا، دستورهای قانونگذار یا خطابات شارع که عموما متضمن تکالیفی است همواره متوجه کسانی است که آن را می‌فهمند و در ایفای آن آزادند. پس با این فرض، تنها انسان ممکن است از دستور قانونگذار تخطی کند و مقصر شناخته شود. هر آینه منظور از انسان، انسان زنده است. زیرا انسان مرده فاقد اراده و شعور است.

اصطلاح شخص طبیعی که مقصود همان انسان است در یک سدة اخیر در برابر شخص حقوقی رایج شده است. شخص یا شخصیت حقوقی امروزه در نظامهای حقوقی اعتباری روزافزون کسب کرده است. ولی چگونه می‌توان در قبال فعالیتهای ناقض قانون او را متهم ساخت و از او تکلیف خواست، این موضوعی است که به بحث پیرامون مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی برمی‌گردد.

2- اشخاص حقوقی

در قوانین کشور ما از شخصیت حقوقی یا به اختصار شخصیت تعریفی نشده است. ولی در علم حقوق، شخصیت عبارت است از قابلیت و اهلیت داشتن یا دارا شدن حقوق و تکالیف و اجرای آنها است. اصطلاح اشخاص حقوقی در زبان فارسی، در برابر اشخاص حقیقی یعنی اشخاص طبیعی که دارندگان اصلی حقوق و تکالیف در اجتماع هستند به کار می‌رود. و مقصود از آن، گروهها، جمعیتها و انجمنهایی است با حقوق و تکالیف مشترک و متمایز از حقوق و تکالیف افرادی که آنها را تشکیل داده‌اند. در واقع، مفهوم شخصیت حقوقی تعبیری اعتباری از تأسیسی حقوقی است که به مرور زمان و با پیشرفت تمدن پدید آمده است. بدین‌گونه، نهادهای مذکور می‌توانند همانند آنچه قانون برای اشخاص حقیقی شناخته است از حقوق و تکالیفی برخوردار گردند، مگر حقوق و تکالیفی که با طبیعت انسان ملازمه دارد، مانند وظیفة ابوت و زوجیت و مانند آنها.

اشخاص حقوقی از این حیث که در قبال اشخاص دیگر اعم از حقیقی و حقوقی می‌توانند طرف تعهد واقع شوند دارای مسئولیت مدنی‌اند. در این باره اختلاف نظر نیست که اشخاص حقوقی مسؤول دیون و تعهدات خود هستند و بستانکاران می‌توانند حقوق خود را از هر نوع از اموال و داراییهای آنها استیفا کنند و در مراجع قضایی درخواست توقیف اموال آنها یا تأمین مطالبات خود را نمایند. ولی، در این مسأله که اشخاص حقوقی در اعمال خود به ارتکاب جرم متهم و مسؤول قلمداد شوند میان حقوقدانان اختلاف است. مخالفان عقیده دارند که جرم را فقط اشخاص حقیقی که نماینده اشخاص حقوقی محسوب می‌شوند مانند مدیرعامل شرکت یا رییس هیأت مدیره و یا قائم مقام آنها ممکن است مرتکب شوند. در نتیجه شخصا در قبال عمل خود ملتزم خواهند بود. حال چگونه می‌توان اشخاص حقوقی را به دلیل جرایمی که اشخاص حقیقی نظیر مدیرعامل یا نمایندگان آنها مادتا مرتکب شده‌اند بزهکار شناخت؟ آنها عقیده دارند اشخاص حقوقی را نمی‌توان مقصر شناخت و به چند دلیل به کیفر رساند؛ نخست، کیفرهای مقرر در قانون (اعدام، حبس، تبعید خاص اشخاص حقیقی است و نسبت به اشخاص حقوقی قابل اعمال نیست. دوم، کیفر دادن اشخاص حقوقی در نهایت به معنی مجازات یکایک اعضای پدیدآورندة شخصیت حقوقی است از جمله اعضایی که در ارتکاب جرم بی‌تقصیرند و این امر بر خلاف اصل شخصی بودن مجازاتها است که به موجب آن فقط مرتکبان جرم سزاوار کیفرند. سوم، مجازات اشخاص حقوقی با هدف اصلاح و تربیت بزهکاران مغایر است. چگونه می‌توان با تحمیل مجازات به اشخاص حقوقی، نتیجة تربیتی از این اقدام به دست آورد؟

موافقان به هر یک از پرسشهای مذکور چنین پاسخ داده‌اند:

نخست، طیف انواع مجازاتها گسترده است، اگر اجرای بعضی از کیفرها نظیر کیفرهای سالب آزادی دربارة اشخاص حقوقی ممتنع است، هیچ چیز مانع از اجرای کیفرهای مالی مانند جریمة نقدی و مصادره اموال در حق آنان نیست. چون اشخاص حقوقی دارایی مستقل دارند. علاوه بر آن، می‌توان کیفرهایی را به نحوی با طبع اشخاص حقوقی متناسب و منطبق ساخت. مثلا به جای حبس به تعطیل موقت و به جای اعدام به انحلال شخصیت حقوقی حکم داد. دوم، این نکته درست است که از اجرای کیفرها ممکن است همواره اشخاصی بی‌گناه متحمل صدمه و زیان شوند. ولی این وضع، خاص مجازات اشخاص حقوقی نیست. در اجرای مجازات اشخاص حقیقی نیز مصداق پیدا می‌کند. مثلا، زن و فرزندان بزهکار ممکن است گرفتار پیامدهای زیانبخش اجرای مجازات مرد خانواده گردند. سوم، مقصود از هدف تربیتی مجازاتها منطبق کردن رفتار بزهکاران با قواعد و اصول جامعه است. در این باره دادگاه می‌تواند با گماردن ناظر یا قیم برگزیده که قدرت بر هدایت رفتار اشخاص حقوقی متخلف را داشته باشد و در هیأت مدیره یا مجمع عمومی رأی و تصمیم صائب را تأیید نماید، فعالیت اشخاص حقوقی را نظم دهد. در ضمن، نباید فراموش کرد که یکی از هدفهای مجازاتها، عبرت‌آموزی و پیشگیری است و این مقاصد را می‌توان با مجازات اشخاص حقوقی نیز تأمین کرد.

ولی مهمترین دلیلی که بر رد مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی ابراز شده است ناممکن بودن اسناد تقصیر به آنها یعنی عدم اهلیت اشخاص حقوقی است. گفته‌اند مبنای مسؤولیت کیفری ادراک و اختیار است. اشخاص حقوقی موجودات اعتباری و وضعی‌اند. در نتیجه در افعال خود اراده‌ای از خود ندارند و نمی‌توان عواقب ناگوار این افعال را به حساب آنها گذاشت. در این باره، از زمانی که نظریة فرضی بودن شخصیت حقوقی کنار گذاشته شده است، عقیده بر این است که وقتی گروه برای تعقیب هدف واحدی دور هم گرد آمدند و برای نیل به این هدف تصمیم گرفتند، ارادة مشترکی جدا از ارادة یکایک آنها پدید می‌آید. بنابراین، وقتی خواست شخصیت حقوقی بر ارتکاب جرم قرار گرفت، باید عواقب آن را نیز پذیرفت.

سرانجام، این واقعیتی است که جرایم (خیانت در امانت، کلاهبرداری، احتکار و ...) را در یک هیأت جمعی اغلب اشخاص حقیقی ولی به نام و به سود اشخاص حقوقی مرتکب می‌شوند. بنابراین، چنانچه نمایندگان شخصیت حقوقی نتوانند به تنهایی عواقب اعمال خود را تقبل کنند، مصلحت این است که مسؤولیت شخصیت حقوقی که معرف آن هستند نیز به حساب بیاید.

مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی به موجب قوانین موضوعه- نظام کیفری کشور ما هیچ گاه به صراحت مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی را پیش‌بینی نکرده است. طبع فرد مدارانة قوانین کیفری مانع از آن بوده است که تکالیف مقرر در قانون به گروه یا جمعی واحد تسری پیدا کند. رویة قضایی نیز تاکنون بر همین مدار، هر جا سخن از «شخص» یا «کس» در مقررات کیفری به میان آمده، مخاطبان قانونگذار را از انسانهای طبیعی شناخته است. ولی در قوانین کیفری پیش و پس از انقلاب مواردی از مجازات اشخاص حقوقی به چشم می‌خورد که موهم این فرض است که قانونگذار مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته است. برای مثال،‌ اصل بیست و یکم متمم قانون اساسی مشروطیت فعالیت انجمنها و اجتماعاتی را که مولد فتنة دینی و دنیوی و مخل به نظم نباشند آزاد اعلام کرده بود. در تضمین این اصل، مادة واحدة مصوب اول تیر 1328 مقرر می‌کرد: «اموال متعلق به هر حزب یا دسته یا جمعیت یا شعبة جمعیتی که به هر نحوی از انحاء مشمول مواد 1و 2و 3 و 5 قانون مصوب خردادماه سال 1310 بوده و از طرف دولت به استناد اصل 21 متمم قانون اساسی منحل شده یا می‌شود ضبط می‌گردد...»

مادة 4 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی (مصوب 29 خرداد 1334) که هنوز اقتدار قانونی دارد مجازات تعطیل مؤسسات پزشکی و دارویی را به این شرح پیش‌بینی کرده است: «هر مؤسسه پزشکی و دارویی که امور فنی آن به اتکای پروانة اشخاص ذی صلاحیت توسط افراد فاقد صلاحیت اداره شود از طرف وزارت بهداری تعطیل ]می‌شود[...» به طور کلی بستن مؤسسه که در زمرة اقدامات تأمینی به شمار می‌آید (مادة‌ 15 قانون اقدامات تأمینی مصوب 12 اردیبهشت 1339) دربارة هر مؤسسه‌ای که وسیله‌ای برای ارتکاب جرم گردد، مانند مؤسساتی که به کار فروش کالای قاچاق یا مواد مخدر مشغول‌اند در این قانون تصریح شده است.

علاوه بر کیفرهای مذکور، قانونگذار در مواردی مجازات جریمة نقدی در قوانین خاص پیش‌بینی کرده و اشخاص حقوقی را در صورت تخلف به آن محکوم نموده است. در مادة 12 قانون تعزیرات حکومتی (مصوب 22 اسفند 1367) آمده است: « در مواردی که کالا بر خلاف ضوابط و مقررات توزیع یا قیمت به صورت عمده در اختیار اشخاص غیر واجد شرایط جهت فروش قرار گیرد، علاوه بر مجازات فروشنده، اشخاص حقیقی یا حقوقی خریدار کالا نیز به پرداخت جریمه معادل یک تا سه برابر درآمد من غیر حق محکوم می‌گردند». همچنین، قانون الزام شرکتها و مؤسسات ترابری جاده‌ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه (مصوب 31 اردیبهشت 1368) در مادة 6 پیش‌بینی کرده است که:

«چنانچه شرکتها و مؤسسات ترابری جاده‌ای مسافر و کالا بر حسب نوع فعالیت از اوراق مذکور در مواد 2 و 3 و 4 و 5 این قانون استفاده ننمایند و یا مبادرت به استفاده از اوراق عادی به عنوان صورت وضعیت مسافری یا بارنامه بنمایند یا به طور غیرمجاز صورت وضعیت مسافری یا بارنامه تهیه و مورد استفاده قرار دهند... متخلف محسوب ... و برای بار سوم از 1.000.000 ریال تا 2.000.000 ریال جزای نقدی و تعطیل از 1 ماه تا 3 ماه ... ]محکوم خواهند شد[».

با این همه، قول قانونگذار در عموم موارد یکسان نیست. حتی در بعضی از قوانین که ارتکاب جرم به واسطة فعالیت شخص حقوقی بس محتمل است، مسؤولیت آن را یکسره متوجه اشخاص حقیقی کرده است. برای مثال در ماده 8 قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی (مصوب 6 دی 1352) پیش‌بینی کرده است: «هر گاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد علاوه بر تعقیب جزایی شخص حقیقی مسؤول که جرم ناشی از تصمیم او باشد خسارات شاکی خصوصی از اموال شخصی حقوقی جبران خواهد شد...» و یا در مادة 109 قانون تأمین اجتماعی (مصوب 3 تیر 1354 مقرر کرده است: «در صورتی که کارفرما شخص حقوقی باشد، مسؤولیت‌های جزایی مقرر در این قانون متوجه مدیرعامل شرکت یا هر شخص دیگر خواهد بود که در اثر فعل یا ترک فعل او موجبات ضرر و زیان سازمان یا بیمه‌شدگان فراهم شده است». همین حکم را قانونگذار دربارة اشخاص حقوقی موضوع قانون نظام صنفی (مصوب 13 تیر 1359) نیز مقرر کرده است. بر طبق مادة 76 این قانون: «در کلیة مواردی که به موجب این قانون مسؤولیت متوجه اشخاص حقوقی باشد مدیرعامل یا مدیرمسئول شخصیت حقوقی را که دستور داده است مرتکب محسوب، کیفر درباره آنان اجراء خواهد شد» و به همین ترتیب در مادة 184 قانون کار (مصوب 29 آبان 1369) و قوانین دیگر. چنانکه دیده می‌شود هر چند ممکن است منشاء جرم تصمیمهایی که مقامات به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ آن را دارند و در یک کلام تصمیمهای شخص حقوقی بوده باشد، با این حال، قانونگذار همواره در صدد است در ارتکاب جرم فاعل مادی را مسؤول قلمداد کند. یعنی کسانی که در تحقق تصمیمهایی خلاف قانون به نحوی کوشیده‌اند. بی‌تردید، مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی بدون مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی قابل تصور نیست. با این شرط، گاهی در حالی که دلیل قوی بر وقوع جرم در دست است، دشوار می‌توان جرم را به فعل یکی از مدیران مستند داشت. این مسأله یکی از دلایلی است که شناسایی مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی را تقویت کرده است. افزون بر آن، یکی از جهاتی که مسؤولیت‌ کیفری اشخاص حقوقی بر مسؤولیت اشخاص حقیقی تشکیل دهنده آن مزیت دارد، سهولت اجرای حکم در مواردی است که مدیر یا مدیران شخصیت حقوقی معسری شناخته می‌شوند. در حالی که دارایی شخصیت حقوقی به تنهایی تکافوی پرداخت جریمه نقدی را می‌کند.

باری، مثالهای مذکور به وضوح نشان می‌دهد که سخن از پذیرفتن مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان یک قاعده در نظام کیفری کشور ما مبالغه و نادرست است. در قوانینی هم که خطاب قانونگذار اشخاص حقوقی است، تعیین مجازات به تنهایی به معنای پذیرفتن مسؤولیت کیفری اشخاص مذکور نیست؛ نخست، در بین ضمانتهای اجرایی کیفری باید میان کیفرها به معنای اخص از یک سو و اقدامات تأمینی از سوی دیگر فرق گذاشت. اقداماتی نظیر بستن مؤسسه یا تعطیلی موقت آن و نیز اقدامات تربیتی مجموعا تدابیر دفاع اجتماعی محسوب و مستقل از مسؤولیت فاعل اتخاذ می‌شوند. بنابراین در تعیین و کم و کیف اقدامات مذکور، بحث دربارة مسؤولیت کیفری این اشخاص منتفی است.

دوم، شناسایی مسؤولیت کیفری برای اشخاص حقوقی باید با وضع مقررات کیفری خاص و به ویژه آیین دادرسی متمایز از اشخاص حقیقی قبول و مسجل گردد. برای مثال، احضار و استنطاق متهم و نحوه ابلاغ و نیز جلب متهم در مقررات آیین دادرسی کیفری کشور ما به هیچ وجه منطبق با وضع شخص متهم حقوقی نیست. همچنین، پیشینة محکومیت کیفری اشخاص حقوقی همانند اشخاص حقیقی هیچ‌گاه در سجل کیفری آنها مستقلا درج و ضبط نمی‌شود. این مطلب حاکی از آن است که قانونگذار ما هنوز در پذیرفتن مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مصمم نیست.

سوم،‌ محکومیت شخصیت حقوقی به جریمة نقدی و یا هر مجازات دیگر با این شرط صحیح است که بیش از آن در مراحل دادرسی ثابت شود که هیأت مدیره و یا ارکان تصمیم گیرنده شخصیت حقوقی در حدود مقررات خاص ناظر بر فعالیت اشخاص مذکور عمل کرده‌اند. اگر در ضمن رسیدگی فرضا معلوم شود که تصمیم یا تصمیمهای شخصیت حقوقی بدون رعایت حد نصاب اعضای هیأت مدیره یا مجمع عمومی گرفته شده و یا هیأت مذکور به صورت غیرقانونی انتخاب گردیده است هیچ مسؤولیتی متوجه شخصیت حقوقی نیست. همچنین، می‌توان تصور کرد که شخصیت حقوقی بر اثر اجبار یا اکراه به امر خلاف قانون پرداخته یا تکلیف قانونی خود را ترک کرده که در این صورت نیز مبرا از مسؤولیت کیفری است. این موضوع و موضوعهای بسیار دیگر مانند تعلیق یا تبدیل مجازات، تخفیف و یا تشدید آن که دربارة هیچ یک از آن هنوز رأی و نظر قضایی صادر نشده است و در این خصوص علمای حقوق به بحث نپرداخته‌اند خود دلیل دیگری است که تصویب مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری این کشور راه درازی در پیش دارد. باری، برای تحقق جرم، داشتن اراده و اختیار به تنهایی کافی نیست. جرم با ارتکاب فعل مادی به وقوع می‌پیوندد و باید دید چه کسانی به ارتکاب آن قادر هستند.

ب) بزهکار و عنصر مادی جرم

اگر نسبت انسان را با عنصر مادی جرم بسنجیم، بزهکار مسلما کسی است که جرم را مادتا مرتکب شده و یا به اجرای آن (شروع به جرم) مبادرت ورزیده است. در اصطلاح حقوقی او را فاعل یا مباشر جرم می‌نامند. در کنار فاعل مادی، حقوق کیفی کسی را هم که در اجرای افعال مادی جرم مداخله نداشته ولی به نحوی وقوع آن را تسهیل کرده و یا وسائل ارتکاب جرم را فراهم ساخته بزهکار و به عنوان معاون شناخته است. سرانجام، گاهی وقوع جرم نتیجة تخلف پیشینی کسی است که نه می‌توان او را مباشر و نه معاون جرم به شمار آورد، ولی مسؤولیت فعل غیرمتوجه او است. چون جرم به واسطة عمل او ارتکاب یافته است در اصطلاح او را فاعل میانجی نامیده‌اند.

1- فاعل

اصطلاح فاعل یا کننده به کسی اطلاق می‌شودکه فعل از او سر زده است. نسبت فاعل به فعل اگر مستقیم و بلاواسطه باشد، فاعل یا مباشر و یا ممکن است شریک قلمداد گردد و اگر با واسطه انسان دیگر باشد، یعنی در تحقق فعل به نحوی بر مباشر تأثیر بخشیده باشد، فاعل معنوی و گاه مکره نامیده می‌شود.

- فاعل مادی (مباشر): مباشر کسی است که رفتار مادی و معنوی او را با توصیف قانونی جرم کاملا مطابقت دارد. مانند کسی که مال دیگری را پنهانی برباید. عمل او خواه مستقیما و بلاواسطه به نتیجه بینجامد، مثلا دست ببرد و مال را از حرز خارج کند و خواه به تسبیب، مثلا پرندة دست‌آموزی را وسیله قرار دهد، تغییری در عنوان او پدید نمی‌آورد. در تداول حقوقدانان و گاه در قوانین موضوعه مسبب جرم در کنار مباشر نیز مسؤول قلمداد شده است (مادة 172 قانون کار مصوب 29 آبان 69) مسبب یعنی کسی که سبب جرم بوده یا اسباب جرم را فراهم کرده است. اگر تأثیر سبب در وقوع جرم قوی‌تر از مباشر باشد، به ویژه هنگامی که مباشر جرم جانور یا موجودی بی‌جان باشد (اطلاق مباشر به جانور یا به اشیاء تسامحی است در گفتار) هر آینه می‌توان مسبب را نیز فاعل مادی تلقی کرد، مانند آنکه به قصد قتل انسان بی‌گناهی زهر کشنده در خوراک او بریزد و یا در مراقبت از حیوان جموش غفلت کند و آن حیوان صدمه‌ای به دیگری برساند. قانونگذار خود نیز به این نکته معترف است و در یک مورد صریحا تسبیب جرم را در حکم مباشرت تلقی کرده است. در تبصرة 2 مادة 198 آورده است که: «بیرون آوردن مال از حرز توسط دیوانه یا طفل غیرممیز و حیوانات و امثال آن در حکم مباشرت است.»

در شناسایی فاعل، عرف گاه به کمک قاضی خواهد آمد. چون ممکن است کسی با واسطه به ارتکاب جرم دست زده باشد ولی در عرف جرم را به او منتسب بدارند. لذا، آنچه عموما از کلمة فاعل قصد می‌شود معنی وسیع آن است. در جرایمی که فعل مادی با ترک تحقق می‌یابد، فاعل مادی کسی است که تکلیف قانونی خود را ادا نکرده است، هر چند که دیگری را به اجرای این تکلیف مأمور کرده و او در اجرای آن تقصیر کرده باشد. مانند همسری که پرداختن نفقة زوجه خود را به دیگری محول کرده و او از تأدیه آن امتناع ورزیده است.

جرم چه به تنهایی و چه گروهی ارتکاب یابد همة کسانی که در اجرای آن شخصا دست داشته‌اند فاعل مادی جرم محسوب می‌شوند. اگر جرم با همکاری یکدیگر واقع شده باشد هر یک عنوان شریک نیز خواهد داشت.

- شریک: همکاری یا مشارکت جنایی صور گوناگونی دارد. گاه، در وضعی خاص شماری از افراد بر اثر شور و هیجان ناگهانی بدون آنکه توافقی میان آنها باشد دست به ارتکاب جرایمی می‌زنند که در حالت انفراد حتی قادر به ارتکاب آن نیستند. ولی به دلیل همراهی و پشتیبانی از یکدیگر در حالت ازدحام، اتفاق می‌افتد که امیال خفته و سرکش آنها به ناگاه بیدار گردد و عرصه را برای سرکشی و جولان مناسب بیند. جرایمی نظیر نهب و غارت، تخریب و آتش‌سوزی به هنگام انقلابها و شورشهای مردمی عموما نتیجة تأثیر و تأثر رفتارها و در پی آن تقویت روحیة انسانهایی است که ممکن است تا آن هنگام هیچ گاه مرتکب جرم نشده باشند. نمونة این قبیل جرایم که در اصطلاح جرم توده‌ها نامیده می‌شود مادة 683 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات به این شرح است: «هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد». بر طبق این ماده، هر یک از مرتکبان برای جرایم متعدد تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت و حالت جمعی آنها در ارتکاب جرم، مسؤولیت شدیدتری برای یکایک ایجاد خواهد کرد. ولی، گاه مشارکت جنایی محصول تفاهم ضمنی و پیشینی دو یا چند نفر برای ارتکاب جرم معینی است. در این صورت، همة کسانی که در اجرای این جرم شرکت داشته‌اند به اتهام جرم واحد تعقیب خواهند شد و هر یک از آنها شریک یکدیگر محسوب می‌شود. کسانی هم که در ارتکاب جرم عملا مداخله نداشته ولی مباشر جرم اصلی را به نحوی ترغیب یا تشویق کرده و یا کمک رسانده‌اند معاونان جرم به شمار می‌آیند که دربارة آنان نیز در گفتار بعدی به تفصیل سخن خواهیم گفت.

مفهوم شرکت در جرم و شروط تحقق آن. از مجموع مواد قانون مجازات اسلامی (مادة 42، 214 و 215) می‌توان چنین دریافت که شرکت در جرم عبارت است از همکاری دست کم دو یا چند نفر در اجرای جرم خاص، به طوری که فعل هر یک سبب وقوع آن شود. همکاری را شریک در جرم (یا شرکاء جرم) و فعل آنان را شرکت در جرم می‌نامند. شرکت در جرم مانند هر جرم دیگری با اجتماع سه گانة قانونی، مادی و روانی به این شرح تحقق می‌یابد:

عنصر قانونی شرکت در جرم: همکاری و مشارکت فی نفسه جرم نیست، مگر در فعلی که قانونگذار آن را جرم شناخته باشد و یا به نتیجه‌ای مجرمانه منتهی شود. جرم بنا به تعریف قانونگذار (ماده 2 قانون مجازات اسلامی) هر فعل یا ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است. مجازاتها نیز به موجب قانون (ماده 12 ق.م.1) پنج قسم‌اند: حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده. بنابراین، شرکت در جرم، شرکت در افعالی است که به یکی از کیفرهای مذکور مقید باشد. حکم شرکت در جرایمی که مستلزم تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده است در ماده 42 قانون مجازات اسلامی به این شرح: «هر کس... با شخص یا اشخاصی دیگر در یکی از جرایم قابل تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده مشارکت نماید... شریک در جرم محسوب ... خواهد بود». و حکم شرکت در قتل موجب قصاص در مادة 214 همین قانون با این عبارت آمده است: «هر گاه دو یا چند نفر جراحتی بر کسی وارد سازند که موجب قتل او شود چه در یک زمان و چه در زمانهای متفاوت، چنانچه قتل مستند به جنایت همگی باشد همه آنها قاتل محسوب می‌شوند...». ولی دربارة شرکت در جرایم مشمول کیفر حد و یا دیات قاعدة خاصی در قانون مجازات اسلامی به چشم نمی‌خورد. آیا قانونگذار مشارکت در این قبیل جرایم را قابل تحقق ندانسته است؟ چنین نیست. درست است که در بعضی از این جرایم نظیر قذف و شرب خمر مشارکت مفهومی ندارد و اگر هم جرم به اجتماع دو یا چند نفر ارتکاب یابد همگی شرکاء فاعل مستقل شناخته می‌شوند و به عنوان مباشر به کیفر خواهند رسید، ولی در جرایم دیگر مانند سرقت و محاربه و افساد فی‌الارض و قیادت تصور شرکت چند نفر در جرم واحد ممکن است. علاوه بر آن، در جرایمی مانند زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه نیز می‌توان هر یک از دو طرف را شریک هم تلقی نمود. با آنکه جرایم مذکور ذاتا به گونه‌ای است که با مداخله دو نفر تحقق می‌یابد، لیکن مجموع اعمال دو طرف جرم واحد محسوب می‌گردد. منتها، این قبیل مشارکتها تابع حکم خاصی نیست. بنابراین، به لحاظ رعایت اصل لزوم قانونی بودن جرم و مجازات، مفهوم شرکت در این قبیل جرایم منتفی است و فقط شرکت در جرایمی جرم محسوب می‌شود که قانونگذار شرکت در ارتکاب آن را جرم شناخته است. به عبارت دیگر، وصف شرکت وصفی قانونی است که به اعتبار آن قانونگذار آثاری بر فعل مجرمانه بار کرده است. در صورت انتقای این وصف فقط در حدود اوصاف جزائی هر یک از افعال می‌توان دربارة فعل مداخله‌کنندگان قضاوت کرد.

همچنین، شرکت در افعالی که در اوضاع و احوال خاص مانند دفاع مشروع و یا اجرای حکم قانون، مباح به شمار می‌روند، یعنی فاقد وصف جنایی‌اند هیچ ‌گاه شرکت در جرم نیست. همین حکم دربارة جرایمی که موضوعا منتفی است و یا به دلیل عدم تکاپوی وسیله عملا ممتنع است مانند جرایم محال و عقیم نیز جاری است. مانند دستیار پزشک که با مشارکت او به اسقاط جنین‌زنی که گمان می‌کند حامله است می‌پردازد. چون حکم جرایم عقیم و محال در نظام کیفری کشور ما اباحه است، هیچ نوع مشارکت اعم از شرکت و ممانعت در این افعال صادق نیست.

عنصر مادی شرکت در جرم: عنصر مادی جرم عبارت است از رفتار خلاف قانون که تظاهر اندیشه سوء فاعل (در جرایم عمد) و یا ذهن خطاکارانه او (در جرایم غیرعمد است. شرکت در جرم نیز شرکت در یک سلسله افعالی است که سبب بروز جرم می‌شود. این افعال در اصطلاح عملیات اجرایی جرم نام دارد که با اعمال مقدماتی یعنی مجموع اقداماتی که آن هم به صور گوناگون عینا در عالم خارج ظاهر می‌شود، متفاوت است. عملیات اجرایی جرم همان شیوة رفتاری است که گاه قانونگذار در تعریف جرم به توصیف آن می‌پردازد. برای مثال، سرقت به ربودن مال دیگری به طور پنهانی تعریف شده است؛ ربودن یعنی وضع ید کردن بر مال دیگری. بنابراین، همة کسانی که مال دیگری را بدون رضای او از حرز بیرون برده و تحت استیلای خود درآورده‌اند شریک در جرم سرقت محسوب می‌گردند. بدین‌سان، شرکت در اعمالی که داخل در تعریف قانونی جرم نیامده ولی به نحوی وقوع جرم را ممکن کرده است اگر خود عنوان مجرمانة مستقلی نداشته باشد گاهی به عنوان معاونت در جرم، قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

پروژه مجازات های جایگزین در مورد اطفال بزهکار وتطبیق آن با اسناد بین المللی. doc

اختصاصی از زد فایل پروژه مجازات های جایگزین در مورد اطفال بزهکار وتطبیق آن با اسناد بین المللی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 169 صفحه

مقدمه:

1- طرح مساله

در سالهای اخیر، مجازات حبس ، موضوع ایرادات فراوانی قرار گرفته است . به همین جهت، مساله جایگزین ساختن حبس با مجازاتهای مناسبتر دیگری که از مضرات و مفاسد آن به دور باشند به طور جدی مطرح گردیده است. اگرچه این مساله در مورد تمام بزهکاران اعم از اطفال و بزرگسالان حائز اهمیت است لیکن با توجه به ویژگیهای اطفال بزهکار و لزوم داشتن نگرش خاص نسبت به این دسته و نیز افزایش نرخ بزهکاری اطفال و نوجوانان در سراسر جهان، موضوع مورد بحث در خصوص این گروه ، مستلزم توجه بیشتری است.

بدین ترتیب، در این نوشته، انواع مجازاتهای جایگزین ، شرایط و نحوه اجرا، مزایا و معایب و سایر مسائل پیرامون آنها در مورد اطفال بزهکار مورد مطالعه قرار خواهد گرفت که ضمن بحثهای کلی در خصوص آلترناتیوهای حبس که بسیاری از آنهادر مورد بزرگسالان نیز قابل استفاده می باشد، توجهی ویژه به واکنشهای متخذه در برابر اطفال و نوجوانان بزهکار خواهد داشت.

علاوه بر این، چندی است که موضوع مجازاتهای جایگزین، خصوصاً در مورد اطفال بزهکار، در ایران نیز مطرح شده و مسوولین امر نیز با برگزاری همایشها و سمینارهای متعددی علاقه خود را به این موضوع، ابراز نموده اند و حتی لوایحی نیز جهت ایجاد و اجرای آلترناتیوها تنظیم شده است. از طرف دیگر در حوزه بین المللی نیز مساله بزهکاری اطفال و نحوه واکنش در برابر آن مورد توجه قرار گرفته و خصوصاً سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه های متعددی نشان داده که برای این امر، اهمیت ویژه ای قائل است.

لذا در این نوشته علاوه بر بحثهای کلی مطروحه در مورد انواع جایگزینها، مقررات داخلی ایران در این خصوص با مقررات موجود در اسناد بین المللی مورد تطبیق قرار خواهند گرفت.

2- تحقیقات و مطالعات قبلی

رساله ها و کتب متعددی در خصوص بزهکاری اطفال وجود دارد. لیکن اکثر آنها، بیشتر، مسائل مربوط به علل بزهکاری اطفال، مسوولیت کیفری، مقررات دادرسی، نحوه محاکمه و پیشگیری از ارتکاب جرایم صغار را مطرح نموده، به مساله تصمیمهای مناسب در قبال اطفال و نوجوانان معارض قانون، کمتر پرداخته اند.

کتابها و رسالاتی که در آنها این مساله، قسمت مهمی را به خود اختصاص داده از این قرارند:

- کتاب «حقوق کیفری اطفال در اسناد سازمان ملل متحد» تالیف خانم مریم عباچی که در یک کتاب به تمام مسائل مربوط به اطفال بزهکار از جمله مسؤولیت کیفری، انواع جرایم ارتکابی، آیین دادرسی، مقررات مربوط به نگهداری اطفال بزهکار و ... صرفاً از دید اسناد بین المللی پرداخته، به نحوی که به انواع مجازاتهای مورداستفاده ، غیر از حبس، صرفاً در پنج صفحه پرداخته شده و طبعاًَ بسیار خلاصه و از باب اشاره به مقررات بوده است.

- کتاب «جایگزینهای زندان یا مجازاتهای بینابین» تالیف آقای دکتر محمد آشوری که در حین تهیه این پایان نامه منتشر گردید که اگر چه به طور مفصل انواع جایگزینها را مورد بررسی قرار داده، لیکن چون در مورد خاص اطفال نمی باشد به برخی تصمیمهای ویژه دادگاه اطفال اشاره ندارد و ضمناً اسناد بین المللی مربوط به اطفال نیز در آن مطرح نبوده، بیشتر، حقوق تطبیقی و مقررات کشورهای مختلف در آن مورد بحث واقع شده اند.

- ازمیان پایان نامه ها، پایان نامه ای با عنوان «جانشینهای مجازات زندان» که توسط آقای علی کرم جانی پور جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تهیه گردیده است، انواع جانشینهای زندان را مطرح نموده لیکن نه در مورد اطفال و جانشینهای خاصی که در بزهکاری آنها مورد نظر است و نه در مورد اسناد بین المللی خاص اطفال، مطلبی ندارد. علاوه بر این، به دلیل نگارش در سالیان گذشته، برخی از جایگزینهای جدید را نیز مورد بحث قرار نداده است. سایر رساله‌های ارائه شده در دانشگاههای مختلف، بیشتر به مسائل مربوط به مسوولیت کیفری، مقررات شکلی مربوط به دادرسی و مطالبی کلی همچون سیاست جنایی ایران در قبال اطفال بزهکار پرداخته اند که طبعاً در هیچ یک از آنها موضوع ، به طور دقیق از دید مقررات داخلی و اسناد بین المللی مورد بحث قرار نگرفته است.

اما کاملترین نوشته ای که در خصوص مساله مطروحه در این پایان نامه نگارش یافته است، کتاب «دادرسی اطفال بزهکار در حقوق تطبیقی» تالیف خانم دکتر تاج زمان دانش است. لیکن این کتاب نیز صرفاً ابعادی از موضوع را بررسی کرده و بیشتر به مقررات موضوعه و قوانین سایر کشورها در این خصوص، پرداخته است و چندان به ابعاد جرم شناسانه موضوع یا وضعیت فعلی مجازات اطفال ، در عمل در ایران توجه نشده است.

3- ضرورت تحقیق

دهه های 1980 و 1990 با تصویب یک چارچوب هنجاری بین المللی در زمینه تشکیلات قضایی نوجوانان همراه بود. حداقل مقررات سازمان ملل متحد در مورد اعمال عدالت یا مقررات پکن، رهنمودهای ملل متحد برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان یا رهنمودهای ریاض و مقررات ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی همراه با کنوانسیون حقوق کودک، بارزترین نمونه ها در این زمینه هستند.

بسیاری کشورها ، قدمهایی برای تضمین رعایت حقوق اطفال بزهکار و اجتناب از محروم کردن آنان از آزادی برداشته اند. اما در کشور ما، اگرچه امروزه اهمیت موضوع برای دولتمردان روشن گردیده و اقداماتی در حال شکل گیری می باشد لیکن تا به این لحظه، اقدام عملی جدی در این خصوص انجام نشده است.

اکنون زمان آن رسیده است که برای تقویت و اعتلای نظام قضایی کشور که در آن، حیثیت و ارزش کودکان، ترفیع داده شده و به جای اقدامات سرکوبگرانه، سازگار کردن ایشان با اجتماع و اصلاح آنها مد نظر باشد، سرمایه گذاری کنیم. یکی از اقدامات مهم در این زمینه، اصلاح قوانین موجود و تصویب قوانینی است که به موجب آنها این امر، تضمین شود که محروم کردن کودکان از آزادی، تدبیری است که در آخرین مرحله و برای کوتاهترین زمان ممکن باید به آن متوسل شد و برای رسیدن به این هدف باید وسایل جدید و تصمیمهای ویژه ای را درقوانین در اختیار قاضی اطفال قرار داد.

اسناد بین المللی و خصوصاً قطعنامه های سازمان ملل متحد، بهترین راهنمای ما در این راه خواهند بود و لذا ضرورت دارد که این مقررات بررسی شود و در هر مورد، راه حلها و پیشنهادات قابل اجرا با توجه به شرایط کشور ایران، مورد بحث قرار گیرد.

4- فرضیه ها

فرضیاتی که در تقریر این نوشته مورد نظر بوده عبارتند از:

-هدف از واکنش نسبت به بزهکاری اطفال، اصلاح بزهکار و باز اجتماعی کردن وی می باشد.

-مجازات حبس (سالب آزادی) علاوه بر اینکه موجب اصلاح بزهکار نمی شود واجد مفاسد و مضرات عدیده ای می باشد و لذا باید با مجازاتها و تدابیر دیگری جایگزین گردد.

-مقررات فعلی ایران در خصوص مجازات اطفال، ناقص و نامناسب بوده و مستلزم اصلاح است.

-راهکارهای مطروحه در اسناد بین المللی در خصوص تصمیمهای دادگاه اطفال ، توجه به آنها و تطبیق مقررات داخلی با آنها مفید است.

5- روش تحقیق

اجرای طرح عمدتاً مبتنی بر روش کتابخانه ای است و با این روش ، سعی در بررسی موضوع از دید روانشناسی، جرم شناسی و علوم تربیتی داشته، مسائل نظری حقوقی و مقررات موضوعه در این باب در اسناد بین المللی و حقوق ایران را بررسی می کند. در کنار این روش، سعی شده است با مراجعه به مراجع قضایی، تا حد امکان از احکام این دادگاهها استفاده شود.

6 – طرح کلی پایان نامه و روش طرح مطالب

پایان نامه حاضر مشتمل بر یک قسمت تحت عنوان کلیات و دو بخش اصلی است. در قسمت کلیات، به بعضی مسائل ضروری و برخی مفاهیم لازم همچون سیر تاریخی مجازات اطفال، تعریف واژه های کلیدی، علل بزهکاری اطفال و اهمیت آن، هدف از مجازات اطفال و اصول مورد تاکید در مجازات آنان و نیز مبانی و فلسفه مجازاتهای جایگزین، تاریخچه، انواع و زمینه های اجرای آن به طور اجمال و در حد ضرورت خواهیم پرداخت. سپس با طرح یک تقسیم بندی از انواع مجازاتهای جایگزین در بخش اول به مصادیق جایگزینهایی که به عنوان مجازات اصلی جانشین حبس می شوند و در بخش دوم به جایگزینهایی که در حین اجرا و جهت جلوگیری از اجرای مجازات حبس یا قسمتی از آن مطرح می شوند اشاره خواهیم کرد. هر یک از انواع جایگزینها در هر بخش، یک فصل را به خود اختصاص داده و در آن طی گفتارهایی به مباحث کلی پیرامون آن جایگزین و نیز مقررات داخلی و اسناد بین المللی در آن مورد، در کنار هم خواهیم پرداخت .

فهرست مطالب:

مقدمه

1 – طرح مساله

2- تحقیقات و مطالعات قبلی

3- ضرورت تحقیق

4- فرضیه ها

5- روش تحقیق

6- طرح کلی پایان نامه و روش طرح مطالب

کلیات

الف – سیر تاریخی مجازات اطفال

1 – دوره باستان و میانه

2- دوره معاصر

3- دوره باستان و پس از آن در ایران

ب – مفاهیم ، واقعیتها و ضرورتها

طفل و مسئوولیت کیفری

بزهکاری اطفال و طفل بزهکار

علل بزهکاری

اهمیت بزهکاری

ج – هدف از مجازات اطفال

د – اصول مورد تاکید در تعیین مجازات اطفال

تناسب جرم و مجازات

تفرید مجازات

لزوم تفسیر کودک مدارانه قوانین جزایی

ضرورت دوری از برچسب زنی

توجه به حق مشارکت طفل در تعیین سرنوشت خویش

هـ - مجازاتهای جایگزین حبس

فلسفه پیدایش

تاریخچه و مفهوم

فواید و شرایط

انواع

زمینه های اجرا

بخش اول – جایگزینها به عنوان مجازات اصلی

فصل اول– سپردن طفل به والدین یا سرپرستان قانونی با الزام به تادیب

گفتار اول – ماهیت، شرایط و اهداف   

گفتار دوم – حقوق کیفری ایران         

گفتار سوم – اسناد بین المللی 

فصل دوم – سپردن طفل به خانواده مورد اعتماد

گفتار اول – ماهیت، شرایط و اهداف   

گفتار دوم – مزایا و معایب   

گفتار سوم – حقوق کیفری ایران         

گفتار چهارم – اسناد بین المللی          

فصل سوم – مجازاتهای شفاهی

فصل چهارم – الزام به شرکت در کلاسهای آموزشی و

حرفه ای

گفتار اول – حقوق کیفری ایران         

گفتار دوم – اسناد بین المللی  

فصل پنجم – حکم حضور در مرکز مراقبت

فصل ششم – سازش با مجنی علیه وجبران ضررو زیان وی

فصل هفتم – خدمات عام المنفعه

گفتار اول – تاریخچه          

گفتار دوم – ماهیت

گفتار سوم- شرایط و الزامات 

گفتارچهارم – مزایا و معایب 

گفتار پنجم – حقوق کیفری ایران        

گفتارششم – اسناد بین المللی 

فصل هشتم – مراقبت با دستگاه الکترونیک

فصل نهم – محرومیتها و ممنوعیتهای اجتماعی و حقوقی

گفتاراول – ماهیت ، شرایط و اهداف   

گفتار دوم – مزایا و معایب   

گفتار سوم – حقوق کیفری ایران         

گفتارچهارم – اسناد بین المللی

فصل دهم – جزای نقدی

گفتاراول – تاریخچه           

گفتاردوم – مفهوم و اوصاف  

گفتارسوم – انواع  

مبحث اول – جزای نقدی ثابت          

مبحث دوم – جزای نقدی نسبی          

مبحث سوم – جزای نقدی روزانه       

گفتار چهارم – مزایا و معایب

گفتار پنجم – حقوق کیفری ایران        

گفتارششم – اسناد بین المللی 

بخش دوم – جایگزینهادر مرحله اجرای حبس

فصل اول – نظام نیمه آزادی

گفتار اول – ماهیت، شرایط و روش اجرا          

گفتار دوم – مزایا و معایب   

گفتار سوم – حقوق جزای اسلامی       

گفتار چهارم – حقوق کیفری ایران      

گفتار پنجم – اسناد بین المللی

فصل دوم – استفاده از زندانهای باز

گفتار اول – ماهیت، شرایط و روش اجرا          

گفتار دوم – مزایا و معایب   

گفتار سوم – حقوق جزای اسلامی       

گفتارچهارم – حقوق کیفری ایران       

گفتار پنجم – اسناد بین المللی

فصل سوم – کیفرهای پایان هفته ای

گفتار اول – ماهیت، شرایط و روش اجرا          

گفتار دوم – مزایا و معایب   

گفتار سوم – حقوق جزای اسلامی       

گفتارچهارم – حقوق کیفری ایران       

گفتار پنجم – اسناد بین المللی

فصل چهارم – حبس در منزل

گفتار اول – ماهیت، شرایط و روش اجرا          

گفتار دوم – مزایا و معایب   

گفتار سوم – حقوق جزای اسلامی       

گفتارچهارم – حقوق کیفری ایران       

گفتار پنجم – اسناد بین المللی

فصل پنجم – تعلیق

گفتار اول – تعریف و فلسفه  

گفتار دوم – انواع  

گفتار سوم – مزایا و معایب   

گفتار چهارم – حقوق جزای اسلامی    

گفتار پنجم – حقوق کیفری ایران        

مبحث اول – سابقه تاریخی   

مبحث دوم – شرایط           

مبحث سوم – آثار  

مبحث چهارم – وظایف مقام قضایی    

مبحث پنجم – فسخ 

گفتار ششم – اسناد بین المللی

فصل ششم – آزادی مشروط

گفتار اول – تعریف و فلسفه  

گفتار دوم – تاریخچه          

گفتار سوم – مزایا و معایب   

گفتارچهارم – حقوق جزای اسلامی     

گفتار پنجم – حقوق کیفری ایران        

مبحث اول- سابقه تاریخی    

مبحث دوم- شرایط 

مبحث سوم- آثار    

گفتار ششم – اسناد بین المللی

نتیجه گیری

منابع و ماخذ

پیوستها

چکیده انگلیسی

منابع و مأخذ:

الف – کتابها

1) آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد سوم، چاپ اول، انتشارات ارشاد اسلامی، تهران، 1369.

2) آشوری، محمد، جایگزینهای زندان یا مجازاتهای بینابین، چاپ اول، نشر گرایش، تهران، 1382.

3) عدالت کیفری ، چاپ اول، انتشارات کتابخانه گنج دانش، تهران، 1376.

4) آنسل ، مارک، دفاع اجتماعی، ترجمه محمد آشوری و علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران،  تهران، 1375.

5) احمدی ابهری، محمد علی ، اسلام و دفاع اجتماعی، چاپ اول، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، قم 1377 .

6) اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، چاپ دوم، نشرمیزان، تهران، 1378.

7) ایبراهمسن، دیوید، روانشناسی کیفری، ترجمه پرویز صانعی، چاپ اول، انتشارات دانشگاه ملی ایران، تهران، 1357.

8) براهنی، محمد تقی، لغت نامه روانشناسی ، انتشارات فرهنگ معاصر، تهران، 1372.

9) بولک، برنار، کیفرشناسی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ دوم، انتشارات مجد، تهران، 1375.

10) پرادل، ژان، تاریخ اندیشه های کیفری، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ اول، انتشارات سمت، تهران، 1381.

11) حکمت، سعید، روانشناسی جنایی، چاپ اول، انتشارات دانشگاه ملی ایران، تهران، 1346.

12) خلیلی، مهیار، تاریخ کشتار و آزار در ایران، چاپ اول، انتشارات امیر کبیر، تهران، 1359.

13) دانش، تاج زمان، دادرسی اطفال بزهکار در حقوق تطبیقی، چاپ اول، نشر میزان، تهران، 1378.

14) اطفال و جوانان بزهکار، چاپ اول، انتشارات موسسه خدمات فرهنگی رسا، 1374.

15) حقوق زندانیان و علم زندانها، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران،1372.

16) سازمان اصلاحات جزایی بین المللی، رویه عملی در زندان، انتشارات راه تربیت، تهران، 1381.

17) سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، مجموعه سخنرانیها و میزگردهای برگزار شده در همایش تحلیل آثار و بررسی احکام جدید دادگاههای اطفال، چاپ اول، انتشارات راه تربیت، تهران، 1380.

18) مجموعه مقالات و سخنرانیهای اولین همایش بین المللی بررسی راههای جایگزین مجازات حبس، چاپ اول، انتشارات راه تربیت تهران، 1381.

19) شامبیاتی، هوشنگ، بزهکاری اطفال و نوجوانان، چاپ هفتم، انتشارات ژوبین، تهران، 1377 .

20) شکری، رضا، نگرشی بر حقوق جزای عمومی (تقریرات حقوق جزای عمومی دکتر محمد باهری و میرزا علی اکبر خان داور)، چاپ اول، انتشارات مجد، تهران،1380.

21) شمس، علی، پژوهشی درباره زندانبانی اسلامی، چاپ اول، انتشارات اداره کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان خراسان ، مشهد، 1375.

22) صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ هفتم، انتشارات کتابخانه گنج دانش، تهران،1376.

23)  قانون و شخصیت ، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، 1344.

24) حقوق و اجتماع، جلد اول ، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه ملی ایران، تهران، 1353.

25) صلاحی، جاوید، کیفر شناسی، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه ملی ایران، تهران، 1354

26) اخذ تصمیم درباره کودکان و نوجوانان بزهکار و ناسازگار، چاپ اول، انتشارات گوتنبرگ، تهران، 1353.

27) عباچی، مریم، حقوق کیفری اطفال در اسناد سازمان ملل متحد، چاپ اول، انتشارات مجد، تهران، 1380.

28) عبادی، شیرین، حقوق کودک تطبیقی ، چاپ اول، انتشارات کانون، تهران، 1376.

29) عبدی، عباس، آسیب شناسی اجتماعی (تاثیر زندان بر زندانی)، چاپ اول، انتشارات نور، تهران، 1371.

30) علومی، رضا، بزهکاران جوان، چاپ اول، انتشارات امیر کبیر، تهران، 1348.

31) علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی ، جلد دوم، چاپ اول، انتشارات فردوسی، تهران، 1368.

32) غفوری غروی، سید حسن، انگیزه شناسی جنایی: پژوهشی درباره بزهکاری اطفال  و نوجوانان در ایران، چاپ اول، انتشارات دانشگاه ملی ایران، تهران، 1359.

33) گسن، ریموند، جرم شناسی نظری، ترجمه مهدی کی نیا، چاپ اول، انتشارات مجد، تهران، 1374.

34) جرم شناسی کاربردی، ترجمه مهدی کی نیا، چاپ اول، انتشارات مجد، تهران، 1370.

35) گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی، چاپ دوم، نشر میزان، تهران، 1378.

36) ماتیوس، راجر و پتیرفرانسیس، زندانها در هزاره سوم، ترجمه لیلا اکبری،چاپ اول، انتشارات راه تربیت، تهران، 1381.

37) مظلومان، رضا، حقوق جزا و جرم شناسی ، چاپ دوم، بی‌نا، تهران، 1353.

38) منصور، محمود، زمینه بررسی بزهکاری کودکان و نوجوانان ، چاپ اول، انتشارات شرکت سهامی چهر، تهران، 1356.

39) منوچهریان، مهرانگیز، چرا اطفال ناسازگار می شوند و چه باید کرد، چاپ سوم، انتشارات موسسه عالی حسابداری، تهران، 1344.

40) نجفی ابرندآبادی، علی حسین و حمید هاشم بیگی، دانشنامه جرم شناسی، چاپ اول، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران، 1374.

41) نجفی توانا، علی، نابهنجاری و بزهکاری اطفال و نوجوانان، چاپ اول، انتشارات راه تربیت،  تهران، 1381.

42) نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، چاپ پنجم، انتشارات کتابخانه گنج دانش، تهران، 1380.

43) ولیدی، محمد صالح، مختصر النافع حقوق جزای عمومی ، چاپ اول، انتشارات خط سوم، تهران، 1378.

44) هومن، احمد، زندان و زندانیها، چاپ اول، چاپخانه دانشگاه تهران، 1339 .

ب- مقالات و نشریات

1) آزمایش، سید علی، « اطفال بزهکار را چگونه باید درمان کرد»، نشریه حقوق مردم، سال هفتم، شماره 31.

2) اردبیلی، محمد علی، «جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 12-11.

3) بوریکان، ژاک، « اطفال بزهکار و بزه دیده در حقوق فرانسه»،´ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، مجلة تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، سال اول، شماره دوم.

4) دادبان، حسن، «تعلیق اجرای کیفر»، مجله کانون وکلا، سال دهم، شماره 6.

5) دانش، تاج زمان، « الزام  اطفال و نوجوانان بزهکار به اشتغال به کارهای عام المنفعه»، مجله حقوقی ، شماره 26 .

6) سیگل، لری، «نظریه واکنش اجتماعی برچسب زنی و تعارض«، ترجمه جعفر محمدپور، مجله امنیت، شماره 11 و 12.

7) صندوق کودکان سازمان ملل متحد، نشریه اینوچنتی دایجست، شماره 3 (دادرسی ویژه نوجوانان).

8) ظهیری، سهیلا،«سیستم جنایی نوجوانان هندوستان» ، مجله اصلاح و تربیت ، سال ششم، شماره 71 و 72.

9) عیسی پور، ابراهیم،«مجازاتهای جایگزین»، مجله اصلاح و تربیت، سال اول، شماره 11 و 12.

10) کاشفی اسماعیل زاده، حسن، «نظریه های عدالت کیفری صغار»، نشریه امنیت، سال چهارم، شماره 9 و 10.

11) گودرزی، محمد رضا و عباس جوانفر،«زندان زدایی، راهکارها و شیوه های باز اجتماعی کردن»،مجله اصلاح و تربیت، سال دوم، شماره 17.

12) مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره 38 (بهار 1381) ، میزگرد وارسی جایگزینهای مجازات زندان .

13) محمدی، داود، «حبس و جایگزینهای حبس» ،مجله اصلاح و تربیت ، سال دوم، شماره 6.

14) معظمی، شهلا، «پیشگیری از تکرار جرم»، مجله اصلاح و تربیت، سال ششم، شماره 64.

15) میر محمد صادقی، «بررسی قوانین دادرسی نوجوانان در ایران » ،مجله اصلاح و تربیت، سال هفتم، شماره 73 و 74.

16) نور بها، رضا، «مسوولیت جزایی در قانون مجازات اسلامی» ،مجله تحقیقات حقوقی، شماره 9.

ج – پایان نامه ها

1) برادران نصیری، هژبر، مسئولیت اشخاص حقوقی در حقوق ایران و فرانسه: مطالعه ضمانت اجراهای معمول نسبت به اشخاص حقوقی ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق ، 1382.

2) جانی پور، علی کرم، جانشینهای مجازات زندان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، 1375.

3) رضا علی، محسن، شیوه های نگهداری بزهکاران نوجوان در حقوق ایران و انگلستان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نراق، 1378.

4) ساکی، بهروز، بررسی تطبیقی سیاست جنایی سازمان ملل متحد و ایران در قبال بزهکاری صغار، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس، 1377.

5) ظهیریان، محمد مهدی، بررسی تطبیقی مسوولیت کیفری و دادرسی اطفال در حقوق ایران و انگلیس، پایان نامه کارشناسی ارشد، مجتمع آموزش عالی قم، 1376.

6) عمونیا، اکبر، سیاست جنایی ایران در قبال اطفال و نوجوانان معارض قانون، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1381.

7) کاشانی مهر، علی اکبر، سیاست جنایی ایران در قبال بزهکاری کودکان و نوجوانان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1371.

8) گل پرور، حسن ، بررسی تطبیقی مسوولیت کیفری و دادرسی اطفال در حقوق ایران و انگلیس، پایان نامه کارشناسی ارشد، مجتمع آموزش عالی قم، 1378.

9) مبارکی، ثریا، بررسی تاثیر ملاقاتهای حضوری نوجوانان با خانواده در جلوگیری از رفتارهای نابهنجار در کانون اصلاح و تربیت،  پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد رودهن، 1376.

د – جزوات

1) آشوری، محمد، تقریرات درس جرم شناسی، دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، سال تحصیلی 73-1372.

2) اردبیلی، محمد علی، تقریرات درس جامعه شناسی جنایی، دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی ، سال تحصیلی 80-1379.

3) میر محمد صادقی، حسین، تقریرات درس حقوق جزای عمومی 2، دانشگاه امام صادق ، سال تحصیلی 76-1375.

4) نجفی ابرند آبادی، علی حسین، تقریرات درس حقوق جزای عمومی 2، تهیه و تنظیم مهرداد رایجیان اصلی، دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی 79-1378.

5) تقریرات درس جرم شناسی ، گردآوری توسط بتول پاکزاد،دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی 73-1372.

6) تقریرات درس جرم شناسی(کنترل و واکنش اجتماعی)، تهیه و تنظیم عباس تدین، دانشگاه امام صادق، بهار 1381 .

تحقیق در مورد تعریف بزه، بزهکار و بزهکاری

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد تعریف بزه، بزهکار و بزهکاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه32

مقدمه

تعریف بزه، بزهکار و بزهکاری

عوامل زمینه ساز جرم در معلولان ذهنی

عامل های خانوادگی موثر در بزهکاری

ویژگی های نوجوانان بزهکار:

عوامل مستعدکننده بزهکاری

عموماً مردم گمان می کنند بین مشکلات روانی و بزهکاری رابطه نزدیکی هست. اما باید گفت به جز ارتباط بزهکاری با اختلال شخصیت ضد اجتماعی در دیگر موارد, اختلالات روانی با میزانهای بالاتر جرم و جنایت ملازمه ندارند البته گاهی روابط بسیار اختصاصی وجود دارد برای نمونه بزهکاری نادری چون مادر کشی با اسکیزوفرنیا و قتلهای خانوادگی توام با خود کشی قاتل , با افسردگی و کشتن نوزاد با روان پریشی پس از زایمان مرتبط هستند در این مقاله کوشش بر این است که بر پایه اطلاعات موجود رابطه بین عقب ماندگی ذهنی و بزهکاری معلوم گردد.
تشخیص عقب ماندگی ذهنی بر پایه ترکیبی است از نارسایی هوش و عدم کفایت اجتماعی برای کاربرد روزانه بالینی , عقب ماندگی ذهنی بر پایه تقسیم بندیهای سازمان جهانی بهداشت و انجمن روان پزشکان آمریکا به چهار طبقه تقسیم می شود.
این چهار محدوده بر مبنای آزمون هوش بهر (وکسلر) با میانه 100 و انحراف معیار 15 است. عقب ماندگی خفیف ذهنی , هوش بهر 50 _ 55 تا 70 عقب ماندگی متوسط ذهنی , هوش بهر 35 _ 40 تا 50 _ 55 عقب ماندگی شدید ذهنی هوش بهر 20 _ 25 تا 35 _ 40 و عقب ماندگی عمیق ذهنی هوش بهر پایین تر از 20 _ 25 را شامل می شود.
جرم در معلولان ذهنی , همچون کل جمعیت , در اصل پدیده یی مرتبط با جنسیت مذکر است. بزهکار معمولی عقب مانده ذهنی مردی است در ابتدای سالهای دهه سوم زندگی , که در محدوده نارسایی هوشی خفیف تا مرزی جای دارد. از یک محیط شهری فقیر بر می خیزد , دوران کودکی او در محرومیت و جو بی اطمینانی گذشته است احتمال دارد که سابقه یی از اختلال رفتار, محکومیت قبلی , و اقامت در موسسات

پایان نامه ی مقایسه خود پنداره نوجوان بزهکار با نوجوانان غیربزهکار. doc

اختصاصی از زد فایل پایان نامه ی مقایسه خود پنداره نوجوان بزهکار با نوجوانان غیربزهکار. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 90 صفحه

جهت دریافت درجه ی کارشناسی در رشته ی روان شناسی

مقدمه:

از زمانیکه انسان پا به عرصه وجود گذاشت ، تنوع در رفتار ، افکار ، احساسات و نگرشهای او چیزی بود که همواره جلب توجه کرده است . تنوع در ویژگی های شخصیتی موجب گردیده است که هر یک از افراد بشر شخصیت منحصر به فردی داشته باشند حتی در بین دوقلوهای همزاد که ظاهرا شبیه به هم هستند ، این تفاوت  و افتراق در ویژگی های شخصیتی  آنها کاملاً آشکار است  از آنجا ئی که دوران نوجوانی یکی از مهمترین مراحل زندگی بشری است با این وجود، مرحله ای پر کشمکش و گاه دشواری در زندگی است چرا چنین است؟ اولین و آشکار ترین پاسخ این است که نوجوانی و بخصوص سالهای اول نوجوانی قبل از هر چیز ، دوران تغییرات جسمانی ، روانی و شناختی و نیز تغییر در الزامات اجتماعی است این نا عادلانه است که درست زمانی که نوجوان با سرعت بی سابقه ای بلوغ جسمانی را می گذراند ، اجتماع از او می خواهد در مستقل باشد ، روابطش را با همسالان و بزرگسالان تغییر دهد و سازگاری جنسی و آمادگی شغلی داشته باشد.( رشد و شخصیت کودک، مترجم، شهید یاسایی، سال 1370، صفحه531)  نوجوان علاوه بر کنار آمدن با همه این تغییرات رشدی باید بکوشند تا هویتی  برای خود کسب کنند . پاسخی برای این سوال بیابند که من کیستم ؟ (رشد شخصیت کودک،مترجم ، مهشید یاسایی، سال 1370 ، صفحه 531)

مردم غالباً در دوران های تغییرات اجتماعی، شناختی دچار اختلالات روانی  و فیزیولوژیکی می شوند  که موقتاً تعادل آنان را بر هم می زند. دوران اولیه نوجوانی زمانی برای تغییر سریع و نیز اختلالات روانی و روانی ـ فیزیولوژیکی است که این تغییرات و اختلالات در تعدادی از نوجوانان  به درجات مختلفی بروز می کند . این اختلالات ممکن است برای گروهی از نوجوانان نسبتاً کم یا گذرا  باشد ، در مورد بعضی دیگر ممکن است شدید و درمان آن مشکل باشد و از جمله اضطراب و افسردگی و… و یا داشتن شخصیت ضد اجتماعی و بزهکاری و اعمالی مانند دزدی ، حمله شدید ، تجاوز ، آدمکشی یا استفاده از مواد مخدر و یا نقض مقررات رفت و آمد در اماکن یا  اوقات خاص، فرار از مدرسه ، تکرار جرم ، را پیش از سن مشخصه و یا صفات منقوش در شخصیت وی می باشد .(آلپورت و گوردون، رشد شخصیتی ، سال 1356، صفحه 92)

از رفتارهای سطحی شخصی و عادات مصلحتی او گرفته تا عمیق ترین و درونی ترین ارزشهایی که جهت او در زندگی را مشخص می کند .( الیوت وگوردون ، رشد شخصیتی ، سال 1356،صفحه 92) پس باید دانست چه عواملی باعث می شوند که نوجوانان در آن مرحلة بحرانی اعمالی را بطور عمد یا غیر عمد مرتکب شوند . از جمله بزهکاری که پاشیده شدن نظام خانواده ، فقرمالی ، عدم نظارت صحیح بر رفتارهای نوجوانان ، نداشتن وسایل تفریح سالم ، پرخاشجویی یکی از والدین و عدم تحمل رفتار آنها بوسیله نوجوانان عواملی هستند که دختران و پسران را به فرار از خانواده ، شرکت در باند نوجوانان بزهکار ، پناه بردن به اعتیاد ، دزدی و یا فحشا وا می دارند. ( بهرامی هادی ، روان شناسی نوجوانی ، سال 1358 ، صفحه 107)

انگیزه تحقیق :

از آنجایی که مطالعات اجتماعی نشان می دهد که بیشترین بزهکاران آسیب دیدگان بهنجار یک جامعة‌ نابهنجارند یعنی افرادی که از نظر روانی ، طبیعی و بهنجارند ولی بعلت شرایط جامعه نا بهنجار دست به بزهکاری می زنند و نیز جمعیت کثیری از افراد کشورمان را نوجوان تشکیل می دهند که آینده سازان جامعه محسوب می گردند.

بنابراین رسیدگی به امور و مسایل آن باید از اولویت خاصی برخوردار باشد . با توجه به اینکه عده کثیری از نوجوانان جامعه که در آیندة‌ نه چندان دور باید از نیروی آنها جهت سازندگی کشور استفاده شود تحت عنوان افراد مجرم و بزهکار در کانونهای اصلاح و تربیت بسر می برند. بنابراین مطالب فوق محقق را بر آن داشت تا بررسی و مقایسه بین ویژگی های شخصیتی نوجوانان بزهکار پسر با نوجوانان عادی انجام دهد تا با شناسایی بهتر ویژگی های شخصیتی این گروه بتوان خدمات راهنمایی مشاوره ای بیشتر و مطلوب تری به آنان ارائه دادواین قشر آسیب پذیر را با ذکر علل و عوامل بزهکاری یاری نمود .( قائمی، علی، شناخت و هدایت و تربیت نوجوانان و جوانان، سال 1364،ص 85)

فهرست مطالب:

گواهی

تقدیر و تشکر

تقدیم

فصل اول : طرح تحقیق

مقدمه

انگیزه تحقیق

فایده و اهمیت تحقیق

اهداف تحقیق

بیان مسئله

موضوع تحقیق

فرضیه تحقیق

تعریف عملیاتی تحقیق

فصل دوم : ادبیات (پیشینه تحقیق)

تاریخچه ای از روان شناسی نوجوانی

تعاریف نوجوانی

دنیای تازه افکار نوجوانی

بزهکاری

تعریف بزهکاری

طبقه بندی بزه

دیدگاه کلاسیک

نظریه یادگیری اجتماعی

نظریه ناکامی یا فرصتهای نابرابر

تفاوت بزهکاری و مجرم

عوامل خانوادگی

عوامل موجود در مدرسه

عدالت برای نوجوانان

نظریه آنزیک در مورد تأثیر شخصیت در بزهکاری

جمع بندی و نتیجه گیری

پیشینه تحقیق

پژوهشهای معاصر

راه های پیشگیری

نظریه فلاسفه یونان

عزت نفس

ابعاد عزت نفس

مفهوم خود

ابعاد خویشتن

عوامل موثر بر سطح خودپنداری

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

تعریف جامعه آماری

نمونه آماری و شیوه نمونه گیری

نوع و روش تحقیق

ابزارهای اندازه گیری متغیرهای تحقیق

شیوه نمره گذاری گزینه ها

روش آماری تحقیق

فصل چهارم : بیان و تحلیل داده ها

تجزیه و تحلیل آماری

توصیف داده ها

نمودار شماره 1

جدول شماره 3

 نمودار شماره 2

 تحلیل داده ها

فصل پنجم : خلاصه بحث و نتیجه گیری

محدودیت های تحقیق

پیشنهادات تحقیق

منابع

ضمائم

آزمون خودپنداره بک

شیوه نمره گذاری گزینه های تست بک

منابع و مأخذ:

صلاحی ، جاوید ، کودکان و نوجوانان بزهکار و ناسازگار(1354) انتشارات گوتنبرگ

صلاحی ، جاوید ، بزهکاری اطفال و نوجوانان (1354) انتشارات گوتنبرگ

تاج زمان ، دانش ، اطفال و جوانان بزهکار (1374)

دادستان ، منصور ، زمینه بررسی بزهکاری کودکان و نوجوانان انتشارات چهر (1351)

راهنما ، اکبر ، بررسی تحول اخلاقی نوجوانان بزهکار دانشکده تربیت معلم (تیر1374)

قائمی ، علی ، شناخت و هدایت و تربیت نوجوانان و جوانان چاپ طلوع آزادی (1364)

نجفی زند ، جعفر ، بزهکاری نوجوانان مسئله ای برای دنیای مدرن ، نمایشگاه کتاب کودک (1367)

مجله پیام یونسکو ( شهریور 1367)

آسیب شناسی اجتماعی ، شیخاوندی ، آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی (1367)

اسلامی نصب ، اعتماد به نفس ، نشر مهرداد (1373)

کیونی ، اسماعیل ، رموز اعتماد به نفس و اتکاء به نفس ، نشر گلریز ( 1372)

قانعی ، کامبیز ، روان شناسی اعتماد به نفس (1368) تهران نشر انجمن اولیاء و مربیان

احدی ، حسن ، روان شناسی رشد ، نشر رشد (1373)