دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در 193 صفحه می باشد.
فهرست
چکیده : ۱
مقدمه : ۲
الف ) تعریف مسأله و بیان سؤالهای اصلی تحقیق : ۲
سؤالهای اصلی تحقیق : ۳
ب ) سابقه و ضرورت انجام تحقیق : ۳
ج ) دلیل انتخاب موضوع : ۳
د ) روش بررسی : ۳
ط ) اصطلاحات و مفاهیم پایه (واژه شناسی) : ۴
فصل اول : جرم انگاری ۶
۱ . ۱ ) جرم انگاری و هدف آن ۷
۱ . ۲ ) جرم انگاری از دیدگاه مکاتب حقوق کیفری : ۷
۱ . ۳ ) مناب شرعی جرم انگاری : ۱۰
۱ . ۴ ) مراجع داخلی جرم انگاری : ۱۱
۱ . ۵ ) علوم مرتبط با جرم زدائی : ۱۳
۱ . ۵ ) جامعه شناسی کیفری : ۱۳
هدف های جامعه شناسی کیفری : ۱۶
۱ . ۵ . ۲ ) جرم شناسی: ۱۹
۱ . ۵ . ۳ ) روانشناسی جفایی : ۱۹
روانشناسی جنایی و جرم زدایی : ۲۰
دیدگاه روانشناختی : ۲۰
فصل دوم : ۲۲
۲ ) راهکارهای قوۀ قضائیه در راستای بهبود بخشیدن به شکست قوۀ قضائیه : ۲۳
۲ . ۲ ) قضازدایی و جرم زدائی : ۲۶
۲ . ۲ . ۱ ) قضازدائی : ۲۷
۲ . ۲ . ۲ ) مفهوم قضازدایی : ۲۷
۲ . ۲ . ۳ ) مفهوم فضازدائی در عمل : ۲۸
۲ . ۲ . ۴ ) قضازدایی و قانون اساسی : ۲۹
۲ . ۲ . ۵ ) قضازدایی و حقوق اداری : ۳۰
۲ . ۲ . ۶ ) جرم زدایی : ۳۰
۲ . ۲ . ۷ ) مفهوم جرم زدایی : ۳۱
۲ . ۲ . ۸ ) جرم زدائی عملی : ۳۱
۲ . ۲ . ۹ ) نسبت جرم زدایی و قضازدایی : ۳۲
۲ . ۲ . ۱۰ ) جرم زدایی و قانون اساسی : ۳۳
۲ . ۲ . ۱۱ ) جرم زدایی و حقوق اداری : ۳۴
۲ . ۲ . ۱۲ ) نتیجه گیری : ۳۴
فصل سوم : ۳۶
دلایل توجیهی لایحه : ۳۶
مقدمه : ۳۷
۳ . ۱ ) تنظیمات زمان و مکان : ۳۸
چگونگی تأثیرگذاری مقتضیات زمان و مکان بر نظام کیفری اسلامی : ۳۹
تعریف حکم قضائی : ۴۰
انواع حکم قضائی : ۴۰
جهان تأثیر گذاری زمان و مکان بر حکم قضائی : ۴۰
۳ . ۲ ) تورم کیفری : ۴۴
۳ . ۲ .۱) افزایش جمعیت کیفری ناشی از بزهکاری : ۴۴
۳ . ۲ . ۲ ) افزایش جمعیت کیفری ناشی از قوانین حبس زا : ۴۶
حبس به عنوان جایگزین جزای نقدی و محکوم به مالی : ۴۶
بند الف ) حبس بجای جزای نقدی و جبران ضرر و زیان ناشی از جرم : ۴۷
ب ) حبس به جای محکومیت : ۴۹
۳ ) افزایش مسئولیت کیفری ناشی از کاهش سن مسئولیت کیفری : ۵۱
بلوغ از دیدگاه فقها : ۵۲
بلوغ از دیدگاه علوم تجربی : ۵۳
۳ . ۳ ) فضازدایی راهی به سوی تعدیل قوانین کیفری : ۵۴
فصل چهارم : ۵۸
لایحه قضازدائی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قانون : ۵۸
۲ . ۱ ) تقدیم سلایحه قضازدایی به مجلس از سوی رئیس جمهور : ۵۹
۴ . ۲ ) فرایند کار لایحه : ۶۱
۴ . ۳ ) ملاحظاتی دربارۀ محتوی لایحه : ۶۲
۴ . ۴ ) انواع و کارکردهای جرم زدایی : ۶۳
۴ . ۵ ) مقدمه توجیهی : ۶۷
۶ . ۴ ) کمیسیونهای مربوطه: ۶۸
۴ . ۷ ) تفکیک حوزه ها و بررسی مواد : ۶۸
۴ . ۷ . ۱ ) حوزه آلودگی هوا : ۶۸
۴ . ۷ . ۲ ) حوزه منابع طبیعی ۷۵
مواد سازمان حفاظت : ۷۶
۴ . ۷ . ۳ ) حوزۀ شکار و صید : ۷۸
۴ . ۷ . ۴ ) حوزه آب : ۸۱
۴ . ۷ . ۵ ) حوزه امور پزشکی، بهداشتی، درمانی و دامپزشکی ۸۴
۴ . ۷ . ۶ ) حوزه کار و امور اجتماعی : ۱۰۱
۴ . ۷ . ۷ ) حوزه حمل و نقل : ۱۱۳
۴ . ۷ . ۸ ) نظام مهندسی معدن و ساختمان : ۱۱۷
۴ . ۷ . ۹ مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم تیتر فرعی: ۱۲۸
۴ – ۸ بررسی یکی لایحه دتیتر اصلی ۱۵۲
۴ . ۹ ) حقوق اداری: ۱۵۵
۴ . ۹ . ۱) صلاحیت : ۱۵۵
۴ . ۹ . ۲ )اقدامات اداری: ۱۵۶
۴ . ۹ . ۳ ) سنج نحو تصمیمات اداری: ۱۵۷
۴ . ۹ . ۴ ) ضمانت اجرای تصمیمات اداری : ۱۵۷
۴ . ۵ ) نامه های اداری : ۱۵۹
۴ . ۹ . ۶) ضرر مختلف تخلف از قواعد حقوقی: ۱۵۹
۱ ) مغایرت ناشی از عدم رعایت صلاحیت اداری : ۱۵۹
۲ ) مغایرت ناشی از مشروعیت جهت تصمیم اداری یا سوء استفاده از قدرت: ۱۶۰
۴ ) مغایرت ناشی از عدم رعایت تشریفات اداری : ۱۶۰
۵ ) مغایرت ناشی از مخالف بودن موضوع تصمیم اداری با قانون : ۱۶۰
۵ – ۱ مجازات های اجتماعی : ۱۶۰
۴ ) مجازات های اجتماعی کارآمدتر ، عادلانه تر و متناسب ترند: ۱۶۲
۵ ) مجازات های اجتماعی درصدد متنوع ساختن پاسخ های کیفر اند. ۱۶۲
۶ ) مجازات های اجتماعی بار مالی جدیدی برای قوه قضائیه ندارد: ۱۶۳
۵ . ۲ . ۱ ) بررسی ارامه و مخالفین ( تیتر فرعی): ۱۶۷
الف ) ادله موافقان: ۱۶۷
ب ) ادله مخالفان: ۱۶۷
۵ . ۳ ) اجرای مجازات در علن و آثار آن: ۱۶۹
۵ . ۳ . ۱ ) مجازتهای قابل اجرا در عین( تیتر فرعی): ۱۷۰
۵ . ۳ . ۲ ) آثار اجرای مجازات در ملاء عام (تیتر فرعی): ۱۷۰
۵ . ۴ ) اصلاح قوانین و تصحیح سیاست جنائی تیتر اصلی: ۱۷۱
۵ . ۱۴ ) اقدامات پیشنهادی تیتر فرعی: ۱۷۲
۱ ) بزه پوشی : ۱۷۲
الف ) جرم زدایی: ۱۷۲
ب ) کیفر زدائی: ۱۷۲
ج ) ملایمت کیفرها: ۱۷۳
۲ ) کار عام المنفعه: ۱۷۳
۳ ) کار در پروژه های معدنی به جای زندان: ۱۷۳
۴ ) کار در امور بازرگانی به جای زندان: ۱۷۴
۵ ) تعهد درمانی به جای زندان : ۱۷۴
۶ ) منع اقامت در محل معض به جای زندان: ۱۷۴
۱ ) محدود کردن صدور قرار های باز داشت وقت: ۱۷۴
۲ ) صدور قرار قبولی کفایات وثیقه : ۱۷۴
۵ . ۴ . ۳ ) بهره گیری از تاسیسات جرائی : ۱۷۵
۱ ) تعلیق اجرای مجازات: ۱۷۵
۲ ) اعمال آزادی مشروط : ۱۷۵
۳ ) تعلیق مراقبتی : ۱۷۵
۴ ) آزادی به شرط ضمانت: ۱۷۶
۵ ) اعمال کیفیات مخففه: ۱۷۶
۶ ) اعمال عفو عمومی و خصوصی : ۱۷۷
۷ ) تقسیط جزای نقدی : ۱۷۷
۸ ) مراقبت پس از خروج : ۱۷۷
۵ . ۴ . ۴ ) نتیجه گیری: ۱۷۹
۵ . ۵ ) شورای حل اختلاف در قضا زدایی : ۱۸۱
پیش جایگاه علمی شورای حل اختلاف در نظام قضائی ج . ۱ . ایران : ۱۸۱
دادرسی : ۱۸۱
از زندان زدایی و قضا زدایی و جرم یابی ۱۸۲
منابع و مأخذ : ۱۸۵
منابع و مأخذ :
۱ ) پاشائی شهرام، ۱۳۸۲، اجرای مجازات در علن، مجموعه مقامات همایش منطقه ای (نقش جایگاه قوانین دادرسی و ضرورت تحول آن در تمام حقوقی ایران
۲ ) ضیائی بیگدلی، محمد رضا، ۱۳۸۰، اسلام و حقوق بین المل، تهران ، کتابخانه گنج دانش
۳ ) اسدی ، احمد، ۸۵، پیش به سوی جایگزین های نوین (نقدی بر مجازات حبس ، تهرن، کوهسار
۴ ) مارتینژ، رنه، ۱۳۸۵، تاریخ حقوق کیفری در اوپا (ترجمه محمد رضا گودرزی، تهران، مجد
۵ ) کلانتری، کیومرث، ۱۳۸۲، تورم جمعیت کیفری در ایران، مجموعه مقامات پیشگیری از نوع جرم ، چاپ رضایی
۶ ) محمد حسین زاده، عبدارضا، ۱۳۸۲، جایگاه پیشگیری از وقوع جرم رتاسیم اسلام و (قرآن و روایات)مجموع مقامات (همایش عملی کاربردی)
۷ ) مظلومان، رضا، ۲۵۳۵ ، جرم شناسی و جامعه شناسی کیفری، تهران، اقبال
۸ ) طباطبائی موتمنی، منوچهر، ۱۳۸۳، حقوق اداری، تهران، است.
۹ ) اردبیلی، محمد علی ۱۳۸۵، حقوق جزای عمومی، تهران، نشه میزان ، جلد ۱
۱۰ ) اردبیلی، محمد علی ۱۳۸۵، حقوق جزای عمومی، تهران، نشه میزان ، جلد ۲
۱۱ ) بخار ذو کلایی، علی، ۸۲، روانشاسی و پیشگیری از وقوع جرم، مجموع مقامات ، چاپ رضائی
۱۲ ) فرجاد، محمد حسین، ۱۳۷۱، روانشناسی و جامعه شناسی جنائی ، تهران، چاپخانه نیکان (همراه با همکاری نشر دستیار)
۱۳ ) نوربها، رضا، ۱۳۸۶، زمینه حقوق جزای عمومی ، تهران، نشر میزان
۱۴ ) حسنی سید محمد، ۱۳۸۳، سیاست جنائی در اسلام و در جمهوری اسلامی ایران، تهران، دانشگاه تهران.
۱۵ ) امیری، مونی، ۱۳۸۷، شوراهای حل اختلاف در قضا زدائی ، تبلیغات
۱۶ ) جرم، عبدالصمد، ۱۳۸۶، قضا زدائی راهی به سوی تبدیل قوانین کیفری، نشریه مادی
۱۷ ) محمدی، داود، ۱۳۸۲، قوه قضائیه و پیشگیری از جرم ، مجموعه مقامات، چاپ رضایی
۱۸ ) بوئک، برنامه، ۱۳۸۷، کیفر شناسی و ترجمه علی نجفی (برند آبادی) تهران، مجمع، علمی و فرهنگی مجد
۱۹ ) برجردی، مقداری، سیه، ۱۳۸۴، کیفر شناسی نوین یا کیفر های اجتماعی و تجربه ایران و دنیای معاصر، تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد)
۲۰ ) صلاحی ، جادید، ۱۳۸۸۶ کیفری شناسی و دیدگاه های جدید، تهران، بنیاد حقوقی میزان
۲۱ ) ۱۳۸۲ نقش متقضیات زمان و مکان در نظام کیفری اسلامی با تاکید بر نظریه اسلام و مکان حضرت امام
چکیده :
شناخت جرم و مجازات و نحوۀ اجرای آن به گونه ای که نتیجه بخش باشد و موجبات حفظ جامعه را در مقابل خطرات مجرمین فراهم کند از جمله مسائیلی است که ذهن اکثریت افرادی که به نوعی مرتبط با این موضوع هستند را به خود جلب کرد.
در این میان تبیین جرم و تلاش در جهت تعیین مبانی آن و شناخت معیارها و اصول لازم برای جرم انگاری از زمان ظهور مکاتب حقوق کیفری تا حال حاضر می تواند نقش اساسی را در داشتن یک سیستم جنائی عالی را داشته باشد.
تحقیق حاضر برای رسیدن به مجازات فایده مند، مجازات های اجتماعی را مدنظر قرار و قضازدائی را بهترین راهکار می داند به همین منظور به بررسی لایحه قضازدائی و حذف برخی عناوین مجرمانه، عوامل توجیهی برای قضازدائی و طوری که امکان قضازدائی در آنها می رود را مورد تحلیل قرار داده و اصلاح سیاست جنائی را پیشنهاد می کند.
مقدمه :
حقوق کیفری اعمالی را که عموماً برای جامعه مضر محسوب می شود تحریف و کیفرهای مباشران آن اعمال را نیز مشخص می نماید پی از احراز عملی ارتکاب یک بزه، ضروری است که مباشر آن کشف شود، ادله جمع آوری گردد و در پایان یک فرآیند که عموماً قضائی است مجرم به کیفر خود برسد. در سالهای دور تمام دغدغه سیستم کیفری بر این بوده که با تحمیل شکنجه روحی و گاهی نیز بدنی، به عنوان انتقام، عمل مجرمانه مجرم را کیفر دهند اما آنچه امروزه مدنظر است شناخت شخصیت روان شناختی و واقعی مجرم علاوه بر شخصیت حقوقی بزهکار است.
به نظر می رسد نگرشی که نسبت به جرم و مجرم وجود داشته است (اینکه جرم عملی مذبون و مجرم باید طرد گردد) در قانون ما نیز نفوذ کرده بود تمامی جرم ها با مجازاتهای سنگین پاسخ داده می شدند هر چند قانون کشور ما قبل و بعد از انقلاب بارها اصلاح شده هنوز در بعضی از آنها سختی را می توان احساس کرد، هنوز هم در بسیاری از آنها مجازاتهای سالب آزادی که به منزله طرز موقت از جامعه است حرف اول را می زند هنوز در برخی از آنها طور کلی بزهکار (اغلام) از جامعه به چشم می خورد. مطمئناً چنین قوامینی نمی تواند با وضع امروزی جامعه تطابق داشته باشد علاوه بر این موجب ناکارآمد ینظام قضائی خواهد شد چرا که رسیدگی به تک تک جرایمی که مجازات حبس یا سنگین تر در قانون برای آن مقدر شده حتی اگر عمل ارتکابی بسیار بی اهمیت باشد باید تحت سیطره قوه قضائیه صورت گیرد و همین دلیل اطاله را درسی و ده ها مشکل دیگر به وجود می آورد.
راه حلی که بیشتر صاحبنظران ارائه می کنند قضازدائی و جرم زدائی است در این تحقیق سعی شده به بررسی این دو موضوع پرداخته شود و به طور خاص لایحه ای که تقدیم مجلس شده مورد ارزیابی قرار گیرد.
الف ) تعریف مسأله و بیان سؤالهای اصلی تحقیق :
قضازدائی : راهکارهای فنی برای کاستن از تراکم دعاوی در مراجع رسمی دادگستری محسوب می شود. قضازدائی زمانی مفرح گردید که نظام قضائی با مشکلاتی نظیر اطاله وارسی، تورم پرونده های کیفری و … مواجه شد. لایحه قضازدائی در همین راستا به بررسی مواردی می پردازد که امکان قضازدائی در آنها وجود دارد.
سؤالهای اصلی تحقیق :
۱ ) قضازدائی خواهد توانست مشکلات نظام قضائی را حل کند؛
۲ ) لایحه می تواند پاسخگوی نیازهای جامعه باشد؛
۳ ) امکان قضازدائی گسترده وجود دارد؛
ب ) سابقه و ضرورت انجام تحقیق :
در مورد سابقه، تحقیقی با این عنوان نگرفته هر چند موضوع مرتبط وجود دارد.
ضرورت انجام تحقیق : با توجه به اینکه بر روی لایحه قضازدائی تحقیقی صورت نگرفته، به دلیل اهمیت احساس می شود باید تحقیقات بیشتری انجام گیرد، پیشنهاداتی داده شود تا اولاً آشنایی با لایحه صورت گیرد ثانیاً تحقیقات گسترده می تواند از با روانی موضوع بکاهد چرا که بسیاری عدالت واقعی در سیستم قضائی می بینند.
پ ) فرضیات تحقیق :
لایحه، لایحه ای ناقص است
لایحه دارای پیچیدگیهایی است.
لایحه مخالف قانون اساسی و شرع است.
ج ) دلیل انتخاب موضوع :
لایحه قضازدائی در راستای اصلاح نظام کیفری است، با وجود مشکلات اخیر قوه قضائیه به نظر می رسد جرم انگاشتن هر موضوع بی اهمیت و یا حتی با اهمیت دلیل پیشگیری از جرم نیست، و حتی چنین جرم انگاری موجب اطاله دادرسی و تورم کیفری و … می شود به همین دلیل موضوع فوق انتخاب گردید تا راهکار جدیدی برای پیشگیری از جرم و جلوگیری از نتای فوق مورد بررسی قرار گیرد.
د ) روش بررسی :
بخشهای لایحه به صورت حوزه تفکیک گردد، مواد ذکر شده در هر حوزه از قانونهای ذکر شده استخراج و مقایسه ای کوتاه بین ماده یشنهادی لایحه و مادۀ قانونهای مرتبط صورت خواهد گرفت و در نهایت بررسی کلی از لایحه و پیشنهادهایی ذکر خواهد گردید.
ط ) اصطلاحات و مفاهیم پایه (واژه شناسی) :
۱ ) قانون :
مقصود از قانون به معنی اخص کلمه همان مقرّراتی است که با تشریفات مندرج در قانون اساسی از تصویب مجلس شورای اسلامی می گذرد. این قبیل مصوبات را در برابر قانون اساسی قوانین عادی نیز می نامند.
۲ ) جرم :
جرم در لغت به معنای نگاه، جناح ¸عصیان آمده و در قلمرو علوم جزایی و جرم شناختی، یعنی در محدوده علومی که به مطالعۀ کنشهای مخالف نظم اجتماعی می پردازند تعاریف متعددی را می توان اخذ کرد :
- جرم در جرم شناسی : جرم علی الاصول به کلیه اعمال ضدّ اجتماعی یا تنشهایی که جامعه را دستخوش آسیب می کند، خواه موجب آنها علتهای روانی باشد یا اجتماعی اطلاق می گردد.
جرم در حقوق حقوق جزا جرم در حقوق جزا به نحوی تعریف می شود که کقنن بتواند آن را در قالب قانون پیاده کند در تعریف قانونی جرم باید گفت هر فعل یا ترک که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد، جرم محسوب و هیچ امری را نمی توان جرم دانست کند آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی تعیین شده باشد البته ایت تعریف در قانون مجازات اسلامی وصول ۱۳۷۰ تغییر چشمگیر داشته و طبق ماده ۲ این قانون : هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود.
۳ ) پدیده جنایی :
فعلی که به دلیل اخلال در نظم اجتماعی در قانون جزا تصریح و مجازاتی برای آن منظور شده است.
۴ ) سیاست جنایی[۱] :
ترکیب اضافی است که در فرهنگ لغات حقوقی و اجتماعی، در غرب، در معنایی معادل و مترداف با «سیاست کیفری» به کار رفت و اصطلاح شد. بعدها به تدریج تحت تأثیر اندیشه های حقوقی بشری و تمایلات لیبرابیستی، «حقوق کیفری» سلطه انحصاری خود را در زمینه «کنترل رفتاری» از دست داد و در نتیجه اولاً مفهوم اجتماعی «انحراف[۲]» در کنار مفهوم حقوقی «جرم[۳]» پیدا شد و ثانیاً، مداخله مراجع گوناگون اجتماعی در کنار مراجع دولتی در پاسخهای پیشگیرانه و عکس العملی به «هنجار شکنی» گسترش و اهمیت یافت. به این ترتیب می توان گفت سیاست جنائی قالب لفظی مناسبی بود که مفهوم مضیّق معادل حقوقی کیفری را پشت سرگذاشت و در مفهوم موسوی که علاوه بر مفهوم سنتی «سیاست کیفری»[۴] تحولات تئوریک و عملی پدید آمد در قلمرو «هنجار انگاری» و «پاسخ دهی» به نقض هنجارها را منعکس کند، به کا رفت و رواج یافت[۵].
۵ ) قضازدائی :
راهکاری فنی برای کاستن از تراکم دعاوی در مراجع رسمی دادگستری دست و امری نسبی به شمار می رود.
۶ ) جرم زدائی :
یکی از اهرمها و ساز و کارهایی است که از سوی قانونگذار مورد استفاده قرار گرفته است هر چند که می تواند به موجب روشی باشد که قوه قضائیه آن را تفسیر می کند.
۷ ) کیفرزدائی :
راهکاریست در جهت کاستن جرایمی که امکان حذف وصف مجرمانه آنها وجود ندارد.
۱ . ۱ ) جرم انگاری و هدف آن
مهمترین هدف اولاً به وجود آوردن نظم و امنیت و تعیین حد و مرز اختیارات و وظایف افراد در روابط اجتماعی است. ثانیاً تقویت روحیه تعاون و همیاری است مضافاً اینکه نظم و امنیت منافع مادی اگر توأم با ارزشهای معنوی انسانها باشد شکل حقیقی حقوق و قانون نمود پیدا می کند. به طوری که این دو موجب بقای قانون، عدالت و عدم گرایش انسانها ببه بی نظمی، هنجارشکنی و قانون شکنی می گردد. قانون ستیزی که به عنوان یک معضل اجتماعی لامت جامعه را تهدید می کند برخاسته از ناسازگاریهایی است که بر روابط افراد و جامعه حاکم است این ناسازگاریها که معلول عوامل خرد و کلان است سبب می شود تا همبستگی و انجام اجتماعی تضعیف شود و وحوت سازمان جامعه به خطر افتد و در نهایت شرایط آنومیک یا بی هنجاری در جامعه حاکم می گردد در این میان فروپاشی نظام اجتماعی و در هم ریختن قالب ها و گسستگی در جامعه تأثیر عمیق بر روی اعضاء دارد به طوری که در شخصیت اعضاء خود یک نوع بی سامانی به وجود می آید و آنها را به سوی ناهنجاریها، کج رویها و آسیب های اجتماعی سوق می دهد وجود قوانین و میثاق اجتماعی مختلف از این جهت از اهمیت زیادی برخوردار هستند که نقش عمده ای در حفظ تعادل و نظم اجتماعی ایفا می نماید.
در واقع باید گفت محدودۀ هنجارهای جامعه و حد و مرزهای اختیارات و وظایف را جرم انگاری مشخص می کند.
