زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پروژه رشته حقوقبا موضوع اقرار صغیر. doc

اختصاصی از زد فایل پروژه رشته حقوقبا موضوع اقرار صغیر. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه رشته حقوقبا موضوع اقرار صغیر. doc


پروژه رشته حقوقبا موضوع اقرار صغیر. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 40 صفحه

 

مقدمه:

در تعریف‌ و ماهیت‌ حقوقى‌ اقرار چند نکته‌ اهمیت‌ دارد:

اقرار نوعى‌ اخبار است‌ و اقرار کننده‌ خبر مى‌دهد که‌ حقى‌ برای‌ دیگری‌ برعهدة وی‌ ثابت‌ است‌. از آن‌رو که‌ وی‌ قصد اخبار دارد، نه‌ انشاء، اقرار نه‌ یک‌ عمل‌ حقوقى‌ (عقد یا ایقاع‌)، بلکه‌ یک‌ واقعة حقوقى‌ است‌ (شهید اول‌، القواعد...، 1/164؛ مجددی‌، 60)

حقى‌ که‌ در این‌ تعریف‌ موضوع‌ اقرار است‌، در معنای‌ اعم‌ به‌ کار رفته‌، و شامل‌ عین‌، منفعت‌ و حق‌ به‌ معنای‌ اخص‌ مانند حق‌ شفعه‌، حق‌ انتفاع‌، حق‌ ارتفاق‌ و حق‌ قصاص‌ مى‌شود. موضوع‌ اقرار، هم‌ مى‌تواند از امور مدنى‌ باشد و هم‌ از امور کیفری‌ (خمینى‌، 2/50؛ سماکیه‌، 351-352؛ جعفری‌، دائرة المعارف‌...، 1/2599).

اقرار با دعوی‌ و شهادت‌ (بینه‌) تفاوت‌ دارد، زیرا دعوی‌ عبارت‌ است‌ از «اخبار به‌ حقى‌ به‌ سود خبر دهنده‌ و به‌ ضرر دیگری‌» و شهادت‌ «اخبار به‌ حقى‌ به‌ نفع‌ دیگری‌ و بر ضرر شخص‌ ثالث‌»، در حالى‌ که‌ اقرار - چنانکه‌ گفته‌ شد - اخبار به‌ حقى‌ است‌به‌ سود دیگری‌ و بر ضرر خبر دهنده‌ (تهانوی‌، 2/1183؛ عاملى‌، 9/212؛ زیلعى‌، 5/2-3)

اقرار همیشه‌ جنبة ایجایى‌ و اثباتى‌ ندارد، بلکه‌ گاهى‌ سلبى‌ است‌، چنانکه‌ کسى‌ اقرار کند که‌ هیچ‌ حقى‌ بر ذمة دیگری‌ ندارد. به‌ همین‌ سبب‌، برخى‌ اقرار را اینگونه‌ تعریف‌ کرده‌اند: «اخبار به‌ حقى‌ لازم‌ بر خبر دهنده‌، یا به‌ نفى‌ حقى‌ از او» (اصفهانى‌، 2/229؛ خویى‌، 2/193)

خبر دهنده‌ باید به‌ صورت‌ جازم‌ و بدون‌ تردید و تعلیق‌ خبر دهد وگرنه‌ اقرار باطل‌ است‌. به‌ همین‌ سبب‌، برخى‌ در تعریف‌ اقرار «اخبار جازم‌» را ذکر کرده‌اند (شهید اول‌، الدروس‌، همانجا؛ خمینى‌، 2/49)

در برخى‌ از موارد اخبارِ قائم‌مقام‌ شخص‌ به‌ ضرر او معتبر است‌ و اقرار تلقى‌ مى‌شود؛ مانند اقرار وکیل‌ به‌ آنچه‌ در انجام‌ دادن‌ آن‌ وکالت‌ داشته‌ است‌، چنانکه‌ وکیل‌ِ در بیع‌ اقرار به‌ فروش‌ مال‌ موکل‌ نماید. از این‌رو، برخى‌ از فقیهان‌ در تعریف‌ اقرار گفته‌اند:

«اخبار مکلف‌ از خود یا موکل‌ خود به‌ حقى‌ لازم‌» (ابن‌ مفتاح‌، 4/157؛ بطاشى‌، 8/180؛ سماکیه‌، 449-451)

در اقرار خبردهنده‌ از حقى‌ سابق‌ سخن‌ مى‌گوید. بنابراین‌، اعتراف‌ به‌ حقى‌ درآینده‌ (حق‌ مستقبل‌) به‌ نفع‌ دیگری‌، «وعده‌» تلقى‌ مى‌شود، نه‌ اقرار. برخى‌ از فقیهان‌ برای‌ اخراج‌ وعده‌ از تعریف‌ اقرار موضوع‌ آن‌ را «حق‌ سابق‌» ذکر کرده‌اند (شهیدثانى‌، الروضة...، 6/380)

با توجه‌ به‌ نکات‌ یاد شده‌ مى‌توان‌ تعریف‌ کامل‌تری‌ از اقرار ارائه‌ کرد: «اقرار عبارت‌ است‌ از اخبار جازم‌ شخص‌ یا قائم‌ مقام‌ او به‌ حقى‌ سابق‌ برای‌ دیگری‌ بر ضرر خود یا نفى‌ حقى‌ از خود»

اقرار کننده‌ به‌ اقرار خود ملزم‌ است‌. پس‌ اگر کسى‌ اقرار کرد که‌ مبلغى‌ به‌ دیگری‌ مدیون‌ است‌، به‌ پرداخت‌ آن‌ ملزم‌ خواهد بود، یا اگر متهم‌، به‌ قتل‌ یا سرقت‌ مالى‌ اعتراف‌ کند، جرم‌ او ثابت‌ مى‌شود (نک: ابن‌ رشد، 2/471؛ سنگلجى‌، 74).

 

فهرست مطالب:

اِقرار

در تعریف‌ و ماهیت‌ حقوقى‌ اقرار چند نکته‌ اهمیت‌ دارد

ارکان‌ اقرار

الف‌ - بلوغ‌

ب‌ - عقل‌

ج‌ - رشد

د - قصد

ه - اختیار

صیغه‌ یا لفظ اقرار

اقرار مریض‌

اقرار به‌ مجهول‌

تکذیب‌ مقرٌّ له‌

اقسام‌ اقرار

انواع‌ اقرار از نظر مقرٌّ به‌

اعتبار اقرار

حدود اعتبار اقرار

تجزیه‌ ناپذیری‌ اقرار

موضوع‌ اقرار (مقربه‌) از این‌ جهت‌ بر 3 قسم‌ است‌

رجوع‌ از اقرار

اثبات‌ بى‌اعتباری‌ اقرار

منابع و مآخذ

 

منابع و مأخذ:

ابن‌ حزم‌، على‌، المحلّى‌، بیروت‌، دارالا¸فاق‌ الجدیده‌؛ ابن‌ حمزه‌، محمد، الوسیلة، به‌ کوشش‌ محمد حسون‌، قم‌، 1408ق‌؛ ابن‌ رجب‌، عبدالرحمان‌، القواعد، بیروت‌، دارالمعرفه‌؛ ابن‌ رشد، محمد، بدایة المجتهد، بیروت‌، 1402ق‌/1982م‌؛ ابن‌ عابدین‌، محمدامین‌، العقود الدریة، بیروت‌، دارالمعرفه‌؛ ابن‌ فهد حلى‌، احمد، المقتصر فى‌ شرح‌ المختصر، به‌ کوشش‌ مهدی‌ رجایى‌، مشهد، 1410ق‌؛ ابن‌ قدامه‌، عبدالله‌، المغنى‌، بیروت‌، دارالکتاب‌ العربى‌؛ ابن‌ مرتضى‌، احمد، البحر الزخار، بیروت‌، مؤسسة الرساله‌؛ ابن‌ مفتاح‌، عبدالله‌، المنتزع‌ المختار، صنعا، 1341ق‌؛ ابن‌ هبیره‌، یحیى‌، الافصاح‌، حلب‌، 1366ق‌؛ ابواسحاق‌ شیرازی‌، ابراهیم‌، التنبیه‌، بیروت‌، عالم‌ الکتب‌؛ اصفهانى‌، ابوالحسن‌، وسیلة النجاة، بیروت‌، 1397ق‌؛ امامى‌، حسن‌، حقوق‌ مدنى‌، تهران‌، 1364ش‌؛ انصاری‌، مرتضى‌، «قاعدة من‌ ملک‌ شیئاً ملک‌ الاقراربه‌»، مکاسب‌، تبریز، 1375ق‌؛ باز، سلیم‌، شرح‌ المجلة، بیروت‌، 1895م‌؛ بجنوردی‌، حسن‌، لقواعد الفقهیة، نجف‌، 1389ق‌/1969م‌؛ بحرالعلوم‌، محمد، عیوب‌ الارادة فى‌ الشریعة الاسلامیة، بیروت‌، دارالزهراء؛ بطاشى‌، محمد، غایة المأمول‌، عُمان‌، 1407ق‌/1987م‌؛ تهانوی‌، محمد اعلى‌، کشاف‌ اصطلاحات‌ الفنون‌، کلکته‌، 1862م‌؛ جعفری‌ لنگرودی‌، محمدجعفر، دانشنامة حقوقى‌، تهران‌، 1356ش‌؛ همو، دائرة المعارف‌ حقوق‌ مدنى‌ و تجارت‌، تهران‌، 1357ش‌؛ جوهری‌، اسماعیل‌، الصحاح‌، به‌ کوشش‌ عبدالغفور عطار، بیروت‌، 1990م‌؛ حر عاملى‌، محمد، بدایة الهدایة، به‌ کوشش‌ محمدعلى‌ انصاری‌، قم‌، مؤسسة آل‌البیت‌؛ همو، وسائل‌ الشیعة، به‌ کوشش‌ عبدالرحیم‌ ربانى‌، بیروت‌، داراحیاء التراث‌ العربى‌؛ حصری‌، احمد، علم‌ القضاء، بیروت‌، 1406ق‌/1986م‌؛ حصینى‌ دمشقى‌، ابوبکر، کفایة الاخبار، عمان‌، دارالفکر؛ خلیل‌ بن‌احمد، العین‌، به‌ کوشش‌ مهدی‌ مخزومى‌ و ابراهیم‌ سامرائى‌، بیروت‌، 1408ق‌؛ خمینى‌، روح‌الله‌، تحریر الوسیلة، قم‌، قدس‌ محمدی‌؛ خویى‌، ابوالقاسم‌، منهاج‌ الصالحین‌، بیروت‌، دارالزهراء؛ دردیر، احمد، الشرح‌ الصغیر، قاهره‌، 1393ق‌؛ دولتشاهى‌، فتح‌الله‌، اقرار مدنى‌، تهران‌، 1342ش‌؛ راغب‌ اصفهانى‌، حسین‌، المفردات‌، استانبول‌، دارقهرمان‌؛ روحانى‌، محمدصادق‌، فقه‌ الصادق‌، قم‌، 1412ق‌؛ زحیلى‌، وهبه‌، الفقه‌ الاسلامى‌ و ادلته‌، بیروت‌، دارالفکر؛ زیلعى‌، عثمان‌، تبیین‌ الحقائق‌، بولاق‌، 1315ق‌؛ سبکى‌، على‌، فتاوی‌، بیروت‌، دارالمعرفه‌؛ سرخسى‌، محمد، المبسوط، قاهره‌، مطبعة السعاده‌؛ سماکیه‌، مجیدحمید، حجیة الاقرار فى‌ الاحکام‌ القضائیة، بغداد، 1970م‌؛ سنگلجى‌، محمد، آیین‌ دادرسى‌ در اسلام‌، تهران‌، 1329ش‌؛ سنهوری‌، عبدالرزاق‌ احمد، الوسیط، بیروت‌، داراحیاء التراث‌ العربى‌؛ سیوطى‌، الاشباه‌ و النظائر، بیروت‌، 1407ق‌/1987م‌؛ شایگان‌، على‌، حقوق‌ مدنى‌ ایران‌، تهران‌، 1319ش‌؛ شربینى‌، محمد، مغنى‌ المحتاج‌، بیروت‌، دارالفکر؛ شوکانى‌، محمد، السیل‌ الجرّار، به‌ کوشش‌ محمود ابراهیم‌ زاید، بیروت‌، 1405ق‌/1985م‌؛ شهید اول‌، محمد، الدروس‌ الشرعیة، تهران‌، 1269ق‌؛ همو، القواعد و الفوائد، قم‌، مکتبة المفید؛ همو، اللمعة الدمشقیة، قم‌، دارالناصر؛ شهید ثانى‌، زین‌الدین‌، الروضة البهیة، بیروت‌، 1403ق‌/ 1983م‌؛ همو، مسالک‌ الافهام‌، قم‌، مؤسسة المعارف‌ الاسلامیه‌؛ شیخ‌نیا، امیرحسین‌، ادلة اثبات‌ دعوی‌، تهران‌، 1374ش‌؛ صاحب‌ جواهر، محمدحسن‌، جواهر الکلام‌، بیروت‌، 1401ق‌/1981م‌؛ طوسى‌، محمد، الخلاف‌، قم‌، 1407ق‌؛ همو، المبسوط، به‌ کوشش‌ محمدباقر بهبودی‌، تهران‌، مکتبة المرتضویه‌؛ عاملى‌، محمدجواد، مفتاح‌ الکرامة، بیروت‌، داراحیاء التراث‌ العربى‌؛ عبدالملک‌، جندی‌، الموسوعة الجنائیة، بیروت‌، 1976م‌؛ علاءالدین  سمرقندی‌، محمد، تحفة الفقهاء، بیروت‌، دارالکتب‌ العلمیه‌؛ علامة حلى‌، حسن‌، تحریر الاحکام‌، قم‌، مؤسسة آل‌البیت‌؛ همو، تذکرة الفقهاء، تهران‌، مکتبة المرتضویه‌؛ همو، قواعد الاحکام‌، تهران‌، 1329ق‌؛ غنیمى‌، اللباب‌، بیروت‌، 1405ق‌/ 1985م‌؛ فخرالمحققین‌، محمد، ایضاح‌ الفوائد، قم‌، 1388ق‌؛ فیض‌ کاشانى‌، محمدمحسن‌، مفاتیح‌ الشرائع‌، به‌ کوشش‌ مهدی‌ رجائى‌، قم‌، 1401ق‌؛ قاموس‌؛ قانون‌ آیین‌ دادرسى‌ مدنى‌؛ قانون‌ اساسى‌ جمهوری‌ اسلامى‌ ایران‌؛ قانون‌ حدود و قصاص‌ و مقررات‌ آن‌، مصوب‌ 1361ش‌؛ قانون‌ مدنى‌؛ قائم‌مقامى‌، عبدالمجید، حقوق‌ مدنى‌ (اقرار)، تهران‌، 1341ش‌؛ قرآن‌ مجید؛ کاسانى‌، ابوبکر، بدائع‌ الصنائع‌ فى‌ ترتیب‌ الشرائع‌، بیروت‌، 1406ق‌/1986م‌؛ متین‌دفتری‌، احمد، آیین‌ دادرسى‌ مدنى‌، تهران‌، 1324-1340ش‌؛ مجددی‌ برکتى‌، محمد عمیم‌ الاحسان‌، «القواعد الفقهیة»، قواعد الفقه‌، کراچى‌، 1407ق‌/1986م‌؛ محقق‌ حلى‌، جعفر، شرائع‌ الاسلام‌، به‌ کوشش‌ عبدالحسین‌ محمدعلى‌، نجف‌، 1389ق‌؛ محقق‌ کرکى‌، على‌، جامع‌ المقاصد، قم‌، 1410ق‌؛ همو، رسائل‌، به‌ کوشش‌ محمدحسون‌، قم‌، 1409ق‌؛ مرعشى‌، محمدحسن‌، «قاعدة اقرار العقلاء»، فصلنامة حق‌، تهران‌، 1364ش‌، شم 4؛ مغنیه‌، محمدجواد، فقه‌ الامام‌ جعفر الصادق‌(ع‌)، بیروت‌، دارالجواد؛ مفید، محمد، المقنعة، قم‌، 1410ق‌؛ ملاخسرو، محمد، درر الحکام‌ فى‌ شرح‌ غرر الاحکام‌، استانبول‌، 1301ق‌؛ موسوعة الفقه‌ الاسلامى‌، قاهره‌، 1411ق‌/1990م‌؛ میرفتاح‌، عبدالفتاح‌، عناوین‌ الاصول‌، تهران‌، 1274ق‌؛ نظام‌الدین‌ برهانپوری‌، الفتاوی‌ الهندیة، بیروت‌، 1400ق‌/1980م‌؛ همدانى‌، رضا، مصباح‌ الفقیه‌، تهران‌، 1374ق‌؛ نیز:

Black's Law Dictionary, St. Paul, 1990; Code civil; Schacht, J., Introduction to Islamic Law, Oxford, 1991.


دانلود با لینک مستقیم


پروژه رشته حقوقبا موضوع اقرار صغیر. doc

پروژه بررسی پیشرفت صنعتی جوامع و ارتباط آن با جرم. doc

اختصاصی از زد فایل پروژه بررسی پیشرفت صنعتی جوامع و ارتباط آن با جرم. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی پیشرفت صنعتی جوامع و ارتباط آن با جرم. doc


پروژه بررسی پیشرفت صنعتی جوامع و ارتباط آن با جرم. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 30 صفحه

 

مقدمه:

بشریت در طول تاریخ زندگی خود بر این سیاره ادوار مختلف و متفاوتی را پشت سر گذارده  است و همواره در گمان خود رو به سوی فردایی بهتر داشته است که شاید این روند، ریشه ی در گرایش کمال گرای انسان داشته باشد که او را وادار به جنبش و حرکت برای ترقی و تعالی جسم و جان و دنیا و عقبای خود کرده است. طبیعت ارزشمدار انسان در تمام دوران ثابت بوده است اما مصادیق عینی این ارزش ها در بسیاری از عصرها برایش مشتبه شده است و موجب طریق در بیراهه ها گشته است همچنان که در دوران ما و در عصر تجدد و با پیشگیری اصول متجدد (Modernism) بشر راه دیگری نسبت به راه اسلاف خود در پیش گرفت که انقلابات عظیمی در این راستا شکل گرفت (نظیر انقلا بهای فرهنگی ، علمی، صنعتی، اجتماعی و ...) و بشر این بار با چنگ زدن در دامان علم،‌ بر این شد که مشکلاتش را به کمک اکسیر علم رفع کند از این رو این دوره را ، دوره رواج علم گرایی (Scientism) می توان نامید. در زمان اوج و جوانی این جریانات بود که اگوست کنت فیلسوف پوزیتیوسیت فرانسوی  ادوار زیستی بشر را به سه دسته ی اصلی تقسیم نمود:

1- دوره ی اسطوره            

2- دوره ی مذهب

3- دوره علم و خرد

اکنون که سرعت پیشرفت های علمی و صنعتی شتابی خیره کننده گرفته است دیده می شود که پدیده های منفی انسانی و اجتماعی مانند تنهایی (Loneliness) و جرم (crime) نیز در همین راستا هر روزه رشد داشته اند به طوری که این فکر را به ذهن بیننده القا می کنند که شاید ارتباط عمیقی بین این پدیده های هم سو وجود داشته باشد منظور اصلی این تحقیق نیز بررسی این ارتباط می باشد.

 

فهرست مطالب:

مقدمه

مبحث اول- بررسی مفاهیم

 الف. پیشرفت و توسعه

ب. پیشرفت و توسعه صنعتی

ج. جرم

1- تعریف جرم شناختی

2- تعریف قانونی

3- تعریف فقهی

4- تعریف روانشناختی

 

منابع و مأخذ:

- قرآن کریم

- قانون مجازات اسلامی (مصوب 1375)

- دکتر نوربها (رضا): زمینه ی جرم شناسی ، نثر کتابخانه گنج دانش (1383)

- دکتر نوربها (رضا): زمینه ی حقوق جزای عمومی، نشر داد آفرین (1382)

- دکتر اردبیلی (محمدعلی): حقوق جزای عمومی، نشر میزان (1381)

- گسن (ریموند) : جرم شناسی نظری، ترجمه دکتر مهدی کی نیا، انتشارات مجد (1385)

- پوت واین (دیوید) و سامونز (آیدن): روانشناسی و جرم ،  ترجمه دکتر داود نجفی توانا، نشر میزان (1386)

- فروغی (محمدعلی): سیر حکمت در اروپا، انتشارات امیر کبیر (1376)

- دکتر سروش (عبدالکریم): تفرج صنع، موسسه ی فرهنگی صراط (1383)

- حاجی زاده (محمد): فرهنگ تفسیری ایم ها، انتشارات جامه دران (1384)

- کاظمی (سید علی اصغر): بحران جامعه مدرن، دفتر نشر فرهنگ اسلامی (1377)

- آوینی (سید مرتضی): توسعه و مبانی تمدن غرب، نشر ساقی (1367)

- پستمن (نیل): تکنوپولی ، ترجمه سید صادق طباطبایی ، انتشارات اطلاعات (1386)

- پستم (نیل): زندگی در عیش،‌مردن در خوشی، ترجمه سید صادق طباطبایی،‌ انتشارات سروش (1373)

- گنون (رنه): بحران دنیای متجدد، ترجمه ضیاالدین دمشیری، انتشارات امیر کبیر (1378)

- دکتر نجفی توانا (علی): جزوه ی درس جرم شناسی،‌ دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز (نیمسال دوم 88-87)


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی پیشرفت صنعتی جوامع و ارتباط آن با جرم. doc

پروژه قانون کار جمهوری اسلامی ایران. doc

اختصاصی از زد فایل پروژه قانون کار جمهوری اسلامی ایران. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه قانون کار جمهوری اسلامی ایران. doc


پروژه قانون کار جمهوری اسلامی ایران. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 40 صفحه

 

مقدمه:

ماده 1-کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاهها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند.

ماده 2-کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند.

ماده 3-کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می‌کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانیکه عهده دار اداره کار کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می‌گیرند. در صورتیکه نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.

ماده 4-کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می‌کند، از قبیل موسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و امثال آنها. کلیه تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه اند، از قبیل نمازخانه، ناهارخوری، تعاونیها، شیرخوارگاه، مهدکودک، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه ای، قرائت خانه، کلاسهای سواد آموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزء کارگاه می‌باشند.

ماده 5-کلیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاهها مشمول مقررات این قانون می‌باشند.

ماده 6- براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به کار معین وبهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهند بود و همه افراد اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است ومخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به کار معین وبهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهند بود و همه افراد اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است ومخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.

 

فهرست مطالب:

فصل 1-  تعاریف کلی و اصولی

فصل2- قراردادکار

2-1- تعریف‌ قرارداد کار و شرایط‌ اساسی‌ انعقاد آن‌

2-2- تعلیق‌ قرارداد کار

2-3- خاتمه‌ قرارداد کار

فصل3- شرایط کار

3-1- حق‌السعی

3-2- مدت

3-3- تعطیلات‌ و مرخصی‌ها

3-4- شرایط‌ کار زنان‌

3-5- شرایط‌ کار نوجوانان‌

 فصل4- حفاظت فنی وبهداشت کار

4-1- کلیات

4-2-  بازرسی‌ کار

فصل5- آموزش واشتغال

5-1- کارآموز و مراکز کارآموزی‌

5-1-1- مراکز کارآموزی

5-1-2- کارآموز و قرارداد کارآموزی

5-2- اشتغال

5-3- اشتغال‌ اتباع‌ بیگانه‌

 فصل 6- تشکلهای کارگری وکارفرمایی


دانلود با لینک مستقیم


پروژه قانون کار جمهوری اسلامی ایران. doc

بررسی عناصر سه گانه جرم سقط جنین. doc

اختصاصی از زد فایل بررسی عناصر سه گانه جرم سقط جنین. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی عناصر سه گانه جرم سقط جنین. doc


بررسی عناصر سه گانه جرم سقط جنین. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 22 صفحه

 

چکیده:

بازتاب این معضل اجتماعی نیز تاثیر گذار بر دیدگاههای حقوقدانان و جرمشناسان بوده است . به دلیل اینکه دیگر قوانین راجع به سقط جنین ، با وجود مسائل جدید اعم از مسائل پزشکی و مسائل اجتماعی و اقتصادی و نظایر  آن با عرف و اخلاق عمومی جوامع مطابق نبوده و این مهم حقوقدانان رابرانگیخته تا درتنظیم قوانین ، مسائل و مشکلات را مد نظر قرار دهند که امروزه ما شاهد دگرگونی و تحول در قوانین راجع به سقط جنین به خصوص در کشورهای اروپایی   هستیم . باید گفت از طریق مجازات نمی توان درجهت جلوگیری یا کاهش این جرم اقدام موثری انجام داد ، چرا که این عمل، اکثرا با رضایت اولیائ قانونی جنین ، توسط پزشک و یا افراد دیگری بصورت کاملاً مخفیانه صورت می پذیرد، در نتیجه هیچگاه کشف نمی شود.

 

کلید واژه:جرم_ مجازات_ سقط جنین

مقدمه:

تحقیق ذیل بررسی جرم عقیم در زمینه ی حقوق کشورها می باشد.

در این تحقیق برای بررسی و تعریف دقیق جرم عقیم به تعریف یک سری از عوامل پرداختیم که هم چون حلقه های زنجیروار وابسته به هم هستند. از این جمله‌اند:

شروع به جرم، جرم محال و...

البته لازم به ذکر است که جرم عقیم  در ایران به خوبی موردتجزیه و تحلیل قرار نگرفته و هنوز جای بحث و تأمل در آن باقی است و عدم تناسب مجازات مدنظر قرار گرفته است با آن که به خوبی حاکی از این نکته می باشد همین عامل یکی از اصیل ترین اهداف انتخاب این عنوان از تحقیق شد تا اذهان کنجکاو در این رابطه به تکاپو بیفتد.

 

فهرست مطالب:

چکیده

اشاره

تعاریف

مبحث اول

بخش اول :ارکان تشکیل دهنده سقط جنین

بخش دوم :عنصر مادی سقط جنین

بخش سوم: عنصر روانی شامل قصد مجرمانه و خطای جزایی در سقطجنین

الف: قصد مجرمانه در اسقاط جنین عمدی

ب: خطای جزایی در سقط جنین

وضعیت سقط جنین در کشورهای مختلف

وضعیت سقط جنین در ایران

مبحث دوم

مجازات سقط جنین

الف )مجازات افراد غیرمتخصص

ب) مجازات افراد متخصص

ج)مجازات سقط جنین توسط مادر

د)مجازات سقط جنین غیر عمدی ( شبه عمد و خطای محض)

نظر فقها در مورد سقط جنین

مجوز شرعی و قانونی سقط جنین

منابع

 

منابع و مأخذ:

1) پاد ، ابراهیم : حقوق کیفری اختصاصی ، جرائم علیه اشخاص ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1347 .

2) گلدوزیان ، ایرج : حقوق جزای اختصاصی ، چاپ هشتم ، انتشارات دانشگاه تهران ،1380 .

3) محشای قانون مجازات اسلامی ،  انتشارات مجد ، 1382 .

4) رزم ساز ، بابک : بررسی فقهی حقوقی سقط جنین  ، خط سوم ، 1379 .

5) مظفری ، احمد : ماهنامه دادرسی ، سال سوم ، شماره 17.

6)صادقی ، محمد هادی : جرائم علیه اشخاص ، نشر میزان ، 1380 .

7) روزنا مه جام جم مورخ 15 / 6 /1383


دانلود با لینک مستقیم


بررسی عناصر سه گانه جرم سقط جنین. doc

پروژه رشته حقوق با موضوع مسئولیت مدنی. doc

اختصاصی از زد فایل پروژه رشته حقوق با موضوع مسئولیت مدنی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه رشته حقوق با موضوع مسئولیت مدنی. doc


پروژه رشته حقوق با موضوع مسئولیت مدنی. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 55 صفحه

 

مقدمه:

با توجه به نیازهای زندگی که امروز و پیچیدگی روابط اجتماعی که خود ناشی از پیشرفت علوم و فنون و تحولات اقتصادی جوامع می‌باشد مسئولیت مدنی در کلیه شئون روابط اجمتاعی نقش موثری را ایفا می‌نماید. در صورتی که هر روز و شاید هر لحظه جرایم، حوادث و یا فراتراز آن روابط عادی اقتصادی مردم مثل خرید و فروش، هم می‌تواند منشا بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی باشد و افرادی را دچار زیان مادی و معنوی سازد. و نیاز به جبران این زیان استفاده از قوانین مسئولیت مدنی را ضرورتی انکار ناپذیر می‌سازد. در واقع گستره این قانون را به مثابه چتر حمایتی می‌داند که بزرگی آن فراتر از محدوده اجتماعات کوچک و بلکه به وسعت جهانی است که ما در آن زندگی می‌کنیم بنابراین نیاز به  آن و جبران ضرر اشکال و بسترهای گوناگونی که دارد با شناخت و درک صحیح این قوانین و احتیاجات جامعه بشری می‌توان به مفهوم والای عدالت دست یافت و آن را در متن زندگی مردم مشاهده نمود.

 

فهرست مطالب:

فهرست

مقدمه

پیشینه تاریخی حقوق

فصل اول- معرفی اصل جبران کامل

مبحث اول قواعد حاکم بر جبران

بند اول- قاعده منفی

بند دوم قاعده مثبت

بند سوم اصل جبران کامل و جمع غرامات

الف- تعدد مسئولان

یک پرداخت‌های بیمه

1- بیمه اشخاص

2- بیمه خسارت

الف- کمک‌های رایگان و جبران خسارت از سوی اشخاص ثالث

ب- خصلت‌ مبلغ مقطوع بیمه شده

د- مبلغ بیمه شده

مبحث دوم گستره اصل جبران کامل

بند اول اصل جبران کامل از لحاظ خسارت

بند دوم گستره اصل جبران کامل از لحاظ جبران

مبحث سوم عوامل ایجاد اصل جبران کامل

بند اول- جدایی حقوق کیفری از ترمیمی

بند دوم- تغییر نظام جبران

رخدادهای اجتماعی و اقتصادی

1- دگرگونی در مبانی مسئولیت مدنی

2- تحول در مفهوم زیان و گسترش شیوه‌های جبران

فصل دوم- نقد و بررسی اصل جبران کامل

فصل سوم جایگاه اصل جبران کامل در حقوق ایران

گفتار اول: به اجرا گذاردن اصل جبران کامل

بند نخست اختیارات گسترده دادرسان ماهوی

جایگاه اصلی


دانلود با لینک مستقیم


پروژه رشته حقوق با موضوع مسئولیت مدنی. doc