زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله در مورد جرایم رایانه ای و سایبری

اختصاصی از زد فایل مقاله در مورد جرایم رایانه ای و سایبری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد جرایم رایانه ای و سایبری


مقاله در مورد جرایم رایانه ای و سایبری

فصل اول- رایانه، جرائم مربوط به آن و مفهوم سایبر

 

مبحث اول- رایانه

تعریف رایانه:

گفتار اول: اجزاء کامپیوتر

الف)سخت‌افزار کامپیوتر:

ب)نرم‌افزار:

پ)تعریف اینترنت:

ت)پست الکترونیک (Mail):

گفتار دوم- قابلیت‌های کامپیوتر

گفتار سوم- تاریخچه جرائم کامپیوتری

 

مبحث دوم- جرائم مربوط به رایانه‌

گفتار اول- جرائم اینترنتی

گفتار دوم- تعریف جرائم رایانه‌‌ای

تعریف دیگر جرم رایانه‌‌ای و اینترنتی:

الف)تعریف سازمان ملل متحد از جرم کامپیوتری

ب)تعریف متخصصان از جرائم رایانه‌‌ای

پ)تعریف حقوقی برای جرائم رایانه‌‌ای

  1. تعریف موسع:
  2. تعریف بسیار موسع:

گفتار سوم- ویژگی‌های جرائم رایانه‌‌ای و اینترنتی

الف)خصوصیات مرتکبین جرائم کامپیوتری و اینترنتی:

ب)عدد تخمین میزان دقیق جرائم ارتکابی:

پ)حجم وسعت ضرر و خسارت وارده:

ت)خصوصیات فراملی و بین‌المللی رایانه‌‌ای:

ث)نحوه تعقیب و رسیدگی به جرائم کامپیوتری و اینترنتی:

ج)کمبود نیروی متخصص:

گفتار چهارم- ماهیت جرائم رایانه‌ای

 

گفتار پنجم- مصادیق جرائم رایانه‌‌ای

الف)هرزه‌نگاری رایانه‌ای

ب)بزهکاری انفورماتیک

پ)سرقت اینترنتی

ت)اتلاف رایانه‌‌ای

ث)کلاهبرداری رایانه‌ای

 

ج)جعل رایانه‌ای

مبحث سوم- سایبر

سایبر و محیط مجازی:

گفتار اول- تعریف و مفهوم سایبر

تعاریف بین‌المللی در مورد سایبر:

گفتار دوم- طبقه‌بندی جرائم سایبری

انواع سایبر:

طبقه‌بندی جرائم سایبری:

پ)طبقه‌بندی اینترپل:

ت)طبقه‌بندی در جرائم سایبرنتیک:

 

 

 

 

فصل اول- رایانه، جرائم مربوط به آن و مفهوم سایبر

در این فصل به بررسی تاریخچه‌ای از رایانه‌، تعریف رایانه‌، هکر و... پرداخته می‌شود. هم‌چنین در مورد اینکه چطور رایانه‌ وارد زندگی بشر شد، جایگاه آن در روند پیشرفت علم و جرائم رایانه‌‌ای بحث می‌شود. در ادامه در مورد تاریخچه عنوان سایبر و اینکه سایبر چیست، تعاریف کشورهای دیگر از این عنوان و طبقه‌بندی آن بیان می‌گردد. در پایان نتیجه‌گیری از فصل گرفته می‌شود.

 

مبحث اول- رایانه

تعریف رایانه:

کامپیوتر دستگاهی است که سه عمل را می‌تواند انجام دهد. ابتدا یک سری ورودی را دریافت می‌کند، سپس پردازش کرده و در نهایت حاصل پردازش را به عنوان خروجی ارائه می‌دهد. پس هر دستگاهی که ورودی را دریافت کند، پردازش کند و خروجی را ارائه دهد، کامپیوتر نام دارد.

 

گفتار اول: اجزاء کامپیوتر

الف)سخت‌افزار کامپیوتر:

کامپیوتر در مرحله اول یک ماشین الکترونیکی مکانیکی است، یعنی از یک سری قطعات الکترونیکی و مکانیکی ساخته شده است. یک سری اجسام فیزیکی، کامپیوتر را تشکیل می‌دهند. از جمله قسمت‌های سخت‌افزاری می‌توان به چاپگرها، کابل‌های برق و سیم‌های ارتباطی، مدارات داخلی، نمایشگر و صفحه کلید اشاره کرد.

سخت‌افزار به قسمت فیزیکی یک سیستم از قبیل تراشه‌ها، بردها، کابل‌ها، بدنه و غیره گفته می‌شود.[1]

 

ب)نرم‌افزار:

یک کامپیوتر در حقیقت یک ماشین الکترونیکی و مکانیکی است. این ماشین به خودی خود قادر به انجام کاری نیست و به وسیله یک سری دستورالعمل راه‌اندازی و با استفاده از آن کاری را انجام می‌دهد. به دستورالعمل‌هایی که باعث به‌کارگیری کامپیوتر می‌شوند، نرم‌افزار گفته می‌شود.

 

پ)تعریف اینترنت:

اینترنت شبکه گسترده بین‌المللی و از شبکه‌هایی است که به هر نوع رایانه‌ امکان می‌دهد تا بتواند با سایر نقاط جهان در ارتباط باشد، به گونه‌ای که این رایانه‌‌ها جزئی از یک دستگاه رایانه‌‌ای عظیم جهانی به‌شمار می‌روند. این شبکه که گسترده‌ترین شبکه جهانی است علاوه بر رایانه‌‌های مستقل و شبکه‌های کوچک محلی بیشتر شبکه‌های جهانی را نیز در دل خود جای داده است و امکان تبدیل اطلاعات را بین آنها فراهم نموده است، لذا اینترنت را مادر شبکه‌ها می‌نامند.

اینترنت از لحاظ فیزیکی تعداد زیادی کامپیوتر محلی است که به وسیله خط نوری، مایکروویو و ماهواره‌های وسیع و مداوم و غیر مداوم، به هم متصل شده‌اند و به یک زبان یا قرارداد مشترک با هم ارتباط برقرار می‌کنند. محور اصلی در اینترنت ارتباطات است و انتقال نظرات و تجربیات و هر چیز دیگر وسیله‌ای است به سوی این هدف. در یک کلام اینترنت مجموعه‌ای از هزاران شبکه کامپیوتری، دهها هزار کامپیوتر و میلیون‌ها کاربر است که همگی از واسطه‌های سازگار جهت ارتباط برقرار کردن با یکدیگر تبادل داده‌های دیجیتال استفاده می‌کنند.

 

ت)پست الکترونیک (Mail):

پست الکترونیکی سرویس ساده‌ای است که به دو نفر اجازه می‌دهد تا پیامشان را در یک زمان بسیار کوتاه به هم برسانند. پست الکترونیک شباهت‌های زیادی با سیستم پست معمولی دارد. هر کس می‌تواند در اینترنت یک آدرس یا mail داشته باشد.

جهت ارسال یک مطلب نوشتاری یا یک فایل صوتی یا تصویری که به صورت دیجیتال تبدیل شده است با استفاده از پست الکترونیک کاملاً قابل اطمینان می‌باشد. با به‌کارگیری پست الکترونیکی می‌توانید در گروه‌های بحث تخصصی دلخواهتان از گروه‌های خبری استفاده کنید. مزیت عمده پست الکترونیکی سرعت آن است. شما مجبور نیستید منتظر بمانید تا نامه‌ای تایپ شود ولی برخلاف یک تماس تلفنی، شما هنوز دارای یک گزارش مکتوب هستید. چنانچه بخواهید به ارسال اسنادی مبادرت ورزید، آنها را به پست الکترونیک واگذار کنید.

 

گفتار دوم- قابلیت‌های کامپیوتر

اطلاق جرائم کامپیوتری بر روی یک سری افعال مرتبط با کامپیوتر و تبیین دایره شمول و مصادیق آن با توجه به امنیت اینگونه افعال یکی از مشکلات متخصصان حقوق در این زمینه می‌باشد. ویژگی جرائم کامپیوتری با سایر جرائم را می‌توان در چند مورد خلاصه کرد:

اول آنکه شیوه ارتکاب آنها آسان است، آنها می‌توانند خسارت هنگفتی وارد نمایند، مثلاً بدون حضور فیزیکی در یک حوزه قضایی معین در آن حوزه مرتکب اینگونه جرائم شد و دست آخر اینکه در اغلب موارد غیرقانونی بودن آنها روشن نمی‌باشد. از سوی دیگر با پیشرفت تکنولوژی کامپیوتر راه‌های ارتکاب جرم فنی‌تر و تخصصی‌تر گشته و راه‌های مقابله با آن دشوارتر می‌نماید.

 


 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد جرایم رایانه ای و سایبری

تحقیق در مورد جرایم کامپیوتری

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد جرایم کامپیوتری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد جرایم کامپیوتری


تحقیق در مورد جرایم کامپیوتری

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:35

 

  

 فهرست مطالب

 

شناخت برخی از جرایم کامپیوتری

1-کلاهبرداری از طریق کامپیوتر

2-ایجاد اخلال در سیستم کامپیوتری

پورنوگرافی زنان و کودکان

مقابله با جرایم کامپیوتری

الف- اقدامات منطقه ای

2-جعل کامپیوتری

3-شکار رمز

4-دستیابی غیر مجاز به سیستم های کامپیوتری

ب-اقدامات در سطح جهانی

شرکت های هرمی و رویای کاذب پولدار شدن

جمع بندی و نتیجه گیری

 

 

 

 

 

مقدمه

جرایم پیشرفته، رفتار ساختارهای مجرمانه است که بر مبنای اصول و شیوه های مورد قبول این شبکه ها و به منظور دستیابی به اهداف و منافع خاص خود- عمدتاً کسب سودهای سرشار و بادآورده- مرتکب میشوند.

امروزه تحولات عمیقی که در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حقوقی رخ داده است موجب شیوع سازمان هایی گردیده است که کم و بیش از ساختارهایی همانند شرکت های قانونی بزرگ و موفق جهان برخوردار هستند، اما به دلیل نا مشروع بودن و پرداختن به فعالیت های مجرمانه از آنها به عنوان سازمان های بزهکار یاد میشود.

جرم پیشرفته را شاید نتوان به صورت انفرادی مورد توجه قرار داد، بلکه بیشتر باید آن را به عنوان مجموعه ای از جرایم مختلف در نظر گرفت که به دلیل زمینه ای که در آن ارتکاب می یابند به عنوان پیشرفته در نظر گرفته میشوند. بسیاری از بزه ها مانند روشهای گوناگون قاچاق مواد مخدر، اسلحه،‌اشیاء تاریخی، تجارت انسان بویژه کودکان و زنان، برده داری،‌فحشا و پورنوگرافی، تروریسم بین المللی، پولشویی تجهیزات هسته ای،‌فساد اداری و ارتشاء و تقلبات مالی و مالیاتی،‌جرایم کامپیوتری و اینترنتی و ... حجم بزرگی از بزهکاری را تشکیل می دهند بزهکاری سازمان یافته اند که «مرزها را در می نوردد و با فرهنگ ها و زبان های متفاوتی در ارتباط است، شاید آغاز هزاره سوم،‌هیچ پدیده ای در برابر عدالت کیفری مهم تر از جرایم جهانی و عدالت جهانی نبوده است.

 

جرایم کامپیوتری تهدیدی نو در برابر امنیت

بکارگیری کامپیوتر در رشته ها و حوزه های گوناگون روز به روز افزایش می یابد. گسترش سرسام آور اینترنت در سال های اخیر نیز سبب گردیده استفاده از کامپیوتر جنبه های جدیدی به خود بگیرد در مقایسه با بیست و شش میلیون کاربر اینترنت در سال 1995، اکنون بیش از دویست میلیون نفر در سراسر جهان بر روی این شبکه به مکاتبه، تجارت، خرید و فروش کالا و عملیات بانکی مشغولند و حتی برای ملاقات پزشک خود هم از آن بهره می جویند.

گسترش کامپیوتر، سبب ایجاد سوء استفاده ها و جرایم جدیدی زیر عنوان جرایم کامپیوتری شده است. دستیابی غیر مجاز، اختلال در کامپیوترها، قاچاق مواد مخدر، پورنوگرافی (نمایش تصاویر مستهجن) و ایجاد مزاحمت و تهدید از جمله این جرایم هستند.

مجرمین کامپیوتری هم گوناگونند. مجرم کامپیوتری ممکن است یک کودک ده ساله، دانش آموز یک دبیرستان، یک تروریست و یا عضو یک گروه بزهکاری سازمان یافته باشد. اما عمده ترین گروهی که مرتکب جرایم کامپیوتری میشوند «کارمندان درون سازمانی» هستند که سهم آنان بیش از نود درصد کل میزان ارتکاب این جرایم است (آمار سازمان ملل متحد درباره پیشگیری و کنترل جرایم مرتبط با کامپیوتر در سال 1997)

با توجه به این که قلمرو فعالیت مجرمین کامپیوتری با یک حوزه و یا یک کشور خاص محدود نمیشود، اکنون هیچ کشوری نمی تواند خود را از آسیب ها و خطرات جدی این پدیده، مصون بپندارد. به علاوه، ردیابی این مجرمین بسیار دشوار و گهگاه غیر ممکن است و از دیگر سو خسارتی که از این جرایم به بار می آید غالباً‌ جبران ناپذیر است. از این رو به نظر می رسد شناخت این جرایم بتواند در راه پیشگیری از وقوع آنها،‌کشورها،‌سازمان ها و دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی را یاری دهد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد جرایم کامپیوتری

پایان نامه بررسی تعاریف جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا

اختصاصی از زد فایل پایان نامه بررسی تعاریف جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه بررسی تعاریف جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا


پایان نامه بررسی تعاریف جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا

 

 

 

 

 

 

 

فرمت فایل:word  (قابل ویرایش)

تعداد صفحات :95

فهرست مطالب :

مقدمه :
1- شناخت موضوع و اهمیت آن :
2- سازماندهی تحقیق :
فصل اول : کلیات
این فصل شامل مباحث ذیل می باشد :
مبحث اول : تعاریف
1- منافات عفت خصوصی غیر از زنا
2- منافات عفت عمومی
ماده 637
ماده 638
بند اول : تعریف لغوی
بند دوم : تعریف اصطلاحی
بند سوم : تعریف قانونی
گفتار دوم : بررسی تعاریف جرم عمل منافی عفت عمومی
بند اول : تعریف لغوی
بند دوم : تعریف اصطلاحی
بند سوم : جایگاه جریحه دار کردن عفت عمومی
نسبت به سایر جرایم مشابه
اخلاق حسنه
جریحه دار کردن احساسات عمومی
منافیات عفت
جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی
مبحث دوم : تاریخچه
گفتار اول : بررسی سیر تاریخی و قانونگذاری جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا
بند اول :بررسی سیر تاریخی جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا
1) سیر قانونگذاری در قبل از انقلاب اسلامی :
نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا
بند دوم :بررسی سیر قانونگذاری جرایم رابطه
بند سوم : بررسی سیر قانونگذاری بعد از
انقلاب اسلامی
گفتار دوم : بررسی سیر تاریخی و قانونگذاری
جرایم عمل منافی عفت عمومی
بند اول : بررسی سیر تاریخی جرائم عمل منافی
عفت عمومی
بند دوم : بررسی سیر قانونگذاری جرائم عمل
منافی عفت عمومی
بند سوم : بررسی سیر قانونگذاری بعد از انقلاب
اسلامی تا زمان حاضر
فصل دوم
فصل دوم : بررسی عناصر تشکیل دهنده جرائم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا و جرم عمل منافی عفت عمومی
عناصر تشکیل دهنده هر جرم شامل دو قسمت می باشد :
الف ) عناصر تشکیل دهنده عمومی جرم :
ب)عناصر تشکیل دهنده اختصاصی جرم
بند دوم :بررسی رکن مادی جرایم رابطه نامشروع
و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا
بند سوم : بررسی عنصر معنوی جرایم رابطه
نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا
الف ) سوء نیت عام در جرایم منافی عفت
1- اراده ارتکاب فعل :
2- علم به نامشروع بودن عمل ارتکابی :
ب) سوء نیت خاص در جرایم منافی عفت
ج) تأثیر انگیزه در جرایم منافی عفت
د) اشتباه در جرایم منافی عفت
ه) نقش اکراه و اجبار در جرایم منافی عفت
مبحث دوم: عناصر تشکیل دهنده جرم عمل
منافی عفت عمومی

بند اول : بررسی رکن قانونی
بند دوم : بررسی رکن مادی
1. تظاهر به عمل حرام
ارتکاب عملی که عفت عمومی را جریحه دار
2. می کند
بند سوم : بررسی رکن معنوی
فصل سوم :
بررسی خصوصیات و مجازاتهای جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی و عمومی در قانون مجازات اسلامی
مقدمه :
مبحث اول : بررسی خصوصیات و ویژگیهای جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا و منافی عفت عمومی در قانون مجازات اسلامی
گفتار اول : بررسی خصوصیات و ویژگیهای جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا
بند اول : قابل گذشت بودن یا نبودن جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا
بند دوم : شاکی خصوصی در جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا
بند سوم : مرور زمان در جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا
گفتار دوم : بررسی خصوصیات و ویژگیهای جرایم
عمل منافی عفت عمومی در قانون مجازات اسلامی
بند اول : قابل گذشت بودن یا نبودن جرایم
منافی عفت عمومی :
بند سوم : مرور زمان در جرایم منافی عفت عمومی
مبحث دوم : بررسی مجازات های جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا و منافی عفت عمومی در قانون مجازات اسلامی
گفتار اول : بررسی مجازات های جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا در قانون مجازات اسلامی
بند اول : بررسی مجازات های اصلی جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا در قانون مجازات اسلامی
بند دوم : بررسی مجازاتهای تبعی و تکمیلی ( تتمیمی ) جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا
بند سوم : موارد تشدید و تخفیف مجازات جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا
1-تکرار جرایم منافی عفت در فقه جعفری و
قانون مجازات اسلامی
2-تعدد جرایم منافی عفت
ب : جرایم ارتکابی از یک نوع نباشند
الف : جرایم همه از یک نوع باشند
توضیح دوم : تخفیف مجازات در جرایم « رابطه
نامشروع » و « عمل منافی عفت غیر از زنا »
1- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
2- اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر
آنها مرتکب جرم شده است .
3-اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات
جرم و جبران زیان ناشی از آن
بند اول : بررسی مجازات های اصلی جرائم عمل
منافی عفت عمومی
بند دوم : بررسی مجازات های تکمیلی جرائم عمل
منافی عفت عمومی
بند سوم : موارد تشدید و تخفیف مجازات جرائم
عمل منافی عفت عمومی
عفت عمومی
توضیح دوم : تخفیف مجازات در جرائم عمل منافی مقدمه :
سلام و صلوات بر محمد مصطفی (ص) رسول گرامی اسلام و اهل بیت عصمت و طهارت و سلاله پاک آن حضرت .
تحقیق در پیش رو تحت عنوان بررسی جرایم عفافی در قانون تعزیرات و به منظور ارائه به کانون وکلای دادگستری خوزستان و لرستان به رشته تحریر درآمده است و به منظور شکل دادن به مقدمه تحقیق مطالب قابل بحث را به عناوین ذیل الاشاره تقسیم می کنیم .
1- شناخت موضوع و اهمیت آن :
لازم است در اینجا به بررسی کلی موضوع تحقیق بطور خلاصه اشاره شود زیرا موضوع در اصطلاح علم حقوق عبارتست از هر چیزی که امری به آن نسبت داده می شود که به اصطلاح حقوق مجنی علیه نام دارد ، لذا در ما نحن فیه موضوع جرایم رابطه نامشروع و اعمال منافی عفت خصوصی و عمومی یعنی آنچه به علت ارتکاب جرم مورد تعرض قرار خواهد گرفت حیثیت و اعتبار و آبروی فردی و خانوادگی و عفت و عصمت اشخاص و اجتماع و افکار حاکم بر آن است و می توان گفت که موضوع حفظ عفت و اخلاق و نظم عمومی یکی از مسائلی است که همان ارزشهای معنوی و باورهای اخلاقی و اعتقادی و اجتماعی را در بر می گیرد ، زیرا دوام و قوام خانواده و اجتماع بر اساس آن استوار می گردد اما به تجربه ثابت شده است که در هر جامعه ای افرادی یافت می شوند که برای تأمین خواسته های خود نسبت به ارزشهای معتبر اخلاقی و اجتماعی تعدی و تفریط می نمایند بنحوی که اعمال و رفتار آنها با اصول پذیرفته شده جامعه و شرع منطبق نیست .
با توجه به اینکه موضوع بحث تحقیق مورد نظر در وضع کنونی جامعه مبتلابه می باشد ، از طرفی عمده افرادی که بواسطه ارتکاب این جرایم دستگیر می شوند قشر جوان و نوپای جامعه هستند که با وجود جوان بودن جمعیت جا دارد در برخورد با این نسل حساس آینده ساز با تأمل بیشتری رفتار شود فلذا قانونگذار کشور ما هم برای مقابله با رفتارها و تعدیات که ارتکاب آنها از نظر طرز تلقی اکثریت افراد جامعه منفور است بر حسب مورد اعمال مجرمانه ای را با وضع مقررات خاصی تحت عنوان جرایم بر ضد عفت و اخلاق در فصل هجدهم در کتاب پنجم قانون مجازات اساسی بنام تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده قابل تعقیب و مجازات می داند . لذا در این تحقیق صرفاً به بررسی جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا وجرایم منافی عفت عمومی در قانون تعزیرات که به اختصار جرایم عفافی نامیده می شوند خواهیم پرداخت و تلاش می گردد تا شناخت کاملی از مسأله تعیین گردد .
2- سازماندهی تحقیق :
جهت رعایت مراحل شکلی پژوهش مطالب این تحقیق به سه سرفصل به طور کلی به نگارش درآمده است .
فصل اول ، تحت عنوان کلیات که خود شامل دو مبحث است . مبحث اول آن پیرامون مباحثی چون تعاریف و مبحث دوم به بررسی تاریخچه اینگونه جرایم می پردازد .
فصل دوم تحت عنوان عناصر تشکیل دهنده جرایم عفافی در قانون تعزیرات است که خود به دو مبحث کلی تقسیم می شود که هر مبحث به ترتیب عنصر قانونی ، مادی و معنوی این جرایم را بطور کلی و کامل مورد بحث و بررسی قرار می دهد .
فصل سوم تحت عنوان بررسی خصوصیات و مجازاتهای جرایم عفافی در قانون تعزیرات است که آن فصل نیز به دو مبحث تقسیم می شود . مبحث اول ، به بررسی خصوصیات و آثار این جرایم و مبحث دوم به بررسی مجازاتهای اصلی ، تبعی و تکمیلی و موارد تشدید و تخفیف مجازات را مورد بررسی قرار می دهد .
فصل اول : کلیات
در این فصل ابتدا جرایم مطرح در این نوشتار را از دیدگاههای مختلف تعریف کرده و آنها را با هم مقایسه می نمائیم ، سپس سیر تاریخی و قانونگذاری جرایم منافی عفت را مورد بررسی قرار می دهیم تا با کاوش تجربیات گذشته بتوانیم به راهکارهای مناسب در آینده دست یابیم .
این فصل شامل مباحث ذیل می باشد :
مبحث اول : بررسی تعاریف قانونی جرایم منافی عفت که خود شامل 2 گفتار است .
مبحث دوم : بررسی سیر تاریخی و قانونگذاری جرایم منافی عفت که این مبحث نیز شامل 2 گفتار می باشد .
مبحث اول : تعاریف
گفتار اول : بررسی تعاریف جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا :
قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات در فصل هجدهم ذیل عنوان ( جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی ) به بیان جرایم منافی عفت اعم از خصوصی و عمومی و رابطه نامشروع مستوجب تعزیر پرداخته است . تقسیم بندی قانونی منافات عفت عبارتند از :
1- منافات عفت خصوصی غیر از زنا
2- منافات عفت عمومی
ضابطه تشخیص و شرایط تحقق هر یک از این دو جرم تفسیر ماده 638 قانون مجازات اسلامی است ، در این ماده چند عنوان قابل طرح است از جمله کلمه علنی و کلمه منافات عفت عمومی عنوانی را به ذهن خطور می کند که آیا منافات عفت خصوصی هم داریم ؟ که البته جواب مثبت است .
اماکنی که محل وقوع این افعالند عرفاً قابل تقسیم به خصوصی و عمومی هستند چون تماس و ارتباط بین زن و مرد معمولاً در یک مکان خصوصی است پس اعمالی که منافی عفت تلقی می شوند بر حسب نوع مکان به دو دسته تقسیم می شوند :
1- منافات عفت خصوصی غیر از زنا
2- منافات عفت عمومی
لذا با توجه به اینکه موضوع بحث ما در این تحقیق صرفاً بررسی جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی و منافات عفت عمومی موضوع ماده 638 قانون مجازات اسلامی می باشد ابتدا تعاریف قانونی این جرایم را بیان می نماییم :
ماده 637 : هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند به شلاق تا 99 ضربه محکوم خواهند شد و اگر با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می شود .
ماده 638 : هر کس علنا در در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (74) ضربه شلاق محکوم میگرددو در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط بهحبس از ده روز تا دو ماه یا تا (74)ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
تبصره ) زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال محکوم خواهند شد.
بند اول : تعریف لغوی
رابطه نامشروع از دو کلمه رابطه و نامشروع تشکیل گردیده است . رابطه از نظر لغوی یعنی آنچه که دو تن یا دو چیز را بهم پیوستگی و ارتباط بدهد . مشروع بدین معنی است آنچه مطابق شرع باشد و شرع آن را روا و جایز بداند . بنابراین نامشروع بدین معنی است آنچه مطابق شرع نباشد و شرع آنرا جایز نداند . عمل منافی عفت غیر از زنا هم از کلمات متعددی تشکیل یافته که آنها را از نظر لغوی به شرح زیر توضیح می دهیم .
عمل : یعنی کار ، کار کردن
منافی عفت : امور جنسی شرم آور در عرف یک جامعه که برای مواقعه یا شروع به آن صورت بگیرد . اگر صورت گیرد هتک ناموس یا شروع در هتک ناموس نامیده شده است پس ملاک ، غرض مجرم است در معنی عام ، شامل همه صور مزبور است . عمل منافی عفت ، مادی است نه صرف تلفظ .
زنا : جفت شدن مرد و زن با هم به حرام و بطور نامشروع
بند دوم : تعریف اصطلاحی
رابطه نامشروع : عبارت است از برقرار نمودن هر نوع رابطه جنسی غیر متعارف بین زن و مرد نامحرمی است که از نظر شرع و قانون جایز نیست . به عبارت دیگر غرض از رابطه نامشروع آن نوع عمل حرام بین طرفین که منتهی به ایجاد رابطه جنسی زن و مرد نامحرم بطور مادی و فیزیکی نگردد می باشد نظیر مکالمه تلفنی ، گردش نمودن و صحبت کردن با نامحرم به قصد شهوت رانی و ارضاء تمایلات جنسی .
اصطلاح عمل منافی عفت غیر از مواقعه در واژه نامه ها و ترمینولوژیهای حقوقی لحاظ نگردیده است لذا ما در اینجا معنای اصطلاحی عمل منافی عفت را مطابق نظر حقوقدانان ارائه می دهیم . که عبارت از انجام کارهایی است که از نظر اکثریت افراد ملت با اصول اخلاقی و اعتقادات مردم منافات دارد . از قبیل تقبیل به معنای بوسیدن و مضاجعه به معنای بغل کردن برای ارضاء تمایلات جنسی بین زن و مرد نامحرم که به مرحله جماع از قبل یا دبر نمی رسد . به عبارت دیگر عمل منافی عفت غیر از زنا نوعی رابطه جنسی است که منتهی به مواقعه نگردد . بدیهی است که رابطه جنسی مذکور لزوماً باید مادی و فیزیکی باشد .
بند سوم : تعریف قانونی
جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا چه در قوانین سابق و چه در قوانین فعلی کشور تعریف نشده است و فقط در خصوص جرم عمل منافی عفت غیر از هتک ناموس به موجب یک رأی وحدت رویه تعریفی ارائه گردیده و نظر به اینکه آرای وحدت رویه هم در حکم قانون می باشد لذا رأی فوق الذکر را بعنوان تنها تعریف قانونی از جرم عمل منافی عفت غیر از زنا در ذیل بیان می کنیم :
رأی وحدت رویه شماره 1189- 30/3/1336 صادره از هیأت عمومی دیوانعالی کشور
« منظور از عمل منافی عفت غیر از هتک ناموس مذکور در ماده 208 قانون مجازات عمومی این است که با مجنی علیها اعمال منافی عفت غیر از مواقعه انجام شده باشد و الا ارتکاب مواقعه به عقب با زن یا دختر بدون رابطه زوجیت ( اعم از قبل و دبر ) هتک ناموس بوده و مشمول فراز اول بند الف ماده207 قانون مجازات عمومی خواهد بود…»
گفتار دوم : بررسی تعاریف جرم عمل منافی عفت عمومی
بند اول : تعریف لغوی
جریحه دار کردن در لغت به معنای مجروح ساختن و جریحه به معنای خسته و زخمدار آمده و عفت هم به معنای باز ایستادن از حرام ، پارسایی ، پرهیزکاری ، پاکدامنی و ترک شهوت به کار رفته و عمومی نیز در لغت به معنای منسوب به عموم و آنچه که منسوب و مربوط به همه مردم باشد معنا شده است . اگر معانی لغوی را کنار هم بگذاریم به معنای زخمدار کردن پاکدامنی عموم مردم می رسیم که متعاقباً ملاحظه خواهیم کرد به معنای اصطلاحی نزدیک است .
بند دوم : تعریف اصطلاحی
حقوقدانان تعریف جامع و کاملی از جریحه دار کردن عفت عمومی ارائه نداده اند چه این جرم از جرایمی است که کمتر به آن توجه شده و بحث راجع به آن بسیار محدود است لیکن بعضی از صاحبنظران در تعریف این اصطلاح چنین بیان می کنند « عفت معروف است و عفت عمومی درجه ای است از عفت که نوع مردم ( نه عموم ) علاقه بصیانت آن داشته باشند و تابع شرایط زمان و مکان است. » و در تعریف دیگر آمده است « اطلاق می شود به انجام عمل خلاف عفتی در ملأ عام ، گو اینکه تعبیر خلاف عفت بودن عملی در هر جامعه به آداب و رسوم آن جامعه مربوط می شود و ممکن است عملی در یک جامعه خلاف عفت و در یک جامعه دیگر امری عادی و بی اهمیت تلقی گردد .»
« بطور کلی این اعمال ، اعمال منافی عفتی هستند که در ملأ عام صورت گیرند » و «هر عمل و رفتاری که از نظر اکثریت افراد یک ملت مغایر با ارزشهای پذیرفته شده اخلاقی باشد و ارتکاب آن ، تجاوز به این قبیل ارزشهای اخلاقی و اجتماعی است که از طرف مردم محترم شمرده می شود .»
تعریفی که امروزه و در مقام عمل از این جرم می شود عبارتست از هر عملی که از نظر اخلاق حسنه و مذهب رایج تقبیح شود و به عبارتی هنجارهای اجتماعی را نادیده گرفته و عملی که عموم جامعه به شدت از آن دوری گزیده و با دیدن ، خواندن و حتی شنیدن آن ناراحت شوند با توجه به تعاریف ارائه شده به این نتیجه می رسیم که علاوه بر کلی بودن و ابهام در مصادیق آن اختلافاتی نیز در آنها دیده می شود . لازم به ذکر است در تعریف انواع جرایم مشخص بودن قلمرو و حد و مرز آن ، که بیان گر عدم ابهام باشد از موارد ضروری است که متأسفانه در تعاریف ارائه شده از این جرم دیده نمی شود . علاوه بر این ایراد ، در تفسیر « عموم جامعه » نیز اختلاف نظر می باشد .
عده ای معتقدند که منظور از عموم ، عرف متشرعین و کسانی است که گرایش عملی به اسلام دارند . هرگاه عمل از دیدگاه این قشر جریحه دار کردن عفت عمومی تلقی شود آن عمل جرم خواهد بود حتی اگر این قشر درصد کمی از جامعه را تشکیل دهند که این عقیده ناشی از تفکر حاکم در بعضی از مسئولین می باشد ، یکی از فقهای شورای نگهبان در این خصوص می فرمایند « مردم آنهایی هستند که نماز جمعه و راهپیمایی ها شرکت می کنند » ، این نظر در اقلیت قرار دارد اما اکثریت اعتقاد دارند منظور از عموم جامعه اکثریت مردم یک کشور یا منطقه تلقی می شود و نظر و عقیده قشر خاصی ملاک نیست به عبارت دیگر هر عملی را که اکثر مردم آن را تقبیح کنند و تا اندازه ای زننده باشد که عفت و پاکدامنی آنها جریحه دار شود مصداق این جمله است .
با توجه به موارد فوق الذکر و اختلاف نظرهای موجود می بایست یک تعریف دقیق و مشخص بیان شود تا راه هر گونه تفسیری را مسدود نماید . به نظر می رسد جریحه دار کردن عفت عمومی عبارت است از « ارتکاب هر عملی که به نوعی ابراز تمایلات جنسی در انظار و اماکن عمومی باشد اعم از رابطه با جنس مخالف ، پوشش ، رفتار ، گفتار و یا نمایش تصاویری که این تمایلات را نمایان کند » این تعریف برخواسته از معنای کلمه عفت است .
مبحث دوم : تاریخچه
گفتار اول : بررسی سیر تاریخی و قانونگذاری جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا
در این بند به اختصار و با توجه به بضاعت موجود به بررسی سیر تاریخی جرایم منافی عفت اعم از رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا و جرایم منافی عفت عمومی و در گفتار دوم به بیان سوابق قانونگذاری در رابطه با اینگونه جرایم در ایران می پردازیم.
بند اول :بررسی سیر تاریخی جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا
همانگونه که می دانیم از لحاظ سیر تاریخی جرایم به دو دسته تقسیم می شوند : یک دسته جرایمی که صرفاً با خود انسانها و عمل ایشان سر وکار دارد و به دلیل اینکه به پیشرفت فرهنگ و تکنولوژی و تمدن بشری ارتباطی ندارد ، لذا قدمت آنها با قدمت وجود بشر بر روی زمین یکسان می باشد مانند قتل ، سرقت و زنا .
یک دسته هم جرایمی می باشد که در اثر پیشرفت علم و تکنولوژی و فرهنگ و تمدن بشری بوجود می آیند بطور مثال تا زمانیکه دستگاه چاپ اختراع نشده بود پدیده ای بنام روزنامه هم وجود نداشت تا بواسطه آن جرایم مطبوعاتی قابل تصور باشد . همچنین امروزه با اختراع کامپیوتر جرایمی قابل تصور است که به جرایم کامپیوتری مشهور است در حالیکه در زمان گذشته چنین جرایمی در مخیله بشر نمی گنجید . بنابراین به نظر می رسد که قدمت جرایم دسته دوم برابر است با قدمت اختراع آلات و اسبابی که به وسیله آنها این جرایم محقق می گردد .
با این مقدمه باید گفت که جرایم جنسی جزء دسته اول محسوب می گردد البته در این مورد لازم است که توضیح مختصری ارائه شود با کمی دقت در تاریخ تمدن بشری به این نتیجه می رسیم که تنها جرم جنسی که در میان جوامع انسانی دارای مجازات بوده عمل زنا می باشد که البته این عمل هم در برخی مقاطع تاریخی و در بعضی از اجتماعات انسانی جرم محسوب نمی شد مانند برخی قبایل بدوی آفریقایی که در میان آنها به نوعی کمونیسم جنسی رواج داشته است . حتی با بررسی جرایم در کتاب تورات هم که یکی از سخت گیرترین کتب مذهبی به شمار می آید . بدین نتیجه می رسیم که صرفاً جرم زنا بعنوان یکی از اعمال قبیح دارای مجازات برشمرده شده است و از اعمال دیگری که از مصادیق عمل منافی عفت باشند ذکری به میان نیامده است . البته شاید بتوان گفت که چون جرایم منافی عفت اعمالی است که عموماً در خلوت اتفاق می افتد ، بنابراین در جوامعی هم که اینگونه اعمال را قبیح می دانستند یا اصلاً قابل اثبات نبود . مگر اینکه افراد بطور علنی مرتکب این اعمال می شدند . و یا اگر افرادی هم به انجام این در بین مردم مشهور می شدند عکس العمل جامعه بصورت ضمانت اجراهای اخلاقی بوده است مثلاً اینگونه افراد بعنوان اشخاص فاسد در جامعه معرفی شده و مردم از معاشرت با ایشان خودداری می کردند یا اینکه اینگونه افراد را از جامعه طرد و اخراج می نمودند .
البته همانطور که بیان شد بدلیل اینکه اینگونه اعمال در زمانهای گذشته اگر منجر به عمل زنا نمی شد دارای اهمیت چندانی نبود لذا در کتب تاریخی هم اشاره چندانی بدانها نشده است . با توجه به توضیحات بالا بنظر می رسد اعمالی که امروزه در قانون بعنوان رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از آن تعبیر می شود صرفاً اختصاص به قرن اخیر و آن هم برخی کشورهای اسلامی همچون ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و عربستان دارد .
بند دوم :بررسی سیر قانونگذاری جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا
قدمت قانونگذاری در خصوص جرایم جنسی با قدمت قانونگذاری در ایران یکسان می باشد بعبارت دیگر از همان ابتدا در قوانین ایران مسائل و جرایم جنسی مورد توجه بوده است . همانطور که می دانیم اولین قانون رسمی در کشور که توسط قوه مقننه بنیان گذاری گردید به سال 1290 هجری شمسی بر می گردد که عنوان آن قانون آئین دادرسی کیفری است در نتیجه سابقه قانونگذاری در کشور ما متأسفانه حدود دویست سال از دیگر کشورهای مترقی اروپایی عقب تر می باشد .
1) سیر قانونگذاری در قبل از انقلاب اسلامی : بعد از استقرار دین مبین اسلام در ایران رفته رفته آئین اسلام با الهام از احکام الهی که از قرآن و سنت و اجماع و عقل و دیگر منابع سرچشمه می گیرد . امر قضا و دادرسی در خصوص جرایم منافی عفت بر طبق موازین فقهی استوار شده بود اما در عمل در دوران حکومت صفویه و افشاریه پادشاه و عمال آنها غالباً خود را مقید به رعایت اصول و مقررات مذهبی نمی دانستند در این عصر چون قضات و مأموران قضایی غالباً جیره خوار حکام ایالات و ولایات بودند تبعیض در امر قضا و دادرسی رایج بوده است .
بطور کلی در این دوران مسائل مختلف حقوقی و کیفری توسط دو نوع دادگاه ، دادگاههای شرع و دادگاههای عرفی حل و فصل می شد . در دادگاههای شرع قضات در خصوص جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی بر طبق موازین فقهی و بر پایه مقررات حدود اسلامی مبادرت به قضاوت و صدور حکم می کردند و در دادگاههای عرفی نیز قضات طبق فرامین پادشاه و حکام ایالات و ولایت و بعضاً هم به میل و خواست خود به قضاوت می پرداختند .
اما ناگفته نماند که در زمان حاکمیت احکام اسلامی در ایران نسبت به جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی دقت و حساسیت بیشتری اعمال و برای آنها مجازاتهایی تعیین می شد .
بطور کلی تا قبل از استقرار مشروطیت در ایران مقررات جزایی حاکم بر اعمال منافی عفت نیز مانند سایر جرایم دیگر آمیزه ای از موازین شرعی و مقررات عرفی بود و در مجموع در گذشته تا عصر قاجاریه قانونی جزای مدونی در کشور ما وجود نداشته است.
ریشه های حقوق موضوعه جدید ایران را باید در سالهای قبل از 1282 هجری شمسی که تاریخ اعطای مشروطیت می باشد جستجو کرد . امواج فرهنگ جدید مغرب زمین افکار متفکرین قرن هجدهم فرانسه را به کشور ما رساند و موجب تحریر اولین قانون موضوعه در کشور ایران گشت . اولین قانون موضوعه در ایران موسوم به کتابچه قانونی کنت می باشد که در سال 1255 هجری شمسی ناصرالدین شاه آنرا امضاء نموده و دستور اجرای آنرا داده است . کتابچه کنت حاوی 58 ماده جزایی بوده که توسط کنت دومونت فورت که از اتباع ایتالیا بود و مدتی نیز ریاست پلیس تهران را برعهده داشت نگاشته شده بود .
مواد 13 ، 14 ، 15 این قانون به منافیات عفت اختصاص داشت و به دلیل اینکه فقط به جرم هتک ناموس اشاره کرده بود از بیان آنها خودداری می نماییم .
پس از استقرار مشروطیت در ایران از همان دوره اول مجلس شورای ملی فکر تهیه مجموعه قوانین مختلف تعقیب شد اما تدوین قوانین کیفری باعث محدودیت صلاحیت محاکمه شرع می شد با مخالفت بعضی از علماء مواجه گشت تا اینکه سرانجام در اواخر سال 1304 هجری شمسی و قسمتی از آن در سال 1310 ه. ش قانون مجازات عمومی که از قانون جزای سال 1810 میلادی کشور فرانسه اقتباس شده بود به تصویب کمیسیون قضایی مجلس شورای ملی رسید .
شیوه تصویب آن هم در جای خود بسیار جالب می باشد . توضیح آنکه مجلس شورای ملی در سال 1304 اکثراً متشکل بود از علماء و روحانیون و آنان هم عقیده به اجرای صحیح و بی کم و کاست احکام حدود و قصاص و دیات مطابق موازین شرعی داشتند و به هیچ وجه زیر بار قبول مجازاتهای مقرر در کشورهای مترقی آن زمان نمی رفتند اما ترفندها و روشهایی را که مرحوم داور بکار برد و همکاری شهید مدرس در مجلس شورای ملی وقت باعث شد تا قانون مجازات عمومی علی رغم جو حاکم بر مجلس آن روز به تصویب برسد از جمله ترفندهای مرحوم داور پیشنهاد ماده اول قانون مجازات عمومی بدین شرح بود : « مجازاتهای مصرحه در این قانون از نقطه نظر حفظ انتظامات مملکتی مقرر و در محاکم عدلیه مجری خواهد بود و جرم هایی که موافق موازین اسلامی تعقیب و کشف شود بر طبق حدود و تعزیرات مقرره در شرع مجازات می شوند.


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه بررسی تعاریف جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا

دانلود تحقیق با عنوان بررسی جرایم مهم شهرستان کهگیلویه - word

اختصاصی از زد فایل دانلود تحقیق با عنوان بررسی جرایم مهم شهرستان کهگیلویه - word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق با عنوان بررسی جرایم مهم شهرستان کهگیلویه - word


دانلود تحقیق با عنوان بررسی جرایم مهم شهرستان کهگیلویه -  word

پروژه تخصصی جهت دریافت مدرک کارشناسی

 

عنوان :

بررسی جرایم مهم شهرستان کهگیلویه در سال 1387

 

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات:162  صفحه

تکه های از عناوین متن :

چکیده :

مسلماً هر تحقیقی به دنبال هدف خاصی می‌باشد ما دراین تحقیق به بررسی جرایم شهرستان کهگیلویه در سال 1387 می‌پردازیم تا بتوانیم براساس آمار موجود و جرایم موجود به دنبال علل و عوامل موجود آورنده آن جرمها باشیم تا از آن جرایم پیشگیری کنیم یا درصورت امکان آنها را کاهش داده و زمینه‌های بوجود آورنده آنها را از بین ببریم .

دراین تحقیق پس از شناسایی جرایم مهم شهرستان به آن جرایم به تفکیک پرداخته تا بتوانیم آن جرایم و مشکلات را در سطح شهرستان کاهش داده تا امنیت لازم را که از نیازهای لازم برای انسان است در تمام زمینه‌های اقتصادی - سیاسی - طبیعی خصوصاً درزمینه اجتماعی می‌باشد بوجد بیاوریم .


کلیات

آمار جرایم شاخص و معیاری است که سلامت یا بیمار بودن بخشهایی از جامعه و حدود و میزان آن را نشان میدهد . صحت و دقت آمار ناهنجاری و آسیب‌های اجتماعی ودسترسی محققان و پژوهشگران جامعه به آنها موجب اتقان و استحکام تجزیه وتحلیل‌ها و بررسی‌ها و برآوردهای اجتماعی می شود . با مطالعه علمی و درست روند کاهش وافزایش یا جابه جایی جرایم، می‌توان پاره‌‌ای ازمسائل و مشکلات آینده جامعه را پیش‌بینی کرد و امکان برنامه‌ریزی مناسب و واقعی‌تری را برای مدیران جامعه فراهم آورد .

کنترل رسمی و محدود کردن انتظارات برای حل مشکلات و مسائل جامعه‌ توسط پلیس و دستگاه قضایی شاید ساده‌ترین و کوتاه‌ترین راه حل به نظر آید، لیکن یقیناً موثرترین و کارآمدترین شیوه‌ی مبارزه نخواهد بود .راه اصلی مبارزه با جرایم اجتماعی یافتن ریشه‌ها و علت‌هاست و دستگیری و نتیجه مجرم برخورد با معلول است اگر چه در پاره‌ای از موارد، ناگزیر از پذیرش آن هستیم .

نقض در فرایند اجتماعی شدن افراد و از طریق یادگیری اجتماعی ،‌یک انسان بالقوه مفیدو کارآمد را در تبدیل به فردی مزاحم و سربار جامعه میکند راه حل مشکل نیزتمرکز اقدامات تربیتی و آموزشی بر روی نقطه‌های مشکل دار وانحرافی است در هر جامعه به هر اندازه که دست اندرکاران امرتعلیم و تربیت و جامعه پذیر کردن افراد و وظایف خود را به درستی انجام دهند، افراد بزهکار کمتری به وجود خواهند آمد .

فرد خلافکار به این دلیل که با اختیار (انسان مختار ) وارد مسیرخطا و انحراف شده است مجرم محسوب می شود . اما از این جهت که به تنهایی امکان بازسازی و اصلاح خویش را ندارد و به کمک دیگران نیازمند است بیمار تلقی می شود .

زندگی آدمی را به یک معنا می توان نوعی مبارزه و درگیری دانست، مبارزه‌ای که ابعاد و عرصه‌های متعدد و متفاوتی دارد دو بعدی بودن این مبارزه ،‌معلول عوامل و مولفه‌های متنوع تشکیل دهنده حیات بشری است . در این پهنه گسترده و فراخ‌ دامن، طبیعی است که انسان از یک طرف نیازمند طرح و تدبیری سزاوار و منسجم برای حال، و گذر به آینده‌ای معلوم و روشن است و از طرف دیگر رفع موانع و حل مشکلات است دراین جهد و دل مشغولی دووجهی ،طبعاً مشکلاتی پیش خواهد آمد که شاید در وهله اول راه آدمی در مقابلشان احساس ضعف نمایند . در اینجاست که اگر تدبیر عقل با حسن مسئولیت توام گردد رفع مانع و حل مساله ممکن می‌گردد این البته امریست که تمرین و ورزیدگی می‌خواهد و نیز پیدایست که ورزیدگی و آمادگی، از آداب انکار ناپذیر است .

جرم چیست و مجرم کیست ؟

دانشمندان با توجه به رشته تخصصی خود عقاید و مکاتبی که از آن الهام گرفته‌اند تعریف‌های گوناگونی از جرم نموده‌اند ولی تا کنون تعریف جامعی مورد قبول همگان واقع نشده و به عمل نیامده است . حقوقدانان، با توجه به جرایم مندرج در قوانین کیفری و با تعریفی که قانونگذار از جرم به عمل آورده است.اکتفا مینماید در صورتی که جامعه شناسان با بررسی موضوعات اجتماعی وجرم شناسان و مبنای اصول جرم شناسی به تعریف بزه می‌پردازند . تعاریف مختلفی از جرم بوجود آمده است :

 

تعریف حقوقی جرم :

عده‌‌ای از حقوقدانان معتقدند که نقص قانون هر کشوری در اثر عمل خارجی در صورتیکه انجام وظایف با اعمال حقی آن راتجویز نکند، مستوجب مجازات هم باشد جرم نامیده می شود .

برخی دیگر هر فعل یا ترک فعلی را که نظم صلح و آرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون نیز برای آن مجازات تعیین کرده باشد جرم می‌دانند .

پیروان مکتب عدالت مطلق هر عملی را که برخلاف اخلاق وعدالت باشد جرم نامیده‌اند، بطور کلی و با توجه به تعاریف مختلف میتوان جرم را چنین تعریف کرد:«جرم عبارت است از عمل یا خودداری از عمل که قانون آن را امر یا نهی نموده باشد و درمقابل عدم رعایت آن برای مرتکب مجازات تعیین باشد .»

مجرم کسی است که دانسته یا ندانسته عمداً یا سهواً مرتکب عملی شود که قانون آن را قبلاً منع نموده و انجام عملی را امر به اجرا نموده باشد ،‌در حقیقت انجام و عدم انجام عملی مغایر با قانون باشد، به عبارت دیگر و ساده‌تر میتوان بیان داشت مجرم کسی است که آنچه را انجام داده و یا از انجام آن و اجرای آن خودداری نموده است، خلاف قانون بوده و مجازات برای آن پیش‌بینی شده باشد و اینکه اشاره دانسته یا ندانسته، عمداً یا سهواً به آن جهات که در قانون تصریح گردیده جهل بر قانون رفع مسئولیت نمی‌کند، بنابراین اگر عملی با خودداری از عملی به صورت خلاف و مغایر با قانون بوده باشد و مجازات برای آن پیش‌بینی شده باشد جرم و مرتکب آن مجرم محسوب می‌گردد.

 

توجهی اجمالی به قوانین در جوامع مختلف :

بشرهمواره در طول تاریخ و حیات خود و ادامه مسیر زندگی این فکر را در سر داشته که عدالت و ثبات نظم و ضروری و هرج و مرج در ارتباطات افراد به حال جامعه و افراد آن مضر است، همه جوامع اعم از بزرگ و کوچک، قوی یا ضعیف برای خود چهارچوبی از اصول را ایجاد نمودهاند که در درون آن رشد پیدا می کنند، کارهایی را که باید انجام دهند و کارهایی را که باید انجام ندهند، در حقیقت اعمال مجاز و ممنوع در قالب شعور آن جامعه بیان گردیده است . جهشی‌ها و محدودیتهای غیر قابل توصیف پیشرفت همیشه بر آن پایه استوار بوده است، زیرا که کلیه افراد جامعه اعم از مردان و زنان برای نیل به هدف مورد قبول فرد هر چه که باشد به دور جمع شده و تبادل افکار می‌نمایند، قانون عاملی است که اعضای جامعه را از طریق رعایت ارزشها و معیارهای شناخته شده به یکدیگر پیوند می دهد، قانون اختیار دهنده است زیرا به افراد جامعه اجازه می‌دهد که روابط حقوقی خود را از طریق حقوق و وظایف خود مانند عقد قرار داد برقرار سازند، از طرفی قانون اجباری است زیرا کسانی را که از ناقص مقررات آن باشد مجازات می کند . قانون مجموعه‌ای است از قواعد رفتار و کردار را تنظیم کرده تا حدودی نظرات و اشتغالات فکری جامعه‌ای را که در آن عمل ممکن می سازد .

 

مشخصات مجرم:

با توجه به تعاریف انجام شده از جرم عناصر وعواملی باید به ترتیب و جمع باشند تا اجتماع آنها وجود جرم را کاملاً محرز نماید لذا، برای شناخت موضوع و تقسیم مطالب مربوط به آن باید موضوع را بیشتر مورد بررسی قرار دهیم. با توجه به تعریف جرم از منظر قانون اینکه عملی جرم محسوب گردد و در مقابل دارای مجازات باشد وجود چند عامل یا بهتر بگویم وجود عناصر ترکیب آن با یکدیگر ضروری است که در حقیقت همان عناصر تشکیل دهنده و اجتماع آنان است که وجود شناخت جرم را میسر می سازد .عنصر درمعنای لغوی اصیل و ماده اولیه است و عناصر که جمع این مواد می‌باشند به اجزایی گفته می شود که در ترکیب یک پدیده به عنوان جزئی از جزای تشکیل دهنده آن پدیده می باشد .لازم به ذکر است در علم حقوق عنصر و عناصر از اصلاحاتی هستند که حقوقدانان کیفری آن را برای بیان و معرفی ماهیت حقوقی در ابعاد مختلف جرم به کار می برند و آن عبارت است از جمع شرایط و اوصاف و خصوصیات با وضعیت و حالتی است که از جانب قانونگذار وجود همه آنها را برای تشکیل جرم لازم تشخیص نموده است ،‌حال می‌بینیم که برخی از این عناصر جنبه عام و کلی دارند . به این معنی که وجود آنها به عنوان ستون اصلی جرم مابین تمام جرایم مشترک بوده است و مجموع آنها در نتیجه رفتار و کردار آدمی جرم به وجود می آید لذا از آنها به عنوان عناصرعمومی جرم (Elementsgeneraux ) می‌نامند اگر چه بدون وجود آن جرم تحقق پیدا نمیکند و عنصر شناخته نمی شود لیکن به هر حال چون این تفاوت در اصطلاح فاقد نتیجه عملی است که فایده‌ای در بر نخواهد داشت .

درمورد عناصر اختصاصی تشکیل دهنده انواع جرائم موضوع حقوق جزای اختصاصی است که از : بحث خارج است . برای مطالعه بیشتر در حقوق جزای اختصاصی جلد اول و دوم تالیف دکتر محمد صالح و لیری مراجعه شود . ناصر انتشارات امیر کبیر، چاپ اول، سال 1363وچاپ دوم سال 1369 و جلد سوم تحت عنوان درجرایم بر ضدامنیت و آسایش عمومی به انتشارات غروب چاپ اول، 1370

 

عناصر تشکیل دهنده جرم:

الف : عنصر قانونی جرم :

مقصود از عنصر قانونی جرم این است که هیچ عملی را نمی‌توان جرم شمرد مگر آنکه قبلاً آن عمل و با خودداری از آن قانون جرم شناخته و برای آن مجازات قائل شده باشد لذا لازم است برای شناخت و تشخیص جرم ابتدا به قانون مراجعه نموده و جرم را با آن تطابق دهیم، زیرا تا زمانیکه در قانون حاکم بر جامعه الزام و ضرورت اعم از امر یا نهی در مورد انجام یا خودداری از انجام عملی وجود داشته باشد، مردم با توجه به اصل آزادی یا خودداری از آن عمل آزاد دانسته و آنچنان رفتار خواهند نمود، بدیهی است که حقاً باید این چنین باشد .زیرا عدالت کیفری نیزایجاب می نماید برای تحقق مجرمین لازم است حدود و مرز را اعمال ممنوع و قابل مجازات در قانون جزا پیش بینی و مشخص گردیده باشد تا قاضی براساس آن بتواند مرتکب را تحت تعقیب کیفری قرار داده و پس از محاکمه در صورتیکه جرم آن ثابت گردد وی را به مجازات مقرر پشتیبانی شده محکوم نماید . با این ترتیب عناصر قانون ستون و پایه جرم را تشکیل می‌دهد و بدون آن هیچ عملی را نمی‌توان جرم شمرد و هیچ مجازاتی را نمی‌توان اعمال نمود ....

 

و.........


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق با عنوان بررسی جرایم مهم شهرستان کهگیلویه - word

دانلود پایان نامه نقش پلیس در کاهش جرایم

اختصاصی از زد فایل دانلود پایان نامه نقش پلیس در کاهش جرایم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه نقش پلیس در کاهش جرایم


دانلود پایان نامه نقش پلیس در کاهش جرایم

دانلود پایان نامه نقش پلیس در کاهش جرایم

 

دانلود متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد word

 

هر چه تعداد مأموران پلیس بیشتر باشد، جرایم کمتر خواهد شد. در حالیکه شهروندان و مقامات عمومی اغلب از این دیدگاه حمایت می کنند، دیگران ادعا می کنند که پلیس در حضور نهادهای اجتماعی بسیار قدرتمندتر، مانند خانواده و بازار کار، مشارکتی محدود در زمینه پیشگیری از وقوع جرم دارد. به نظر می رسد حقیقت در حد میانه اینهاست. اینکه بیشتر شدن تعداد مأموران از وقوع جرم پیشگیری می کند یا خیر، وابسته به آن است که آنها تا چه اندازه می توانند بر اهداف، وظایف، اماکن، زمانها و مردم خاص متمرکز گردند. مهمتر از همه، این مسئله به آن بستگی دارد که پلیس اماکنی باشند که جرایم جدی در آنها بیشتر رخ می دهد و نیز در زمانهایی که احتمال وقوع جرم بیش از هر زمان دیگر است. از این حالت با عنوان امور پلیسی مبتنی بر عوامل خطرزا یاد می شود.

ارزش امور پلیسی که بر عوامل خطرزا متمرکز است، مهمترین نتیجه حاصله پس از سه دهه تحقیق است. صرفاً به کارگیری پلیس بیشتر، مانع از وقوع جرایم جدی نمی شود، امور پلیسی جامعه گرا، برون تمرکز بر عوامل خطر جرم، هیچ تأثیری بر جرم ندارد. اما عواملی همچون گشت های هدایت شده پلیس، بازداشتهای پیشگیرانه و حل مشکلات در نقاط جرم خیز، باعث پیشگیری از وقوع جرم شده است. پلیس می تواند از دزدی، بی نظمی، خشونت مسلحانه، رانندگی در حین مستی و خشونت در خانواده جلوگیری کند، اما انجام این کار، تنها با استفاده از روشهای خاص و تحت شرایط معین میسر است.

یکی از مهمترین یافته های اخیر آن است که پلیس خود تا چه اندازه می تواند با استفاده از روشهای نامناسب، عامل خطری برای وقوع جرم ایجاد کند. شواهد علمی این فرضیه را تأیید می کند که هر چه پلیس با احترام کمتری با مظنونان و شهروندان برخورد کند، افراد کمتری از قانون تبعیت می کنند. بنابراین، ممکن است تغییر «رویکرد» پلیس به اندازه تمرکز بر «ماهیت» پلیس مهم باشد. مشروع جلوه دادن رویکرد و ماهیت اقدامات پلیسی در دید عموم، به خصوص نوجوانان پرخطر، یکی از موثرترین راهبردهای پلیس برای پیشگیری از وقوع جرم در طولانی مدت است.

این مقاله با مرور هشت فرضیه اصلی در خصوص اینکه پلیس چگونه می تواند از وقوع جرم پیشگیری کند، آغاز می گردد. (جدول 1-1) سپس به بررسی و توصیف نقاط قوت متفاوت شواهد علمی در خصوص فرضیات مزبور، می پردازد.

مطالعات موجود هم به دلیل نتایج و هم دقت علمی به صورت خلاصه مطرح شده اند، سپس در این مقاله می کوشیم با پاسخ به سئوالات در خصوص اینکه کلام روش موثر است در کدامیک این طور نیستند و کدامیک امیدبخش هستند، نتایج مزبور را به صورت ساده بیان کند. خلأها و شکافهای عمده در دانش ما نیز مورد بررسی قرار می گیرند. این مقاله با دادن توصیه هایی از یافته های مذکور، در خصوص تحقیق ارزیابی و هم اقدامات پلیسی که برای ارزیابی مذکور باید انجام گیرند، پایان می یابد.

جدول 1-1- هشت فرضیه اصلی در خصوص امور پلیسی و جرم

1- تعداد پلیس: هر چه شهر پلیس بیشتری استخدام کند، جرم کمتری خواهد داشت.

2- واکنش سریع به تماسهای اضطراری: هر چه زمان کمتری از هنگام تعیین مأموریت تا رسیدن به صحنه جرم حذف شود، نیز کمتر خواهد شد.

3- گشت های تصادفی: هر چه شهر گشت تصادفی بیشتر باشد، تصور حضور فراگیر پلیس مانع از وقوع جرم در اماکن عمومی خواهد شد.

4- گشتهای هدایت شده: هر قدر حضور گشت پلیس در اماکن و زمانهای وقوع جرایم بیشتر شود، جرایم کمتری در آن اماکن و زمانها رخ خواهد داد.

5- بازداشتهای واکنشی: هر قدر پلیس در واکنش به جرایم گزارش شده یا رویت شده از هر نوع، مجرمان بیشتری را بازداشت کند، جرم کمتری وجود خواهد داشت.

6- بازداشتهای پیشگیرانه: هر چه نرخ بازداشت پیشگیرانه پلیس یرای جرایم و مجرمان پرخطر بیشتر باشد، نرخ جرایم خشونت بار وحدی کمتر خواهد شد.

7- امور پلیسی جامعه گرا: هر تعداد ارتباط پلیس و شهروندان بیشتر و با کیفیت تر باشد، جرایم کمتر است.

8- امور پلیسی مبتنی بر حل مسئله: هر قدر پلیس بتواند بیشتر دلایل اجتماعی اشکال خاصی از جرایم را تشخیص دهد، میزان وقوع جرایم کمتر خواهد شد.

فعالیتهای مختلف پلیس در پیشگیری از وقوع جرم:

تعداد پلیس: این ادعا که به کارگیری پلیس بیشتر سبب وقوع جرایم کمتر می شود، در حوزه علمی واقعاً «نظریه» محسوب نمی گردد. ایده مزبور، نه به عنوان معادله ریاضی بلکه به عنوان یک دکترین کلی سیاست عمومی، در گرماگرم مباحث دموکراتیک مطرح گردید. دکترین مزبور تنها بر پایه پیش بینی استوار نبود، بلکه بر اساس نتایج ظاهری پروژه های متعدد با برخی نتایج تجربی شکل گرفت. پروژه های مزبور شامل مواردی همچون، نظات دادگاه بر مسأله «قاچاقچیان خیابان سو» (لی [1971] 1901 ؛ پرینگل، 1955  و «پلیس دریایی» رودخانه تایمز (استبید، 1977 می شد. از آنجایی که در قرن نوزدهم با افزایش تعداد نیروهای پلیس، سطح خشونت کاهش یافت (گار و همکاران؛ 1977 ، ص 140 ، 6-93 بسیاری از ناظران به این نتیجه رسیدند که پلیس بیشتر به معنای جرم کمتر است.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه نقش پلیس در کاهش جرایم