تحقیق در مورد اصول و تنظیم وکنترل بودجه دولتی

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد اصول و تنظیم وکنترل بودجه دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه48

فهرست مطالب

  نظریه‌های اقتصادی در مورد نقش دولت دوره سوم

نقشهای دولت( اهداف سیاست‌گذاری بخش عمومی)

منشاء اصطلاح بودجه:

کلیات بودجه و نقض دولت در اقتصاد

نظام            اجزاء

نظام اجتماعی             مجموعه نقشها

                                             دوره ابتدایی

دولیت و سیر تحول وظایف آن

                                        تحولات صنعت

  نظام سیاسی- مجموعه‌ای از نقشها که برای ایجاد امنیت در جامعه بوجود می‌آید و در مواقع ضروری نیز می‌تواند از خشونت نیز استفاده کرد.

                                                                          1- ایجاد امنیت

از نظر سنت‌آگوستین        منشاء اصلی تشکیل دولت     2- نظم و قانون

                                                                           3- عدالت

دولت که نهاد اصلی و پایه در هر سیستم سیاسی است زمینه اصی عملکرد بودجه می‌باشد برحسب تحولاتی که در زندگی اقتصادی جوامع روی داده حدود و وظایف دولت‌ها هم تغییر کرده‌است.

هرقدر دولت‌ها در برابر جامعه وظایف بیشتری را عهده‌دار گردند به همان نسبت مالیه عمومی و بودجه اهمیت بیشتری پیدا کرده‌است و دامنة قوانین مالی وسیع‌تر می‌گردد، هنگامی که گروهی از افراد شیوه دفاع خود را در غالب سازمان متشکل کرده‌اند دولت پا به عرصه وجود نهاده‌است.

( شیوه زندگی که دولت در ایجاد آن کوشش کند)

سنت‌آگوستین می‌گوید اگر از دولت عدالت برداشته شود هیچ فرقی بین دولت و یک دسته دزد نیست زیرا گروه دزدان نیز درای رئیس و فرمانروایی هستند، دزدان با یکدیگر سوگند وفاداری خورده‌اند و غنائم طبق قانون بین آنها تقسیم می‌شود و اگر توفیق یابند که مال ومنال خود را افزایش دهند سرزمینهایی را که تصرف کند بصورت دولت درمی‌آید با این تفاوت که در مرحله قبلی یاغی و قانون‌شکن لقب می‌گرفتند و در وضع جدید خود قانون را در دست دارند.

دوره ابتدایی( سیستم فئودال)

در قرون وسطی مالیه عمومی در واقع مالیه خصوصی پادشاهان و دستگاه فئودال بود، هزینه دستگاه فئودال از عواید اتفاقی، حقوق، کمکها، باج، و مالیاتها تأمین می‌شد انجام خدمات عمومی و اجتماعی جزوء وظایف کلیساها و اشخاص و طبقات مختلف بود.

تحولا 

دانلود مقاله کسری بودجه و علل پیدایش تورم

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله کسری بودجه و علل پیدایش تورم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

در حال حاضر که دولت درگیر مباحث مطرح شده پیرامون بودجه سال بعد است، مساله‌‌ای مرتبط ذهن و ضمیر سیاست‌گذاران را به خود مشغول کرده است و آن این است که دولت امسال دچار کسری بودجه شده است.

این وضعیت در حالی است که هر سال رکورد بزرگ شدن بودجه در نوردیده می‌شود و به یمن بالارفتن بی‌سابقه قیمت نفت، دولت از منابع بی‌مانندی برخوردار شده است. به وجود آمدن کسری بودجه از دو حیث اهمیت دارد: 1) نحوه تامین این کسری بودجه که قاعدتا خود رشد نقدینگی را تشدید خواهد کرد و متعاقب آن احتمال بالارفتن نرخ تورم از بیست درصد جدی خواهد شد. در حال حاضر همه به خوبی می‌دانند که جامعه ایران نسبت به این متغیر حساس است و حتی اگر نسبت به سازوکارهای اداره کشور نظارت مستقیم نکند، نرخ تورم را شاخصی از کیفیت سیاست‌گذاری اقتصادی قلمداد خواهد کرد. از این رو بی‌دلیل نیست که یکی از سیاست‌مداران معروف گفته است که پاشنه آشیل جریان سیاسی آنها تورم و‌گرانی است.
2) نکته دوم که مهم‌تر و ریشه‌ای‌تر از نکته اول است، این که وجود کسری بودجه نشان از رشد هزینه‌ها بیش از درآمدها دارد. این مساله از آن حیث اهمیت دارد که زمینه‌ای برای تجدیدنظر جدی در مقوله سیاست‌مداری و کشورداری فراهم می‌کند. در سال‌های اخیر بالارفتن درآمد نفت این تلقی را به وجود آورد که سیاست‌گذاری و مملکت داری به معنی آن است که تا جای ممکن خواست‌های فردی و عمومی مردم را اجابت کرد. هر‌گروهی که خواستار تخفیف بود، تخفیف دریافت کند. سیاست‌گذاری معنای حمایت‌گری یافت و حمایت‌گری هم از خلال معافیت از مالیات یا عوارض گمرکی معنا می‌شد. بخشودگی بدهی‌ها و وام‌ها و در برخی موارد دیگر تایید تعویق آنها، تثبیت قیمت‌ها برای خشنود کردن مصرف‌کنندگان آن کالاها و خدمات، افزایش سوبسیدها و مسائلی از این دست، همه شیوه مقبول سیاست‌گذاری اقتصادی شناخته شد. مشکل این است که وقتی چنین سیاست‌هایی در سطوح گوناگون اتخاذ می‌شود، عواقب بودجه‌ای آنها به درستی تخمین‌زده نمی‌شود و ناگهان دولت با رشد غیرمنتظره هزینه روبه‌رو خواهد شد. در کنار این مساله تلاش برای بهبود توزیع درآمد از طریق اجابت تقاضای پروژه‌ها و طرح‌های مختلف در استان‌ها و مراکز خارج از مرکز، هزینه‌های دولت را شدیدا افزایش داد. در حالی که در یکی دو سال گذشته توجیه افزایش بودجه عمرانی کاهش طول عمر اجرای پروژه‌ها عنوان می‌شد، همزمان پروژه‌های بیشتری کلید خورد و ظاهرا ابعاد اقتصاد سیاسی پروژه‌های عمرانی جدی‌تر از آن است که به این راحتی بتوان مساله پروژه‌های عمرانی نیمه تمام را فیصله داد. در هر صورت این صورت از سیاست‌گذاری و تمشیت امور جز از طریق بهره‌مندی از درآمدهای ناگهانی نفت ممکن نیست و حتی اگر رشد قیمت نفت تداوم چنین شیوه‌ای را کماکان ممکن سازد، شیوه مقبولی نخواهد بود. مردمی بودن به معنی امتیازدهی به مردم در هر شکل و هر صورت نیست. خواسته‌های تک تک افراد جامعه بی‌نهایت است و آنچه محدودیتی براین خواسته‌های بی‌نهایت می‌زند، بودجه افراد است. حال وقتی دولت در مقام پاسخگویی به این نیازهای بی‌نهایت قرار می‌گیرد، ناچار است محدودیت بودجه خود را لحاظ کند و وقتی این محدودیت برای سیاست‌گذاران جدی شد، آنگاه بحث اولویت‌بندی مرتفع کردن نیازها مطرح می‌شود. وقتی کسی پای در این مسیر‌ گذارد، ناخودآگاه به سمت اقتصاد که علم تخصیص منابع محدود است، رهنمون خواهد شد. در چند سال گذشته علم اقتصاد به رغم اینکه مهم‌ترین ابزار حکومت‌داری است، مورد بی‌مهری قرار‌گرفت و تخطئه شد و نسبت به بی‌اطلاعی از اصول این علم مباهات شد. در کنار آن سیاست‌مداری معنای توزیع‌گری مواهب و ثروت‌های طبیعی که متعلق به همه نسل‌ها است یافت. نتیجه این روش، به شکل کسری بودجه ظاهر شده است. متاسفانه رشد هزینه‌های دولت خصلتی مشابه خصلت مصرف افراد دارد. معمولا گفته می‌شود که مصرف افراد چسپنده است؛ یعنی به راحتی زیاد می‌شود اما به راحتی کم نخواهد شد و از این حیث وضعیتی نامتقارن دارد.
بر این اساس روال گذشته تشدید هزینه‌های دولت را موجب‌گردید اما کاهش این هزینه‌ها برای سال‌های آینده به راحتی ممکن نخواهد شد. معمولا نیز دولت‌مردان به‌رغم شعارهای اولیه ناچار می‌شوند از بودجه عمرانی بکاهند و بر بودجه جاری خود بیافزایند، بنابراین مشکل طول عمر پروژه‌های عمرانی را تشدید کنند. با این حساب بعید است که سال بعد نیز و سال‌های بعد، کشور با مساله کسری بودجه روبه‌رو نشود و از این پس یکی از مسائل جدی اقتصاد ایران کسری بودجه خواهد بود. این وضع قابل حل نخواهد بود مگر آنکه تعریف جدیدی از سیاست‌مداری و سیاست‌گذاری در سطوح مختلف حاکمیت فراگیر شود. در معنای جدید سیاست‌مداری به معنی توزیع‌گری درآمد نفت نیست، بلکه معنای دقیق آن این است که قوانین و سیاست‌ها را به شکلی سامان دهیم که برای آحاد مختلف مردم کار کردن سودآورتر از کار نکردن باشد. هنر آن است که شرایط را به نحوی بیاراییم تا مردم پس‌انداز کردن و سرمایه‌گذاری پس‌انداز خود را بر مصرف ترجیح دهند. به عبارت دیگر حکومت باید زمینه‌ای را فراهم سازد تا توده مردم به عنوان مهم‌ترین بازیگران اقتصاد، تمام قابلیت‌های خود را برای پیگیری نفع شخصی به‌کار گیرند که نتیجه آن رشد اقتصاد کشور نیز خواهد بود. به زبانی متفاوت، مساله کشور ما تا اطلاع ثانوی اصلاح نظام انگیزشی در بخش‌های مختلف است تا پتانسیل‌های بی‌شماری که در بخش‌های گوناگون اقتصاد نهفته و به دلیل چنبره دولت و قوانین دولتی خفته مانده است، آزاد‌گردد و فعال شود. در این صورت است که معجزه‌ای مشابه معجزه آسیای جنوب شرقی و چین در ایران نیز قابل تکرار خواهد بود. مساله این است که وجود چنین پتانسیل‌های عظیمی را اولا باور کنیم و ثانیا دولت نقش خود را به زمینه ساز نه یک بازیگر اصلی تقلیل دهد. اگر این خواسته‌ها اجابت‌گردد، برای همگان روشن خواهد شد که چگونه مردم به طرز محیرالعقولی به انگیزه‌های اقتصادی واکنش مطلوب نشان می‌دهند.

تاریخ انتشار : پنجشنبه 17 آبان 1386
علی سرزعیم

چرا تورم در کشور ما کاهش پیدا نمی¬کند؟

شاید یکی از تفاوت‌های عمده بین علوم مدرن و علوم قدیم این باشد که علوم مدرن اعم از علوم مهندسی، پزشکی و انسانی، هدف اصلی خود را افزایش رفاه بشر در زمینه‌های تخصصی خود قرار داده‌اند، در حالی که به نظر می‌رسد علوم قدیم بیشتر در جهت ارضاء حس کنجکاوی دانشمندان بسط پیدا کرده‌اند، و ممکن است چندان ارتباطی با مسائل مبتلا به جامعة عصر خود نداشته باشند. چارچوب هر یک از علوم مدرن به نحوی محدود شده است که مانع از انحراف آنها از هدف اصلی خود می‌شود و آن چارچوب این است که از مشاهده «حقایق آشکار شده شروع و به حل مسأله منجر می‌شود و البته در فرایند حل مسأله ممکن است دهها نکته جدید را نیز کشف و مورد بررسی قرار دهند.
علم اقتصاد از علوم مدرنی است که می‌توان گفت نسبت به علوم دیگر «هم افزایی دارد، یعنی مثلاً اگر در کشوری نرخ تورم کاهش یابد، جامعه آرام‌تری خواهیم داشت که دانشمندانش بهتر می‌توانند کار کنند و از این رو مسائل علمی در حوزه‌های دیگر بهتر حل می‌شوند. در حوزة علم اقتصاد، علم اقتصاد کلان نسبت به شاخه‌های دیگر این علم فراگیرتر است به این دلیل که متغیرها را «به صورت کلی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد.
موضوعات مورد توجه علم اقتصاد کلان را در سه عنوان تورم،‌ رشد اقتصادی و بیکاری خلاصه می‌کنند، و اینکه چگونه می‌توان با توجه به محدودیت‌های موجود تا حد امکان رشد را افزایش و تورم و بیکاری را کاهش داد در دستور کار این علم قرار دارد.
علم اقتصاد کلان علم جدیدی است که عمر آن از 80 سال کمتر است. بنابراین، هم از بعد ارائه تئوری و پرداخت به واقعیات جامعه و هم به لحاظ چگونگی کارکرد ابزارهای پولی و مالی، علم جوانی است. اگر بخواهیم در حوزه سه متغیری که توضیح داده شد میزان توفیق علمِ اقتصاد کلان را ارزیابی کنیم، بدون تردید کاهش نرخ تورم در صدر توفیقات این علم قرار دارد. یعنی می‌توان گفت که تورم هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ عملی جزو مسائل تقریباً حل شده است.
به لحاظ نظری، بر خلاف دهه‌های 50 و 60 که با تنوع تئوری‌های مربوط به تورم مواجه بودیم، از اواسط دهه 80 به بعد، دامنه بحث ها بسیار به هم نزدیک شده است. به عنوان مثال، امروز تقریباً همه اتفاق نظر دارند که رشد حجم پول در بلندمدت در تورم منعکس می‌شود. زمانی این مطلب به صورت بسیار قوی‌تر و محدود کننده‌تر توسط مکتب پولی بیان می‌شد، ولی در حال حاضر، نه به آن قوت مکتب پولی، بلکه تقریباً همه کسانی که در حوزة اقتصاد کلان به مباحث مربوط به تورم می‌پردازند، در این نکته اتفاق‌نظر دارند که تأثیرِ رشد حجم پول در بلندمدت به طور کامل در تورم منعکس می شود.
در حوزة عمل، ضمن آنکه بیکاری هنوز یک مسأله مهم در دنیا تلقی می‌شود، موفقیت در کاهش نرخ تورم از دیدگاه تاریخی بی‌سابقه است. همانطور که می‌دانیم، تا دهه 80 نرخ تورم حتی در تعداد قابل توجهی از کشورهای پیشرفته دو رقمی بوده است. ممکن است گفته شود این کاهش نرخ تورم فقط مربوط به کشورهای پیشرفته است، ولی چنین نیست. براساس گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهانی که از طرف صندوق بین‌المللی پول منتشر شده است، متوسط نرخ تورم در دورة ده ساله 1989 تا 1998 برای کشورهای در حال توسعه 58 درصد بود در حالیکه این رقم در سال 2007 به 9/5 درصد رسید و برآورد آن برای سال 2008 رقم 3/5 درصد است. کشورهایی چون بولیوی و برزیل و ترکیه که همواره نرخ‌های بالای تورم را تجربه کرده‌اند از این لحاظ بسیار قابل توجه‌اند. در همان دوره ده ساله متوسط، نرخ تورم سالانة برزیل 2/456 درصد بود که در سال 2007 به 4 درصد رسید. کشور ترکیه که معمولاً مثال بارزی از تورم مزمن است، موفق شد تا نرخ تورم 6/75 درصدی دورة ده ساله مذکور را، در سال 2007 به 6 درصد برساند و پیش‌بینی می‌شود که این رقم برای سال 2008 به 4 درصد برسد.
طبق گزارش فوق‌الذکر، در مجموعه ‌بلو‌ک‌های اقتصادی دنیا، منطقه خاورمیانه بالاترین نرخِ تورم را که معادل 8/10 درصد است دارا است و متأسفانه کشور ما با نرخ تورم حدود 18 درصد جزو کشورهای با تورم بالا محسوب می شود. هم اکنون، با توجه به تحولات بزرگی که در دنیا در زمینه مهار تورم صورت گرفته کشورهایی چون میانمار، اریتره، ونزوئلا و سریلانکا با نرخ‌های تورم به ترتیب 7/38 و 7/17 و 17 و 9/17 درصد بالاترین نرخ‌های را تجربه می‌کنند.

علل کاهش نیافتن نرخ تورم در کشور
سوال مهمی که در این زمینه مطرح می شود این است که چرا متوسط نرخ تورم در کشور ما کاهش پیدا نمی‌کند؟ بر طبق آمارهای موجود، از سال 1338 تا 1352 متوسط نرخ رشد اقتصادی در کشور ما دو رقمی بود و متوسط نرخ تورم یک رقمی، و از سال 1353 به این طرف متوسط نرخ رشد اقتصادی یک رقمی و متوسط نرخ تورم دو رقمی شده است. تورم در کشور ما یک «رفتار ادواری دارد، یعنی دوران‌هایی داشته‌ایم که نرخ تورم حتی تا 9 درصد هم کاهش پیدا کرده، ولی میانگین آن که حدود 18 درصد است تمایلی به کاهش نشان نمی‌دهد، چرا چنین است؟
یک پاسخ محتمل آن است که بگوئیم سیاستگذاران ما اصولاً ‌نسبت به تورم حساسیتی نداشته‌اند و تورم را پدیده مهمی تلقی نمی‌کرده‌اند. واقعیت‌ها نشان می‌دهد که اینطور نیست و تورم همواره مورد نظر سیاستگذاران ما بوده است. به یاد دارم که در سال 67 در زمان دولتِ آقای مهندس موسوی، هنگام ارائه اهداف کلان برنامه اول توسعه، وقتی در مورد سه متغیر اصلی اقتصاد کلان یعنی رشد اقتصادی و تورم و بیکاری گزارش می‌دادیم و متوسط رشد اقتصادی را در طول اجرای برنامه 1/8 درصد و متوسط نرخ تورم را حدود 14 درصد پیش‌بینی می‌کردیم، دولتمردان خیلی روی نرخ رشد 1/8 درصد حساسیتی از خود نشان نمی‌دادند در حالیکه نرخ رشد 1/8 درصد عدد خیلی بالایی بود، البته انتظار اینکه بعد از جنگ نرخ‌های رشد بالا تحقق پیدا کند چندان نامعقول نیست. با وجود این، همه روی تورم متمرکز شدند و بعد هم که برنامه کلان به هیئت دولت تقدیم شد باز هم توجه به تورم معطوف بودو علیرغم آنکه نظر کارشناسی ما این بود که یکی از خصوصیات دوران پس از جنگ این است که همیشه نرخ تورم افزایش می یابد. تاکید بر این بود که باید نرخ تورم یک رقمی شود و به همین ترتیب، طبق اهداف برنامة چهارم توسعه، نرخ تورم 9/9 درصد پیش‌بینی شده است که نشان می‌دهد تمایل سیاستگذاران بر این است که به نحوی نرخ تورم یک رقمی شود.
پس فرضیه عدم حساسیت سیاستگذاران نسبت به تورم چندان پذیرفتنی نیست. ادعای دیگری که از جانب برخی تصمیم‌گیران و مقامات کشور مطرح می‌شود این است که تئوری‌های اقتصادی کاربرد چندانی در کشور ما ندارد که البته بدین وسیله خاطر خود را راحت می‌کنند تا هر طور که خواستند تصمیم‌گیری کنند. سوال این است که آیا واقعاً در کشور خاصی هستیم و علیرغم آنکه همه کشورهای دنیا در مهار تورم با استفاده از ابزارهای متعارف اقتصاد کلان موفق بوده‌اند، آیا ما نیز از همان ابزارها استفاده کرده ولی به نتیجه نرسیده‌ایم یا واقعیت چیز دیگری است؟
موضوع از لحاظ نظری آنچنان روشن است که می‌توان آن را در قالب یک سوال امتحانی برای یک دانشجوی دوره لیسانس که درس اقتصاد کلان را گذرانده است مطرح کرد. سوال را طرح می‌کنم و جوابش را هم از دید آن دانشجو توضیح می‌دهم. گرچه سوال طولانی است اما جوابش خیلی کوتاه است. شرایطی را که در حال حاضر با آن مواجهیم و اینکه چرا نرخ تورم در کشور ما کاهش پیدا نمی‌کند، به لحاظ مباحث نظری اقتصاد کلان خیلی واضح است و مطالبی که مطرح می‌شود صرفاً در کنار هم قرار دادن یک سری مباحثی است که از وضوح زیادی برخوردار است. سوال این است که شما اقتصادی را فرض کنید که دارای خصوصیاتی باشد به شرح زیر و بعد، از آن دانشجو بخواهیم که با استفاده از اطلاعات اولیه‌ای که از علم اقتصاد کلان دارد بگوید که آیا این کشور، ‌در واقع کشوری خاص است و یا اینکه اصولاً باید نرخ تورم در همین حد باشد و کاهش پیدا نکند

ویژگی‌های طرف تقاضا

الف. ساختار حجیم اداری و خصوصیات ویژه آن
کشوری داریم دارای سازمان اداری بزرگ، سازمانی که دستگاههای اصلی هزینه‌بر، بخش‌‌های بسیار بزرگی دارند که به موازات هم فعالیت می‌کنند. مثلاً سازمان¬هایی داریم که وظایف یکسانی دارند و از بودجه کشور استفاده می‌کنند. در مواردی هم که اصلاح اداری صورت می‌گیرد، در حقیقت دو سازمان را به هم می‌چسبانیم نه اینکه سازمان جدید در مجموع از دو سازمان قبلی کوچکتر شده باشد. صرفه‌جویی در این حد است که به جای دو وزیر، یک وزیر داریم و گرنه در مواردی تعداد معاونان وزیر در دستگاه جدید از مجموع معاونان دو وزیر قبلی چندان کمتر نمی‌شود. مدیران دستگاه¬های اداری، تمایل به گسترش سازمان اداری خود دارند و توفیق خود را در بسط سازمان زیر پوشش خود می‌بینند. مسئولین و تصمیم‌گیران آن کشور نسبت به مردم خیلی مهربان هستند و خیلی محبت دارند و علاقمندند که فارغ از امکانات کشور، محرومیت‌زدایی کنند. سازمان اداری کشور از لحاظ تعداد استا‌ن‌ها و زیرمجموعه‌های آن یعنی استانداری‌ها، بخشداری‌ها و فرمانداری‌ها، ظرف مدت کوتاهی تقریباً به دو برابر افزایش پیدا می کند. به دلیل همان رویکرد عاطفی نسبت به شهروندان، این سازمان اداری حتی نسبت به افرادی که قرارداد ساعتی دارند، خود را موظف می‌داند که آنها را استخدام رسمی کند. قوانین کار در این کشور به نحوی است که اگر کسی استخدام شد دیگر اخراج نخواهد شد، و این امر تعهدات سنگینی برای دولت ایجاد می‌کند.
این مهربانی و ملاطفت به ویژه در هنگام انتخابات خیلی بیشتر می‌شود. در کشوری که هر دو سال یک انتخابات در آن برگزار می شود، این امر انعکاس خود را در بسط دولت نشان می دهد، چون هر کسی که خواهان آراء مردم است در زمینه خدماتی که دولت بایستی به مردم ارائه دهد وعده‌هایی می‌دهد. این وعده دادن‌ها تبدیل به یک عرف در بین مقامات سیاسی و مردم شده است.
در اوضاع و احوالی که دولت با بحران شدید مالی مواجه است، خیلی علاقمند است که حقوق کارکنان خود را افزایش دهد. این امر در عین خوشحالی، تعجب آور است که چرا در حالی که دولت برای پرداخت حقوق ماهانة کارکنان خود با مشکل مواجه است، چنین تصمیماتی را می‌گیرد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   26 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله تنظیم بودجه

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله تنظیم بودجه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

*روشهای تنظیم بودجه
بودجه دو طرف دارد: درآمد و هزینه. هر یک از این دو طرف باید با درقت بسیار صحت هرچه بیشتر سنجیده شوند؛ زیرا برآورد ارقامی که پایه و اساس منطقی نداشته باشد، نه تنها مفید نیست، بلکه می‌تواند زیانبار نیز باشد. اسلاید (1) *
چون بودجه نوعی برنامه است و بودجه‌نویسی نیز نوعی برنامه‌ریزی، تا حد امکان باید ارکان این برنامه را استواری بخشید؛ از این رو برای پیش‌بینی درآمدها و برآورد هزینه‌ها روشهای مختلفی ابداع شده است که روز به روز از نظر علمی و فنی بر اهمیت آنها افزوده می شود.
با توجه به طبقه‌بندیهای به عمل آمده از بودجه لازم است به روش تهیه و تنظیم بودجه نیز که مبتنی بر همان طبقه‌بندیهاست اشاره‌ای داشته باشیم. در همین راستا روشهای تهیه و تنظیم درآمدها و هزینه‌ها را به طور جداگانه تشریح می کنیم:
*روشهای برآورد و تنظیم درآمدها
تجزیه و تحلیل درآمدها مرحله‌ای اساسی در بودجه‌بندی است. حجم بودجه و برنامه‌های دولت بیش از آنکه متأثر از نیازهای عمومی جامعه باشد، انعکاسی از درآمدها و منابع در دسترس است. اسلاید (2)*
روش تهیه و تنظیم درآمد (پیش‌بینی درآمد)، یعنی پیش‌بینی چگونگی و محل کسب درآمد دولت. پیش‌بینی درآمدهای دولت با توجه به اینکه مخارج دولتی در درجه اول، تابع درآمدها و وضع مالی دولت است امری بسیار فنی و دقیق است؛ هر چند که باید در هر مورد با توجه به وضع خاص اتقتصادی برای هر یک از منابع درآمد از چند روش به طور همزمان استفاده شود. * پیش‌بینیها و برآوردهای دولت صرفنظر از طبقه‌بندیهای آنها به چهار روش ارائه می‌شود که عبارتند‌ از: روش سال ماقبل آخر، روش حد متوسطها، روش پیش‌بینی مستقیم و روش سنجیدة منظم. اسلاید(3)*
*روش سال ماقبل آخر. در این روش از بودجة سال مالی گذشته یعنی سالی که بلافاصله قبل از سال مالی جاری قراردارد استفاده می‌شود؛ زیرا اجرای بودجه سال مالی جاری هنوز خاتمه نیافته ‌است و برآورد درآمدها از آخرین بودجه‌ای که اجرای آن خاتمه پذیرفته است گرفته می‌شود. مثلاً برای پیش‌بینی درآمدهای سال 1380 درآمدهای تحقق یافته و قطعی سال 1378 مورد استفاده قرار می‌گیرد. اسلاید (4)* در این روش که در سال 1823 در فرانسه مورد عمل قرار گرفت، برای پیش‌بینی درآمدهای سال آتی، درآمده‌های قطعی سال گذشته ملاک عمل قرار می‌گیرد.
این روش دارای مزایا و معایبی است. از محاسن این روش آن است که چون درآمدهای سال قبل قطعاً وصول شده است، بودجه، تعادل و استحکام خواهد یافت. عیب این روش نیز آن که در این بین یک سال مالی فاصله وجود دارد؛ یعنی در مثال فوق سال 1379 نادیده گرفته می‌شود. علاوه بر آن اوضاع و احوال اقتصادی هر روز تحت تأثیر پدیده‌های جدیدی است که با گذشته تفاوت دارد.
*روش حد متوسطها. در این روش حد متوسط افزایش یا کاهش هر یک از انواع درآمدها را در یک دورة قبلی (3 تا 5 سال) به دست آورده، بر اساس آن درآمد سال آینده را پیش‌بینی می‌کنند. اسلاید (5)*
روش سال ماقبل آخر با افزایش متوسط، که به روش حد متوسطها معروف است، در سال 1883 در فرانسه معمول شد. مطابق این روش حد متوسط افزایش درآمدها از سالی به سال دیگر در خلال چند سال گذشته محاسبه می‌شود و پس از به دست آمدن آهنگ آن، درآمد سال ماقبل آخر اضافه می‌شود.
مثلاً برای محاسبه درآمد دولت از مالیاتهای مستقیم در سال 1379 درصد تغییر درآمد قطعی دولت از منبع مذکور را طی سالهای 1369- 1378 محاسبه و سپس متوسط تغییر را به دست می‌آورند و با فرض اینکه رشد به دست آمده در سالهای 78- 79 نیز تکرار خواهد شد درآمد سال 1379را محاسبه می کنند.
بدین ترتیب اگر مثلاً درآمدهای مالیات مستقیم به طور متوسط 10 درصد افزایش یابد رقم 10درصد را به درآمد سال ماقبل آخر و سپس به درآمد سال جاری می‌افزایند. علی‌رغم متداول بودن این روش در بسیاری از کشورها، چون این روش با توجه به وقایع اقتصادی سالهای قبل محاسبه می‌شود تحقق آنها مورد تردید است و استفاده از آن بدون اشکال نیست.
*روش پیش‌بینی مستقیم. در این روش کارشناسان با مطالعه و تجزیه و تحلیل گرایشهای اقتصادی، مبالغ وصول شده درآمد در سالهای قبل و سایر آمارها و اطلاعات، اثر گوناگون را بر هر یک از انواع درآمدها در مدت محدودی از زمان می‌‌سنجند و سپس با تکیه بر تخصص و تجارب خویش مبادرت به پیش‌بینی درآمد برای دورة آتی می‌نمایند.
در این روش که عملاً پس از جنگ جهانی دوم اشاعه یافت اوضاع و احوال اقتصادی با استفاده از روشهای آماری دقیقاً بررسی و با توجه به سایت اقتصادی دولت درآمدها پیش‌بینی می‌گردد.
اسلاید(6) *
*روش سنجیدة منظم. این روش دارای فنون و فرمهای خاص است و پیش‌بینی درآمد بر اساس تجزیه و تحلیل همبستگی و جمع‌آوری پرسشنامه‌های نمونه و غیره انجام می‌شود. در تجزیه و تحلیل همبستگی، ارتباط میان وصول مالیاتها و منابع مختلف درآمد در طی دوره یا دوره های معین اقتصادی مورد مطالعه قرار می‌گیرد و سپس بر اساس آن و با توجه به پیش‌بینی وضع اقتصادی در دورة آتی میزان درآمدها پیش‌بینی می‌گردد. شایان ذکر است که این روش در سال 1952 در فرانسه جهت از بین بردن خطاهای فاحش روشهای پیشین معمول گردید. ضریب اشتباه این روش تنها یک درصد بود.
از آنجا که در این روش از فنون آماری پیشرفته‌ای چون ضریب همبستگی ، سریهای زمانی و محاسبه کشش پذیری استفاده می‌شود در کشورهایی که در بسیاری از زمینه‌ها با فقر یا نقص آماری مواجه هستند استفاده از روش برآورد مستقیم دشوار خواهد بود. در کشور ما در موارد عدیده این روش مورد عمل قرار می‌گیرد و بایستی کارشناسان پیش‌بینی کننده درآمد در هر مورد با فنون فوق آشنایی کامل داشته باشند. اسلاید(7)*
*روشهای برآورد هزینه ها(طرف دیگر بودجه)
روش تنظیم بودجة متداول
بودجة متداول یا سنتی یعنی بودجه‌‌ای که در آن اعتبارات هر سازمان دولتی به تفکیک فصول و مواد هزینه مشخص می‌گردد. در این روش بودجه‌ریزی، نوع ماهیت هزینه‌ها نشان داده می‌شود، ولی مشخص نمی‌گردد که هر هزینه برای نیل به کدام هدف یا برای اجرای کدام برنامه یا فعالیت خاص انجام شده است. اسلاید(8)*
یکی از علل اصلی استفادة گسترده از روش بودجه‌ریزی متداول، سالها قبل از به کارگیری سایر روشهای بودجه‌ریزی، ارتباط نزدیک این روش با حسابداری دولتی و امکان اعمال کنترل بوجه‌ای مناسب در آن است؛ زیرا در طبقه‌بندی اعتبارات بر حسب فصول و مواد، برای هر یک از انواع مخارج جاری و سرمایه‌ای، اعتباری معین تصویب می‌شود تا هزینه‌های مربوط به کالا و خدمات خریداری شده در سال اجرای بودجه در محدودة اعتبارات مصوب انجام شوند. بدیهی است هر اندازه اعتبارات مصوب به فصول و مواد هزینه بیشتری تقسیم شوند، به همان میزان انعطاف‌پذیری در اجرای بودجه و اختیارات مؤسسات دولتی در مصرف اعتبارات کاهش خواهد یافت و برعکس، تقسیم اعتبارات به فصول و مواد هزینة کمتر، موجب انعطاف‌پذیری بیشتر در اجرای بودجه و وسیعتر شدن اختیارات مسؤولان اجرایی خواهد شد. در ایران تحولات بودجه‌‌ای در سنوات اخیر صورت گرفته است و بودجة متداول تا سال 1343، که بودجه در وزارت دارایی تهیه می‌شد، تنها روش بودجه‌ریزی بود.
همان‌طور که اشاره شد در بودجة متداول برخلاف بودجة برنامه‌ای و عملیاتی هدفها و وظایف چندان روشن نیست؛ هر چند که به طور غیر مستقیم نوع هزینه مشخص است (مثل حقوق و دستمزد). این طرز تهیة بودجه خطوط اساسی و روابط برنامه‌ها و هدفها را نشان نمی‌دهد. مثلاً اینکه اعتبار مادة مزبور برای چه عملیاتی است، مشخص نیست. آنچه در بودجه متداول اهمیت دارد، عبارت است از سازمان و مواد هزینه. به عبارت دیگر کافی است که مشخص کنیم بودجة کدام سازمان دولتی یا وزارتخانه‌ای تهیه می‌شود و مواد هزینه آن چیست. بنابراین، در این بودجه فقط با دو نوع طبقه‌بندی سر و کار داریم.
تهیه‌کنندگان این نوع بودجه نیازها و اطلاعات و ارقامی را که مثلاً از وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت و درمان و امثال آن جمع می‌شود به صورت پول تقویم و در مقابل، عناوین مواد هزینه را منظور می‌کنند.
در بودجة‌متداول برآورد هزینه معمولاً بر مبنای هزینه های قطعی سال ماقبل آخر و نیمه اول سال جاری به عمل می‌آید و تغییرات حجم کار در پیش‌بینی هزینه دقیقاً مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. با وجود می‌آورد و از این تصویب اعتبار در قالب مواد هزینه محدودیتی در خرج به وجود می‌آورد و از این رو همان‌طور که اشاره شد هر قدر اعتبارات به مواد ریز بیشتری تقسیم شود قابلیت انعطاف بودجه کمتر می‌شود؛ زیرا نقل و انتقال اعتبارات از یک ماده به مادة دیگر داخل یک فصل یا بین فصول مختلف بودجه معمولاً فقط تا میزان معین و تحت شرایط خاصی امکانپذیر است.
*مراحل تهیه و تنظیم بودجه متداول. مراحل تهیه و تنظیم بودجه متداول را می‌توان به شرح زیر بیان نمود: اسلاید(9)*
*1. شناسایی کامل وضع موجود دستگاه اجرایی.
- شناسایی کلیه اموال و داراییهای متعلق به وزارتخانه. شامل شناسایی کلیه اموال و داراییهای متعلق به وزارتخانه در حال حاضر و استفاده کامل از تمام آنها و در غیر این صورت علت عدم استفاده از آنهاست. اسلاید (10)*
- هزینه‌های دستگاه به تفکیک. هزینه‌های پرسنلی، اداری، سرمایه‌ای، درصد هریک از آنها به کل هزینه در سه سال متوالی، پرداختهای انتقالی و درصد آن به کل هزینه را شامل می‌شود.
- اطلاعات مربوط به استخدام کارکنان. چون در غالب دستگاهها هزینه‌های پرسنلی رقم عمده‌ای است لازم است اطلاعات کافی در موارد زیر تهیه شود: تعداد کارکنان موجود، تقاضای دستگاه در سال قبل، علل نیاز به کارکنان اضافی، نوع استخدام از نظر تخصیص اعتبار مورد نیاز، بازنشستگان.
اطلاعات مربوط به درآمدهای دستگاه. در تهیه بودجه دستگاهها نخست تنوع درآمدهای آنها مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. در رسیدگی به این درآمدها باید این نکات مورد توجه و تجزیه و تحلیل قرار گیرد: چه مقدار از درآمد عمومی دولت به وسیله دستگاه وصول می‌شود و چه راههایی برای افزایش اینگونه درآمدها وجود دارد؟ چه مقدار افزایش در حجم عملیات دستگاه برای افزایش درآمد آن بایستی صورت گیرد و هزینة آن چقدر است؟ در صورت امکان هزینه‌های اضافی مزبور با افزایش درآمد مقایسه گردد. همچنین لازم است بررسی گردد درآمدهای اختصاصی دستگاه و علل افزایش یا کاهش آنها در سال بودجه نسبت به سال جاری چیست، و چه درآمدهای جدیدی را می‌توان پیش‌بینی نمود که قسمتی از هزینه‌های دستگاه را جبران کند.
اطلاعات در مورد ارز مورد نیاز. در مورد هزینه‌های ارزی جمع‌آوری اطلاعات زیر ضروری است:
- مصرف ارز سال قبل به تفکیک کالا و خدمات.
- تعهدات منتقل شده از سال قبل به سال جاری به تفکیک کالا و خدمات.
- داشتن اطلاعات از امکانات ارزی کشور.
*2. پیش‌بینی نیازها برای سال بودجه. پس از شناسایی وضع کلی باید نیازها را برای سال بودجه پیش‌بینی کرد. نقص عمده بودجه متداول این است که چون بر خلاف بودجه برنامه‌ای و عملیاتی هدف مشخص و روشنی در آن وجود ندارد و بحث و تصمیم‌گیریها بر اساس وضع موجود صورت می‌گیرد در بررسی علت تغییرات به پاسخهای ناقص و مبهم اکتفا می‌شود. مثلاً هدف توسعه و افزایش پزشک در تهیه بودجه متداول مشخص نیست. اسلاید (11)*
*3. تبدیل نیازهای پیش‌بینی شده به ارزش پولی. در این مرحله باید ارزش پولی آنچه از نیازهای مختلف پرسنیلی و اداری و سایر مواد برآورد شده است با توجه به قوانین و مقررات (مثل قوانین استخدامی و وضع حقوق و دستمزد)، تغییر قیمت و دستمزد، امکانات جابه‌جا کردن و انتقال و نظایر آن برآورد گردد و در هر مورد به هر ماده یا جزء ماده و ریز ماده از هزینه‌هایی که لازم باشد منظور شود. مجموع این هزینه‌ها که به صورت مواد هزینه و فصل تجلی می‌کند بودجة وزارتخانه را به صورت متداول نشان می‌دهد. اسلاید (12)*
*بودجه‌ریزی افزایشی
این روش با شیوة تغییرات جزئی در تصمیم گیری انطباق دارد. طبق ای روش، برای تصمیم‌گیری جدید به تصمیمهایی که قبلاً در زمینة مورد نظر گرفته شده مراجعه و با توجه به نیازهای موجود، تغییراتی جزئی در آنها داده می‌شود. بودجه‌ریزی افزایشی برای اجتناب از مشکلات ناشی از کار عظیم و پردردسر بودجه‌نویسی سالانه ابداع شده است. بدین ترتیب هر سال مجدداً از اول اقدام به کار پیچیدة بودجه‌نویسی نمی‌شود؛ بلکه بودجه‌ریزان با قبول بودجة سال گذشته توجه را روی تغییرات افزایشی متمرکز می‌کنند. در این شیوه، بودجة سال گذشته به عنوان پایه‌ای برای مصارف جاری فرض شده، افزایش سالانه‌ای برای آن در نظر گرفته ‌می‌شود که بستگی به روند تغییرات قیمتها، تغییر حجم عملیات موجود، تقبل وظایف جدید از طرف دولت و عواملی از این قبیل دارد. اسلاید (13)*
*بودجة برنامه‌ای
بودجة برنامه‌ای بودجه‌ای است که در آن اعتبارات سازمانهای دولتی بر حسب وظایف، برنامه ها و فعالیتهایی که آنها باید در سال مالی اجرای بودجه برای نیل به اهداف خود انجام دهند، پیش‌بینی می‌شود. به عبارت دیگر، در بودجة برنامه‌ای مشخص می‌شود که دولت و دستگاههای دولتی در سال اجرای بودجه اولاً چه اهداف، وظایف و مقاصد مصوبی دارند و ثانیاً برای نیل به اهداف و مقاصد مذکور باید چه برنامه ها، عملیات و فعالیتهایی را با چه میزان اعتبارات انجام دهند. پروفسور برکهد در مورد بودجه برنامه‌ای می‌گوید: «اگر بخواهیم در دنیای فعلی بودجه را ابزار و وسیلة کار مدیران بدانیم باید در تقسیم بندی مخارج، هدف و غایت خرج را رعایت کنیم.» اسلاید (14)*
در بودجة برنامه‌ای نیز مانند بودجه متداول، کل اعتبارات هر سازمان دولتی در فصول و مواد هزینه مختلف پیش‌بینی می‌شود، در صورتی که در بودجة‌‌ برنامه‌ای، اعتبارات هر یک از برنامه‌ها و فعالیتها و طرحهای سازمان دولتی در قالب فصول و مواد هزینه پیش‌بینی می‌گردد.
لازم به ذکر است که در بودجة‌ برنامه‌ای برخی از کشورها، فقط برنامه‌ها به فصول و مواد هزینه تقسیم می‌شوند، در حالی که در برخی دیگر از کشورها فعالیتها و طرحها نیز به صورت فصول و مواد هزینه تقسیم می‌شوند، در حالی که در برخی دیگر از کشورها فعالیتها و طرحها نیز به صورت فصول و مواد هزینه پیش‌بینی می‌گردند. آنچه مسلم است آن است که در نظام حسابداری دولتی کشورهایی که از روش بودجه‌ریزی برنامه‌ای استفاده می‌نمایند، طبقه‌‌بندیهای بودجه‌ای مذکور عیناً باید در حسابهای دولتی منعکس گردند. بنابراین هزینه‌های هر وزارتخانه یا مؤسسة دولتی نیز باید اولاً به تفکیک برنامه‌ها و فعالیتها و طرحهای مورد اجرا در آن سازمان و ثانیاً در داخل طبقه‌بندیهای مذکور، به تفکیک فصول و مواد هزینه نشان داده شوند.
بودجة برنامه‌ای، همان‌طور که از نام آن پیداست، عملیات سازمان را به شکل برنامة کار تنظیم و در دسترش می‌گذارد. این نوع بودجه را اولین بار در سال 1949 کمیسیون هوور عنوان کرد که از طرف ترومن رئیس جمهور آمریکا مأمور بررسیهای لازم جهت اصلاح مدیریت در سازمانهای دولتی شده بود.
مسألة اساسی در تنظیم بودجه برنامه‌ای توجه به عملیاتی است که باید اجرا گردد، البته در بودجة برنامه‌ای وجود مواد هزینه انکار نمی‌شود؛ زیرا به هر ترتیب باید دولت بداند چقدر برای هزینه‌های پرسنلی خرج می‌کند، چه مقدار لوازم و ماشین آلات می‌خرد و امثال آن.
در روش بودجه برنامه‌ای مواد هزینه در داخل برنامه و یا فعالیت تهیه و تنظیم می‌شود (نه برای وزارتخانه به نحوی که در بودجة متداول معمول است). به عنوان مثال فرض کنید بودجة وزارت آموزش و پرورش در قالب مواد هزینه آورده شود، مثلاً بیان شود حقوق و دستمزد 100 میلیون ریال، اجاره 40 میلیون ریال و هزینه‌های اداری 20 میلیون ریال (جمع 400 میلیون ریال)؛ آنچه مسلم است این رقم کل و حتی رقم فکیکی مواد هزینه نشان دهندة وظیفه و کار و برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش نیست.
در بودجة برنامه‌ای به عنوان مثال، اول آموزش و پرورش در نظر گرفته می‌شود و سپس این وظایف به نحوی طبقه‌بندی می‌گردد که به صورت برنامه‌های مشخصی درآید؛ مثلاً گفته می‌شود برنامة آموزش ابتدایی، برنامة آموزش متوسطه حرفه‌ای و غیره. با این طبقه بندی اولین قدم جهت بودجة برنامه‌ای برداشته می‌شود. در مرحلة بعد اعتبار مورد نیاز هر برنامه جداگانه بر اساس مواد هزینه تهیه و تنظیم می‌شود و بدین ترتیب ضمن اینکه هدف از اجرای هر برنامه مشخص و روشن می‌شود مخارج لازم نیز جهت اجرای آنها برآورد و در بودجه منظور می‌گردد. البته با توجه به اینکه وظایف دولتها در کشورهای مختلف باهم اختلاف دارند، انتخاب برنامه یا فعالیت جنبه قراردادی دارد. به همین دلیل ممکن است مثلاً آموزش کشوری یک برنامه تلقی شود و در کشور دیگر فعالیتی معین که جزئی از یک برنامه است. آنچه اهمیت دارد این است که برآورد هزینه از کوچکترین واحد تقسیم‌بندی شروع می‌شود و مانند طبقه‌بندی عملیاتی به شکل هرم است؛ یعنی مجموع هزنیه‌های چند یک برنامه، مجموع هزینه‌های چند برنامه هزینه یک فصل و بالاخره مجموع هزینه‌های چند فصل هزینه امور را تشکیل می‌دهد.
نظام بودجة برنامه‌ای علاوه بر اینکه وسیلة شناخت ماهیت وظایف و عملیات را فراهم می‌آورد، امر تصمیم‌گیری چه در مورد انتخاب برنامه‌ها و چه در باب اجرا و کنترل آنها را آسان می‌سازد؛ زیرا در بودجة‌متداول هنگام رسیدگی به بودجه، ضوابطی جهت قضاوت واقعی دربارة آن وجود ندارد، مثلاً اگر وزارت بهداری برای سال آینده درخواست صد واحد پول کند توجیه آن به صورت مواد هزینه حقیقتی را نشان نمی‌دهد و برای کاهش یا افزایش آن دلیلی وجود ندارد؛ در حالی که در بودجة برنامه‌ای به آسانی می‌توان ارتباط هزینه‌ها با عملیات را سنجید و چنانچه سیاست عمومی دولت ایجاب کند اعتبار نیز برای آن در نظر گرفت و در غیر این صورت قسمتی از عملیات وزارت بهداری را حذف و از منظور نمودن اعتبار نیز صرفنظر کرد.
فایده دیگر نظام بودجة برنامه‌ای سهولت کنترل عملیات و بهبود مدیریت در این نظام است. مزیت دیگر آن عبارت است از تصمیم‌گیری در مورد نوع عملیات و احیاناً جلوگیری از دوباره‌کاریهایی که از انجام وظایف مشابه در چند سازمان دولتی ناشی می‌شود. در شرایط ایدئال باید تشکیلات و سازمان دستگاههای اجرایی با عناوین برنامه‌ها برابر باشد و در این صورت در داخل هر وزارتخانه مدیر برنامه تعیین و مسئوولیت اجرایی بودجة‌ برنامه‌ای مربوط به او واگذار خواهد شد.
البته در موارد تشکیلات داخلی سازمانهای دولتی الزاماً بر حسب برنامه نبوده، به عواملی از قبیل ارباب رجوع و مناطق جغرافیایی بستگی دارد؛ مثلاً اداره کل کشاورزی در یک استان تمام برنامه‌های کشاورزی را انجام می‌دهد. حال این سئوال پیش می‌آید که آیا مدیر کل کشاورزی مجری تمام برنامه در منطقه است یا اینکه عملیات هر برنامه توسط مدیر همان برنامه در مرکز باید هدایت شود؟
به هر حال مسأله‌ای که از نظر بودجه‌ای وجود دارد این است که اگر مثلاً از تراکتورهای اداره کشاورزی در چندین برنامه استفاده شود جزء هزینه کدام برنامه به حساب می‌آید. در اینگونه موارد کارشناسان بودجه با ضوابطی که در اختیار دارند می‌توانند تفکیک قابل ملاحظه‌ای از منابع را به ترتیب غالب بودن در یک برنامه ارائه نمایند.
*بودجة عملیاتی
بودجة عملیاتی یا بودجه بر حسب عملیات بر اساس وظایف، عملیات و پروژه هایی که سازمانهای دولتی تصدی اجرای آنها را به عهده دارند تنظیم می‌شود. در تنظیم این نوع بودجه به جای توجه به کالاها و خدماتی که دولت خریدای می‌کند و یا به عبارتی به جای توجه به وسایل اجرای فعالیتها، خود فعالیت و مخارج کارهایی که باید انجام شود، مورد توجه قرار می‌گیرد. اسلاید(15)*
در بودجة عملیاتی علاوه بر تفکیک اعتبارات به وظایف، برنامه‌ها، فعالیت‌ها و طرحها حجم عملیات و هزینه‌های اجرای عملیات دولت و دستگاههای دولتی طبق روشهای علمی‌ای مانند حسابداری قیمت تمام شده محاسبه و اندازه‌گیری می‌شوند. ارقام پیش‌بینی شده در بودجة عملیاتی باید مستند به تجزیه و تحلیل تفصیلی برنامه‌ها و عملیات و نیز قیمت تمام شدة آنها باشد. برای مثال در بودجة عملیاتی مشخص می‌شود که قیمت تمام شدة یک تخت بیمارستان چقدر باید باشد و یک بیمارستان صد تختخوابی چقدر هزینه و زمان نیاز دارد.
مقایسة بودجة برنامه‌ای و بودجة عملیاتی
بین بودجة برنامه‌ای و بودجة عملیاتی نمی‌توان خط روشنی رسم کرد؛ زیرا در واقع بودجه عملیاتی مرحله پیشرفته‌تری از بودجه برنامه‌ای است. برخی نویسندگان حتی این دو اصطلاح را به طور مترادف به کار می‌برند؛ اما در حقیقت، این دو عنوان کاملاً مترادف نیستند. برای توضیح تفاوت موجود بین این دو باید طبقات سلسله مراتب سازمان دولتی مورد توجه قرار گیرد.
بودجة برنامه‌ای بیشتر مربوط به طبقات بالای سلسله مراتب سازمانی است؛ در حالی که در بودجة عملیاتی حدود فعالیت و عملیات طبقات پایینتر نیز بررسی و پیش‌بینی می‌شود. هر برنامة دولتی شامل تعداد زیادی عملیات و اقدامات سازمانهای عمومی است. در بودجة برنامه‌ای نظر قانونگذار به برنامه‌ها و در بودجة عملیاتی به عملیات واحدهای سازمانی معطوف است. در یک مؤسسه دولتی هر واحد سازمانی‌ای که در طبقات بالاتر سلسله مراتب سازمانی قرار دارد، ممکن است خدماتی انجام دهد که به چندین برنامه مربوط باشد؛ ولی واحدهایی که در طبقات پایینتر قرار دارند غالباً فعالیتهایی را انجام می‌دهند که منحصراً به «یک برنامه» مربوط است. در تنظیم بودجة برنامه ای ممکن است بدون محاسبة دقیق مخارج هر واحد از فعالیت دولتی هزینه‌ها را فقط بر اساس سیاست کلی مالی دولت پیش‌بینی کرد؛ در صورتی که شرط اساسی برای تهیه بودجة عملیاتی این است که حجم و مقدار فعالیت سازمانهای دولتی تعیین و هزینة هر واحد از فعالتیها محاسبه شود.
به طور کلی می‌توان گفت که بودجة برنامه‌ای فقط برای راهنمایی مدیران سازمانهای دولتی در ادارة امور عمومی و اخذ تصمیم مفید واقع می‌شود؛ در حالی که بودجة عملیاتی علاوه بر راهنمایی، عملکرد کلیة واحدهای سازمانی و کارکنان مؤسسات و ادارات دولتی را نیز کنترل می‌کند.
همان گونه که قبلاً بیان شد، اولین هدف بودجة برنامه‌ای تقسیم‌بندی وظایف و عملیات دولت در قالب برنامه‌ها و فعالیتهای مشخص است. در بودجة برنامه‌ای مواد هزینه در قالب برنامه و فعالیت تهیه می‌شود. اگر این نقطه را پایان بودجة برنامه‌ای بدانیم وظیفه بودجه عملیاتی از این نقطه به بعد آغاز می‌شود. به عبارت دیگر بودجة برنامه‌ای و عملیاتی تا اینجا با هم مرز مشترک دارند و در حقیقت بودجه عملیاتی بدون بودجة برنامه‌ای مفهومی ندارد.
فرق اساسی بودجة عملیاتی و بودجة برنامه‌ای در اندازه‌گیری حجم عملیات و چگونگی محاسبة هزینه است. در بودجة برنامه‌ای عملیات دستگاه بر حسب برنامه‌ها و فعالیتهای تابعه طبقه‌بندی و هزینة هر فعالیت نیز به تفکیک فصول و مواد هزینه محاسبه می‌شود؛ در حالی که در بودجة عملیاتی حجم عملیات طبق موازین فنی دقیقاً اندازه‌گیری کار محاسبه می‌شود.
اختلاف بین بودجة برنامه‌ای و عملیاتی را می‌توان چنین عنوان نمود که در بودجة برنامه‌ای هزینه‌های داخل برنامه‌ها و فعالیتها بر اساس مواد هزینه برآورد می‌شود ولی در بودجة عملیاتی فنون یاد شده در فوق جای مواد هزینه را می‌گیرد.
در بودجة عملیاتی حدود فعالیت بودجه محدودتر می‌شود ولی در عوض حجم عملیات به طریق علمی محاسبه می‌گردد. در حقیقت در بودجة عملیاتی اجرای هدف از نظر تقسیم مخارج بر حسب قیمت تمام شده واحد صورت می‌گیرد و برای هر هدف، واحد کاری بخصوصی به منظور معیار برآورد انتخاب می‌شود. بدین معنی که برای محاسبة هزینه بر اساس هدف، از روش حسابداری قیمت تمام شده یا از روش اندازه‌گیری حجم کار استفاده می‌شود؛ لذا مخارج اجرای هر برنامه مشخص می‌گردد. هدفهای مختلف چه از نظر اقتصادی و مالی و چه از نظر اداری، اجتاعی و نظامی برنامه‌های مختلف و جمع این برنامه‌ها که نمایندة فعالیتهای مختلف دولت است بودجة کل را تشکیل می‌دهد.
مزایای اندازه‌گیری کار. روش اندازه‌گیری کار در امر بودجه‌بندی دو مزیت دارد:
1. ارقام پیش‌بینی شده به علت تجزیه و تحلیل قبلی به حقیقت نزدیکتر خواهد بود.
2. استفاده از این روش موجب نوعی کنترل خودکار در اجرای برنامه‌ها و فعالیتها می‌شود. البته واژة اندازه‌گیری کار که در مدیریت علمی به کار می‌رود با واژة اندازه‌گیری حجم عملیات متفاوت است، هر چند می‌توان با به دست آوردن نسبتهایی بین کار و ماشین آلات، کار و هزینه‌های اداری، کار و استهلاک کالاهای سرمایه‌ای در مجموع نسبتی بین حجم عملیات و کار به دست آورد و به قیمت تمام شده رسید. واحد انجام عملیات نمایندة واقعی کوشش به کار رفته است که در محاسبات اندازه‌گیری کار از آن استفاده می‌شود.
در بودجة عملیاتی باید به هر ترتیب از هزینة هر واحد کار استفاده شود. در اینگونه موارد می‌توان از نُرمها و استانداردها به عنوان واحد هزینه استفاده نمود.
نُرم (هنجار) و استاندارد برای برآورد هزینة واحد مورد استفاده قرار می‌گیرد. نُرم عبارت است از نتیجة آماری تجربیات گذشته. به عنوان مثال اگر برای بررسی هر پرونده در ادارة ثبت، خدمت چهار نفر با خصوصیات مشخص و تحصیلات و تجربة معین لازم باشد، نُرم مربوط به دست آمده است که البته دقت اندازه‌گیری روشهای علمی را ندارد. استاندارد و معیارها نیز طیق فنون و روشهای مدیریت صنعتی به دست می‌آیند. براساس استاندارها زمان لازم برای تکمیل یک واحد کار محاسبه می‌شود. استاندارد بمراتب مطمئنتر از نُرم و حتی اندازه‌گیری کار است و در فعالیتهای صنعتی وسیلة مطمئنی است.
*روشهای برآورد هزینه در بودجة عملیاتی. در نظام بودجة عملیاتی مواد هزینه تنها وسیله برآورد نیست و استفاده از روشهای آماری، جایگزین مواد هزینه می‌شود. هر چند که به منظور کنترل مالی باز هم به مواد هزینه نیاز خواهد‌بود و هزینه در قالب آن تهیه و به مجلس ارائه می‌گردد، ولی از نظر فنی روشهای مناسبتر و دقیقتری از مواد هزینه که به بهبود مدیریت کمک نموده، با به حداقل رساندن هزینه‌های دولتی، حداکثر بازده را تضمین می‌کنند جانشین مواد هزینه می‌گردند. اسلاید (16)*
در روش بودجة عملیاتی باید عملیات داخل برنامه‌ها و فعالیتها به نوعی مشخص باشد که به آسانی بتوان واحدی برای سنجش عملیات داخل فعالیت به دست آورد و سپس با استفاده از فنون مذکور هزینة واحد مورد بحث را محاسبه کرده، میزان واحدها را در سال بودجه پیش‌بینی و بدین ترتیب بودجة فعالیت خاصی را برآورد نمود. در این نوع بودجه اجرای عملیات دقیقاً مقارن با هزینه‌های عملیات است و بدین ترتیب کنترل مالی و عملیاتی کاملاً در هم ادغام می‌شود. بزرگترین مزیت بودجة عملیاتی این است که مدیران اجرایی را در مقابل کار خود مسؤول قرار می‌دهد. *برای روشن شدن روش بودجة عملیاتی به شرح مراحل مختلف آن می‌پردازیم:
الف) طبقه بندی عملیاتی. در بودجة عملیاتی باید واحد مشخصی انتخاب شود که گویای عملیات طبقه‌بندی شده باشد در نظر بگیریم:
1. قابل شمارش باشد؛
2. به مرور زمان ثابت خود را از دست ندهد؛
3. مصطلح و رایج باشد؛
4. کوشش واقعی کار انجام شده را نشان دهد.
سه عامل اول قابل حصول است، ولی یافتن واحد مشخص در خدمات دولتی که گویای تمام عملیات انجام شده باشد دشوار است، زیرا نُرم و استاندارد مشخصی برای بررسی اینکه تمام سعی برای تحقق این واحد انجام شده وجود ندارد و باید به طریق دیگر متوسل شد.اسلاید (17) *
واحد اندازه‌گیری کار. در نظام بودجة عملیاتی در مواردی باید از اندازه‌گیری کار استفاده نمود. اندازه‌گیری کار عبارت است از برقراری یک رابطة صحیح و منطقی میان حجم کار انجام شده با نیروی انسانی یا ماشین به کار گرفته شده در تکمیل آن مقدار کار.
اندازه‌گیری کار یکی از مبانی مدیریت علمی و وسیله‌ای جهت کنترل زمان از طریق سنجش آن با کار انجام شده است. اهمیت بهره‌برداری از زمان، از نقطه نظر بودجه هنگامی آشکار می‌شود که در نظر گرفته ‌شود مقدار کاری که در مقابل حقوق کارکنان انجام شده است چه تناسبی با خدمات واقعی آنان دارد و برآورد اینکه چه مقدار از این نیرو بدون استفاده مانده است. در عمل، برای سنجش میزان کار واقعی نیاز به «واحدهای اندازه‌گیری کار» داریم؛ مثل تعداد افراد معالجه شده، تیرهای چراغ نصب شده، نامه‌های ماشین شده، پرونده های رسیدگی شده و غیره.
پس از انتخاب واحدهای اندازه‌گیری کار باید حجم کار واقعی واحدهای انتخاب شده را تعیین نمود. به عنوان مثال معین نمود که برای نصب یک تیر چراغ چند دقیقه خدمت کارگر یا برای مداوای یک بیمار سرپایی چند دقیقه خدمت پزشک و پرستار لازم است. البته یافتن معیارهایی برای سنجش اینکه از نیروی انسانی استفاده کاملی شده است یا نه در کارهای اداری و دفتری و تحقیقاتی مشکلتر از کارهای صنعتی و ماشینی است. به منظور اندازه‌گیری کار و تعیین ارتباط حقیقی کار با نیروی مصرف شده از روشها و فنونی مانند نمونه‌گیری از کار، مطالعات زمانی برآورد فنی، استانداردهای آماری و استانداردهای زمانی استفاده می‌شود که در اینجا به روش نمونه‌گیری اشاره می شود.
اساس نمونه‌گیری از کار مشاهدات اتفاقی است. برای مثال فرض کنید با بازدید در مدت بیست روز و هر روز بیست بار، یعنی پس از چهارصد بار مشاهده به طور کاملاً اتفاقی و بر اساس قرعه‌کشی از کار یک ماشین تحریر تعداد مواردی که ماشین در حال کار، در حال آماده شدن، در حال نظافت و در حال بیکاری است به شرح جدول 1- 9 به دست آید.
جدول 1- 9
در حال کار
در حال آماده شدن
درحال نظافت
در حال بیکاری 240 بار
72 بار
40 بار
48 بار 60%
18%
10%
12%
جمع 400 بار 100%
احتیاجات واحدهای به دست آمده در جدول می‌تواند با تعریف مختصری نموداری از کار حقیقی این ماشین باشد. هر چه تعداد مشاهدات بیشتر باشد طبق قانون اعداد بزرگ در احتمالات، درصدها به وضع حقیقی نزدیکتر است.
مثال: فرض شود در مرکز ماشین‌نویسی یک اداره شانزده ماشین‌نویس وجود دارد و رئیس اداره به علت حجم زیاد کار می‌خواهد پنج نفر ماشین‌نویس جدید استخدام کند برای بررسی نیاز حقیقی مؤسسه مزبور احتیاج به معیاری برای اندازه‌گیری کار این اداره وجود دارد که با مقایسه آن معیار با حجم کلی کار بتوان این مشکل را پاسخ گفت. فرض کنید به مدت ده روز و در هر روز پانزده با مشاهدات خود را ثبت کرده‌ایم و در نتیجه جدول 2- 9 به دست آمده است:

جدول 1- 9
توجیه (آماده شدن)
گذاشتن کاغذ در ماشین
ماشین کردن
بررسی
تصحیح
خارج کردن نامه از ماشین
قدم زدن
احتیاجات شخصی
بیکاری
غیبت 3%
12%
32%
7%
4%
4%
2%
15%
11%
10%
جمع 64 درصد کار مفید (7 مورد اول) و 36 درصد کار غیر مفید (3 مورد آخر)
از طرفی می‌دانیم برای ماشین کردن یک واحد ماشین‌نویسی 4 درقیقه وقت لازم است و برای مقدمات آن نیز 4 دقیقه (واحد ماشین‌نویسی شامل یک برگ کاغذ 22× 30 با 12 خط است که روی هر خط 10 کلمه و جمعاً 120 کلمه نوشته می‌شود و با فرض اینکه در هر دقیقه 30 کلمه زده شود جمعاً 4 دقیقه وقت لازم دارد.) بنابراین جمعاً 8 دقیقه برای هر واحد وقت لازم است.
اگر به طور متوسط 714 واحد م ماشین‌نویسی کار در اداره موجود باشد و در صورتی که هر نفر 15درصد از 8 ساعت وقت کار را صرف کار غیر مفید بکند (احتیاجات شخصی و غیبت) می‌تواند 408 دقیقه (408= 85× 60× 8) کار کند، یعنی هر نفر می‌تواند 51 واحد کار انجام دهد‌(51= 8:408) و به 14 نفر ماشین‌نویس بیشتر احتیاج نیست(14= 51: 714). بنابراین می‌توان نتیجه گرفت:
1. کار غیر مفید ماشین‌نویسها باید 15درصد تقلیل داده شود و بقیه صرف ماشین‌نویسی شود.
2. کلیه ماشین‌نویسها موظف شوند حجم کار خود را برای مقایسه در واحد ماشین‌نویسی ثبت نمایند.
3. به جای 14 نفر ماشین‌نویس 15 نفر به کار گرفته شود تا جبران مرخصیها بشود و نفر شانزدهم به کار منشی‌گری و دفترداری بپردازد. لذا با روش اندازه‌گیری کار متوجه می‌شویم که تقاضای رئیس اداره مبنی بر استخدام 5 ماشین‌نویس جدید منطقی نیست.
ب) برآورد هزینه واحد عملیاتی. در بودجة عملیاتی برای تعیین واحد عملیاتی اعم از اینکه از اندازه‌گیری کار، نُرم و استاندارد استفاده شود باید هزینة واحد عملیات محاسبه شود. برای برآورد این هزینه از دو طریق می‌توان استفاده کرد: 1) قیمت تمام شده، 2) هزینه عوامل تشکیل دهندة کار.
1. قیمت تمام شده. استفاده از روش مخصوص مؤسسات تجاری دولتی است. زیرا در مؤسسات و ادارات خدماتی تعیین قیمت تمام شدة واحد خدمت مشکلتر است و استهلاک نیز در این مؤسسات محاسبه نمی‌شود. لذا این روش کمتر در بودجة برنامه‌ای یا عملیاتی دولت مورد نظر قرار می‌گیرد.
2. هزینة عوامل تشکیل دهنده کار. در این روش پس از اینکه از طریق اندازه‌گیری کار، شاخص واستاندارد اطمینان حاصل شد که از کلیة عوامل حداکثر استفاده به عمل می‌آید هزینه‌های تشکیل دهندة یک واحد عملیاتی را به هر طریق که آسان و مقدور باشد محاسبه می‌کنند و پس از آن محاسبة بودجه‌ای تقریباً پایان یافته است.
مثال: فرض کنید که برای آموزش یک دانشجو در هر نیمسال 400 ساعت خدمت استاد در یک کلاس 40 نفری مورد نظر باشد که در این صورت سهم هر دانشجو 10 ساعت خواهد بود (10= 40: 400). هزینه‌های دیگر از قبیل خدمات اداری، امور دانشجویی و هزینه‌های اداری نیز لازم است. ارقام این هزینه‌ها عبارت است از:
- خدمات استاد هر ساعت 3500 تومان.
- هزینه‌های اداری برای هر دانشجو در طول ترم 4500 تومان.
- هزینه عمومی برای هر نفر در طول ترم 2500 تومان.
بنابراین یک دانشجو در هر نیمسال 42000= 2500+ 4500+3500× 10 تومان هزینه دارد. پس از این چنانچه آموزش چند نفر دانشجو هدف باشد می‌توان بودجه یک دانشکده را بر اساس عملیات برآورد نمود.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   33 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقابه بودجه بندی عملیاتی و مسئولیت پاسخگویی

اختصاصی از زد فایل دانلود مقابه بودجه بندی عملیاتی و مسئولیت پاسخگویی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:

در کشورهای پیشرفته، مسئولیت پاسخگویی، جایگاه ویژه ای درچارچوب نظری حسابداری و گزارشگری مالی دولت ها پیدا کرده و به اصیل ترین عامل ارزیابی و مقایسه نظامهای حسابداری وگزارشگری مالی دولتها بدل شده است.در ارزیا بی و مقایسه نظامهای حسابداری و گزارشگری مالی دولتی ، ظرفیت مسئولیت پاسخگویی نقش اساسی ایفا می کند. استفاده از سیستم بودجه بندی عملیاتی باعث تاکید بیشتر بر معیار اندازه گیری جریان منابع اقتصادی می شود . این معیار اندازه گیری جهت تعیین میزان کارایی و اثربخشی وصرفه جویی ناشی از مصرف منابع اقتصادی و تعیین بهای تمام شده کالا و خدمات و افزایش سطح مسئولیت پاسخگویی عملیاتی در سیستم حسابداری مالی مورد استفاده استفاده قرار می گیرد.هدف از این تحقیق تشریح بودجه بندی عملیاتی و ارتباط آن با مسئولیت پاسخگویی دولت می باشد . نتایج این تحقیق نشان می دهد که پیاده سازی سیستم بودجه بندی عملیاتی باعث بهبود و افزایش مسئولیت پاسخگویی دولت می شود.                                                                                                                     

واژه های کلیدی: بودجه ، بودجه بندی بر مبنای عملکرد1( بودجه بندی عملیاتی) ، پاسخگویی

مقدمه     

از دیرباز بالاخص از اوایل نیمه دوم  قرن بیستم  به بعد در کشورهای پیشرفته و نسبتاً توسعه یافته پاسخگویی  عمومی  به عنوان یکی از مسؤلیت های اساسی ،مورد پذیرش دولتها قرار گرفته است.  از همان زمان صاحبنظران حسابداری و امور مالی دولتها اعتقاد داشته اند  که نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی به عنوان ابزار اصلی ایفای مسؤلیت پاسخگویی عمومی، نقش مهمی بر عهده دارد. بر پایه این عقیده در طول نیمه دوم قرن بیستم بر اهمیت و نقش حسابداری در ادای مسؤلیت پاسخگویی تأکید گردیده و تلاش  های زیادی در مورد تعیین جایگاه مناسبی برای مفهوم مسؤلیت پاسخگویی در مبانی نظری حسابداری و گزارش گری مالی  به عمل آمده است .

       مسؤلیت پاسخگویی دولت را ملزم می نماید در مورد اعمالی که انجام می دهد به شهروندان توضیح دهد و نتایج حاصل از برنامه های مصوب را در معرض ارزیابی قضاوت نهادهای مستقل نظارتی و در نهایت مردم قرار دهد. بر مبنای مسؤلیت پاسخگویی عمومی ، دولت مکلف است در مورد افزایش منابع مالی که عمد تاَ از طریق مالیات یا استقراض و غیره صورت می گیرد و همچنین میزان و نحوه  مصرف این منابع ، دلایل قانع کننده و منطقی ارایه نماید.در این مقاله ما به دنبال این موضوع هستیم که بودجه بندی عملیاتی و تاکید بر نتایج مخارج انجام شده توسط  دولت چگونه می تواند به ایفای مسئولیت پاسخگویی کمک نماید.

مقاله به صورت ورد قابل ویرایش می باشد word

تعداد صفحات مقاله 12 صفحه می باشد 

فایل مقاله بعد از خرید قابل دانلود می باشد 

دانلود مقاله ISI بودجه ضربه تجزیه و تحلیل اصول تمرین خوب: گزارش از ISPOR بودجه سال 2012 تحلیل اثرات تمرین خوب II نیروی کار

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله ISI بودجه ضربه تجزیه و تحلیل اصول تمرین خوب: گزارش از ISPOR بودجه سال 2012 تحلیل اثرات تمرین خوب II نیروی کار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع فارسی :بودجه ضربه تجزیه و تحلیل اصول تمرین خوب: گزارش از ISPOR بودجه سال 2012 تحلیل اثرات تمرین خوب II نیروی کار

موضوع انگلیسی :<!--StartFragment -->

Budget Impact Analysis—Principles of Good Practice: Report of the ISPOR 2012 Budget Impact Analysis Good Practice II Task Force

تعداد صفحه :10

فرمت فایل :PDF

سال انتشار :2014

زبان مقاله : انگلیسی

چکیده

سابقه و هدف: تجزیه و تحلیل تاثیر بودجه (تعصب) یک بخش ضروری از یک ارزیابی اقتصادی جامع از مداخله مراقبت های بهداشتی هستند و به طور فزاینده توسط مقامات بازپرداخت به عنوان بخشی از یک لیست و یا بازپرداخت تسلیم مورد نیاز است. هدف: هدف از این گزارش به ارائه راهنمایی به روز شده در روش برای کسانی که چنین تجزیه و تحلیل انجام و یا برای کسانی بررسی نتایج چنین تجزیه و تحلیل شد. این به روز رسانی مورد نیاز بود، در بخش، به دلیل تحولات در روش BIA نیز به عنوان یک علاقه رو به رشد، به خصوص در بازارهای در حال ظهور، در امور مربوط به قیمت و سلامت جامعه اثرات مراکز مراقبت های بهداشتی. روش ها: نیروی کار توسط جامعه بین المللی برای اقتصاد و مدیریت دارو و نتایج تحقیقات علوم بهداشتی شورای سیاست تصویب شد و تعیین شده توسط هیئت مدیره. کاربران توسعه دهندگان و یا کاربران از تعصب با تجربه بودند. کار در دانشگاه و صنعت و به عنوان مشاور دولت؛ و از چندین کشور در شمال امریکا و جنوب امریکا، اقیانوسیه، آسیا و اروپا آمد. نیروی کار نظرات در پیش نویس درخواست از یک گروه اصلی از داوران خارجی و به طور گسترده تر، از عضویت در انجمن بین المللی اقتصاد و مدیریت دارو و نتایج تحقیق. یافته ها: نیروی کار توصیه می کند که طراحی یک BIA برای مداخله مراقبت های بهداشتی جدید باید به حساب ویژگی های مربوط به سیستم مراقبت های بهداشتی، محدودیت های دسترسی ممکن است، جذب پیش بینی از مداخله جدید، و استفاده و اثرات فعلی را و مداخلات جدید است. عناصر کلیدی یک BIA شامل برآورد اندازه جمعیت واجد شرایط، ترکیب فعلی درمان و مخلوط انتظار می رود پس از معرفی از مداخله جدید، هزینه های مخلوط درمان، و هر گونه تغییر مورد انتظار در هزینه های مربوط به بیماری است. در صورت امکان، محاسبات BIA باید با استفاده از یک رویکرد هزینه ماشین حساب ساده به دلیل سهولت استفاده از آن برای دارندگان بودجه انجام شده است. در موارد، که در آن تغییر در اندازه واجد شرایط جمعیت، بیماری های مخلوط شدت، و یا الگوهای درمان نمی تواند اعتبار با استفاده از روش ماشین حساب هزینه، یک گروه یا سطح بیمار اسیر