تحقیق در مورد عدم النفع

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد عدم النفع دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:11

 فهرست مطالب

مقدمه................................................................................2

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه.....................4

آیا عدم النفع مضمون است ؟ .................................................6

فوت منفعت در اموال............................................................7

خاتمه و نتیجه ......................................................................8

منابع مکتوب......................................................................10

منابع اینترنتی....................................................................10

مقدمه :

عدم النفع :حالتی است که اگر اتفاق خاصی نمی افتاد احتمال داشت منفعتی حاصل شود

گاهی عدم النفع به سبب اثبات ید عدوانی یعنی غصب و یا حبس می باشد. مثل اینکه اتومبیل کسی را غصب کند بی آنکه از منافع آن استفاده کند یا انسانی را حبس کند بی انکه از او بیگاری بکشد و گاهی هم عدم النفع به خاطر منع مالک از استفاده از مالش می باشد بی انکه مال را غصب کند. مثل اینکه ظلما" نگذارد مالش را بفروشد سپس قیمت مال تنزل کند، یا نگذارد سوار بر اتوموبیلش شود یا در خانه اش سکنی گزیند یا چاه ونهر آب را لایروبی کند، یا بی آنکه انسانی را جبس کند مانع شود که در محل کسب کار خود حاضر شودتا نفعی تحصیل کند. مثالهای فوق همگی از مصادیق عدم النفع می باشد. در این مقاله باید تحقیق کنیم که آیا عدم النفع مطلقا" ضرر محسوب می شود، اگر عدم النفع ضرر باشد به کمک قاعده لاضرر می توان حکم کرد که باید جبران و تدارک شود؟ به یان دیگر آیا عدم النفع قابل مطالبه است ؟ و اگر عدم النفع ضرر محسوب نشود و یا اگر از مصادیق ضرر است ولی با قاعده لاضرر نتوان حکم به وجوب تدارک و جبران آن کرد، آیا به کمک قاعده و یا دلیل دیگری می توان حکم به ضمان عدم النفع کرد و بالاخره آیا تمسک به اطلاق تبصره 2ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی درست است یا خیر؟

قبل از شروع بحث ناسب است تبصره مزبور و نیز ذیل ماده 267 قانون آئین دادرسی مدنی ذکر شود.
اول : تبصره 2 ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی

(خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست.(

دوم : ماده 267 قانون آئین دادرسی مدنی 9

(ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست.) با مقایسه دو عبارت فوق معلوم می شود که ضرر و زیان وخسارت مترادف یکدیگر هستند و استعمال آنها به جای یکدیگر بالااشکال است ، اما ظاهرا" از نظر نویسندگان قانون آئین دادرسی عدم النفع سبب ومنشاء ضرر است ، زیرا گفته است ضرر ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست ، گوئی که خسارت و ضرر مسبب است و عدم النفع سبب و حال آنکه چنین نیست و به نظر می رسد که این دو عبارت درست انشاء نشده اند، زیرا ضرر و نفع دو لفظ متباین هستند و تقابل آن دو یا تقابل عدم ملکه وملکه است و یا تقابل تضاد در حالت اول یعنی تقابل ملکه و عدم آن ، نفع ملک و عدم النفع عدم ملکه خواهد بود. پس عدم النفع مرادف با ضرر است نه آنکه عدم النفع سبب ومنشاءضرر باشد.

در حالت دوم هم یعنی تقابل تضاد عدم النفع ضررنیست تابگوئیم ضرر ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نمی باشد مثل سیاهی وسفیدی 0 آیا می توان گفت رنگ سومی مثلا" آبی ناشی از سفیدی است ؟
به هر حال شاید بهتر بود که گفته می شد: (عدم النفع قابل مطالبه نیست.(

بعد از این بحث لفظی ببینیم مقتضای ادله چیست ، آیاعدم النفع قابل مطالبه هست یا نه ؟
در تبصره 2 ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی آمده است : (ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست ) ، اما باید اطلاق این تبصره را مقید کنیم زیار جمع بین این تبصره و مواد دیگر مذکور در قانون مدنی اقتضاء می کند که بگوییم اگرعدم النفع به واسطه غصب باشد غاصب علاوه بر عین ضامن منافع اعم ازمستوفات و غیر مستوفات نیز می باشد چنانکه اکثر فقها عقیده دارند امااگر عدم النفع به واسطه غصب نباشد بلکه به جهت منع مالک از استیفاء منافع مالش باشد مثلا" بی آنکه خانه کسی را غصب کند مانع شود که مالک در خانه خود سکنی گزیند و یا مانع شود که کاسب در محل کسبش حاضر شود تا به کسب و کار بپردازد، طبق این تبصره ضرر و زیان نشای از عدم النفع قابل مطابه نیست ، ما در این مقاله تحقیق کرده ایم که عدم النفع خود از مصادیق ضرر است نه آنکه سبب ومنشاء ضرر باشد، پس طبق قاعه (لاضرر) باید جبران و تدارک شود: اگر پنداشته شود که مفاد قاعده لاضرر نفی احکامی است که از قبل آنها مردم متضرر می شوند نه وضع احکامی که از عدم وفقدان آنها ضرر حاصل می آید: کوشیده ایم که به این توهم پاسخ قانع کننده ای داده شود

بررسی فقهی تعارض قاعده تسبیب با قاعده احسان:

اختصاصی از زد فایل بررسی فقهی تعارض قاعده تسبیب با قاعده احسان: دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قاعدۀ احسان-----------------------------------------------------------5 مبانى فقهى قاعده احسان--------------------------------------------------5 کتاب----------------------------------------------------------------5 سنت----------------------------------------------------------------7 عقل-----------------------------------------------------------------7 اجماع----------------------------------------------------------------8 تاریخچه قاعده احسان-----------------------------------------------------9 قلمرو قاعده احسان------------------------------------------------------10 نظریۀ دفع ضرر--------------------------------------------------------10 نظریۀ جلب منفعت------------------------------------------------------10 نظریه مختار-----------------------------------------------------------11 مصادیق قاعده احسان:---------------------------------------------------11 موارد دفع ضرر--------------------------------------------------------11 مورد جلب منفعت------------------------------------------------------12 قصد و واقعیت قاعده احسان----------------------------------------------12 اقدامات بشردوستانه-----------------------------------------------------14 قاعده تسبیب----------------------------------------------------------15 آیا تسبیب یک اصطلاح روائى است-------------------------------------------16 نقد و بررسى کلام صاحب جواهر--------------------------------------------16 تعاریف فقهاء از تسبیب---------------------------------------------------17 معناى سبب-----------------------------------------------------------19 فرق شرط، سبب و علت--------------------------------------------------20 اختلاف کلام علامه در کتب مختلف------------------------------------------21 اجتماع سببین----------------------------------------------------------22 تعارض قاعده تسبیب با قاعده احسان----------------------------------------24 اکراه کردن دیگرى در قتل، امر به قتل-----------------------------------------25 مسأله سرایت و مرض متعقب ضرب------------------------------------------27 تسبیب عدمى----------------------------------------------------------28 اقسام ترک فعل--------------------------------------------------------29 شهادت (دروغ) زور-----------------------------------------------------29 منابع-----------------------------------------------------------------30 مقدمه: در فقه اسلامى و نتیجتاً در فقه سیاسى اسلام یک سلسله اصول کلى وجود دارد که از نظر شمول و کلیت فراتر از احکام کلى هستند که اصطلاحاً از آنها به قواعد فقهى تعبیر مى‌شود. قاعدۀ فقهى عبارت از یک اصل کلى است که ضمن بیان یک حکم کلى داراى این ویژگى است که موضوع آن مى‌تواند در ابواب مختلف فقه صادق باشد، مانند قاعدۀ نفى ضرر، قاعدۀ نفى سبیل، و قاعدۀ صحت که در ابواب مختلف حقوق اسلامى مانند حقوق خانواده و حقوق مدنى و فقه سیاسى صادق مى‌باشد. فقها در جمع‌آورى و بررسى و تحقیق و تنقیح این قواعد تلاش ثمربخشى مبذول داشته‌اند «1» و مجموعۀ قواعد فقهى، بزرگترین سرمایۀ حقوق اسلامى و مهمترین عامل غناى فقه و قابل انطباق بودن نظام حقوقى اسلام با شرایط متغیر و تحولات مداوم در زندگى بشرى است. قواعد فقهى بر فراز تحولات اجتناب‌ناپذیر در زندگى اجتماعى و سیاسى انسان، راهگشاى فقیه در زمینۀ حل مشکلات در حوادث واقعۀ اعصار و قرون مى‌باشد. بسیارى از قواعد فقهى اختصاص به حقوق خصوصى و حقوق داخلى ندارد و در عرصه حقوق بین الملل نیز مى‌تواند کارگشا و حاوى پیامهاى حقوقى به جامعۀ بین المللى باشد. مفهوم این سخن این نیست که اسلام فاقد حقوق بین الملل به مفهوم احکام کلى مشخص در رابطه با مسائل جامعۀ بین المللى است، بلکه منظور بیان توان سیستماتیک حقوق اسلامى در حل مشکلات ناشى از تحولات اجتناب‌ناپذیر در حقوق داخلى و حقوق بین المللى است. فقه سیاسى در حقیقت از دو سو مسائل بین المللى را مورد تجزیه و تحلیل حقوقى قرار مى‌دهد، نخست با ارائۀ یک سلسله احکام کلى خاص حقوق بین الملل، و دوم از طریق قواعد کلى فقهى که ابعاد مختلف مسائل حقوقى جامعۀ بین المللى را به شکل کلى تبیین مى‌کند و به فقیه توان لازم براى بررسى این مسائل و استنباط قاعدۀ حقوقى لازم در این رابطه را مى‌دهد. قواهد احسان و تسبیب از جمله قواعد فقهی و حقوقی هستند که در مباحث فقهی و حقوقی کاربردهای بسیاری دارند و در این میان بحث از تعارض این قواعد، نگارنده را بر آن داشت که در این زمینه بررسی انجام گیرد که امید است مفید واقع گردد. قاعدۀ احسان: قاعدۀ فقهى دیگرى که به توضیح آن مى‌پردازیم قاعده احسان است. منظور از این قاعده این است که هرگاه کسى به انگیزۀ خدمت و نیکوکارى به دیگران، موجب ورود خسارت به آنان شود، اقدامش مسئولیت‌آور نیست. براى روشن شدن جنبه‌هاى مختلف این قاعده به توضیح آن مى‌پردازیم. مبانى فقهى قاعده احسان: کتاب: خداوند در آیه 91 از سوره توبه مى‌فرماید: «لَیْسَ عَلَى الضُّعَفاءِ وَ لا عَلَى الْمَرْضى وَ لا عَلَى الَّذِینَ لا یَجِدُونَ ما یُنْفِقُونَ حَرَجٌ، إِذا نَصَحُوا لِلّهِ وَ رَسُولِهِ ما عَلَى الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ وَ اللّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ»: یعنى بر ناتوانان و بر بیماران و بر آنان که توان مالى در ارفاق ندارند حرجى نیست؛ آنگاه که براى خدا و رسول او نیکو بیندیشند. بر افراد نیکوکار هیچ سبیلى نیست و خداوند آمرزنده مهربان است. آیه فوق در جریان جنگ تبوک نازل شده است. هنگامى که رسول خدا مسلمانان را براى جنگ تبوک دعوت کردند، افرادى که توان جسمى یا مالى داشتند، به هر صورت به جبهه کمک کردند؛ ولى برخى از مسلمانان نه توان جسمى داشتند تا در جبهه شرکت کنند و نه توان مالى. برخى از آنان حتى از داشتن پا نیز محروم بودند. سه نفر از‌ این مسلمانان بى‌چیز و ناتوان به نامهاى معقل و سویه و نعمان در حالى که مى‌گریستند به حضور رسول اللّه رسیدند و مشکل خود را مطرح کردند؛ آیۀ فوق به همین مناسبت نازل شد. طبق ظاهر این آیه، براى افرادى که به علت ناتوانى جسمى نمى‌توانند در جبهه شرکت کنند و یا به خاطر ناتوانى مالى قادر به کمک مالى نیستند، هیچ گونه عقاب اخروى وجود ندارد و اینان در قیامت مؤاخذه نمى‌شوند. ظاهر آیه همین است و به موضوع ضمان و مسئولیت در زندگى روزمره ربطى ندارد؛ اما همان طور که مى‌دانیم بیشتر آیات قرآن مجید از همین قبیل است و اگر چه در موارد خاصى نازل شده و به اصطلاح شأن نزول ویژه‌اى دارد، فقهاى اسلامى نسبت به موارد خارج از آن مورد نیز به عموم آیه تمسک کرده‌اند. به همین دلیل از نظر روش اجتهادى، فقیه هیچ‌گاه نباید دقت خود را فقط بر مورد نزول آیه متمرکز کند، بلکه به آنچه مفاد ظاهر آیه از نظر عموم و اطلاق بر آن دلالت دارد نیز مى‌توان تمسک کرد. البته بدیهى است که نباید به گونه‌اى آیه را تفسیر کرد که به تمامى از مورد نزول بیرون باشد و آن مورد را شامل نشود؛ زیرا این گونه تفسیر، غیر موجه و فاقد اعتبار است. - الْمُحْسِنِینَ. این کلمه جمع «محسن» است و چون جمع محلّى به الف و لام است، افادۀ عموم مى‌کند. احسان به معناى انجام دادن عمل نیکو، اعم از قول یا فعل، نسبت به دیگرى است؛ خواه این عمل، رساندن مالى به دیگران باشد و یا ارائه خدمات نیکوى دیگر. احسان ممکن است از طریق دفع ضرر مالى یا معنوى از شخص دیگر نیز محقق شود. - سبیل. کلمه سبیل در این آیه نکره‌اى در سیاق نفى است و از نظر ادب عرب، افادۀ عموم مى‌کند. بنابراین، آیه به معناى نفى عموم سبیل از عموم محسنین است. پس مى‌توان گفت که آیه در مجموع بدین معناست: «هر چه مصداق سبیل است از کلیه افراد محسن منتفى است». این معنا یک کبراى کلى ثابت است و از قواعد فقهى محسوب مى‌شود. واژۀ سبیل در فرهنگهاى عربى به معناى سب، شتم، حرج، راه و حجت آمده است و به نظر مى‌رسد از میان معانى گفته شده، معانى حجت و حرج با آیه شریفه متناسب است. به عبارت دیگر، معناى آیه چنین است: محسن را به هیچ نحو نمى‌توان به سبب آنچه از عمل نیکوى او ناشى شده است، مؤاخذه کرد؛ یعنى هرگاه عملى از کسى سر بزند که موجب زیان به دیگرى شود و فاعل آن عمل قصد نیکوکارى داشته باشد، مسئولیتى بر عهدۀ فاعل نیست و او را نمى‌توان مؤاخذه کرد. بنابراین در صورتى که عمل وارد آورندۀ زیان با قصد احسان همراه باشد، ضمان و مسئولیت از او برداشته شده، زیان دیده نمى‌تواند علیه او اقامه دعوى کند. براى نمونه هرگاه شخصى گوسفند فرد دیگرى را سرگردان در بیابان مشاهده کند که به علت گرسنگى در معرض تلف است و آن را براى علف دادن ببرد و اقدامش به طور اتفاقى موجب تلف حیوان شود و یا اینکه به علتى دیگر حیوان تلف شود- مثل آنکه سقف فرود آید و حیوان در زیر آوار بماند و تلف شود- به موجب این آیه، اقدام‌کننده ضامن نیست؛ زیرا قصد خدمت و احسان به صاحب گوسفند داشته است؛ در حالى که اگر همین فرد قصد احسان نداشت، از زمرۀ غاصبان و در نتیجه ضامن گوسفند شناخته مى‌شد. سنت: در تأیید قاعدۀ احسان به روایات و احادیث متعددى استناد شده است که به برخى از آنها اشاره مى‌شود. الف: از على (ع) منقول است که فرمود: «الجزاء على الاحسان بالإساءة کفران»؛ : پاداش احسان را به بدى دادن، نادیده گرفتن نعمت است. در این مورد‌ چنین استدلال شده است که مسئول دانستن محسن نسبت به کارهایى که به قصد و انگیزۀ خیر انجام داده است، اسائه محسوب مى‌شود و مشمول این حدیث است که به صراحت زشت و ناپسند شمرده شده است. ب: در نامه على (ع) به مالک اشتر آمده است: «و لا یکوننّ المحسن و المسى‌ء عندک بمنزلة سواء فانّ فى ذلک تزهیدا لاهل الاحسان فى الاحسان و تدریبا لاهل الإساءة على الإساءة»؛ یعنى نیکوکار و بدکار نباید نزد تو مساوى باشند؛ زیرا در این صورت به نیکوکاران به خاطر احسان آنان سختگیرى شده و بر بدکاران نسبت به بدکارى آنان آسان گرفته مى‌شود. استدلال این است که اگر محسن نسبت به عمل محسنانه خود مسئول باشد، با فرد غیر محسن یکسان محسوب شده است؛ حال آنکه به موجب این حدیث، این امر نهى شده است.