لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه281
پیشگفتار:
رساله حاضر ، گامی است در تداوم گامهایی که در جهت شناخت یکی از مهمترین مسائل خاورمیانه برداشته شده است.موضوعی که با سابقه ای در حدود نیم قرن به عنوان یکی ازمناقشه برانگیزترین مسائل منطقه خاورمیانه و جهان ، مطرح می باشد .
محققین و کارشناسان از زوایای مختلفی به بررسی ابعاد متنوع این موضوع پرداخته اند و هرکدام ،علل و دلایل ناکامی طرحهای صلح میان اسرائیل و فلسطین را از دریچه ای، به نظاره نشسته و تحلیل نموده اند. نگارنده نیز از زاویه ای خاص به تحلیل این موضوع پرداخته و در پرتو بازشناسی رویکرد سنتی امنیت ملی اسرائیل در خصوص مسائل مورد مناقشه طرفین،فرایند شکل گیری دولت مستقل فلسطینی را بررسی میکند .
قطعاً پرداخت به موضوع از زاویه ای خاص به معنای نگرشی یکسویه به مسئله نبوده و صرفا ً به منظوربسط و گشایش رویکردها و زوایایی دیگر به موضوع می باشد .
این رساله، آغازی است برای گام نهادن در فضای تحقیقات و کسب معرفت علمی و لذا تهی از اشکال نبوده و به معنای پایان کار نخواهد بود .
مقدمه:
اصل حق مردم در تعیین سرنوشت و به دست آوردن استقلال ملی خود ، پیامد منطقی به رسمیت شناختن آزادی بشر و تفکر ملی است . این اصل بعد از جنگ جهانی اول به صورت رسمی در روابط بین المللی مطرح شد. در آن ایام آنچه درمورد حق تعیین سرنوشت واستقلال ملی در میثاق جامعه ملل و در حقوق بینالملل گنجانده شده بود ، چیزی نبود جز اصلی که به صورت ترجیحی و آن هم به طور تقریبا انحصاری در اروپا به کار بسته می شد . اما آنچه در این مورد در منشور سازمان ملل متحد در ماده اول ( بند 2 )و ماده هفتا د و سه قید شده بود ، به کمک کارهای سازمان ملل ، از سال 1952 و به خصوص از سال 1960 ، به صورت یک اصل بنیادی حقوق بین الملل با کاربرد وسیع جهانی و به منزله ضابطه مسلم حقوق بین الملل در آمده است .
امروزه علیرغم کمرنگ شدن حاکمیت دولتهای ملی ، حق تعیین سرنوشت و استقلال ملی دو مفهومی هستند که هم عرض یکدیگرشناخته می شوند،بطوریکه استقلال ملی محملی برای تحقق حق تعیین سرنوشت ملل تلقی می شود. یکی از نخستین کسانی که به صورت جدی به این مهم پرداخته ، «آلفرد کوبان» است . او در مطالعات خود به اینواقعیت رسیده است که در سیاست تئوری و عمل هرگز جدا از هم نیستند و زمانی که «ناسیونالیسم» تحت تأثیر تئوری حق تعیین سرنوشت به عنوان اساس نظم نوین بینالمللی اعلام شد، مسائلی به سبب تلقی یک چنین جدائی بروز کرد. بر همین اساس کوبان هیچگونه تردیدی درمشاهده هم عرضی میان استقلال ملی و حق تعیین سرنوشت ندارد.
سابقه ملی گرائی و شکل گیری هویت ملی فلسطینی به زمان قبل از قیمومیت بریتانیا بر می گردد . به عبارت دیگر یرای جستجوی ریشه های ناسیونالیسم فلسطینی باید به تاریخ دولت سازی امپراطوری عثمانی، که فلسطین زمانی جزئی از آن بود، توجهی ویژه شود .نیاز امپراطوری عثمانی برای سازماندهی نوین خود و متعاقبا توسعه سیستم آموزشی ،ازرهگذر رشد تضادهای میان نخبگان ترکان عثمانی و نخبگان پیرامونی، موجب به وجودآمدن بنیادهای حس ملی گرائی و هویت ملی نوین در میان اقوام مختلف این امپراطوری شد. بر همین اساس تولد هویت ملی فلسطینی را،آنگونه که برخی آثار جدید خصوصا با گرایشات صهیونیستی استدلال می کنند، نمی توان به مسئله مقابله با صهیونیسم تنزل داد.
تولد هویت ملی فلسطینی در دوران امپراطوری و تکامل آن در دوران قیمومیت بریتانیا و تضاد آن با صهیونیسم، موجب شد تا سازمان ملل در هنگام صدور قطعنامه 181 مصوب سال 1947 ، هویت ملی فلسطینیان و حق آنها در تشکیل دولت ملی مستقل را به رسمیت شناسد و رأی به تقسیم فلسطین دهد. با استناد به این قطعنامه و سایر قوانین اصولی بین المللی ، از جمله منشور سازمان ملل و اعلامیه حقوق بشر، موجودیت هویت ملی فلسطینی امری مسلم و انکارناپذیر است که باید در قالب یک دولت ملی مستقل و حاکم تجلی یابد.
قطعنامه های 181 مجمع عمومی و 242 و 338 شورای امنیت سازمان ملل از آن جهت مهم هستند که محدوده سرزمینی دولت موعود فلسطینی را مشخص می کنند. بر طبق قطعنامه های مذکور ، کرانه باختری، نوار غزه و قسمت شرقی بیت المقدس،مناطقی اشغالی به حساب می آیند واسرائیل باید آنهارا تخلیه نموده و به اقتدار فلسطینی اعاده نماید. ازاینرو این مناطق را باید به عنوان قسمتی از سرزمین دولت فلسطینی به شمار آورد و عدم تخلیه آن ویا تکه تکه کردن آن از طریق تخلیه ناقص و تضمین تداوم موجودیت شهرکهای یهودی، به مثابه فقدان عناصر لازم برای تشکیل دولت فلسطینی و متعاقبا نقض استقلال خواهد بود. همچنین اسرائیل باید بر طبق این قطعنامه ها از ادعاهای خود بر منابع زیر زمینی این مناطق به ویژه آب و کنترل هوایی آن مناطق دست بردارد . چرا که زیر زمین و فضا نیز از جمله قلمرو سرزمینی یک دولت به شمار میآید. ملت فلسطین باید در این سرزمین به طور آزادانه و بدون دخالت خارجی ( اسرائیل ) سازمان سیاسی مخصوص خودشان را به وجود آورند تا اراده خود را در قالب آن جاری ساخته و حق تعیین سرنوشت خود را تحقق بخشند. لازمه تحقق این فرایند ، بازگشت خیل عظیم پناهندگان فاقد تابعیت دولت مشخص از خارج است و این چیزی است که حقوق بین الملل نیز صراحتا بر آن تأکید نموده است . عدم امکان بازگشت پناهندگان و عدم توانائی آنها در به دست گرفتن حق تعیین سرنوشتشان و بالاخره تداوم بلا تکلیفی و آوارگی آنها ، به منزله گسیختگی انسجام ملی مردم فلسطین و متعاقبا نقصان یکی از عناصر تشکیل دهنده دولت ملی یعنی «مردم یا جمعیت » خواهد بود،چرا که عصاره اصلی این عنصر،تجمع مردمی که دارای دلبستگی سرزمینی، نژاد، زبان، تاریخ و سایر ویژگیهای مشترک میباشند ،تحت لوای یک حکومت است.
عدم توانائی کنترل قلمرو سرزمینی همراه باکلیت ارضی آن وعدم تحقق انسجام ملی فلسطین درچارچوب یک دولت ملی ، در کنار تسلیم اقتدار فلسطینی در برابر برخی خواسته های مداخله جویانه اسرائیل ، نظیر نظارت امنیتی بر مناطق فلسطین وعدم تشکیل ارتش فلسطینی درآن مناطق ، استقلال و حاکمیت دولت فلسطینی را زیرسوال میبرد.
با این اوصاف ،علیرغم آنکه ازطریق پروسه اسلو،فلسطینیان توانسته اند یک سازمان حکومتی ،هر چند شکلی، مخصوص خود را ایجاد کنند و قسمتهایی از سرزمینهایشان را از اشغال اسراییل خارج و حتی کنترل امنیتی آنها را در دست گیرند، هنوز برای تشکیل دولت مستقل فلسطینی راه درازی ،همراه با موانع دشوار ،در پیش است. برای تحقق چنین فرایندی لازم است راه حلهایی را برای مسائل موکول شده به مذاکرات نهایی، شامل شهرکها، پناهندگان آب و بیت المقدس یافت که حق تعیین سرنوشت فلسطینیان را نقض نکند و استقلال دولت موعودشان را،چنانکه قواعد حقوق عمومی و حقوق بین الملل بر آن حکم می کند،زیر سوال نبرد. از آنجائی که مواضع و عملکردهای حکومت های مختلف اسرائیل ، اعم از چپ و راست ، در خصوص مسائل فوق الذکر در تقابل با استقلال و حق تعیین سرنوشت فلسطینیان ارزیابی می شود . لذا این رساله آنها را به عنوان موانع شکل گیری دولت مستقل فلسطینی فرض کرده است و اعلام استقلال دولت فلسطینی قبل از ترفیع موانع فوق الذکر را، به صورت شکلی و صوری و فاقد معنای واقعی تلقی می کند.
از آنجائی که فلسفه اصلی تأسیس دولت (ملت - کشور)دو مسئله اساسی ،یعنی اولا تأمین امنیت شهروندان (مردم و سرزمین) ثانیا ،تحصیل منافع عمومی (رفاه و توسعه همه جانبه) می باشد، بنابراین پس از شکل گیری عناصر اصلی دولت یعنی قلمرو و مردم ، حکومت و حاکمیت دولت متولد شده و بر اساس فلسفه اولی تأسیس آن ، اولین تشکلها یعنی سازمانهای نظامی - انتظامی پدید آمده که در بعد داخلی و خارجی وارد عمل می شود. از اهداف اصلی و اولیه همه دولتها همین دو مسئله می باشد. تجلی و تکامل و تحقق این دو هدف اصلی در سیاست داخلی است که در صحنه بین المللی نیز تعقیب می شود ، یعنی اصل تأمین منافع ملی و امنیت ملی در سیاست خارجی، تجلی این دو نیاز اولیه داخلی دولت است.به عبارت دیگر بدون وجود امنیت هیچ برنامه ای در داخل یک کشور قابل اجرا نمی باشد. شکوفایی اقتصادی،سرمایه گذاری،برنامه ریزی برای رشد و هرگونه برنامه دیگر نیاز به امنیت و زمینه مطمئن در سطوح مختلف جامعه دارد که همگی در گرو تأمین امنیت است .در واقع امنیت در زمره اهداف ،منابع و ارزشهای اصولی و پایدار هر جامعه ای است.
تحقیق در مورد فلسطین