دانلود مقاله انتخابات ریاست جمهوری

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله انتخابات ریاست جمهوری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

گلچین نور
راهبرد اساسی در انتخابات
راهبرد اساسی که باید مورد توجه قرار بگیرد تلاش برای حضور حداکثری مردم در انتخابات ریاست جمهوری است تا به فضل الهی با برگزاری یکی از بهترین وپرشورترین انتخابات، بار دیگر حماسه ملی در کشور آفریده شود و دشمن از دست اندازی به ایران اسلامی وملت سرافراز ایران مایوس گردد.

ویژگیهای رئیس جمهور:
گروه ها و احزاب درباره انتخابات ریاست جمهوری دیدگاه هایی دارند که مورد توجه خودشان است اما مردم در انتخابات رئیس جمهوری، با کفایت دلسوز، مومن و وفادار به آرمانهای انقلاب وملت را انتخاب می کنند که سطح کارآمدی نظام را روز به روز ارتقاء دهد و مشکلات مادی ومعنوی مردم را با قدرت حل نماید.

شور انتخاباتی در گرو اعلام برنامه ها:
ملت تشنه کار در زمینه های اقتصادی، علمی، اخلاقی وسیاست خارجی است و شور انتخاباتی از طریق اعلام برنامه ها وراهبردهای نامزدهای انتخاباتی برای مردم تحقق خواهد یافت.

لزوم پرهیز مسئولان نظام از اشرافی گری:
به نظر من اشرافی گرای برای یک کشور آفت است، اشرافی گری مسئولان آفت مظاعف است. برای خاطر این که اشراف عالم از مال خودشان حالا حلال و حرامش به عهده خودشان خرج می کنند از مال خودشان اشرافی گری می کنند- اما اگر مسئولان اشرافی گری بنماید از مال مردم خرج می نمایند.

حقوق مردم در انتخابات ریاست جمهوری:

با توجه به اهمیت وجایگاه قوه مجریه و ریاست جمهوری فصل نهم قانون اساسی ج 1.10 با 39 اصل به این نهاد اجرایی اختصاص یافته است وعلاوه بر آن در سایر فصلها واصول این قانون به تناسب حدود، وظایف، اختیارات ونقش آفرینی ها دولت مورد عنایت وتصریح قرار گرفته است قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران دارای 8 فصل و94 ماده می باشد وفصل های این قانون به ترتیب عبارتند از:
1-کلیات 2-کیفیت انتخابات 3-شرایط انتخاب کنندگان وانتخاب شوندگان 4-هیات اجرایی 5-اعلام داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت داوطبان 6-تبلیغات 7-شکایت ونحوه رسیدگی ومجازات
این قانون که در میان قوانین انتخابات کشورهای غربی وممالک خاورمیانه بی نظیر و دارای نکات و ویژگیهای برجسته ای می باشد، بر مبنای احترام وتامین حقوق آحاد مردم تدوین شد، و زمینه های خود کامگی و سوء استفاده ابزاری از آرای مردم را مسدود نموده است.
مواردی از قانون انتخابات ریاست جمهوری:
1-وزارت کشور موظف است مراتب برگزاری انتخابات و تاریخ شروع ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.
2-چنانچه شورای نگهبان به دلایلی انتخابات ریاست جمهوری را در سراسر کشور متوقف یا باطل نماید و وزارت کشور با کسب نظر شورای نگهبان در اولین فرصت مناسب نسبت به تجدید انتخابات اقدام می نماید.
3-انتخابات به صورت مستقیم، عمومی و با رای مخفی خواهد بود.این ماده از امتیازات قانون انتخابات جمهوری اسلامی نسبت به سایر کشورهاست. در برخی کشورهای دیگر انتخابات به صورت غیرمستقیم وتوسط پارلمان صورت می گیرد و روند مراحل انتخابات نیز با شعارهای عوام فریبانه- تبلیغات گمراه کننده وبزرگنمایی کاندیداها یا جریانهای سیاسی-فرصت انتخاب صحیح وآگاهانه را از آحادمردم سلب می کنند. اما د رکشور ما مردم مستقیما کاندیدای مورد نظر خود را بر می گزینند. در این مرحله از آزادی واختیار کامل برخوردارند وکاندیدا، نیز شایستگی ها، برنامه ها و اولویت های خود را به آینه افکار عمومی عرضه می دارند.
4-هر گاه در فاصله ده روز پیش ازرای دیگری یکی ازنامزدهایی که صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند. انتخابات بمدت 2 هفته به تاخیر می افتد.تا هیچ حوزه انتخابیه از حق انتخاب و رأی خود محروم نمانند و این خود از موارد ویژه عنایت نظام اسلام به مردم سالاری واقعی ودینی است.
1-در ماده 3 قانون انتخابات ریاست جمهوری
2-ماده 5 قانون انتخابات ریاست جمهوری
3-ماده 10قانون انتخابات ریاست جمهوری
4-ماده11 قانون انتخابات ریاست جمهوری
5-انتخابات رئیس جمهوری با کسب اکثریت مطلق آرای مردم باشد.
6-چنانچه در مرحله اول برای هیچیک از داوطبلان اکثریت مطلق حاصل نگردد.انتخابات دو مرحله ای خواهد شد. انتخابات مرحله دوم در جمعه هفته بعد انجام خواهد شد.
چنانچه در هر مرحله از انتخابات ریاست جمهوری به هر دلیل فقط یک نامزد در جدول انتخاباتی باقی بماند بلافاصله دستور شروع مجدد انتخابات صادر می شود.
7-وزارت کشور پس از وصول نتایج شمارش آرای در داخل و خارج کشور، نتیجه کلی انتخابات را از طریق رسانه های گروهی به اطلاع مردم خواهد رساند.
8-صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است برنامه های آموزشی انتخاباتی- همچنین کلیه اعلامیه، و اطلاعیه های مربوط به انتخابات را از شبکه سراسری یا محلی پخش نماید.
9-ماموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هر گونه بی نظمی در جریان انتخابات وحفاظت صندوقها می باشند.
1-ماده 13قانون انتخابات ریاست جمهوری
2- ماده 14قانون انتخابات ریاست جمهوری
3- ماده 15قانون انتخابات ریاست جمهوری
4- ماده 18قانون انتخابات ریاست جمهوری
5- ماده 23قانون انتخابات ریاست جمهوری
6- ماده 24قانون انتخابات ریاست جمهوری

چگونه مشارکت حداکثری تحقق می یابد؟
واژه مشارکت سیاسی معادل شرکت مردم و دخالت آنها در سیاست است و لازمه تحقق آن امید واطمینان مردم به تاثیرگذاری در فرایند تصمیم گیری در جامعه با برخورداری از حق انتخاب آزادانه می باشد.
برای دستیابی به مشارکت حداکثری مردم، راهی جز افزایش رقابت افراد گروههای سیاسی و حصول اطمینان آنها از اراده مسئولان نظام برای احترام به قصد واراده مردم و ایجاد زمینه های مناسب برای برگزاری انتخاباتی سالم و سازنده متصور نمی باشد. مردم برای حضور در پای صندوقهای رای باید انگیزه داشته باشد و وظیفه مسئولان نظام تقویت انگیزه و ترغیب مردم برای انجام این وظیفه شرعی و ملی است. بی تردید تقویت انگیزه و ترغیب بدون برنامه مشخص وراهکارهای منطقی-امکان پذیر نخواهد بود. بنابراین برای افزایش میزان‌ آرای مردم و دستیابی به مشارکت حداکثری در انتخابات ریاست جمهوری باید راهکارهای ذیل متوسط ذیل مد نظر قرار گیرد:
1-برگزاری سالم و قانونی انتخابات
منظور از انتخابات سالم وقانونی آن است که اولا: همه احزاب وگروههای قانونی مشارکت داشته و بتوانند نامزد خود را معرفی نمایند و مردم نیز بر مبنای شناخت خود از بین افراد و با گرایشهای مختلف بتوانند به کاندید مورد نظر رای دهند.
ثانیا: همه نهادها و سازمانهای متولی برگزاری انتخابات به صورت شفاف پاسخگوی مردم بوده و به ایفای وظایف قانونی خود بدون توجه به گرایشهای سیاسی بپردازند. وزارت کشور وشورای نگهبان نیز دلایل ومستندات تایید یا در صلاحیت کاندیداها را برای افکار بازگو نماید.
ثالثا: همه به قانون احترام گذارند وبا توجه به اینکه قانون وظیفه نظارت را برعهده شورای نگهبان و اجرا را برعهده وزارت کشور گذاشته است بین ناظران ومجریان هماهنگی وهمدلی کامل برقرار شود و همه احزاب وگروهها وافراد ضمن ارائه دیدگاه ها و نظرات خود به موازین اخلاقی پایبند بوده واز تخریب یکدیگر یا نظام پرهیز نموده واصل را بر تبلیغ برنامه های خود قرار دهنده نه تضعیف جریان مخالف
2-بالابردن سطح امید و رضایتمندی مردم
همواره امید مردم به تاثیرگذاری در روند اداره جامعه از عوامل افزایش مشارکت عمومی محسوب می شود. اگر مردم به شعارهای تبلیغاتی کاندیداها اعتماد پیدا کند با امید ورغبت بیشتری در انتخابات شرکت خواهند کرد- علاوه بر این حضور آگاهانه وحداکثری- دلیل بر رضایتمندی مردم از نظام سیاسی وعملکرد مسئولان است وبالعکس کاهش چشمگیر آرا می تواند نشان دهنده نارضایتیهای مردم از عملکرد شود
3-اطلاع رسانی شفاف به موقع وبرابر:
رسانه های عمومی میتوانند نقش عمده و موثری در ترغیب مردم برای حضور آگاهانه داشته باشند. بنابراین جهت گیری رسانه ها به ویژه رسانه ملی در صدا وسیما باید متمرکز بر تبیین و تشریح نقش مردم دراداره کشور اطلاع رسانی شفاف در خصوص برنامه ها وطرح های کاندیدا بدون تبعیض و به صورت برای همه نامزدها گردد.
4-رعایت اعتدال وپرهیز از افراطی گری:
انحصار طلبی، باند بازی- و افراطی گری در روند انتخابات تاثیر می گذارد ومنجر به کاهش آرای مردم خواهد شد. بنابراین توجه به عقلانیت – متانت- واعتدال می تواند زمینه ساز مشارکت سیاسی فعال آحاد مردم گردد.
5-پرهیز از ایجاد فضای دو قطبی:
رقابت باید به گونه ای باشد که به دو قطبی شدن فضای انتخابات نینجامد. ایجاد جنگ روانی وتخریب جناح رقیب با استفاده از رسانه های عمومی و مطبوعات –نه تنها سبب جلب اعتماد وآرای مردم نخواهد شد. بلکه نتیجه معکوس داده وموجب بیزاری ودل زدگی مردم برای حضور در پای صندوقهای رای خواهد شد. فضا بگونه ای باید باشدکه همه گروهها ونامزدها با خیال آسوده به تبلیغ برنامه های خود پرداخته از تخریب وتضعیف در امان مانده وازتمرکز رقابت بین دو جریان اصلی کشور جلوگیری بعمل آید. یکی از نقشه ها و ترفندهای دشمنان خارجی، تلاش برای دوقطبی کردن انتخابات وایجاد رقابت ناسالم و تخریبی بین دو جریان اصولگرا و جبهه دوم خرداد است که لازم است با هوشیاری عقلا و نخبگان هر دو طیف- فضای سالم پرتحرک، و نشاط آوری در تمامی مراحل از ثبت نام تا تبلیغات واعلام نتیجه حاکم گردد
6-تبلیغ نگرش تکلیفی در نگاه رهبری در جامعه:
از دیدگاه امام را حل و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(مدضله العالی) شرکت در انتخابات، نه تنها یک وظیفه ملی بلکه تکلیف دینی محسوب می شود.
تبلیغ و برجسته سازی این نگاه از طرف ائمه جمعه و جماعات سخنرانان رسانه ها و برنامه ریزی صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران در این راستا می تواند در تقویت انگیزه مردمی برای ایفای وظیفه ملی و دینی خود نقش بسزایی داشته باشد.
7-پرهیز از ریخت و پاش وصرف هزینه های گزاف تبلیغاتی
برخی از احزاب و گروه ها تصور می کنند با صرف هزینه های سنگین و چاپ وتوزیع پوسترهای رنگی میتوانند آرای بیشتری را به سمت خود جلب نمایند و شعار محوری و بمباران تبلیغی را بعنوان سیاست کلیدی خود برای پیروزی در انتخابات مدنظر قرار می‌دهند. در حالی که در انتخابات های گذشته کلا ثابت شده است که مردم از این گونه اعمال رفتارهای تبلیغاتی گریزان بوده وبیشتر متمایل هستند نامزدها با توجه به اصل پرهیز از اسراف و با شیوه های ساده و کم هزینه برنامه های خود رابرای آنان تشریح نمایند.
مردم می خواهند با آگاهی از برنامه ها وتصمیمات نامزدها و مقایسه آن با عملکرد گذشته افراد به میزان صداقت آنها پی برده و با حساسیت گزینی دقیقتر انجام دهند.
ویژگیهای رئیس جمهور:
1-کارآمد و قادر به حل مشکلات مردم باشد
2-با کفایت، مومن، دلسوز و خدمتگزار باشد.
3-دارای برنامه تدوین شده و سیستم مشخص باشد.
4-جوانگرا بوده و دارای کابینه اصولگرا ومتخصص باشد.
5-تحقق مطالبات حقیقی مردم را وجهه همت خویش قرار دهد.
6-به مصلحت اندیش های بیجا نیندشدیده و واقع گرا باشد
7-در صحنه های پس ازانقلاب به ویژه برای نظام وانقلاب سینه چاکی کرده باشد.
9-برنامه محور بود نه شخص محور
10-بدهکار گروهی-احزاب و جریانهای سیاسی نباشد
11-خود را خدمتگزار ونوکر مردم بداند نه آقا و سرور
12-دارای مقبولیت مردمی بوده و بتواند رای قاطع مردم را بدست آورد.
13-عملکرد او مبلقش بوده و نیاز به تبلیغات برای معرفی شدن نداشته باشد.
14-رجایی گونه تمام وقتش را برای خدمت به مردم اختصاص دهد.
15-ساده زیست بوده واز تجمل گرایی و اشرافی گرایی رویگردان باشد.
16-ایل و تبارش را برگرده مردم سوار نکند.
17-برای گسترش فضای معنوی در جامعه ونشر اصول و ارزشهای اسلام کوشش کند.
18-مقتدر وتوانمند بوده و بتواند در مقابل فشار بیگانگان استقامت نماید.
19-تعامل سازنده با سایر قوا و نهادها داشته باشد.
20-اشداء علی الکفار ورحما علی المومنین باشد.

موقعیت و مسئولیتهای رئیس جمهور:
1-موقعیت رئیس جمهور: براساس قانون اساسی پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه و جزء در اموری که مستقیما به رهبری مربوط میشود برعهده دارد اصل 113 قانون اساسی.
احراز این مقام عالی، او را در موقعیت برجسته قانونی در سطح داخلی و بین المللی قرار میدهد.
1/1-ریاست عالی مجامع، هیاتها وشوراهای عالی کشور نظیر شورای عالی امنیت ملی-شورای بازنگری قانون اساسی- شورای عالی انقلاب فرهنگی برعهده رئیس جمهور است.
2/1-در روابط خارجی وبین المللی پذیرش و اعزام سفیران و نمایندگان سیاسی 1 اصل 128 قانون اساسی همچنین شرکت در کنفرانس ها –سمینارها- اجلاسیه های بین المللی که در سطح عالی ترین مقام کشورها تشکیل شود با رئیس جمهور است «ماده 12 قانون تعیین وظایف واختیارات رئیس جمهور»
3/1-امضای قوانین داخلی، عهدنامه ها ومقاوله نامه های بین المللی نیز برعهده ریاست جمهوری است
4/1-موقعیت شخصی-در نظام جمهوری اسلامی ایران، مشاغل و مناسب، موثر بر موقعیت شخصی افراد نیست، این امر ناشی از اصول کلی است. «اصل 19و20قانون اساسی» که مردم و افراد و ملت ایران یکسان در مقابل قانون ودر حمایت آن قرار دارند وموقعیت ومقام سبب امتیاز نیست موید این مطلب ذیل اصل 107 می باشد. که مقرر میدارد رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است بنابراین می توان گفت که رئیس جمهور نیز همانند رهبر با سایر افراد و در مقابل قانون مساوی است.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  30  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

تحقیق در مورد جایگاه ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد جایگاه ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه28

فهرست مطالب 4) با وجود رئیس جمهور، آیا ولایت فقیه یک مقام تشریفاتی است؟ 5) رأی اکثریت، مشروعیت‌آور نیست 6) چرا اطاعت از رئیس‌جمهور بدون تنفیذ ولی فقیه حرام است؟ 7) مخالفت با ولی فقیه در حد شرک به خداست 8) چرا اطاعت از قوانین دولت اسلامی واجب است؟ 9) ولی فقیه از جانب ائمه‌q منصوب شده است 11) انتخابات؛ مراجعه سیستماتیک به افکار مردم برای شناسایی شایستگان 10) چگونگی احراز فرد واجد شرایط 12) مطمئن ترین راه برای انتخاب رهبر

جایگاه ولایت فقیه و رهبری در قانون اساسی

1) تفاوت حکومت‌های سلطنتی و جمهوری

در ادبیات سیاسی، چند نوع حکومت معرفی می‌کنند. یکی حکومت سلطنتی است که معمولا‌ً با وراثت به حاکم بعدی منتقل می‌شود. قبل از پیروزی انقلا‌ب اسلا‌می ایران چنین رژیمی در کشور حاکم بود. این سلطنت تا مدت‌ها مطلقه بود، یعنی سلطان به صورت مستقل تصمیم می‌گرفت و هیچ‌کس نمی‌توانست در کار او دخالت کند؛ ولی بعد از انقلا‌ب‌کبیر فرانسه و سایر انقلا‌ب‌های آزادیخواهانه، اختیارات سلطان به صورت‌های مختلف محدود شد.

نوع دیگر حکومت، جمهوری است؛ یعنی خود مردم در تعیین حاکم دخالت دارند. در عالَم، ده‌ها نوع جمهوری داریم. حکومت چین یک میلیارد و چند صد میلیون نفر جمعیت را اداره می‌کند و کمونیستی است، ولی جمهوری خلق چین نام دارد؛ اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی هم مجموعه‌ای از جمهوری‌ها بود؛ این جمهوری‌ها خودشان هم با یکدیگر تفاوت داشتند و هر جمهوری قوانین مخصوص خودش را داشت.

2) عامل مؤثر در مفهوم جمهوریت

بعضی جمهوری‌ها ریاستی است که مردم در آن مستقیم رئیس حکومت را انتخاب می‌کنند و برخی دیگر، پارلمانی است؛ یعنی ابتدا مردم نمایندگان مجلس را برمی‌گزینند و سپس حزب غالب در مجلس، رئیس‌جمهور را تعیین می‌کند. در هندوستان رئیس‌جمهور نقش چندانی در مدیریت حکومت ندارد و بیش‌تر کارها بر عهده نخست‌وزیر است؛ اما در همسایگی‌اش پاکستان، رئیس‌جمهور نقش مؤثری در مدیریت حکومت دارد.

این‌ها همه نشان می‌دهد تنها عامل مؤثر در مفهوم جمهوریت این است که مردم نقشی در تحقق حکومت و تعیین حاکم داشته باشند؛ خواه بی‌واسطه و خواه باواسطه. بی‌واسطه مثل جمهوری‌های ریاستی و با‌واسطه مانند جمهوری‌های

دانلود مقاله اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قسمت چهارم: سیاست های ارزی
تصحیح نظام ارزی کشور مستلزم پیشبرد و تعمیق برنامه اصلاحات اقتصادی، به ویژه رفع نا به هنجاری های ساختاری اقتصاد، رفرم بنیادین بخش دولتی، رفع موانع رشد بخش خصوصی، رفرم سیستم بانکی، رفرم سیستم یارانه ها، تصحیح سیاست های مالی دولت، کنترل تورم، و مدیریت صحیح اقتصاد کلان است. انجام این امور در چارچوب مناسبات حاکم بر کشور اگر غیر ممکن نباشد، بسیار دشوار و پر هزینه خواهد بود.
در پی تلاش برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی، در مارس 2002 سیستم چند نرخی ارز در ایران برچیده شد و جای خود را به یک سیستم تک نرخی شناور داد که قرار است بر مبنای موازین اقتصادی اداره شود! اما متجاوزاز بیست سال سیاست ارزی ج.ا. خسارات هنگفتی بر اقتصاد ایران وارد آورد. این سیاست بخاطر ماجراجویی های سیاسی رژیم و بی کفایتی مدیریت اقتصادی آن بر کشور تحمیل شد، وبه دلیل ماهیت رانت خواری و رانت دهی نظام سیاسی رژیم گسترش و تداوم یافت. سیاست ارزی ج.ا. از یکسو موجب گسترش و تشدید ناکارآیی در بخش های تولیدی، تخصیص نا مطلوب منابع، نا به هنجاری ساختار تولید، نا به هنجاری الگوی مصرف، تضعیف تولیدات داخلی، تضعیف صادرات غیر نفتی، رشد بیمارگونه بخش تجاری، و اتلاف انبوه منابع اقتصادی شده، و از سوی دیگر فساد اقتصادی و اداری پر دامنه و بیسابقه ای را پدید آورده است. این سیاست، در کلیت خود نظام اقتصادی کشور را تبدیل به سیستمی بس نا به هنجار کرده که برون رفت از آن مستلزم یک تلاش ملی وسال ها ممارست است.

موفقیت سیستم ارزی جدید مستلزم پیشبرد و تعمیق برنامه اصلاحات اقتصادی، به ویژه رفع نا به هنجاری های ساختاری اقتصاد، اصلاح بنیادین بخش دولتی، رفع موانع رشد بخش خصوصی، رفرم سیستم بانکی، رفرم سیستم یارانه ها، تصحیح سیاست های مالی دولت، کنترل تورم، و مدیریت صحیح اقتصاد کلان است. در غیر این صورت، سیاست جدید پایدار و موثر نخواهد بود. در سیستم چند نرخی گذشته بطور متوسط متجاوز از %80 درآمد ارزی دولت با نرخی نزدیک به یک پنجم نرخ بازار در اختیار موسسات دولتی و نهادهای انقلابی گذاشته میشد. در سیستم تک نرخی جدید این موسسات ارز خود را به قیمت بازار تامین میکنند، اما ما به تفاوت بین نرخ بازار و نرخ رسمی گذشته به آنها پرداخت میشود. بدون کاهش این یارانه ها، سیستم ارزی جدید عمدتا یک شگرد حسابداری محسوب خواهد شد که تنها هزینه یارانه هایی را که قبلا بطور ضمنی پرداخت میشد، اکنون آشکار میسازد.

سیستم چند نرخی
روی کار آمدن ج.ا. همراه بود با بحران ارزی، که به دلیل اتخاذ سیاست های اقتصادی نا مناسب، و به دنبال آن اشغال سفارت آمریکا، تحریم اقتصادی آمریکا، و سپس جنگ ایران و عراق ابعادی غیر قابل کنترل یافت. لذا، طی دهه هشتاد سیاست ارزی ج.ا. عبارت بود از انحلال بازار آزاد، ثابت (فیکس) کردن نرخ برابری ریال، و تخصیص منابع ارزی از طریق دستگاه اداری دولت و کنترل مرکزی تجارت خارجی. طی دهه 90، پس از پایان جنگ عراق، دولت ج.ا. طی چند مرحله اقدام به ساده کردن نظام ارزی کشور و ابقا تدریجی مکانیزم بازار آزاد کرد. با اینهمه، طی این دهه نظام ارزی همچنان یک سیستم چند نرخی باقیماند، همراه با کنترل شدید واردات و مبادلات ارزی، که میزان پیچیدگی و محدودیت های آن در واکنش به شرایط داخلی و خارجی، به ویژه نوسانات قیمت نفت، تغییر میکرد.
در 21 ژانویه 1991 دولت تعداد نرخ های رسمی (دولتی) ارز را از 7 نرخ به 3 نرخ تقلیل داد که عبارت بودند از:

1. نرخ رسمی 70 ریال در برابر یک دلار آمریکا برای صادرات نفتی، واردات کالاهای ضروری، واردات پروژه های استراتژیک، پرداخت بدهی های خارجی، و ارز دانشجویی
2. نرخ رقابتی 600 ریال برای هر دلار برای واردات کالاهای سرمایه ای، لوازم تولید، مواد خام و کالاها و خدمات تولیدی که شامل ارز رسمی نمیشدند
3. نرخ شناور که توسط بانک ها، بر مبنای نرخ آزاد تعیین میشد برای صادرات غیر نفتی، واردات غیر ضروری و خدمات

علاوه بر سه نرخ رسمی، یک نرخ ارز آزاد نیز معرفی شد، که توسط بازار آزاد تعیین، و برای انجام سایر مبادلات آزادانه خرید و فروش میشد.

در 21 مارس 1993 دولت سه نرخ رسمی فوق الذکر را حذف، و یک نرخ نیمه شناور واحد را جایگزین آنها کرد. همزمان بسیاری از محدودیت های ارزی و وارداتی نیز کنار گذاشته شد. سطح نرخ جدید، که ابتدا برابر 1500 ریال در مقابل دلار آمریکا اعلام شد، بصورت روزانه توسط بانک مرکزی تعیین واعلان میگردید. نرخ جدید بخش قابل ملاحظه ای از پرداخت های ارزی، یعنی پرداخت های مربوط به بدهی های خارجی و واردات ضروری را شامل نمیشد، که همچنان بر مبنای نرخ رسمی دلاری 70 ریال انجام میگرفتند. با اینهمه، به علت افزایش فشار بدهی های خارجی و رشد بیرویه واردات، و متعاقبا کاهش قیمت نفت، سیاست جدید دوام نیآورد. در دسامبر 1993، برای مقابله با این ضعیت، دولت مجبور شد نرخ رسمی را در سطح بالاتر، یعنی دلاری 1750 ریال ابقا کند.

در مه 1994 یک نرخ رسمی جدید، موسوم به نرخ صاداراتی، نیز به بازار ارز اضافه شد، که در سطح 2345 ریال در برابر دلار آمریکا، تمام مبادلات مربوط به صادرات غیر نفتی و واردات غیر ضروری را شامل میشد. در سال بعد، افزایش نرخ تورم و تشدید تحریم اقتصادی آمریکا موجب کاهش ارزش ریال شد. در مه 1995، نرخ صادراتی به 3000 ریال، و نرخ بازار آزاد به 6200 ریال افزایش یافت.

در جولای 1997، بانک مرکزی اقدام به عرضه اوراق ارزی در بازار بورس تهران کرد. به این ترتیب نرخ جدید دیگری، موسوم به نرخ بورس تهران، وارد بازار ارز شد، که سطح آن در ابتدای کار نزدیک به 5000 ریال در برابر دلار آمریکا بود. در دو سال اول، که درآمد نفت پایین بود، بانک مرکزی نتوانست مقدار ارزی را که برای تامین سطح تقاضا لازم بود به بازار بورس عرضه کند. لذا، برای کنترل فشار تقاضا اقدام به سهمیه بندی ارز کرد. وارد کنندگان، حتی آنها که دارای پروانه رسمی بودند، میبایست مدتی طولانی منتظر بمانند تا اعتبار نامه ارزی لازم را دریافت کنند. در نتیجه، اضافه قیمت ارز آزاد به نرخ بورس تهران از %20 به %50 افزایش یافت. بالاخره، در سال 1999 بانک مرکزی مجبور شد تا قیمت ارز را در دو مرحله، %20 در مارس 1999 و %16 در مه 1999 افزایش دهد. در مجموع، طی سال مالی 99/1998 قیمت دلار در بازار بورس تهران %42، ودر سال 2000/1999 %20 افزایش یافت.

بین جولای 97 و مارس 2000، در ایران چهار نرخ رسمی وجود داشت که عبارت بودند از:
1. نرخ رسمی، که بین 1736 تا 1767 ریال در برابر دلار آمریکا نوسان میکرد، و برای پرداخت بدهی های خارجی، واردات ضروری، و کلیه واردات موسسات دولتی و نهادها بکار میرفت
2. نرخ صادراتی، برابر 3000 ریال در مقابل دلار، برای صادرات غیر نفتی
3. نرخ بورس تهران، یک نرخ نیمه شناور که در سال 2000 حول 8000 ریال نوسان میکرد و برای سایر واردات بکار میرفت
4. نرخ بین بانکی یا مذاکره ای که توسط بانک ها، برای انجام مبادلات بین بانکی مذاکره و تعیین میشد. این نرخ در اواخر 1998 و اوایل 1999 که عرضه ارز در بازار بورس تهران کم بود و سهمیه بندی میشد، به میزان قابل ملاحظه ای بالاتر از نرخ ارز بورس تهران بود. اما در سال 2000 که عرضه ارز در بورس تهران افزایش یافت، با فاصله کمی حول نرخ ارز بورس تهران نوسان میکرد.
علاوه بر چهار نرخ رسمی فوق، ارز توسط صراف های رسمی، به قیمت کمی بالاتر از نرخ بورس تهران نیز خرید و فروش میشد. همچنین یک بازار سیاه وجود داشت که توسط صراف های غیر رسمی کنترل میشد، و عمدتا مبادلات غیر رسمی و قاچاق را در بر میگرفت.

بین مه 1999 و مارس 2000 بانک مرکزی توانست با استفاده از افزایش قیمت نفت عرضه ارز را در بازار بورس تهران افزایش دهد و نرخ دلار را در این بازار حول 8000 ریال تثبیت کند. به این ترتیب، فزونی نرخ ارز آزاد به نرخ ارز بورس تهران به %2 کاهش یافت، و به تدریج وارداتی که قبلا به قیمت ارز صادراتی انجام میگرفت به ارز بورس تهران منتقل شد. در مارس 2000 نرخ ارز صادراتی حذف، و نرخ بورس تهران به نرخ غالب برای انجام مبادلات بخش خصوصی تبدیل شد.

طی سال مالی 2002/2001، نرخ رسمی تورم بطور متوسط نزدیک به %12 بود، و دولت، به علت افزایش قیمت نفت، دارای درآمد ارزی قابل ملاحظه ای بود . لذا، بانک مرکزی توانست نوسانات نرخ ارز بورس تهران را همچنان حول 8000 ریال حفظ کند.

برای آنکه بتوان در پس این ساختار بغرنج و تغییرات پی در پی ویژه گی های برجسته سیاست ارزی ج.ا. را در یافت، میبایست به سهم بخش دولتی در تخصیص منابع ارزی، و عملکرد آن در برابر نوسانات درامد ارزی نفت توجه کرد. به علت رشد بیرویه بخش دولتی سهم بسیار بزرگی از درآمد ارزی کشور به بخش دولتی تخصیص داده میشود. بعلاوه، به علت پایین بودن کارایی و نا به هنجاری های ساختاری، بخش دولتی هنگام کاهش درآمد ارزی نفت نمیتواند تقاضای ارزی خود را با سرعت و به نسبت مناسب کاهش دهد، اما هنگام افزایش درآمد ارزی به سرعت بسط یافته و ارز بیشتری را میبلعد. در نتیجه، دراین معادله بخش خصوصی به زائده ای تبدیل میشود که همواره سهم کوچکی از درآمد ارزی نفت به ان تخصیص داده میشود. بخش خصوصی از افزایش درآمد ارزی به نسبت بهره کمتری میبرد، اما از کاهش درآمد ارزی به نسبت بیشتر متاثر میشود.

طی دوره مورد نظر، بطور متوسط نزدیک به %80 درآمد ارزی نفت با قیمت ارزان، یعنی یک پنجم بهای ارز آزاد، جهت تامین نیازهای موسسات دولتی و نهادها (از جمله پرداخت بدهی های خارجی و تامین واردات ضروری) به بخش حکومتی (یعنی موسسات دولتی و نهادها) تخصیص داده میشود. درمجموع، وقتیکه قیمت نفت، و در نتیجه درآمد ارزی دولت کاهش مییابد، بودجه ارزی بخش حکومتی به همان نسبت کاسته نمیشود. لذا، عرضه ارز به بخش خصوصی شدیدا کاهش یافته، محدودیت های ارزی و وارداتی-صادراتی تشدید شده، و حجم ناچیزی از مبادلات توسط ارز آزاد انجام میگیرد. برعکس، هنگامیکه قیمت نفت بالا میرود، تخصیص ارز به بخش خصوصی افزایش یافته، محدودیت های ارزی و وارداتی-صادراتی کاسته شده، و حجم بیشتری از مبادلات توسط ارز آزاد انجام میگیرد. برای مثال، بین مارس 1997 و مارس 2000، با افزایش قیمت نفت، سهم نرخ رسمی در کل ارز فروخته شده توسط دولت از %96 به %72 کاهش یافت.

علاوه بر قیمت نفت، شرایط اقتصاد داخلی نیز درانتخاب سیاست ارزی دولت اثر میگذارد. افزایش نسبی نرخ تورم (نسبت به سایر کشورها) سبب کاهش ارزش ریال میشود. طی دهه 90، هر گاه که افزایش نرخ تورم شدید بوده است، دولت به منظور جلوگیری از سقوط ریال به سیاست ارزی بسته روی آورده، برای مبادلات ارزی نرخ های رسمی ثابت تعیین کرده، و با وضع قوانین متعدد اقدام به کنترل تقاضای ارز کرده است.

همچنین، هر زمان که به علت افت درآمد نفت تخصیص ارز به بخش خصوصی شدیدا کاهش یافته است، دولت به منظور کنترل تقاضای ارز، بخش خصوصی را به لایه های مختلفی تفکیک کرده، و با توجه به و ویژه گی های اقتصادی هر لایه، و ملاحظات سیاسی، برای هرلایه نرخ ارز خاصی را تعیین، و با وضع قوانین و با استفاده از ابزارهای اداری اقدام به کنترل تقاضای ارز کرده است.

کنترل قیمت نفت در بازار جهانی در اختیار ایران نیست. لذا، در مکانیزم فوق عامل بازدارنده اصلی در اجرای یک سیاست ارزی مطلوب بخش دولتی است، که به علت رشد بیرویه، پایین بودن کارایی، و نا به هنجاری های ساختاری بیشترین حجم درآمد ارزی کشور را میبلعد، و بخش قابل ملاحظه ای از آنرا به هدر میدهد. در سوی دیگر این معادله، یعنی عرضه ارز، این مناسبات مانع از آن میشوند که بخش خصوصی بتواند نقش مطلوب خود را ایفا کرده و از طریق افزایش صادرات غیر نفتی ارز لازم را برای کشور تامین کند. در واقع مناسبات موجود، با برهم زدن سیستم انگیزه ها، سودآوری فعالیت های تولیدی را کاهش داده و بخش خصوصی را به سوی فعالیت های دلالی میراند.

برای تقلیل شدت ضربه پذیری اقتصاد کشور دربرابر نوسانات قیمت نفت، اخیرا دولت اقدام به تاسیس صندوق پول نفت(Oil Stabilisation Fund) کرده است. لذا، وقتیکه قیمت نفت بالا است، بخشی از درآمد ارزی نفت در این صندوق پس انداز میشود تا در مواقعی که قیمت نفت به زیر روند بلند مدت خود تنزل میکند مصرف شود. این سیاستی درست است که میبایست سال ها قبل اتخاذ میشد. اما باید توجه داشت که این ابزار اقتصادی هنگامی میتواند کارا باشد که اقتصاد داخلی کما بیش در حالت تعادل باشد. وقتیکه اقتصاد داخلی دچار نا به هنجاری های شدید ساختاری است و برای مدتی طولانی کاملا از تعادل خارج شده است، این ابزار حلال مشکلات نخواهد بود. بر عکس، به احتمال قوی بخش قابل ملاحظه ای از سرمایه آن برای کنترل فشار ناشی از نا به هنجاری های ساختاری به هدر خواهد رفت.

پیآمدهای سیستم چند نرخی
ویژه گی اصلی سیاست ارزی ج.ا. عبارت است از پرداخت یارانه به واردات. همانطور که اشاره شد، دولت بخش عمده درآمد ارزی نفت را به قیمتی برابر یک پنجم نرخ بازارآزاد دراختیارارگان های دولتی و نهادها میگذارد تا بتوانند کالاهای مورد نظر را با ارز ارزان (دلاری 175 تومان) وارد کنند. در واقع، این پرداخت یارانه بطور غیر مستقیم به واردات است. در سال 2/2001، ارزش یارانه های غیر مستقیم ارزی بالغ بر5 بلیون دلار، یعنی %21 بودجه رسمی دولت بود. در مجموع، حجم کل یارانه های غیر مستقیم ارزی بالغ بر %6 تولید ناخالص ملی کشور است. این یارانه ها دارای پیآمدهای منفی گسترده ای برای اقتصاد کشور میباشند، که عمده ترین آنها به قرار زیر است:

1. یارانه های غیرمستقیم ارزی با پایین آوردن هزینه واردات، تناسب سودآوری بخش ها را به زیان تولیدات داخلی برهم زده، موجب تضعیف رشد تولیدات داخلی، از جمله صادرات غیر نفتی میشوند.
2. در بخش تولیدات داخلی، یارانه های مذکور موجب تشویق بخش هایی میشوند که در روند تولید از کالاهی وارداتی بیشتری استفاده میکنند (بخش های واردات بر و سرمایه بر)، که موجب تضعیف مجدد تولیدات داخلی میشود.
3. تضعیف تولیدات داخلی و ترغیب تولیدات سرمایه بر و واردات بر (یعنی مکانیزم های 1 و 2 بالا) موجب پایین آمدن ضریب اشتغال زایی فعالیت های اقتصادی میشود، که مبارزه با بحران بیکاری را دشوارتر میکند.
4. بخش عمده این یارانه ها به موسسات دولتی ونهادها تخصیص داده میشود، که در آنها باروری و کارآیی تولید، به دلایل گوناگون، بسیار پایین است. لذا، سیاست ارزی مزبور موجب تخصیص نامطلوب منابع اقتصادی شده، بخش قابل توجهی ازاین منابع را به هدر میدهد، و مانع از آن میشود که منابع تولیدی به بخش های پویا و کارای اقتصاد سرازیر شوند. در واقع، این مکانیزم اقتصاد کشور را در چنبره رکود محبوس میکند، و مانع از تحصیل رشد اقتصادی لازم برای حل بحران اقتصادی کشور میشود.
5. یارانه های غیر مستقیم ارزی سبب میشوند که قیمت ها نتوانند هزینه واقعی تولید و فرصت های از دست رفته را منعکس کنند. در زمینه کالاهای مصرفی، این امر موجب مصرف بیرویه و پیدایش یک الگوی مصرف غیر بهینه میشود. در عرصه تولید، نا به هنجاری سیستم قیمت ها موجب کاهش کارایی و باروری تولید، و انتخاب تکنولوژی نامطلوب میشود. برایند این مکانیزم، تخصیص نامطلوب منابع و به هدر رفتن ثروت کشور است.
6. دلیلی که غالبا برای پرداخت این یارانه ها ارائه میشود حمایت از اقشار کم درآمد و مبارزه با فقر میباشد. اما، این یارانه ها تنها اقشار کم درآمد را هدف قرار نمیدهند، بلکه تمام گروه های اجتماعی را در بر میگیرند. در واقع، حجم عمده این یارانه ها غالبا نصیب اقشار پر درآمد میشود. برای مثال، مبالغی که از طریق یارانه های غیر مستقیم ارزی نصیب پر درآمدترین دهه (یک دهم، percentile) جامعه میشود بین 2 تا 4 برابرسهم فقیرترین دهه جامعه است.

حذف این سیستم نه تنها موجب بهبود تخصیص منابع و افزایش کارایی خواهد شد، بلکه درآمد حاصله از آن میتواند سرمایه لازم برای حل بحران اقتصادی و پیشبرد برنامه اصلاحات اقتصادی را نیز فراهم کند. همچنین، بخشی از درآمد حاصله را میتوان صرف ایجاد یک نظام امنیت اجتماعی کرد تا فشار تورمی حاصله را بر اقشار کم درآمد خنثی کند (برای توضیحات بیشتر به مقاله قبلی، "نا به هنجاری سیستم یارانه ها" مراجعه کنید). برای مثال، چنانچه دولت یارانه های غیر مستقیم ارزی را حذف، و مبلغ حاصله را بطور مساوی بین افراد کشور تقسیم کند، سطح رفاه مصرفی جامعه %6.9 افزایش خواهد یافت، که %72 آن نصیب خانواده های کم درآمد خواهد شد. استفاده بخشی از این مبلغ برای افزایش سرمایه گذاری و ارتقا باروری تولید تاثیر مثبت به مراتب بیشتری خواهد داشت.

علاوه بر کنترل عرضه ارز، دولت با وضع قوانین و با استفاده از ابزارهای اداری مختلف تقاضای ارز را نیز کنترل میکند. اشکال و ابزارهای عمده این کنترل عبارتند از:
• گروه بندی کالاهای وارداتی بر اساس درجه الویت و تعیین نرخ ارزی و ضوابط وارداتی مشخص برای هر گروه
• صدور پروانه واردات و جلوگیری از وارداتی که دارای پروانه رسمی نمیباشند
• لزوم گشایش اعتبار ارزی قبل از اقدام به خرید کالا و سپردن وجوه لازم به بانک مرکزی
• گرفتن تعهد از صادر کنندگان برای فروش درآمد ارزی خود به بانک مرکزی به قیمت تعیین شده، و ظرف حداکثر یک مدت معین.

این مکانیزم موجب پیدایش یک دستگاه اداری عریض و طویل، و تشدید بیسابقه فساد اقتصادی شده است. برگه پروانه واردات، به محض دریافت، دارای ارزش میباشد و به قیمت قابل ملاحظه ای در بازار خرید و فروش میشود. دریافت پروانه واردات، علاوه بر ضوابط اقتصادی ، به درجه وابستگی سیاسی به رژیم و آمادگی پرداخت رشوه نیز بستگی دارد. زیاد قید کردن قیمت واردات، و کم قید کردن قیمت صادرات، برای دریافت ارز بیشتر (با استفاده از فاکتورهای نادرست و پرداخت رشوه) یکی دیگر از اشکال فساد اقتصادی این مکانیزم اداری است.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   13 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

مقاله در مورد بررسی نقش قاضی محمد در جمهوری کردستان

اختصاصی از زد فایل مقاله در مورد بررسی نقش قاضی محمد در جمهوری کردستان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه28

فهرست مطالب

فهرست مطالب

مقدمه

1- معرفی نویسنده

الف – بررسی مقاله ای در مورد نویسنده : دانشمندان جهان اسلامی رضا اسلامی فارسانی

2- نحوه تالیف کتاب و معرفی خود کتاب

3- نسخ خطی و چاپهای کتاب

4- کتاب راحه الصدور تصحیح محمد اقبال سال انتشار 1921

5- کتاب راحه الصدور به انضمام فهرست و حواشی مجتبی منیوی

6- کتاب راحه الصدور با مقدمه آقای فروزانفر

7- بررسی پایانامه ها

الف- تحقیق در راحه الصدور راوندی و آیه السرور محسن پور اصغری

ب – شرح مشکلات تاریخ راحه الصدور و آیه السرور ابراهیم اقبالی

ج- شیوه نثر نویسی راوندی در راحه الصدور نینا قبولیان زارع

8- بررسی مقاله ها

الف- نقد و نظری بر راحه الصدور و آیه السرور ابوالحسن مبین

ب- نکتاتی در باب راحه الصدور و آیه السرور  محسن لهراسبی

ج- تتبحی در راحه الصدور محمد اقبال ترجمه دکتر محسن فشارکی

د- بررسی یک فهلوی در راحه الصدوروآیه السرور حبیب نیکخواه بهرامی

نتیجه گیری

کتاب راحه الصدور و آیه السرور اثر ابوبکر محمدبن علی بن سلیمان بن محمدبن احمدبن الحسین بن همه الراواندی از مورخان قرن ششم هجری و از منابع مهم دوره سلجوقیان محسوب می شود. اطلاعاتی که در مورد مولف راحه الصدور در دست است تماماً مطالبی است که از کتاب خودش استخراج شده است راوندی از اهالی قصبه راوند از توابع کاشان در یک خانواده عالم در حدود سالهای 555-550 ه ق بدنیا آمد و در خردسالی پدر خود را از دست داد او بسیار علاقمند به کسب علم و دانش بود اما این کار عملی نبود زیرا قحطی شدیدی در اصفهان و تمام نواحی اطراف آن از سال 570 ه ق /5-1174 م بروز کرده بود و خانواده اش دچار فقر و فلاکت شده بود اما دایی اوتاج الدین احمدبن محمدبن علی الراوندی سرپرستی اش را به عهده گرفت و مانند یک آموزگار به تربیت و نگهداری او پرداخت

تاج الدین مرد فاضل و عالمی بود و در مدرسه ای که توسط جمال الدین ای ابه، اتابک سلطان طغرل در همدان تاسیس شده بود، به تدریس  اشتغال داشت. او در علومی مانند فقه، تفسیرقرآن، حدیث و ادبیات و فارسی و عربی استاد بود. وی همچنین چندین جلد کتاب در این موضوعات تالیف نمود و یک خوشنویس ماهر و چیره دست بود. راوندی برای مدت ده سال تقریباً از سال 570 ه .ق /1174 م تا 580 ه . ق /1184 م تحت سرپرستی دایی اش قرار داشت طی این مدت به همراه او از شهرهای بزرگ منطقه عراق دیدن کرد و فن خوشنویسی و صحافی و تذهیب را به خوبی فرا گرفت . او تحریر هفتاد نوع خط متفاوت را یادگرفت. او همچنین علومی نظیر فقه وحدیث را نزد چند تن از استادان مشهوز زمان خویش نظیر فخرالدین البلخیة بهاءالدین الیزدی و صفی الدین اصفهانی آموخت و از آنها اجازه تدریس و خطا به گرفت او بطور خلاصه توصیفات زندگی خویش را در اشعار کوتاهی برای سلطان کیفسر و سلجوقی بیان کرده است :

خسروا بنده سالهای دراز

زهد ورزید نه زروی و ریا

در مدارس بسی که جان دادم

شبها روز کرده چون ایلدا

علم فقه و خلاف خوانده بسی

نزد هم سن خود شده دانا

تازی و پارسی بدانسته

شعرهای چون لولوی لالا

خطا و تذهیب و جلدو مصحف را

کرده چونانکه نیتش همتا

تحقیق رشته برق تجارت الکترونیک و موانع توسعه و گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران با فرمت ورد

اختصاصی از زد فایل تحقیق رشته برق تجارت الکترونیک و موانع توسعه و گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

- مقدمه:

در عصر ظهور پدیده‌ها، تجارت الکترونیک پدیده‌ای برتر است که تمام زیر ساخت‌های سنتی اقتصاد را به چالش طلبیده است. ناسازگاری اقتصاد سنتی و زیر ساخت‌های آن با اقتصاد نوین ناشی از به کارگیری روشی نو و جدید در اقتصاد عصر دانش است.

پویایی تجارت عامل بروز پدیده‌ای ناب در کسب و کار بین المللی شده است. که اینک این پدیده دوران بلوغ خود را در برخی از نقاط دنیا سپری می‌کند اما همچنان در برخی دیگر از مناطق دنیا در دوران طفولیت خود بسر می‌برد.

این ناهماهنگی در رشد این پدیده در مناطق مختلف بیانگر این است که زمینه‌های رشد در همه جا یکسان و به موازات هم نبوده است. هر جا که زمینه برای رشد فراهم شده است این پدیده اثر خود را به روشنی نمایان ساخته است و هر جا که محدودیت‌ها و تنگناها مانع رشد بوده‌اند هیچ جلوه‌ای از تأثیر مثبت این پدیده رویت نگردیده است. پدیده تجارت الکترونیک یا ارمغان عصر جدید می‌تواند با توجه به ویژگی‌های ذاتی آن عامل محرکی برای رشد اقتصادی کشورها باشد اما بدین شرط که محدودیت‌ها در حیطه جغرافیایی مورد بحث برداشته شود و راهکار‌ها جایگزین آن شود.

در ایران نیز موانع در راه گسترش این صنعت بسیار است اما فقدان بستر مناسب ملی و نگاه سنتی مردم به تجارت، کرس از بیکاری و عدم گسترش بانکداری الکترونیک را می‌توان از مهمترین این موانع دانست.

لذا طبیعی است که اقدامات اساسی و مهمی دارد. شناسایی و رفع این موانع از سوی دولتمردان ایران انجام گیرد.

جدایی از تجارت سنتی با توجه به ساختار اقتصاد و بازار ایران به یکباره ممکن نیست و این را همه کارشناسان و اهل فن می‌دانند  اما می‌توان با بسترسازی جهت جایگزینی تجارت نوین یا همان کسب و کار الکترونیک در از مدت به این خواسته نائل آمد.